أحدث الأخبار مع #لمنظمةالتعاونوالتنميةالاقتصادية
اليوم 24
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
شركة 'Maersk' تنفي الاتهامات المتداولة بشأن نقل شحنات عسكرية إلى إسرائيل
في خضم الجدل المتصاعد بشأن السفينة الدنماركية 'NEXOE MAERSK'، والتي يُرتقب أن ترسو في ميناء الدار البيضاء أمس الجمعة 18 أبريل، ثم في ميناء طنجة يوم غذ الأحد 20 أبريل، نفت شركة Maersk الاتهامات المتداولة بشأن نقل شحنات عسكرية إلى إسرائيل، مؤكدة أن تلك المعلومات 'غير دقيقة' و'مبنية على افتراضات لا أساس لها من الصحة'، وفقا لبيان توضيحي أصدرته الشركة. وجاء هذا التوضيح ردا على تقارير إعلامية، من بينها تقرير لمنصة Declassified UK، اتهمت فيه سفينتي Maersk Detroit وNexoe Maersk بنقل قطع غيار لطائرات F-35 إلى إسرائيل لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية. وأكدت الشركة في بيانها أن تلك المزاعم عارية من الصحة، مشيرة إلى أن الشحنات المعنية موجهة إلى دول مشاركة أخرى في برنامج الطائرة F-35 ضمن إطار التعاون الأمني الدولي، وليس إلى إسرائيل تحديدا. وأوضحت Maersk أن سفنها العاملة ضمن البرنامج اللوجستي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، تُشغَّل عبر شركتها التابعة Maersk Line Limited (MLL)، التي تعمل تحت العلم الأمريكي، ووفقا لضوابط قانونية صارمة تشمل الحصول على موافقات حكومية مسبقة عند نقل أية مواد مصنفة أو حساسة، مؤكدة أنها لم تنقل أي أسلحة أو ذخائر إلى مناطق النزاع. كما شددت الشركة على أن سياستها في هذا المجال، تستند إلى المعايير الدولية للسلوك المسؤول في الأعمال التجارية، بما في ذلك الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وأنها تلتزم بـ'أعلى درجات الشفافية والامتثال' في عملياتها، خصوصًا في المناطق الحساسة مثل الشرق الأوسط. وأعربت Maersk عن أسفها العميق للتصعيد الإنساني في بعض مناطق النزاع، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية تحفظ الأرواح وتراعي القانون الدولي الإنساني، وموضحة أنها تُجري مراجعات منتظمة لإجراءات الامتثال الخاصة بها في المناطق المتأثرة بالنزاعات. وفي ختام بيانها، أشارت الشركة إلى أنها رصدت في الآونة الأخيرة محاولات 'مغرضة' للنيل من سمعتها من خلال معلومات مغلوطة أو خارج سياقها، إلى جانب تحركات احتجاجية غير منضبطة طالت منشآتها وموظفيها. ورغم ذلك، أكدت Maersk تمسّكها بثوابتها كمزود خدمات لوجستية عالمي ملتزم بالحياد والمسؤولية واحترام حقوق الإنسان في جميع الظروف. ومن جهة أخرى رفض قاض في برشلونة طلبًا تقدمت به مجموعات معارضة لبيع الأسلحة لإسرائيل، من أجل حجز أو تفتيش سفينة يعتقد أنها ستستخدم من أجل نقل أسلحة إلى إسرائيل. سفينة ميرسك نيكسو كانت موجودة في ميناء برشلونة، قبل الانتقال إلى ميناء الدار البيضاء يوم أمس الجمعة ثم ميناء طنجة المتوسط، حيث يزعم أنها ستتزامن مع سفينة أخرى قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية تدعى ميرسك ديترويت ستصل ميناء طنجة المتوسط يوم غذ الأحد 20 أبريل. ويقول المعارضون لبيع أسلحة لإسرائيل، بأن السفينة القادمة من أمريكا تحمل أسلحة، سيتم نقلها إلى 'ميرسك نيكسو' لتتوجه بها إلى ميناء حيفا في إسرائيل. القاضي الإسباني رفض تفتيش السفينة أو حجزها لعدم وجود أدلة كافية، مشيراً إلى أن غياب بيانات موضوعية عن محتويات الشحنة أو وجهتها النهائية يجعل فرض تدابير مثل التفتيش أو التوقيف غير مبرر. وقال القاضي في قراره بأن محتويات الشحنة لا تشمل أسلحة، وبأن الشركة المشغلة قدمت وثائق تتعلق بالشحنة التي تم تفريغها في ميناء برشلونة، والتي تتضمن مواد بلاستيكية، أغذية مصنعة، أجهزة كهربائية، براميل، علب، منسوجات، قطن، وزجاج، دون وجود أي مكونات عسكرية، بحيث أكد أنه 'لا يمكن تحديد ما إذا كانت السفينة ستتسلم مواد حربية في المغرب، ناهيك عن وجهة تسليم هذه المواد. وخلص القاضي إلى أنه بدون التحقق الواضح من الشحنة المزمع تسلمها في طنجة، لا يمكن القول إن العملية مرتبطة بتجارة الأسلحة، مما يجعل فرض قيود احترازية غير متناسب قانونياً.
