
مصرف الإمارات للتنمية يُقيم إفطاراً رمضانياً جماعياً لدعم القطاع الصناعي في دولة الإمارات
احتفاءً بشهر رمضان المبارك، وضمن حملته الرمضانية 'إماراتنا تزهر بالخير'، استضاف مصرف الإمارات للتنمية حفل إفطار جمع أكثر من 300 موظف وعامل من مصنع الورق الإسكندنافي إلى جانب الفريق الإداري للمصرف. ويعد المصنع، المدعوم من المصرف، أحد الرواد في صناعة المنتجات الورقية، حيث يسهم بدور محوري في تعزيز القطاع الصناعي ودعم برنامج القيمة المحلية المضافة في دولة الإمارات.
وشكل حفل الإفطار فرصة فريدة لتعزيز روح العطاء والتكافل، وترسيخ القيم المجتمعية، وتوطيد الشراكات مع الجهات الفاعلة في دفع عجلة التنمية الصناعية في دولة الإمارات. ويأتي هذا الحدث في إطار التزام مصرف الإمارات للتنمية بمسؤوليته المجتمعية، وانسجاماً مع مستهدفات 'عام المجتمع 2025″، إلى جانب ترسيخ رسالته في دعم وتمكين الشركات المساهمة في النمو الاقتصادي، من خلال التواصل المباشر مع العمال والقادة في القطاع الصناعي.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن شهر رمضان يمثل قيم التكافل والعطاء والامتنان، وهي المبادئ التي تنسجم مع رسالة المصرف في دعم المجتمعات وبناء مستقبل مستدام. وقال: 'من خلال حملتنا الرمضانية 'إماراتنا تزهر بالخير'، نسعى إلى تمكين الأفراد والشركات في القطاعات الحيوية التي تشكل دعامة رئيسية للازدهار الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات. ويعكس تجمعنا على مائدة الإفطار مع فريق عمل 'مصنع الورق الإسكندنافي' التزامنا بترسيخ قيم الترابط المجتمعي وتعزيز التواصل البنّاء، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتعزيز الشراكات الفاعلة.' وانطلاقاً من مكانته الرائدة كأول مصرف محلي في الدولة يحصل على شهادة 'أفضل مكان للعمل®'، يواصل مصرف الإمارات للتنمية ترسيخ ثقافة عمل إيجابية قائمة على الثقة المتبادلة والتميز المؤسسي. ويعكس هذا النهج التزام المصرف ببناء علاقات قوية تدعم الشراكات الفاعلة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، بما يعزز دوره في تمكين النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.
وتشمل حملة 'إماراتنا تزهر بالخير' سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية ودعم المجتمعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وفي إطار هذه الحملة، تعاون مصرف الإمارات للتنمية مع الهلال الأحمر الإماراتي لتجهيز وتوزيع صناديق غذائية، لضمان وصول المواد الغذائية الأساسية إلى الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان، تجسيداً لروح العطاء والتكافل المجتمعي.
بصفته المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، يواصل مصرف الإمارات للتنمية دعم القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، تأكيداً لدوره المحوري في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الشراكات الاستراتيجية. ومن خلال مبادرات هادفة مثل 'إماراتنا تزهر بالخير'، يعزز المصرف علاقاته مع القطاعات والأفراد الذين يسهمون في بناء مستقبل اقتصادي مستدام لدولة الإمارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشارقة 24
منذ 17 ساعات
- الشارقة 24
أحمد بالهول يعلن إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" بقيمة مليار درهم
الشارقة 24 – مطر الحوسني: أعلن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو، عن إطلاق مصرف الإمارات للتنمية لصندوق الإمارات للنمو، وذلك ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات"، بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم، بهدف تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز استدامة القطاع الاقتصادي. وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول خلال تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، أن إطلاق الصندوق جاء استجابةً للفجوة التمويلية التي تواجهها شريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعرف بـ "فجوة الوسط"، وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الشركات نفسها متقدمة للحصول على تمويل رأسمالي، لكنها في الوقت ذاته غير مستوفية لمتطلبات المستثمرين التقليديين. وأوضح معاليه، أن الدراسات كشفت عن فجوة تمويلية تقدر بـ 7 مليارات درهم تواجهها هذه الفئة، بالرغم من أهميتها الكبيرة، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 94% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوظف أكثر من 60% من القوى العاملة في القطاع الخاص، كما تسهم بنسبة 60% في الناتج غير النفطي، في حين لا تتجاوز حصتها من التمويل 10% فقط. وأشار الفلاسي، إلى أن الصندوق يستهدف دعم الشركات التي تحقق إيرادات سنوية بقيمة 10 ملايين درهم وتحتاج إلى دفعة تمويلية واستثمار استراتيجي لتمكينها من التوسع والنمو، ويأتي هذا التوجه ضمن إطار دعم الاستراتيجية الصناعية الوطنية "مشروع الـ 300 مليار"، ومبادرة "اصنع في الإمارات"، بهدف تعزيز استدامة ونمو القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته عالمياً.


العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
مسؤولون وخبراء: رؤية الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة تجاوزت مستهدفاتها
أكد مسؤولون وخبراء أن رؤية دولة الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة تجاوزت أهدافها التي وضعتها لنفسها بسرعة قياسية. وأوضح المسؤولون خلال جلسات اليوم الأول من منصة "اصنع في الإمارات"، أن هذا الإنجاز تحقق عبر الاستفادة من دعم شامل من قيادة دولة الإمارات، وخارطة طريق مدروسة متمثلة في "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، وبرامج ريادية لترسيخ دعائم التصنيع المحلي كبرنامج "المحتوى الوطني"، وتسريع الصناعة المتقدمة. وأجمع المتحدثون على أن الأرقام القياسية التي تم الإعلان عنها مع انطلاق أعمال اليوم الأول من "اصنع في الإمارات" مثل وصول حجم الصادرات الصناعية الإماراتية خلال عام 2024 إلى 197 مليار درهم، وصعود قيمة اتفاقيات شراء المنتجات المحلية إلى 168 مليار درهم، يؤكد شمولية رؤية دولة الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة. وأشار مسؤولو مؤسسات استثمارية ومصارف تمويلية مشاركون في منصة "اصنع في الإمارات" إلى أن الاستثمار في القطاع الصناعي له عوائده المجزية على المدى الاستراتيجي، على مستوى دعم المحتوى الوطني والصناعات التحويلية، توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد المتنوع، واستدامة النمو. وشهدت فعاليات اليوم الأول إعلان الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، عن إطلاق نسخة وطنية إماراتية من مبادرة "حلول شبابية"، التابعة لـ "مركز الشباب العربي"، لتحمل في دورتها السابعة عنوان "صُنع في العالم العربي - النسخة الإماراتية"، لتحفيز الشباب على تقديم حلول إبداعية وأفكار مبتكرة وتجارب ناشئة ملهمة في مجال الصناعة وقطاعاتها المختلفة لما فيه تعزيز التنمية الشاملة واستدامتها، مشيرا إلى فتح باب التسجيل للمبادرة الشبابية الوطنية التي تتم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمؤسسة الاتحادية للشباب، لاستقطاب المواهب الشابة من مختلف التخصصات لتقديم حلول شبابية نوعية في القطاعات الصناعية. وركز المتحدثون خلال جلسة حوارية رئيسية حول الاستثمار عقدت في أول أيام الدورة الرابعة لمنصة "اصنع في الإمارات"، وشارك فيها كلٌ من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وحمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ)، وأدارها ياسر زواوي، شريك أول في "ماكنزي"، .. على قدرات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والشراكات التي تعزز القيمة من خلال ربط المستثمرين بمختلف الخيارات التي توفرها البيئة الحيوية المتكاملة والفرص التي تزخر بها دولة الإمارات، لا سيما في القطاع الصناعي. وتوقع المتحاورون أنه خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة ستكون دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل تكامل كل الجهود على مختلف المستويات في الدولة. جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفي جلسة رئيسية أخرى حول "جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات برعاية مصرف الإمارات للتنمية" على امتداد مساحة الدولة، أدارها أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف، استعرض الخبراء مقومات نجاح الاستثمارات في القطاع الصناعي داخل الدولة، والتي تركز على توفير بيئة الاستثمار الجاذبة، من حيث توفير التشريعات المرنة، والتسهيلات في الإجراءات، وتوفير الممكنات والحلول لسلاسل الإمداد، إضافة إلى الدعم المباشر في تسويق المنتجات. واستعرض سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية، الممكنات التي يتم توفيرها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي يأتي في مقدمتها الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تواجد منطقة دبي الصناعية بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم، ما يساهم في تعزيز سلاسل الإمداد، وكذلك وجود العديد من الشراكات لتوسيع التصدير، ودعم المصنعين المحليين في تصدير منتجاتهم. وقال: ' نصدر منتجات عالية الجودة إلى الأسواق الخارجية، ونركز في المرحلة الحالية على أن يكون لدينا مناطق متخصصة في صناعات مثل الأغذية، والمشروبات، والكيماويات، ومعدات البناء' لافتاً إلى أن التركيز على الذكاء الاصطناعي والأتمتة في المنظومة الصناعية يساهم بشكل فاعل في تعزيز جاذبية البيئة الصناعية داخل الدولة. وتحدث محمد المشرخ، الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، عن الممكنات التي توفرها إمارة الشارقة في القطاع الصناعي، حتى أصبح عدد المناطق الصناعية في الإمارة أكثر من 20 منطقة، والتي تركز على تغيير التصنيع التقليدي إلى تصنيع أكثر تطوراً، وذلك في ظل ما يتوافر من قدرات ومواهب من خريجي الجامعات الوطنية، ومجمع البحوث في الشارقة الذي ساهم بشكل فاعل في تعزيز الابتكار في قطاع التصنيع. وأضاف أن دولة الإمارات تحول التحديات إلى فرص للاستثمار، ومن ذلك ما تحقق من مواءمة بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية أثناء فترة جائحة كورونا، حيث أطلقت الحكومة الاتحادية مجموعة من المحفزات التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بشكل كبير، منها إطلاق التأشيرة الذهبية للمستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل امتلاك العقارات والأراضي التجارية والصناعة للمستثمرين الأجانب. وسلط محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، الضوء على أهمية منصة "اصنع في الإمارات" في دعم الاستثمارات بالقطاع الصناعي داخل الدولة، مؤكداً أن ما تشهده الدورة الحالية من حضور كبير لرواد القطاع الصناعي يؤكد جاذبية البيئة الاستثمار في هذا القطاع. ولفت إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار يعمل على تحديث خدماتها بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار بالإمارة وقال: ' ندعم جميع خطوات المستثمر حتى يحقق النجاح بما فيها تقديم المساعدة في عملية تصدير منتجاته، وخلال الـ 18 شهراً الماضية تم الإعلان عن تجمعات استثمارية كبيرة تساهم في دعم وتمكين المستثمرين، ومن ثم نعمل على استقطاب مزيد من الشركات للاستثمار في أبوظبي". وفي جلسة بعنوان "ما المطلوب لإيصال علامة "اصنع في الإمارات" إلى العالمية؟"، ناقش الخبراء الفرص المتاحة أمام علامة "اصنع في الإمارات"، وسبل تعزيزها ووصولها إلى العالمية. وأوضح المتحدثون أن منصة "اصنع في الإمارات" تساهم بشكل كبير في جعل الشركات الصناعية العاملة في دولة الإمارات أكثر تنافسية، من خلال طرحها لمنتجات عالية الجودة، على الرغم من أن تاريخ انطلاق هذه المنصة لم يتجاوز أربع سنوات. الصناعة الإماراتية ترسخ مكانتها عالميا وتحدث في الجلسة التي أدارها ستيفن فوكس من شركة ماكينزي، كل من طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومطر الرميثي، رئيس قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في مجلس التوازان، وعبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة. ولفتوا إلى أن الصناعات الإماراتية أخذت مكانتها العالمية، ومن ذلك صناعة الألمنيوم التي تعد من بين الصناعات الأكثر جودة في العالم، وتصدر ما يزيد على 2.7 مليون طن، بالإضافة إلى جودة الصناعات الدفاعية والدوائية وصناعة السيراميك وغيرها داخل الدولة. وقال الخبراء إن وصول "اصنع في الإمارات" إلى العالمية يحتاج إلى تمكين سلاسل التوريد، وتعزيز الكفاءات البشرية العاملة في القطاع