المخابرات الفرنسية تسرب وثيقة لاستهداف الجزائر!
هذه الوثيقة صادرة عن 'المصلحة الفرنسية لليقظة والحماية من التدخل الرقمي الأجنبي'، والتي تعرف اختصارا بـ' Viginum'، وهي تمثل الفرع التقني للمعلومات من المخابرات الفرنسية، وقد تم تسريبها لصحيفة 'لوكانار أونشيني' الساخرة، وتتضمن اتهامات للجزائر بإدارة حرب إلكترونية ضد فرنسا بهدف زعزعة استقرارها، على حد زعم الصحيفة التي قالت إنها اطلعت عليها.
وتحدثت الصحيفة في عددها الصادر الأربعاء 16 جويلية 2025، عن 'حرب' أخرى غير ظاهرة علاوة على الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة، تجري في العالم الافتراضي، استنادا إلى الوثيقة المسربة من دهاليز مصالح محاربة الجريمة الإلكترونية في المخابرات الفرنسية، في أحدث تصعيد من الجانب الفرنسي، بعد أشهر من هدنة غير معلنة، التزم فيها الساسة الفرنسيون، وعلى رأسهم وزير الداخلية، برونو روتايو، بعدم الخوض في الأزمة الدبلوماسية والسياسية الراهنة.
وتزعم الوثيقة الصادرة عن 'المصلحة الفرنسية لليقظة والحماية من التدخل الرقمي الأجنبي'، أن جيشا من الحسابات الجزائرية المزيفة يشن حملة مناهضة لفرنسا على منصات التواصل الاجتماعي، للتلاعب بالرأي العام وتشويه سمعة الحكومة الفرنسية. كما تزعم أيضا أن هذه الحسابات تنشر 'المحتوى نفسه تماما في نفس الوقت أو بفارق دقائق'.
وتتحدث الوثيقة، التي حاولت تقديم بعض التفاصيل، استنادا على ما أوردته صحيفة 'لوكارنار أونشيني'، عن إنشاء 4652 منشور عبر الإنترنت و55 مقطع فيديو على يوتيوب حول مؤامرة مزعومة من قبل المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ضد الجزائر في غضون عشرين يوما فقط في ديسمبر 2024، فضلا عن استهداف بعض العلامات التجارية الفرنسية، مثل علامة صناعة الجبن 'لا فاش كيري'، وعملاق صناعة السيارات 'بيجو'، والعلامة الشهيرة 'لاكوست' المختصة في صناعة اللباس.
وفي تصعيد خطير يؤشر على أن عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية ليس قريبا كما يصوره البعض، تتهم المصلحة الفرنسية لليقظة والحماية من التدخل الرقمي الأجنبي، جهات سيادية جزائرية، ما يؤكد بأن السلطات الفرنسية تحاول الاختباء وراء تسريبات إعلامية من أجل استفزاز الجزائر، ثم بعد ذلك يتم الاختباء وراء حرية التعبير، كما يسوقون تبريراتهم في كل مرة.
الوثيقة التي سربتها صحيفة 'لوكانار أونشيني'، تأتي في وقت تعيش فيه السلطات الفرنسية حالة من الإحباط، بسبب فشل كل مناوراتها الرامية إلى ثني السلطات الجزائرية عن بعض مواقفها السيادية، لا سيما ما تعلق باستمرار سجن الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، والصحفي الرياضي، كريستوف غليز، وهي المعضلة التي أرهقت سلطات باريس، وضعتها أمام تحديات صعبة أمام الرأي العام الفرنسي.