هبة بريس
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
حقيقة ركن السفينة الاسرائيلية المحملة بالأسلحة بميناء طنجة(بيان)
ترتكز سياسة شركة Maersk في أعمالها التجارية على المعايير الدولية للسلوك المسؤول في مجال الأعمال، بما في ذلك الميثاق العالمي للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، مع التزام راسخ بقيمها المؤسسية في مختلف أنشطتها حول العالم. وانطلاقًا من هذا الالتزام، تعتمد Maersk سياسة صارمة تقضي بعدم شحن الأسلحة أو الذخيرة إلى مناطق النزاع النشطة، حرصًا منها على احترام القوانين الدولية وتفادي أي مساهمة غير مباشرة في تأجيج النزاعات. كما تخضع عملياتها في المناطق الحساسة، مثل الشرق الأوسط، لمراجعات دقيقة وإجراءات امتثال مشددة، يتم تحديثها باستمرار وفق تطورات الأوضاع. وتؤكد Maersk أن شحناتها تخضع لتدقيق صارم لتحديد مدى توافقها مع القوانين والمعايير الدولية، وترسم حدودًا واضحة لما يتم قبوله أو رفضه من بضائع، دون استثناء أو تمييز، بما يضمن الشفافية والمسؤولية في جميع مراحل العمل. وتُجري Maersk جزءًا من عملياتها عبر شركتها التابعة Maersk Line Limited MLL))، التي تعمل تحت العلم الأمريكي ضمن برنامج لوجستي رسمي مخصص لحالات الطوارئ. وتوضح الشركة أن هذه الشحنات لا تشمل أبدًا نقل مواد مصنفة أو حساسة مثل الأسلحة أو الذخيرة دون موافقات حكومية مسبقة، وهو أمر لم يتم في أي وقت من قبل. وفي ظل التصعيد الأخير في المنطقة، تعبر Maersk عن أسفها العميق للتبعات الإنسانية والمآسي المتزايدة التي تطال المدنيين، مؤكدة ضرورة إيجاد حلول سلمية ومستدامة تحفظ الأرواح وتحترم القانون الدولي الإنساني. وفي هذا السياق، توضح Maersk أن الادعاءات التي وردت في وسائل إعلام من بينها Declassified UK، والمبنية على افتراضات طرحتها بعض المجموعات الناشطة، هي ادعاءات غير دقيقة. فـMaersk لا تقوم بنقل قطع غيار لطائرات F-35 لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية، والادعاء بأن السفينتين Maersk Detroit وNexoe Maersk تنقلان حاليًا هذه القطع إلى قوات الدفاع الإسرائيلية لأغراض الصيانة أو الإصلاح هو ادعاء غير صحيح. ومن المهم الإشارة إلى أن برنامج F-35 يعتمد على سلسلة توريد عالمية معقدة تضم شبكة واسعة من الموردين والشركاء الدوليين من عدة دول، يساهم كلٌّ منهم في مراحل إنتاج الطائرة ودعمها الفني. وبينما هو صحيح أن السفينتين المذكورتين تنقلان حاويات تحتوي على قطع غيار لطائرات F-35، فإن وجهة هذه الشحنات هي دول مشاركة أخرى ضمن البرنامج، وليس إسرائيل. وفي إطار برنامج التعاون الأمني التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، تُعد شركة Maersk Line Limited، وهي شركة أمريكية تابعة للمجموعة، واحدة من عدة شركات تدعم سلسلة التوريد العالمية الخاصة بطائرات F-35. ويشارك في هذا البرنامج موردون من عشر دول، من بينها المملكة المتحدة، وهولندا، وكندا، وأستراليا، والنرويج، والدنمارك، وسنغافورة، وإسرائيل. وفي إطار هذا التعاون، تقوم Maersk Line Limited بعمليات شحن منتظمة لقطع الغيار بين الدول المشاركة، بما في ذلك إسرائيل التي تُنتج أجنحة طائرات F-35 ضمن سلسلة التوريد. غير أن هذه الشحنات تُنفذ لصالح الموردين المشاركين في البرنامج، وليس لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية. وفي