أحدث الأخبار مع #أحمدمحمدالنقبي،
العين الإخبارية
منذ 19 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
مسؤولون وخبراء: رؤية الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة تجاوزت مستهدفاتها
أكد مسؤولون وخبراء أن رؤية دولة الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة تجاوزت أهدافها التي وضعتها لنفسها بسرعة قياسية. وأوضح المسؤولون خلال جلسات اليوم الأول من منصة "اصنع في الإمارات"، أن هذا الإنجاز تحقق عبر الاستفادة من دعم شامل من قيادة دولة الإمارات، وخارطة طريق مدروسة متمثلة في "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، وبرامج ريادية لترسيخ دعائم التصنيع المحلي كبرنامج "المحتوى الوطني"، وتسريع الصناعة المتقدمة. وأجمع المتحدثون على أن الأرقام القياسية التي تم الإعلان عنها مع انطلاق أعمال اليوم الأول من "اصنع في الإمارات" مثل وصول حجم الصادرات الصناعية الإماراتية خلال عام 2024 إلى 197 مليار درهم، وصعود قيمة اتفاقيات شراء المنتجات المحلية إلى 168 مليار درهم، يؤكد شمولية رؤية دولة الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة. وأشار مسؤولو مؤسسات استثمارية ومصارف تمويلية مشاركون في منصة "اصنع في الإمارات" إلى أن الاستثمار في القطاع الصناعي له عوائده المجزية على المدى الاستراتيجي، على مستوى دعم المحتوى الوطني والصناعات التحويلية، توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد المتنوع، واستدامة النمو. وشهدت فعاليات اليوم الأول إعلان الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، عن إطلاق نسخة وطنية إماراتية من مبادرة "حلول شبابية"، التابعة لـ "مركز الشباب العربي"، لتحمل في دورتها السابعة عنوان "صُنع في العالم العربي - النسخة الإماراتية"، لتحفيز الشباب على تقديم حلول إبداعية وأفكار مبتكرة وتجارب ناشئة ملهمة في مجال الصناعة وقطاعاتها المختلفة لما فيه تعزيز التنمية الشاملة واستدامتها، مشيرا إلى فتح باب التسجيل للمبادرة الشبابية الوطنية التي تتم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمؤسسة الاتحادية للشباب، لاستقطاب المواهب الشابة من مختلف التخصصات لتقديم حلول شبابية نوعية في القطاعات الصناعية. وركز المتحدثون خلال جلسة حوارية رئيسية حول الاستثمار عقدت في أول أيام الدورة الرابعة لمنصة "اصنع في الإمارات"، وشارك فيها كلٌ من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وحمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ)، وأدارها ياسر زواوي، شريك أول في "ماكنزي"، .. على قدرات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والشراكات التي تعزز القيمة من خلال ربط المستثمرين بمختلف الخيارات التي توفرها البيئة الحيوية المتكاملة والفرص التي تزخر بها دولة الإمارات، لا سيما في القطاع الصناعي. وتوقع المتحاورون أنه خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة ستكون دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل تكامل كل الجهود على مختلف المستويات في الدولة. جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفي جلسة رئيسية أخرى حول "جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات برعاية مصرف الإمارات للتنمية" على امتداد مساحة الدولة، أدارها أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف، استعرض الخبراء مقومات نجاح الاستثمارات في القطاع الصناعي داخل الدولة، والتي تركز على توفير بيئة الاستثمار الجاذبة، من حيث توفير التشريعات المرنة، والتسهيلات في الإجراءات، وتوفير الممكنات والحلول لسلاسل الإمداد، إضافة إلى الدعم المباشر في تسويق المنتجات. واستعرض سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية، الممكنات التي يتم توفيرها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي يأتي في مقدمتها الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تواجد منطقة دبي الصناعية بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم، ما يساهم في تعزيز سلاسل الإمداد، وكذلك وجود العديد من الشراكات لتوسيع التصدير، ودعم المصنعين المحليين في تصدير منتجاتهم. وقال: ' نصدر منتجات عالية الجودة