الصناعي، والتوصل إلى حلول عملية من خلال الاتفاقيات والشراكات مع الدول. بدوره سلط الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار، على دورالشركة في الابتكار والنمو الصناعي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ما عزز الأسس الراسخة والبنى التحتية والعمل على تمكين المواهب الإماراتية، وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال النمو الاستراتيجي والتوسع في دول العالم. "مبادلة بيو" تدعم صناعة الدواء الإماراتية وأعلن الدكتور بخيت الكثيري على هامش "اصنع في الإمارات 2025" عن إطلاق شركة "مبادلة بايو" المتخصّصة في مجال الصناعات الدوائية، والتي تستهدف إنتاج وتوزيع منتجاتها في أكثر من 100 دولة حول العالم. كما شاركت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في أول أيام "اصنع في الإمارات" نموذج عملها الملتزم بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي. وشكّل جناح الغرفة منصة ديناميكية جمعت المستثمرين ورواد الأعمال الذين عرضوا ابتكاراتهم التي ساهمت في تحويل طموحات أبوظبي الصناعية إلى نتائج ملموسة تُعزز من مؤشرات الأداء الاقتصادي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"مشروع 300 مليار"، إذ تساعد الغرفة المصنعين الإماراتيين في التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية. وجمعت غرفة أبوظبي في جناحها أربعة شركاء وطنيين رئيسيين يُمثّلون ركائز القوة الصناعية والمعرفية للإمارة، وهم جامعة خليفة، والمركز الدولي لأبحاث التكنولوجيا المتقدمة (TII)، ومركز الإحصاء – أبوظبي (SCAD) التابع لدائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وبوليتكنك أبوظبي. وجسّد كل من هذه الجهات دوراً محورياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع، والبحث العلمي، والسياسات المستندة إلى البيانات، وتنمية الكفاءات الوطنية. وخلال جلسة بعنوان "مستقبل سلاسل التوريد: الاستثمارات الاستراتيجية والمراكز الإقليمية"، التي استضافت كلاً من جابرييل سيميلاس، رئيس شركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط، وبيتر أبرامز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والنمو في الشركة العالمية القابضةIHC، وسيف القبيسي، مدير صناعات الإمارات، منصة الاستثمارات الإماراتية في شركة مبادلة أكد المشاركون أهمية الشراكات الاستراتيجية التي توفرها دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً لسلاسل التوريد، وذلك انطلاقاً من موقعها الجغرافي الاستراتيجية، وبنيتها التحتية المتقدمة، والمرونة العالية التي تساهم في العبور بثبات وازدهار ونمو إلى المستقبل. وأكد المشاركون وفرة الحلول المالية التي تقدمها دولة الإمارات للمنصات الصناعية، التي تعزز تنويع الاقتصاد المستدام، وهو ما تدعمه الاستراتيجيات الحكومية لوضع سياسات النمو الاقتصادي، مما يعزز تنافسية الصناعات الإماراتية، والاستثمارات طويلة الأمد، ووفرة المواهب والخبرات، التي تشكل قيمة مضافة تدعم رأس المال، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. رؤية دولة الإمارات لمستقبل التنقل وشهدت جلسة حوارية بعنوان "رؤية دولة الإمارات لمستقبل التنقل" بتنظيم من مكتب أبوظبي للاستثمار، مشاركة نخبة من المتحدثين البارزين، من بينهم جو بامفورد، مالك وعضو مجلس إدارة شركة "رايت باص وهايكاب"، وزافيير بورتا، العضو المنتدب لشركة "نوتوم أوتوموتيف"، وجارفيس فنغ يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روكس موتورز"، وبيتر وولمان، رئيس مجلس إدارة شركة "آر إم سوثبيز" في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. ناقش الخبراء الفرص في مجال توزيع الطاقة، لا سيما البنية التحتية لمحطات الشحن، مشيرين إلى أن التحول في قطاع