أحدث الأخبار مع #مايكروستراتيجي
تحيا مصر
منذ 7 أيام
- أعمال
- تحيا مصر
العملات المشفرة تترقب بحذر بعد اتفاق أمريكا والصين.. والبيتكوين تسجل تراجعًا طفيفًا
في تطور اقتصادي لافت، ألقى الاتفاق التجاري المؤقت بين الولايات المتحدة والصين بظلاله الإيجابية على ، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي محمد حسن خلال مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري. التفاهم التجاري بين واشنطن وبكين يشعل انتعاشًا بالأسواق العالمية وأشار الخبير الاقتصادي محمد حسن، إلى أن هذا الاتفاق، الذي تضمن تقليصًا مؤقتًا للرسوم الجمركية بين القوتين الاقتصاديتين، ساهم في إحداث تغييرات ملحوظة في أسواق السلع والعملات، أبرزها صعود سعر خام برنت بنسبة 3.30%، ما يُعد مؤشرًا على انتعاش متوقع في النمو الاقتصادي العالمي. تحولات في أسعار السلع والعملات في المقابل، سجل الذهب تراجعًا بنسبة 2.55%، وهو ما عزاه الخبير الاقتصادي محمد حسن، إلى تحوّل المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة وعائدًا، مثل النفط والأسهم، خاصة بعد تحسن مناخ التفاؤل في الأسواق. كما لفت الخبير الاقتصادي محمد حسن، إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي كان من العوامل المساهمة في تقليص الطلب على الذهب، الذي يُعد تقليديًا ملاذًا آمنًا. وفيما يتعلق بالسوق الأمريكية، شهدت مؤشرات الأسهم هناك حالة من الانتعاش، حيث قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 2.6%، بينما سجل قطاع التكنولوجيا نموًا ملحوظًا بلغت نسبته 4%، ما يعكس حجم التفاؤل الذي ساد الأوساط الاقتصادية عقب الإعلان عن الاتفاق. واختتم الخبير الاقتصادي محمد حسن، تحليله بالإشارة إلى أن هذه الخطوة بين واشنطن وبكين أسهمت في تهدئة المخاوف العالمية، التي كانت قد تصاعدت في مطلع أبريل بفعل التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية، معيدًا الثقة تدريجيًا للأسواق المالية حول العالم. في أعقاب الإعلان عن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، تحركت الأسواق الرقمية بوتيرة حذرة، إذ أظهرت البيانات تراجعًا طفيفًا في سعر البيتكوين بنسبة 0.4%، بحسب ما كشفه الخبير الاقتصادي محمد حسن، خلال ظهوره في برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري. وأوضح الخبير الاقتصادي محمد حسن، أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة ضعفًا في جاذبية الأصول المشفرة، بل يأتي في سياق التحركات الطبيعية المرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية الكبرى. كما أكد الخبير الاقتصادي محمد حسن، أن البيتكوين، رغم حساسيتها للتقلبات، ما زالت تتمتع بمكانة استثمارية قوية بفضل طابعها اللامركزي، الذي يحصنها من التأثيرات المباشرة للسياسات التجارية التقليدية مثل الرسوم الجمركية. وأشار الخبير الاقتصادي محمد حسن، إلى أن تصريحات صدرت مؤخرًا عن المدير التنفيذي لشركة "مايكروستراتيجي" دعمت هذه النظرة، مؤكدًا أن العملات الرقمية، وفي مقدمتها البيتكوين، ستظل خيارًا استثماريًا استراتيجيًا، لا سيما في أوقات الاضطراب. وفي سياق أوسع، تحدث الخبير الاقتصادي محمد حسن، عن اضطراب الأسواق العالمية في بداية أبريل نتيجة الغموض المحيط بالرسوم الجمركية، قبل أن يسهم الاتفاق بين بكين وواشنطن في إعادة التوازن، وهو ما انعكس أيضًا بشكل غير مباشر على استقرار أسواق العملات الرقمية. رغم التحديات والتقلبات المستمرة، يرى حسن أن العملات المشفرة تظل لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، ينتظر تحولات السياسة النقدية والمالية بفارغ الصبر لرسم مساراتها القادمة.