إلى الأسواق الخارجية، ونركز في المرحلة الحالية على أن يكون لدينا مناطق متخصصة في صناعات مثل الأغذية، والمشروبات، والكيماويات، ومعدات البناء' لافتاً إلى أن التركيز على الذكاء الاصطناعي والأتمتة في المنظومة الصناعية يساهم بشكل فاعل في تعزيز جاذبية البيئة الصناعية داخل الدولة. وتحدث محمد المشرخ، الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، عن الممكنات التي توفرها إمارة الشارقة في القطاع الصناعي، حتى أصبح عدد المناطق الصناعية في الإمارة أكثر من 20 منطقة، والتي تركز على تغيير التصنيع التقليدي إلى تصنيع أكثر تطوراً، وذلك في ظل ما يتوافر من قدرات ومواهب من خريجي الجامعات الوطنية، ومجمع البحوث في الشارقة الذي ساهم بشكل فاعل في تعزيز الابتكار في قطاع التصنيع. وأضاف أن دولة الإمارات تحول التحديات إلى فرص للاستثمار، ومن ذلك ما تحقق من مواءمة بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية أثناء فترة جائحة كورونا، حيث أطلقت الحكومة الاتحادية مجموعة من المحفزات التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بشكل كبير، منها إطلاق التأشيرة الذهبية للمستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل امتلاك العقارات والأراضي التجارية والصناعة للمستثمرين الأجانب. وسلط محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، الضوء على أهمية منصة "اصنع في الإمارات" في دعم الاستثمارات بالقطاع الصناعي داخل الدولة، مؤكداً أن ما تشهده الدورة الحالية من حضور كبير لرواد القطاع الصناعي يؤكد جاذبية البيئة الاستثمار في هذا القطاع. ولفت إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار يعمل على تحديث خدماتها بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار بالإمارة وقال: ' ندعم جميع خطوات المستثمر حتى يحقق النجاح بما فيها تقديم المساعدة في عملية تصدير منتجاته، وخلال الـ 18 شهراً الماضية تم الإعلان عن تجمعات استثمارية كبيرة تساهم في دعم وتمكين المستثمرين، ومن ثم نعمل على استقطاب مزيد من الشركات للاستثمار في أبوظبي". وفي جلسة بعنوان "ما المطلوب لإيصال علامة "اصنع في الإمارات" إلى العالمية؟"، ناقش الخبراء الفرص المتاحة أمام علامة "اصنع في الإمارات"، وسبل تعزيزها ووصولها إلى العالمية. وأوضح المتحدثون أن منصة "اصنع في الإمارات" تساهم بشكل كبير في جعل الشركات الصناعية العاملة في دولة الإمارات أكثر تنافسية، من خلال طرحها لمنتجات عالية الجودة، على الرغم من أن تاريخ انطلاق هذه المنصة لم يتجاوز أربع سنوات. الصناعة الإماراتية ترسخ مكانتها عالميا وتحدث في الجلسة التي أدارها ستيفن فوكس من شركة ماكينزي، كل من طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومطر الرميثي، رئيس قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في مجلس التوازان، وعبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة. ولفتوا إلى أن الصناعات الإماراتية أخذت مكانتها العالمية، ومن ذلك صناعة الألمنيوم التي تعد من بين الصناعات الأكثر جودة في العالم، وتصدر ما يزيد على 2.7 مليون طن، بالإضافة إلى جودة الصناعات الدفاعية والدوائية وصناعة السيراميك وغيرها داخل الدولة. وقال الخبراء إن وصول "اصنع في الإمارات" إلى العالمية يحتاج إلى تمكين سلاسل التوريد، وتعزيز الكفاءات البشرية العاملة في القطاع الصناعي، والتوصل إلى حلول عملية من خلال الاتفاقيات والشراكات مع الدول. بدوره سلط الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار، على دورالشركة في الابتكار والنمو الصناعي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ما عزز الأسس الراسخة والبنى التحتية والعمل على تمكين المواهب الإماراتية، وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال النمو الاستراتيجي والتوسع في دول العالم. "مبادلة بيو" تدعم صناعة الدواء الإماراتية وأعلن الدكتور بخيت الكثيري على هامش "اصنع في الإمارات 2025" عن إطلاق شركة "مبادلة بايو" المتخصّصة في مجال الصناعات الدوائية، والتي تستهدف إنتاج وتوزيع منتجاتها في أكثر من 100 دولة حول العالم. كما شاركت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في أول أيام "اصنع في