المقابل، ترصد الشركة محاولات مغرضة تهدف إلى النيل من سمعتها من خلال تداول معلومات غير دقيقة أو خارج سياقها. كما واجهت في الآونة الأخيرة بعض التحركات الاحتجاجية التي لم تَلتزم بالقنوات المعتادة، إضافة إلى محاولات التعدي على منشآتها وموظفيها. وعلى الرغم من ذلك، تؤكد تمسكها الراسخ بمبادئها وبأعلى معايير السلوك المهني والمسؤولية الدولية. تؤكد Maersk أنها ستواصل أداء دورها كشركة مسؤولة في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، ملتزمة بالحياد، والامتثال، واحترام حقوق الإنسان، خاصة في السياقات المعقدة والمتوترة، مع السعي الدائم للمواءمة بين مبادئها التجارية والضمير الإنساني العالمي.
أريفينو.نت
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يسحق مصر و الجزائر و تونس في تصنيف جديد؟
حل المغرب في المرتبة العاشرة بين الدول الرائدة في تنفيذ الإصلاحات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك استنادًا إلى الأداء المتوسط في تحسين تسهيل التجارة، وفق ما أورده تقرير حديث لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) حول مؤشرات تيسير التجارة. التحليل الأخير كشف عن تقدم ملحوظ في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تميزت بعض الدول بخطوات استباقية كبيرة. جاءت الأردن في المرتبة الأولى ضمن التصنيف، تلتها الكويت وقطر. وعلى الرغم من أن المغرب كان في أسفل القائمة من حيث نسبة التغيير النسبي في الأداء، إلا أنه لا يزال محسوبًا بين الدول الرائدة في تبني الإصلاحات، مما يجدد تأكيده على تعزيز مكانته كمركز تجاري محوري في المنطقة. التقرير أشار أيضًا إلى أن إسرائيل، وسلطنة عمان، والمغرب تصدرت قائمة دول المنطقة التي شهدت أكبر تحسن في مجالات تسهيل التجارة. كما أظهر أن 71% من الدول حققت تقدماً في التعاون بين الوكالات المحلية وتبسيط الإجراءات، بينما سجلت 57% منها مكاسب ملموسة في مجال تحسين الوصول إلى المعلومات التجارية. وفي حالة المغرب، شهدت هذه القطاعات تحسينات هامة، مما عزز مكانته كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الإقليمي. ومع كل هذه التطورات الإيجابية، نوه التقرير إلى وجود تفاوتات في بعض الجوانب. فقد ظهرت تحديات واضحة خصوصًا في استخدام التكنولوجيا وتحسين التنسيق بين الوكالات العاملة عبر الحدود، بالإضافة إلى الحاجة لتوسيع نطاق مشاركة المجتمع التجاري. وفق تحليل المنظمة، أحرزت بعض الدول تقدماً في مجالات محددة، إلا أن هناك إمكانيات واسعة لتحقيق تكامل أفضل. ومن أبرز المجالات التي تحتاج إلى تحسين هي تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية على المستوى الحدودي لتسريع العمليات التجارية. إقرأ ايضاً التقرير أشار كذلك إلى انخفاض معدلات البيروقراطية والاختناقات الحدودية بنسبة تتراوح بين 3% و7% عالميًا، مع تسجيل أفضل النتائج في إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 6.5% وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.4%. أما على مستوى التعاون عبر الحدود بين الوكالات المحلية، فرغم الجهود المبذولة فإنه ما زال يشكل تحديًا ويتطلب تطورات إضافية لتعزيز إنتاجية وأداء الاقتصادات الوطنية والدولية. كما سلط التقرير الضوء على أهمية تعزيز شفافية المعلومات التجارية عبر الإنترنت، حيث أصبحت الشركات أكثر قدرة على الوصول إلى بيانات حيوية تشمل الرسوم والضرائب والقوانين التجارية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة ملحة إلى تحديث هذه المعلومات بانتظام لضمان قدرتها على التنبؤ والتكيف مع التغيرات السريعة في السياسات التجارية. وعلى صعيد الكلفة، لفت التقرير إلى انخفاض تكاليف التجارة بنسبة تصل إلى 5% خلال العقد الماضي