معدلات الفقر في فرنسا ترتفع لأعلى مستوى منذ 30 عاماً.. هل فشلت السياسات الاقتصادية؟
وسجّل التقرير، المعتمد على بيانات عام 2023، زيادة بمقدار 700 ألف شخص خلال عام واحد فقط، مع تزايد الهوة بين أعلى 20% من أصحاب الدخل وأدناهم إلى مستويات لم تُسجل منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي.
المعهد الذي يرصد الفقر وعدم المساواة منذ عام 1996، أوضح أن خط الفقر حُدد عند 60% من متوسط الدخل الشهري، أي ما يعادل 1288 يورو للفرد. وأكد أن هذه الأرقام تمثل ذروة تاريخية في قياس الفقر على الأراضي الفرنسية.
انتقادات لاذعة للنهج الاقتصادي
المحلل الاقتصادي ماهر نيقولا الفرزلي، المدير التنفيذي للمركز الأوروبي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية، اعتبر في تصريحات لـ'الشرق' أن 'هذا الانهيار الاجتماعي هو نتيجة مباشرة لثلاثة عقود من السياسات الاقتصادية المحافظة الجديدة'، مضيفاً أن 'التحالفات الليبرالية والوسطية، من الحزب الاشتراكي إلى اليمين الجمهوري، مسؤولون مجتمعياً عن هذا التدهور'.
وأشار الفرزلي إلى أن النخب السياسية الفرنسية تخلّت منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي عن النموذج الصناعي الفرنسي المعروف بـ'الكولبيرتية'، واستبدلته بنهج ليبرالي متوافق مع السياسات التي روجت لها المؤسسات الأوروبية والولايات المتحدة.
ووصف هذه السياسات بأنها 'خيانة للنموذج الفرنسي الأصيل' الذي كان يزاوج بين الابتكار والاستثمار في البنية التحتية والسيادة الاقتصادية.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في فرنسا تراجع إلى مستويات تقل بنسبة تصل إلى 60% عن نظيريه في الولايات المتحدة وأيرلندا، معتبراً ذلك 'دليلاً دامغاً على فشل النموذج الاقتصادي الحالي'.
فئات جديدة في دائرة الفقر
في الميدان الاجتماعي، لاحظت منظمات الإغاثة تصاعداً في الطلب على المساعدات، لا سيما من فئات لم تكن تصنف سابقاً ضمن الطبقات الفقيرة.
وقالت سارة سميا، المسؤولة في جمعية 'سوكور'، إنهم يشهدون طلباً متزايداً على المواد الأساسية، مثل الحليب، والحفاضات، والملابس، من عائلات عاملة لا تكفيها أجورها لتأمين الضروريات.
وأضافت أن 'تجمّد الأجور وتفاقم التضخم ساهما في انهيار القدرة الشرائية'، محذّرة من تداعيات اجتماعية خطيرة تشمل التسرب المدرسي، والاستغلال، وانتشار المخدرات بين القُصّر.
ولفتت إلى أن الأزمة لم تعد محصورة بين صفوف المهاجرين واللاجئين، بل طالت أيضاً شرائح من المواطنين الفرنسيين، في مؤشر على توسع دائرة الفقر داخل المجتمع.
سياق سياسي واجتماعي مشحون
يأتي هذا التدهور في خضم تحضيرات فرنسا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في صيف 2024، في ظل عمليات إخلاء لمخيمات المشردين في العاصمة باريس، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرت الإجراءات محاولة لإخفاء مظاهر الفقر قبيل الحدث العالمي.
ويرى مراقبون أن ارتفاع معدلات الفقر قد يعزز الاتجاهات الشعبوية في الانتخابات المقبلة، في ظل تآكل ثقة الرأي العام بالنخب السياسية والاقتصادية التي قادت البلاد خلال العقود الماضية.
