أحدث الأخبار مع #لمصرفالإماراتللتنمية
زاوية
منذ 2 أيام
- أعمال
- زاوية
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية يطلقان "مسرع اصنع في الإمارات" الأول من نوعه لدعم ريادة الأعمال في القطاع الصناعي
السويدي: مسرع اصنع في الإمارات مبادرة مبتكرة لتمكين وتأهيل نخبة من رواد الأعمال في القطاع الصناعي. النقبي: المبادرة تقدم فرصة مهمة لتحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع ذات تأثير عالمي. أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مسرع اصنع في الإمارات"، الأول من نوعه في دولة الإمارات المخصصة لدعم ريادة الأعمال وتسريع نمو وتطور الشركات الناشئة، وبما يعزز من أداء القطاع الصناعي الوطني. ويوفر "مسرع اصنع في الإمارات"، الذي تم الكشف عنه خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات 2025"، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها، مع اكتشاف أفضل الفرص للوصول إلى الأسواق العالمية، وبما يسهم في بناء اقتصاد وطني مستدام وأكثر مرونة وتنافسية. ويأتي اطلاق المسرع في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنلوجيا المتقدمة، وضمن جهود المصرف لتحقيق أهدافه الاستراتيجية القائمة على دعم الشركات وتحفيز الابتكار في الصناعات الحيوية والتي تتركز في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والتصنيع، وذلك من خلال توفير رأس المال اللازم، والحلول التمويلية، وإمكانية الوصول لأفضل الأدوات والحلول المبتكرة، التي تسهم في تسريع نمو وتطور الشركات، وتمكينها من طرح منتجات وطنية مصنعة في دولة الإمارات وفق أرقى المعايير العالمية. وأكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة تواصل دعم إطلاق المبادرات والخطط لتعزيز دور القطاع الصناعي، من خلال زيادة المزايا والممكنات، وتوفير الوسائل لدعم الصناعات، وتعزيز تنافسيتها. وأضاف السويدي: "مسرع اصنع في الإمارات يعتبر واحداً من المبادرات المبتكرة التي تبرز تضافر الجهود مع مصرف الإمارات للتنمية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تتضمن تمكين وتأهيل نخبة من رواد الأعمال في القطاع الصناعي الوطني، عبر توفير منظومة متكاملة من الدعم والتمويل والابتكار للشركات الناشئة بما يضمن نجاحها وتصنيع منتجات وطنية قادرة على الوصول والمنافسة عالمياً، وإلهام الأجيال لمواصلة الابتكار في القطاع الصناعي". من جانبه أكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن تمكين رواد الأعمال هو الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية الصناعية، و"مسرع اصنع في الإمارات"، هو أحد الأدوات لبناء علامات تجارية عالمية للمنتجات الوطنية، وقال: "المبادرة تقدم فرصة مهمة لتحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع ذات تأثير عالمي، وهو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من هذا المسرع الذي يوفر لهم الأدوات اللازمة للتوسع والنمو وتعزيز المكانة في الأسواق العالمية". وأضاف سعادته: "قدم مصرف الإمارات للتنمية ومنذ إطلاق استراتيجيته عام 2021 تمويلات تتجاوز 18.7 مليار درهم، كما وفر أكثر من 32 ألف فرصة عمل، وهذه الإنجازات على أهميتها وتجاوزها للمستهدفات التي وضعها المصرف، إلا أنها لا تشكل سوى البداية لمسيرة من الدعم غير المحدود للأفكار الاستباقية والمبتكرة، ومشروع "مسرع اصنع في الإمارات" هو أحد الخطوات التي ستمهد الطريق لبناء اقتصاد المستقبل القائم على الابتكار في الصناعة". ويقدم مصرف الإمارات للتنمية خلال فعاليات "اصنع في الإمارات"، الشركات الناشئة الأولى المدعومة من "مسرع اصنع في الإمارات"، وهي شركة "بيور سويل" (Pure Soil)، الشركة المحلية الرائدة في إنتاج الأغذية العضوية، وشركة "يالا كومبوتشا" (Yala Kombucha)، العلامة التجارية الصحية التي تنتج مشروبات "بروبيوتيك" الحائزة على جوائز عدة في دولة الإمارات، وشركة "سولمي" (Sulmi) أول شركة محلية للدراجات النارية التي تعمل على إحداث ثورة في مجال التنقل المستدام في المنطقة، وشركة "دين" (Dein) الناشئة في مجال السلع الجلدية الفاخرة، التي تجمع بين الأصالة الإماراتية والتصاميم الحديثة. كما سيشهد المسرع في المراحل اللاحقة انضمام المزيد من رواد الأعمال والشركات، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودعم تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتميز والابتكار في القطاع الصناعي. ويسهم "مسرع اصنع في الإمارات" في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية الهادفة إلى بناء منظومات صناعة قائمة على الابتكار بالتعاون مع مبادرة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإلى جانب مسرعات التصنيع وأغريكس ( AgriX) الذين أطلقهما المصرف، لتمكين الشركات من التوسع وتطوير الأعمال، مع توفير الدعم لسلاسل الإمداد وتعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي في دولة الإمارات. نبذة عن مصرف الإمارات للتنمية: مصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات. يقدم المصرف الدعم المالي وغير المالي للشركات من جميع الأحجام من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة التي تقود القدرة التنافسية الاقتصادية عبر خمسة قطاعات ذات أولوية استراتيجية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. تأسس مصرف الإمارات للتنمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 07 لسنة 2011 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدأ مزاولة أعماله في يونيو 2015. -انتهى-