الإمارات" نموذج عملها الملتزم بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي. وشكّل جناح الغرفة منصة ديناميكية جمعت المستثمرين ورواد الأعمال الذين عرضوا ابتكاراتهم التي ساهمت في تحويل طموحات أبوظبي الصناعية إلى نتائج ملموسة تُعزز من مؤشرات الأداء الاقتصادي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"مشروع 300 مليار"، إذ تساعد الغرفة المصنعين الإماراتيين في التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية. وجمعت غرفة أبوظبي في جناحها أربعة شركاء وطنيين رئيسيين يُمثّلون ركائز القوة الصناعية والمعرفية للإمارة، وهم جامعة خليفة، والمركز الدولي لأبحاث التكنولوجيا المتقدمة (TII)، ومركز الإحصاء – أبوظبي (SCAD) التابع لدائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وبوليتكنك أبوظبي. وجسّد كل من هذه الجهات دوراً محورياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع، والبحث العلمي، والسياسات المستندة إلى البيانات، وتنمية الكفاءات الوطنية. وخلال جلسة بعنوان "مستقبل سلاسل التوريد: الاستثمارات الاستراتيجية والمراكز الإقليمية"، التي استضافت كلاً من جابرييل سيميلاس، رئيس شركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط، وبيتر أبرامز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والنمو في الشركة العالمية القابضةIHC، وسيف القبيسي، مدير صناعات الإمارات، منصة الاستثمارات الإماراتية في شركة مبادلة أكد المشاركون أهمية الشراكات الاستراتيجية التي توفرها دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً لسلاسل التوريد، وذلك انطلاقاً من موقعها الجغرافي الاستراتيجية، وبنيتها التحتية المتقدمة، والمرونة العالية التي تساهم في العبور بثبات وازدهار ونمو إلى المستقبل. وأكد المشاركون وفرة الحلول المالية التي تقدمها دولة الإمارات للمنصات الصناعية، التي تعزز تنويع الاقتصاد المستدام، وهو ما تدعمه الاستراتيجيات الحكومية لوضع سياسات النمو الاقتصادي، مما يعزز تنافسية الصناعات الإماراتية، والاستثمارات طويلة الأمد، ووفرة المواهب والخبرات، التي تشكل قيمة مضافة تدعم رأس المال، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. رؤية دولة الإمارات لمستقبل التنقل وشهدت جلسة حوارية بعنوان "رؤية دولة الإمارات لمستقبل التنقل" بتنظيم من مكتب أبوظبي للاستثمار، مشاركة نخبة من المتحدثين البارزين، من بينهم جو بامفورد، مالك وعضو مجلس إدارة شركة "رايت باص وهايكاب"، وزافيير بورتا، العضو المنتدب لشركة "نوتوم أوتوموتيف"، وجارفيس فنغ يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روكس موتورز"، وبيتر وولمان، رئيس مجلس إدارة شركة "آر إم سوثبيز" في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. ناقش الخبراء الفرص في مجال توزيع الطاقة، لا سيما البنية التحتية لمحطات الشحن، مشيرين إلى أن التحول في قطاع الطاقة ساهم في تسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقة الكهربائية والهيدروجين، وهو ما يتطلب إعادة النظر في سلسلة القيمة للطاقة. وأكدوا أن المستقبل سيشهد تغييرات جذرية في طريقة استخدامنا للطاقة، خاصة في ظل تسارع عملية الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة وسلطوا الضوء على أنشطة تشغيل الموانئ، والمركبات، والعمليات اللوجستية العالمية، وتقنيات السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز، والتي تدمج بين مميزات السيارات التي تعمل بالوقود والكهرباء لتقديم حل عملي لمشكلة نقص محطات الشحن العامة. وأضاف أن السيارات لم تعد مجرد وسيلة تقليدية للنقل، بل أضحت تجمع بين الذكاء والتكنولوجيا من خلال جمع وتحليل البيانات من البيئة المحيطة بالمركبة، مؤكدًا أن خفة الوزن في تصميم سيارات روكس تعزز الكفاءة دون المساس بعوامل السلامة. وفي جلسة بعنوان "من المزرعة إلى المصنع: تطوير التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات"، أشار أحمد سعيد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية، إلى أن الابتكار ضرورة حيوية للزراعة في البيئات الصحراوية الصعبة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزا عالميا لحلول التكنولوجيا الزراعية