فيتو
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
بعد الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا، خبير اقتصادي يكشف مستقبل العملات المشفرة
كشف محمد حسن الخبير الاقتصادي، تأثير الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين على أسعار الأصول المشفرة، وخاصة البيتكوين. انخفاض سعر البيتكوين وأشار حسن خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، إلى أن البيتكوين شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4% بعد هذا الإعلان، وهو ما يعكس تقييم الأسواق للآفاق المستقبلية للسياسة النقدية في الولايات المتحدة. وأوضح أن تراجع البيتكوين، رغم أنه كان طفيفًا، يعكس تحركات السوق الحذرة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية. هل تتراجع أسعار العملات المشفرة؟ وأضاف حسن أن هذا التراجع في البيتكوين لا يعني تراجع جاذبية العملات المشفرة كاستثمار، بل يعكس تقلبات السوق الطبيعية المرتبطة بالأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية. وأشار إلى أن البيتكوين لا يمكن فرض تعريفات عليها بسبب طبيعتها اللامركزية، وهو ما يعزز من جاذبيتها كأداة استثمارية، وهو ما أكده المدير التنفيذي لشركة "مايكروستراتيجي" في تصريحاته الأخيرة. وأوضح أن هذا الجانب اللامركزي للعملات المشفرة هو ما يجعلها مميزة عن غيرها من الأصول، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. تراجع الأسواق العالمية ولفت إلى أن الأسواق العالمية قد شهدت تراجعًا كبيرًا في بداية أبريل بسبب المخاوف من عدم الوضوح حول التعريفات الجمركية، لكن مع الإعلان عن التفاهم بين الولايات المتحدة والصين، بدأت الأسواق في التعافي. وأكد أن هذا الاتفاق ساهم في استقرار الأسواق المالية بشكل عام، وهو ما كان له تأثير إيجابي أيضًا على الأسواق المشفرة، رغم التحديات التي تواجهها العملات الرقمية في ظل هذه التقلبات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الجزيرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
أبرز 10 دول في العالم تتداول العملات الرقمية بينها دولة عربية
منذ ظهور عملة البيتكوين في عام 2009، اجتاحت العملات الرقمية العالم باعتبارها ثورة في النظام المالي العالمي، وباتت أداة استثمار وتبادل مالي في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وفي حين تتسابق دول كبرى على تنظيم وتبني هذه العملات، لا تزال مواقف الدول العربية متفاوتة بين السماح والحظر والتجريب والتنظيم الجزئي. في هذا التقرير تلقي الجزيرة نت الضوء على تاريخ العملات الرقمية، والدول العشر الأبرز عالميا في مجال تبني هذه العملات، ونتناول واقع هذه الظاهرة المالية في العالم العربي. تاريخ العملات الرقمية في عام 2008، أصدر شخص مجهول الهوية يُعرف باسم ساتوشي ناكاموتو الورقة البيضاء لبيتكوين التي وصف فيها عملة رقمية لا مركزية تعمل من نظير إلى نظير من دون تدخل البنوك أو الحكومات، مع حد أقصى لإجمالي العرض عند 21 مليون عملة. وتم تعدين أول كتلة بيتكوين في عام 2009، وتمت أول معاملة حقيقية بها في 2010، ورغم بداياتها البسيطة، ارتفعت قيمة البيتكوين سريعا، وبدأت العملات الرقمية تحظى باهتمام أوسع وفقا لمنصة "وورد" ( شهدت السنوات اللاحقة تحديات كبيرة مثل اختراق منصة ( ) عام 2014 وسرقة آلاف العملات، مما أدى إلى خسائر ضخمة وهز الثقة بالسوق، ورغم ذلك، ساعدت هذه الحادثة في تحسين البنية التحتية الأمنية وإنشاء بورصات مركزية أكثر أمانا. في الفترة نفسها، ظهرت عملة الإيثيريوم عام 2015، والتي أدخلت مفهوم العقود الذكية وسمحت بتطوير تطبيقات لامركزية مما فتح الباب أمام ثورات مثل التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). وبحلول عام 2020، بلغ سوق العملات الرقمية ذروته مع تسجيل البيتكوين أعلى سعر له آنذاك، وبدأت مؤسسات