ولا يستبعد أن تمر هذه الحادثة دون أن تخلف ردا جزائريا حازما، يتم فيه اختيار الوقت المناسب، لأن الوثيقة صادرة عن جهة سيادية، وهي تكشف كيف تنظر مؤسسة فرنسية على قدر كبير من الحساسية تجاه الجزائر، كما أن وجود اعتقاد بهذا الخصوص، يعني أن الطرف الضحية، إن صح التعبير، سوف يرد بطريقته، وفي ذلك مؤشر على أن هناك مؤشرات على تصعيد مرتقب على محور الجزائر باريس، الذي يبقى رهينة تداعيات القرار غير المحسوب العواقب، الذي اتخذه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في الصائفة المنصرمة، بانخراطه في دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، الذي تقدم به النظام المغربي في سنة 2007.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 15 ساعات
- الخبر
إفلاس باريس في إدارة الأزمة مع الجزائر
في أعقاب الإجراءات الفرنسية التي قام بها وزير الداخلية، برونو روتايو، أول أمس، المانعة لـ"وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المقيدة بالمطارات الباريسية بغية التكفل بالحقائب الدبلوماسية"، وفق بيانات رسمية من الجانبين، تطرح تساؤلات بخصوص ماهية الحقيبة الدبلوماسية واستعمالاتها المحددة في اتفاقية فيينا 1961 للعلاقات الدبلوماسية، الوثيقة المرجعية الدولية، التي خرقتها فرنسا بقرارها الأخير. ولأول مرة تذهب باريس، في أزماتها مع الجزائر، إلى مستوى منع أو تضييق الوصول إلى الحقيبة الدبلوماسية، بوصفها معاملة تتمتع بالحصانة الدبلوماسية ضد التفتيش أو المصادرة، عملا بالمادة 27 من اتفاقية فيينا الشهيرة. والحقيبة الدبلوماسية، وفق واقع مختصة في العمل الدبلوماسي، تعبير مجازي يشير إلى أي صندوق أو طرد أو حاوية شحن أو أي وعاء آخر يستخدم بواسطة البعثة الدبلوماسية، يحمل عنوانا ولا يجوز تفتيشها عند منافذ الحدود والمنافذ الجمركية، كما لا تجوز مصادرتها. وليس للحقيبة الدبلوماسية حجم أو وزن أو شكل معين كشرط لتمتعها بالحصانة، وإنما هي محل تعاملات بين الرسميين، وتكون مختومة بختم الجهات الدبلوماسية الوصية. وتنص الاتفاقية على أن الحقيبة الدبلوماسية يجب ألا تستخدم في غير الأغراض الرسمية التي تخدم مهمة البعثة الدبلوماسية. وتدخل الحقيبة، وفق المصادر نفسها، إلى الدولة المضيفة غالبا بصحبة عضو في البعثة الدبلوماسية يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ويسمى حامل الحقيبة الدبلوماسية. وبالتوقف عند القرار الفرنسي، يتبين أن وزيرها للداخلية، الذي تقع تحت سلطته المطارات، خرق مبدأ دبلوماسيا صار واحدا من الثوابت والبديهيات التي تقوم عليها العلاقات الدولية، وعاد إلى مرحلة تاريخية يطغى عليها الشك والعنف والجوسسة، بدل الدبلوماسية والحوار. ومن المعروف والمشهود له تاريخيا أن الجزائر حريصة على احترام الإجراءات الدبلوماسية والمواثيق الدولية بمختلف خصائصها، ودائما ما تكون مبعث مبادرات ووساطات السلام، على غرار أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران وإبرام اتفاقيات سلام في إريتريا ومالي وغيرهما، كما لم يسبق لدبلوماسييها أن تورطوا في شبهات على علاقة بالحقيبة الدبلوماسية. ولم يسلم إجراء الحقيبة الدبلوماسية من التجاوزات ومحاولات استعماله وتوظيفه في غير محله، خصوصا في الدول الغربية، فقد ذكرت العديد من الوقائع، أبرزها في 5 جويلية 1984، عندما تم اختطاف عمر ديكو، وزير النقل النيجيري آنذاك، في المنفى في لندن، حيث تم تخديره ووضعه في صندوق خشبي لنقله جوا إلى نيجيريا كأمتعة دبلوماسية على متن طائرة شحن في مطار ستانستيد بلندن، لكن الشرطة أحبطت عملية الاختطاف، وقد كان في أحد الصندوقين ديكو والآخر بداخله الخاطفون، حيث تفطنت الشرطة للفاعلين بعدما لاحظت أن الحقيبة لم تكن مختومة بختم السفارة النيجيرية كما لم يتمكن المسؤولون عن عملية النقل من تعريف أنفسهم على أنهم مندوبون دبلوماسيون. وفي عام 1984، تم تهريب مدفع رشاش ستيرلينغ في واحدة من 21 حقيبة دبلوماسية، الذي استخدم لقتل الشرطية يفونه فليتشر من داخل السفارة الليبية في لندن بالمملكة المتحدة. ومن الوقائع الشهيرة، أيضا، تلك التي حدثت في عام 1964، عندما كان الجاسوس مردخاي لوك (يهودي مغربي)، الذي عمل مخبرا لمصر وربما عمل أيضا لإسرائيل وألمانيا، وفق موقع "ويكيبيديا"، سيُخطف في صندوق أمتعة دبلوماسية باسم السفارة المصرية، غير أن الشرطة في روما فتحتها وأحبطت العملية. وفي العام 1979، ذكر الموقع المختص في توثيق الأحداث، بشكل مفتوح للجميع وقابل للتعديل، أن الحكومة الكندية أرسلت جوازات سفر كندية ومواد أخرى عبر حقيبة دبلوماسية إلى طهران عاصمة إيران، للمساعدة في تهريب ستة دبلوماسيين أمريكيين، كانوا قد نجوا من القبض عليهم أثناء الاستيلاء على سفارة الولايات المتحدة من قبل المتظاهرين الإيرانيين خلال الثورة الإسلامية التي أسقطت نظام الشاه. كما حاول الأرجنتينيون خلال حرب الفوكلاند عام 1982 استخدام حقيبة دبلوماسية لتهريب عدة ألغام لامعة إلى سفارتهم في إسبانيا، لاستخدامها في عملية سرية سميت بـ"ألجيسيراس" (الجزيرة الخضراء)، بهدف تفجير سفينة حربية بريطانية في حوض بناء السفن التابع للبحرية الملكية في جبل طارق، وتم الكشف عن المؤامرة وأوقفتها الشرطة الإسبانية قبل وضع المتفجرات.
الشروق
منذ 4 أيام
- الشروق
تصرّ على كون بريجيت 'رجلا متحولا'.. ماكرون يقاضي إعلامية أمريكية
رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضد الإعلامية الشهيرة كانديس أوينز، التي تصر على أن زوجته بريجيت رجلا متحولا. ووفقًا لبيانٍ صادر عن توم كلير، محامي عائلة ماكرون، فقد جاء في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا في ولاية ديلاوير أن أوينز بثت 'حملة تشهيرٍ متواصلة ضد عائلة ماكرون على مدار عام'. وقال المحامي، لشبكة CNN، إنهم طلبوا من أوينز التوقف عن ترديد تلك المزاعم لمدة عام تقريبًا، ورفعوا الدعوى القضائية 'كملاذ أخير' بعد رفضها. وذكرت الدعوى القضائية أن أوينز كانت أول من قدّم هذه الادعاءات التي لا أساس لها إلى وسائل الإعلام الأمريكية والجمهور الدولي، حيث طالب الزوجان بتعويضات، بزعم أنهما تكبّدا 'أضرارًا اقتصادية جسيمة' بما في ذلك فقدان فرص عمل مستقبلية. وعلى إنستغرام، نشرت أوينز، الأربعاء، صورة لمقال يشير إلى دعوى ماكرون القضائية وصورة للزوجين مع تعليق: 'سآتي اليوم لشراء هذا الشعر المستعار. ترقبوا'. ولاحقًا، نشرت فيديو على يوتيوب تقول فيه إن الدعوى القضائية 'استراتيجية علاقات عامة واضحة ويائسة'. وفي مطلع جويلية الجاري، كشفت الصحفية رأي الرئيس دونالد ترامب في قضية تحول زوجة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون جنسيا، والتي كانت تحقق فيها منذ فترة. وأوضحت كانديس صاحبة التحقيق الشهير حول مزاعم ولادة بريجيت ماكرون ذكرا، أن ترامب طلب منها وقف التحريات بدعوى أنه شاهدها عن قرب. وقالت كانديس خلال حلقة بثتها عبر قناتها على 'يوتيوب' أن ترامب قال لها: 'أتعلمين، لقد رأيتها عن قرب، وهي تبدو لي كامرأة. لقد تناولت العشاء معها على قمة برج إيفل'. وأضافت أنها حاولت إقناع ترامب بأن بريجيت لديها طبيب متخصص في عمليات التحول الجنسي وتغيير المظهر ليكون أكثر أنوثة. وأردفت: 'تحدثت عن هذا مع رئيس الولايات المتحدة، يا له من جنون! لكنني أردت فقط أن أوصل له الحقيقة'. يذكر أن الصحفية الأمريكية وعدت في جانفي الماضي بنشر أدلة تثبت أن 'زوجة ماكرون ولدت ذكرا' وتعرضت على إثر ذلك لملاحقة قانونية من محامي العائلة الرئاسية الفرنسية. في ذات السياق، شددت على أن الولايات المتحدة 'ليست أوروبا'، لافتة إلى أن حرية التعبير مكفولة هناك، وبالتالي فإن المحامين الفرنسيين 'لن يتمكنوا من إسكاتها'. وأضافت: 'الرؤساء لا يهددون الصحفيين الأجانب إلا إذا كانوا خائفين مما قد يكشفونه'. وتوجهت عبر حسابها على منصة 'إكس' لتخاطب ماكرون، حيث أرسلت له قائمة من 21 سؤالا لإجراء 'مقابلة عادلة ومتوازنة' قبل نشر تحقيقها. وفيها تطرح أسئلة حول ماضي بريجيت ماكرون وتطلب مشاركة صور من شبابها. وتشير أوينز إلى أن ماكرون كان يبلغ من العمر 15 عاما عندما بدأ علاقة مع معلمته، لكن لا يوجد دليل من حياتها المدرسية أو الجامعية. ودعت الصحفية أصدقاءها إلى مشاركة صورهم مع بريجيت. وقالت أوينز أيضا إنها 'أجرت مقابلة في نوفمبر مع الصحفية الفرنسية المستقلة ناتاشا راي'، التي زعمت أن 'زوجة ماكرون ولدت ذكرا'، وهو ما أدينت به.
