مسؤولون وخبراء: رؤية الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة تجاوزت مستهدفاتها

أكد مسؤولون وخبراء أن رؤية دولة الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة تجاوزت أهدافها التي وضعتها لنفسها بسرعة قياسية.
وأوضح المسؤولون خلال جلسات اليوم الأول من منصة "اصنع في الإمارات"، أن هذا الإنجاز تحقق عبر الاستفادة من دعم شامل من قيادة دولة الإمارات، وخارطة طريق مدروسة متمثلة في "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، وبرامج ريادية لترسيخ دعائم التصنيع المحلي كبرنامج "المحتوى الوطني"، وتسريع الصناعة المتقدمة.
وأجمع المتحدثون على أن الأرقام القياسية التي تم الإعلان عنها مع انطلاق أعمال اليوم الأول من "اصنع في الإمارات" مثل وصول حجم الصادرات الصناعية الإماراتية خلال عام 2024 إلى 197 مليار درهم، وصعود قيمة اتفاقيات شراء المنتجات المحلية إلى 168 مليار درهم، يؤكد شمولية رؤية دولة الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة.
وأشار مسؤولو مؤسسات استثمارية ومصارف تمويلية مشاركون في منصة "اصنع في الإمارات" إلى أن الاستثمار في القطاع الصناعي له عوائده المجزية على المدى الاستراتيجي، على مستوى دعم المحتوى الوطني والصناعات التحويلية، توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد المتنوع، واستدامة النمو.
وشهدت فعاليات اليوم الأول إعلان الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، عن إطلاق نسخة وطنية إماراتية من مبادرة "حلول شبابية"، التابعة لـ "مركز الشباب العربي"، لتحمل في دورتها السابعة عنوان "صُنع في العالم العربي - النسخة الإماراتية"، لتحفيز الشباب على تقديم حلول إبداعية وأفكار مبتكرة وتجارب ناشئة ملهمة في مجال الصناعة وقطاعاتها المختلفة لما فيه تعزيز التنمية الشاملة واستدامتها، مشيرا إلى فتح باب التسجيل للمبادرة الشبابية الوطنية التي تتم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمؤسسة الاتحادية للشباب، لاستقطاب المواهب الشابة من مختلف التخصصات لتقديم حلول شبابية نوعية في القطاعات الصناعية.
وركز المتحدثون خلال جلسة حوارية رئيسية حول الاستثمار عقدت في أول أيام الدورة الرابعة لمنصة "اصنع في الإمارات"، وشارك فيها كلٌ من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وحمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ)، وأدارها ياسر زواوي، شريك أول في "ماكنزي"، .. على قدرات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والشراكات التي تعزز القيمة من خلال ربط المستثمرين بمختلف الخيارات التي توفرها البيئة الحيوية المتكاملة والفرص التي تزخر بها دولة الإمارات، لا سيما في القطاع الصناعي.
وتوقع المتحاورون أنه خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة ستكون دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل تكامل كل الجهود على مختلف المستويات في الدولة.
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
وفي جلسة رئيسية أخرى حول "جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات برعاية مصرف الإمارات للتنمية" على امتداد مساحة الدولة، أدارها أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف، استعرض الخبراء مقومات نجاح الاستثمارات في القطاع الصناعي داخل الدولة، والتي تركز على توفير بيئة الاستثمار الجاذبة، من حيث توفير التشريعات المرنة، والتسهيلات في الإجراءات، وتوفير الممكنات والحلول لسلاسل الإمداد، إضافة إلى الدعم المباشر في تسويق المنتجات.
واستعرض سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية، الممكنات التي يتم توفيرها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي يأتي في مقدمتها الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تواجد منطقة دبي الصناعية بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم، ما يساهم في تعزيز سلاسل الإمداد، وكذلك وجود العديد من الشراكات لتوسيع التصدير، ودعم المصنعين المحليين في تصدير منتجاتهم.
وقال: ' نصدر منتجات عالية الجودة إلى الأسواق الخارجية، ونركز في المرحلة الحالية على أن يكون لدينا مناطق متخصصة في صناعات مثل الأغذية، والمشروبات، والكيماويات، ومعدات البناء' لافتاً إلى أن التركيز على الذكاء الاصطناعي والأتمتة في المنظومة الصناعية يساهم بشكل فاعل في تعزيز جاذبية البيئة الصناعية داخل الدولة.