كبرى مثل تسلا (Tesla) ومايكروستراتيجي (MicroStrategy) باعتماد العملات الرقمية. مع ذلك، بقي القطاع يعاني من تقلبات حادة وانهيارات مثل أزمة (يو إس تي) (UST) في 2022. ومع تطور التنظيمات الحكومية، يبدو أن مستقبل العملات الرقمية مرهون بمدى التوازن بين الابتكار والرقابة وفقًا للمصدر السابق. مواقف دول وحكومات العالم من العملات الرقمية مع تزايد اعتماد الأفراد والمؤسسات على التكنولوجيا الرقمية في مجالات النقود والمدفوعات، أدركت البنوك المركزية حول العالم أن بقاءها في صدارة النظام المالي يقتضي مواكبة هذا التحول من خلال تقديم خيار رقمي رسمي، وإلا فلن يكون لها مستقبل في عالم المال. ونتيجة لذلك، بدأت عشرات البنوك المركزية حول العالم في تطوير وإطلاق عملاتها الرقمية الخاصة، المعروفة باسم "العملة الرقمية للبنك المركزي" (Central Bank Digital Currency – CBDC). وفيما يلي أبرز مستجدات هذا التوجه العالمي، وفقًا لما نشرته منصة أتلانتيك كاونسل: تدرس 134 دولة واتحادا نقديا في العالم، تمثل 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إصدار عملة رقمية للبنك المركزي الخاص بها، وفي مايو/أيار 2020، كان هذا العدد 35 دولة فقط، وحاليا، ثمة 66 دولة في مرحلة متقدمة من الاستكشاف أو التطوير أو التجربة أو الإطلاق. جميع دول مجموعة العشرين تستكشف حاليا إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، و19 منها في مراحل متقدمة في هذه العملية، ومن بين هذه الدول، ثمة 13 دولة في المرحلة التجريبية بالفعل، وتشمل البرازيل واليابان والهند وأستراليا وروسيا وتركيا. جميع الدول الأعضاء الأصلية في مجموعة البريكس – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – تُجري حاليا تجربة على عملة رقمية للبنك المركزي، ودأبت مجموعة البريكس على الترويج لتطوير نظام مدفوعات بديل للدولار الأميركي. منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واستجابة مجموعة الدول السبع لعقوباتها، تضاعفت مشاريع تداول العملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة عبر الحدود، ويوجد حاليا 13 مشروعا منها مشروع "إم بريدج" (mBridge) الذي يربط البنوك في الصين وتايلند والإمارات وهونغ كونغ والسعودية، ومن المرجح أن يتوسع هذا المشروع ليشمل المزيد من الدول هذا العام. لا يزال "اليوان الرقمي (e-CNY) "أكبر عملة رقمية تجريبية لبنك مركزي في العالم، وفي يونيو/حزيران 2024، وبلغ إجمالي حجم المعاملات 7 تريليونات يوان رقمي (986 مليار دولار) في 17 منطقة إقليمية، شملت قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والسياحة. ويقترب هذا الرقم من 4 أضعاف الرقم الذي سجله بنك الشعب الصيني في يونيو/حزيران 2023، والبالغ 1.8 تريليون يوان (253 مليار دولار). سُجلت أعلى نسبة جديدة من العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) بـ44 مشروعا تجريبيا جاريا، بما في ذلك اليورو الرقمي، وتُجري الدول الأوروبية، سواءً في منطقة اليورو أو خارجها، اختبارات متزايدة على العملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة، محليا وعبر الحدود. أبرز 10 دول في العالم تتداول العملات الرقمية عام 2025 في عام 2025، ومع استمرار نمو صناعة العملات المشفرة، برزت بعض الدول كقادة عالميين في تعزيز بيئات داعمة للعملات المشفرة، وتوفر هذه الدول وضوحا تنظيميا وحوافز ضريبية وبنية تحتية داعمة، مما يجعلها مراكز جاذبة لشركات البلوك تشين والمستثمرين. وهذه أبرز 10 دول تتعامل بالعملات الرقمية وتعتبر من كبار الداعمين لها عام 2025 وفقا لعدد من المواقع والمنصات منها كوين ماركت كاب ونوماد كابيتلاست وكوين كاب و "سام ساب". 