إشادة دولية بالتزام المغرب بتطوير المالية التشاركية
وأكد شابسيغ، خلال المنتدى ال23 حول استقرار المالية الإسلامية، المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، أن "المملكة المغربية تواصل بشكل نشط تعزيز التزامها لفائدة المالية التشاركية التي تتسم بالعمق والدينامية"
وأوضح أنه بفضل بنيات تحتية مالية متينة، وشبكات إقليمية واسعة، ومؤهلات ديمغرافية مهمة، يحتل المغرب مكانة استراتيجية متميزة تؤهله ليكون بوابة أساسية لتطوير المالية الإسلامية في غرب إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وسلط الضوء أيضا على الإصلاحات الجارية، لاسيما في مجالات البنية التحتية والاستدامة والسياسات الاجتماعية، خاصة في أفق تنظيم كأس العالم 2030.
وفي هذا السياق، أشاد بالدور المهم الذي يقوم به بنك المغرب والهيئات الوطنية للتنظيم المالي، خاصة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في دعم الجهود المبذولة من أجل تطوير المالية التشاركية في المغرب.
من جهة أخرى، ذكر المسؤول بمجلس الخدمات المالية الإسلامية بالتطور الملحوظ لقطاع الخدمات المالية الإسلامية على المستوى العالمي، والذي بلغ 3.88 تريليون دولار سنة 2024.
ونبه شاسبيغ إلى استمرار عدد من التحديات التي ترافق هذا النمو، مشيرا إلى "تفاوت التطور الإقليمي، وضعف الإطارات التنظيمية، ومحدودية القدرات التنظيمية، وعدم كفاية البنيات التحتية للسوق، ومحدودية التكامل مع آليات الأمان المالي والفجوات في الاستعداد لمواجهة الأزمات".
وأوضح أن هذه الاختلالات تمثل خطرا حقيقيا بالنسبة للثقة وتدفق رؤوس الأموال والاستقرار على المدى البعيد.
ومن أجل دعم المرونة المستدامة، قال السيد شاسبيغ إنه ينبغي أن تتوفر الصناعة على آليات موحدة، ووساطة مالية جيدة، وإدارة معززة للمخاطر، وتنظيما أكثر صلابة، وأسواقا أعمق، ومشاركة أوسع للمستثمرين.
وذكر بأن المجلس أصدر، على مدى العقدين الماضيين، 30 معيارا تغطي القطاعات الرئيسية للبنك الإسلامي وأسواق الرساميل والتأمين، وكلها تتوافق مع معايير منظمات دولية من قبيل لجنة "بازل" والجمعية الدولية لمراقبي التأمين، والمنظمة الدولية للجان القيم، والمنظمة الدولية لنظم ضمان الودائع.
يشار إلى أن الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، عدة بنوك مركزية وهيئات رقابية وإشرافية، وكذا فاعلين في القطاع من بين الأعضاء الدوليين للمجلس.
وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي.
وشارك في الاجتماعات السنوية أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والإشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
بورصة البيضاء تنهي النصف الأول من العام بأفضل أداء منذ 19 سنة
حقق مؤشر بورصة الدار البيضاء بالنصف الأول من العام الجاري، مكاسب بنحو 23.9% على أساس سنوي، وهو أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2006. بلغ المؤشر الرئيسي 'مازي' مستوى 18296 نقطة، وهو من بين أعلى المستويات في تاريخ سوق الأسهم، ما دفع القيمة السوقية للبورصة إلى 959.4 مليار درهم (107 مليار دولار)، لتقترب من بلوغ تريليون درهم، وهو رقم قياسي. يأتي هذا الأداء رغم الرياح المعاكسة في أبريل الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمخاوف بشأن آثارها على الاقتصاد الأميركي والنمو العالمي، بالإضافة إلى زيادة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين في يونيو، بحسب عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة 'سرفل أسيت مانجمنت' (Serval Asset Management)، منوهاً بأن المؤشر تحدى جميع الصدمات والاضطرابات الخارجية. واستفادت البورصة من عدة عوامل محلية لتحقيق هذا الأداء، بحسب تقرير للشركة، على رأسها النمو الاقتصادي القوي وارتفاع أرباح الشركات المُدرَجة. وسجل اقتصاد البلاد نمواً بنسبة 4.8% في الربع الأول من العام الجاري، وهو أفضل أداء فصلي منذ الربع الأخير من عام 2021، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات. نوه مغراوي في حديث لموقع 'الشرق' بأن انخفاض أسعار الفائدة والسياسة النقدية المعتمدة من بنك المغرب المركزي، إضافة إلى تدفق الاستثمارات نحو سوق الأسهم خصوصاً مع إعلان عدد من الشركات عن زيادة في رأسمالها، كانت أيضاً عوامل داعمة لمؤشر 'مازي'. خلال الأسبوع الماضي، قرر بنك المغرب المركزي إبقاء الفائدة من دون تغيير عند 2.25%، بعدما كان متوقعاً على نطاق واسع أن يخفضها في ظل استقرار معدل التضخم خلال الشهر الماضي عند 0.4% على أساس سنوي، مسجلاً أدنى وتيرة ارتفاع له منذ عام. دعم مشاريع كأس العالم 2030 تستفيد حالياً عدة شركات مُدرَجة من ارتفاع مستمر في قيمة أسهمها، بدعم من المشاريع التي تنفذها البلاد لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ويقدر إجمالي كلفة المشاريع بنحو 170 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري. يشمل ذلك مشاريع بنية تحتية ضخمة تتوزع بين الطرق، وتأهيل المطارات والسكك الحديدية، والفنادق. كما تقوم البلاد بإنشاء مشاريع تحلية لمياه البحر، بهدف التخفيف من الإجهاد المائي الذي يواجه المملكة. كانت أسهم البنوك والطاقة والمعادن والصناعة الدوائية والفنادق والبناء ضمن أفضل القطاعات أداءً في النصف الأول، بحسب 'سرفل أسيت مانجمنت'. ارتفعت إيرادات الربع الأول من السنة للشركات المُدرَجة 7.6%، لتصل إلى 85 مليار درهم. وكان ذلك مدفوعاً بالأساس بديناميكية كبيرة في قطاع البنوك والبناء بالدرجة الأولى. بنوك المغرب مرشحة لأرباح قياسية في 2026 بدعم تمويل المشاريع.. اقرأ التفاصيل تبقى آفاق نمو مؤشر البورصة جيدة، وقال مغراوي إن 'صمود المؤشر في وجه الصدمات الخارجية يهيء لاستمرار الزخم، مدعوماً بالنمو الاقتصادي، وفورة المشاريع الكبرى، والنتائج الفصلية للشركات المدرجة، وسيكون الأمر كذلك بالنسبة لسنة 2026'. أكبر الشركات المغربية قيمةً سوقيةً تصدر سهم 'التجاري وفا بنك' قائمة الأكثر تداولاً في النصف الأول حيث ارتفع سهمه 19.51% على أساس سنوي. واحتفظ البنك بالمرتبة الأولى كأكبر الشركات قيمة سوقية، بما يعادل ربع إجمالي القيمة السوقية للبورصة. ترتيب الشركات المغربية المُدرَجة في بورصة الدار البيضاء: التجاري وفا بنك: 146 مليار درهم اتصالات المغرب: 97.7 مليار درهم طاقة المغرب: 66 مليار درهم مناجم: 62.2 مليار درهم بنك أفريقيا: 60.4 مليار درهم مرسى المغرب: 59.4 مليار درهم البنك الشعبي المركزي: 58.9 مليار درهم لافارج هولسيم المغرب: 45.1 مليار درهم إسمنت المغرب: 29.5 مليار درهم 'تي جي سي سي': 27.2 مليار درهم
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
فرنسا تغرّم "شي إن" 40 مليون يورو بسبب خصومات "وهمية"
فرضت هيئة تنظيم المنافسة ومكافحة الغش في فرنسا، اليوم الخميس، غرامة قدرها 40 مليون يورو (نحو 47 مليون دولار) على منصة التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة "شي إن"، بتهمة تضليل المستهلكين عبر تخفيضات سعرية وهمية خلال حملاتها الترويجية. وأوضحت الهيئة أن تحقيقاتها، التي شملت آلاف المنتجات المعروضة على النسخة الفرنسية من موقع "شي إن"، أظهرت أن المنصة رفعت أسعار بعض السلع قبل الإعلان عن خصومات، أو لم تراعِ التخفيضات السابقة، ما يجعل العروض غير حقيقية في أكثر من 57% من الحالات التي تم فحصها بين أكتوبر 2022 وأغسطس 2023. وأضافت الهيئة أن نحو 20% من التخفيضات المعلنة كانت أقل مما تم الترويج له، بينما شهدت 11% من الحالات ارتفاعاً فعلياً في الأسعار، رغم تسويقها على أنها مخفضة. في المقابل، أكدت متحدثة باسم "شي إن" أن الشركة تلقت إشعاراً من السلطات الفرنسية في مارس 2024، واتخذت "إجراءات تصحيحية فورية"، مشيرة إلى أن جميع المخالفات التي حُددت قد تمت معالجتها منذ أكثر من عام. وتسلط هذه الغرامة الضوء على تصاعد الرقابة الأوروبية على منصات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وضرورة التزامها الصارم بمعايير الشفافية وحماية المستهلك.