على نطاق صناعي وأحدثت تحولاً جذرياً في الزراعة الصحراوية من خلال الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك تقنيات الحفاظ على المياه، وتطوير البذور، والممارسات الزراعية المتقدمة. بدوره، أكد الدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لواحة الابتكار التابعة لشركة سلال، أن دولة الإمارات وبفضل موقعها الاستراتيجي، وبيئتها المُلائمة للأعمال، والدعم الحكومي تعد وجهة جاذبة للاستثمارات والشراكات الزراعية الدولية. وأوضح أن تطوير المواهب المحلية وبرامج التدريب والشراكات الجامعية تسهم في إعداد قادة المستقبل في مجال التكنولوجيا الزراعية والتصنيع الزراعي المتقدم. aXA6IDEwNC4yMzguNS4xMjAg جزيرة ام اند امز PL
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
60 مليار درهم استثمارات صناعية مستهدفة من «مصرف الإمارات للتنمية» في 2025
تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 03:40 م بتوقيت أبوظبي أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، تجاوز هدفه الاستراتيجي في توفير فرص عمل في القطاع الصناعي بنسبة 30%. وأكد على تحقيقه 90% من مستهدفات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، وذلك قبل 18 شهراً من الموعد المحدد لتحقيق مستهدفاته حتى نهاية عام 2026. كما كشف المصرف، ضمن مشاركته في منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، الذي انطلقت فعاليات دورته الرابعة اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، عن خطته التمويلية غير المسبوقة للعام 2025، والتي تقوم على حشد تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي بـ60 مليار درهم، والمصممة لتكون بمثابة خارطة طريق للمساهمة الفاعلة في تسريع تطور وازدهار الصناعات الاستراتيجية في دولة الإمارات، وزيادة أثرها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. وتشتمل خطة المصرف، والتي تستند إلى المهام الرئيسة للمصرف وعلى مستهدفات "مشروع 300 مليار" الرائد، دعمه الاستثمارات في المشاريع الصناعية الجديدة بأكثر من 20 مليار درهم، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات درهم، وليترسخ معها دور المصرف الحيوي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الصادرات والتنويع الاقتصادي. وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "تشكل رؤية القيادة الرشيدة بعيدة المدى، الركيزة الرئيسة لابتكار أفضل الحلول وصياغة التوجهات المستقبلية التي تسهم في مواصلة ازدهار وتنافسية القطاعات الاستراتيجية، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات وجهة للاستثمار والتصنيع واستقطاب العقول والخبرات. وتأتي الإنجازات التي حققتها المصرف بتجاوز مستهدفات التوظيف وتحقيقه 90% من مستهدفات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في هذا الزمن القياسي، تجسيداً عملياً لهذه الرؤية التي تحفز على توحيد الجهود الاستشرافية، وتجاوز العقبات لتكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعات المستقبل ذات الأثر الاستراتيجي، ومحطة ملهمة للشركات لتأسيس الأعمال وتطويرها والانطلاق نحو الأسواق العالمية". وأكد النقبي مواصلة مصرف الإمارات للتنمية التوظيف الأمثل لجميع الأدوات والتقنيات الحديثة، وبناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة لتمكين القطاع الصناعي وتعزيز أدائه الذي يشكل إحدى أهم الركائز الرئيسية في بناء اقتصاد تنافسي متنوع وقائم على المعرفة، وقال: "خطة العام 2025 التي يعلنها المصرف اليوم، خطوة ملهمة لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، وتعزيز الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويواصل منتدى "اصنع في الإمارات" مكانته منصة لصياغة التصورات المستقبلية ومواصلة مسيرة التطور للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، وبما يتماشى مع الأهداف الرئيسة للمصرف، الذي يعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة لتوفير أفضل الحلول التمويلية لقيادة التحول الصناعي، وإيجاد فرص العمل وتعزيز مرونة وتنوع الاقتصاد الوطني". وأضاف أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "تمكن المصرف، وضمن