الطاقة ساهم في تسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقة الكهربائية والهيدروجين، وهو ما يتطلب إعادة النظر في سلسلة القيمة للطاقة. وأكدوا أن المستقبل سيشهد تغييرات جذرية في طريقة استخدامنا للطاقة، خاصة في ظل تسارع عملية الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة وسلطوا الضوء على أنشطة تشغيل الموانئ، والمركبات، والعمليات اللوجستية العالمية، وتقنيات السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز، والتي تدمج بين مميزات السيارات التي تعمل بالوقود والكهرباء لتقديم حل عملي لمشكلة نقص محطات الشحن العامة. وأضاف أن السيارات لم تعد مجرد وسيلة تقليدية للنقل، بل أضحت تجمع بين الذكاء والتكنولوجيا من خلال جمع وتحليل البيانات من البيئة المحيطة بالمركبة، مؤكدًا أن خفة الوزن في تصميم سيارات روكس تعزز الكفاءة دون المساس بعوامل السلامة. وفي جلسة بعنوان "من المزرعة إلى المصنع: تطوير التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات"، أشار أحمد سعيد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية، إلى أن الابتكار ضرورة حيوية للزراعة في البيئات الصحراوية الصعبة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزا عالميا لحلول التكنولوجيا الزراعية على نطاق صناعي وأحدثت تحولاً جذرياً في الزراعة الصحراوية من خلال الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك تقنيات الحفاظ على المياه، وتطوير البذور، والممارسات الزراعية المتقدمة. بدوره، أكد الدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لواحة الابتكار التابعة لشركة سلال، أن دولة الإمارات وبفضل موقعها الاستراتيجي، وبيئتها المُلائمة للأعمال، والدعم الحكومي تعد وجهة جاذبة للاستثمارات والشراكات الزراعية الدولية. وأوضح أن تطوير المواهب المحلية وبرامج التدريب والشراكات الجامعية تسهم في إعداد قادة المستقبل في مجال التكنولوجيا الزراعية والتصنيع الزراعي المتقدم. aXA6IDEwNC4yMzguNS4xMjAg جزيرة ام اند امز PL


زاوية
منذ يوم واحد
- زاوية
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية يطلقان "مسرع اصنع في الإمارات" الأول من نوعه لدعم ريادة الأعمال في القطاع الصناعي
السويدي: مسرع اصنع في الإمارات مبادرة مبتكرة لتمكين وتأهيل نخبة من رواد الأعمال في القطاع الصناعي. النقبي: المبادرة تقدم فرصة مهمة لتحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع ذات تأثير عالمي. أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مسرع اصنع في الإمارات"، الأول من نوعه في دولة الإمارات المخصصة لدعم ريادة الأعمال وتسريع نمو وتطور الشركات الناشئة، وبما يعزز من أداء القطاع الصناعي الوطني. ويوفر "مسرع اصنع في الإمارات"، الذي تم الكشف عنه خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات 2025"، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها، مع اكتشاف أفضل الفرص للوصول إلى الأسواق العالمية، وبما يسهم في بناء اقتصاد وطني مستدام وأكثر مرونة وتنافسية. ويأتي اطلاق المسرع في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنلوجيا المتقدمة، وضمن جهود المصرف لتحقيق أهدافه الاستراتيجية القائمة على دعم الشركات وتحفيز الابتكار في الصناعات الحيوية والتي تتركز في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والتصنيع، وذلك من خلال توفير رأس المال اللازم، والحلول التمويلية، وإمكانية الوصول لأفضل الأدوات والحلول المبتكرة، التي تسهم في تسريع نمو وتطور الشركات، وتمكينها من طرح منتجات وطنية مصنعة في دولة الإمارات وفق أرقى المعايير العالمية. وأكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة تواصل دعم إطلاق المبادرات والخطط