أحدث الأخبار مع #ليمانبراذرز
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
من الأزمة المالية إلى الأزمة التجارية واختلاف تداعيات 2008 عن 2025*رامي خريسات
الغد شهد الاقتصاد العالمي في عامي 2007-2008 أزمة مالية عميقة وواسعة النطاق، نشأت من داخل النظام المالي الأميركي نتيجة انهيار سوق الرهن العقاري عالي المخاطر وتفشي المنتجات المالية المعقدة، ما أدى إلى سقوط مؤسسات كبرى مثل ليمان براذرز. وشهدت الأسواق المالية انهيارات حادة وتجمّدت أنشطة الإقراض، الأمر الذي دفع السلطات النقدية إلى تفعيل أدوات طوارئ وتدخلات غير مسبوقة، تمثلت في ضخ السيولة وشراء الأصول المتعثرة، وتخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات صفرية، وكذلك اتفاقيات مقايضة العملات بين البنوك المركزية، أغلبها كان لصالح تقوية الدولار المطلوب في حينه لتسديد الالتزامات قصيرة الأجل وليصبح هو وسندات الخزانة الأميركية أهم الملاذات الآمنة. وبرزت الإجراءات التنظيمية لدى هيئات الأسواق المالية مثل تعليق التداول المؤقت (Circuit Breakers) وزيادة الرقابة على المشتقات المالية، وتكثيف الإفصاحات المتعلقة بالتعرض لمشتقات الرهونات العقارية كل ذلك للحد من الذعر، وضمان الشفافية في تداول المشتقات المالية. في المقابل، تتمثل أزمة عام 2025 بأنها تجارية حمائية بحتة، ناتجة عن فرض تعريفات جمركية مرتفعة ضمن إطار سياسات «أميركا أولاً»، حيث أدى هذا التوجه إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار السلع المستوردة، التي ستؤدي لانخفاض إنفاق المستهلكين. ضعف الثقة بالإجراءات الحكومية الأميركية وبالاقتصاد الأميركي ساهمت في فقدان الدولار لجاذبيته، ما دفع بعض الدول والمستثمرين إلى التنويع بعيدًا عن العملة الأميركية، عبر خيارات بديلة مثل الذهب أو عملات الملاذات كالين الياباني والفرنك السويسري. في 2025 تواجه الهيئات التنظيمية حالياً تحديات مختلفة، إذ إن أدوات السياسة النقدية التقليدية تصبح أقل فعالية أمام أزمات تجارية الطابع، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق التجاري، ومراقبة الأسواق من منظور تنظيمي وتجاري أكثر منه ماليا. ختاماً تكشف الأزمتان عن طبيعتين مختلفتين للأزمات الاقتصادية: الأولى أزمة مالية كانت الجهود العالمية منسقة تمامًا، بلمسات واضحة من البنوك المركزية والحكومات لإنقاذ النظام المالي وتحفيز الاقتصاد. بينما الثانية أزمة تجارية تتطلب معالجة سياسية وتنظيمية تُعيد الثقة في النظام التجاري العالمي. وفي الوقت الذي عززت فيه أزمة 2008 مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، فإن أزمة 2025 تبدو مختلفة بسبب النزعة الجيوسياسية المتزايدة والنهج الحالم للإدارة الأميركية.
الغد
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
من الأزمة المالية إلى الأزمة التجارية واختلاف تداعيات 2008 عن 2025
شهد الاقتصاد العالمي في عامي 2007-2008 أزمة مالية عميقة وواسعة النطاق، نشأت من داخل النظام المالي الأميركي نتيجة انهيار سوق الرهن العقاري عالي المخاطر وتفشي المنتجات المالية المعقدة، ما أدى إلى سقوط مؤسسات كبرى مثل ليمان براذرز. اضافة اعلان وشهدت الأسواق المالية انهيارات حادة وتجمّدت أنشطة الإقراض، الأمر الذي دفع السلطات النقدية إلى تفعيل أدوات طوارئ وتدخلات غير مسبوقة، تمثلت في ضخ السيولة وشراء الأصول المتعثرة، وتخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات صفرية، وكذلك اتفاقيات مقايضة العملات بين البنوك المركزية، أغلبها كان لصالح تقوية الدولار المطلوب في حينه لتسديد الالتزامات قصيرة الأجل وليصبح هو وسندات الخزانة الأميركية أهم الملاذات الآمنة. وبرزت الإجراءات التنظيمية لدى هيئات الأسواق المالية مثل تعليق التداول المؤقت (Circuit Breakers) وزيادة الرقابة على المشتقات المالية، وتكثيف الإفصاحات المتعلقة بالتعرض لمشتقات الرهونات العقارية كل ذلك للحد من الذعر، وضمان الشفافية في تداول المشتقات المالية. في المقابل، تتمثل أزمة عام 2025 بأنها تجارية حمائية بحتة، ناتجة عن فرض تعريفات جمركية مرتفعة ضمن إطار سياسات «أميركا أولاً»، حيث أدى هذا التوجه إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار السلع المستوردة، التي ستؤدي لانخفاض إنفاق المستهلكين. ضعف الثقة بالإجراءات الحكومية الأميركية وبالاقتصاد الأميركي ساهمت في فقدان الدولار لجاذبيته، ما دفع بعض الدول والمستثمرين إلى التنويع بعيدًا عن العملة الأميركية، عبر خيارات بديلة مثل الذهب أو عملات الملاذات كالين الياباني والفرنك السويسري. في 2025 تواجه الهيئات التنظيمية حالياً تحديات مختلفة، إذ إن أدوات السياسة النقدية التقليدية تصبح أقل فعالية أمام أزمات تجارية الطابع، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق التجاري، ومراقبة الأسواق من منظور تنظيمي وتجاري أكثر منه ماليا. ختاماً تكشف الأزمتان عن طبيعتين مختلفتين للأزمات الاقتصادية: الأولى أزمة مالية كانت الجهود العالمية منسقة تمامًا، بلمسات واضحة من البنوك المركزية والحكومات لإنقاذ النظام المالي وتحفيز الاقتصاد. بينما الثانية أزمة تجارية تتطلب معالجة سياسية وتنظيمية تُعيد الثقة في النظام التجاري العالمي. وفي الوقت الذي عززت فيه أزمة 2008 مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، فإن أزمة 2025 تبدو مختلفة بسبب النزعة الجيوسياسية المتزايدة والنهج الحالم للإدارة الأميركية.
سكاي نيوز عربية
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
تركيا في عين العاصفة: الاحتجاجات تهوي بالليرة والأسهم
ضربة قوية للأسواق: أرقام مقلقة وخسائر قياسية الانعكاسات الاقتصادية لهذه الأزمة جاءت سريعة ومدوية. فقدت البورصة التركية 67 مليار دولار خلال ثلاثة أيام فقط، متأثرة بانخفاض مؤشرها العام بأكثر من 15 بالمئة، وهي أكبر خسارة تتعرض لها منذ أزمة انهيار بنك " ليمان براذرز" في 2008. الليرة التركية لم تكن في منأى عن هذا التدهور، إذ سجلت أسوأ أداء أسبوعي لها في عامين، وهبطت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ما دفع البنك المركزي التركي إلى التدخل بضخ 26 مليار دولار لمحاولة وقف النزيف المستمر. ورغم هذه الخطوة، لا تزال الشكوك تحيط بمدى قدرة الحكومة على استعادة ثقة المستثمرين في ظل التوتر السياسي المتصاعد. يرى أستاذ العلاقات الدولية، سمير صالحة، خلال حديثه لبرنامج بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية أن ما يحدث في تركيا اليوم ليس مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل هو انعكاس مباشر لحالة الاستقطاب السياسي الحاد بين الحكومة والمعارضة. وقال: "لا يمكن الفصل بين ما يجري سياسيًا في الداخل التركي وبين التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. الأوضاع الحالية تُظهر بوضوح أن الاستمرار في التصعيد سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والمالي." كما أكد صالحة خلال مداخلته أن التدخلات الحكومية لوقف تدهور الليرة والأسهم، رغم ضخامتها، ليست حلًا طويل الأمد، موضحًا أن: "الحكومة والبنك المركزي يحاولان احتواء الأزمة بضخ سيولة مالية وإجراءات بنكية، لكن هذه الخطوات تظل مسكنات مؤقتة. ما لم يكن هناك استقرار سياسي وحوار جاد بين الحكم والمعارضة، فإن الأسواق ستبقى عرضة للمزيد من التقلبات الخطيرة." احتجاجات المعارضة ومخاوف من تشديد قبضة السلطة اعتقال إمام أوغلو لم يكن مجرد قرار قضائي، بل يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره خطوة سياسية تهدف إلى تقويض أحد أقوى المنافسين المحتملين لأردوغان في الانتخابات المقبلة. المعارضة التركية لم تتأخر في الرد، حيث نزلت إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة، معتبرة أن ما يجري محاولة لـ"إحكام القبضة على السلطة وتصفية الخصوم السياسيين". صالحة يسلط الضوء على هذه النقطة، مشيرًا إلى أن المواجهة بين الحكم والمعارضة تزداد تعقيدًا، ما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات غير متوقعة، مثل احتمال إجراء انتخابات مبكرة. لكنه يحذر في الوقت ذاته من أن هذه الخطوة لن تكون سهلة، لأن الدستور التركي يفرض قيودًا على توقيت وشروط الدعوة إلى انتخابات جديدة، فضلًا عن أن المناخ السياسي الحالي قد لا يكون مناسبًا لعملية ديمقراطية سلسة. المستثمرون يهربون.. والاقتصاد التركي في خطر الاضطرابات السياسية والاقتصادية جعلت المستثمرين الأجانب يعيدون النظر في وجودهم داخل الأسواق التركية. عمليات الانسحاب المتتالية من السوق المالية التركية تزيد من حالة عدم الاستقرار، وهو ما يثير قلق الحكومة التركية التي تحاول إرسال رسائل طمأنة للأسواق، لكنها تواجه تحديًا صعبًا يتمثل في فقدان الثقة. يوضح سمير صالحة هذه الإشكالية بقوله: "إقناع المستثمر الأجنبي بالبقاء في السوق التركي ليس أمرًا سهلًا في ظل هذه الظروف. المستثمر يبحث عن بيئة مستقرة، وإذا استمر التوتر السياسي، فمن الطبيعي أن نرى المزيد من الانسحابات من الأسواق، وهذا سيؤثر بشدة على الاقتصاد العام." إلى أين تتجه تركيا؟ مع تفاقم الأزمة، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها كل من الحكومة والمعارضة. هل ستسعى الحكومة إلى التهدئة، أم أنها ستستمر في التصعيد لمواجهة خصومها السياسيين؟ وهل تستطيع المعارضة توجيه هذه الاحتجاجات إلى مسار سياسي فعّال دون أن تتحول إلى فوضى؟ الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل تركيا، اقتصاديًا وسياسيًا، في ظل استمرار المخاوف من أن يتحول هذا الزلزال السياسي إلى أزمة طويلة الأمد قد تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
سواليف احمد الزعبي
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سواليف احمد الزعبي
الذهب يتجاوز 3000 دولار للأونصة.. هل يستمر الصعود؟
#سواليف شهدت #أسعار #الذهب ارتفاعا قويا في 2025، إذ وصلت إلى مستوى قياسي تجاوز 3000 دولار للأونصة ما يمثل زيادة بنسبة 14% منذ بداية العام الجاري. حاولت مجلة 'فوربس' في تقرير لها الإجابة على سؤال حول ما إذا ستواصل أسعار المعدن النفيس ارتفاعها أو ستشهد الأسواق انهيارا حادا. في البداية أوضحت المجلة الأمريكية الأسباب التي وقفت وراء ارتفاع الأصفر الرنان في الفترة الماضي، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل أهمها تهديدات الرسوم الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة والتي أدت إلى تحول المستثمرين من الأسهم إلى الأصول الآمنة مثل الذهب. كذلك أشارت إلى أن التكهنات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة في المستقبل عزز الطلب على الذهب، إضافة لذلك واصلت البنوك المركزية في العالم شراء الذهب بشكل كبير، حيث تجاوزت مشترياتها 1000 طن في 2024، واستمرت في هذا النهج خلال 2025. كما أن حالة عدم اليقين في #الأسواق ، التي تغذيها مخاوف #الركود وتقلبات العملات، تدفع المزيد من المستثمرين إلى الذهب كتحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي. حالات تاريخية لتصحيحات كبيرة في أسعار الذهب شهد الذهب على مدار التاريخ عدة تصحيحات حادة في الأسعار، غالبا ما كانت تثار بسبب تغيرات في الظروف الاقتصادية، أو تحولات في سياسات أسعار الفائدة، أو تغيرات في معنويات المستثمرين. في يناير 1980: بلغت أسعار الذهب 850 دولارا للأونصة، لكنها انخفضت إلى حوالي 300 دولار بحلول منتصف الثمانينيات، عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 20% في إطار جهوده لمكافحة التضخم. في الفترة 1996 – 2001: بدءا من حوالي 400 دولار للأونصة في عام 1996 انخفضت أسعار الذهب إلى 250 دولارا للأونصة بين عامي 1999 و2001. وكان هذا الانخفاض بسبب قيام البنوك المركزية، خاصة في أوروبا، ببيع كميات كبيرة من احتياطيات الذهب. بالإضافة إلى ذلك، أدى النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة وازدهار سوق الأسهم إلى تقليل الطلب على الذهب. مارس 2008: كانت أسعار الذهب حوالي 1000 دولار للأونصة، ولكن بحلول أكتوبر 2008 انخفضت إلى 700 دولار للأونصة. وأدى انهيار بنك 'ليمان براذرز' والأزمة المالية التي تلت ذلك إلى أزمة سيولة واسعة النطاق في الأسواق، مما دفع المستثمرين لبيع الذهب لتعويض الخسائر في الأسهم والأصول الأخرى. في الفترة من 2011 – 2015: وصلت أسعار الذهب إلى ذروتها عند 1920 دولارا للأونصة في سبتمبر 2011، ثم انخفضت إلى 1050 دولارا للأونصة بحلول ديسمبر 2015. وقد حدث هذا التصحيح عندما أشار الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تعزيز الدولار، وفي نفس الوقت شهدت أسواق الأسهم انتعاشا، ما قلل من جاذبية الذهب كأصل آمن. في الفترة من 2020 – 2021: انخفضت أسعار الذهب من 2075 دولارا للأونصة في أغسطس 2020 إلى 1675 دولارا للأونصة في مارس 2021، وهو انخفاض يعزى للانتعاش الاقتصادي السريع في أعقاب جائحة كورونا 'كوفيد-19″، مما أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم بشكل كبير. هل يمكن أن تشهد أسعار الذهب تصحيحا؟ على الرغم من أن مخاوف الركود تعزز عادة أسعار الذهب، إلا أن هناك ظروفا يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار. فعلى سبيل المثال، إذا أدى الركود إلى حدوث انكماش، فقد يفقد الذهب قيمته حيث تصبح السيولة النقدية أكثر قيمة. كما إذا قامت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بعد الركود للحد من التضخم، فإن الطلب على الذهب غالبا ما يتراجع. لقد وصل الذهب إلى مستوى قياسي جديد فوق 3000 دولار للأونصة، مدفوعا بالصراعات التجارية وعدم الاستقرار الجيوسياسي. ومع ذلك، إذا تسبب الركود في ضغوط سيولة شديدة أو إذا ظهر دولار قوي، فقد يشهد الذهب تصحيحا على المدى القصير.
أخبار ليبيا
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
وصل إلى مستوى تاريخي.. أسعار «الذهب» تتجاوز 3000 دولار
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قويا في عام 2025، حيث ازداد بنسبة 14% منذ بداية العام الجاري، ووصل إلى مستوى قياسي تجاوز 3000 دولار للأونصة، مدفوعا بالصراعات التجارية وعدم الاستقرار الجيوسياسي. وقالت مجلة 'فوربس' في تقرير لها، 'إن ارتفاع الاسعار يعود إلى عدة عوامل أهمها تهديدات الرسوم الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة والتي أدت إلى تحول المستثمرين من الأسهم إلى الأصول الآمنة مثل الذهب'. وأشارت إلى أن 'التكهنات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة في المستقبل عزز الطلب على الذهب، إضافة لذلك واصلت البنوك المركزية في العالم شراء الذهب بشكل كبير، حيث تجاوزت مشترياتها 1000 طن في 2024، واستمرت في هذا النهج خلال 2025'. وأضافت: 'كما أن حالة عدم اليقين في الأسواق ، التي تغذيها مخاوف الركود وتقلبات العملات، تدفع المزيد من المستثمرين إلى الذهب كتحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي'. وبحسب المجلة، 'شهد الذهب على مدار التاريخ عدة تصحيحات حادة في الأسعار، غالبا ما كانت تثار بسبب تغيرات في الظروف الاقتصادية، أو تحولات في سياسات أسعار الفائدة، أو تغيرات في معنويات المستثمرين'. ووفق المجلة، 'في يناير 1980: بلغت أسعار الذهب 850 دولارا للأونصة، لكنها انخفضت إلى حوالي 300 دولار بحلول منتصف الثمانينيات، عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 20% في إطار جهوده لمكافحة التضخم، وفي الفترة 1996- 2001: بدءا من حوالي 400 دولار للأونصة في عام 1996 انخفضت أسعار الذهب إلى 250 دولارا للأونصة بين عامي 1999 و2001. وكان هذا الانخفاض بسبب قيام البنوك المركزية، خاصة في أوروبا، ببيع كميات كبيرة من احتياطيات الذهب. بالإضافة إلى ذلك، أدى النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة وازدهار سوق الأسهم إلى تقليل الطلب على الذهب'. وبحسب المجلة، 'في مارس 2008: كانت أسعار الذهب حوالي 1000 دولار للأونصة، ولكن بحلول أكتوبر 2008 انخفضت إلى 700 دولار للأونصة. وأدى انهيار بنك 'ليمان براذرز' والأزمة المالية التي تلت ذلك إلى أزمة سيولة واسعة النطاق في الأسواق، مما دفع المستثمرين لبيع الذهب لتعويض الخسائر في الأسهم والأصول الأخرى'. ووفق المجلة، 'في الفترة من 2011- 2015: وصلت أسعار الذهب إلى ذروتها عند 1920 دولارا للأونصة في سبتمبر 2011، ثم انخفضت إلى 1050 دولارا للأونصة بحلول ديسمبر 2015. وقد حدث هذا التصحيح عندما أشار الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تعزيز الدولار، وفي نفس الوقت شهدت أسواق الأسهم انتعاشا، ما قلل من جاذبية الذهب كأصل آمن'. وبحسب المجلة، 'في الفترة من 2020 – 2021: انخفضت أسعار الذهب من 2075 دولارا للأونصة في أغسطس 2020 إلى 1675 دولارا للأونصة في مارس 2021، وهو انخفاض يعزى للانتعاش الاقتصادي السريع في أعقاب جائحة كورونا 'كوفيد-19″، مما أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم بشكل كبير'. The post وصل إلى مستوى تاريخي.. أسعار «الذهب» تتجاوز 3000 دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