سعيه المستمر لمضاعفة الجهود، إلى تحقيق الإنجازات قبل وقت طويل من استحقاقها، حيث تم توفير 32 ألف فرصة عمل وتقديم تمويلات بقيمة 18.7 مليار درهم للشركات لتحفيز الارتقاء في القطاعات الاستراتيجية التي تشكل مستقبل الصناعة كالتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي. خطة المصرف للعام الحالي، تشكل مساهمة فاعلة في تعزيز وتوسيع إطار الإنفاق الرأسمالي، وتعزيز النمو في الصناعات الجديدة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن استمرارية النمو والارتقاء في الأداء وتسريع الخطى لتحقيق التنمية الصناعية". ويستعرض مصرف الإمارات للتنمية وخلال مشاركته بمنتدى "اصنع في الإمارات 2025" الذي تنظم فعالياته تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، في جناحA40 في (الأتريوم)، الإنجازات التي حققها في تقديم أفضل الحلول لدعم القطاعات الاستراتيجية الرئيسة، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن مبادرات وشراكات استراتيجية جديدة ومنصات تمويل مشترك لمواكبة خطة العام 2025. كما يسلط الضوء على تطبيق "EDB 360"، المنصة المصرفية الرقمية المبتكرة التي توفر حلولاً مصرفية بشكل مجاني ودون الحاجة للحد الأدنى من الرصيد، وبما يسهم في توفير أفضل الأدوات لتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتطور في الأعمال، عبر تقديم خدمات تضمن لها السرعة في التسجيل والوصول إلى الخدمات المصرفية التي يوفرها المصرف، بما فيها الحلول التمويلية والاستشارات والأدوات الاسترشادية التي تمكنهم من اتخاذ أفضل القرارات. aXA6IDIzLjI2LjYyLjEzMCA= جزيرة ام اند امز NL
الوطن
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
مصرف الإمارات للتنمية يُقيم إفطاراً رمضانياً جماعياً لدعم القطاع الصناعي في دولة الإمارات
احتفاءً بشهر رمضان المبارك، وضمن حملته الرمضانية 'إماراتنا تزهر بالخير'، استضاف مصرف الإمارات للتنمية حفل إفطار جمع أكثر من 300 موظف وعامل من مصنع الورق الإسكندنافي إلى جانب الفريق الإداري للمصرف. ويعد المصنع، المدعوم من المصرف، أحد الرواد في صناعة المنتجات الورقية، حيث يسهم بدور محوري في تعزيز القطاع الصناعي ودعم برنامج القيمة المحلية المضافة في دولة الإمارات. وشكل حفل الإفطار فرصة فريدة لتعزيز روح العطاء والتكافل، وترسيخ القيم المجتمعية، وتوطيد الشراكات مع الجهات الفاعلة في دفع عجلة التنمية الصناعية في دولة الإمارات. ويأتي هذا الحدث في إطار التزام مصرف الإمارات للتنمية بمسؤوليته المجتمعية، وانسجاماً مع مستهدفات 'عام المجتمع 2025″، إلى جانب ترسيخ رسالته في دعم وتمكين الشركات المساهمة في النمو الاقتصادي، من خلال التواصل المباشر مع العمال والقادة في القطاع الصناعي. وبهذه المناسبة، أكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن شهر رمضان يمثل قيم التكافل والعطاء والامتنان، وهي المبادئ التي تنسجم مع رسالة المصرف في دعم المجتمعات وبناء مستقبل مستدام. وقال: 'من خلال حملتنا الرمضانية 'إماراتنا تزهر بالخير'، نسعى إلى تمكين الأفراد والشركات في القطاعات الحيوية التي تشكل دعامة رئيسية للازدهار الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات. ويعكس تجمعنا على مائدة الإفطار مع فريق عمل 'مصنع الورق الإسكندنافي' التزامنا بترسيخ قيم الترابط المجتمعي وتعزيز التواصل البنّاء، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتعزيز الشراكات الفاعلة.' وانطلاقاً من مكانته الرائدة كأول مصرف محلي في الدولة يحصل على شهادة 'أفضل مكان للعمل®'، يواصل مصرف الإمارات للتنمية ترسيخ ثقافة عمل إيجابية قائمة على الثقة المتبادلة والتميز المؤسسي. ويعكس هذا النهج التزام المصرف ببناء علاقات قوية تدعم الشراكات الفاعلة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، بما يعزز دوره في تمكين النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. وتشمل حملة 'إماراتنا تزهر بالخير' سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية ودعم المجتمعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وفي إطار هذه الحملة، تعاون مصرف الإمارات للتنمية مع الهلال الأحمر الإماراتي لتجهيز وتوزيع صناديق غذائية، لضمان