لتعزيز دور القطاع الصناعي، من خلال زيادة المزايا والممكنات، وتوفير الوسائل لدعم الصناعات، وتعزيز تنافسيتها. وأضاف السويدي: "مسرع اصنع في الإمارات يعتبر واحداً من المبادرات المبتكرة التي تبرز تضافر الجهود مع مصرف الإمارات للتنمية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تتضمن تمكين وتأهيل نخبة من رواد الأعمال في القطاع الصناعي الوطني، عبر توفير منظومة متكاملة من الدعم والتمويل والابتكار للشركات الناشئة بما يضمن نجاحها وتصنيع منتجات وطنية قادرة على الوصول والمنافسة عالمياً، وإلهام الأجيال لمواصلة الابتكار في القطاع الصناعي". من جانبه أكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن تمكين رواد الأعمال هو الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية الصناعية، و"مسرع اصنع في الإمارات"، هو أحد الأدوات لبناء علامات تجارية عالمية للمنتجات الوطنية، وقال: "المبادرة تقدم فرصة مهمة لتحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع ذات تأثير عالمي، وهو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من هذا المسرع الذي يوفر لهم الأدوات اللازمة للتوسع والنمو وتعزيز المكانة في الأسواق العالمية". وأضاف سعادته: "قدم مصرف الإمارات للتنمية ومنذ إطلاق استراتيجيته عام 2021 تمويلات تتجاوز 18.7 مليار درهم، كما وفر أكثر من 32 ألف فرصة عمل، وهذه الإنجازات على أهميتها وتجاوزها للمستهدفات التي وضعها المصرف، إلا أنها لا تشكل سوى البداية لمسيرة من الدعم غير المحدود للأفكار الاستباقية والمبتكرة، ومشروع "مسرع اصنع في الإمارات" هو أحد الخطوات التي ستمهد الطريق لبناء اقتصاد المستقبل القائم على الابتكار في الصناعة". ويقدم مصرف الإمارات للتنمية خلال فعاليات "اصنع في الإمارات"، الشركات الناشئة الأولى المدعومة من "مسرع اصنع في الإمارات"، وهي شركة "بيور سويل" (Pure Soil)، الشركة المحلية الرائدة في إنتاج الأغذية العضوية، وشركة "يالا كومبوتشا" (Yala Kombucha)، العلامة التجارية الصحية التي تنتج مشروبات "بروبيوتيك" الحائزة على جوائز عدة في دولة الإمارات، وشركة "سولمي" (Sulmi) أول شركة محلية للدراجات النارية التي تعمل على إحداث ثورة في مجال التنقل المستدام في المنطقة، وشركة "دين" (Dein) الناشئة في مجال السلع الجلدية الفاخرة، التي تجمع بين الأصالة الإماراتية والتصاميم الحديثة. كما سيشهد المسرع في المراحل اللاحقة انضمام المزيد من رواد الأعمال والشركات، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودعم تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتميز والابتكار في القطاع الصناعي. ويسهم "مسرع اصنع في الإمارات" في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية الهادفة إلى بناء منظومات صناعة قائمة على الابتكار بالتعاون مع مبادرة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإلى جانب مسرعات التصنيع وأغريكس ( AgriX) الذين أطلقهما المصرف، لتمكين الشركات من التوسع وتطوير الأعمال، مع توفير الدعم لسلاسل الإمداد وتعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي في دولة الإمارات. نبذة عن مصرف الإمارات للتنمية: مصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات. يقدم المصرف الدعم المالي وغير المالي للشركات من جميع الأحجام من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة التي تقود القدرة التنافسية الاقتصادية عبر خمسة قطاعات ذات أولوية استراتيجية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. تأسس مصرف الإمارات للتنمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 07 لسنة 2011 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدأ مزاولة أعماله في يونيو 2015. -انتهى-