أحدث الأخبار مع #مايسةحمزة،
صدى البلد
منذ 4 أيام
- أعمال
- صدى البلد
غرفة الصناعات الغذائية تنظم تدريبًا متخصصًا حول التصنيع المرن وتقليل الفواقد
نظّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وللمرة الرابعة، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان 'التصنيع المرن والتخلص من الفواقد والهوالك'، وذلك بالتعاون مع مشروع الحلول الرقمية في النظم الزراعية والغذائية المصرية (GPP) الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، استمر التدريب لمدة خمسة أيام بمشاركة مجموعة من الكوادر التنفيذية في القطاع الصناعي الغذائي. ويستهدف البرنامج التدريبي – الذي يُعد جزءًا من سلسلة تدريبات متكاملة تُعنى بتحقيق الاستدامة – التعرف على مفاهيم التصنيع المرن، وآليات التخلص من الفواقد والهوالك، والتطبيقات العملية لتلك المفاهيم داخل المصانع، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، رفع جودة المنتجات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. كما شمل التدريب شرحًا تفصيليًا لأدوات العمل الحديثة التي تساهم في رصد الفواقد وتقليلها، مما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية محليًا ودوليًا. واستهدف البرنامج تحديدًا عددًا من المناصب التنفيذية الحيوية داخل المنشآت الصناعية، ومنها: مديري الإنتاج، مديري المخازن، مديري الجودة، مديري الصيانة، مديري الإدارة الهندسية، وكذلك مسؤولي المكتب الفني والتخطيط، في خطوة تعكس الحرص على الدمج المؤسسي لمفاهيم التصنيع المستدام في جميع مراحل وسلاسل الإنتاج. وقالت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية أن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة الغرفة لدعم قدرات الشركات الغذائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة الملحة لتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر. التعاون مع مشروع GPP يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز الابتكار الصناعي والتحول الرقمي داخل المصانع، بما يُمكّن القطاع من تحقيق أهدافه التنموية وتعظيم القيمة المضافة.' وأكدت أن الغرفة مستمرة في تنفيذ المزيد من البرامج الفنية المتخصصة بالشراكة مع الجهات الدولية والمحلية الداعمة، في سبيل رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتحقيق مبدأ الاستدامة في سلاسل الإنتاج الغذائي.
الدستور
منذ 4 أيام
- أعمال
- الدستور
غرفة الصناعات الغذائية تنظم البرنامج الرابع حول التصنيع المرن والتخلص من الفاقد
نظّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وللمرة الرابعة، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان 'التصنيع المرن والتخلص من الفواقد والهوالك'، وذلك بالتعاون مع مشروع الحلول الرقمية في النظم الزراعية والغذائية المصرية (GPP) الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، استمر التدريب لمدة 5 أيام بمشاركة مجموعة من الكوادر التنفيذية في القطاع الصناعي الغذائي. ويستهدف البرنامج التدريبي – الذي يُعد جزءًا من سلسلة تدريبات متكاملة تُعنى بتحقيق الاستدامة – التعرف على مفاهيم التصنيع المرن، وآليات التخلص من الفواقد والهوالك، والتطبيقات العملية لتلك المفاهيم داخل المصانع، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، رفع جودة المنتجات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. كما شمل التدريب شرحًا تفصيليًا لأدوات العمل الحديثة التي تساهم في رصد الفواقد وتقليلها، مما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية محليًا ودوليًا. واستهدف البرنامج تحديدًا عددًا من المناصب التنفيذية الحيوية داخل المنشآت الصناعية، ومنها: مديري الإنتاج، مديري المخازن، مديري الجودة، مديري الصيانة، مديري الإدارة الهندسية، وكذلك مسؤولي المكتب الفني والتخطيط، في خطوة تعكس الحرص