أحدث الأخبار مع #ماهرأبوطير
سواليف احمد الزعبي
منذ 17 ساعات
- سياسة
- سواليف احمد الزعبي
هل سيهجرون 7 ملايين فلسطيني؟
هل سيهجرون 7 ملايين فلسطيني؟ – #ماهر_أبو طير كل يومين تتسرب معلومات جديدة حول #تهجير_الغزيين الى موقع جديد، وآخر المعلومات تتحدث عن #تهجير_مليون_فلسطيني إلى ليبيا، خلال الفترة المقبلة. سبق ذلك تسريبات عن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، ومصر وتركيا واندونيسيا والصومال ودول ثانية، فيما الرئيس الأميركي كان يتحدث مرارا عن إخلاء غزة، وعن التهجير الطوعي دون إجبار الغزيين، ومرات عن تطوير غزة عقاريا. في ذات التوقيت يخرج رئيس الحكومة الإسرائيلية ويقر علنا أن جيش الاحتلال يهدم البيوت لمنع الغزيين من العودة إلى بيوتهم، ولم يبق شيء في غزة إلا وتم هدمه، من المدارس والمستشفيات والجامعات والبنى التحتية والشوارع وكل مقومات الحياة، بحيث أصبحت غزة مكانا غير صالح للحياة البشرية، وبحاجة إلى مليارات الدولارات فقط من أجل رفع انقاض الأبنية المهدومة، مع استشهاد أكثر من 55 ألف فلسطيني، وتقديرات عن وجود أكثر من 15 ألف شهيد تحت الانقاض، والتوقعات بوفاة ربع مليون شخص بسبب تأخر ونقص الرعاية الطبية، وجرح ربع مليون شخص، إضافة إلى عشرات آلاف حالات بتر الأعضاء لأطفال وكبار السن. مقالات ذات صلة تأملات قرآنية مع كل ما سبق تجويع الغزيين، الذين لا يجدون اليوم شربة الماء، ولا حبة الدواء، ولا رغيف الخبر، ولا فرص العمل، أمام مستقبل مظلم، ستتبدى تفاصيله لاحقا. المؤسسات الدولية تعمل سرا في محال التهجير الناعم حيث غادر عشرات آلاف الغزيين أصلا، بهدوء ودون ضجيج، خلال الفترة الماضية، بترتيب مع بعثات دبلوماسية في القدس، وبتسهيلات يقدمها الإسرائيليون لخروج هؤلاء وأغلبهم كفاءات متفوقة غادروا إلى دول مختلفة، في محاول لإنقاذ ما تبقى من عائلاتهم، وقبل هذا غادر كثيرون ممن لديهم إمكانات مالية، وكان الفرد يضطر أن يدفع ثمانية آلاف دولار من أجل إنقاذ نفسه، وعن كل واحد من أفراد عائلته، وهؤلاء اما سافروا إلى ابنائهم في الخارج، أو حصلوا على تأشيرات ساعدهم فيها وضعهم المالي الجيد أساسا، وتوزعوا على دول ومهاجر نجاة من المذبحة. أزمة إسرائيل الأساسية تتعلق بالديموغرافيا الفلسطينية، حيث يعيش 7 ملايين فلسطيني في فلسطين التاريخية، والمخططات بترحيل الفلسطينيين في فلسطين 1948 ممن يحملون جوازات إسرائيلية إلى جنوب سورية، وجنوب لبنان، بعد نزع الجنسية عنهم بقانون من الكنيست وعددهم يقترب من مليون ونصف إنسان، وتهجير فلسطييني الضفة الغربية إلى الأردن وعددهم يتجاز الثلاثة ملايين إنسان، وتهجير فلسطينيي غزة البالغ عددهم اكثر من مليونين وربع إنسان إلى دول مختلفة، وهذه الازمة تواجه استحالات في التنفيذ لأن التهجير لن ينجح في الظروف العادية، لكن خطورته تكمن في تصنيع ظروف دموية تجبر الناس على الخروج حالهم حال كل الشعوب العربية والاجنبية التي غادرت بلادها في