جثث "حراقة" في مستشفيات إسبانيا.. غموض يؤرق عائلات جزائرية

لايزال ملف المهاجرين غير القانونيين أو ما يعرف في الجزائر بـ"الحراقة" المتوفين والمتواجدة جثثهم في مستشفيات إسبانيا، يثير غموضا كبيرا بين عائلات تطالب باسترجاع جثامين ذويها.
ومن بين تلك العائلات التي تنتظر تسوية ملف ذويها، عائلة بوروبة، التي فقدت ابنها (26 سنة) إثر غرقِ القارب الذي كان يقله و10 آخرين، من شواطئ مستغانم (343 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، بتاريخ 14 نوفمبر 2023.
وأوضح خال المتوفى، عبد العزيز بلحسن لـ"العربية.نت"، أن "أغلب المتوفين الـ11 شابا الذين يسكن جميعهم بلدية فوكة بولاية تيبازة (60 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، فُقِدوا في البحر، ولم يظهر لهم أي أثر".
كما أضاف قائلا: "بتاريخ 18 نوفمبر علمنا بوفاته، وأنه نقل إلى مصلحة حفظ الجثت في الميريا في إسبانيا".
"دون جدوى"
غير أنه أكد أن مساعي العائلة باسترجاع جثمانه تخضع لإجراءات إدارية معقدة. وقال: "حتى الآن، ومنذ أكثر من سنة ونصف لم نتمكن من استرجاع رفاته".
إلى ذلك، أشار إلى أن العائلات رفعت مطالبها إلى مختلف الهيئات، وأهمها وزارة الخارجية الجزائرية، ونظمت وقفات احتجاجية، لكن دون جدوى. وأردف أن العائلة تواصلت مع جمعيات مكلفة بالملف، سواء في إسبانيا أو في الجزائر، لكن الملف لا يزال معقدا، ما يزيد من معاناة والدة الشاب المتوفى، وكل عائلة نود معرفة مصير أحبائها.
بدوره، قال عبد الرحمن عزيزي، والد، أحد الحراقة المتوفين الذين غادروا الجزائر في أغسطس 2024، إن جثة "ابنه متواجدة في ذات المستشفى، الذي تنقل إليه كل جثت الحراقة المتوفين".
كما أكد أنه رغم إثارة القضية أكثر من مرة، لم يحصل على إجابة مقنعة حول سبب تأخر الإجراءات، لاسيما أن الوفاة أعلنت منذ أشهر طويلة.
"ملف قديم"
من بين المسؤولين الذين تابعوا الملف عن قرب، النائب السابق عن الجالية نورالدين بلمداح بالمنطقة الرابعة (أميركا، كندا، روسيا، تركيا وكل الدول الأوروبية)، الذي أوضح أن "الملف قديم، وقد بادر إلى معالجته بين 2004 و2005". وأضاف: "أعتقد أن الصدمة النفسية التي تتلقاها عائلات الحراقة هي السبب وراء تمسكها بأي أمل في العثور على أبنائهم".
كما قال للعربية.نت: "هناك إجراءات إدارية تنجز على مستوى مختلف الهيئات، حيث تقدم بداية شكوى على مستوى المصالح الأمنية، للتحقيق فيما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بمهاجر غير قانوني، وليس مفقودا، ثم ينقل الملف إلى وزارة الخارجية التي تتواصل مع القنصليات المعنية (أي حسب البلد) لمتابعة القضية".
وأوضح أن الملف ينتقل لاحقا على مستوى مصلحة حفظ الجثت للمستشفى المعني، حيث يتحققون باستعمال مختلف الوسائل العلمية، من تطابق الجثة، ثم تتكفل الدولة الجزائرية ماديا ولوجيستيا بنقل الجثمان. وأردف أنه "في حالات معينة، تتخذ الإجراءات مسارا آخر، إذا تدخلت العدالة الإسبانية (مثلا)، للتحقيق في الوفاة، وبالتالي تطول الإجراءات نوعا ما".
إلى ذلك، أكد بلمداح أنه "في حال كانت الجثة معروفة الهوية فلا يمكن ألا يتم نقلها مباشرة"، نافيا حتى وجود حالات استثنائية. وقال: "لا أعتقد أنَّ هناك حالات استثنائية تخرج عن المسار الذي حددته، فقط أرجع الأمر إلى أنَّ تلك العائلات تتشبث بأي أمل، بعضها يدعي أيضا أنّ ذويها في السجون التونسية والمغربية، وهذا لا يمكن". وختم حديثه بدعوة الشباب الجزائري إلى تفادي هذه المغامرات غير محمودة العواقب: "فكروا في أوليائكم قبل اتخاذ مغامرة الإبحار بطريقة غير قانونية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 14 ساعات

