أحدث الأخبار مع #لوسيانكوك،
Independent عربية
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
ملاك المنازل البريطانية الثانية في مواجهة أعباء مالية جديدة
سيضطر مالكو المنازل الثانية إلى دفع أكثر من 500 مليون جنيه استرليني (647.3 مليون دولار) إضافي كضريبة مجلس بدءاً من الأسبوع المقبل، إذ تستفيد السلطات المحلية من الصلاحيات الجديدة لمكافحة الأكواخ في عطلة نهاية الأسبوع وتأجير العطلات. وسيؤثر هذا التغيير على أكثر من 500 ألف شخص يمتلكون منزلين في إنجلترا بدءاً من أول أبريل (نيسان) المقبل، مع تخطيط نحو ثلاثة أرباع السلطات المحلية لمضاعفة ضريبة المجلس السنوية للمنازل الثانية. ويعني هذا التغيير أن الفواتير المتوسطة سترتفع من 2280 جنيهاً (2952 دولاراً) إلى 4560 جنيهاً (5903 دولارات)، على رغم أن بعض أصحاب المنازل الكبيرة قد يشهدون زيادة في فواتيرهم تصل إلى 8000 جنيه (10357 دولاراً). وتشير الأبحاث التي أجرتها صحيفة "التايمز" إلى أن إيرادات ضريبة المجلس من أصحاب المنازل الثانية في إنجلترا سترتفع من 549 مليون جنيه (710.7 مليون دولار) سنوياً إلى 1.02 مليار جنيه (1.32 مليار دولار) سنوياً. وأفاد وكلاء العقارات بالفعل بارتفاع في عدد أصحاب المنازل الثانية الذين يتطلعون لبيع عقاراتهم، بينما انخفضت قيمة بعض العقارات الساحلية بنسبة تصل إلى 10 في المئة. ومع ذلك، ستكون الضريبة الجديدة شريان حياة مالياً للعديد من السلطات المحلية، لا سيما في المناطق الريفية، التي تعاني من ارتفاع كلفة الرعاية الاجتماعية. ويقدر مجلس مقاطعة كورنوال أنه سترتفع إيرادات إضافية قدرها 30 مليون جنيه (38.8 مليون دولار) سنوياً من هذه الرسوم الجديدة، في حين ستحقق دورست 15 مليون جنيه (19.4 مليون دولار)، ونورث يوركشاير 14 مليون جنيه (18.1 مليون دولار). وبالنسبة لكورنوال، تمثل هذه الرسوم زيادة بنسبة 3 في المئة في إجمال موازنة الإيرادات، لكنها حذرت من أنها ما زالت مضطرة إلى إجراء تخفيضات بسبب الضغوط على الخدمات. جرى تنفيذ التغيير من قبل الحكومة السابقة كجزء من قانون "التوازن والتنمية والإحياء"، وكان الهدف منه السماح للسلطات المحلية في المناطق السياحية الشهيرة بزيادة ضريبة المجلس بنسبة تصل إلى 100 في المئة لأصحاب المنازل الثانية لتقليل الضغط على أسعار العقارات المحلية. وأظهرت الأبحاث التي أُجريت العام الماضي أن أسعار المنازل ارتفعت 4.2 في المئة في المناطق الساحلية، مقارنة بزيادة 0.8 في المئة في المناطق الأخرى. ومع ذلك، تشير تحليلات بيانات المجالس التي أجرتها "هامبتونز" إلى أن 71 في المئة من 371 مجلساً محلياً في إنجلترا صوّتوا لتنفيذ رسوم المنازل الثانية بدءاً من الشهر المقبل، مما سيضيف أكثر من 500 مليون جنيه أكثر من (647.3 مليار دولار) إلى الإيرادات الإجمالية. ويأتي هذا إضافة إلى زيادة بنسبة 5 في المئة في متوسط فواتير ضريبة المجلس التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل، فضلاً عن الارتفاعات الكبيرة في فواتير المياه التي من المتوقع أن ترتفع بمعدل 123 جنيهاً (159.22 دولار) أي 26 في المئة، ليصل متوسط الفاتورة إلى 603 جنيهات (780.59 دولار). أعلى ضرائب على الممتلكات في العالم وأظهرت الأبحاث التي نُشرت أن بريطانيا تمتلك أعلى ضرائب على الممتلكات بين جميع الاقتصادات المتقدمة في العالم، وبلغ عبء الضرائب على الممتلكات في بريطانيا الذي يشمل ضريبة المجلس ورسوم الأعمال وضرائب الدمغة 3.