أحدث الأخبار مع #مجديصالح
الأسبوع
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
سلاح المقاومة.. كيف تتعامل الأطراف مع الملف الشائك عسكريا وسياسيا؟
محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجدي صالح بدأت الأسئلة تطرح نفسها مؤخرًا حول ملف «نزع سلاح» المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة بعد أن أصبح هذا الموضوع ذريعة جديدة من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. المفارقة أن «سلاح المقاومة» أصبح في الواقع «وهميًا»، في ظل الضربات المكثفة التي يوجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة، كما تنتشر القوات الإسرائيلية في معظم مناطق غزة بشكل شبه كامل، دون أن تتوقف هذه الهجمات أمام أي مقاومة حقيقية. رغم ادعاءات الاحتلال حول قوة «سلاح المقاومة»، إلا أن الحقيقة هي أن هذه المقاومة لا تمتلك أسلحة ثقيلة أو متوسطة، فهي تفتقر إلى القاذفات الصاروخية المتنقلة، والدبابات، والطائرات المقاتلة، و السيارات المدرعة. كما أن المقاومة لا تملك مدافع طويلة أو متوسطة أو حتى قصيرة المدى، وكل ما تمتلكه فعلاً هي أسلحة خفيفة، مثل الرشاشات وبعض القاذفات المحمولة على الكتف المعروفة باسم «آر بي جي»، وهي أسلحة منخفضة الكفاءة مقارنة بما يمتلكه جيش الاحتلال. واستطاعت حماس والفصائل الأخرى الحصول على عدد محدود من هذه القاذفات في السنوات الماضية، حيث أُجريت بعض عمليات تطوير طفيف عليها. ومع مرور الوقت، من المؤكد أن معظم هذه الأسلحة قد تم استهلاكها أو أنها في طريقها إلى النفاد. وقد تم تهريب هذه القاذفات من ليبيا عبر الفوضى الأمنية التي أعقبت أحداث 25 يناير 2011، حيث كان لإيران وجماعة الإخوان دور كبير في الخطوات اللوجيستية التي تمت، ليس لمواجهة إسرائيل فقط، بل لزعزعة الاستقرار في مصر والجوار. الرشقات الصاروخية: ومن واقع عدد الضربات الصاروخية التي نفذتها المقاومة خلال الأشهر الأولى للحرب، فقد تضاءلت تمامًا في الفترة الأخيرة، بما يشير إلى تراجع القوة التسليحية للمقاومة، خاصة أننا لم نعد نرى «الرشقات الصاروخية» التي كانت تتم بشكل شبه يومي. وبصرف النظر عن مدى فعاليتها، فلم يتم رصد حالة إصابة واحدة من جراء هذه الصواريخ المحدودة الفاعلية والمحدودة المدى أيضًا، فلم يكن لها تأثير مباشر سواء في التدمير أو القتل سوى «التخويف» فقط، في ظل مجتمع إسرائيلي ليس معروفًا عنه الشجاعة. لكن الدعاية الصهيونية استغلت هذه «الرشقات» الصاروخية التي كانت تطلقها المقاومة على المناطق السكنية داخل الأراضي المحتلة، وكانت تروج في الإعلام الغربي بأن أسلحة الإرهاب تستهدف المدنيين «الآمنين» في محاولة لشيطنة المقاومة أمام المجتمع الدولي. وبالتالي، فإن المردود الفعلي والحقيقي لهذه «الرشقات» الصاروخية كان يمثل عبئًا وليس سلاحًا حقيقيًا، تم استغلاله من قبل إسرائيل لتشويه سمعة المقاومة الفلسطينية رغم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي، لكن بمنهجية واصطفاف داخلي. وأمام هذا الواقع، رأى مراقبون وطنيون أنه من مصلحة المقاومة أن تضع الاحتلال الإسرائيلي في حرج أمام المجتمع الدولي، وتعلن عن إلقاء السلاح، مع طلب ضمان أمنها وسلامتها من أي اعتداء إسرائيلي. ويشير