وتحدث محمد المشرخ، الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، عن الممكنات التي توفرها إمارة الشارقة في القطاع الصناعي، حتى أصبح عدد المناطق الصناعية في الإمارة أكثر من 20 منطقة، والتي تركز على تغيير التصنيع التقليدي إلى تصنيع أكثر تطوراً، وذلك في ظل ما يتوافر من قدرات ومواهب من خريجي الجامعات الوطنية، ومجمع البحوث في الشارقة الذي ساهم بشكل فاعل في تعزيز الابتكار في قطاع التصنيع.
وأضاف أن دولة الإمارات تحول التحديات إلى فرص للاستثمار، ومن ذلك ما تحقق من مواءمة بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية أثناء فترة جائحة كورونا، حيث أطلقت الحكومة الاتحادية مجموعة من المحفزات التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بشكل كبير، منها إطلاق التأشيرة الذهبية للمستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل امتلاك العقارات والأراضي التجارية والصناعة للمستثمرين الأجانب.
وسلط محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، الضوء على أهمية منصة "اصنع في الإمارات" في دعم الاستثمارات بالقطاع الصناعي داخل الدولة، مؤكداً أن ما تشهده الدورة الحالية من حضور كبير لرواد القطاع الصناعي يؤكد جاذبية البيئة الاستثمار في هذا القطاع.
ولفت إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار يعمل على تحديث خدماتها بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار بالإمارة وقال: ' ندعم جميع خطوات المستثمر حتى يحقق النجاح بما فيها تقديم المساعدة في عملية تصدير منتجاته، وخلال الـ 18 شهراً الماضية تم الإعلان عن تجمعات استثمارية كبيرة تساهم في دعم وتمكين المستثمرين، ومن ثم نعمل على استقطاب مزيد من الشركات للاستثمار في أبوظبي".
وفي جلسة بعنوان "ما المطلوب لإيصال علامة "اصنع في الإمارات" إلى العالمية؟"، ناقش الخبراء الفرص المتاحة أمام علامة "اصنع في الإمارات"، وسبل تعزيزها ووصولها إلى العالمية.
وأوضح المتحدثون أن منصة "اصنع في الإمارات" تساهم بشكل كبير في جعل الشركات الصناعية العاملة في دولة الإمارات أكثر تنافسية، من خلال طرحها لمنتجات عالية الجودة، على الرغم من أن تاريخ انطلاق هذه المنصة لم يتجاوز أربع سنوات.
الصناعة الإماراتية ترسخ مكانتها عالميا
وتحدث في الجلسة التي أدارها ستيفن فوكس من شركة ماكينزي، كل من طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومطر الرميثي، رئيس قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في مجلس التوازان، وعبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة.
ولفتوا إلى أن الصناعات الإماراتية أخذت مكانتها العالمية، ومن ذلك صناعة الألمنيوم التي تعد من بين الصناعات الأكثر جودة في العالم، وتصدر ما يزيد على 2.7 مليون طن، بالإضافة إلى جودة الصناعات الدفاعية والدوائية وصناعة السيراميك وغيرها داخل الدولة.
وقال الخبراء إن وصول "اصنع في الإمارات" إلى العالمية يحتاج إلى تمكين سلاسل التوريد، وتعزيز الكفاءات البشرية العاملة في القطاع الصناعي، والتوصل إلى حلول عملية من خلال الاتفاقيات والشراكات مع الدول.
بدوره سلط الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار، على دورالشركة في الابتكار والنمو الصناعي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ما عزز الأسس الراسخة والبنى التحتية والعمل على تمكين المواهب الإماراتية، وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال النمو الاستراتيجي والتوسع في دول العالم.
"مبادلة بيو" تدعم صناعة الدواء الإماراتية
وأعلن الدكتور بخيت الكثيري على هامش "اصنع في الإمارات 2025" عن إطلاق شركة "مبادلة بايو" المتخصّصة في مجال الصناعات الدوائية، والتي تستهدف إنتاج وتوزيع منتجاتها في أكثر من 100 دولة حول العالم.
كما شاركت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في أول أيام "اصنع في الإمارات" نموذج عملها الملتزم بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.
وشكّل جناح الغرفة منصة ديناميكية جمعت المستثمرين ورواد الأعمال الذين عرضوا ابتكاراتهم التي ساهمت في تحويل طموحات أبوظبي الصناعية إلى نتائج ملموسة تُعزز من مؤشرات الأداء الاقتصادي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"مشروع 300 مليار"، إذ تساعد الغرفة المصنعين الإماراتيين في التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.