• العربية

جثث "حراقة" في مستشفيات إسبانيا.. غموض يؤرق عائلات جزائرية

لايزال ملف المهاجرين غير القانونيين أو ما يعرف في الجزائر بـ"الحراقة" المتوفين والمتواجدة جثثهم في مستشفيات إسبانيا، يثير غموضا كبيرا بين عائلات تطالب باسترجاع جثامين ذويها. ومن بين تلك العائلات التي تنتظر تسوية ملف ذويها، عائلة بوروبة، التي فقدت ابنها (26 سنة) إثر غرقِ القارب الذي كان يقله و10 آخرين، من شواطئ مستغانم (343 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، بتاريخ 14 نوفمبر 2023. وأوضح خال المتوفى، عبد العزيز بلحسن لـ"العربية.نت"، أن "أغلب المتوفين الـ11 شابا الذين يسكن جميعهم بلدية فوكة بولاية تيبازة (60 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، فُقِدوا في البحر، ولم يظهر لهم أي أثر". كما أضاف قائلا: "بتاريخ 18 نوفمبر علمنا بوفاته، وأنه نقل إلى مصلحة حفظ الجثت في الميريا في إسبانيا". "دون جدوى" غير أنه أكد أن مساعي العائلة باسترجاع جثمانه تخضع لإجراءات إدارية معقدة. وقال: "حتى الآن، ومنذ أكثر من سنة ونصف لم نتمكن من استرجاع رفاته". إلى ذلك، أشار إلى أن العائلات رفعت مطالبها إلى مختلف الهيئات، وأهمها وزارة الخارجية الجزائرية، ونظمت وقفات احتجاجية، لكن دون جدوى. وأردف أن العائلة تواصلت مع جمعيات مكلفة بالملف، سواء في إسبانيا أو في الجزائر، لكن الملف لا يزال معقدا، ما يزيد من معاناة والدة الشاب المتوفى، وكل عائلة نود معرفة مصير أحبائها. بدوره، قال عبد الرحمن عزيزي، والد، أحد الحراقة المتوفين الذين غادروا الجزائر في أغسطس 2024، إن جثة "ابنه متواجدة في ذات المستشفى، الذي تنقل إليه كل جثت الحراقة المتوفين". كما أكد أنه رغم إثارة القضية أكثر من مرة، لم يحصل على إجابة مقنعة حول سبب تأخر الإجراءات، لاسيما أن الوفاة أعلنت منذ أشهر طويلة. "ملف قديم" من بين المسؤولين الذين تابعوا الملف عن قرب، النائب السابق عن الجالية نورالدين بلمداح بالمنطقة الرابعة (أميركا، كندا، روسيا، تركيا وكل الدول الأوروبية)، الذي أوضح أن "الملف قديم، وقد بادر إلى معالجته بين 2004 و2005". وأضاف: "أعتقد أن الصدمة النفسية التي تتلقاها عائلات الحراقة هي السبب وراء تمسكها بأي أمل في العثور على أبنائهم". كما قال للعربية.نت: "هناك إجراءات إدارية تنجز على مستوى مختلف الهيئات، حيث تقدم بداية شكوى على مستوى المصالح الأمنية، للتحقيق فيما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بمهاجر غير قانوني، وليس مفقودا، ثم ينقل الملف إلى وزارة الخارجية التي تتواصل مع القنصليات المعنية (أي حسب البلد) لمتابعة القضية". وأوضح أن الملف ينتقل لاحقا على مستوى مصلحة حفظ الجثت للمستشفى المعني، حيث يتحققون باستعمال مختلف الوسائل العلمية، من تطابق الجثة، ثم تتكفل الدولة الجزائرية ماديا ولوجيستيا بنقل الجثمان. وأردف أنه "في حالات معينة، تتخذ الإجراءات مسارا آخر، إذا تدخلت العدالة الإسبانية (مثلا)، للتحقيق في الوفاة، وبالتالي تطول الإجراءات نوعا ما". إلى ذلك، أكد بلمداح أنه "في حال كانت الجثة معروفة الهوية فلا يمكن ألا يتم نقلها مباشرة"، نافيا حتى وجود حالات استثنائية. وقال: "لا أعتقد أنَّ هناك حالات استثنائية تخرج عن المسار الذي حددته، فقط أرجع الأمر إلى أنَّ تلك العائلات تتشبث بأي أمل، بعضها يدعي أيضا أنّ ذويها في السجون التونسية والمغربية، وهذا لا يمكن". وختم حديثه بدعوة الشباب الجزائري إلى تفادي هذه المغامرات غير محمودة العواقب: "فكروا في أوليائكم قبل اتخاذ مغامرة الإبحار بطريقة غير قانونية".