هذا الرأي إلى أن هذه الخطوة قد تسبب للكيان المحتل ارتباكًا في تكتيكاته، وتحرجه أمام العالم وأمام الداخل الإسرائيلي. خاصة أن الجناح المتطرف في حكومة نتنياهو يروج دائمًا بأنه يحارب إرهابيي حماس ليقضي على سلاحهم. طبيعة السلاح: ويرى مراقبون أن سلاح المقاومة لا يوجد له حصر دقيق، ولا يعرف أحد مكانه. ومعظم السلاح بحوزتها هو سلاح صغير الحجم، يسهل إخفاؤه، وأقرب إلى السلاح الشرطي وبعض المتفجرات المحلية الصنع. ويعتقد البعض أن المقاومة يمكنها استغلال الموقف الحالي لصالحها، بتسليم بعض هذه القطع أمام جهات دولية محايدة. لكن المقابل الآن هو وقف الحرب، وهو ما يحتاجه القطاع في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود. فالواقعية السياسية والاستراتيجية تشير إلى أنه لا يمكن لسلاح خفيف، حتى وإن كان تعداده بالعشرات أو الآلاف، مواجهة جيش مدجج بأحدث الأسلحة (مقاتلات F-16 وF-15 و(F-35 بالإضافة إلى منظومات متطورة. ورغم انقسام الرأي داخل معسكر المقاومة ما بين مؤيد ورافض لمبدأ تسليم السلاح حاليًا، إلا أن الصوت الأعلى داخل المقاومة يتغلب على اتجاه تسليم السلاح. ويرى أن التمسك به هو الذي يعصمها من تغول جيش الاحتلال ويحمي سكان القطاع. وقال قياديون في حركة حماس: إن سلاح المقاومة يمثل حياة الشعب الفلسطيني، ولا يمكن التفريط فيه تحت أي ظرف، مؤكدين أن الحركة لن تفاوض على سلاحها أو على من يحمل هذا السلاح في أي مرحلة. وأوضح محمود مرداوي، القيادي في حركة حماس، أن مطالب نزع سلاح المقاومة هو طرح إسرائيلي خالص، ولم يصدر عن الجانب المصري. وأوضح أن مجرد الدخول في نقاش حول هذا البند يعد مرفوضًا تمامًا. تعثر المفاوضات: وبينما تتعثر مفاوضات التهدئة، فإن حكومة نتنياهو تتمسك بنزع سلاح المقاومة، في مواجهة المطالب اليومية لعائلات المحتجزين التي تطالب بوقف الحرب وإبرام اتفاق وقف إطلاق نار، حرصًا على أرواح ذويهم المحتجزين لدى فصائل المقاومة والعمل على تحريرهم. ويطالب كل من وزير المالية بتسئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي بن جفير بانتهاز الفرصة المواتية والتأييد الأمريكي غير المسبوق، وإعادة احتلال قطاع غزة احتلالًا كاملاً، خاصة أن قطاع غزة يعد معقلًا لحركة حماس التي تسببت في كارثة 7 أكتوبر. يأتي هذا رغم الانتقادات الداخلية المتصاعدة لاستمرار الحرب التي أصبحت بلا معنى بعد أكثر من عام ونصف العام. تزايدت الأصوات الرافضة لها، بما في ذلك مئات الأكاديميين وجنود الاحتياط والطيارين الرافضين. اعتبر الرافضون الحرب خطرًا على المحتجزين، فضلاً عن كونها تحقق أهدافًا سياسية لنتنياهو ولا تحقق مصلحة الكيان المحتل. علقت حركة حماس على مطالب نزع سلاحها، وأكدت أنها ستقدم ردًا رسميًا بعد التشاور مع الفصائل في غزة. أوضحت الحركة أنها لن تقبل باتفاقات جزئية لاستمرار المساعدات والغذاء ثم عودة الحرب. وأكدت أن هذا الأمر أصبح من الماضي، وأن سلاح المقاومة لا يمكن التفريط فيه. ورغم الضغوط الإسرائيلية والمطالب الدولية، تظل حركة حماس والفصائل الفلسطينية متمسكة بسلاحها، معتبرة إياه حقًا شرعيًا لحماية الشعب الفلسطيني، في وقت يتزايد فيه التأييد للمقاومة ورفض الحلول الجزئية التي تكرر ويلات الحرب.