على الدمج المؤسسي لمفاهيم التصنيع المستدام في جميع مراحل وسلاسل الإنتاج. وقالت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية أن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة الغرفة لدعم قدرات الشركات الغذائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة الملحة لتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر. التعاون مع مشروع GPP يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز الابتكار الصناعي والتحول الرقمي داخل المصانع، بما يُمكّن القطاع من تحقيق أهدافه التنموية وتعظيم القيمة المضافة.' وأكدت أن الغرفة مستمرة في تنفيذ المزيد من البرامج الفنية المتخصصة بالشراكة مع الجهات الدولية والمحلية الداعمة، في سبيل رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتحقيق مبدأ الاستدامة في سلاسل الإنتاج الغذائي
فيتو
منذ 4 أيام
- أعمال
- فيتو
الصناعات الغذائية تنظم برنامجا تدريبيا حول التخلص من الفاقد بالتعاون مع مشروع "GPP'
نظّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وللمرة الرابعة، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان 'التصنيع المرن والتخلص من الفواقد والهوالك'، وذلك بالتعاون مع مشروع الحلول الرقمية في النظم الزراعية والغذائية المصرية (GPP) الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، استمر التدريب لمدة خمسة أيام بمشاركة مجموعة من الكوادر التنفيذية في القطاع الصناعي الغذائي. التعرف على مفاهيم التصنيع المرن وآليات التخلص من الفواقد ويستهدف البرنامج التدريبي – الذي يُعد جزءًا من سلسلة تدريبات متكاملة تُعنى بتحقيق الاستدامة – التعرف على مفاهيم التصنيع المرن، وآليات التخلص من الفواقد والهوالك، والتطبيقات العملية لتلك المفاهيم داخل المصانع، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، رفع جودة المنتجات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. كما شمل التدريب شرحًا تفصيليًا لأدوات العمل الحديثة التي تساهم في رصد الفواقد وتقليلها، مما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية محليًا ودوليًا. واستهدف البرنامج تحديدًا عددًا من المناصب التنفيذية الحيوية داخل المنشآت الصناعية، ومنها: مديري الإنتاج، مديري المخازن، مديري الجودة، مديري الصيانة، مديري الإدارة الهندسية، وكذلك مسؤولي المكتب الفني والتخطيط، في خطوة تعكس الحرص على الدمج المؤسسي لمفاهيم التصنيع المستدام في جميع مراحل وسلاسل الإنتاج. وقالت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية: إن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة الغرفة لدعم قدرات الشركات الغذائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة الملحة لتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر.. التعاون مع مشروع GPP يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز الابتكار الصناعي والتحول الرقمي داخل المصانع، بما يُمكّن القطاع من تحقيق أهدافه التنموية وتعظيم القيمة المضافة. وأكدت أن الغرفة مستمرة في تنفيذ المزيد من البرامج الفنية المتخصصة بالشراكة مع الجهات الدولية والمحلية الداعمة، في سبيل رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتحقيق مبدأ الاستدامة في سلاسل الإنتاج الغذائي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
صدى البلد
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
مصر تتصدر إنتاج التمور عالميًا.. وتتوسع في زراعة الأصناف التصديرية