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وكان هذا أعلى من فرنسا التي سجلت 3.5 في المئة وكندا التي سجلت 3.4 في المئة. وقال مدير الأبحاث السكنية في وكالة العقارات "سافيلز"، لوسيان كوك، لصحيفة "التايمز"، إن الطلب على المنازل الثانية انخفض بشكل حاد مع وضوح تأثيرات زيادة الضرائب. وأضاف أن زيادة ضريبة الدمغة على المنازل الثانية من 3 إلى 5 في المئة في آخر موازنة لرئيسة الوزراء راشيل ريفز أسهمت أيضاً في هذا الاتجاه. وأضاف "إن فرض رسوم إضافية على ضريبة المجلس- وزيادة الرسوم الإضافية على ضريبة الدمغة للمنازل الإضافية في آخر موازنة- أسهم في انخفاض الطلب على المنازل الثانية بعد الزيادة التي شهدناها بعد الإغلاق." "ضربة مالية كبيرة" وقالت المديرة التنفيذية لتحالف مالكي المنازل، بولا هيغينز، إنه على رغم أن التغيير قد يساعد بعض الأشخاص في المناطق الريفية والوجهات السياحية على الدخول في سوق الإسكان، فإن من الخطأ أن نرى جميع مالكي المنازل الثانية كأشخاص أثرياء. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أضافت "هناك عديد من الأسباب التي قد تجعل الأشخاص يمتلكون عقاراً ثانياً، وبعضهم يعتمد على الإيجار كمصدر دخل لهم". وأوضحت "في حين أن هذه الخطوة ستُرحب بها بعض الفئات، بخاصة إذا جعلت العقارات أكثر قدرة على التحمل في بعض أجزاء البلاد للآخرين، إلا أنها ستكون ضربة مالية كبيرة". وقال مؤسس ومدير عام وكالة "ريكوكو بروبرتي سيرش"، نايجل بيشوب، وهي وكالة متخصصة في البحث عن المنازل الريفية للمشترين الأثرياء، "التغييرات الضريبية العديدة من الحكومة، مثل ضريبة الدمغة المحسنة، وضريبة الإرث، وارتفاع ضريبة المجلس، جعلت من غير الممكن بشكل كبير الحفاظ على منزل ثانٍ. ونتيجة لذلك، شهدنا عدداً من مالكي المنازل الثانية والمستثمرين في العقارات المؤجرة يعرضون ممتلكاتهم للبيع". من جانبها، قالت جمعية الحكومة المحلية، التي تمثل المجالس في جميع أنحاء إنجلترا، "هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الإسكان ميسور الكلفة في جميع أنحاء البلاد، ويجب أن تمتلك المجالس جميع الخيارات الممكنة لضمان توفير المنازل للإيجار والبيع التي تلبي حاجة السكان المحليين". أضافت "فرض رسوم ضريبة مجلسية إضافية على المنازل الفارغة والمنازل الثانية لفترة طويلة يعد إحدى الطرق لتشجيع المالكين على إعادة هذه العقارات للاستخدام الدائم"، وتابعت، "ومع ذلك، نحن لا نزال نؤكد أن ضريبة المجلس نفسها لم تكن أبداً الحل لضغوط الخدمات المحلية على المدى الطويل، وتحتاج المجالس إلى السلطات والموارد لبناء المزيد من المنازل ميسورة الكلفة".
Independent عربية
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
سوق العقارات البريطانية قرب نصف تريليون دولار
ارتفعت القيمة الإجمالية لسوق العقارات السكنية في بريطانيا بنسبة 6.3 في المئة العام الماضي، لتصل إلى 379 مليار جنيه استرليني (491.6 مليار دولار)، وفقاً لبيانات جديدة. وعلى رغم ذلك، لا تزال قيمة السوق أقل من ذروتها التي بلغت 521 مليار جنيه استرليني (676.1 مليار دولار) في منتصف عام 2021، لكنها تفوقت بـ36 مليار جنيه استرليني (46.7 مليار دولار) على مستواها المسجل قبل الجائحة مباشرة. وبحسب تقرير لشركة "سافيلز"، أبرم 1.1 مليون صفقة بيع عقاري في عام 2024، بمتوسط سعر 343922 جنيهاً استرلينياً (877.4 ألف دولار)، فيما ارتفع إجمال الإنفاق على العقارات السكنية بمقدار 22.3 مليار جنيه استرليني (28.9 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق. وقال رئيس الأبحاث السكنية في "سافيلز" لوسيان كوك، لصحيفة "ديلي ميل"، إن "إجمال الإنفاق على شراء المنازل في بريطانيا عاد للنطاق الإيجابي في 2024، مع استقرار أسواق الرهن العقاري". وفي لندن سجل الإنفاق على العقارات السكنية زيادة بنسبة 2.3 في المئة فقط، ليبلغ 72.8 مليار جنيه استرليني (94.4 مليار دولار)، مما جعل سوق العقارات في العاصمة أقل حجماً من نظيرتها في جنوب شرقي إنجلترا للمرة