الخبر
منذ 5 أيام
- الخبر
"فيجينوم": الجزائر تزعزع استقرار فرنسا!!
في خضم حرب تحريف وتشويه إعلامية وأخرى إلكترونية قذرة تمارسها عدة دوائر رسمية وسياسية فرنسية ضد الجزائر ورموزها ومؤسساتها وجاليتها، أطلت الأجهزة الفرنسية عبر صحيفة "لوكانار أنشينيه" بما اعتبره "تحقيقا" يزعم أن شبكة من "حسابات وهمية مرتبطة بالجزائر تكثّف حملات التضليل ضد باريس" في محاولة لقلب الحقائق والالتفاف على أشرس هجمة تتعرض لها الجزائر من الداخل الفرنسي. وفقًا لمحتوى مذكرة سرية كشفت عنها "لوكانار أنشينيه"، مطلع الأسبوع، تمت الإشارة إلى أن "شبكة من الحسابات الوهمية المرتبطة بالجزائر تكثّف حملات التضليل ضد فرنسا وشخصياتها وشركاتها". المذكرة التي يفترض أنها "سرّية" نُقلت إلى مقر رئاسة الوزراء الفرنسية (ماتينيون) بتاريخ 25 جوان الماضي، حسب ذات الصحيفة، من قبل "فيجينوم"، الهيئة الفرنسية المكلفة بمكافحة الهجمات الرقمية الأجنبية، والتي تحدثت "عن حملة تضليل واسعة النطاق يتم تنظيمها من الجزائر ضد فرنسا". وزعمت الهيئة الفرنسية بوجود "أنشطة شبكة منظمة من الحسابات الوهمية، تُعرف بما يسمى "الذباب الإلكتروني"، تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف "زعزعة الاستقرار السياسي في فرنسا". وربط التقرير تنامي نشاط هذه الخلايا مع قضايا أثارت خلافات سياسية عميقة بين الجزائر وفرنسا ومنها إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 27 جويلية 2024، اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المحتلة وأزمات أخرى زادت الوضع تعقيدًا، منها رفض الجزائر استقبال رعاياها المرحلين، سجن بوعلام صنصال، وقضية توقيف العون القنصلي الجزائري في فرنسا على خلفية ملف "أمير دي زاد" وما يثير الريبة في مصداقية وحجية هذه النتائج، أن مجمل هذه القضايا -حسب متابعين- جعلت الجزائر وأجهزتها تحت مرمى الاستهداف الإعلامي والرقمي المكثف وغير المسبوق، لكن الهيئة ذاتها ألبست الطرف الفرنسي لباس الضحية !! وللتغطية على آلة التضليل الفعالة والمنظمة التي تستهدف الجزائر تدعي مذكرة "فيجينوم" وقوع عدة موجات من الهجمات الرقمية على فرنسا في نفس الفترة بل ورد في التقرير مزاعم بوجود حملة تدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية من "بيجو" إلى "تيفال". وفيما يبدو أنها عملية تحويل الأنظار عما تتعرض الجزائر منذ فترة ليست بالقصيرة إلى حملة ممنهجة تقودها شبكات ومواقع إعلامية فرنسية موالية للتيار اليميني المتطرف والتي تناغمت مع أجندات صهيو-مخزنية، أعلنت الحرب الإعلامية ضد الجزائر وجندت آلاف الإعلاميين ومئات المواقع والمنابر الإعلامية لتشويه الجزائر، "لاحظ" المركز الفرنسي ارتفاعًا ملحوظًا في المحتوى العدائي أو الساخر الموجه إلى مسؤولين فرنسيين، لا سيما في شهر فيفري، بينما تؤكد البيانات الرقمية والإعلامية بأنها