على ضوء الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها زراعة النخيل وصناعة التمور في مصر، اجتمعت نخبة من الخبراء والمسؤولين والمختصين في ندوة نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث آليات تعظيم الاستفادة من موقع مصر الريادي كأكبر منتج للتمور عالميًا. ورغم وفرة الإنتاج، لا تزال التحديات قائمة، وتكمن في الفجوة الكبيرة بين الكم والجودة، وبين الإنتاج المحلي ومعدلات التصدير. مصر الأولى عالميًا في الإنتاج.. والتحدي في التصدير وفق ما أعلنته الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.87 مليون طن من التمور، وهو ما يمثل نحو 19.3% من إجمالي الإنتاج العالمي، متقدمة على السعودية التي تحتل المركز الثاني بـ1.64 مليون طن. ورغم هذا الإنتاج الهائل، لم تتجاوز قيمة صادرات مصر من التمور في 2024 حاجز 105.6 مليون دولار، وهو رقم لا يعكس حجم الإنتاج الضخم. وأرجعت حمزة هذا التراجع إلى عدم توافق بعض الأصناف المصرية مع متطلبات الأسواق العالمية، مما يستدعي تطويرًا جذريًا في الجودة والفرز والتعبئة، وكذلك تحسين سلاسل القيمة بداية من الزراعة وحتى التصدير. صناعة وطنية تحت المجهر أوضح الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، أن إنتاج مصر الفعلي من التمور يتجاوز 2 مليون طن سنويًا، وتضم البلاد ما يقرب من 7 ملايين نخلة، منها ما يُزرع في مزرعة توشكى المصنفة كأكبر مزرعة نخيل في العالم. كما أشار القاضي إلى وجود 142 منشأة صناعية و143 محطة تعبئة تعمل في هذا المجال، ما مكّن مصر من تصدير نحو 88 ألف طن من التمور إلى 86 دولة، رافعًا بذلك تصنيفها إلى الخامس عالميًا والثاني أفريقيًا بعد تونس. التصنيع التحويلي.. فرص غير مستغلة يشهد قطاع التمور المصري تحولًا مهمًا نحو التصنيع التحويلي، وهو ما أكده القاضي، مشيرًا إلى بدء إنتاج دبس التمر، وسكر سائل، وزيت نوى التمر، ومسحوق التمر المجفف كبديل صحي للسكر. وأوضح أن هذه المنتجات تلقى رواجًا في الأسواق العالمية، خاصة في قطاعات أغذية الأطفال، والألبان، والتغذية المدرسية. وأكد القاضي على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة من خلال ورش العمل التي يتم تنظيمها بالتعاون مع معهد تكنولوجيا الأغذية والمركز القومي للبحوث، مطالبًا بإدخال تقنيات حديثة، وتقليل الفاقد، وإنشاء مصانع قرب مناطق الإنتاج. المواصفات والجودة.. معايير جديدة للعالمية أشار الدكتور رضا عبد الجليل، مدير الإدارة الفنية بغرفة الصناعات الغذائية، إلى أن هناك جهودًا لتحديث المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات التمور، وتم دعوة العاملين في القطاع للمساهمة في صياغة هذه المعايير بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة. وفي السياق ذاته، أوضح محمد عبد الفتاح، أخصائي فني بالهيئة، أن المواصفة المصرية للتمر المجدول (رقم 8733 لسنة 2023) تعد الأولى من نوعها عالميًا، وتم اتخاذ خطوات جادة لاعتمادها كمواصفة دولية من قبل هيئة الكودكس العالمية. التغليف والتسويق.. حلقة مفقودة شدد الدكتور خالد ناجي، خبير التعبئة والتغليف، على أن التغليف هو أحد أهم عوامل نجاح تسويق التمور في الأسواق الخارجية. وأوضح أن سوق التغليف عالميًا يتجاوز 1500 مليار دولار سنويًا، بينما لا تزال مصر تعتمد على معدات قديمة وتقنيات تقليدية، رغم امتلاكها صناعة تغليف تقدر بنحو 8 مليارات جنيه. ودعا ناجي إلى التوسع في استخدام العبوات الذكية، وتحديث خطوط الإنتاج لتلبية متطلبات الأسواق الدولية. سلامة الغذاء.. البوابة إلى الأسواق أكدت الدكتورة سمر شعراوي، القائم بأعمال الرقابة على محطات التعبئة بالهيئة العامة لسلامة الغذاء، أن سلامة الغذاء أصبحت شرطًا أساسيًا للنفاذ إلى الأسواق وليس مجرد ترف. وكشفت عن جهود الهيئة في تأهيل الموردين ومحطات التعبئة لتواكب اشتراطات السلامة العالمية، خصوصًا في ما يتعلق بعمليات الغسيل والتجفيف والتخزين باستخدام مياه معالجة ودرجات حرارة مناسبة. دور البحث العلمي والتقنيات الحديثة تحدث الدكتور أشرف شروبة، أستاذ الصناعات الغذائية، عن تقنية الأوزون، وأهميتها في القضاء على الحشرات والجراثيم دون أن تترك أثرًا كيميائيًا، مؤكدًا نجاح استخدامها في حفظ التمور وغيرها من