المغرب يسحق مصر و الجزائر و تونس في تصنيف جديد؟

حل المغرب في المرتبة العاشرة بين الدول الرائدة في تنفيذ الإصلاحات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك استنادًا إلى الأداء المتوسط في تحسين تسهيل التجارة، وفق ما أورده تقرير حديث لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) حول مؤشرات تيسير التجارة.
التحليل الأخير كشف عن تقدم ملحوظ في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تميزت بعض الدول بخطوات استباقية كبيرة. جاءت الأردن في المرتبة الأولى ضمن التصنيف، تلتها الكويت وقطر. وعلى الرغم من أن المغرب كان في أسفل القائمة من حيث نسبة التغيير النسبي في الأداء، إلا أنه لا يزال محسوبًا بين الدول الرائدة في تبني الإصلاحات، مما يجدد تأكيده على تعزيز مكانته كمركز تجاري محوري في المنطقة.
التقرير أشار أيضًا إلى أن إسرائيل، وسلطنة عمان، والمغرب تصدرت قائمة دول المنطقة التي شهدت أكبر تحسن في مجالات تسهيل التجارة. كما أظهر أن 71% من الدول حققت تقدماً في التعاون بين الوكالات المحلية وتبسيط الإجراءات، بينما سجلت 57% منها مكاسب ملموسة في مجال تحسين الوصول إلى المعلومات التجارية. وفي حالة المغرب، شهدت هذه القطاعات تحسينات هامة، مما عزز مكانته كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الإقليمي.
ومع كل هذه التطورات الإيجابية، نوه التقرير إلى وجود تفاوتات في بعض الجوانب. فقد ظهرت تحديات واضحة خصوصًا في استخدام التكنولوجيا وتحسين التنسيق بين الوكالات العاملة عبر الحدود، بالإضافة إلى الحاجة لتوسيع نطاق مشاركة المجتمع التجاري.
وفق تحليل المنظمة، أحرزت بعض الدول تقدماً في مجالات محددة، إلا أن هناك إمكانيات واسعة لتحقيق تكامل أفضل. ومن أبرز المجالات التي تحتاج إلى تحسين هي تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية على المستوى الحدودي لتسريع العمليات التجارية.
إقرأ ايضاً
التقرير أشار كذلك إلى انخفاض معدلات البيروقراطية والاختناقات الحدودية بنسبة تتراوح بين 3% و7% عالميًا، مع تسجيل أفضل النتائج في إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 6.5% وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.4%. أما على مستوى التعاون عبر الحدود بين الوكالات المحلية، فرغم الجهود المبذولة فإنه ما زال يشكل تحديًا ويتطلب تطورات إضافية لتعزيز إنتاجية وأداء الاقتصادات الوطنية والدولية.
كما سلط التقرير الضوء على أهمية تعزيز شفافية المعلومات التجارية عبر الإنترنت، حيث أصبحت الشركات أكثر قدرة على الوصول إلى بيانات حيوية تشمل الرسوم والضرائب والقوانين التجارية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة ملحة إلى تحديث هذه المعلومات بانتظام لضمان قدرتها على التنبؤ والتكيف مع التغيرات السريعة في السياسات التجارية.
وعلى صعيد الكلفة، لفت التقرير إلى انخفاض تكاليف التجارة بنسبة تصل إلى 5% خلال العقد الماضي نتيجة التحسينات المرتبطة بالحدود. ومن المتوقع تحقيق تخفيض إضافي يصل إلى 12% مستقبلًا، وهي خطوة حيوية لصالح القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والأخضر لتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية الدولية.
وأكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على ضرورة الاستمرار في متابعة وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتيسير التجارة عبر الحدود. ودعت المنظمة إلى تحديث مؤشرات تسهيل التجارة (TFIs) بشكل منتظم لدعم بيئة تجارية أكثر انفتاحًا وكفاءة مستقبلًا، رغم التحديات المستمرة التي تواجه تطبيق هذه الإصلاحات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ يوم واحد

• اليوم 24

بمشاركة 30 دولة... منتدى مراكش البرلماني يختتم أشغاله بالدعوة إلى الحد من مخاطر التوترات التجارية