وجمعت غرفة أبوظبي في جناحها أربعة شركاء وطنيين رئيسيين يُمثّلون ركائز القوة الصناعية والمعرفية للإمارة، وهم جامعة خليفة، والمركز الدولي لأبحاث التكنولوجيا المتقدمة (TII)، ومركز الإحصاء – أبوظبي (SCAD) التابع لدائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وبوليتكنك أبوظبي.
وجسّد كل من هذه الجهات دوراً محورياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع، والبحث العلمي، والسياسات المستندة إلى البيانات، وتنمية الكفاءات الوطنية.
وخلال جلسة بعنوان "مستقبل سلاسل التوريد: الاستثمارات الاستراتيجية والمراكز الإقليمية"، التي استضافت كلاً من جابرييل سيميلاس، رئيس شركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط، وبيتر أبرامز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والنمو في الشركة العالمية القابضةIHC، وسيف القبيسي، مدير صناعات الإمارات، منصة الاستثمارات الإماراتية في شركة مبادلة أكد المشاركون أهمية الشراكات الاستراتيجية التي توفرها دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً لسلاسل التوريد، وذلك انطلاقاً من موقعها الجغرافي الاستراتيجية، وبنيتها التحتية المتقدمة، والمرونة العالية التي تساهم في العبور بثبات وازدهار ونمو إلى المستقبل.
وأكد المشاركون وفرة الحلول المالية التي تقدمها دولة الإمارات للمنصات الصناعية، التي تعزز تنويع الاقتصاد المستدام، وهو ما تدعمه الاستراتيجيات الحكومية لوضع سياسات النمو الاقتصادي، مما يعزز تنافسية الصناعات الإماراتية، والاستثمارات طويلة الأمد، ووفرة المواهب والخبرات، التي تشكل قيمة مضافة تدعم رأس المال، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
رؤية دولة الإمارات لمستقبل التنقل
وشهدت جلسة حوارية بعنوان "رؤية دولة الإمارات لمستقبل التنقل" بتنظيم من مكتب أبوظبي للاستثمار، مشاركة نخبة من المتحدثين البارزين، من بينهم جو بامفورد، مالك وعضو مجلس إدارة شركة "رايت باص وهايكاب"، وزافيير بورتا، العضو المنتدب لشركة "نوتوم أوتوموتيف"، وجارفيس فنغ يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روكس موتورز"، وبيتر وولمان، رئيس مجلس إدارة شركة "آر إم سوثبيز" في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.
ناقش الخبراء الفرص في مجال توزيع الطاقة، لا سيما البنية التحتية لمحطات الشحن، مشيرين إلى أن التحول في قطاع الطاقة ساهم في تسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقة الكهربائية والهيدروجين، وهو ما يتطلب إعادة النظر في سلسلة القيمة للطاقة.
وأكدوا أن المستقبل سيشهد تغييرات جذرية في طريقة استخدامنا للطاقة، خاصة في ظل تسارع عملية الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة وسلطوا الضوء على أنشطة تشغيل الموانئ، والمركبات، والعمليات اللوجستية العالمية، وتقنيات السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز، والتي تدمج بين مميزات السيارات التي تعمل بالوقود والكهرباء لتقديم حل عملي لمشكلة نقص محطات الشحن العامة.
وأضاف أن السيارات لم تعد مجرد وسيلة تقليدية للنقل، بل أضحت تجمع بين الذكاء والتكنولوجيا من خلال جمع وتحليل البيانات من البيئة المحيطة بالمركبة، مؤكدًا أن خفة الوزن في تصميم سيارات روكس تعزز الكفاءة دون المساس بعوامل السلامة.
وفي جلسة بعنوان "من المزرعة إلى المصنع: تطوير التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات"، أشار أحمد سعيد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية، إلى أن الابتكار ضرورة حيوية للزراعة في البيئات الصحراوية الصعبة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزا عالميا لحلول التكنولوجيا الزراعية على نطاق صناعي وأحدثت تحولاً جذرياً في الزراعة الصحراوية من خلال الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك تقنيات الحفاظ على المياه، وتطوير البذور، والممارسات الزراعية المتقدمة.
بدوره، أكد الدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لواحة الابتكار التابعة لشركة سلال، أن دولة الإمارات وبفضل موقعها الاستراتيجي، وبيئتها المُلائمة للأعمال، والدعم الحكومي تعد وجهة جاذبة للاستثمارات والشراكات الزراعية الدولية. وأوضح أن تطوير المواهب المحلية وبرامج التدريب والشراكات الجامعية تسهم في إعداد قادة المستقبل في مجال التكنولوجيا الزراعية والتصنيع الزراعي المتقدم.
aXA6IDEwNC4yMzguNS4xMjAg
جزيرة ام اند امز
PL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

