مصرف الإمارات للتنمية يحقق نتائج قياسية 2024

أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن نتائجه لعام 2024، التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة ودوره المحوري في تعزيز المرونة وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة، ووصل إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليارات درهم في نهاية 2024.
وحشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت إلى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بقيمة 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم منذ شهر أبريل 2021. وتعكس التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، ما يسهم في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي، كما أسهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28,000 فرصة عمل في القطاع الصناعي في الإمارات، ما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات. وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف 2024 استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021، ويؤكد تحقيق 15.7 مليار درهم تمويلاً إجمالياً، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنها تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام».
مبادرات نوعية
وأضاف: «نحن ملتزمون بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، وتشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات».
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «مثّل 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليارات درهم، بزيادة 222% مقارنة بالعام 2023، ما أدى إلى تحقيق مساهمة بقيمة 4.1 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14,000 فرصة عمل في القطاعات الصناعية».
وأضاف: «من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، نجحنا في ترسيخ مكانتنا محركاً مالياً رئيساً يدعم التحول الاقتصادي في الدولة، كما تؤكد هذه النتائج الأثر الإيجابي لحلولنا التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه عملاؤنا وشركاؤنا في المصرف. وفيما يخص تطلعاتنا لعام 2025 وما بعده، يتمتع مصرف الإمارات للتنمية بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل».
وركز مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024 على تعزيز نموذجه التشغيلي، وتطوير حلول مبتكرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب إطلاق منتجات وخدمات جديدة لتعزيز قدراته في مجال تمويل التجارة.
وأطلق المصرف بوابة «EDB Smart Connect»، وهي منصة رقمية متطورة لإدارة النقد توفر للمتعاملين وصولاً آمناً وآنياً إلى حساباتهم، في أي وقت ومن أي مكان. وقد تمكنت المنصة منذ إطلاقها من استقطاب أكثر من 50 عميلاً، مقدمة حلولاً مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الشركات المتطورة في دولة الإمارات، ما يعكس التزام المصرف بتعزيز التحول الرقمي.
كما أطلق المصرف 6 منتجات جديدة للتمويل التجاري، وقدم تمويلات تجارية بقيمة 1.2 مليار درهم خلال 2024، ما يجسد التزامه بدعم الشركات وتعزيز نموها المستدام، ومساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني.
وتصدّر قطاع الصناعة أولويات مصرف الإمارات للتنمية خلال عام 2024، حيث حصل على تمويلات بلغت 4.23 مليارات درهم، ما يعادل 49% من إجمالي التمويلات السنوية. وأسهم هذا الدعم في تحقيق تقدم كبير في المشاريع الصناعية في الدولة، ما يؤكد التزام المصرف بتعزيز القدرات الوطنية في التصنيع.
وفي السياق ذاته، واصل المصرف دوره في دعم التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، حيث قدم تمويلات بقيمة 1.2 مليار درهم لمشاريع الطاقة المتجددة، تأكيداً على التزامه بأهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني. وبلغت قيمة التمويلات التراكمية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة 3 مليارات درهم، ما يعكس حرص المصرف على تبني وتطوير التقنيات الصناعية الحديثة.
وبالنسبة للقطاعات الرئيسية الأخرى، بلغت قيمة التمويلات الإجمالية المقدمة لقطاع الأمن الغذائي 1.22 مليار درهم، في حين حصل قطاع الرعاية الصحية على 1.14 مليار درهم، ما يعكس توجه المصرف نحو دعم القطاعات الأساسية لتعزيز التنمية المستدامة في الدولة.
وكان من بين أبرز أولويات المصرف خلال 2024 دعم نمو المشاريع متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة لهذا القطاع 3 مليارات درهم. وتوزعت التمويلات على 758 مليون درهم من خلال برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع 11 بنكاً تجارياً، و2.1 مليار درهم تمويلات مباشرة، إضافة إلى 107 ملايين درهم لدعم المشاريع متناهية الصغر.
ورفعت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية إلى «AA»، وهو الأعلى بين المؤسسات المالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعكس هذا الإنجاز وضوح استراتيجية المصرف، ومتانة مركزه المالي، وتوافقه مع أولويات التنمية الوطنية.
ويستهدف مصرف الإمارات للتنمية عام 2025 مواصلة تعزيز مساهماته في دعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وتشمل أولوياته تحقيق هدف تمويل بقيمة 23 مليار درهم، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل أتمتة العمليات الروبوتية والتعلم الآلي.
وسيواصل المصرف جهوده لدفع النمو في قطاعاته الرئيسية من خلال شراكات التمويل المشترك للقطاع الصناعي، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 36 دقائق

• الشارقة 24

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة يتصدران "اصنع في الإمارات"

