222% نمواً في تمويلات «الإمارات للتنمية» خلال 2024

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، نتائجه السنوية لعام 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة، وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة. وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليار درهم في نهاية العام 2024.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت إلى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم، وذلك منذ شهر أبريل 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في عام 2024، استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021».
وأضاف معاليه أن تحقيق 15.7 مليار درهم تمويلاً إجمالياً، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية، والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد معاليه الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة، وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، حيث تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «مثّل العام 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023، ما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بقيمة 4.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات».
وأضاف النقبي أن المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته محركاً مالياً رئيسياً يدعم التحول الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

«أدنوك للإمداد»: مليار درهم مساهمتنا في تعزيز محتوى الصناعة الإماراتي خلال 2024

أكد القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، أن الشركة تلعب دوراً محورياً في تحفيز التميز الصناعي وتعزيز القدرات الوطنية بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز التنويع الاقتصادي. وقال المصعبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" في أبوظبي، إن مشاركة "أدنوك للإمداد والخدمات" للمرة الأولى في هذه المنصة الوطنية الرائدة، يؤكد التزام الشركة بدعم التصنيع المحلي وتعزيز الابتكار الصناعي في الإمارات. وأوضح أن الشركة قد كَلّفت ببناء 31 سفينة داخل الإمارات، ما وفّر أكثر من 300 فرصة عمل وساهم في تعزيز الإمكانيات الصناعية الوطنية، مضيفاً أن هذه السفن يتم استخدامها حالياً في نقل الأفراد والبضائع وتوفير الدعم والإمداد البحري للمواقع البحرية، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة في تعزيز الإنتاج المحلي. استثمار مليار درهم في المحتوى الوطني خلال 2024 وأشار إلى أن الشركة ساهمت خلال عام 2024 وحده بما يصل إلى مليار درهم في تعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، مؤكداً التعاون المستمر مع الجهات المحلية والاتحادية لتعزيز التصنيع الوطني ودعم النمو الصناعي. وأكد المصعبي حرص "أدنوك للإمداد والخدمات" على المساهمة في دعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى ريادة الشركة في هذا المجال من خلال تطبيق نظام المراقبة الذكية للسلامة التشغيلية "SMARTi" المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وأوضح أن هذا النظام تم تطويره بالتعاون مع شركة "إيه آي كيو" المشروع المشترك بين "أدنوك" ومجموعة "جي 42" ويساهم في رصد السيناريوهات عالية المخاطر وكشفها والإبلاغ عنها بشكل فوري، وقد أثبت فعاليته في تحسين الأداء في مجالات الصحة والسلامة والبيئة. وأشار إلى استثمار الشركة في تقنيات التحكم عن بُعد المتقدمة للرافعات الشوكية، موضحاً أن منصة "صناعة تكنولوجي" قامت بتطوير البرمجيات اللازمة ودمجها مباشرة في معدات "أدنوك للإمداد والخدمات"، في خطوة تؤكد أهمية التعاون في مجال الابتكار المحلي والحلول الصناعية الذكية. الابتكار في النقل البحري وقال المصعبي إن الشركة تفخر بأسطولها البحري الذي يضم سفناً تم بناؤها محلياً، من بينها سفن الاستجابة للتسربات النفطية التي تُعد أصولاً حيوية في حماية البيئة البحرية وضمان السلامة. وأشار إلى أن تعاون "أدنوك للإمداد والخدمات" مع شركات داخل الإمارات لبناء السفن يجسد التزامها بتعزيز الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي، وتتضمن تلك الشركات "المنزل مارين"، و"البواردي للهندسة البحرية"، و"شركة أبوظبي لبناء السفن"، و"جراندويلد"، و"بريميير للخدمات الهندسية البحرية" في خطوة تؤكد التزام الشركة بتحديث البنية التحتية البحرية وتعزيز القدرات التشغيلية المحلية. وقال إن "أدنوك للإمداد والخدمات" استعرضت نموذجاً لمركبة "سي جلايدر" البحرية المجنحة التابعة لشركة "ريجنت" خلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات"، بهدف التشجيع على تصنيعها محلياً في المستقبل، مشيراً إلى أن المركبة تُعد نموذجاً متقدماً يجمع بين خصائص السفينة والطائرة وتساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بهدف تعزيز كفاءة النقل البحري. تمكين الكوادر الوطنية وأكد المصعبي تبنّي "أدنوك للإمداد والخدمات" استراتيجية "الناس أولاً"، ما يجسد التزام الشركة بتطوير كوادر متنوعة ومؤهلة، مشيراً إلى أن عدد الكفاءات في الشركة يزيد على 11 ألف شخص، من بينهم 3,200 بحّار. وقال إن الشركة مستمرة في جهودها لتمكين الكوادر الوطنية وتأهيل الجيل الجديد من البحّارة وقادة القطاع، من خلال برامج تدريبية عملية يتم تنفيذها على متن السفن، لافتا إلى أن هذه البرامج استهدفت خلال عام 2024 أكثر من 136 متدرباً من 15 جنسية مختلفة، شكّلت النساء نحو الخُمس منهم، مؤكدا التزام الشركة المستمر بزيادة تمثيل المرأة وتمكين جيل جديد من البحّارات. aXA6IDgxLjE4MS4xNzQuMTAwIA== جزيرة ام اند امز RO