1- سويسرا تُعد سويسرا، وتحديدا مدينة تسوغ المعروفة بـ"وادي العملات المشفرة"، من أبرز الرواد العالميين في مجال ابتكارات تقنية البلوك تشين. وتتميز البلاد بإطار تنظيمي واضح وشفاف للعملات الرقمية، وتوفر هيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية إرشادات مفصلة لعروض العملات الأولية ولشركات الأصول الرقمية، إضافة إلى ذلك، تعتمد سويسرا سياسات ضريبية مرنة وميسرة تُشجع المستثمرين في العملات المشفرة، مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة لمشاريع البلوك تشين العالمية. تُعرف سنغافورة بموقفها المتقدم والداعم للعملات المشفرة، حيث تنظم هيئة النقد السنغافورية (MAS) الأصول الرقمية ضمن إطار قانون خدمات الدفع، مما يوفر بيئة تنظيمية واضحة وآمنة للشركات والمستثمرين على حد سواء. وتلعب المؤسسات الأكاديمية دورا محوريا في تعزيز هذا القطاع، وتقدّم جامعات مرموقة مثل الجامعة الوطنية السنغافورية (NUS) وجامعة سنغافورة للإدارة برامج تعليمية متخصصة في تقنية البلوك تشين، كما تسهم فعاليات كبرى، مثل (أسبوع البلوك تشين)، في نشر الوعي وتعزيز المعرفة في هذا المجال. وتُعد السياسة الضريبية الجاذبة، بما في ذلك ضريبة أرباح رأس المال المنخفضة على معاملات العملات المشفرة، من العوامل التي جعلت سنغافورة بيئة مثالية للشركات الناشئة في قطاع البلوك تشين. 3- هونغ كونغ تبنّت هونغ كونغ قطاع العملات المشفرة من خلال تطوير أطر تنظيمية واضحة وداعمة لبورصات التداول وشركات الأصول الرقمية، وتُشرف هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة على هذا القطاع عبر إصدار إرشادات مفصلة لمنصات تداول الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يعزز الشفافية التنظيمية، ويحدد متطلبات الامتثال لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، إلى جانب حماية المستثمرين. ويُسلط مشروع إنسيمبل ساندبوكس الضوء على جهود هونغ كونغ في استكشاف تقنيات ترميز الأصول، بينما تدعم الصناديق الحكومية الابتكار وريادة الأعمال في المجال الرقمي. وتُعزّز البنية التحتية المالية المتقدمة لهونغ كونغ، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، مكانتها كوجهة مثالية لمشاريع العملات المشفرة. 4- الإمارات أصبحت الإمارات وبالأخص إمارة دبي مركزا عالميا في مجال العملات الرقمية، وقد أسست دبي سلطة تنظيم الأصول الافتراضية التي وضعت إطارا تنظيميا واضحا وشاملا لتنظيم تداول الأصول الرقمية. وأنشأت الدولة مناطق حرة داعمة لصناعة العملات المشفرة، أبرزها مركز دبي للسلع المتعددة الذي يُعد من أبرز البيئات المحفزة لنمو شركات البلوك تشين والعملات الرقمية. تُعد كندا من أوائل الدول التي تبنّت لوائح تنظيمية واضحة للعملات المشفرة، حيث أصدرت هيئة الأوراق المالية الكندية إرشادات شاملة لتنظيم هذا القطاع، وتمتلك البلاد نظاما بيئيا متقدما في مجال تقنية البلوك تشين، وتُعتبر من أوائل الدول التي سمحت بإطلاق صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) مما يعزز شرعية الاستثمار في الأصول الرقمية. كما توفر بنوك كبرى مثل سكوتيا بنك خدمات مخصصة لشركات العملات المشفرة، في خطوة تعكس دعم النظام المالي التقليدي لهذا المجال، وتتميز كندا كذلك بسياسات ضريبية مشجعة، خاصة للمستثمرين الذين يتبنون إستراتيجيات طويلة الأجل، مما يجعلها بيئة جاذبة لنمو وتطور سوق العملات الرقمية. 6- أميركا رغم التحديات التنظيمية التي يواجهها قطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة ، فإنها لا تزال تُعد من أبرز اللاعبين العالميين في هذا المجال، وتحتضن البلاد عددا كبيرا من الشركات الناشئة في تقنيات البلوك تشين، إلى جانب منصات التداول الكبرى والمستثمرين المؤسسيين. إعلان وتشرف هيئات تنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع" على تنظيم هذا القطاع، بينما تبنت ولايات مثل "وايومنغ" و"تكساس" تشريعات داعمة تُعزز بيئة الابتكار والعملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية الكبرى مثل فيديليتي وباي بال بدمج خدمات العملات المشفرة في عروضها، مما يوسع من نطاق الاستخدام، وبفضل وجود رأس مال استثماري ضخم ومؤسسات مالية قوية، تُعد الولايات المتحدة بيئة خصبة لتطور وتوسع صناعة الأصول الرقمية. 