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
60 مليار درهم استثمارات صناعية مستهدفة من «مصرف الإمارات للتنمية» في 2025
تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 03:40 م بتوقيت أبوظبي أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، تجاوز هدفه الاستراتيجي في توفير فرص عمل في القطاع الصناعي بنسبة 30%. وأكد على تحقيقه 90% من مستهدفات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، وذلك قبل 18 شهراً من الموعد المحدد لتحقيق مستهدفاته حتى نهاية عام 2026. كما كشف المصرف، ضمن مشاركته في منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، الذي انطلقت فعاليات دورته الرابعة اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، عن خطته التمويلية غير المسبوقة للعام 2025، والتي تقوم على حشد تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي بـ60 مليار درهم، والمصممة لتكون بمثابة خارطة طريق للمساهمة الفاعلة في تسريع تطور وازدهار الصناعات الاستراتيجية في دولة الإمارات، وزيادة أثرها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. وتشتمل خطة المصرف، والتي تستند إلى المهام الرئيسة للمصرف وعلى مستهدفات "مشروع 300 مليار" الرائد، دعمه الاستثمارات في المشاريع الصناعية الجديدة بأكثر من 20 مليار درهم، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات درهم، وليترسخ معها دور المصرف الحيوي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الصادرات والتنويع الاقتصادي. وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "تشكل رؤية القيادة الرشيدة بعيدة المدى، الركيزة الرئيسة لابتكار أفضل الحلول وصياغة التوجهات المستقبلية التي تسهم في مواصلة ازدهار وتنافسية القطاعات الاستراتيجية، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات وجهة للاستثمار والتصنيع واستقطاب العقول والخبرات. وتأتي الإنجازات التي حققتها المصرف بتجاوز مستهدفات التوظيف وتحقيقه 90% من مستهدفات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في هذا الزمن القياسي، تجسيداً عملياً لهذه الرؤية التي تحفز على توحيد الجهود الاستشرافية، وتجاوز العقبات لتكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعات المستقبل ذات الأثر الاستراتيجي، ومحطة ملهمة للشركات لتأسيس الأعمال وتطويرها والانطلاق نحو الأسواق العالمية". وأكد النقبي مواصلة مصرف الإمارات للتنمية التوظيف الأمثل لجميع الأدوات والتقنيات الحديثة، وبناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة لتمكين القطاع الصناعي وتعزيز أدائه الذي يشكل إحدى أهم الركائز الرئيسية في بناء اقتصاد تنافسي متنوع وقائم على المعرفة، وقال: "خطة العام 2025 التي يعلنها المصرف اليوم، خطوة ملهمة لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، وتعزيز الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويواصل منتدى "اصنع في الإمارات" مكانته منصة لصياغة التصورات المستقبلية ومواصلة مسيرة التطور للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، وبما يتماشى مع الأهداف الرئيسة للمصرف، الذي يعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة لتوفير أفضل الحلول التمويلية لقيادة التحول الصناعي، وإيجاد فرص العمل وتعزيز مرونة وتنوع الاقتصاد الوطني". وأضاف أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "تمكن المصرف، وضمن سعيه المستمر لمضاعفة الجهود، إلى تحقيق الإنجازات قبل وقت طويل من استحقاقها، حيث تم توفير 32 ألف فرصة عمل وتقديم تمويلات بقيمة 18.7 مليار درهم للشركات لتحفيز الارتقاء في القطاعات الاستراتيجية التي تشكل مستقبل الصناعة كالتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي. خطة المصرف للعام الحالي، تشكل مساهمة فاعلة في تعزيز وتوسيع إطار الإنفاق الرأسمالي، وتعزيز النمو في الصناعات الجديدة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن استمرارية النمو والارتقاء في الأداء وتسريع الخطى لتحقيق التنمية الصناعية". ويستعرض مصرف الإمارات للتنمية وخلال مشاركته بمنتدى "اصنع في الإمارات 2025" الذي تنظم فعالياته تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، في جناحA40 في (الأتريوم)، الإنجازات التي حققها في تقديم أفضل الحلول لدعم القطاعات الاستراتيجية الرئيسة، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن مبادرات وشراكات استراتيجية جديدة ومنصات تمويل مشترك لمواكبة خطة العام 2025. كما يسلط الضوء على تطبيق "EDB 360"، المنصة المصرفية الرقمية المبتكرة التي توفر حلولاً مصرفية بشكل مجاني ودون الحاجة للحد الأدنى من الرصيد، وبما يسهم في توفير أفضل الأدوات لتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتطور في الأعمال، عبر تقديم خدمات تضمن لها السرعة في التسجيل والوصول إلى الخدمات المصرفية التي يوفرها المصرف، بما فيها الحلول التمويلية والاستشارات والأدوات الاسترشادية التي تمكنهم من اتخاذ أفضل القرارات. aXA6IDIzLjI2LjYyLjEzMCA= جزيرة ام اند امز NL
البيان
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
مصرف الإمارات للتنمية يحقق نتائج قياسية 2024
أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن نتائجه لعام 2024، التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة ودوره المحوري في تعزيز المرونة وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة، ووصل إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليارات درهم في نهاية 2024. وحشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت إلى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بقيمة 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم منذ شهر أبريل 2021. وتعكس التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، ما يسهم في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي، كما أسهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28,000 فرصة عمل في القطاع الصناعي في الإمارات، ما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات. وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف 2024 استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021، ويؤكد تحقيق 15.7 مليار درهم تمويلاً إجمالياً، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنها تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام». مبادرات نوعية وأضاف: «نحن ملتزمون بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، وتشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات». وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «مثّل 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليارات درهم، بزيادة 222% مقارنة بالعام 2023، ما أدى إلى تحقيق مساهمة بقيمة 4.1 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14,000 فرصة عمل في القطاعات الصناعية». وأضاف: «من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، نجحنا في ترسيخ مكانتنا محركاً مالياً رئيساً يدعم التحول الاقتصادي في الدولة، كما تؤكد هذه النتائج الأثر الإيجابي لحلولنا التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه عملاؤنا وشركاؤنا في المصرف. وفيما يخص تطلعاتنا لعام 2025 وما بعده، يتمتع مصرف الإمارات للتنمية بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل». وركز مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024 على تعزيز نموذجه التشغيلي، وتطوير حلول مبتكرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب إطلاق منتجات وخدمات جديدة لتعزيز قدراته في مجال تمويل التجارة. وأطلق المصرف بوابة «EDB Smart Connect»، وهي منصة رقمية متطورة لإدارة النقد توفر للمتعاملين وصولاً آمناً وآنياً إلى حساباتهم، في أي وقت ومن أي مكان. وقد تمكنت المنصة منذ إطلاقها من استقطاب أكثر من 50 عميلاً، مقدمة حلولاً مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الشركات المتطورة في دولة الإمارات، ما يعكس التزام المصرف بتعزيز التحول الرقمي. كما أطلق المصرف 6 منتجات جديدة للتمويل التجاري، وقدم تمويلات تجارية بقيمة 1.2 مليار درهم خلال 2024، ما يجسد التزامه بدعم الشركات وتعزيز نموها المستدام، ومساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني. وتصدّر قطاع الصناعة أولويات مصرف الإمارات للتنمية خلال عام 2024، حيث حصل على تمويلات بلغت 4.23 مليارات درهم، ما يعادل 49% من إجمالي التمويلات السنوية. وأسهم هذا الدعم في تحقيق تقدم كبير في المشاريع الصناعية في الدولة، ما يؤكد التزام المصرف بتعزيز القدرات الوطنية في التصنيع. وفي السياق ذاته، واصل المصرف دوره في دعم التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، حيث قدم تمويلات بقيمة 1.2 مليار درهم لمشاريع الطاقة المتجددة، تأكيداً على التزامه بأهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني. وبلغت قيمة التمويلات التراكمية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة 3 مليارات درهم، ما يعكس حرص المصرف على تبني وتطوير التقنيات الصناعية الحديثة. وبالنسبة للقطاعات الرئيسية الأخرى، بلغت قيمة التمويلات الإجمالية المقدمة لقطاع الأمن الغذائي 1.22 مليار درهم، في حين حصل قطاع الرعاية الصحية على 1.14 مليار درهم، ما يعكس توجه المصرف نحو دعم القطاعات الأساسية لتعزيز التنمية المستدامة في الدولة. وكان من بين أبرز أولويات المصرف خلال 2024 دعم نمو المشاريع متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة لهذا القطاع 3 مليارات درهم. وتوزعت التمويلات على 758 مليون درهم من خلال برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع 11 بنكاً تجارياً، و2.1 مليار درهم تمويلات مباشرة، إضافة إلى 107 ملايين درهم لدعم المشاريع متناهية الصغر. ورفعت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية إلى «AA»، وهو الأعلى بين المؤسسات المالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعكس هذا الإنجاز وضوح استراتيجية المصرف، ومتانة مركزه المالي، وتوافقه مع أولويات التنمية الوطنية. ويستهدف مصرف الإمارات للتنمية عام 2025 مواصلة تعزيز مساهماته في دعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وتشمل أولوياته تحقيق هدف تمويل بقيمة 23 مليار درهم، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل أتمتة العمليات الروبوتية والتعلم الآلي. وسيواصل المصرف جهوده لدفع النمو في قطاعاته الرئيسية من خلال شراكات التمويل المشترك للقطاع الصناعي، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي.
الاتحاد
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
222% نمواً في تمويلات «الإمارات للتنمية» خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد) أعلن مصرف الإمارات للتنمية، نتائجه السنوية لعام 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة، وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة. وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليار درهم في نهاية العام 2024. وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023. ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت إلى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم، وذلك منذ شهر أبريل 2021. وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في عام 2024، استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021». وأضاف معاليه أن تحقيق 15.7 مليار درهم تمويلاً إجمالياً، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية، والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأكد معاليه الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة، وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، حيث تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات. وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «مثّل العام 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023، ما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بقيمة 4.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات». وأضاف النقبي أن المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته محركاً مالياً رئيسياً يدعم التحول الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف. وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل.
العين الإخبارية
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
222 % نموا بالتمويلات.. نتائج قياسية لـ«مصرف الإمارات للتنمية» في 2024
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، نتائجه السنوية لعام 2024. وأظهرت النتائج مساهمته الاقتصادية الكبيرة ودوره المحوري في تعزيز المرونة وتحفيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث وصل إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليار درهم في نهاية العام 2024. ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت الى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم منذ أبريل/نيسان 2021. وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي. كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28,000 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة. دعم نمو القطاع الصناعي وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في عام 2024 على استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021". وأضاف أن النتائج تؤكد تحقيق 15.7 مليار درهم كتمويل إجمالي، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنها تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام". وذكر الجابر: "نحن ملتزمون بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، وتشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات". أثر استراتيجي بدوره، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "مثّل العام 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023، ما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بقيمة 4.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14,000 فرصة عمل في القطاعات الصناعية، ما يعكس مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية للدولة". وأضاف النقبي: "من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، نجحنا في ترسيخ مكانتنا كمحرك مالي رئيسي يدعم التحول الاقتصادي في الدولة، وتؤكد هذه النتائج الأثر الإيجابي لحلولنا التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه عملاؤنا وشركاؤنا في المصرف. وفيما يخص تطلعاتنا لعام 2025 وما بعده، يتمتع المصرف بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل". تعزيز النموذج التشغيلي وإطلاق حلول جديدة وركّز مصرف الإمارات للتنمية خلال العام 2024 على تعزيز نموذجه التشغيلي، وتطوير حلول مبتكرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب إطلاق منتجات وخدمات جديدة لتعزيز قدراته في مجال تمويل التجارة. وفي هذا السياق، أطلق المصرف بوابة "EDB Smart Connect"، وهي منصة رقمية متطورة لإدارة النقد توفر للمتعاملين وصولاً آمناً وآنياً إلى حساباتهم، في أي وقت ومن أي مكان، وتمكنت المنصة منذ إطلاقها من استقطاب أكثر من 50 عميلاً، مقدمةً حلولاً مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الشركات المتطورة في دولة الإمارات، ما يعكس التزام المصرف بتعزيز التحول الرقمي. كما أطلق المصرف ستة منتجات جديدة للتمويل التجاري، وقدم تمويلات تجارية بلغت قيمتها 1.2 مليار درهم خلال العام 2024، مما يجسد التزامه بدعم الشركات وتعزيز نموها المستدام، ومساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني. تعزيز ركائز الاقتصاد المستدام وتصدّر قطاع الصناعة أولويات مصرف الإمارات للتنمية خلال عام 2024، حيث حصل على تمويلات بلغت 4.23 مليار درهم، ما يعادل 49% من إجمالي التمويلات السنوية. وأسهم هذا الدعم في تحقيق تقدم كبير في المشاريع الصناعية في الدولة، مما يؤكد التزام المصرف بتعزيز القدرات الوطنية في التصنيع. وفي السياق ذاته، واصل المصرف دوره في دعم التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، حيث قدم تمويلات بقيمة 1.2 مليار درهم لمشاريع الطاقة المتجددة، تأكيداً على التزامه بأهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني. وبلغت قيمة التمويلات التراكمية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة 3 مليارات درهم، ما يعكس حرص المصرف على تبني وتطوير التقنيات الصناعية الحديثة. وبالنسبة للقطاعات الرئيسية الأخرى، بلغت قيمة التمويلات الإجمالية المقدمة لقطاع الأمن الغذائي 1.22 مليار درهم، فيما حصل قطاع الرعاية الصحية على 1.14 مليار درهم، ما يعكس توجه المصرف نحو دعم القطاعات الأساسية لتعزيز التنمية المستدامة في الدولة. وتعكس هذه النتائج جهود مصرف الإمارات للتنمية في تعزيز القطاعات الاستراتيجية التي تدعم تنافسية الدولة عالمياً وترسخ مكانتها كمساهم رئيسي في الاقتصاد العالمي المستدام. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن بين أبرز أولويات المصرف خلال العام 2024 دعم نمو المشاريع متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة لهذا القطاع 3 مليارات درهم. وتوزعت هذه التمويلات على 758 مليون درهم من خلال برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع 11 بنكاً تجارياً، و2.1 مليار درهم كتمويلات مباشرة، بالإضافة إلى 107 ملايين درهم لدعم المشاريع متناهية الصغر. وتعكس هذه المبادرات التزام المصرف بتعزيز الشمول المالي، وترسيخ دوره كشريك استراتيجي يدعم نمو هذا القطاع الحيوي ويسهم في سد فجوات التمويل التي يواجهها. تصنيف ائتماني متميز وفي سياق آخر، رفعت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية إلى"AA"، وهو الأعلى بين المؤسسات المالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعكس هذا الإنجاز وضوح استراتيجية المصرف، ومتانة مركزه المالي، وتوافقه مع أولويات التنمية الوطنية. يُذكر أن تصنيف "AA" يعد شهادة على الإدارة المالية المنضبطة للمصرف، وقدرته على تنفيذ مهامه بنجاح، إلى جانب دوره الاستراتيجي كمزود للحلول التمويلية المبتكرة والخدمات المصرفية. كما يعزز هذا الإنجاز الثقة بمصرف الإمارات للتنمية لدى العملاء والشركاء، مما يمكّنه من مواصلة دوره في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ويعكس هذا التصنيف الأداء المالي القوي للمصرف وتركيزه الاستراتيجي، مما يرسخ مكانته كمحرك رئيسي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. تطلعات 2025 ويستهدف مصرف الإمارات للتنمية في عام 2025 مواصلة تعزيز مساهماته في دعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات. وتشمل أولوياته تحقيق هدف تمويل بقيمة 23 مليار درهم، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل أتمتة العمليات الروبوتية والتعلم الآلي. وسيواصل المصرف جهوده لدفع النمو في قطاعاته الرئيسية من خلال شراكات التمويل المشترك للقطاع الصناعي، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي. aXA6IDM3LjQ0LjIxNi4yMDkg جزيرة ام اند امز GB