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

مجلس السفر والسياحة العالمي: 228.5 مليار درهم إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات 2025

رشا طبيلة (أبوظبي) كشف مجلس السفر والسياحة العالمي، أنه من المتوقع أن يحقق قطاع السفر والسياحة في الإمارات عاماً قياسياً آخر في عام 2025، لتصل مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني إلى 267.5 مليار درهم العام 2025، بنمو 4 % مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. أشارت بيانات تقرير «أبحاث الأثر الاقتصادي» السنوي الصادر من المجلس، أن إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات من المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو 5% مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي. وفيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري بواقع 60 مليار درهم بنمو 47% مقارنة بالعام 2019، ما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة. وبحسب البيانات، من المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف في قطاع السياحة والسفر الإماراتي إلى 925 ألف وظيفة مع نهاية العام مقارنة مع 898.6 بنهاية 2024 بنمو 3%، أي بزيادة 27 ألف وظيفة جديدة. وأكد المجلس أن هذه الإنجازات تعكس ريادة دولة الإمارات في دفع عجلة الابتكار والاستدامة وسهولة الربط بين مدنها ومعالمها السياحية، مدعومةً بمبادرات مثل تطوير المدن الذكية، والبنية التحتية عالمية المستوى، والتركيز على تجارب الزوّار. وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: «تستمر الإمارات في ريادتها بقطاع السفر والسياحة العالمي، حيث تُعد نموذجاً يٌحتذى به في دور رؤيتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال مدنها الذكية المتطورة والضيافة الإماراتية الاستثنائية وسهولة أنظمة التأشيرات السياحية». وأكدت: «من خلال مبادرات مثل استراتيجية السياحة 2031، تبني الإمارات قطاعاً جاهزاً للمستقبل، يرتكز على الاستدامة والابتكار، فبفضل القيادة القوية والتعاون بين القطاعين العام والخاص، من المتوقع أن يُمثل عام 2025 فصلاً جديداً في قصة النجاح السياحي المتميزة للدولة». المساهمة بالناتج فيما يتعلق بنتائج العام الماضي، فبحسب بيانات المجلس، بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني 257.3 مليار درهم، وبلغ إجمالي الوظائف حتى نهاية 2024 نحو 898.6 ألف وظيفة، أي ما يقارب وظيفة واحدة من كل ثماني وظائف في الدولة. وبلغ إنفاق السياح الدوليين 217.3 مليار درهم، فيما وصل إنفاق السياح المحليين إلى 57.6 مليار درهم. دور محوري خلال ال 10 سنوات المقبلة، توقع المجلس أن يُسهم القطاع بنحو 287.8 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2035 أي ما يُمثل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ومن المتوقع أن تتجاوز القوى العاملة في القطاع مليون وظيفة، ما يُؤكد الدور المحوري للقطاع في التنويع الاقتصادي والنمو الوطني.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