ومع دخول فرنسا مرحلة حرجة اقتصادياً واجتماعياً، يلوح في الأفق تساؤل محوري: هل تستطيع باريس إعادة إحياء نموذجها الاقتصادي التاريخي، أم أن الفقر سيبقى عنوان المرحلة المقبلة؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 5 ساعات
- الوسط
عشية العيد الوطني.. ماكرون يتحدث عن «جهود الدفاع» لمواجهة التهديدات العالمية
يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، خطابه التقليدي للقوات المسلّحة عشية العيد الوطني، مركزا على «جهود الدفاع» التي يتعيّن بذلها في مواجهة التهديدات المتزايدة والنظام العالمي المتداعي والوضع المالي المتراجع. كما سيتطرق أيضا إلى قضية تعبئة الشباب الذين يجب منحهم «فرصة الخدمة»، وفق بيان الإليزيه. والخميس، قال ماكرون: «من الواضح جدا أننا يجب أن نراجع الآن برنامجنا واستراتيجيتنا، وأن نعدّلها في ضوء تغير ماهية الخطر». من جهته، حدد وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، مطلع يوليو الجاري، أمام أعضاء مجلس الشيوخ المسارات التي تتركز عليها الجهود، وهي الدفاع الأرضي-الجوي والذخائر والحرب الإلكترونية، وصولا إلى الفضاء، حيث تواجه أوروبا خطر «التخلّف عن الركب». وقال لجريدة «لا تريبون» (La Tribune): اليوم الأحد «أكثر ما يثير قلقنا، ويخلق حاجة إلى موازنة جديدة، هي الاختراقات التكنولوجية في مجالي الذكاء الصناعي وطائرات الشبح وغيرها»، مضيفا: «نحن لسنا هنا لإثارة المخاوف أو القلق، نحن هنا لتوثيقها وتقديم إجابات، وإذا كنّا لا نريد الاعتماد على أحد، فإنّ هذا يتطلّب بالضرورة جهدا جديدا، ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضا على المستوى الفكري والأخلاقي والصناعي»، وفقا لوكالة «فرانس برس». في السياق نفسه، رسم رئيس أركان القوات المسلّحة، الجنرال تييري بورخار، صورة قاتمة في مؤتمر صحفي نادر الجمعة، بعد أيام قليلة من ظهور تلفزيوني غير مسبوق لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، نيكولا ليرنر. وأشار بورخار إلى التهديد «الدائم» الذي تمثله روسيا ضد الدول الأوروبية، وتراجع الالتزامات الأميركية، وأوكرانيا حيث «يجرى تحديد موقع الدول الأوروبية في عالم الغد»، وإلى التضليل والهجمات الهجينة ومكافحة الإرهاب. وأكد أنه في مواجهة ذلك، فإن «التجاهل» لن يحلّ شيئا، مضيفا أنه «يتعين علينا أن نقبل بأنّنا نواجه تغييرا في الإطار المرجعي الاستراتيجي». استعدات أوروبية لرفع الانفاق العسكري تثير هذه «التحوّلات» تساؤلات عن مدى كفاية الموارد العسكرية الفرنسية، وفق الإليزيه، الذي أشار إلى أن الميزانية الدفاعية ارتفعت من 32.2 مليار يورو في العام 2017 إلى 50.5 مليار يورو في العام 2025. وينص قانون البرمجة العسكرية على تخصيص 413 مليار يورو للقوات المسلّحة بين العامين 2024 و2030، مع إضافات سنوية في الميزانية تزيد قليلا على ثلاثة مليارات يورو، لتصل إلى 67.4 مليار يورو في العام 2030. وفي الإطار نفسه، لم تنتظر بعض الدول الأوروبية تحقيق الهدف الذي حدّده أعضاء حلف شمال الأطلسي في يونيو، المتمثّل في تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للأمن (3.5% للإنفاق العسكري وحده) بحلول العام 2035، وعمدت سلفا إلى رفع سقف طموحاتها. في هذا السياق، تعمل لندن على رفع ميزانيتها الدفاعية إلى 2.5% بحلول العام 2027، ثم إلى 3% بعد العام 2029. وتخطّط ألمانيا للوصول إلى ميزانية دفاع تبلغ 162 مليار يورو بحلول العام 2029، أو 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما باشرت بولندا تخصيص 4.7% من ثروتها الوطنية لهذه الميزانية.