وصول المواد الغذائية الأساسية إلى الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان، تجسيداً لروح العطاء والتكافل المجتمعي. بصفته المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، يواصل مصرف الإمارات للتنمية دعم القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، تأكيداً لدوره المحوري في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الشراكات الاستراتيجية. ومن خلال مبادرات هادفة مثل 'إماراتنا تزهر بالخير'، يعزز المصرف علاقاته مع القطاعات والأفراد الذين يسهمون في بناء مستقبل اقتصادي مستدام لدولة الإمارات.
زاوية
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
مصرف الإمارات للتنمية يستعرض النتائج القياسية لنمو الأعمال في إمارة عجمان
تمويلات مصرف الإمارات للتنمية في الإمارة تسجّل نمواً غير مسبوق بزيادة بلغت 20 ضعفاً خلال عام 2024 عجمان، الإمارات العربية المتحدة: استضاف مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، ملتقى التواصل والشراكة – دورة عجمان في نسخته السابعة، بحضور الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجموعة ديم القابضة، وبمشاركة نخبة من قادة الأعمال، وممثلي الجهات الحكومية، والشركات الخاصة، والخبراء. وجاء الملتقى لبحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة استراتيجيات النمو والتنويع الاقتصادي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة. وسجّلت إمارة عجمان نمواً ملحوظاً في حركة الأعمال خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الصادرة بنسبة 16%، إلى جانب تحسّن مؤشر ثقة الأعمال. وكان لمصرف الإمارات للتنمية دور محوري في هذا النمو، إذ شهدت التمويلات التي قدّمها المصرف في الإمارة زيادة غير مسبوقة خلال العام 2024 بلغت 20 ضعفاً. ويعكس هذا الإنجاز الاستثنائي التعاون الوثيق والشراكة الراسخة بين مصرف الإمارات للتنمية والجهات الاقتصادية الرائدة في عجمان، بما في ذلك غرفة تجارة وصناعة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية، والمناطق الحرة، ومصرف عجمان. وشكّل ملتقى التواصل والشراكة – دورة عجمان، الذي عُقد تحت شعار: "النمو القائم على الابتكار: تطور عجمان الصناعي والتجاري"، منصة استراتيجية جمعت قادة القطاع الصناعي والخبراء لتبادل الأفكار والرؤى، وبناء شراكات مستدامة، وتعزيز التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص، بهدف الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها المشهد الاقتصادي المتطور في الإمارة. كما تضمن الملتقى حلقات نقاشية وحوارات بنّاءة تناولت محاور رئيسية، من بينها التوسّع الصناعي في عجمان، وسبل دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى دور الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي في تشكيل مستقبل القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أهمية التعاون المشترك بين مختلف الجهات والأطراف الفاعلة لدفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي المستدام. وقال:"يعكس النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة عجمان قوة بيئة الأعمال المزدهرة فيها، ومدى فعالية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. ويؤدي ملتقى التواصل والشراكة دوراً محورياً في تعزيز هذه الشراكات، حيث يجمع نخبة من القادة والخبراء لاستكشاف الفرص الواعدة، ودعم المرونة الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق الرؤية التنموية الطموحة لدولة الإمارات". وتضمنت أجندة الملتقى جلسات نقاشية معمقة تناولت محاور رئيسية حول مستقبل عجمان الصناعي وتعزيز إنتاجية الشركات ورفع تنافسيتها، حيث ناقش خبراء وقادة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص استراتيجيات النمو الصناعي وسبل دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. وشهد الحدث كلمات رئيسية ألقاها كلٌّ من سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وسعادة إسماعيل النقبي، مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، ومحمد علي الجناحي، المدير العام لغرفة عجمان بالإن وضمت الجلسة الأولى التي أدارها شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، وحملت عنوان "مستقبل عجمان الصناعي – تعزيز الإنتاجية والتنافسية"، كلاً من مصبح المسافري، مدير تجربة المتعاملين وتقديم الخدمة في هيئة المناطق الحرة بعجمان، وشمّا الأنصاري، مديرة تمكين قطاع المسّرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد الجناحي مدير عام لغرفة عجمان بالإنابة. أما الجلسة الثانية، التي ناقشت دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في تعزيز نمو الأعمال في عجمان، فقد شارك فيها محمد مسعود الكتبي، مدير مكتب الاتصال الحكومي في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، ورمزي الريماوي، مدير أول تطوير الأعمال في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وكريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لمصرف "رويا"، وفَيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان، وأدارها عبد الله الحامد، نائب رئيس أول للاستثمار الأجنبي المباشر في مصرف الإمارات للتنمية. كما قدمت رائدة الأعمال وخبيرة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، المهندسة ياسمين العنزي، جلسة بأسلوب TED Talk حول التحديات والفرص المرتبطة بقطاع الروبوتات في الإمارات، ودورها في تعزيز الإنتاجية الصناعية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تشكيل مستقبل الأعمال. وشهد الحدث كلمات رئيسية ألقاها كلٌّ من سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وسعادة إسماعيل النقبي، مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، وسعادة محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة عجمان. وشهد ملتقى التواصل والشراكة – دورة عجمان معرضاً خاصاً لطلاب الجامعات والمدارس، حيث قدموا ابتكاراتهم ومشاريعهم الإبداعية ضمن القطاعات الخمسة الرئيسية التي يركز عليها مصرف الإمارات للتنمية. وشملت المؤسسات الأكاديمية المشاركة جامعة زايد، جامعة الشارقة، كليات التقنية العليا، ومدارس حماية التابعة لشرطة دبي. ويواصل مصرف الإمارات للتنمية دوره المحوري في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتحفيز التنويع الاقتصادي، وتطوير الاقتصاد الوطني، حيث بلغ متوسط تمويلاته اليومية خلال عام 2024 نحو 25 مليون درهم. كما بلغ حجم التمويلات التي قدّمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021 15.7 مليار درهم، مما رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليار درهم بنهاية عام 2024. وتجدر الإشارة إلى أنه ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يساهم ملتقى التواصل والشراكة في توفير منظومة أعمال مزدهرة، كما يؤكد نجاح هذا الحدث في عجمان على أهمية التعاون في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. -انتهى-
البيان
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
مصرف الإمارات للتنمية يحقق نتائج قياسية 2024
أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن نتائجه لعام 2024، التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة ودوره المحوري في تعزيز المرونة وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة، ووصل إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليارات درهم في نهاية 2024. وحشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت إلى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بقيمة 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم منذ شهر أبريل 2021. وتعكس التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، ما يسهم في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي، كما أسهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28,000 فرصة عمل في القطاع الصناعي في الإمارات، ما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات. وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف 2024 استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021، ويؤكد تحقيق 15.7 مليار درهم تمويلاً إجمالياً، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنها تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام». مبادرات