الأسبوع
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
صراع الممالك.. خريطة الأطماع الإسرائيلية
جيش الاحتلال الإسرائيلي مجدي صالح يندلع سباق محموم بين تركيا و«إسرائيل» فوق أنقاض الدولة السورية، التي انهارت مؤسساتها في السابع من ديسمبر الماضي، بعد أن أحكمت الميليشيات والفصائل المسلحة قبضتها على البلاد، وأسقطت حكومة بشار الأسد. التحول الجذري الذي شهدته دمشق لم يكن وليد اللحظة، ولا منعزلًا عن الأطماع الإقليمية، إذ تشير الوقائع إلى دور تركي مباشر في إسقاط النظام، تجاوز حدود الدعم السياسي إلى الشراكة الفعلية في صناعة البديل. وبموازاة ذلك، أعلنت أنقرة عن نيتها تأسيس جيش سوري جديد بعقيدة عسكرية مغايرة، فيما تولّى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تناغم لافت، مهمة الإجهاز على ما تبقى من البنية العسكرية للدولة السورية، بتدمير القدرات العسكرية السورية برا وجوا وبحرا. لكن مع اكتمال مهمة التفكيك، لم تتأخر بوادر التنافس، فدخل الطرفان في صراع نفوذ معلن، يسعى كلٌ منهما من خلاله إلى تثبيت وجوده في المشهد السوري الجديد، وتحقيق أكبر قدر من المكاسب فوق جغرافيا ممزقة تحولت إلى ساحة مفتوحة لحسابات الربح الاستراتيجي والتكالب الاقتصادي. وتفاقمت حدة المواجهات غير المباشرة بين تركيا وإسرائيل، وفجّرت إحدى الغارات الجوية الإسرائيلية خلافًا علنيًا حين استهدفت قاعدة عسكرية قيد الإنشاء، كان يشرف على بنائها مهندسون وخبراء أتراك. أسفرت الغارة عن مقتل ثلاثة مهندسين أتراك، في ضربة اعتُبرت بمثابة رسالة مباشرة لأنقرة، التي تسعى إلى ترسيخ نفوذها العسكري في شمال سوريا عبر شبكة قواعد ومنشآت استراتيجية. وفي الوقت ذاته، واصل سلاح الجو الإسرائيلي هجماته المكثفة على ما تبقى من البنية العسكرية السورية، مصحوبة بتصريحات رسمية تؤكد أن إسرائيل «لن تسمح بأي تموضع عسكري مستقبلي يشكل تهديدًا انطلاقًا من الأراضي السورية». الغارات التي وصفها جيش الاحتلال بأنها «الأوسع في تاريخه» منذ ديسمبر الماضي، زادت من احتمالات الانزلاق إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين، في ظل تشابك المصالح وتعقّد الحسابات السياسية بين نظاميْ الحكم في أنقرة وتل أبيب، وكلاهما يطمع في اقتسام النفوذ فوق الأرض السورية المنهكة. ومع تصاعد المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية بين الجيشين التركي والإسرائيلي على الأراضي السورية، سارع الطرفان إلى التأكيد على عدم رغبتهما في التصعيد المباشر، مؤكدين أن كل منهما يسعى لإعادة صياغة المعادلات العسكرية في سوريا بما يضمن الحفاظ على مصالحهما ونفوذهما في المنطقة. وأصبحت الأراضي السورية ساحة لتبادل النفوذ، وتحمل أهمية استراتيجية بالغة لكل من تركيا وإسرائيل، إذ توفر لكليهما فرصًا لتحقيق مكاسب جغرافية واقتصادية. بالنسبة لإسرائيل، فإن الأراضي التي استولت عليها تمثل فرصة للتوسع الجغرافي في مناطق غنية بالموارد، خاصة تلك التي تحتوي على مياه جوفية عذبة تُعد المصدر الرئيسي للمياه في المنطقة، مما يمنحها فرصة للتحكم في هذا المورد الحيوي بالنسبة للدول المجاورة. أما بالنسبة لتركيا، فالتواجد العسكري في الشمال السوري يُعد ضروريًا في إطار منع الأكراد من تحقيق حلمهم في إقامة دولة تمتد عبر الأراضي السورية والعراقية والإيرانية والتركية، وهو ما يهدد وحدة أراضي هذه الدول. وتعتبر أنقرة أن هناك عددًا كبيرًا من الأكراد في تركيا يمثلون نحو خمس السكان، ما يجعل من القضية الكردية تحديًا وجوديًا بالنسبة لها. عمليًا، بدأت تركيا تواجدها في الأراضي السورية منذ عام 2016 من خلال عملية «درع الفرات»، ومن ثم توسع نفوذها في المنطقة بشكل تدريجي، حيث أصبحت أكثر استقرارًا بفضل عملائها والميليشيات التابعة لها، خاصة بعد اتفاق «سوتشي» في مارس 2020. ورغم المصالح الاستراتيجية القوية التي تسعى لتحقيقها كل من تركيا و«إسرائيل»، والتي تتجسد في الضربات الجوية الإسرائيلية العنيفة ضد المطارات والمواقع العسكرية السورية التي