أحدث الأخبار مع #مايا_مرسى
اليوم السابع
منذ 4 أيام
- صحة
- اليوم السابع
مجلس الوزراء يستعرض نتائج تجريب برنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة
استعرضت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريرا بنتائج المرحلة التجريبية لبرنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة، التى تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، بالشراكة بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتضامن الاجتماعى، والصحة والسكان، بالإضافة إلى عرض التوسع المقترح فى المحافظات. وتضمن التقرير الإشارة إلى انطلاق التجربة المبدئية لتقديم الوجبات المدرسية الساخنة فى محافظة الفيوم، خلال شهرى أبريل ومايو 2025، وذلك بالتنسيق الكامل بين مديريات: التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى، والصحة والسكان بالفيوم، بالشراكة مع بنك الطعام المصرى، وشملت المرحلة التجريبية 9 مدارس ابتدائية تابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، استفاد منها عدد 10585 تلميذا، بالإضافة إلى عدد 542 عاملا من العاملين بهذه المدارس، حيث تم فى هذا الإطار تقديم عدد 40744 وجبة ساخنة، خلال أيام التشغيل التى استمرت 6 أيام دراسة. كما رصدت المتابعة تحسن الحضور والتركيز وانخفاض التسرب، وارتفاع مستوى مشاركة الطلاب خلال اليوم الدراسيّ. كما تناول التقرير اختصاصات ومسئوليات جميع الأطراف والجهات المعنية المقترحة، ووضع خطة التوسع المقترحة؛ بحيث تشمل المرحلة الأولى التوسع خلال العام الدراسى 2025- 2026 بالمحافظات الأكثر احتياجا، وتتمثل فى محافظات: أسيوط، وسوهاج، والمنيا، والأقصر، وقنا، بما يقدر بنحو 3 ملايين تلميذ بالتعليم الابتدائي. وكلف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير كامل ودراسة عن خطة التوسع، بما يضمن النجاح مستقبلا فى المراحل الجديدة.
اليوم السابع
٠٢-٠٨-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
وزارة التضامن تبدأ ورش عمل صياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعى
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، بدأت وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ المجموعة الأولى من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديرى ومراجعى إدارات الضمان الاجتماعى بعدد من مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمى والإجرائى لكل النصوص الجارى تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025. وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق على تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركى بين قيادات العمل بالبرنامج على مستوى الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل على خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل . وقال رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والمدير التنفيذى لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدى المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولى يأتى فى إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعى لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى بكل أبعادها التى تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التى تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذى تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعى المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة فى التنفيذ. وفى الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة على تنفيذ مواد القانون فى كل المديريات الاجتماعية. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية على مستوى كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذى يستند إلى المادة 17 من الدستور المصرى والتى تضمن الحق فى الضمان الاجتماعى لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعى بموجب القانون الذى استهدف توحيد برامج الدعم النقدى فى منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.
البوابة
١٤-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
صرف مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية بحريق سنترال رمسيس
أفادت وسائل إعلام مصرية بتوجه لصرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل موظف من موظفي الشركة المصرية للاتصالات من ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس، وصرف 175 ألف جنيه لكل مصاب. وأضافت أن ذلك يأتي في ضوء ما وجّه به الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، استجابة لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. كما ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بصرف مليون جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و150 ألف جنيه لكل مصاب؛ بناء على توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من جانبها، وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة المتابعة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و25 ألف جنيه لكل مصاب. وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا شهداء الواجب، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين. المصدر: وسائل إعلام مصرية
اليوم السابع
١١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
استجابة لتوجيهات الرئيس.. صرف 1.1 مليون جنيه لأسرة كل ضحية بحريق السنترال.. فيديو
فى استجابة لتوجيهات الرئيس السيسى وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل موظف من موظفى الشركة المصرية للاتصالات من ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس وصرف 175 ألف جنيه لكل مصاب. وستقوم المصرية للاتصالات بصرف مليون جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث و150 ألف جنيه لكل مصاب بناء على توجيهات وزير الاتصالات. من جانبها وجهت الدكتورة مايا مرسى بسرعة المتابعة واتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية و25 ألف جنيه لكل مصاب وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا شهداء الواجب متمنين الشفاء العاجل للمصابين.
