أحدث الأخبار مع #لوكانارأونشيني،
العين الإخبارية
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
تقرير استقصائي فرنسي.. هذه أسباب فشلنا في الساحل الأفريقي
تحوّل الساحل الأفريقي من "غرفة عمليات فرنسية" إلى "حقل ألغام استراتيجي" في ظرف سنوات قليلة. فمن مالي والنيجر إلى بوركينا فاسو وتشاد، خرجت فرنسا من دولة تلو أخرى اعتُبرت تاريخيًا "ساحتها الخلفية" التقليدية، وهي تُطرد بهدوء من المشهد السياسي والعسكري. وكشفت صحيفة "لو كانار أونشيني" المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية أن التقارير الفرنسية من الأجهزة الأمنية تُظهر فرنسا أمام فشل استخباراتي ممنهج في منطقة الساحل الأفريقي. وأشارت الصحيفة إلى أن الفشل الفرنسي جاء نتيجة تمرد دول الساحل الأفريقي على باريس، لا سيما بعد تولي المجالس العسكرية، موضحة أن فشل الاستخبارات الفرنسية ليس فقط في أنها لم تتمكن من الحشد الفكري أو القوة العسكرية، بل بسبب فجوات في التنبؤ، وتناقضات سياسية عميقة، وسوء تقدير تمويلات التنمية. من "سيرفال" إلى "بارخان" ووفقًا للصحيفة الفرنسية، فإنه عند إطلاق عملية "سيرفال" عام 2013، بدا الأمر كحل نموذجي، حملة عسكرية مدروسة لاستعادة الاستقرار في شمال مالي. لكن مع التحوّل إلى "بارخان" الإقليمي، اتضحت صورة فشل الإدارة الفرنسية: كانت الأجهزة الاستخباراتية، مثل DGSE وDRM، تعتمد على شراكات سريعة ومعلومات ناقصة، بلا تحليل معمق للواقع السياسي والاجتماعي في المنطقة. خروج من الساحل وتسرّبت تقارير من وزارة الدفاع هذا العام، كما نشرت صحيفة "لو كانار أونشيني"، أن "إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون لم ترَ ما يلوح في الأفق"، وفشلت في تجنب الانقلابات رغم إشارات تحذيرية مسبقة، أو هكذا على الأقل يدّعي رئيس جهاز الاستخبارات السابق. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن من نتائج فشل الاستخبارات الفرنسية أيضًا، الانسحاب العسكري للقوات الفرنسية من المنطقة، موضحة أن الجنود الفرنسيين غادروا جميع مناطق نفوذهم، من مالي إلى النيجر. كما أن دولًا مثل تشاد قررت قطع علاقاتها العسكرية الوثيقة مع باريس، مؤكدة رغبتها في الاستقلال الاستراتيجي والخروج من التبعية، وفقًا للصحيفة الفرنسية. بدوره، قال الدكتور جوليان بيكار، الباحث في معهد الدراسات الأفريقية – باريس، المتخصص في الأمن السياسي وأفريقيا الغربية، لـ"العين الإخبارية": "ما نراه هو فشل استراتيجي: تمويلات التنمية طويلة الأجل كانت أقل من 2.5% من المساعدات الفرنسية لأفريقيا بين عامي 2013 و2018". وأضاف بيكار أن "رغم أن المنطقة كانت تُصنَّف أولوية أولى، فإن هذا التباين بين الخطاب والدعم الحقيقي فاقم الشعور بالاستغلال واستفزّ الانقلابات العسكرية". ملامح الأزمة ورأى بيكار أن هناك عدة تحذيرات لم يُستجب لها، مشيرًا إلى أن تقارير داخلية أكدت إشارات خطيرة قبل انقلابي النيجر ومالي، لكن السياسة أبلغت الاستخبارات بفشلها في توصيل الرسالة. ودعا الباحث السياسي الفرنسي إلى اعتبار أحد أسباب فشل الاستخبارات الفرنسية في الساحل الأفريقي هو التركيز على الأمن لا التنمية، موضحًا أنه رغم ملايين المساعدات، فإن الدعم لسد الفقر والبطالة كان هزيلًا، ما أعاد تسليع النفوذ الفرنسي إلى فرضية "مصلحة أمنية" فقط. ووفقًا للباحث السياسي الفرنسي، فإنه رغم توقيعها على اتحادات دولية مثل G5، بقيت مهمتها مقسومة بين "الطوارئ الأمنية" و"الإهمال التنموي"، لافتًا إلى أن مناطق كالساحل تحتاج اليوم إلى إعادة تصميم للتدخل، بعيدًا عن فرض السيطرة، واقترابًا من الشراكة والشمول. من جهته، قال الأستاذ إدريس كيتا، خبير الاستخبارات من غرب أفريقيا والمقيم في نيامي، لـ"العين الإخبارية": "في تقاليدنا، نثق في منازلنا أولًا. فرنسا اعتمدت على قنوات استخباراتية مغلقة مع الحكومة المركزية دون التواصل مع المجتمعات المحلية". وتابع: "باريس بنت استراتيجيتها على افتراضات قديمة وعلاقات نخبوية، دون أن تواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية في دول الساحل". وأضاف أن النتيجة هي أن الأجهزة الفرنسية فقدت قدرة التحكم بالمشهد أو حتى توقعه، مما سمح بحدوث انقلابات مفاجئة، وتحول المزاج الشعبي ضدها. aXA6IDkyLjExMi4xNDkuMTQzIA== جزيرة ام اند امز PL
الشروق
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
المخابرات الفرنسية تسرب وثيقة لاستهداف الجزائر!