المنتجات الغذائية. كما أشار الدكتور مصطفى عسوس، مدير المعمل المركزي للنخيل، إلى ضرورة تحسين العمليات التصنيعية من الفرز والتعبئة وحتى التخزين. مشروع النخيل.. رؤية رئاسية وطموح وطني في إطار رؤية تنموية شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الزراعي، تشهد مصر تحولًا نوعيًا في زراعة النخيل، لا سيما من حيث التركيز على الأصناف عالية الجودة التي تحمل قيمة اقتصادية مرتفعة، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، ومع ما تملكه البلاد من مخزون ضخم من أشجار النخيل، فإن المساعي الحالية تتركز على تعزيز الجودة والتنوع، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا للنهوض بهذه "الزراعة الذهبية". أصناف جديدة تعزز القدرة التصديرية قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن مصر تمتلك أعدادًا ضخمة من أشجار النخيل، لكنها بدأت في الآونة الأخيرة بالتحول إلى زراعة أصناف عالية الجودة مثل "البرحي" و"المجدول"، والتي تُعد من أجود أنواع التمور المطلوبة عالميًا، وأوضح أن هذه الأصناف تحقق عائدًا اقتصاديًا مرتفعًا، وهي تتماشى مع توجيهات الرئيس بزراعة مليون نخلة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يشكل قفزة نوعية في مسار الزراعة التخصصية والتصديرية. مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور أبوصدام أكد أن مصر تتصدر بالفعل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور من حيث الكمية، لكنها الآن تسير بخطى ثابتة نحو الصدارة في الجودة والتصدير أيضًا، خاصة بعد التوسع في زراعة الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية العالية. وأشار إلى أن التمور المصرية باتت مطلوبة في أسواق كثيرة، ما يعزز من فرص دخولها ضمن قوائم التصدير الدائمة للدولة. نخيل التمر.. زراعة وصناعة واعدة واعتبر نقيب الفلاحين أن زراعة النخيل في مصر ليست مجرد نشاط زراعي، بل هي صناعة متكاملة ذات مستقبل واعد، خاصة أن شجرة النخيل تتكيف مع طبيعة البيئة المصرية الجافة، ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، كما أنها تتحمل ملوحة التربة، مما يجعلها الخيار الأمثل للزراعة في معظم أنحاء البلاد. مشروع زراعة النخيل.. خطوة اقتصادية نحو الاكتفاء وزيادة التصدير وأوضح أبوصدام أن مصر كانت تستورد سابقًا بعض الأصناف الممتازة من التمور، لكن الوضع تغير الآن، حيث أصبحت البلاد تمتلك هذه الأصناف وتزرعها بنجاح. وأضاف أن هذا التوجه يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملة الصعبة، بل ويساهم في إدخال عملات أجنبية من خلال التصدير، مما يعزز مكانة مصر الاقتصادية في الشرق الأوسط. الفجوة التصديرية ومستقبل السوق العالمي في ختام الندوة، لفت المهندس خالد الهجان، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن الطلب العالمي على التمور مرشح للارتفاع إلى 16 مليون طن بحلول عام 2040، ما يتطلب زراعة نحو 100 مليون نخلة جديدة لتغطية الفجوة. ومن جهته، أشار تميم الضوي، نائب مدير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن قطاع التمور يسير على نهج قطاع الفراولة المجمدة، الذي حقق قفزة تصديرية من 40 إلى 360 مليون دولار خلال أقل من 10 سنوات، مشددًا على ضرورة تنظيم القطاع داخليًا والانطلاق بقوة نحو الأسواق الخارجية. من الواحة إلى العالم صناعة التمور في مصر تقف اليوم على أعتاب تحول كبير، يتجاوز حدود الكم إلى الجودة، ومن الإنتاج المحلي إلى التصدير العالمي. ومع وجود إرادة سياسية، ودعم مؤسسي، وتعاون بين البحث العلمي والقطاع الخاص، تبقى الفرصة سانحة لتحويل "ذهب الصحراء" إلى رافد اقتصادي حقيقي يعزز الناتج القومي، ويدفع مصر إلى موقع متقدم ضمن كبار مصدّري التمور عالميًا. لكن النجاح مرهون بمدى قدرتنا على تحديث الصناعة، وتطوير سلاسل الإمداد، وفتح أسواق جديدة، عبر بوابة الجودة والمواصفات والابتكار.