جريدة المال
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزيرتا البيئة والتضامن تشهدان توقيع تعاون بين «تنظيم المخلفات» و«الهلال الأحمر»
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع مذكرة تعاون مشترك بين جهاز تنظيم إدارة المخلّفات التابع لوزارة البيئة، وجمعية الهلال الأحمر المصرى، وذلك فى مجالات الاستشارات البيئية وإدارة المخلفات "تدوير وإعدام آمن وقانونى"، حيث قام بالتوقيع كل من ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى. وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون القائم مع الهلال الأحمر المصري الذي يقوم بدور عظيم فى مجالات عديدة بدعم من وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يأتى إدراكًا للدور المحوري الذي يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات والنفايات وتقديم الدعم الفنى والاستشارى والرقابى لضمان الالتزام بالمعايير البيئية الوطنية. وأوضحت د. ياسمين فؤاد أنه إيمانًا بالدور المهم الذى يقوم به الهلال الأحمر المصري، فى خدمة المجتمع فى كل المجالات والتعامل مع الأزمات والكوارث، وما ينتج عن أنشطته المختلفة من أنواع متباينة من المخلفات خاصة المخلفات الطبية، الأمر الذى يتطلب معه إدارة سليمة وآمنة ومستدامة، وبناء منظومة متكاملة للمخلفات وصولًا للتربح منها. من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي أن المذكرة الموقَّعة ستجنى ثمارها الأجيال القادمة، مشيدة بالدور الذى يقوم به الهلال الأحمر المصري باعتباره الجهاز المساند للدولة في أوقات الإغاثة، كما أنه آلية التنسيق الوطنية للمساعدات الإنسانية. وأكدت الدكتورة مايا مرسي دعم عناصر الهلال الأحمر المصري بالتدريب اللازم في إطار منظومة تدوير المخلفات بطرق آمنة، وهو الثمرة الأولى فى التعاون المشترك مع وزارة البيئة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية تعزيز العمل المشترك عن طريق التقارير الرقمية عن الإنجازات التى تتم وفقًا للبروتوكول الموقَّع. وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على الإشادة بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وتمثيلها المشرِّف لمصر دوليًّا، خاصة في مؤتمر COP27 وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي. وأكدت وزيرتا البيئة والتضامن الاجتماعي أن مذكرة التعاون تهدف إلى ضمان الإدارة السليمة والآمنة والقانونية لكافة أنواع المخلفات الناتجة عن أنشطة الهلال الأحمر المصرى فى كل فروعه ومنشآته ومواقعه، وفقًا لأحكام القوانين والتشريعات البيئية المصرية، وتعزيز قدراته فى مجالات الفصل من المنبع، وتصنيف المخلفات، والتعامل الآمن معها، تمهيدًا لتدويرها أو التخلص الآمن منها، والاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارية لجهاز شئون البيئة فى تقييم الأثر البيئى المحتمل لأنشطة الهلال الأحمر المتعلقة بإدارة المخلفات، وتقديم الحلول والتوصيات اللازمة. بالإضافة إلى تيسير سبل تدوير المخلفات القابلة للتدوير الناتجة عن أنشطته، وتوجيهها إلى الجهات المرخص لها بالتدوير وفقًا للقوانين والتشريعات البيئية، وضمان التخلص الآمن والقانوني من المخلفات غير القابلة للتدوير، وخاصة المخلفات الخطرة، وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة ، وبالتعاون مع الجهات المرخص لها بذلك، فضلًا عن نشر الوعي البيئي بين عاملي ومتطوعي الجمعية فيما يتعلق بالإدارة السليمة للمخلّفات. ووفقًا لبنود مذكرة التعاون المشترك يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم الخدمات والدعم الفنى والرقابي لجمعية الهلال الأحمر المصري فى مجال الاستشارات البيئية من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري فيما يتعلق بتحديد وتصنيف أنواع المخلفات الناتجة عن أنشطته المختلفة (مكاتب إدارية، مخازن، عيادات متنقلة، أنشطة الإغاثة... إلخ)، وتقديم المشورة الفنية حول أفضل الممارسات فى التعامل مع المخلفات المختلفة (جمع، فصل من المنبع، تخزين آمن)، والمساعدة فى فهم وتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية الواردة فى القوانين والتشريعات المصرية المتعلقة بإدارة المخلفات، وتقديم المشورة حول المتطلبات البيئية لأى مشروعات مستقبلية للجمعية قد تنطوى على إنتاج أو إدارة كميات كبيرة من المخلفات. وفى مجال تدوير المخلفات، يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على تحديد أنواع المخلفات القابلة للتدوير الناتجة عن أنشطة الجمعية، وتقديم قائمة بالكيانات والمنشآت المرخص لها من قبل الجهات المختصة بتلقى وتدوير هذه الأنواع من المخلفات، وتقديم المشورة الفنية حول كيفية تجهيز المخلفات (فرز، ضغط) لتسهيل عملية التدوير ونقلها إلى المنشآت المرخص لها، إضافة إلى المساعدة فى التنسيق بين الجمعية والجهات المرخص لها بالتدوير، كما يقوم الجهاز فى مجال الإعدام الآمن والقانونى للمخلفات (خاصة الخطرة)، بتحديد وتصنيف المخلفات التى تتطلب التخلص النهائى الآمن والقانوني، وخاصة المخلفات الخطرة مثل: المخلفات الطبية إن وجدت، أو أى مخلفات كيميائية أو إلكترونية خطرة، وتوجيه الجمعية إلى الجهات والمنشآت المرخص لها من قبل الجهات المختصة بتلقى ومعالجة أو إعدام هذه الأنواع من المخلفات بطرق آمنة وقانونية مثل المحارق الآمنة أو المدافن الصحية الهندسية المعتمدة للمخلفات الخطرة، فضلًا عن تقديم المشورة الفنية حول الاشتراطات الواجب توافرها فى عملية نقل وتداول المخلفات الخطرة حتى وصولها إلى أماكن التخلص النهائى المرخص لها، ومتابعة وإحكام عملية التخلص النهائي من المخلفات الخطرة للتأكد من أنها تتم وفقًا للقوانين والتشريعات البيئية. ووفقًا لمذكرة التعاون المشترك، يلتزم الهلال الأحمر المصري بتحديد وتجميع المخلفات الناتجة عن أنشطته فى كافة مواقعه ومنشآته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حول أنواع وكميات المخلفات الناتجة لتسهيل عملية تقديم الاستشارات والدعم الفنى، إضافة إلى تطبيق التوصيات والإرشادات الفنية التي يقدمها الجهاز، والتعامل مع الكيانات والمنشآت المرخص لها والمعتمدة من قِبل الجهات المختصة، والتى يتم توجيه الهلال الأحمر إليها فيما يتعلق بعمليات تدوير أو نقل أو إعدام المخلفات.