الأولى منذ عامين. وسجلت إيرلندا الشمالية أكبر نسبة زيادة في الإنفاق على العقارات السكنية في بريطانيا، إذ ارتفع بنسبة 13.4 في المئة على أساس سنوي. الإنفاق على شراء المنازل ووفقاً لتقرير "سافيلز"، فإن الزيادة البالغة 22.3 مليار جنيه استرليني (28.9 مليار دولار) في الإنفاق على شراء المنازل عبر بريطانيا جاءت مدفوعة بارتفاع استخدام ديون الرهن العقاري بقيمة 24.3 مليار جنيه استرليني (31.5 مليار دولار)، أي بنسبة 18.1 في المئة. في المقابل، ارتفع إجمال المبالغ التي دفعها المشترون بالرهون العقارية بمقدار 6.3 مليار جنيه استرليني (8.1 مليار دولار)، أو 9.5 في المئة، في حين انخفض إنفاق المشترين النقديين بمقدار 8.4 مليار جنيه استرليني (10.9 مليار دولار)، أي بأكثر من خمسة في المئة، ونتيجة لذلك، تراجع إجمال الإنفاق النقدي والأسهم العقارية إلى 58 في المئة من إجمال الإنفاق على العقارات السكنية في عام 2024. وشهد المشترون للمرة الأولى أكبر زيادة في ديون الرهن العقاري، إذ قفزت بنسبة 21.4 في المئة لتصل إلى 12.2 مليار جنيه استرليني (15.8 مليار دولار)، مدفوعة بارتفاع عدد التعاملات و"تخفيف طفيف" في نسبة القرض إلى القيمة. وقال لوسيان كوك "من المتوقع أن يؤدي مزيد من الخفوض في أسعار الفائدة هذا العام إلى توسيع قاعدة المشترين في السوق، مما سيؤدي إلى تعزيز قوتهم الشرائية خلال الأشهر الـ12 المقبلة". وأضاف "تعكس الزيادة في عدد المشترين للمرة الأولى الرغبة القوية للبريطانيين في امتلاك منازلهم، لا سيما في ظل محدودية الخيارات المتاحة في قطاع الإيجارات الخاصة والنمو المزدوج الرقم للإيجارات الذي شهده المستأجرون خلال السنوات القليلة الماضية." وأضاف "نتيجة لذلك، استمر أولئك الذين تمكنوا من جمع دفعة مقدمة في الإقدام على الشراء، على رغم ارتفاع أسعار المنازل وأسعار الفائدة على الرهن العقاري." اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار كوك إلى أن الأهداف الطموحة للحكومة في قطاع الإسكان تعني أن لديها مصلحة في الإشراف على "تعاف أقوى في حجم سوق الإسكان". وأضاف "مع القيود المفروضة على المالية العامة، يبدو أن تحقيق ذلك سيتطلب تخفيفاً في لوائح الرهن العقاري لتعزيز نشاط المشترين للمرة الأولى بصورة أكبر". وتابع "تحسن النشاط بين الأشخاص الذين ينتقلون إلى منازل جديدة يعتمد بصورة كبيرة على مزيد من الخفوض في أسعار الفائدة وتحسن ثقة المستهلكين." ضريبة الدمغة تعني 5 آلاف دولار إضافية وبموجب التغييرات في ضريبة الدمغة التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، قد يدفع المشترون للمرة الأولى ما يصل إلى 5 آلاف جنيه استرليني (6.4 ألف دولار) إضافية عند شراء منازلهم، بينما قد يدفع المشترون المنتقلون 2500 جنيه استرليني (3.2 آلاف دولار) إضافية. ويعود ذلك لخفض العتبات السعرية التي تبدأ عندها الضريبة، بحيث تعود للمستويات التي كانت عليها قبل التعديلات الموقتة التي أجرتها حكومة المحافظين في عام 2022. وفي الأسبوع الماضي، أطلقت "نوتنغهام بيلدينغ سوسايتي" رهنين عقاريين جديدين بسعر فائدة ثابت مع استرداد نقدي كبير بقيمة 2500 جنيه استرليني (3.2 ألف دولار) و5 آلاف جنيه استرليني (6.4 ألف دولار)، للمشترين الذين يشترون عقارات بقيمة 250 ألف جنيه استرليني (324.4 ألف دولار) أو أكثر. ويمنح الرهن العقاري باسترداد نقدي 2500 جنيه استرليني (3.2 آلاف دولار للمشترين الذين لديهم دفعة مقدمة بنسبة 25 في المئة أو رصيد منازلهم الحالية، ويبلغ سعر الفائدة عليه 5.28 في المئة. أما الرهن العقاري باسترداد نقدي 5 آلاف جنيه استرليني (3.2 آلاف دولار)، فهو مخصص لمن لديهم دفعة مقدمة بنسبة 10 في المئة أو رصيد منازلهم، ويبلغ سعر الفائدة عليه 6.15 في المئة.