لا يعني تراجع التصريحات الرسمية الفرنسية المعادية للجزائر، بالضرورة وجود إرادة من باريس في خفض التصعيد واستعادة العلاقات الثنائية التي دخلت الثلاجة منذ نحو سنة من الآن، والدليل تسريب وثيقة رسمية من هيئة سيادية فرنسية تهاجم الجزائر وتتهمها بزعزعة استقرار فرنسا. هذه الوثيقة صادرة عن 'المصلحة الفرنسية لليقظة والحماية من التدخل الرقمي الأجنبي'، والتي تعرف اختصارا بـ' Viginum'، وهي تمثل الفرع التقني للمعلومات من المخابرات الفرنسية، وقد تم تسريبها لصحيفة 'لوكانار أونشيني' الساخرة، وتتضمن اتهامات للجزائر بإدارة حرب إلكترونية ضد فرنسا بهدف زعزعة استقرارها، على حد زعم الصحيفة التي قالت إنها اطلعت عليها. وتحدثت الصحيفة في عددها الصادر الأربعاء 16 جويلية 2025، عن 'حرب' أخرى غير ظاهرة علاوة على الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة، تجري في العالم الافتراضي، استنادا إلى الوثيقة المسربة من دهاليز مصالح محاربة الجريمة الإلكترونية في المخابرات الفرنسية، في أحدث تصعيد من الجانب الفرنسي، بعد أشهر من هدنة غير معلنة، التزم فيها الساسة الفرنسيون، وعلى رأسهم وزير الداخلية، برونو روتايو، بعدم الخوض في الأزمة الدبلوماسية والسياسية الراهنة. وتزعم الوثيقة الصادرة عن 'المصلحة الفرنسية لليقظة والحماية من التدخل الرقمي الأجنبي'، أن جيشا من الحسابات الجزائرية المزيفة يشن حملة مناهضة لفرنسا على منصات التواصل الاجتماعي، للتلاعب بالرأي العام وتشويه سمعة الحكومة الفرنسية. كما تزعم أيضا أن هذه الحسابات تنشر 'المحتوى نفسه تماما في نفس الوقت أو بفارق دقائق'. وتتحدث الوثيقة، التي حاولت تقديم بعض التفاصيل، استنادا على ما أوردته صحيفة 'لوكارنار أونشيني'، عن إنشاء 4652 منشور عبر الإنترنت و55 مقطع فيديو على يوتيوب حول مؤامرة مزعومة من قبل المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ضد الجزائر في غضون عشرين يوما فقط في ديسمبر 2024، فضلا عن استهداف بعض العلامات التجارية الفرنسية، مثل علامة صناعة الجبن 'لا فاش كيري'، وعملاق صناعة السيارات 'بيجو'، والعلامة الشهيرة 'لاكوست' المختصة في صناعة اللباس. وفي تصعيد خطير يؤشر على أن عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية ليس قريبا كما يصوره البعض، تتهم المصلحة الفرنسية لليقظة والحماية من التدخل الرقمي الأجنبي، جهات سيادية جزائرية، ما يؤكد بأن السلطات الفرنسية تحاول الاختباء وراء تسريبات إعلامية من أجل استفزاز الجزائر، ثم بعد ذلك يتم الاختباء وراء حرية التعبير، كما يسوقون تبريراتهم في كل مرة. الوثيقة التي سربتها صحيفة 'لوكانار أونشيني'، تأتي في وقت تعيش فيه السلطات الفرنسية حالة من الإحباط، بسبب فشل كل مناوراتها الرامية إلى ثني السلطات الجزائرية عن بعض مواقفها السيادية، لا سيما ما تعلق باستمرار سجن الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، والصحفي الرياضي، كريستوف غليز، وهي المعضلة التي أرهقت سلطات باريس، وضعتها أمام تحديات صعبة أمام الرأي العام الفرنسي. ولا يستبعد أن تمر هذه الحادثة دون أن تخلف ردا جزائريا حازما، يتم فيه اختيار الوقت المناسب، لأن الوثيقة صادرة عن جهة سيادية، وهي تكشف كيف تنظر مؤسسة فرنسية على قدر كبير من الحساسية تجاه الجزائر، كما أن وجود اعتقاد بهذا الخصوص، يعني أن الطرف الضحية، إن صح التعبير، سوف يرد بطريقته، وفي ذلك مؤشر على أن هناك مؤشرات على تصعيد مرتقب على محور الجزائر باريس، الذي يبقى رهينة تداعيات القرار غير المحسوب العواقب، الذي اتخذه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في الصائفة المنصرمة، بانخراطه في دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، الذي تقدم به النظام المغربي في سنة 2007.