اختتم بعد زوال اليوم السبت بمراكش، المنتدى الاقتصادي للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، في دورته الثالثة، الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس. ودعا المشاركون (300 مندوب من 30 دولة و40 منظمة)، في البيان الختامي للمنتدى، إلى « اعتماد تدابير تشريعية للحد من مخاطر التوترات التجارية والجمركية، وتشجيع اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف مستقرة وقائمة على القواعد، ومتوافقة مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، تجمع بين حرية التجارة وعدالتها ». وأكد البيان، « الدور الحاسم الذي تضطلع به الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ومندوبوها في دفع التشريعات التي تعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، والسياسات المناخية الفعالة، والحكامة التكنولوجية المسؤولة في منطقتي الأورو-متوسط والخليج ». وعبر المشاركون عن « »قلق بالغ من النقص الحاد في الموارد المائية الذي يؤثر على كامل المنطقة، وبشكل خاص على عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ». وأكد المشاركون في المنتدى، على « ضرورة تحقيق الأمن الطاقي الإقليمي وإزالة الكربون من خلال التعاون شمال-جنوب، وجنوب-جنوب، مع التركيز على دمج التقنيات الخضراء، بما في ذلك الطاقة النووية والمتجددة، في مزيج الطاقة ». ودعت الجمعية، « أعضاءها إلى الدفاع عن إصلاح شامل للنظام المالي الدولي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز شمولية البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، لتعكس بشكل أفضل احتياجات الاقتصاديات الصاعدة ». وأوصت الجمعية، دولها الأعضاء، بـ »تنفيذ جميع الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة، لضمان تمكين النساء من الوصول المتساوي للفرص والموارد، واتخاذ القرار في المجال الاقتصادي، وإعداد تقرير مُحيّن يُعرض في الدورة القادمة لمنتدى النساء البرلمانيات ». وشجعت الجمعية، الدول الأعضاء على « الاستثمار في البنيات التحتية ومصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، بما في ذلك البحث والتطوير في تقنيات تخزين الطاقة، ودمج الطاقة النووية ضمن مزيج طاقي متنوع واقتصاد دائري ». عبرت الجمعية البرلمانية، عن دعمها « إنشاء معاهدة دولية شاملة بشأن الذكاء الاصطناعي، مستوحاة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع معايير وآليات حكامة عالمية تُنظم تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل ».

أريفينو.نت

منذ 3 أيام

• أريفينو.نت

وجه مزيف في مرآة المغرب: اوربا تكشف خطرا كبيرا يتهدد المغربيات هذه الايام؟

أريفينو.نت/خاص دق تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) ناقوس الخطر بشأن موقع المغرب في خريطة التجارة العالمية للمنتجات المقلدة. وصنف التقرير المغرب ضمن الثلاثين دولة رئيسية التي شكلت مصدراً للسلع المغشوشة خلال عام 2020، كما أشار إلى دور المملكة كوجهة لعبور مستحضرات التجميل المقلدة القادمة من الصين. المغرب في المرتبة 24 عالمياً: أرقام مقلقة وحقائق صادمة كشفت الدراسة المعنونة 'رسم خرائط التجارة العالمية للسلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات الإنفاذ'، أن المغرب احتل المرتبة الرابعة والعشرين عالمياً من حيث عدد وقيمة المنتجات المقلدة التي تم ضبطها في عام 2020. ورغم أن هذه النسبة تقل عن 2% من إجمالي المضبوطات العالمية حجماً وقيمة، إلا أنها تضع المملكة في قائمة تضم مراكز رئيسية لهذه التجارة غير المشروعة مثل الصين، وهونغ كونغ، وتركيا، ولبنان. ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على كون المغرب وجهة غير نمطية لمستحضرات التجميل المغشوشة القادمة من الصين، حيث احتل البلدان معاً المرتبة العاشرة ضمن أبرز 15 مساراً (منشأ-وجهة) لهذه المنتجات الخطرة بين عامي 2020 و2021، وهو ترتيب تهيمن عليه العلاقة التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي. خطر داهم على المستهلك الأوروبي: المغرب مصدر 'هامشي' للواردات المقلدة نحو أوروبا وفيما يتعلق بتدفق السلع المقلدة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، أشار التقرير مجدداً إلى المغرب كأحد بلدان المصدر الرئيسية، وإن كان بدرجة أقل، حيث حل في المرتبة الرابعة والعشرين من بين 25 اقتصاداً شملهم التصنيف. وتصدرت الصين هذه القائمة بفارق شاسع، سواء من حيث عدد عمليات الضبط أو القيمة الإجمالية للمنتجات المقلدة الموجهة للسوق الأوروبية. تقييم المخاطر: المغرب في المنطقة الوسطى للملابس والأحذية المقلدة عند تقييم ملف المخاطر الخاص بالمغرب، استناداً إلى مؤشر 'GTRIC-e' الذي يقيس احتمالية أن تكون السلع المصدرة مقلدة، سجلت البلاد ما بين 0.15 و0.25 في قطاعي الملابس والأحذية. هذا التصنيف يضع المغرب في الربع الثاني عالمياً، وهي مرتبة مماثلة لدول مثل الهند وكولومبيا، ولكنه يعتبر أقل خطورة مقارنة بلبنان أو البحرين. ويشير المؤشر إلى أن القيمة القريبة من 1 تعكس وجوداً أعلى للسلع المقلدة في صادرات الدولة. تجارة الظل العالمية: 467 مليار دولار تهدد الاقتصاد العالمي على الصعيد العالمي، قدر التقرير حجم التجارة العالمية في المنتجات المقلدة بنحو 467 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وكانت قطاعات الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية هي الأكثر تضرراً، حيث شكلت 62% من إجمالي المنتجات المقلدة التي تم ضبطها على مستوى العالم. وحذرت كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية من أن التجارة غير المشروعة في السلع المقلدة تمثل تهديدات خطيرة للسلامة العامة، وحقوق الملكية الفكرية، والتنمية الاقتصادية للدول. إقرأ ايضاً