الوسط
منذ 11 ساعات
- الوسط
ترامب يفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وماكرون يدعو للدفاع "بحزم" عن أوروبا
Reuters قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، في إطار ضغط إضافي للدفع نحو إبرام اتفاقات تجارية. وقال ترامب في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته "تروث سوشال"، إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، مشيراً إلى دور المكسيك في "تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة"، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي. والنسبة التي أعلنها ترامب تتخطى نسبة الـ 25 في المئة، التي فرضها في وقت سابق على السلع المكسيكية. وكذلك الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إذ تخطّت النسبة تلك التي أعلنها ترامب في أبريل/نيسان الماضي، وبلغت 20 في المئة. ولم تقتصر الإعلانات عن الرسوم الجمركية على المكسيك والاتحاد الأوروبي فقط، إذ وجه ترامب منذ مطلع الأسبوع الجاري رسائل لأكثر من 20 بلداً، لإبلاغها بالرسوم الجمركية الجديدة. وكانت كندا، الجارة الحليفة للولايات المتحدة، قد تلقّت كذلك رسالة مماثلة حدد فيها ترامب نسبة الرسوم على سلعها بـ 35 في المئة. كيف بدأت قصة الرسوم الجمركية؟ Reuters منذ عودته إلى سدة الرئاسة الأمريكية في يناير/كانون الثاني 2025، أعلن ترامب فرض رسوم على الشركاء التجاريين لبلاده، ما أحدث اضطراباً في الأسواق المالية وأثار مخاوف من تدهور الاقتصاد العالمي. وفي مطلع أبريل/نيسان، وقع ترامب أمراً تنفيذياً فرض بموجبه "رسوماً جمركية مضادة" على واردات بلاده من دول العالم بنسب متفاوتة، فيما أطلق عليه "يوم التحرير"، لكنه عاد في 9 أبريل/نيسان، ليعلن تعليق فرض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً. وخلال تلك المدة، واجهت إدارة الرئيس الأمريكي ضغوطاً لإبرام اتفاقات مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بعدما وعدت بالتفاوض حولها. وحتى الآن، لم تعلن الإدارة الأمريكية عن التوصل لاتفاقات تجارية باستثناء اتفاقين أبرمتهما مع بريطانيا وفيتنام، إلى جانب خفض مؤقت للرسوم مع الصين. وكان من المفترض أن تنتهي تلك المهلة في 9 يونيو/تموز الجاري، أي يوم الأربعاء الماضي، إذ تهياّ الاتحاد الأوروبي وعشرات البلدان الأخرى لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية المحددة حالياً عند 10 في المئة، لكن ترامب عاد ومددّ المهلة حتى الأول من أغسطس/آب. ماذا كانت ردة فعل الاتحاد الأوروبي؟ وفي ردّ فعل أولي على إعلان الرئيس الأمريكي تطبيق رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على الاتحاد الأوروبي، حذّر الاتحاد من أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد، لكنّه أبدى استعداده لمواصلة العمل على اتفاق مع واشنطن. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في بيان، إن فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد الأوروبي، سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي. وأضافت: "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من أغسطس/آب"، لكنها لوّحت باتخاذ "إجراءات مضادة متكافئة" عند الضرورة "للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي". وكان الاتحاد الأوروبي قد أعدّ لرسوم مضادة على منتجات أمريكية تصل قيمتها إلى نحو 21 مليار يورو، بعد أن فرض ترامب رسوماً منفصلة على واردات الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا العام. لكن هذه الرسوم عُلّقت حتى 14 يوليو/تموز، ولم يتخذ المسؤولون الأوروبيون حتى اللحظة أي إجراء لتمديد هذا التعليق. من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "استياء فرنسا الشديد" مما أعلنه الرئيس الأمريكي، ودعا الاتحاد الأوروبي الى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". فيما دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، في بيان، الاتحاد الأوروبي، إلى التفاوض "بشكل براغماتي مع الولايات المتحدة" فيما تبقّى من وقت، للتوصل إلى حل يركز على نقاط الخلاف الرئيسية. ماذا كانت ردة فعل المكسيك؟ وكان ترامب قد وجّه رسالة لنظيرته المكسيكية، كلاوديا شينباوم، قال فيها إن المكسيك "تساعدني في ضبط الحدود، لكن ما تفعله المكسيك غير كاف"، مؤكداً فرض تعريفات بنسبة 30 في المئة على السلع المكسيكية الواردة إلى الولايات المتحدة. وقالت الحكومة المكسيكية إنها تبلغت بالتهديد الجديد في محادثات مع الولايات المتحدة الجمعة. ووصفت المكسيك الرسوم بأنها "اتفاق مجحف"، لكن رئيستها، كلاوديا شينباوم، أعربت عن ثقتها بـ "التوصل الى اتفاق" مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية. وقالت شينباوم إن بلادها ستتوصل إلى اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة، مضيفةً أن إجراء مفاوضات سيتيح الحصول على "شروط أفضل" في الأول من أغسطس/آب، موعد تطبيق الرسوم الجديدة. وقال وزيرا الاقتصاد والخارجية المكسيكيان، في بيان مشترك: "ذكرنا على طاولة التفاوض أنه اتفاق مجحف وأننا لا نوافق عليه".