الشارقة 24 - أماني النقبي: أكد سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن المشاركة اللافتة من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ضمن منتدى "اصنع في الإمارات" يعكس التوسع المتزايد الذي يشهده قطاع الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار أسامة فضل أن الوزارة تواصل جهودها ضمن استراتيجية متكاملة لتسريع التحول التكنولوجي، وزيادة الإنتاجية، ورفع التنافسية في القطاع الصناعي، حيث تمكنت الوزارة خلال الفترة الماضية من تمكين أكثر من 500 مصنع داخل الدولة في تسريع تبنيهم لحلول التكنولوجيا المتقدمة. وأفاد أسامة فضل أن عدد العارضين في النسخة الحالية قد تجاوز 720 عارضاً يمثلون 12 قطاعاً صناعياً متنوعاً. كما شهد المنتدى مشاركة ملحوظة من الجهات المحلية والاتحادية والبنوك داخل الدولة التي تقدم مزايا وحوافز للمستثمرين. وأشار فضل إلى أنه تم الإعلان عن زيادة قيمة المشتريات المخصصة لتوطين المنتجات الوطنية، حيث ارتفعت من 143 مليار درهم في العام الماضي إلى 168 مليار درهم، مما يساهم في تعزيز المنتجات الوطنية. وقال فضل إن المعرض المصاحب للحدث شهد حضور ومشاركة مجموعة من الشركات الصغيرة والكبيرة المعنية والمختصة بالتكنولوجيا تقدم حلولاً متقدمة تخدم شركات مختلفة في القطاع الصناعي. وفي ختام حديثه، قدم فضل من خلال موقع "الشارقة 24' دعوة مفتوحة لجميع المهتمين بالقطاع الصناعي لزيارة الحدث للاستفادة من أبرز المزايا الاستثمارية الموجودة.

الشارقة 24

منذ 37 دقائق

• الشارقة 24

مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة بـ200 مليون درهم على شركة صرافة

الشارقة 24 – وام : أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته . إخفاقات جسيمة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووفق بيان صحافي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة . عقوبة مالية على مدير فرع للشركة كما فرض المصرف المركزي، عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشأة مالية مرخصة في الدولة . الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة .

Dubai Iconic Lady

منذ 3 ساعات

• Dubai Iconic Lady

شــراكة اســتراتيجية بيــن الحكومــة المغربيــة وشــركة طاقــة المغــرب وشــركة ناريفــا والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب وصنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار لتطويــر مشاريع ال

الدار البيضاء، المغرب في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في الإعلان المشترك بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقعت شركة طاقة المغرب، بالشراكة مع شركة ناريفا وصندوق محمد السادس للاستثمار، ثلاث مذكرات تفاهم واتفاقيات تنموية ذات صلة مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتغطي الاتفاقيات تطوير مشاريع رئيسية في قطاعات الكهرباء والماء والطاقات المتجددة. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز سيادة المملكة في مجال الماء والطاقة من خلال تطويـر قـدرات جديـدة لإنتـاج الكهربـاء المرنـة والمنخفضـة الكربـون المعتمـدة علـى الغـاز الطبيعي، بالإضافـة إلى الطاقـات المتجددة، ومحطات لتحلية مياه البحر، وبنيات تحتية لنقل الماء والكهرباء بين جنوب ووسط المملكة المغربية وباستثمار إجمالي يبلغ حوالي 130 مليار درهم بحلول سنة 2030، ستتيح هذه الشراكة – إنتاج 900 مليون متر مكعب من المياه المحلاة ونقل 800 مليون متر مكعب من المياه من خلال مشروع الطريق المائي السريع. -استئناف تشغيل محطة الطاقة التي تعمل بالغاز في تهادارت (400 ميغاواط) وإضافة 1100 ميغاواط من المشاريع (CCGT) الإضافية. -تطوير بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء بالتيار المســتمر عالي الجهد الكهربي، بقدرة تقارب 3000 ميغاواط ما بين جنوب ووســط المملكة المغربية، إضافة إلى 1200 ميغاواط من مشاريع الطاقات الخضراء بموجب عقود تزويد بالكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب . امـا بالنسـبة لأصـول هـذه المشـاريع فسـتُمتلك مناصفـة بيـن طاقـة المغـرب وناريفـا، مـع مشـاركة صندوق محمد السـادس للاسـتثمار وباقي الشـركاء العموميين بنسبة %15 عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة المغرب: 'ستسـاهم هـذه الشـراكة الاسـتراتيجية بيـن القطاعيـن العـام والخـاص بشـكل كبيـر فـي التحـول المسـتدام للمشـهد الطاقـي والمائـي الوطنـي المعـزم تحقيقـه فـي إطـار المشـاريع التنمويـة للمملكـة فـي أفـق ،2030 مـن خلال تعزيـز الشـبكة وتحقيـق انتقـال طاقـي منخفـض الكربـون يدعـم دمـج الطاقـات المتجـددة. كمـا سـتتيح هـذه الشـراكة رفـع قـدرات التحليـة لدعـم خارطـة الطريـق المناخيـة وتعزيـز السـيادة المائيـة والطاقية للمملكة. وسيسـاهم هـذا البرنامج الاسـتثماري الهام في تسريع نمو محفظة أصول طاقة المغرب وإزالة الكربون منها'.