7- جزر كايمان تُعد جزر كايمان مركزا ماليا عالميا بارزا يتمتع بإطار قانوني مُتقدم يدعم شركات العملات المشفرة، ويُوفر قانون الأصول الافتراضية (مقدمو الخدمات) في الجزر قواعد ترخيص واضحة وإرشادات صارمة مما يُضفي على بيئة الأعمال قدرا عاليا من الشفافية والموثوقية. وتتميز بعدم فرض ضرائب مباشرة على معاملات العملات المشفرة، مما يجعلها وجهة للمستثمرين والشركات، كما تسهم البنية التحتية المصرفية المتطورة، إلى جانب تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في دعم عمليات مزودي خدمات الأصول الرقمية، وبفضل هذه المزايا الضريبية والتنظيمية، أصبحت جزر كايمان خيارا مفضلا للعديد من شركات العملات المشفرة وصناديق التحوط العالمية. وضعت أستراليا إطارا قانونيا متكاملا لتنظيم سوق العملات المشفرة، تشرف عليه هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية التي تضمن الامتثال وتوفير بيئة آمنة للأصول الرقمية. وتُظهر الحكومة الأسترالية انفتاحا كبيرا على التعاون مع شركات البلوك تشين، سعيا لتحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية، حيث توفر بيئة تنظيمية تجريبية تُشجع الابتكار في هذا القطاع. كما تعتمد البلاد سياسات ضريبية تصاعدية تُراعي طبيعة التداولات الرقمية، مما يُوفر حوافز مهمة للمتداولين والمستثمرين على المدى الطويل. تُعدّ البرتغال من أكثر الدول الأوروبية ملاءمة للعملات المشفرة، بفضل إعفاء أرباح الأصول المحتفظ بها لأكثر من عام من الضرائب، وبيئة تنظيمية مفتوحة من دون تراخيص إلزامية، وتُبدي بنوكها المحلية انفتاحا متزايدا على التعامل مع شركات العملات المشفرة، وتبرز لشبونة كمركز رئيسي للابتكار الرقمي، مدعومة بخطط وطنية للتحول الرقمي ودمج تقنية البلوك تشين. يُطلق الكثيرون على مالطا اسم جزيرة البلوك تشين، وتعد من الدول الرائدة في تبني العملات المشفرة بفضل إطارها التنظيمي الواضح والداعم، توفر الحكومة بيئة شفافة ومشجعة على الابتكار لشركات الويب 3، كما أن مالطا لا تفرض ضريبة على أرباح رأس المال من المكاسب طويلة الأجل، مما يشجع على الاحتفاظ بالاستثمارات. وتُقدم البنوك في مالطا خدمات للعملات المشفرة، ويستضيف البلد شركات كبيرة مثل بينانس وأوكي إكس مما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للعملات الرقمية. العملات المشفرة في الدول العربية تختلف سياسات الدول العربية تجاه العملات الرقمية، وتتراوح بين السماح والدعم الكامل وإصدار الأنظمة التي تنظم عملها كما هو الحال في الإمارات والبحرين، وبين الدول التي تحظر هذه العملات بالكامل مثل الجزائر ومصر والأردن. وإليكم نظرة موجزة على واقع العملات الرقمية في عدد من أبرز الدول العربية: الإمارات تُعد الإمارات، وخاصة دبي، من أكثر الدول العربية تقدما في مجال تنظيم العملات الرقمية، وأنشأت دبي سلطة تنظيم الأصول الافتراضية التي وضعت إطارا تنظيميا واضحا وشاملا لتنظيم تداول الأصول الرقمية. وجذبت هذه السياسات شركات كبرى مثل "بينانس" (Binance)، مما جعل دبي مركزا مرموقا للعملات الرقمية. تُعتبر البحرين من الدول الرائدة في تنظيم العملات الرقمية في المنطقة، وأصدر مصرف البحرين المركزي إرشادات تنظيمية تسمح بتشغيل بورصات العملات الرقمية وتقديم خدمات الأصول المشفرة، وقد جذبت هذه السياسات شركات عالمية مثل بينانس، التي حصلت على ترخيص للعمل في البحرين. تتبنى السعودية نهجا حذرا تجاه العملات الرقمية، ومع ذلك يشهد الإطار التنظيمي للعملات الرقمية في السعودية تطورا مستمرا، وقد اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خطوات لتنظيم سوق العملات الرقمية والإشراف