أحدث الأخبار مع #لمجلسالخدماتالماليةالإسلامية
العالم24
منذ يوم واحد
- أعمال
- العالم24
عبد اللطيف الجواهري يحذر من فجوة بشرية في مجال الابتكار المالي ويؤكد جاهزية بنك المغرب لتقنين العملات الرقمية
اختتم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بنجاح اجتماعه الـ46 للمجلس الأعلى والاجتماع الثالث لجمعيته العامة بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك تحت رئاسة عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لسنة 2025. وقد شهد اللقاء نقاشات رفيعة المستوى حول مستقبل الخدمات المالية الإسلامية والتحديات الراهنة التي تواجه القطاع على المستوى الدولي. وفي كلمة صريحة ومباشرة، تحدث الجواهري عن السياق العالمي المتسم بعدم اليقين السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن التغيرات المتسارعة في المشهد الجيوسياسي تُلقي بظلالها على الاستقرار النقدي والمالي، قائلاً: 'دخلنا في نطاق سياسي كبير، خريطة التحالفات العالمية تتغير، وهناك تساؤلات حول مستقبل الدولار، وموقع القوى الكبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة، وما إذا كان للـ'بريكس' دور جديد في هذا النظام العالمي.' وأبرز والي بنك المغرب أن المؤسسة بادرت إلى إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم العملات الرقمية 'الكريبتوموني'، مشيراً إلى أن النص أُنجز وأُحيل على وزارة المالية التي شكلت لجنة لدراسته قصد التعجيل بعرضه على البرلمان. وأكد أن بنك المغرب لا يكتفي بإعداد الإطار القانوني، بل يواصل أيضاً إعداد كافة النصوص التطبيقية اللازمة لتنزيل هذا المشروع على أرض الواقع. غير أن الجواهري شدد على أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في الجوانب التقنية، بل في غياب العنصر البشري المؤهل القادر على مواكبة هذه التحولات. وقال بأسف: 'المشكل الأساسي هو العنصر البشري. التقنيات يمكن أن نفهمها ونطورها، لكن من دون أطر وكفاءات وطنية، لن نستطيع سد الفجوة التي تتسع يوماً بعد يوم. في بنك المغرب، فقدنا خلال سنتين فقط 20 مهندساً، وهذا يُعبر عن الخطر الحقيقي.' وأوضح أن الدول الكبرى لا تتردد في استقطاب العقول المبدعة والمؤهلة، ما يُشكل نزيفاً بشرياً للمؤسسات الوطنية، داعياً إلى الاستثمار الجدي في التكوين والاستبقاء المهني. وأضاف: 'خصنا نكونو مهيئين ومحصنين، لأن ماشي غير تيجيو يخطفو منا العقول، ولكن تيغريوهم بجنسيات وتمكين مهني غير متاح هنا.' كما أشار الجواهري إلى أهمية مواكبة المخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة، خصوصاً في مجال النقد المركزي والتكنولوجيا المالية، مؤكداً أن بنك المغرب يُعدّ إطاراً متقدماً لذلك، وأن التعاون التقني مع المؤسسات الدولية قائم ومتواصل. لكنه عاد ليؤكد مجدداً: 'المشكل ماشي فالتقنيات، المشكل هو في من غادي يطبقها، ومن غادي يؤمن الأمن السيبراني، ومن غادي يصنع معك الصناعة الجديدة.' وختم والي بنك المغرب مداخلته بالتنبيه إلى ضرورة التمكين الوطني من أدوات العصر الرقمي، وإعادة الاعتبار للعنصر البشري كأولوية وطنية لضمان السيادة المالية والتكنولوجية في عالم لا ينتظر المتأخرين.
الجريدة 24
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجريدة 24
إشادة دولية بالتزام المغرب بتطوير المالية التشاركية
أشاد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، غياث شابسيغ، اليوم الخميس بالرباط، بالتزام المغرب المتواصل لفائدة المالية التشاركية. وأكد شابسيغ، خلال المنتدى ال23 حول استقرار المالية الإسلامية، المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، أن "المملكة المغربية تواصل بشكل نشط تعزيز التزامها لفائدة المالية التشاركية التي تتسم بالعمق والدينامية" وأوضح أنه بفضل بنيات تحتية مالية متينة، وشبكات إقليمية واسعة، ومؤهلات ديمغرافية مهمة، يحتل المغرب مكانة استراتيجية متميزة تؤهله ليكون بوابة أساسية لتطوير المالية الإسلامية في غرب إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. وسلط الضوء أيضا على الإصلاحات الجارية، لاسيما في مجالات البنية التحتية والاستدامة والسياسات الاجتماعية، خاصة في أفق تنظيم كأس العالم 2030. وفي هذا السياق، أشاد بالدور المهم الذي يقوم به بنك المغرب والهيئات الوطنية للتنظيم المالي، خاصة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في دعم الجهود المبذولة من أجل تطوير المالية التشاركية في المغرب. من جهة أخرى، ذكر المسؤول بمجلس الخدمات المالية الإسلامية بالتطور الملحوظ لقطاع الخدمات المالية الإسلامية على المستوى العالمي، والذي بلغ 3.88 تريليون دولار سنة 2024. ونبه شاسبيغ إلى استمرار عدد من التحديات التي ترافق هذا النمو، مشيرا إلى "تفاوت التطور الإقليمي، وضعف الإطارات التنظيمية، ومحدودية القدرات التنظيمية، وعدم كفاية البنيات التحتية للسوق، ومحدودية التكامل مع آليات الأمان المالي والفجوات في الاستعداد لمواجهة الأزمات". وأوضح أن هذه الاختلالات تمثل خطرا حقيقيا بالنسبة للثقة وتدفق رؤوس الأموال والاستقرار على المدى البعيد. ومن أجل دعم المرونة المستدامة، قال السيد شاسبيغ إنه ينبغي أن تتوفر الصناعة على آليات موحدة، ووساطة مالية جيدة، وإدارة معززة للمخاطر، وتنظيما أكثر صلابة، وأسواقا أعمق، ومشاركة أوسع للمستثمرين. وذكر بأن المجلس أصدر، على مدى العقدين الماضيين، 30 معيارا تغطي القطاعات الرئيسية للبنك الإسلامي وأسواق الرساميل والتأمين، وكلها تتوافق مع معايير منظمات دولية من قبيل لجنة "بازل" والجمعية الدولية لمراقبي التأمين، والمنظمة الدولية للجان القيم، والمنظمة الدولية لنظم ضمان الودائع. يشار إلى أن الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، عدة بنوك مركزية وهيئات رقابية وإشرافية، وكذا فاعلين في القطاع من بين الأعضاء الدوليين للمجلس. وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي. وشارك في الاجتماعات السنوية أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والإشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته.