الفترة التي شهدت ذروة الحملات الإعلامية التحريفية والتصعيدية تجاه الجزائر. ومن أخطر ما ورد في التقرير الذي نقلته الصحيفة الفرنسية، الادعاء بأن "التحقيقات التقنية" سمحت بتتبع الخيوط حتى الوصول إلى خادم بريد إلكتروني تابع لهيئة جزائرية سيادية مكلفة بمكافحة الجرائم الإلكترونية. وفي رده على هذه الادعاءات تساءل مصدر مختص، في لقاء مع "الخبر"، عن الانحرافات في النتائج التي سربتها الهيئة الفرنسية إلى "لوكانار انشينيه"، مستدلا بالتعقيدات التقنية التي تعرفها الخيارات والإعدادات داخل الإطار مفتوح المصدر "ديسارم". "الحرب الرقمية" التي وردت في الوثيقة الفرنسية، هي في الحقيقة -حسب المصدر المختص- عبارة عن "أصوات مواطنية، مستقلة ووطنية"، تعبّر عن رفضها "لظلم محسوس يشعر به جزائريون من دون توجيه أو تلاعب "وخاصة إذا تعلق الأمر بالرد على حملات اليمين المتطرف والتفاعل مع قضايا ترتبط بالإرث الاستعماري الإجرامي الفرنسي وكذا ملفات الذاكرة والقضايا التحررية العادلة (فلسطين والصحراء الغربية ) تضاف إليها قضايا المغتربين وأبناء الضواحي في فرنسا والمخاطر الإقليمية التي تهدد الجزائر وغيرها من التطورات التي تغذي الشعور الوطني والتعبير العفوي لدى متصفحي وسائل التواصل الاجتماعي دون توجيه. كيف حدّدت "فيجينوم" عناوين البريد الإلكتروني؟ في تقريرها، تقول فيجينوم إنها تمكنت من "تتبع" بعض عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بحسابات تنشر رسائل سياسية يُفترض أنها موجّهة من الجزائر، لكن على أي أساس؟ يتساءل الخبير ذاته، فبدون عمل متقدّم من نوع "راد تايمينغ"، هناك عدة فرضيات محتملة ومنها أن تحليل البيانات الوصفية (metadata) لبعض المنصات تكشف أجزاء من المعلومات عبر الـ"ا.بي.أي" أو الثغرات أو أخطاء الإعداد مع احتمال ضعيف لتحديد تواطؤ رسمي مباشر. أما الربط مع قواعد بيانات مقرصنة، فيوضح المصدر أن استخدام ما يُعرف بتسريبات البيانات أو قواعد يتم تداولها في "الدارك ويب" هي طريقة تستخدم غالبًا في الأمن السيبراني الهجومي، ونادرًا ما تعلن عنها جهات رسمية. وإذا ما اتبعت الهيئة الفرنسية -يقول مصدرنا- "أدوات تتبع تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل السلوكي التي تربط بين توقيت النشر، المحتوى، العلاقات الرقمية فقد يؤدي العمل بهذا الأسلوب، "إلى انحراف كبير في النتائج إذا ما تم ضبط إعدادات خاطئة في "ديسارم". ولفت المصدر إلى أن أخطر ما ورد في التقرير الصحفي الفرنسي هو الوصول غير القانوني أو غير القضائي إلى بيانات خاصة وخاصة البريد الإلكتروني لجزائريين، ففي حال حدث ذلك، فإن الأمر يشكل انتهاكًا صارخًا للائحة حماية البيانات الأوروبية والقانون الدولي، خاصة إذا ما ثبت بأن الحسابات تتبع مواطنين ومتصفحين عاديين على كثرتهم، وهو ما يضع الجانب الفرنسي هنا أمام شكل من أشكال التسلل التقني.