خبر صح
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
مايسة حمزة تعيد صياغة مستقبل صناعة التمور عالميًا من خلال التحول الرقمي والتقني
أفادت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، بأن سوق التمور العالمي يشهد تغيرات ديناميكية نتيجة للتغيرات الكبيرة في سلوك المستهلكين، بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي والاتجاهات السياسية الزراعية التي تعيد تشكيل هذه الصناعة الحيوية. مايسة حمزة تعيد صياغة مستقبل صناعة التمور عالميًا من خلال التحول الرقمي والتقني ممكن يعجبك: كيفية تحويل حساب التوفير إلى حساب جاري والعكس في البنوك المصرية جاء ذلك خلال ندوة نظمتها غرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان 'صناعة التمور بين الواقع والمأمول'، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، وبمشاركة خبراء من مجالات الزراعة والصناعة والتصدير وسلامة الغذاء، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع. وأوضحت حمزة أن من أبرز هذه التحولات تزايد الإقبال العالمي على التمور باعتبارها خيارًا غذائيًا صحيًا، بالتوازي مع النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية، التي أصبحت أداة تسويقية رئيسية تسمح للمنتجين المحليين بالوصول مباشرة إلى الأسواق العالمية والتواصل مع شريحة أوسع من المستهلكين. منصات رقمية متخصصة وأشارت إلى أن دولًا مثل المملكة العربية السعودية قد أطلقت منصات رقمية متخصصة لتسويق التمور، مما سهل عملية التصدير وفتح آفاق جديدة أمام المنتجين، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ويزيد من فرص التوسع التجاري. فيما يتعلق بالتكنولوجيا، أكدت حمزة أن هناك تركيزًا متزايدًا على الاستثمار في مجالات البحث والتطوير بهدف تحسين تقنيات الزراعة، وعمليات التعبئة، وسلاسل التبريد، مما يسهم في رفع جودة المنتج وزيادة صلاحيته في الأسواق الدولية، وأضافت أن التمور لم تعد تقتصر على استهلاكها كفاكهة فقط، بل توسعت استخداماتها لتشمل قطاعات صناعية مختلفة مثل الصناعات الغذائية والطبية، مما يفتح آفاقًا جديدة لاستثمار هذا المورد الزراعي الحيوي. مقال له علاقة: تفاصيل قروض العاملين في البترول في 3 بنوك بعد أزمة الأوفر برايس في البوتاجاز الإمكانيات غير المستغلة وأوضحت حمزة أن الندوة هدفت إلى تقييم الوضع الحالي لصناعة التمور في مصر، واستعراض الإمكانيات غير المستغلة، والتفكير الجماعي في سبل تطوير القطاع على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدة على أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف. في ختام حديثها، أعلنت حمزة أن غرفة الصناعات الغذائية تعتزم إعداد قائمة مفصلة بالتوصيات التي خرجت بها الندوة، والتي ستُرفع إلى الجهات المختصة من أجل صياغة رؤية استراتيجية متكاملة تدفع صناعة التمور إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي والتنافسي، بما يضمن استثمار كامل لهذه الثروة الزراعية. يُذكر أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومركز التجارة الدولي (ITC)، قد أعلن مؤخرًا عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة 'التحالف من أجل جودة المنتجات في أفريقيا – AfPQ II'، والتي تستهدف دعم وتحسين جودة المنتجات الزراعية في القارة الإفريقية، مع تركيز خاص على السوق المصري، في خطوة تعزز من فرص التصدير والتوسع في الأسواق العالمية.
