أحدث الأخبار مع #مؤتمروحدةالصفوالموقفالكردي
القناة الثالثة والعشرون
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
حل "العمال الكردستاني" يسهل مسار الإتفاق بين الشرع و"قسد"
بعد أن كان زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبدالله أوجلان، دعا أنصار حزبه إلى إلقاء السلاح وحل المجموعة المسلحة، في 27 شباط الماضي، أعلن الحزب، أمس، حل الهيكل التنظيمي للحزب وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، بالإضافة إلى إنهاء الأنشطة التي كانت تمارس باسمه، مشيراً إلى أن حل الحزب وإنهاء أسلوبه في الكفاح المسلح، يوفر أساساً قوياً للسلام الدائم والحل الديمقراطي. من حيث المبدأ، هذا المسار من المفترض أن يستكمل بشكل أوضح، في المرحلة المقبلة، لا سيما أن "العمال الكردستاني" لفت إلى أن تنفيذ القرارات المذكورة يتطلب أن يدير أوجلان العملية ويوجهها، والاعتراف بالحق في السياسة الديمقراطية وضمانة قانونية متينة وكاملة، ما يعني أن هناك خطوات يجب أن تقوم بها الحكومة التركية، إلا أن الأساس يبقى إنعكاس هذا التطور على العديد من الساحات الأخرى، لا سيما سوريا، التي لدى الأكراد فيها حضوراً بارزاً. في هذا السياق، يعتبر الخبير في الشؤون التركية الدكتور محمد نورالدين، في حديث لـ"النشرة"، أن المشترك بين المسارين هو دور حزب "العمال الكردستاني"، الذي يعتبر داعماً أو راعياً لبنية "قسد"، وبالتالي بعد هذا التحول من الطبيعي أن ينفتح التركي على إحتمال الحل، الذي لن يكون موجهاً للحركة الكردية في تركيا فقط بل أيضاً في سوريا، ضمن شروط معينة. من جانبها، تشير مصادر متابعة، عبر "النشرة"، إلى الإتفاق الذي كان قد وقع بين الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبادي، في 10 آذار الماضي، أي بعد أيام قليلة من الدعوة التي كان قد وجهها أوجلان، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تلعب دوراً أساسياً في هذا المجال، بالإضافة إلى الجانب الأوروبي، من خلال ما تقوم به فرنسا. وإنطلاقاً من أن أنقرة تعتبر الداعم الأبرز للسلطة الجديدة في سوريا، في حين كانت واشنطن وباريس من أبرز داعمي "قوات سوريا الديمقراطية" في السنوات الماضية، ترى المصادر نفسها أن من الطبيعي أن يكون هناك خطوات جديدة في مسار الإتفاق الأول في الفترة المقبلة، على قاعدة أن تركيا حصلت على ورقة مهمة تتعلق بواقعها الداخلي، وبالتالي من المفترض أن تلعب دوراً مساعداً في مسار المفاوضات في سوريا. بدوره، يوضح نور الدين أن الإتفاق الذي وقع بين الشرع وعبادي لم يأت كردة فعل على ما حصل في الساحل السوري، كما تم الترويج، بل جاء كما لو أنه جزءاً من مسار حل المشكلة الكردية في تركيا، ولذلك لم تعد توجه أنقرة تهديدات لـ"قسد"، في حين أن ردة فعلها على الإتفاق كانت متحفظة لكنها غير رافضة. في هذا المجال، من الضروري الإشارة إلى أن الرئاسة السورية كانت قد أعلنت، قبل نحو أسبوعين، أن تصريحات قيادة "قسد" حول الفيدرالية تتعارض مع مضمون الاتفاق الموقع معها وتهدد وحدة البلاد وسلامتها، بعد أن كان مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" قد قدم رؤيته السياسية، داعياً إلى اعتماد نظام حكم برلماني يقوم على التعددية السياسية وفصل السلطات، مع مجالس محلية في إطار نظام لا مركزي، يوزع السلطة والثروة بشكل عادل بين المركز والأطراف. بناء على ما تقدم، ترى المصادر المتابعة أن قوة الدفع الدولية، تحديداً الأميركية، من الممكن أن تساعد في دفع الإتفاق المتعلق بأكراد سوريا إلى الأمام بسرعة أكبر، خصوصاً أن تركيا قد تكون، مع تقدم الخطوات المتعلقة بحل "العمال الكردستاني"، أكثر إنفتاحاً، مع العلم أنها كانت قد قدمت، في الفترة الماضية، قائمة تتضمن مجموعة من الأسماء التي تطالب بترحيلها خارج سوريا. في المحصلة، يلفت نور الدين إلى أن صورة الحل في البلدين قد تكون متشابهة، لكنه يؤكد أنها ستكون بمستوى أقل حدة في تركيا، بسبب الذهنية القومية التي ترفض طروحات الحكم الذاتي أو الفيدرالية، بينما في سوريا الحل المحتمل من المرجح أن يكون أقل من الواقع القائم في كردستان العراق، لكنه في الوقت نفسه أعلى من ذلك الذي من الممكن أن يحصل في تركيا. ماهر الخطيب - النشرة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النشرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النشرة
حل "العمال الكردستاني" يسهل مسار الإتفاق بين الشرع و"قسد"
بعد أن كان زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبدالله أوجلان ، دعا أنصار حزبه إلى إلقاء السلاح وحل المجموعة المسلحة، في 27 شباط الماضي، أعلن الحزب، أمس، حل الهيكل التنظيمي للحزب وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، بالإضافة إلى إنهاء الأنشطة التي كانت تمارس باسمه، مشيراً إلى أن حل الحزب وإنهاء أسلوبه في الكفاح المسلح، يوفر أساساً قوياً للسلام الدائم والحل الديمقراطي. من حيث المبدأ، هذا المسار من المفترض أن يستكمل بشكل أوضح، في المرحلة المقبلة، لا سيما أن "العمال الكردستاني" لفت إلى أن تنفيذ القرارات المذكورة يتطلب أن يدير أوجلان العملية ويوجهها، والاعتراف بالحق في السياسة الديمقراطية وضمانة قانونية متينة وكاملة، ما يعني أن هناك خطوات يجب أن تقوم بها الحكومة التركية، إلا أن الأساس يبقى إنعكاس هذا التطور على العديد من الساحات الأخرى، لا سيما سوريا، التي لدى الأكراد فيها حضوراً بارزاً. في هذا السياق، يعتبر الخبير في الشؤون التركية الدكتور محمد نورالدين، في حديث لـ"النشرة"، أن المشترك بين المسارين هو دور حزب "العمال الكردستاني"، الذي يعتبر داعماً أو راعياً لبنية "قسد"، وبالتالي بعد هذا التحول من الطبيعي أن ينفتح التركي على إحتمال الحل، الذي لن يكون موجهاً للحركة الكردية في تركيا فقط بل أيضاً في سوريا، ضمن شروط معينة. من جانبها، تشير مصادر متابعة، عبر "النشرة"، إلى الإتفاق الذي كان قد وقع بين الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع وقائد " قوات سوريا الديمقراطية " مظلوم عبادي، في 10 آذار الماضي، أي بعد أيام قليلة من الدعوة التي كان قد وجهها أوجلان، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تلعب دوراً أساسياً في هذا المجال، بالإضافة إلى الجانب الأوروبي، من خلال ما تقوم به فرنسا. وإنطلاقاً من أن أنقرة تعتبر الداعم الأبرز للسلطة الجديدة في سوريا، في حين كانت واشنطن وباريس من أبرز داعمي "قوات سوريا الديمقراطية" في السنوات الماضية، ترى المصادر نفسها أن من الطبيعي أن يكون هناك خطوات جديدة في مسار الإتفاق الأول في الفترة المقبلة، على قاعدة أن تركيا حصلت على ورقة مهمة تتعلق بواقعها الداخلي، وبالتالي من المفترض أن تلعب دوراً مساعداً في مسار المفاوضات في سوريا. بدوره، يوضح نور الدين أن الإتفاق الذي وقع بين الشرع وعبادي لم يأت كردة فعل على ما حصل في الساحل السوري، كما تم الترويج، بل جاء كما لو أنه جزءاً من مسار حل المشكلة الكردية في تركيا، ولذلك لم تعد توجه أنقرة تهديدات لـ"قسد"، في حين أن ردة فعلها على الإتفاق كانت متحفظة لكنها غير رافضة. في هذا المجال، من الضروري الإشارة إلى أن الرئاسة السورية كانت قد أعلنت، قبل نحو أسبوعين، أن تصريحات قيادة "قسد" حول الفيدرالية تتعارض مع مضمون الاتفاق الموقع معها وتهدد وحدة البلاد وسلامتها، بعد أن كان مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" قد قدم رؤيته السياسية، داعياً إلى اعتماد نظام حكم برلماني يقوم على التعددية السياسية وفصل السلطات، مع مجالس محلية في إطار نظام لا مركزي، يوزع السلطة والثروة بشكل عادل بين المركز والأطراف. بناء على ما تقدم، ترى المصادر المتابعة أن قوة الدفع الدولية، تحديداً الأميركية، من الممكن أن تساعد في دفع الإتفاق المتعلق بأكراد سوريا إلى الأمام بسرعة أكبر، خصوصاً أن تركيا قد تكون، مع تقدم الخطوات المتعلقة بحل "العمال الكردستاني"، أكثر إنفتاحاً، مع العلم أنها كانت قد قدمت، في الفترة الماضية، قائمة تتضمن مجموعة من الأسماء التي تطالب بترحيلها خارج سوريا. في المحصلة، يلفت نور الدين إلى أن صورة الحل في البلدين قد تكون متشابهة، لكنه يؤكد أنها ستكون بمستوى أقل حدة في تركيا، بسبب الذهنية القومية التي ترفض طروحات الحكم الذاتي أو الفيدرالية، بينما في سوريا الحل المحتمل من المرجح أن يكون أقل من الواقع القائم في كردستان العراق، لكنه في الوقت نفسه أعلى من ذلك الذي من الممكن أن يحصل في تركيا.
روسيا اليوم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
الدفاع التركية: سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية أولوية أساسية لتركيا
وقالت المصادر اليوم الأربعاء: "قد تؤثر "مطالب الحكم الذاتي والتصريحات التي تؤيد ذلك على سيادة سوريا واستقرارها الإقليمي". وأضافت: "لا يمكننا القبول بتفتيت أراضي سوريا وتفكيك بنيتها الوحدوية تحت أي ذريعة". وتابعت: "يجب التأكيد بوضوح على أننا ضد أي منطقة حكم ذاتي أو خطاب أو أنشطة لامركزية، تماما كما تعارضها الإدارة السورية الجديدة". وفيما يتعلق بالسيطرة على سد تشرين في ريف منبج بمحافظة حلب شمال سوريا، أوضحت المصادر أن "أصول وموارد سوريا هي ملك للسوريين، ويجري التنسيق بشأن مسائل نقل السد مع الحكومة السورية المؤقتة، ووزارة الدفاع، والجهات الفاعلة الإقليمية، ويتم عقد الاجتماعات اللازمة وفي هذا السياق تتم مراقبة العملية عن كثب من طرف تركيا". وجاءت هذه التصريحات ردا على التطورات الجارية في منطقة جرمانا بريف دمشق من جهة، ومن جهة ثانية، على ما سمي بـ"مؤتمر الوحدة الكردية"، وعقد تحت اسم "مؤتمر وحدة الصف والموقف الكردي في روجآفايي كردستان"، بتاريخ 26 إبريل 2025 في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شرق سوريا، والذي قال القائمون عليه إنه "يهدف لتوحيد موقف القوى السياسية الكردية في سوريا". المصدر: RT أكد وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تحذيرية استهدفت مجموعة متطرفة كانت بصدد مهاجمة الدروز في بلدة أشرفية صحنايا بريف محافظة دمشق. أفاد مصدر أمني بقيام مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق بالهجوم على حاجز يتبع لإدارة الأمن العام مساء أمس، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر بإصابات متفاوتة. أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط اتصالات مع سوريا وتركيا والسعودية وقطر والأردن طالبا السعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة أشرفية صحنايا. أصدرت وزارة العدل السورية اليوم الثلاثاء، بيانا عاجلا حول الأحداث الأخيرة في جرمانا بريف دمشق. أدان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري الاعتداء على المدنيين في جرمانا، داعيا إلى عدالة انتقالية حقيقية ومحاسبة المتورطين دون انتقام ونبذ الفتنة والتحريض الطائفي. أكد مصدر أمني سوري لـ"الإخبارية السورية" أن قوات الأمن العام تدخلت لفض الاشتباكات بين مسلحين من داخل وخارج مدينة جرمانا بريف دمشق. حذر شيوخ طائفة الموحدين الدروز في سوريا من محاولات إثارة الفتنة رافضين أي إساءة للنبي محمد، ووعدوا بمواجهة كل من يتجرأ على المساس بالمقدسات والرسل والأنبياء.
البلاد البحرينية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
مؤتمر أكراد سوريا يشدد: يجب وضع حل عادل للقضية الكردية
العربية نت: بعد انتهاء مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" الذي عقد في القامشلي، شمال شرقي سوريا، شدد المجتعون على ضرورة وضع حل عادل للقضية الكردية. كما أضافوا في البيان الختامي للمؤتمر، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق على تشكيل وفد كردي مشترك لتطبيق الرؤية السياسية ومناقشتها مع السلطة في دمشق. إلى ذلك، طالبوا بإقرار دستوري بحقوق الشعب الكردي السياسية والثقافية. "حقوق الشعب الكردي" وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، المشارك في المؤتمر، أكد في الكلمة التي ألقاها على أن "حقوق الشعب الكردي يجب أن تصان في دستور سوريا الجديدة". كما شدد على الحاجة في الوقت الراهن إلى "سوريا جديدة ودستور جديد لامركزي". وقال "نحن مع أن تأخذ كل المكونات السورية حقها في الدستور لنستطيع بناء سوريا ديمقراطية لامركزية". فيما شارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية بينهم ممثلو أحزاب وقوى كردية سورية وتركية ومن إقليم كردستان العراق. ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق، إثر إطاحة حكم الرئيس السابق بشار بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، أبدى الأكراد انفتاحا، معتبرين أن التغيير "فرصة لبناء سوريا جديدة. تضمن حقوق الجميع "، بمن فيهم المكون الكردي الذي عانى كغيره من السوريين خلال حكم عائلة الأسد من التهميش على مدى عقود. إلا أن قسد وغيرها من المجموعات الكردية أبدت اعتراضها لاحقا على الدستور الجديد الذي وضع قبل أشهر قليلة، معتبرة أنه لم يشر إلى الأكراد وحقوقهم. فيما وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية ، اتفاقا في 11 آذار/مارس، قضى "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