عليه لضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلكين وفقا لمنصة (غرانت ثورنتون). العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، غير قانونية بموجب القانون المصري، ويحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي صراحة إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة من دون موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. ويحدد القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يمارسون أنشطة غير مصرح بها تتعلق بالعملات المشفرة. رغم أن المغرب حظر العملات الرقمية منذ عام 2017، فإن البنك المركزي المغربي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عن إعداد مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية. وهذا يشير إلى تحول تدريجي نحو تقنين استخدامها، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي، كما يستكشف المغرب أيضا إصدار عملة رقمية للبنك المركزي وفقا لوكالة رويترز. تحظر الجزائر تماما استخدام العملات الرقمية، وفق قانون المالية لعام 2018، شراء أو بيع أو حيازة هذه العملات، ويعكس هذا القانون مخاوف السلطات الجزائرية من التأثيرات السلبية المحتملة لهذه العملات على الاقتصاد المحلي والأمن المالي. يحظر البنك المركزي الأردني استخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين منذ عام 2014. ومع ذلك، هناك اهتمام متزايد بتقنية البلوك تشين وتطبيقاتها في مجالات مثل الخدمات الحكومية والمالية. يزدهر نظام العملات المشفرة بالابتكار المستمر، الذي وسّع نطاق استخدامه إلى ما هو أبعد من المدفوعات الرقمية. وحوّلت العقود الذكية، التي كانت إيثيريوم رائدة فيها، شبكات بلوك تشين إلى منصات قابلة للبرمجة، مما يُتيح تنفيذًا آليًا وآمنًا للاتفاقيات دون وسطاء. وقد أدى ذلك إلى ظهور التمويل اللامركزي (DeFi)، وهو قطاع مزدهر يُقدم خدمات مثل الإقراض والاقتراض والتحصيل دون الحاجة إلى البنوك التقليدية. واجتذبت بروتوكولات التمويل اللامركزي مليارات الدولارات من الاستثمارات، مما يُبرز قدرة السوق على إحداث نقلة نوعية في التمويل التقليدي وفقا لمنصة "غلوب نيوز واير". وقالت دينيل ديكسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "ستريلار ديفلومبمنت فاونديشن" (Stellar Development Foundation) في جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي: "إن العملات المشفرة لا تزال في بداياتها". وأضافت "أعتقد أن نحو نصف شركات "فورتشن 500″ لديها مشروع تجريبي في مجال العملات المشفرة. هذه تقنية ستُحدث النظام المالي عالميًا، وتجعله أسرع وأرخص وأكثر كفاءة". وتابعت في جلسة دافوس: "لا يُركز الكثير على الفائدة الفعلية، أو سرعة جميع الأصول، أو ما يحدث فعليًا على السلسلة والذي يُحدث تحولًا حقيقيًا". الهدف من هذه التقنية هو إمكانية نقل الأصول بسرعة فائقة، من نظير إلى نظير، وإيصالها، بلا حدود، إلى جميع أنحاء العالم. واستطردت " تخيّلوا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يُوصلون المساعدات إلى أوكرانيا (باستخدام تقنية البلوك تشين)، ويستلمها المستخدم النهائي في أقل من 3 دقائق. هذا أمرٌ مُذهل، ولكن هذا ما تفعله تقنية البلوك تشين". وختاما، وفي ظل ما تشهده العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين من تطور متسارع، يبدو أن العالم يقف على أعتاب ثورة مالية حقيقية. فهذه التقنيات لا تقتصر على كونها بدائل للمدفوعات التقليدية، بل باتت تشكّل بنية تحتية جديدة لأنظمة مالية أكثر شفافية وشمولية وفعالية. وإذ لا تزال في مراحلها الأولى، فإن هناك مؤشرات قوية على الإمكانات الهائلة التي تحملها هذه التكنولوجيا. ومع استمرار الابتكار والتوسع، من المرجح أن تلعب العملات الرقمية دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم القيمة والتبادل المالي.