نتيجة التحسينات المرتبطة بالحدود. ومن المتوقع تحقيق تخفيض إضافي يصل إلى 12% مستقبلًا، وهي خطوة حيوية لصالح القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والأخضر لتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية الدولية. وأكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على ضرورة الاستمرار في متابعة وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتيسير التجارة عبر الحدود. ودعت المنظمة إلى تحديث مؤشرات تسهيل التجارة (TFIs) بشكل منتظم لدعم بيئة تجارية أكثر انفتاحًا وكفاءة مستقبلًا، رغم التحديات المستمرة التي تواجه تطبيق هذه الإصلاحات.
البورصة
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
اجتماعات وزارية لإعداد ميثاق الشركات الناشئة في مصر
تواصل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، جهودها لدعم بيئة الشركات الناشئة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. وتعمل مجموعات العمل التابعة للمجموعة على صياغة التوصيات النهائية لـ'ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر'، إلى جانب إعداد حزمة من التسهيلات الجديدة لدعم القطاع. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الشركات الناشئة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن المجموعة تعمل على تنسيق الجهود بين الجهات الوطنية ورواد الأعمال لوضع سياسات تحفز نمو هذه الشركات وتمكنها من زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وعقدت المجموعة الوزارية، خلال الأسبوعين الماضيين، اجتماعات مع وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة أكثر من 35 توصية، تمهيدًا لإدراجها في 'ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر'، الذي سيحدد حوافز وإجراءات قانونية مبسطة لدعم الشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية. وفي إطار دعم الشركات الناشئة في القطاعات التنموية، نظمت المجموعة الوزارية جلستين نقاشيتين بالتعاون مع شركة 'انطلاق'، بمشاركة أكثر من 30 شركة ناشئة تعمل في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمياه والنقل المستدام والمدن الذكية. كما تعتزم المجموعة عقد جلسات مماثلة لقطاعات السياحة والتكنولوجيا الصناعية والزراعية بهدف تعزيز دور الشركات الناشئة في تلك المجالات. كما نظمت المجموعة ورشة عمل مع برنامج 'سيجما' التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع مبادرة 'إرادة' لإصلاح مناخ الأعمال، لمناقشة معايير تسهيل إجراءات تسجيل وتراخيص الشركات الناشئة. وشارك في الورشة عدد من رواد الأعمال من خمس محافظات، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية المعنية ببيئة الأعمال والاستثمار. ومن بين المبادرات التي تعمل عليها المجموعة، 'ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر'، الذي يمثل خطة عمل حكومية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، إلى جانب مقترح لمبادرة تمويلية موحدة تستهدف دعم نحو 5000 شركة ناشئة في مختلف القطاعات التنموية. كما يتم حاليًا دراسة تيسيرات مالية وتنظيمية، تشمل وضع تعريف موحد للشركات الناشئة، وتقديم حوافز مالية وإجرائية لتسهيل تسجيلها وتراخيصها. وتواصل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عقد الاجتماعات والفعاليات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، في إطار استراتيجيتها لدعم الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أهل مصر
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
مجموعات عمل "الوزارية لريادة الأعمال" تواصل اجتماعاتها لإعداد ميثاق الشركات الناشئة وحزمة التسهيلات للقطاع