أسامة أمير فضل لــ «الاتحاد»: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تصل بالمنتج الإماراتي إلى 3 مليارات نسمة

يوسف العربي (أبوظبي) أكد أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، أن المنتج الإماراتي اليوم ينافس المنتجات العالمية في الأسعار التنافسية، كما يتفوق من حيث الجودة، وتتيح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للمنتج الوطني الوصول إلى 3 مليارات نسمة حول العالم. وقال في تصريح لـ«الاتحاد»، على هامش «اصنع في الإمارات 2025»، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت مبادرة وطنية لترويج المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، من خلال تعاون استراتيجي مع «مجموعة اللولو للتجزئة»، لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، سيتم من خلالها الترويج للمنتجات المصنعة محلياً عبر منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو في الدولة. وأشار إلى أنه نظراً لنجاح التجربة، تمت توسعتها مع منافذ بيع أكثر، كما تمت إضافة منصات التجارة الإلكترونية، حيث توجد فئة خاصة للمنتجات الإماراتية للمهتمين بشراء هذه المنتجات، مما يسهم في رفع الوعي لدى المستهلكين، حيث إنه توجد شريحة منهم ليست على دراية بتوافر هذه المنتجات. بيئة متكاملة قال فضل إن نجاح النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، يعد انعكاساً للتطور الذي يشهده القطاع الصناعي، حيث شهدت هذه النسخة مجموعة من الإعلانات المهمة، التي منحت زخماً غير مسبوق لهذا الحدث المهم. ونوه بأن المؤشرات التي يحققها القطاع الصناعي إيجابية للغاية، وهو ما ينعكس على المشاركة الكبيرة والمتنوعة في النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تشهد مشاركة أكثر من 720 يمثلون 12 قطاعاً صناعياً مختلفاً. ولفت إلى أن هذه النسخة تشهد تمثيل مجموعة مهمة في القطاع الصناعي، وهم الممكنون ومقدمو الخدمات وموفرو الحوافز، حيث يعد التواصل بين المصانع والممكنين من الأهداف الرئيسة لمنصة «اصنع في الإمارات». وأشار إلى أن توفير بيئة تكاملية تجمع هذه الجهات مع الدوائر الحكومية المحلية والهيئات الاتحادية والبنوك ومكاتب الاستثمار، يدعم نمو القطاع الصناعي. مشتريات نوه فضل بأنه من المحطات التي ميزت «اصنع في الإمارات 2025»، رفع قيمة مشتريات الإمارات من المصنعين المحليين من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، بزيادة قدرها 25 مليار درهم عن أرقام العام الماضي. وأضاف أن هذا الأمر يهدف إلى توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج، ودعم القطاع الصناعي في الدولة بشكل أكبر، كما تعزز هذه المبادرة بشكل التصنيع المحلي بمختلف قطاعاته. وأشار فضل إلى أن زيادة قيمة المشتريات من المصنعين المحليين تدعم تنافسية القطاع الصناعي، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأوضح أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ارتفعت إلى 210 مليارات درهم بنهاية عام 2024، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على ثقة تامة بالوصول بمساهمة القطاع إلى 300 مليار درهم قبل أو بحلول 2031. تمويلات تنافسية قال إن إطلاق مصرف الإمارات للتنمية «صندوق الإمارات للنمو»، بقيمة مليار درهم؛ بهدف سد الفجوة التمويلية، التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، الأمر الذي يعطي رسالة بأن الإمارات مستعدة تماماً للاستثمار المشترك في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن الوزارة تركز على دعم القطاعات المستقبلية الخاصة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الإنتاجية، ويعزز التنافسية. قفزات نوعية حول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل، إن التكنولوجيا ترفع الكفاءة، وتقلل التكاليف التشغيلية في المصانع، كما ترتبط بشكل وثيق مع تحقيق مستهدفات الاستدامة. وأشار إلى أهمية دور مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة، حيث تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة.