أحدث الأخبار مع #ماريا_دا_غراسا_كارفالو
العربية
منذ 15 ساعات
- أعمال
- العربية
كهرباء المغرب قد تنقذ البرتغال من الظلام بعد تأخر الربط مع فرنسا
قالت وزيرة البيئة والطاقة في الحكومة البرتغالية ، ماريا دا غراسا كارفالو، إن البرتغال ستدرس بجدية كبيرة خيار الربط الكهربائي مع المغرب، في حال تعثرت المفاوضات الجارية مع فرنسا بشأن مشاريع الربط بين شبكات الكهرباء في أوروبا وشبه الجزيرة الإيبيرية. وأوضحت المسؤولة الحكومية البرتغالية، على هامش اجتماعها مع المفوض الأوروبي المكلّف بالطاقة في بروكسل، أن "البرتغال لديها اتفاقات قائمة مع باريس لإنشاء ثلاث نقاط ربط كهربائي، لكنها لم تُنفّذ بعد". وتابعت: "ما نطلبه هو تسريع هذه المشاريع، وإذا لم يتحقق ذلك فإننا نحتفظ بخيار الربط مع المغرب كبديل ممكن، رغم أنه أكثر تكلفة نظرًا للمسافة وعبوره عبر قنوات بحرية"، وفق موقع "هسبريس" المغربي. يذكر أن المغرب ساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا عبر توفير إمدادات فورية للطاقة من خلال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بعد أزمة انقطاع الكهرباء خلال الشهر الماضي في إسبانيا والبرتغال. وساهم الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا، المعروف باسم مشروع "ريمو" في توفير نحو 1400 ميغاواط، حيث تمكنت الشبكة الإسبانية من استيراد الكهرباء من المغرب بشكل فوري، مما ساهم في تسريع عملية استعادة التيار.
أرقام
منذ يوم واحد
- سياسة
- أرقام
إسبانيا والبرتغال تناشدان الاتحاد الأوروبي بتسريع استكمال مشروع للربط الكهربي
ناشدت إسبانيا والبرتغال الاتحاد الأوروبي بتسريع استكمال مشروع للربط الكهربي بين دول التكتل وشبه الجزيرة الإيبيرية، بعد الانقطاع الواسع للتيار التي تعرصت له الدولتان مؤخراً. أرسلت وزيرة الطاقة الإسبانية "سارة أجيسين مونوز" ونظيرتها البرتغالية "ماريا دا غراسا كارفالو" خطاباً لمفوض الطاقة الأوروبي، شددتا فيه على أهمية الانتهاء من مشروع الربط الكهربي مع فرنسا على وجه السرعة. وورد في الخطاب أن المشروع يعمل بنسبة 3% فقط من طاقته في الوقت الراهن، وهذا أقل بكثير من الهدف المخطط له بالوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 15% بحلول 2030، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج". وأوضحت الوزيرتان أن تأخر الانتهاء المشروع يهدد نظام الطاقة الأوروبي برمته، وأن غياب التكامل الكهربائي يحد كثيراً من قدرة دول جنوب غرب القارة على الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة المتوفرة بها. وأضافتا أن هذا يهدد أمن الطاقة في دول الجنوب الغربي، ويرفع أسعار الكهرباء بها، ويقلص من قدرتها على الاستجابة بفعالية لأزمات واضطرابات أسواق الطاقة.
سائح
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سائح
قلق متزايد من اختفاء شواطئ البرتغال.. ولكن لماذا؟
في الوقت الذي تعد فيه البرتغال من الوجهات السياحية الأكثر شهرة في أوروبا، بفضل شواطئها الخلابة ومناخها المعتدل، تواجه البلاد تهديدًا بيئيًا متزايدًا يتمثل في تآكل سواحلها، لاسيما في منطقة الغارف الواقعة في الجنوب. هذا التآكل لا يُعد أمرًا جديدًا على السواحل العالمية، لكنه يأخذ طابعًا مقلقًا في البرتغال، نظرًا لموقعها الجغرافي على الحافة الغربية لشبه الجزيرة الإيبيرية، حيث تتعرض بشكل مباشر للأمواج العاتية القادمة من شمال المحيط الأطلسي. وهذه الأمواج نفسها التي جعلت من البرتغال وجهة عالمية لمحترفي ومُحبي ركوب الأمواج، باتت الآن عاملًا مساهمًا في تآكل رمال الشواطئ وتراجع الخط الساحلي. وتعد منطقة الغارف، ذات المنحدرات الصخرية والشواطئ الرملية الذهبية، من أكثر المناطق تضررًا، حيث بدأت شواطئ شهيرة تفقد مساحتها عامًا بعد عام، ما يهدد مستقبل السياحة الساحلية في البلاد. ورغم جهود الحكومات المحلية لمجابهة هذه الظاهرة، فإن الحلول ما زالت تعتمد على وسائل "هندسة ناعمة" مثل تغذية الشواطئ بالرمال وبناء حواجز لتقليل آثار الانهيارات الأرضية. ففي مدينة أولهاو مثلًا، تمت إضافة نحو 80,000 متر مكعب من الرمال إلى شاطئ فوسيتا-مار في محاولة لاستعادة جزء من الشاطئ المفقود، وهي تقنية تُعرف بـ"تغذية الشاطئ". ومع ذلك، لا يزال الخبراء البيئيون يُبدون قلقهم حيال مدى متانة هذه الإجراءات، خاصة مع اقتراب موسم الصيف حين تزداد الضغوط على هذه المناطق السياحية. وقد صرحت وزيرة البيئة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفالو، وفقًا لصحيفة ديلي جانغ: " نحن هنا بحاجة لتبرير إطلاق مسابقة طارئة حتى يكون العمل جاهزًا مع بداية موسم السباحة.. بدون تدخل طارئ، سوف يكون من الصعب تجهيز هذا لموسم الشاطئ بناءً على ما رأيناه وآراء الفنيين الذين كانوا معنا، لدينا مبرر حقيقي للمضي قدمًا". وقد جرى التأكيد في شهر أبريل على توفر تمويل لـ 150,000 متر مكعب من الرمال، والذي من المفترض استخدامه لترميم جزء من الساحل بطول 600 متر وعرض 30 مترًا. ومع هذا لا يزال الأمر متروكًا لوكالة البيئة البرتغالية لتبرير طرح مناقصة طارئة. وتآكل السواحل هو عملية طبيعية لتآكل الأرض بفعل البحر، يحدث هذا بطرق مختلفة إما بقوة الأمواج نفسها، أو بقوة حطام البحر، مثل الحصى، الذي يُقذف على الساحل. ويكمن التحدي في أن عمليات تغذية الشواطئ تتطلب استمرارية وكلفة مالية عالية، كما أن تأثيرها قد لا يدوم طويلًا إذا لم تُرافقها سياسات بيئية شاملة ومستدامة. أما عمليات البناء للحد من الانهيارات الصخرية فهي ضرورية لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات حول مدى تأثيرها على المشهد الطبيعي للمنطقة. مع تزايد حدة التغير المناخي، وارتفاع منسوب مياه البحار، تُطرح تساؤلات جدية: هل يمكن للبرتغال حماية شواطئها على المدى البعيد؟ وهل ستكون الحلول الحالية كافية للحفاظ على كنوزها الساحلية التي تُعد من دعائم اقتصادها السياحي؟