تواقيت الحروب. مثل هذه المخططات لا يمكن وقفها بمجرد الاعتراض لها، لان تنفيذها لن ينجح إذا وقف الكل ضدها، لكن اجتماع الظروف الدموية، مع فتح ممرات آمنة، أو استقبال دول للفلسطينيين سيؤدي إلى التهجير، حيث لا يمكن وضع أبناء غزة مثلا تحت اختبار لمنسوب وطنيتهم، فيما هم تحت الذبح اليومي، دون مساعدة لوقف المذبحة. لقد قيل مرارا ان ما بعد حرب غزة، اسوأ بكثير من حرب غزة، وفي الوقت ذاته لا يمكن اعتبار أن كل شيء يخطط له الاحتلال، سينجح… الغد
سرايا الإخبارية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
ماهر أبو طير يكتب: لا حل إلا القرار السياسي
بقلم : ماهر أبو طير هذه شفافية غير مسبوقة، حين يخرج وزير في الحكومة الحالية ويتحدث بوضوح عن ارقام تشرح كل شيء في هذا البلد الذي يحمل اثقالا صعبة. قبل ايام فقط خرج خالد البكار وزير العمل وتحدث عن 1.2 مليون عامل من 24 جنسية يعملون في الأردن، وهذا رقم مذهل، مقابله بطالة بين الأردنيين مع الادراك هنا ان جزءا ليس قليلا من هذه الوظائف لا يعمل بها الأردنيون اساسا، لكن هذه ليست ذريعة لتغطية هذا الاختلال. بالمقابل يخرج الاستطلاع الاخير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ويشير إلى أن 37 % من عينة قادة الرأي الذي استطلعهم المركز يرون أن على الحكومة أن تركز على الحد من الفقر ومعالجة مشكلة البطالة، و(26 %) يرون أنها يجب أن تركز على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، فيما يرى 24 % منهم أن على الحكومة التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وهي نسب ليست سهلة. نسب البطالة في الأردن تتراوح بين تقدير وآخر، والنسب الحكومية منخفضة مقارنة بنسب تعلنها جهات مستقلة، لكن بالتأكيد هي مرتفعة، بسبب إغراق التخصصات التي لا فائدة منها، وبسبب قلة الوظائف المتاحة، والكارثة هنا أن ارتداد البطالة واضح على مستوى الجريمة والعنف. مثلا الفتاة غير العاملة أصبحت للأسف تخسر فرصتها للزواج، لأن الذين يريدون الزواج اليوم يبحثون عن فتاة عاملة لمساعدتهم، وهكذا لا يمكن التبسيط من كلفة البطالة، خصوصا، في ظل وجود كل هذه الاعداد من العرب والاجانب الذين يعملون في الأردن، ولا تتم معالجة وجودهم سوى بدفع تصاريح العمل، فيما الملف بحاجة الى قرار سياسي، للتخفيف من وجود العمالة الاجنبية ذاتها، لخفض التنافس على الوظائف، مهما كان مستواها، وهذا القرار للاسف يتأثر بعلاقات الأردن العربية والدولية. نحن نعرف ايضا ان المشكلة الأسوأ تتعلق بالحد الأدنى من الاجور وهو حد منخفض برغم قيام الوزير الحالي برفعه وسط احتجاجات اصحاب العمل، بسبب الظرف الاقتصادي المتراجع، واذا كان كثيرون لم تعحبهم زيادة الثلاثين دينارا لانها غير كافية وفقا لمتطلباتهم، فإن اصحاب العمل بالمقابل اعترضوا عليها، وكانوا يريدون عرقلتها بكل الوسائل المتاحة. الفكرة المبتكرة التي لجأ اليها الوزير، كانت إطلاق فعاليات اليوم الوطني للتشغيل يوم