صحيفة الخليج
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
محلل «ستاندرد تشارترد» يعتذر عن توقعه 120 ألفاً للبيتكوين.. ولكن!!
أعلن جيفري كندريك، رئيس قسم الأصول الرقمية في «ستاندرد تشارترد»، كان قد توقع وصول البيتكوين إلى 120 ألف دولار بحلول الربع الثاني، أن توقعه للسعر «منخفض جداً». وفي رسالة ساخرة عبر البريد الإلكتروني، قال كندريك: «أعتذر عن توقعي لسعر 120 ألف دولار للربع الثاني، فقد يكون منخفضاً جداً». وكان المحلل الاقتصادي، قد توقع الشهر الماضي، أن تدفع مجموعة عوامل داعمة، كإعادة توزيع بعيداً عن الأصول الاستراتيجية الأمريكية، وتهافت كبار المستثمرين، سعر البيتكوين لأعلى مستوى له على الإطلاق، عند حوالي 120 ألف دولار في الربع الثاني من عام 2025. مضيفاً أن مكاسب العملة المشفرة ستستمر خلال الصيف لتبلغ 200 ألف دولار. وتأتي تعليقات كندريك في الوقت الذي تجاوزت فيه عملة البيتكوين مستوى 100 ألف دولار مرة أخرى. وأشار محلل «ستاندرد تشارترد» إلى العديد من الأمثلة على تخصيص كبار المستثمرين جزء من محافظهم للبيتكوين، بما في ذلك شركة البرمجيات «مايكروستراتيجي» التي زادت من مشترياتها من العملة، وصندوق الثروة السيادية في أبوظبي، الذي يمتلك صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين «IBIT» التابع لشركة «بلاك روك»، والبنك الوطني السويسري.
صحيفة الخليج
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«بيتكوين» فوق 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
قفزت عملة «بيتكوين»، يوم الخميس، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير/شباط الماضي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع المملكة المتحدة، في خطوة عززت شهية المستثمرين تجاه الأصول الرقمية. وبحسب بيانات «كوين متريكس»، ارتفع سعر العملة الرقمية الأشهر في العالم بأكثر من 4% ليصل إلى 100801 دولار، وهو أعلى مستوى تسجله العملة منذ أشهر، وسط موجة تفاؤل غذّاها الإعلان المفاجئ. وبدأت التحركات في أسواق العملات الرقمية خلال الليل، بعدما لمح ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال» إلى قرب إعلان مهم بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهو ما أكدته لاحقاً صحيفة نيويورك تايمز. ووصف ترامب الاتفاق في منشور لاحق بأنه «شامل وكامل، وسيعزز العلاقة بين البلدين لسنوات مقبلة». وفي الأسواق التقليدية، استجاب المستثمرون إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 400 نقطة تقريباً. كما قفز سهم «كوينبيس» و«مايكروستراتيجي» بنسبة 5% لكل منهما. وامتدت مكاسب البيتكوين إلى العملات الرقمية الأخرى، التي كانت قد عانت هذا العام من بطء في الأداء مقارنة بالعملة. فقد ارتفع سعر إيثريوم بنسبة 12%، وقفزت العملة المرتبطة بشبكة سولانا بنسبة 9%، في حين صعدت دوج كوين بنسبة 11%. (وكالات)