لكم

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

كيف تحول المغرب إلى محطة عبور رئيسية لمستحضرات التجميل المزيفة؟

رغم أن المغرب لا يعد من بين الدول الصناعية الكبرى، إلا أن موقعه الجغرافي وانخراطه المتزايد في سلاسل التوريد جعلاه اليوم في مرمى تجارة عالمية غير مشروعة تدر مليارات الدولارات سنويا. وفقا للتقرير الصادر حديثا عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمكتب الأوروبي للملكية الفكرية، بشأن خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة لعام 2025، فقد أصبح المغرب ضمن المسارات النشطة في التجارة غير المشروعة للمنتجات المقلدة، خصوصا مستحضرات التجميل. صنف التقرير المشترك المغرب ضمن الدول الثلاثين الأكثر تورطا في هذه التجارة غير المشروعة، محتلا المرتبة 24 عالميا عام 2020، ومشيرا إلى دوره المتنامي كوجهة عبور أو منشأ ثانوي لسلع مقلدة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي. وفي ضوء ذلك، يطرح السؤال حول قدرة المملكة على احتواء هذه الظاهرة المعولمة التي لا تهدد فقط الأسواق المحلية، بل تمس أيضا الأمن الصحي والاقتصادي وحقوق الملكية الفكرية. ويؤكد التقرير أن المغرب يعد من بين الدول التي سجلت ضمن وجهات أو نقاط عبور للسلع المقلدة، خصوصا من حيث القيمة الإجمالية للمصادرات. ففي الفترة ما بين 2020 و2021، ظهر المغرب في بيانات منظمة التعاون الاقتصادي ضمن قائمة الدول ذات الحصص البارزة في مصادرات الجمارك من حيث عدد الشحنات وكذلك من حيث قيمتها، إلى جانب دول مثل ألمانيا، لبنان، ومصر، ما يضع المملكة أمام تحديات حقيقية على مستوى حماية الأسواق المحلية من اختراق السلع المزيفة والملوثة. وبالاستناد إلى مؤشر GTRIC-e وهو مؤشر مركب يستخدم لقياس احتمالية أن تكون دولة معينة مصدرا للسلع المقلدة بناء على نسبة هذه السلع ضمن صادراتها الكلية، فإن المغرب سجل 0.21 في قطاع الملابس، و0.175 في قطاع الأحذية، وهي نسب أقل بكثير من دول مثل لبنان (1.00)، سوريا (1.00)، وتركيا (1.00)، لكنها تظل مؤشرا على حضور ملموس للمغرب في شبكة التهريب العالمية. وتعد هذه النسبة دالة على إمكان تورط فاعلين اقتصاديين ضمن سلاسل التوريد في إدخال أو إنتاج سلع مزيفة على التراب الوطني، أو مروره ضمن سلسلة توزيع إقليمية. ولفت التقرير الانتباه إلى أن تجارة السلع المقلدة باتت تستهدف أكثر من 50 فئة من المنتجات، لكن التركيز الأكبر لا يزال موجها نحو السلع ذات القيمة المرتفعة مثل الملابس، الأحذية، الإلكترونيات، ومستحضرات التجميل. وفيما يتعلق بقطاع مستحضرات التجميل والعطور، سجل المغرب نسبا أدنى (غير مدرجة ضمن الدول ذات المؤشرات المرتفعة في هذا المجال)، إلا أن طرق التهريب تشمل تدفقات من الصين إلى دول شمال إفريقيا مثل المغرب، وهو ما يفسر إدراج المغرب ضمن المسارات 'غير التقليدية' لهذه السلع، كما ورد في الشكل 3.8 من التقرير