الثلاثاء، بمشاركة 600 شركة من القطاع الخاص من مختلف القطاعات والأنشطة والاقتصادية وفرت نحو 12 ألف فرصة عمل متنوعة في قطاعات التعليم الخاص، السياحة، الطبي، الهندسي، الخدمات والقطاعات المهنية والتقنية وغيرها من القطاعات، من جانب 600 شركة، حيث اشار الوزير إلى أن من أبرز أولويات وزارة العمل تشغيل الأردنيين من خلال التشبيك بين الباحثات والباحثين مع أصحاب العمل في القطاع الخاص داخل المملكة، إضافة إلى جهود الوزارة في تسويق الكفاءات الأردنية عبر تعزيز أطر التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة. في كل الاحوال يبدو الحل معروفا، وبحاجة كما اشرت الى قرار سياسي لتنفيذه، اي التعامل مع 1.2 مليون عامل من 24 جنسية يعملون في الأردن، وإعادة تأهيل الجامعيين للعمل مهنيا، بخبرات ودورات، دون اي حرج بدلا من الجلوس بلا عمل، في بلد يوفر كل هذه الفرص للعرب والاجانب، وهذا يعني ان معالجة الاختلالات بحاجة الى جرأة مع معرفتي هنا ان محاذير اي قرار سياسي متعددة على مستوى اتخاذ اي قرارات بشأن العمالة العربية والاجنبية، لكن بكل صراحة فإن ابناء الأردن اولى بهذا المال، وهذه الوظائف، دون ان نحرض على شقيق عربي او على اي اجنبي مقيم في الأردن، لان التحريض انحراف اخلاقي ليس من سماتنا. بعيدا عن المجاملات وزير العمل الحالي يحاول ان يحل عقدا كثيرة، ويدخل الى ملفات حساسة لمعالجتها، وسط حملات يتم شنها من جانب قوى متنفذة تريد تمرير مصالحها، على صعيد تشغيل الاجانب، بما يوجب تعزيز الحماية لدور وزارة العمل، ما دمنا نريد تغييرا، وعلينا واجب حمايته ايضا، لا ترك الذين ينفذونه تحت وطأة القذائف والرشقات النارية.
Independent عربية
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
عسكرة إسرائيل للحدود "بوابة توتر" للأردن
صعدت إسرائيل ضغوطها السياسية والأمنية على الأردن بإعلانها بناء سياج حدودي جديد بتكلفة ضخمة تقارب 1.4 مليار دولار، في خطوة تعكس تحولاً إستراتيجياً يزيد من تعقيد العلاقات المتوترة أصلاً بين الجانبين. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، دخلت العلاقات الأردنية - الإسرائيلية في نفق من التوتر الحاد، تخلله مواجهات دبلوماسية وتصعيد سياسي وكلامي وتحذيرات أمنية متبادلة، مما يعمق الفجوة بين الطرفين ويطرح تساؤلات خطرة حول مستقبل الاستقرار الإقليمي. دلالات أمنية وإستراتيجية يرى مراقبون أن الإعلان الإسرائيلي عن بناء سياج أمني جديد يحمل دلالات سياسية وأمنية إستراتيجية، تتجاوز كونه مجرد إجراء أمني لحماية حدودها إلى محاولات للتوسع وفرض الأمر الواقع، فالأردن لم يعد استثناء بالنسبة إلى إسرائيل التي بنت جدراناً مماثلة على الحدود مع غزة والضفة الغربية ولبنان ومصر. ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" من المتوقع أن يستغرق العمل في هذا السياج ثلاثة أعوام، فيما جرى بالفعل تأهيل جزء من الحدود مع الأردن بطول 30 كيلومتراً من إيلات إلى مطار رامون على غرار حواجز إسرائيل الحدودية مع مصر وقطاع غزة، على رغم وجود سياج شبكي قديم مزود بأجهزة استشعار على طول جزء من الحدود التي تشترك فيها الأردن مع إسرائيل والضفة الغربية. وقال المحلل السياسي ماهر أبو طير إن إسرائيل تهدد على مدى عقد كامل بإقامة جدار عازل ممتد بين الأردن وفلسطين، وتروج لمعلومات مفادها أن إيران تريد تسليح الضفة الغربية من خلال عمليات التهريب عن طريق الأراضي الأردنية استناداً إلى تصريحات قديمة كالمنسوب للمستشار العسكري للمرشد الإيراني، يحيى رحيم صفوي، الذي كان قائداً للحرس الثوري يقول فيه إن طهران تضع على أجندتها تسليح الضفة الغربية. وأوضح أبو طير أنه "على رغم وجود سياج قديم بين الأردن وفلسطين، تريد إسرائيل الآن استكمال الجدار العازل على طول الحدود، لتنفيذ هدف خفي وهو ترسيم الحدود مع المملكة بشكل إجباري، وبمعزل عن الفلسطينيين ودولتهم التي تُقوض". ذريعة الأمن أم العزلة؟ تحت ذرائع منع التسلل وتأمين العمق الإسرائيلي، تحاول حكومة بنيامين نتنياهو تبرير خطوتها على رغم أن الحدود الأردنية تاريخياً هادئة ومستقرة، ولم تسجل تهديدات أمنية مباشرة، باستثناء حادثتين منفصلتين نفذهما مدنيون على خلفية ما يحدث في غزة. وأوضح مراقبون أن فكرة السياج ليست أكثر من خطوة استباقية لحماية العمق الإسرائيلي من تهديدات مستقبلية قد تنتج من التطورات الإقليمية، كالتصعيد بين الأردن وإسرائيل أو فوضى أمنية في المنطقة، الأمر الذي يعزز المخاوف من بسط حكومة نتنياهو سيطرتها على الضفة الغربية وضمها بشكل كامل الأمر الذي يشكل تهديداً إستراتيجياً للمملكة وبوابة لتنفيذ أية محاولة للتهجير والتوطين مستقبلاً. لكن هذه الخطوة لم تأت منفصلة عن سياق الأحداث المتلاحقة، بل سبقها تشكيل فرقة عسكرية إسرائيلية جديدة متخصصة على الحدود مع الأردن، مما يُشير إلى تغيير في العقيدة الأمنية تجاه عمّان. ضغوط سياسية يعتقد محللون أن ثمة ضغوطاً ورسائل سياسية خلف هذه الخطوة الإسرائيلية، إذ إن بناء سياج حدودي بهذا الحجم يحمل في طياته تغيراً واضحاً في الرؤية الإسرائيلية للأردن من بلد جوار إلى تهديد جدي ومحتمل، وقد تكون جزءاً من إستراتيجية متعمدة لإضعاف نفوذ عمّان في ملف القدس ومقدمة لعزلة سياسية بعد دور المملكة المتقدم في ملف الحرب على غزة الذي أزعج نتنياهو كثيراً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كما يرى آخرون أن ثمة احتمالات لتوسع المشروع ليشمل فصل الضفة الغربية عن الأردن، ضمن مشروع إسرائيل لتغيير خريطتها عبر إغلاق التواصل الجغرافي مع الأردن الذي يشكل الرئة التي يتنفس منها الفلسطينيون، مما يغير التوازن الجيوسياسي في المنطقة. حتى اللحظة لم يعلق الأردن الرسمي على القرار الإسرائيلي، ويعتقد على نحو واسع أن عمان ستتجاهل قرار حكومة نتنياهو إنشاء سياج أمني على طول الحدود، على رغم أنه يشكل تهديداً جديداً للسيادة الأردنية. يأتي هذا بعد تهديد