الرياض

منذ 14 ساعات

• الرياض

على مشتري المنازل من خارج الاتحاد الأوروبيإسبانيا تدفع بخطة لفرض ضريبة 100 %

أفاد تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسبانية بصدد الدفع بمقترح مثير للجدل من المقرر أن يطال السكان المقيمين بالمملكة، من خارج الاتحاد الأوروبي، بضريبة نسبتها 100 % عند شراء المنازل، في إطار مساعي مدريد للتصدي لأزمة إسكان آخذة في التنامي. وقدم الحزب الاشتراكي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الخطة في إطار مشروع قانون إسكان أوسع قدمت للبرلمان أمس الخميس. ويسعى مشروع القانون إلى الترويج "لإجراءات من شأنه أن تسمح بإمكانية الحصول على منزل، حيث إننا نواجه إحدى أكبر المشكلات في مجتمعنا"، بحسب نسخة من مشروع القانون اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء. وأعلن سانشيز عن خطة فرض الضريبة الجديدة في يناير/كانون الثاني الماضي، في مواجهة استياء متزايد بشأن أسعار العقارات المرتفعة ونقص الإسكان في مناطق تشمل مدريد وبرشلونة. وحينها قال سانشيز إن الأجانب يتكالبون على شراء المنازل ويتكهنون بزيادات الأسعار، وأن السكان غير التابعيين للاتحاد الأوروبي اشتروا 27 ألف عقار في 2023. ويعد مواطنو المملكة المتحدة أكبر مشترين أجانب للعقارات في إسبانيا، وبالأساس في المناطق الساحلية مثل بلنسية والأندلس وجزر البليار. وسوف يتم إعفاء الألمان والهولنديين وغيرهم من مواطني الاتحاد الأوروبي من الضريبة المقترحة. وليس من المؤكد ما إذا كان سيتم إقرار مشروع القانون في البرلمان، حيث أن سانشيز واجه صعوبة في تمرير التشريع منذ شكل حكومته الحالية في عام 2023. ويقود سانشيز ائتلاف أقلية ويحتاج إلى الدعم من ثمانية أحزاب متى أراد تمرير قوانين وهو شيء لا يستطيع تحقيقه دائما.

الشرق الأوسط

منذ 18 ساعات

• الشرق الأوسط

اجتماع رفيع في الإليزيه حول الأزمة بين باريس والجزائر

عُقد اجتماع خُصّص للأزمة مع الجزائر ليل الأربعاء في الإليزيه في خضم تعليق كل أشكال التعاون بين باريس والجزائر، وفق ما أفادت مصادر حكومية الخميس. وقالت هذه المصادر إن «اجتماعا عُقد في الإليزيه لمناقشة الوضع مع الجزائر»، موضحة أن الاجتماع ضم إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ووزير الخارجية جان-نويل بارو ووزير الداخلية برونو ريتايو ووزير العدل جيرالد دارمانان. تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر منذ نحو عشرة أشهر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة تخلّلها طرد متبادل لموظفين، واستدعاء سفيري البلدين، وفرض قيود على حملة التأشيرات الدبلوماسية. وأدى تأييد ماكرون في 30 يوليو (تموز) 2024 خطة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء إلى أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا. والصحراء مصنفة من ضمن «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي» بحسب الأمم المتحدة، وهي مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي ويسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها. وتطالب ما يسمى «بوليساريو» المدعومة من الجزائر باستقلالها منذ 50 عاما. في مطلع أبريل (نيسان)، أحيا اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون الأمل في إرساء مصالحة. لكن مجددا قطعت كل قنوات التواصل. وفي حين كان من الممكن الإبقاء على مستوى معين من التعاون في مجال الهجرة في بداية العام، على الرغم من الخلافات، تراجع هذا التعاون إلى أدنى مستوى. تسعى وزارة الداخلية إلى ترحيل عشرات الجزائريين الصادرة بحقهم قرارات إبعاد، لكن السلطات الجزائرية تعيد من هؤلاء أكثر مما تستقبل خشية تخطي الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز. إلى ذلك يشكل مصير الروائي بوعلام صنصال مصدرا إضافيا للتوتر. أوقف صنصال (75 عاما) في مطار الجزائر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، وحُكم عليه في 27 مارس (آذار) بالحبس خمس سنوات لإدانته بتهمة «المساس بوحدة الوطن» في تصريحات لصحيفة «فرونتيير» الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، تبنّى فيها موقف المغرب الذي يفيد بأنّ أراضيه سلخت عنه لصالح الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي. إلى الآن لم تلقَ دعوات فرنسية عدة أطلقت، لا سيما من جانب ماكرون شخصيا، من أجل إطلاق سراحه أو منحه عفوا رئاسيا، أي تجاوب.