الأيام
منذ 2 ساعات
- الأيام
مصنع ألماني جديد بقطاع السيارات بالمنصة الصناعية طنجة المتوسط
افتتحت المجموعة الألمانية 'ZF LIFETEC'، الرائدة عالميا في مجال تقنيات السلامة السلبية لمستخدمي العربات، وحدة صناعية جديدة داخل المنصة الصناعية طنجة المتوسط، متخصصة في إنتاج مقود العربات. هذا المصنع، الذي يمتد على مساحة 8.000 متر مربع بمدينة صناعة معدات السيارات 'طنجة أوتوموتيف سيتي' ويشتغل بالتكنولوجيا الدقيقة، يُمثل مرحلة مهمة في توسع المجموعة داخل هذه المنطقة الاستراتيجية التي تعد نقطة وصل بين أوروبا وإفريقيا. وأكدت المجموعة أنه من خلال هذا الاستثمار، ستعزز مكانتها كفاعل رئيسي في مجال أنظمة السلامة السلبية، وستبقى وفية لاستراتيجيتها القائمة على التقرب من الأسواق والعملاء المستهدفين. وجرى حفل الافتتاح بحضور مسؤولي المجموعة الألمانية ومسؤولي مجموعة طنجة المتوسط وممثلي وزارة التجارة والصناعة والنسيج الاقتصادي على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة. وتنضم هذه الوحدة الجديدة إلى منظومة صناعية ديناميكية تضم أكثر من 160 مزودا من الرتبة الأولى والثانية والثالثة، ينشطون داخل منطقة 'طنجة أوتوموتيف سيتي'، التي تعد منصة مرجعية لصناعة السيارات في المغرب. وقد انطلقت عملية الإنتاج بالفعل بنجاح في هذا الموقع الصناعي الجديد، والذي يشغل حاليا حوالي 300 موظف من الأطر المغربية، حيث يعد هذا الموقع هو الواحد والخمسين عالميا للشركة ZF LIFETEC، وسيخصص لإنتاج مقود السيارات وتلبية حاجيات المصنعين بالأسواق المحلية والأوروبية. وتتيح هذه الوحدة الجديدة، التي تقع في قلب المنصة الصناعية طنجة المتوسط، للشركة الألمانية الانخراط في شبكة صناعية تنافسية قائمة بالفعل، مع الاستفادة من الوصول المباشر إلى مجمع ميناء طنجة المتوسط، الذي ي عتبر أول مركز لوجستي في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. يذكر أن المنصة الصناعية طنجة المتوسط تمتد على مساحة تفوق 3.000 هكتار، وتضم أكثر من 1.400 شركة، وتوفر حوالي 130 ألف منصب شغل، حيث بلغ رقم الأعمال التراكمي 17,22 مليار دولار مع متم سنة 2024، في قطاعات إستراتيجية تشمل صناعة السيارات والطيران واللوجستيك والنسيج والتجارة.