أطل برأسه من درعا السورية التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية وقصفتها مراراً وهي التي لا تبعد سوى كيلومترات قليلة من الأراضي الأردنية. إلا أن تداعيات هذه الخطوة الإسرائيلية ستترك انعكاسات سلبية وسينظر لها أردنياً على أنها إجراء استفزازي وتصعيد دبلوماسي من شأنه أن يزيد المطالبات الشعبية والبرلمانية بإلغاء اتفاق وادي عربة للسلام. ضم صامت على جانب ثالث هناك خشية أردنية من أن يتجاوز المشروع الأبعاد الأمنية إلى أخرى سياسية وعسكرية عميقة، إذ قال المحلل العسكري والسياسي نضال أبو زيد، إن عمّان تفهم تماماً أن حكومة نتنياهو تسعى إلى ضم الضفة الغربية أو في أقل تقدير ضم المنطقة ج منها التي تشكل ما مساحته 61 في المئة. وأوضح أن "كل المؤشرات على الأرض بدءاً من إقرار الكنيست مسمى يهودا والسامرة بدل الضفة الغربية، ومن ثم إقرار إنشاء السياج الإسرائيلي وقانون ضم أراضي غور الأردن تشير إلى مرحلة توسع إسرائيلي في الضفة الغربية". وأشار المحلل السياسي الدكتور زيد أبو زيد إلى مخطط إسرائيلي موازٍ يعرف باسم "الولايات السبع"، يتضمن تصوراً صريحاً لإلغاء وجود السلطة الفلسطينية ككيان سياسي، واستبدال نظام إداري يقوم على تقسيم الفلسطينيين إلى سبع تجمعات بلدية به، ترتبط بصورة مباشرة وعملية بإسرائيل، بما يحول طبيعة الحكم من إدارة وطنية إلى نظام أشبه بالإدارة القبلية المحلية، فاقد السيادة. ورأى أبو زيد أن من بين أخطر التداعيات المترتبة على مشروع إنشاء السياج الأمني الجديد على الحدود الأردنية هو سعي إسرائيل إلى تكريس واقع الضم التدريجي لأراضي الضفة الغربية، عبر إجراءات متلاحقة تهدف إلى تقويض دور السلطة الفلسطينية ومحوها فعلياً من المشهد الإداري والسياسي. وذكر أن ما تشهده الضفة منذ أشهر ليس سوى خطوات عملية ومدروسة باتجاه الضم الصامت، تتكامل مع مشاريع أمنية وجيوسياسية كالسياج الحدودي، ضمن رؤية أوسع لإعادة رسم معادلات الحكم والسيطرة في المنطقة بما يخدم الإستراتيجية الإسرائيلية الطويلة الأمد. عسكرة الحدود أما الباحث المتخصص في العلوم السياسية مهدي مبارك فيعتقد أن إسرائيل تحاول استغلال وقوع عمليات ضدها من الجانب الأردني لتبرير مشروع بناء سياج حدودي أمني جديد مع الأردن بتكنولوجيا متقدمة، مستحضراً خططاً قديمة أُعلن عنها منذ عام 2012 ولم تنفذ حينها لأسباب مالية. ووصف مبارك المساعي الإسرائيلية هذه بأنها "محاولة لعسكرة الحدود" مع الأردن، وتقويض حل الدولتين عبر السيطرة الكاملة على غور الأردن، والتمهيد لسيناريوهات التهجير القسري للفلسطينيين نحو المملكة. ونبه إلى أن "التموضع الإسرائيلي على حدوده مع الأردن سواء من خلال بناء جدار حدودي عازل أو إنشاء فرقة عسكرية يشكل انتهاكاً كبيراً للسيادة الأردنية، وخطراً على هوية المملكة وأمنها الوطني ومصالحها العليا واستقرارها، لأن أي تحريك ديموغرافي للسكان الفلسطينيين بأي اتجاه يعتبر إعلان حرب ضد الأردن".
سرايا الإخبارية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
ماهر أبو طير يكتب: زعامات غافية
بقلم : ماهر أبو طير يعتقد كثيرون أن الانتخابات النيابية المقبلة، ستشهد نقلة على صعيد مشاركة الأحزاب، وقدرتها على طرح برامجها، واستقطاب الأصوات، وتعزيز التحديث السياسي، وهذا الاعتقاد من باب"أن بعض الظن إثم"، والأدلة على ذلك كثيرة. لقد أثبتت التجربة الحزبية ذات الاتجاهات البرامجية والوطنية، تحديات كبيرة، على الرغم من إيصال نواب إلى البرلمان، وهذا الوصول سببه طريقة التصويت، والفرز، والنسب، والقوائم، ولا يعبر أصلا عن قوة الأحزاب في الشارع الأردني، وهي أحزاب غير مؤثرة، وغائبة، وتكاد أن تكون مجرد تجمعات سياسية، لها غاية وظيفية محددة، أي منافسة الإسلاميين، وتزيين البرلمان بنواب حزبيين فقط. ليس أدل على التوصيف الوظيفي للأحزاب، أنها بمجرد انتهاء الانتخابات، عادت الى حالة ركود شديدة، بعضها اختفى كليا، والبعض الآخر انخفض نشاطه، ونوع ثالث لم يجدد في برامجه ووسائل حضوره، ورابع يعيش انشقاقات داخلية، وصراعات خرج بعضها الى العلن، وبعضها بقي سرا مكتوما بما يعبر عن فشل ذريع سيقود الى نتائج أسوأ خلال الانتخابات المقبلة، اذا استمرت الأحزاب بهذه الطريقة الحالية. هذا ليس تهجما على أحد، ولكنه نقد للعمل الحزبي، ومن الواضح أن المزاج الشعبي ما يزال في حالة نفور من العمل الحزبي، وحتى أولئك الذين فازوا تحت مظلات حزبية في الانتخابات الماضية، كانت روافعهم عائلية، ولم تكن حزبية أبدا، بمعنى أن كتلة المرشح الاجتماعية هي التي صوتت له شخصيا، وإن لجأت لمسار التصويت لحزب المرشح، لكن المستهدف كان شخصيا وليس حزبيا. هل هذا يعني فشل تجربة التحديث السياسي على الصعيد الحزبي، والسؤال هنا معروف الإجابة، لكن اللافت للانتباه أن أغلب الأحزاب، عادت الى غفوتها على رفوف انتظار الانتخابات المقبلة، ولا تسمع لأغلبها صوتا إزاء قضايا داخلية، سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وربما يحق لنا أن نتحدى إذا كان أي حزب تمكن من زيادة عدد الأعضاء، أو توسع بعد الانتخابات النيابية الأخيرة؟! إطلاق النيران على الأحزاب عملية سهلة، لكن دون غمز من قناة أحد، تشعر وكأن هناك استحسانا ناعما إزاء هذا الوضع، وكأنه مطلوب من الأحزاب الغياب، أو التواري، بما يشكك في جديتنا إزاء الحزبية في الأردن، التي تم حشرها اليوم في إطار وظيفي لمواجهة الإسلاميين الذين حصدوا حصادا غير مسبوق في الانتخابات، أو لإثبات القدرة على إقناع الأردنيين بالتحزب لهذا الحزب أو ذاك. المزاج التقليدي الأردني الموروث، يميل الى الأحزاب العقائدية والقومية، ولهذا تاريخيا كان الانضمام لأحزاب قومية وبعثية وإسلامية، ولا يوجد أي ميل للأحزاب البرامجية، التي لا لون سياسيا لها، وحتى محاولات صناعة أحزاب بديلة بنكهة سياسية معارضة، أو قومية أو إسلامية، لم تنجح، لأن هناك تمييزا شعبيا