استمرارًا للجهود التي تقوم بها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، تواصل مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعاتها وأنشطتها مع الجهات المعنية من القطاع الحكومي ومجتمع الشركات الناشئة، من أجل صياغة التوصيات النهائية بشأن 'ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، فضلًا عن إعداد حزمة من التسهيلات المرتقبة للقطاع. ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من جهود تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشركات الناشئة في مصر تقوم بدور محوري لدعم الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ولذا تعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية ومن خلال مجموعات العمل التي تضم ممثلين من مجتمع الشركات الناشئة، من أجل وضع الإجراءات التي تحفز نمو تلك الشركات، وتمكنها من زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، والتوسع في الأفكار المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين عقدت مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عددًا من الاجتماعات مع وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة أكثر من ٣٥ توصية، كما تستهدف عقد اجتماعات مع عدة جهات أخرى من أجل دراسة التوصيات الصادرة عن مجتمع الشركات الناشئة لإدراجها في "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" والمقرر إطلاقه قريبًا، ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأُطُر قانونية، وإجراءات مبسّطة للشركات الناشئة العاملة في القطاعات ذات الأولوية. من جانب آخر، عقدت المجموعة، جلستين نقاشيتين بالتعاون مع شركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال، ومجموعة متنوعة من أكثر من ٣٠ شركة ناشئة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمياه والنقل المستدام والمدن الذكية، وذلك بهدف تحديد السياسات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من ربط الشركات الناشئة مع التحديات التنموية الملحة، وذلك باعتبارهم من القطاعات ذات الأولوية لتنمية الاقتصاد المصري. ومن المقرر أن يتبع ذلك عددًا من الجلسات في قطاعات أخرى، من بينها قطاع السياحة التكنولوجيا الصناعية والزراعية، من أجل التركيز على الاستفادة من قدرات الشركات الناشئة في تلك القطاعات التنموية الحيوية والتي تأتي ضمن أولويات الدولة. وفي سياق آخر، نظمت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ورشة عمل مع برنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) حول "معايير تسهيل إجراءات تسجيل ونهو إجراءات التراخيص للشركات الناشئة"، وذلك بحضور عدد كبير من رواد الأعمال من أكثر من ٥ محافظات، بالإضافة إلى مُمثلي الجهات الوطنية المعنية من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للاستثمار، مركز تحديث الصناعة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي المصري، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى والمعنيين بقطاع الشركات الناشئة. جدير بالذكر أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عقدت عدة اجتماعات منذ تشكيلها، كما وضعت إطارًا تنظيميًا ومجموعات عمل تضم مختلف ممثلي مجتمع الشركات الناشئة وصناديق استثمار رأس المال المخاطر، حيث وقعت المجموعة عدة مقترحات من المقرر إطلاقها من بينها "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما تم وضع مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة من المقرر أن يستفيد منها نحو 5000 آلاف شركة، في قطاعات تنموية متعددة، كما تم وضع تعريف موحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص يجري دراستها في الوقت الحالي
