
إسبانيا والبرتغال تناشدان الاتحاد الأوروبي بتسريع استكمال مشروع للربط الكهربي
ناشدت إسبانيا والبرتغال الاتحاد الأوروبي بتسريع استكمال مشروع للربط الكهربي بين دول التكتل وشبه الجزيرة الإيبيرية، بعد الانقطاع الواسع للتيار التي تعرصت له الدولتان مؤخراً.
أرسلت وزيرة الطاقة الإسبانية "سارة أجيسين مونوز" ونظيرتها البرتغالية "ماريا دا غراسا كارفالو" خطاباً لمفوض الطاقة الأوروبي، شددتا فيه على أهمية الانتهاء من مشروع الربط الكهربي مع فرنسا على وجه السرعة.
وورد في الخطاب أن المشروع يعمل بنسبة 3% فقط من طاقته في الوقت الراهن، وهذا أقل بكثير من الهدف المخطط له بالوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 15% بحلول 2030، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج".
وأوضحت الوزيرتان أن تأخر الانتهاء المشروع يهدد نظام الطاقة الأوروبي برمته، وأن غياب التكامل الكهربائي يحد كثيراً من قدرة دول جنوب غرب القارة على الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة المتوفرة بها.
وأضافتا أن هذا يهدد أمن الطاقة في دول الجنوب الغربي، ويرفع أسعار الكهرباء بها، ويقلص من قدرتها على الاستجابة بفعالية لأزمات واضطرابات أسواق الطاقة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
جثث "حراقة" في مستشفيات إسبانيا.. غموض يؤرق عائلات جزائرية
لايزال ملف المهاجرين غير القانونيين أو ما يعرف في الجزائر بـ"الحراقة" المتوفين والمتواجدة جثثهم في مستشفيات إسبانيا، يثير غموضا كبيرا بين عائلات تطالب باسترجاع جثامين ذويها. ومن بين تلك العائلات التي تنتظر تسوية ملف ذويها، عائلة بوروبة، التي فقدت ابنها (26 سنة) إثر غرقِ القارب الذي كان يقله و10 آخرين، من شواطئ مستغانم (343 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، بتاريخ 14 نوفمبر 2023. وأوضح خال المتوفى، عبد العزيز بلحسن لـ"العربية.نت"، أن "أغلب المتوفين الـ11 شابا الذين يسكن جميعهم بلدية فوكة بولاية تيبازة (60 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، فُقِدوا في البحر، ولم يظهر لهم أي أثر". كما أضاف قائلا: "بتاريخ 18 نوفمبر علمنا بوفاته، وأنه نقل إلى مصلحة حفظ الجثت في الميريا في إسبانيا". "دون جدوى" غير أنه أكد أن مساعي العائلة باسترجاع جثمانه تخضع لإجراءات إدارية معقدة. وقال: "حتى الآن، ومنذ أكثر من سنة ونصف لم نتمكن من استرجاع رفاته". إلى ذلك، أشار إلى أن العائلات رفعت مطالبها إلى مختلف الهيئات، وأهمها وزارة الخارجية الجزائرية، ونظمت وقفات احتجاجية، لكن دون جدوى. وأردف أن العائلة تواصلت مع جمعيات مكلفة بالملف، سواء في إسبانيا أو في الجزائر، لكن الملف لا يزال معقدا، ما يزيد من معاناة والدة الشاب المتوفى، وكل عائلة نود معرفة مصير أحبائها. بدوره، قال عبد الرحمن عزيزي، والد، أحد الحراقة المتوفين الذين غادروا الجزائر في أغسطس 2024، إن جثة "ابنه متواجدة في ذات المستشفى، الذي تنقل إليه كل جثت الحراقة المتوفين". كما أكد أنه رغم إثارة القضية أكثر من مرة، لم يحصل على إجابة مقنعة حول سبب تأخر الإجراءات، لاسيما أن الوفاة أعلنت منذ أشهر طويلة. "ملف قديم" من بين المسؤولين الذين تابعوا الملف عن قرب، النائب السابق عن الجالية نورالدين بلمداح بالمنطقة الرابعة (أميركا، كندا، روسيا، تركيا وكل الدول الأوروبية)، الذي أوضح أن "الملف قديم، وقد بادر إلى معالجته بين 2004 و2005". وأضاف: "أعتقد أن الصدمة النفسية التي تتلقاها عائلات الحراقة هي السبب وراء تمسكها بأي أمل في العثور على أبنائهم". كما قال للعربية.نت: "هناك إجراءات إدارية تنجز على مستوى مختلف الهيئات، حيث تقدم بداية شكوى على مستوى المصالح الأمنية، للتحقيق فيما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بمهاجر غير قانوني، وليس مفقودا، ثم ينقل الملف إلى وزارة الخارجية التي تتواصل مع القنصليات المعنية (أي حسب البلد) لمتابعة القضية". وأوضح أن الملف ينتقل لاحقا على مستوى مصلحة حفظ الجثت للمستشفى المعني، حيث يتحققون باستعمال مختلف الوسائل العلمية، من تطابق الجثة، ثم تتكفل الدولة الجزائرية ماديا ولوجيستيا بنقل الجثمان. وأردف أنه "في حالات معينة، تتخذ الإجراءات مسارا آخر، إذا تدخلت العدالة الإسبانية (مثلا)، للتحقيق في الوفاة، وبالتالي تطول الإجراءات نوعا ما". إلى ذلك، أكد بلمداح أنه "في حال كانت الجثة معروفة الهوية فلا يمكن ألا يتم نقلها مباشرة"، نافيا حتى وجود حالات استثنائية. وقال: "لا أعتقد أنَّ هناك حالات استثنائية تخرج عن المسار الذي حددته، فقط أرجع الأمر إلى أنَّ تلك العائلات تتشبث بأي أمل، بعضها يدعي أيضا أنّ ذويها في السجون التونسية والمغربية، وهذا لا يمكن". وختم حديثه بدعوة الشباب الجزائري إلى تفادي هذه المغامرات غير محمودة العواقب: "فكروا في أوليائكم قبل اتخاذ مغامرة الإبحار بطريقة غير قانونية".


الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
على مشتري المنازل من خارج الاتحاد الأوروبيإسبانيا تدفع بخطة لفرض ضريبة 100 %
أفاد تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسبانية بصدد الدفع بمقترح مثير للجدل من المقرر أن يطال السكان المقيمين بالمملكة، من خارج الاتحاد الأوروبي، بضريبة نسبتها 100 % عند شراء المنازل، في إطار مساعي مدريد للتصدي لأزمة إسكان آخذة في التنامي. وقدم الحزب الاشتراكي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الخطة في إطار مشروع قانون إسكان أوسع قدمت للبرلمان أمس الخميس. ويسعى مشروع القانون إلى الترويج "لإجراءات من شأنه أن تسمح بإمكانية الحصول على منزل، حيث إننا نواجه إحدى أكبر المشكلات في مجتمعنا"، بحسب نسخة من مشروع القانون اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء. وأعلن سانشيز عن خطة فرض الضريبة الجديدة في يناير/كانون الثاني الماضي، في مواجهة استياء متزايد بشأن أسعار العقارات المرتفعة ونقص الإسكان في مناطق تشمل مدريد وبرشلونة. وحينها قال سانشيز إن الأجانب يتكالبون على شراء المنازل ويتكهنون بزيادات الأسعار، وأن السكان غير التابعيين للاتحاد الأوروبي اشتروا 27 ألف عقار في 2023. ويعد مواطنو المملكة المتحدة أكبر مشترين أجانب للعقارات في إسبانيا، وبالأساس في المناطق الساحلية مثل بلنسية والأندلس وجزر البليار. وسوف يتم إعفاء الألمان والهولنديين وغيرهم من مواطني الاتحاد الأوروبي من الضريبة المقترحة. وليس من المؤكد ما إذا كان سيتم إقرار مشروع القانون في البرلمان، حيث أن سانشيز واجه صعوبة في تمرير التشريع منذ شكل حكومته الحالية في عام 2023. ويقود سانشيز ائتلاف أقلية ويحتاج إلى الدعم من ثمانية أحزاب متى أراد تمرير قوانين وهو شيء لا يستطيع تحقيقه دائما.


الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
ضغوط أميركية على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية
يضغط مفاوضو الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجاريون، على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية، قائلين إنه "من دون تنازلات لن يحرز التكل تقدماً في المحادثات التجارية لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20%". ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مصادر مطلعة أن الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، الجمعة، بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات، لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية". وذكرت أن الولايات المتحدة تشعر بعدم الرّضا، لأن الاتحاد الأوروبي عرض فقط تخفيضات جمركية متبادلة، بدلاً من التعهد بخفض الرسوم الجمركية من طرف واحد، كما اقترح بعض الشركاء التجاريين الآخرين على واشنطن. كما أن الاتحاد الأوروبي لم يدرج الضريبة الرقمية المقترحة ضمن نقاط التفاوض، كما طالبت واشنطن. ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، في ظل حالة من عدم اليقين تسود الأسواق، وتزايد المخاوف بشأن توقعات النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، ومخاطر التضخم والركود المحتملة في أكبر اقتصاد في العالم. لا تقدم في المحادثات وألقت التطورات التجارية التي تؤثر على الحليفين التاريخيين بظلالها على جهود الاتحاد الأوروبي لإصلاح سياساته المالية وتحفيز الإنفاق الدفاعي في إطار "خطة إعادة تسليح أوروبا" التي وضعها الاتحاد. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات والصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، و20% على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20% إلى النصف حتى الثامن من يوليو المقبل، لإتاحة الوقت للمحادثات. وأبقت على نسبة 25% على الصلب والألومنيوم وقطع غيار السيارات، ووعدت باتخاذ إجراءات مماثلة على الأدوية وأشباه الموصلات وغيرها من السلع. وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تبادل وثائق التفاوض، لكنهما لم يُحرزا تقدماً يُذكر على الصعيد الجوهري منذ أن أعلن ترمب عن فترة تفاوض مدتها 90 يوماً. وقال مسؤول ثالث مُطلع على تفاصيل المحادثات، إن المسؤولين الأوروبيين "غير متفائلين بشأن إمكانية التوصل إلى أي اتفاق يتجنب الرسوم الأميركية على الواردات الأوروبية". وأضاف: "تبادل الرسائل ليس تقدماً حقيقياً". وترى الولايات المتحدة أن عرض الاتحاد الأوروبي الحالي، الذي سيلغي جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا فعلت واشنطن الشيء نفسه، في نهاية المطاف يصب في صالح بروكسل لأنه يستخدم معايير المنتجات لمنع الواردات. تنازلات أوروبية جديدة ويتضمن العرض الأوروبي الجديد، الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على كلا الجانبين على بعض السلع الزراعية والصناعية، والعمل معاً لمعالجة مشاكل الطاقة الإنتاجية الفائضة في سلاسل التوريد لأشباه الموصلات، بالإضافة إلى الصلب والأدوية ومنتجات السيارات. وتأخذ الورقة في الاعتبار، أولويات الولايات المتحدة، مثل حقوق العمال، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الوثيقة مجالات تعاون بشأن التحديات المشتركة، مثل ضوابط التصدير والتحقق من الاستثمارات، ومكافحة فائض الطاقة الإنتاجية في سلاسل توريد الصلب والأدوية والسيارات وأشباه الموصلات، وسوق مشتركة للمواد الخام الأساسية، وغيرها. وأفادت مصادر بأن الاتحاد الأوروبي يرغب في إبرام صفقة تعود بالنفع على الطرفين مع الولايات المتحدة، لكن المسؤولين غير متأكدين من أن الرئيس الأميركي ترمب، لديه نفس الأهداف. ووفق "بلومبرغ"، فقد أكد المسؤولون الأوروبيون لنظرائهم الأميركيين، على الترابط العميق بين الاقتصادين، وأن التوصل إلى اتفاق يجب أن يكون أولوية مشتركة. لكن واشنطن تشترط تسهيل استثمار الشركات الأميركية في الاتحاد الأوروبي، وتخفيف القيود التنظيمية، وقبول معايير الأغذية والمنتجات الأميركية. كما تسعى إلى إلغاء الضرائب الرقمية الوطنية، وهي النقطة الخلافية الأساسية. تسلسل زمني للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دأب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية حتى قبل توليه منصبه لولاية ثانية، مُعترضاً على فائضه التجاري في السيارات والزراعة والنفط والغاز، لكن المعركة بدأت فعلياً في مارس الماضي. 12 مارس 2025: دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الموسعة على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية حيز التنفيذ، حيث حُدّدت كليهما بنسبة 25%. وفي اليوم نفسه، هدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة تستهدف الكحول وغيره من السلع الصناعية والزراعية من الولايات المتحدة. دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الموسعة على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية حيز التنفيذ، حيث حُدّدت كليهما بنسبة 25%. وفي اليوم نفسه، هدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة تستهدف الكحول وغيره من السلع الصناعية والزراعية من الولايات المتحدة. 13 مارس 2025: ردّ الرئيس الأميركي بتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على منتجات الكحول المستوردة من الاتحاد الأوروبي. ردّ الرئيس الأميركي بتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على منتجات الكحول المستوردة من الاتحاد الأوروبي. 20 مارس 2025: ألغى الاتحاد الأوروبي تعريفاته الجمركية على الكحول وأجّل فرض تعريفات أخرى حتى منتصف أبريل. ألغى الاتحاد الأوروبي تعريفاته الجمركية على الكحول وأجّل فرض تعريفات أخرى حتى منتصف أبريل. 27 مارس 2025: فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات العالمية، وهي خطوة أثرت بشكل كبير على ألمانيا، أكبر مُصدّر للسيارات في العالم. فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات العالمية، وهي خطوة أثرت بشكل كبير على ألمانيا، أكبر مُصدّر للسيارات في العالم. 2 أبريل 2025: أعلن الرئيس ترمب "تعريفات جمركية متبادلة" شاملة، شملت تعريفة بنسبة 20% على جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي. أعلن الرئيس ترمب "تعريفات جمركية متبادلة" شاملة، شملت تعريفة بنسبة 20% على جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي. 9 أبريل 2025: أعد الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية انتقامية بنسبة 25% تستهدف سلعاً أميركية بقيمة 21 مليار يورو، وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل، قبل أن يعلن الرئيس ترمب تعليق التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، مما أدى إلى خفض التعريفة الجمركية البالغ نسبتها 20% على واردات الاتحاد الأوروبي مؤقتاً إلى 10%. أعد الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية انتقامية بنسبة 25% تستهدف سلعاً أميركية بقيمة 21 مليار يورو، وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل، قبل أن يعلن الرئيس ترمب تعليق التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، مما أدى إلى خفض التعريفة الجمركية البالغ نسبتها 20% على واردات الاتحاد الأوروبي مؤقتاً إلى 10%. 10 أبريل 2025: يعلق الاتحاد الأوروبي خططه للتدابير المضادة لمدة 90 يوماً، على أمل التفاوض على اتفاقية تجارية خلال فترة التوقف. وقال أولوف جيل، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية إن "أولوية الاتحاد الأوروبي هي السعي إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، اتفاق تستحقه علاقاتنا التجارية والاستثمارية الضخمة. يحتاج الجانبان إلى العمل على حل مشكلة الرسوم الجمركية الحالية، بالإضافة إلى التنسيق الاستراتيجي في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك". ويسعى "تكتل اليورو" جاهداً للتوصل إلى نص إطاري متفق عليه بشكل مشترك للمحادثات، لكن مواقف الجانبين لا تزال متباعدة للغاية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات. ومن المقرر أن يلتقي، جرير وشيفكوفيتش، في باريس، الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يُمثل هذا الاجتماع اختباراً حاسماً لقدرة الجانبين على تجنب تصعيد نزاعهما التجاري. وتصرّ الولايات المتحدة على أن تعتمد بروكسل تدابير لخفض العجز التجاري البالغ 192 مليار يورو في عام 2024. ويعتقد بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة ستحافظ على نسبة 10% كخط أساس في أي اتفاق، وهو احتمال يقول العديد من وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي إنه قد "يؤدي إلى رد انتقامي". وعبّرت سابين وياند، كبيرة مسؤولي التجارة في المفوضية الأوروبية، الأحد الماضي، عن رغبتها في "مواجهة المطالب الأميركية الأحادية الجانب باتفاقيات تعاونية".