مرتفع الحواس تجاه هذا النوع الأحزاب. ما نزال في الأردن مثل كل العرب نعرف هوية كل حزب، باسم الرمز الذي يقوده لمعرفة اتجاه الحزب، وأين يصب نهاية المطاف، وقبل أن يقرأ أي واحد فينا برنامج أي حزب، يسأل عن زعيمه الأوحد، ليعرف بصمته، وأين يلعب، وفي أي ملعب. أغلب الأردنيين لا يهمهم سوى تحسين ظروف حياتهم الاقتصادية، في بلد لا يعاني من مشاكل سوى الهم الاقتصادي، ومشتقاته، والغالبية العظمى تتجنب الأحزاب لاعتبارات موروثة، وزادت الانتخابات الأخيرة من هذا النفور، أمام القصص التي تسربت حول الكلف المالية للترشح للانتخابات، وماذا يدفع المرشحون وغير ذلك، وكأننا لغمنا التجربة في بداياتها الأولى، ثم طالبناها أن تكون فاعلة من أجل المستقبل. من دون سياسات الترفيع التلقائي التي نلمسها في حياتنا السياسية، عن طريق الكوتات الحزبية والنسائية والشبابية وغيرها من كوتات، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، من دون هكذا دعم، سيأتينا ببرلمان خارج كل الحسابات، وعلى هذا، فإن من حقنا أن نسأل عن التقييم الموضوعي لملف الأحزاب، حاليا، ومستقبلا، من دون لف أو دوران. أغلب الزعامات السياسية في الأحزاب في عمان وأخواتها، تبدو وكأنها غافية، ولو كانت مسؤولة لأدركت أن الاستعداد للانتخابات المقبلة، كان يجب أن يبدأ بمجرد انتهاء الانتخابات الأخيرة، لا الركون والسكون، وانتظار الغيب.
سواليف احمد الزعبي
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سواليف احمد الزعبي
لا محرمات في الدبلوماسية السرية
لا محرمات في #الدبلوماسية_السرية _ #ماهر_أبو طير أكثر الأطراف ذعرا من تفاوض واشنطن حاليا مع حركة حماس، بشأن الأسرى الأميركيين الإسرائيليين، واتفاقية وقف النار، ليست إسرائيل، بل سلطة أوسلو لاعتبارات كثيرة. على الرغم من الضجيج الذي يثيره الرئيس الأميركي ضد حركة حماس، وضد قياداتها، والضغط لتسليم صواريخها واسلحتها الثقيلة، إلا أن واشنطن وراء الضجيح، تدرك أن لا محرمات في الدبلوماسية السرية أو العلنية، وقد سمعنا سابقا الرئيس الأميركي يطالب حماس ببادرة تجاهه شخصيا، من خلال إطلاق سراح الأسرى الأميركيين الإسرائيليين، وما بين التهديدات العلنية، وإشارات الغزل الناعم من جهة ثانية، فإن واشنطن قد تجد نفسها نهاية المطاف أمام خيار وحيد في كل الملف الفلسطيني، أي حركة حماس، كونها تمتلك قوة عسكرية، ولوجود قاعدة شعبية لها، في سياقات استبدال سلطة أوسلو الهشة التي تشارف على انتهاء الصلاحية، والوصول إلى تسوية سياسية ضمن تصور جديد، يقيم دولة فلسطينية، يتجاوز نسخة أوسلو، وتنظيماتها واتفاقياتها وأدبياتها، وهذا أمر قد يكون متوقعا في أي توقيت ما دامت حماس هي القوة الفاعلة على الأرض، وليست سلطة أوسلو. كتبت هنا في 'الغد' يوم الثلاثاء 18 شباط مقالة بعنوان 'السيناريو الأخير قد يأتي اضطراريا' وأعيد هنا نشر هذه الفقرة من المقالة التي تقول..' هذه