نوعية وأضاف: «نحن ملتزمون بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، وتشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات». وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «مثّل 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليارات درهم، بزيادة 222% مقارنة بالعام 2023، ما أدى إلى تحقيق مساهمة بقيمة 4.1 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14,000 فرصة عمل في القطاعات الصناعية». وأضاف: «من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، نجحنا في ترسيخ مكانتنا محركاً مالياً رئيساً يدعم التحول الاقتصادي في الدولة، كما تؤكد هذه النتائج الأثر الإيجابي لحلولنا التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه عملاؤنا وشركاؤنا في المصرف. وفيما يخص تطلعاتنا لعام 2025 وما بعده، يتمتع مصرف الإمارات للتنمية بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل». وركز مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024 على تعزيز نموذجه التشغيلي، وتطوير حلول مبتكرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب إطلاق منتجات وخدمات جديدة لتعزيز قدراته في مجال تمويل التجارة. وأطلق المصرف بوابة «EDB Smart Connect»، وهي منصة رقمية متطورة لإدارة النقد توفر للمتعاملين وصولاً آمناً وآنياً إلى حساباتهم، في أي وقت ومن أي مكان. وقد تمكنت المنصة منذ إطلاقها من استقطاب أكثر من 50 عميلاً، مقدمة حلولاً مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الشركات المتطورة في دولة الإمارات، ما يعكس التزام المصرف بتعزيز التحول الرقمي. كما أطلق المصرف 6 منتجات جديدة للتمويل التجاري، وقدم تمويلات تجارية بقيمة 1.2 مليار درهم خلال 2024، ما يجسد التزامه بدعم الشركات وتعزيز نموها المستدام، ومساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني. وتصدّر قطاع الصناعة أولويات مصرف الإمارات للتنمية خلال عام 2024، حيث حصل على تمويلات بلغت 4.23 مليارات درهم، ما يعادل 49% من إجمالي التمويلات السنوية. وأسهم هذا الدعم في تحقيق تقدم كبير في المشاريع الصناعية في الدولة، ما يؤكد التزام المصرف بتعزيز القدرات الوطنية في التصنيع. وفي السياق ذاته، واصل المصرف دوره في دعم التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، حيث قدم تمويلات بقيمة 1.2 مليار درهم لمشاريع الطاقة المتجددة، تأكيداً على التزامه بأهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني. وبلغت قيمة التمويلات التراكمية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة 3 مليارات درهم، ما يعكس حرص المصرف على تبني وتطوير التقنيات الصناعية الحديثة. وبالنسبة للقطاعات الرئيسية الأخرى، بلغت قيمة التمويلات الإجمالية المقدمة لقطاع الأمن الغذائي 1.22 مليار درهم، في حين حصل قطاع الرعاية الصحية على 1.14 مليار درهم، ما يعكس توجه المصرف نحو دعم القطاعات الأساسية لتعزيز التنمية المستدامة في الدولة. وكان من بين أبرز أولويات المصرف خلال 2024 دعم نمو المشاريع متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة لهذا القطاع 3 مليارات درهم. وتوزعت التمويلات على 758 مليون درهم من خلال برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع 11 بنكاً تجارياً، و2.1 مليار درهم تمويلات مباشرة، إضافة إلى 107 ملايين درهم لدعم المشاريع متناهية الصغر. ورفعت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية إلى «AA»، وهو الأعلى بين المؤسسات المالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعكس هذا الإنجاز وضوح استراتيجية المصرف، ومتانة مركزه المالي، وتوافقه مع أولويات التنمية الوطنية. ويستهدف مصرف الإمارات للتنمية عام 2025 مواصلة تعزيز مساهماته في دعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وتشمل أولوياته تحقيق هدف تمويل بقيمة 23 مليار درهم، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل أتمتة العمليات الروبوتية والتعلم الآلي. وسيواصل المصرف جهوده لدفع النمو في قطاعاته الرئيسية من خلال شراكات التمويل المشترك للقطاع الصناعي، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي.