"أدنوك" تفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع الصناعة عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني

أكد الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في أدنوك أن "أدنوك" تُعد من الداعمين الرئيسيين لمبادرة "اصنع في الإمارات" وذلك من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة الذي يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة لتوطين الصناعة وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. وقال الهاشمي على هامش فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، إن "أدنوك" وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية وشركات القطاع الخاص تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات المحلية، وترسي دعائم اقتصاد مزدهر ومستدام، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا صناعيا تنافسيا على المستوى الإقليمي والعالمي. وأشار إلى أن الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" تشكّل منصة رئيسية لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء شراكات استراتيجية، والمشاركة في نقاشات تفاعلية تواكب تطلعات القطاع الصناعي الذي يمثل أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي. وأضاف أن "أدنوك" تركز خلال مشاركتها في الحدث على استعراض خططها المتعلقة بشراء المنتجات المصنعة محلياً وشراكاتها الإستراتيجية والتزامها المستمر بدعم أهداف المبادرة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز القاعدة الصناعية للدولة. وأشار الدكتور الهاشمي إلى أن "أدنوك" تستهدف شراء منتجات قابلة للتصنيع المحلي بقيمة تصل إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهودها لتوفير فرص مجدية للمصنّعين والمستثمرين ورواد الأعمال وتعزيز قدرات منظومة التصنيع المحلي، ودعم النمو الصناعي المستدام. ولفت إلى أن "أدنوك" تواصل جهودها لدعم الصناعات الوطنية من خلال حلول مبتكرة من بينها تطبيق "اصنع مع أدنوك" للهواتف الذكية، الذي يوفر للشركات نظرة شاملة على فرص الشراء المستقبلية، ويمكّنهم من المشاركة الفاعلة في سلسلة التوريد من خلال إجراءات ميسرة وشاملة. وذكر أن قوة "أدنوك" الشرائية وسلاسل الإمداد المتقدمة التي تتمتع بها، تعزز من قدرتها على دفع عجلة التنويع الاقتصادي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وأعرب عن اعتزاز "أدنوك" بشراكتها الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات" من خلال برنامج المحتوى الوطني الذي أثبت نجاحه منذ إطلاقه في عام 2018، وأسهم في إعادة توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وتوفير أكثر من 17 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص. وقال إن "أدنوك" تعتزم، عبر النسخة المطورة من البرنامج إعادة توجيه ما يصل إلى 200 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم المشاريع الاستراتيجية ويعزز مرونة القاعدة الصناعية. وأكد الهاشمي التزام "أدنوك" بتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، داعياً المصنعين ورواد الأعمال إلى اغتنام الفرص المتاحة في "اصنع في الإمارات" للمساهمة في تسريع نمو القطاع الصناعي في الدولة.

الشارقة 24

منذ ساعة واحدة

• الشارقة 24

كهرباء الشارقة تنجز 53% من مشروع شبكة الغاز الطبيعي بالقطينة 1

الشارقة 24: أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 53% من مشروع شبكة الغاز الطبيعي في منطقة القطينة 1، والذي يبلغ طوله 18 كيلومتراً، ويستفيد منه أكثر من 350 مستفيداً، بتكلفة تتجاوز 1.7 مليون درهم. وأكد المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن توصيل خدمات الغاز الطبيعي إلى المناطق الجديدة، ووضع خطط استراتيجية للتوسع في شبكة الغاز بكافة مناطق الإمارة. وأوضح أن الهيئة تنفذ مشروعات الغاز الطبيعي وفق أفضل معايير الأمن والسلامة، وتُجري دراسات مستمرة لإنشاء المحطات وتنفيذ التمديدات اللازمة في الإمارة، بهدف توفير خدمات الغاز لجميع المناطق والتوسعات المستقبلية. وأضاف أن محطات ضخ الغاز تمتلك قدرة كبيرة على استيعاب أي توسعات متوقعة في استخدام الغاز الطبيعي.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