عين ليبيا
منذ يوم واحد
- عين ليبيا
معدلات الفقر في فرنسا ترتفع لأعلى مستوى منذ 30 عاماً.. هل فشلت السياسات الاقتصادية؟
ارتفع معدل الفقر في فرنسا إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، أشار إلى أن نحو 10 ملايين شخص باتوا يعيشون تحت خط الفقر النقدي، ما يعادل 15.4% من السكان. وسجّل التقرير، المعتمد على بيانات عام 2023، زيادة بمقدار 700 ألف شخص خلال عام واحد فقط، مع تزايد الهوة بين أعلى 20% من أصحاب الدخل وأدناهم إلى مستويات لم تُسجل منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي. المعهد الذي يرصد الفقر وعدم المساواة منذ عام 1996، أوضح أن خط الفقر حُدد عند 60% من متوسط الدخل الشهري، أي ما يعادل 1288 يورو للفرد. وأكد أن هذه الأرقام تمثل ذروة تاريخية في قياس الفقر على الأراضي الفرنسية. انتقادات لاذعة للنهج الاقتصادي المحلل الاقتصادي ماهر نيقولا الفرزلي، المدير التنفيذي للمركز الأوروبي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية، اعتبر في تصريحات لـ'الشرق' أن 'هذا الانهيار الاجتماعي هو نتيجة مباشرة لثلاثة عقود من السياسات الاقتصادية المحافظة الجديدة'، مضيفاً أن 'التحالفات الليبرالية والوسطية، من الحزب الاشتراكي إلى اليمين الجمهوري، مسؤولون مجتمعياً عن هذا التدهور'. وأشار الفرزلي إلى أن النخب السياسية الفرنسية تخلّت منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي عن النموذج الصناعي الفرنسي المعروف بـ'الكولبيرتية'، واستبدلته بنهج ليبرالي متوافق مع السياسات التي روجت لها المؤسسات الأوروبية والولايات المتحدة. ووصف هذه السياسات بأنها 'خيانة للنموذج الفرنسي الأصيل' الذي كان يزاوج بين الابتكار والاستثمار في البنية التحتية والسيادة الاقتصادية. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في فرنسا تراجع إلى مستويات تقل بنسبة تصل إلى 60% عن نظيريه في الولايات المتحدة وأيرلندا، معتبراً ذلك 'دليلاً دامغاً على فشل النموذج الاقتصادي الحالي'. فئات جديدة في دائرة الفقر في الميدان الاجتماعي، لاحظت منظمات الإغاثة تصاعداً في الطلب على المساعدات، لا سيما من فئات لم تكن تصنف سابقاً ضمن الطبقات الفقيرة. وقالت سارة سميا، المسؤولة في جمعية 'سوكور'، إنهم يشهدون طلباً متزايداً على المواد الأساسية، مثل الحليب، والحفاضات، والملابس، من عائلات عاملة لا تكفيها أجورها لتأمين الضروريات. وأضافت أن 'تجمّد الأجور وتفاقم التضخم ساهما في انهيار القدرة الشرائية'، محذّرة من تداعيات اجتماعية خطيرة تشمل التسرب المدرسي، والاستغلال، وانتشار المخدرات بين القُصّر. ولفتت إلى أن الأزمة لم تعد محصورة بين صفوف المهاجرين واللاجئين، بل طالت أيضاً شرائح من المواطنين الفرنسيين، في مؤشر على توسع دائرة الفقر داخل المجتمع. سياق سياسي واجتماعي مشحون يأتي هذا التدهور في خضم تحضيرات فرنسا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في صيف 2024، في ظل عمليات إخلاء لمخيمات المشردين في العاصمة باريس، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرت الإجراءات محاولة لإخفاء مظاهر الفقر قبيل الحدث العالمي. ويرى مراقبون أن ارتفاع معدلات الفقر قد يعزز الاتجاهات الشعبوية في الانتخابات المقبلة، في ظل تآكل ثقة الرأي العام بالنخب السياسية والاقتصادية التي قادت البلاد خلال العقود الماضية. ومع دخول فرنسا مرحلة حرجة اقتصادياً واجتماعياً، يلوح في الأفق تساؤل محوري: هل تستطيع باريس إعادة إحياء نموذجها الاقتصادي التاريخي، أم أن الفقر سيبقى عنوان المرحلة المقبلة؟