الأصلي. ويحذر التقرير من أن المهربين باتوا يعتمدون على استراتيجيات جديدة للتخفي، منها اللجوء إلى تجزئة الشحنات واعتماد مسارات التوزيع عبر الطرود البريدية الصغيرة، والتي يصعب على سلطات الجمارك مراقبتها بدقة. ففي عامي 2020-2021، شكلت الشحنات التي تحتوي أقل من 10 سلع نسبة 79 بالمائة من إجمالي المصادرات، مقارنة بـ61 بالمائة خلال الفترة من 2017 إلى 2019، وهو ما يعكس اتجاها متزايدا نحو استعمال طرق أقل لفتا للانتباه في توزيع السلع المقلدة. وبالرغم من أن حجم التجارة العالمية انخفض سنة 2020 نتيجة جائحة كوفيد-19، إلا أن تجارة السلع المقلدة لم تتراجع بالوتيرة ذاتها، لأن معظمها مرتبط بالمنتجات المصنعة، لا بالمواد الأولية التي شهدت طفرة في التداول بعد الجائحة. وبلغت القيمة العالمية لتجارة السلع المقلدة في 2021 حوالي 467 مليار دولار، ما يعادل 2.3 بالمائة من مجمل الواردات العالمية، مقابل 464 مليار دولار في 2019، التي مثلت آنذاك 2.5 بالمائة من التجارة الدولية. أما داخل الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت قيمة السلع المقلدة المستوردة 117 مليار دولار، أي 4.7 بالمائة من مجمل وارداته، في تراجع طفيف عن النسبة المسجلة سنة 2019. وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف السلع المقلدة المضبوطة والمتجهة نحو الاتحاد الأوروبي مصدرها الصين، تليها تركيا بنسبة 22 بالمائة، ثم هونغ كونغ بنسبة 12 بالمائة، في حين يتوزع الباقي بين عدد من الدول الواقعة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وعلى هذا النحو، يظهر المغرب كدولة على الهامش من حيث الحجم الكلي للمصادرات، لكنه لا يزال معنيا بشكل مباشر بالتحولات الجغرافية في تجارة السلع المقلدة، لاسيما في ظل توسع المهربين نحو وجهات وممرات أقل مراقبة وأقل تكلفة في ما يعرف بتكتيك 'التوطين' الذي يهدف إلى إنتاج أو تجميع السلع المزيفة بالقرب من السوق المستهدف. ويعزو التقرير هذا التوسع في استخدام دول مثل المغرب إلى مجموعة من العوامل، أبرزها وجود مناطق تجارة حرة تخضع لرقابة ضعيفة نسبيا، وإمكانية استيراد مكونات غير مجمعة أو تغليفات منفصلة تستعمل لاحقا في تجميع أو تزوير المنتج النهائي، وهو ما يصعب مهمة السلطات الجمركية، ويستدعي تطوير استراتيجيات جديدة للكشف والردع. وخلص التقرير إلى أن مكافحة تجارة السلع المقلدة تتطلب تعاونا دوليا وثيقا وتبادل معلومات بين مختلف الجهات، من سلطات الجمارك إلى أصحاب الحقوق التجارية والشركات الناقلة، بما فيها خدمات البريد. فغياب التنسيق وضعف الموارد والتحديات التنظيمية تشكل ثغرات رئيسية يستغلها المهربون. وفي السياق المغربي، فإن وجود المملكة على خارطة التهريب العالمي، ولو بشكل نسبي، يدعو إلى تعزيز مراقبة الحدود وتحديث آليات المراقبة الجمركية، لا سيما في ظل اتساع التجارة الإلكترونية وتفشي الطرود الصغيرة التي تعبر دون تدقيق.