الاستعصاءات حدثت في ملفات شبيهة، وأدت في مرحلة ما إلى تفاوض الأميركيين مع طالبان في أفغانستان، ضمن تسوية معينة، وقبول العرب والغزيين لنسخة معدلة من الإسلام السياسي تتمثل في النظام الحالي من دمشق، برغم معرفتهم أن جذر هذه النسخة يمتد إلى النصرة والقاعدة، بل أدت الاستعصاءات إلى تفاوض إسرائيل مع منظمة التحرير، والوصول إلى صيغة أوسلو، وكل هذه النماذج مع اختلاف تفاصيلها قد تؤدي إلى نسخ ذات الكيمياء، أي اضطرار واشنطن ومن معها للتفاوض مع حماس نفسها، ما دامت أمرا واقعا يسبب كل هذه الارتدادات، ولعل السؤال المتزامن يقول لماذا ستتفاوض واشنطن وتل أبيب مع سلطة أوسلو، وهي الطرف الأضعف، قيد التفكيك، والذي لا يسبب إزعاجا لأحد، خصوصا، أن الواقع هو الذي يفرض نفسه، وليس مجرد الدور الوظيفي للسلطة'. والكلام وإن يبدو خياليا إلا أن علينا أن نتذكر أن حماس أعلنت مرارا قبولها بدولة فلسطينية في حدود 1967، وهي تبنت المقاومة، وقدمت الشهداء والتضحيات، واثبتت قوتها على الأرض، مثلما أن حماس ذاتها تلقت عدة عروض في تواقيت معينة من بينها إقامة دولة فلسطينية في غزة، مقابل عشرة مليارات دولار كدعم أولي، ورفضت قيادات حماس هذا الفخ الذي يهدف إلى إنهاء كل المشروع الفلسطيني، من خلال الفصل بين الضفة والقطاع. في السياسة لا يوجد مستحيلات ولا ممنوعات، ومن المؤكد أن واشنطن وتل أبيب أمام كل هذه التعقيدات والفشل في إنهاء المقاومة، من جهة، وفشل الحلول البديلة مثل التهجير، أو استدراج الأردن ومصر لإدارة فطاع غزة والضفة الغربية، واستحالة استمرار الاحتلال في حالة حرب أيضا، قد تجدا نفسيهما نهاية المطاف أمام حل سياسي يمتد من القطاع إلى الضفة، من خلال ترتيبات جديدة مع حماس، التي يدرك كثيرون أن شعبيتها في الضفة الغربية مرتفعة أيضا، وهي المؤثرة والنافذة مقارنة بسلطة أوسلو الضعيفة والمتهالكة، التي تواجه خطر الانهيار، في ظل عدم شعبيتها أيضا لاعتبارات مختلفة، تراكمت على مدى عقدين. قد نصحو ذات فترة وقد تطورات الاتصالات الأميركية مع حماس، نحو ترتيبات جديدة، واستدارة كاملة، بحيث نكون أمام مشروع سياسي مختلف تماما عن كل صياغات أوسلو، تكون فيه حركة حماس الأساس، وتشكل حكومتها في رام الله وغزة وتعيد إنتاج مشهدها العسكري، في سياق سياسي يقبله الفلسطينيون. سلطة أوسلو مذعورة من الاتصالات الأميركية مع حماس، ومتوترة أكثر من تل أبيب، لانها تدرك أن كل مشروع أوسلو قد يتم استبداله، بمشروع جديد، والطرف الذي تسميه واشنطن إرهابيا اليوم، سبق أن سمته إرهابيا في دول ثانية، ثم عادت لتعترف به. هذه هي طريقة الأميركيين فعلوها في ظروف متشابهة، وإذا كان الواقع الحالي يبدو مستحيلا، لهكذا تصور جديد، إلا أن واشنطن اثبتت مرارا انها تحترف الصفقات، وتتفنن في الاستدرات، هي ومن معها، عربيا ودوليا، والأدلة على ذلك كثيرة. تفاوض واشنطن حاليا مع حركة حماس، يؤسس لمرحلة مختلفة. العد
