أحدث الأخبار مع #مايكل_نيلسن

خليج تايمز

الإمارات تتصدى للإجهاد المائي بالابتكار والشراكات المستدامة

تُواجه دولة الإمارات العربية المتحدة تحديًا بيئيًا متزايدًا يتمثل في الإجهاد المائي، حيث تشير التوقعات إلى أنها ستكون ضمن الدول الأكثر تأثرًا عالميًا بهذه الظاهرة بحلول عام 2040. ومع تسارع وتيرة التغير المناخي والنمو السكاني، تبرز الحاجة الملحة إلى حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية. في هذا السياق، أجرت "الخليج تايمز" حوارًا معمقًا مع مايكل نيلسن ، المدير الإقليمي للمبيعات في الهند وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة Grundfos العالمية المتخصصة في حلول المياه، للوقوف على أبعاد هذا التحدي ودور التقنيات المتقدمة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز المرونة المائية للإمارات. من المتوقع أن تواجه الإمارات العربية المتحدة أعلى مستويات الإجهاد المائي عالميًا بحلول عام 2040، وفقًا لمعهد الموارد العالمية. ما الذي يعنيه ذلك لمستقبل البلاد، وما مدى ضرورة الحاجة إلى التدخل اليوم؟ يُلقي هذا التصنيف الضوء على تحدٍ طويل الأمد لطالما واجهته دولة الإمارات العربية المتحدة بجدية منذ سنوات. يشير مستوى الإجهاد المائي المرتفع إلى أن الطلب على المياه سيتجاوز بكثير حجم الموارد المتجددة المتاحة. ونظرًا لاعتماد الدولة الكبير على تحلية المياه، إلى جانب محدودية احتياطاتها من المياه الجوفية، تصبح أكثر عرضة لتداعيات تغيّر المناخ وتسارع النمو السكاني. ومع ذلك، أظهرت الإمارات رؤية استباقية من خلال مبادرات مثل استراتيجية الأمن المائي 2036 ، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة، وتنويع مصادر المياه، ورفع جاهزية الاستجابة في مواجهة حالات الطوارئ. تكمن الأولوية اليوم في تسريع وتيرة التنفيذ ، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية، وإعادة استخدام المياه، وتحسين كفاءة الاستهلاك عبر جميع القطاعات. كيف يؤثر تغير المناخ على منظومة المياه في الإمارات ، من استنزاف المياه الجوفية إلى ارتفاع الطلب على التبريد؟ وما هي المخاطر المستقبلية التي يجب الاستعداد لها؟ تواجه دولة الإمارات تحديات متعددة على منظومة المياه لديها ناتجة عن تغيّر المناخ، أبرزها استنزاف المياه الجوفية ، حيث تتجاوز معدلات الاستخراج مستويات التغذية الطبيعية بفارق كبير، مما يُنذر بندرة مائية حادة في المناطق الزراعية والريفية. في الوقت نفسه، يشهد الطلب على التبريد الحضري ارتفاعاً متسارعاً ، خصوصًا خلال أشهر الصيف. تُعد أنظمة التبريد من أكبر مستهلكي المياه في المباني التجارية والصناعية، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الظاهرة مع ارتفاع درجات الحرارة وطول مدة فصول الصيف في المستقبل. ومن أبرز المخاطر المستقبلية الترابط المتزايد بين المياه والطاقة ؛ فكلما زاد الاعتماد على التبريد وتحلية المياه، ارتفع الطلب على الطاقة، ما يستدعي الحاجة إلى أنظمة فائقة الكفاءة. وهنا يكمن دور Grundfos في مواجهة هذا التحدي من خلال إيجاد حلول ذكية لأنظمة ضخ المياه المبردة، قادرة على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40%، بفضل أنظمة تحكم تتكيف مع أنماط الاستخدام في الوقت الفعلي. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه التقنيات المتقدمة مثل المراقبة الآنية، والتحليلات التنبؤية، وأنظمة المضخات الذكية في دعم الإمارات العربية المتحدة على إدارة مواردها المائية بشكل أكثر استدامة؟ وهل يمكنكم مشاركة بعض الأمثلة من مشاريع محلية؟ تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في تعزيز استدامة الموارد المائية على نطاق واسع. وقد استثمرت شركة Grundfos بشكل كبير في تطوير مضخات ذكية، وتقنيات التشخيص عن بُعد، ومنصات الصيانة التنبؤية ، التي تهدف جميعها إلى خفض الهدر، وتفادي الأعطال، وتحسين الكفاءة التشغيلية. لقد تمكّنا من تحقيق إنجازات بارزة في الإمارات من خلال تعاوننا مع إحدى المنشآت الحكومية الكبرى ، حيث قمنا بتركيب نظام مراقبة عن بُعد للمضخات، إلى جانب محركات ذات سرعة متغيرة. وكانت النتيجة: خفض استهلاك الطاقة بنسبة 35%، وتوفير ملحوظ في استهلاك المياه. كما ساعد هذا المشروع على التحول من الصيانة عند حدوث عطل إلى الصيانة الاستباقية، وهو ما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف. كما تعاونّا مع مشغلي أنظمة التبريد المركزي في تنفيذ حلول ضخ عالية الكفاءة تتكيف تلقائياً مع المتطلبات، ما أدى إلى تحسين الأداء وتقليل الهدر التشغيلي. ومع توسّع الإمارات في مشاريع المدن الذكية وسعيها الحثيث نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي، تُعد هذه التقنيات ركيزة أساسية لبناء منظومات مائية مستدامة، مترابطة، وقائمة على البيانات. من وجهة نظركم، ما هي أهم التحسينات التي يجب أن تعتمدها دولة الإمارات خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة في البنية التحتية والسياسات لتعزيز مرونتها المائية؟ الأساس موجود بالفعل، وما هو مطلوب الآن هو تسريع التنفيذ وتحقيق التكامل. في هذا السياق، تبرز ثلاث أولويات رئيسية: تحديث البنية التحتية المائية باستخدام أنظمة ذكية ومتصلة تتيح مشاركة البيانات في الوقت الفعلي بين المرافق والبلديات والجهات التنظيمية. توسيع نطاق إعادة استخدام المياه الرمادية والمعالجة اللامركزية ، خاصة في القطاعين التجاري والصناعي، لتخفيف الضغط على إمدادات المياه العذبة. تحفيز تحسين كفاءة الاستهلاك في المباني القائمة ، من خلال اللوائح التنظيمية أو برامج الشهادات الخضراء، ما يسهم بسرعة في تحقيق وفورات كبيرة. أما على صعيد السياسات، فإن قيادة دولة الإمارات أرست إطارًا قويًا من خلال استراتيجية الحياد المناخي 2050، واستراتيجية الأمن المائي، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب. وما نلاحظه عالميًا، ونشجع عليه محليًا، هو التحول من استراتيجيات الإمداد بالمياه إلى إدارة الطلب على المياه. وشركة Grundfos مستعدة لدعم هذا التحول من خلال البنى التحتية الذكية، والشراكات التعاونية التي تواكب رؤية الإمارات نحو الاستدامة. مع بقاء معدلات استهلاك المياه للفرد من بين الأعلى عالمياً، كيف يمكن أن يسهم التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز سلوكيات مائية أكثر استدامة وتشجيع الابتكار في دولة الإمارات؟ التعاون بين القطاعين العام والخاص ليس مجرد ميزة فحسب، بل هو ضرورة حتمية. فبينما تضع الحكومة الرؤية والسياسات، يوفّر القطاع الخاص المرونة، والابتكار، والقدرة على التنفيذ. في هذا الإطار، تُعد حملات التوعية بداية مهمة، لكن التأثير الحقيقي يأتي عندما تتكامل السياسات والتكنولوجيا والسلوكيات. فعلى سبيل المثال، تعاونت شركة Grundfos مع البلديات والمطورين العقاريين لدمج أنظمة مضخات موفرة للمياه في المباني السكنية والتجارية، مما أسهم في تقليل فواتير المياه والبصمة البيئية على حد سواء، وهو ما يُحقق قيمة مشتركة للجميع. كما نعمل مع الجامعات والمؤسسات المهنية لبناء الجيل القادم من مهندسي المياه وخبراء الاستدامة، لأن التغيير طويل الأمد يعتمد على المهارات والتعليم بقدر ما يعتمد على البنية التحتية. ختاماً، يمكننا القول إنه عندما تتضافر جهود القطاع الخاص والحكومة والمجتمع، يمكننا تحويل الإجهاد المائي إلى مرونة مائية وترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة عالميًا في إدارة المياه المستدامة.