رؤية مستقبلية.. 1.7 مليار درهم استثمارات جديدة في «مدينة دبي الصناعية»

استقطبت مدينة دبي الصناعية، استثمارات إجمالية بقيمة تخطّت 1.7 مليار درهم ضمن قطاعات اقتصادية حيوية، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والمعدات الثقيلة وحلول الطاقة والسيارات والصناعات الخفيفة خلال الـ 12 شهراً الماضية. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" جاء هذا الإعلان على هامش مشاركة مدينة دبي الصناعية في "اصنع في الإمارات" المقام في أبوظبي ويستمر حتى 22 مايو/أيار 2025. وتعكس هذه الاستثمارات الدور المحوري الذي تلعبه مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، فضلاً عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والخيار المفضّل لدى شركات التصنيع التي تسعى إلى النمو على المستويين الإقليمي والعالمي انطلاقاً من دبي. وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أنّ دعم الصناعات المتقدّمة وتسريع وتيرة نموّها هما من الركائز الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، لافتا إلى التزام مدينة دبي الصناعية بالتميّز الصناعي الوطني في دولة الإمارات. وقال إن الاستثمارات التي نجحت مدينة دبي الصناعية في استقطابها خلال الفترة الماضية تعكس تنافسية وقوة بيئة الأعمال المتكاملة التي توفرها، وقدرتها على تلبية احتياجات شركات التصنيع والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، كما تؤكد هذه الإنجازات على الدور المحوري الذي تلعبه مدينة دبي الصناعية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي كوجهة عالمية مفضّلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد التزام المدينة بمواصلة الإسهام بشكل فاعل في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي وجهةً صناعيةً عالميةً، بما يتماشى مع مستهدفات "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33. وقد شهد العام الماضي نمواً بارزاً ضمن 6 قطاعات متخصّصة في مدينة دبي الصناعية، وهي المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية. وتسهم هذه الاستثمارات التي نجحت مدينة دبي الصناعية في استقطابها في تعزيز مكانتها الرائدة كوجهة مفضّلة لشركات التصنيع، حيث توفر لها بنية تحتية متخصّصة ومتكاملة تضمّ الأراضي الصناعية ومساحات التخزين والخدمات اللوجستية. ووفق البيان الصحفي الصادر اليوم فمجموعة إيليت القابضة هي من العملاء الجدد الذين انضمّوا إلى مدينة دبي الصناعية خلال الفترة الماضية، وهي مجموعة شركات قائمة في دولة الإمارات وتعتزم إنشاء مركز متكامل للسيارات بمساحة مليون قدم مربّع وبقيمة 100 مليون درهم لدفع عجلة النمو في قطاعي السيارات والتجارة الإلكترونية. وتسعى كذلك شركة "بيور آيسكريم"، الشركة المصنّعة لعلامات تجارية بارزة مثل "باسكن روبنز" و"كواليتي آيس كريمز"، إلى إنشاء مصنعها الجديد باستثمار بقيمة 80 مليون درهم في مدينة دبي الصناعية، في حين تعتزم شركة "أوزون للأدوية" إنشاء مصنع بقيمة تتخطّى 293 مليون درهم ضمن مساحة تبلغ 150,700 قدم مربّع في مدينة دبي الصناعية. ويوفر منتدى "اصنع في الإمارات" منصّة مبتكرة لروّاد القطاع الصناعي المحلي، على غرار مدينة دبي الصناعية، للإسهام في رسم معالم مستقبل قطاع التصنيع والصناعات المتقدّمة في المنطقة. وتلعب مدينة دبي الصناعية، التي تضمّ أكثر من 1100 عميل من أبرز الشركات الصناعية العالمية والإقليمية وما يزيد عن 350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل، دوراً جوهرياً ضمن سلسلة التوريد العالمية بفضل قدرتها على ربط شركات التصنيع وروّاد الأعمال بالأسواق العالمية والإقليمية. وتمتاز مدينة دبي الصناعية بموقعها الإستراتيجي على بُعد ثماني ساعات جواً من ثلثي سكان العالم، وعلى مقربة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة الشحن التابعة لشركة "قطارات الاتحاد" وشبكة الطرق الرئيسة، بما يعزّز قدرتها على تسهيل وصول عملائها إلى مجموعة واسعة وغنيّة من الأسواق الاستهلاكية حول العالم انطلاقاً من دبي. aXA6IDc2LjI1NC4xMzEuMzUg جزيرة ام اند امز US