كانت تُشرف عليها تركيا، إلا أن وزارة الخارجية والدفاع في كلا البلدين سارعت إلى التأكيد على عدم رغبتهما في التصعيد العسكري. بيان رسمي تركي، أوضح، مؤخرا، أن تركيا لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وكان هذا الموقف متوافقًا مع التصريحات التي صدرت عن مسئولين إسرائيليين في وقت لاحق. وعززت تركيا من وجودها في الشمال السوري عبر ميليشياتها، توسعت إسرائيل في الأراضي السورية المجاورة لها، حيث دخلت عمق الأراضي السورية لمسافة 315 كيلومترًا، بما في ذلك قرب العاصمة دمشق. وقامت ببناء عدد من القواعد العسكرية في مناطق استراتيجية مثل جبل الشيخ والقنيطرة ودرعا، وهي مناطق تتمتع بموقع بالغ الأهمية يمكنها من مراقبة دمشق والطرق الاستراتيجية الحيوية بين سوريا ولبنان. التحركات الإسرائيلية تشير إلى نواياها الاستيطانية، في وقت تؤكد فيه تصريحات مسئولي الاحتلال الإسرائيلي على سعيهم لإخلاء سوريا من أي بنية عسكرية تهدد أمنهم في الجنوب، ومنع وجود أسلحة ثقيلة أو متوسطة في البلاد، وهو ما يتيح لهم حرية تامة في السيطرة على الأجواء السورية وتدمير أي منشآت عسكرية تهدد مصالحهم. وتؤكد الغارات الإسرائيلية الأخيرة التى ركزت تدمير قواعد عسكرية في وسط سوريا كقاعدة تي 4، وقاعدة تدمر، محاولة إسرائيل تحصيل مزايا عسكرية، وسياسية تجعلها تنعم بإقامة مريحة على الأراض المحتلة.
الأسبوع
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
القاهرة تستعد للقاء بين وفديْ النواب.. والدولة انتهاء أعمال لجنة الـ 20 الاستشارية لبحث إجراء الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية مجدي صالح اختتمت اللجنة الاستشارية، التي شكلتها البعثة الأممية إلى ليبيا، اجتماعاتها التي استمرت ثلاثة أيام لبحث سبل تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات، متبنية "نهجًا شاملًا" لحل الخلافات بين الكيانات الليبية. ناقشت اللجنة الجوانب الخلافية في الإطار الانتخابي وقدمت مقترحات لحلها، على أن تستكمل المشاورات لاحقًا. وأشادت البعثة الأممية بالتزام أعضاء اللجنة، مؤكدة أن دورها يقتصر على تقديم التوصيات دون صلاحيات تنفيذية. تزامنت هذه الاجتماعات مع استعداد القاهرة لاستضافة لقاءات بين البرلمان ومجلس الدولة الليبيين لتقريب وجهات النظر، وسط تحديات أمنية تعيق التفاهمات السياسية. وجاءت اجتماعات اللجنة الاستشارية في الوقت الذي تستعد فيه القاهرة لعقد اجتماعات خلال أيام قليلة بين أعضاء البرلمان ومجلس الدولة الليبيين، لتقريب وجهات النظر بينهما والخروج من حالة الجمود والانسداد السياسي التي تسود الحياة السياسية في ليبيا منذ سنوات. ناقشت اللجنة الاستشارية الإطار الانتخابي الحالي، مع التركيز على الجوانب الخلافية التي أعاقت إجراء الانتخابات، وذلك بتيسير من خبراء البعثة في مجال الانتخابات والدستور، وكشف الاجتماع عن المقترحات الممكنة لمعالجتها بما يتماشى مع مهمة اللجنة المحددة للانتخابات، على أن يتم عقد اجتماع آخر خلال الأيام المقبلة لمواصلة بحث بقية المشكلات التي تعطل إجراء الانتخابات، وبحث كيفية مواجهتها. وتتمسك اللجنة بضرورة اتباع نهج شامل لمعالجة التحديات التي تواجه إجراء الانتخابات والوصول إلى الاستقرار، باعتبار أن القضايا مترابطة مع بعضها البعض، وهو نفس الأمر الذي أكدته البعثة الأممية أيضًا.من جانبها، أشادت البعثة الأممية بالمناقشات البناءة، والالتزام، والتفاني الذي أظهره أعضاء اللجنة في العمل على تقديم مقترحات من شأنها دعم انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي المستدام. جرت خلال الاجتماعات مناقشة العديد من المقترحات الممكنة لمعالجتها بما يتماشى مع مهمة اللجنة المحددة، واتفقت اللجنة الاستشارية على معاودة الاجتماع خلال الأيام المقبلة لمواصلة عملها وبحث مقترحات جديدة لتسهيل عملية الانتخابات، كما أشادت البعثة الأممية بالمناقشات البناءة، والالتزام، والتفاني الذي أظهره أعضاء اللجنة الاستشارية في العمل على تقديم مقترحات من شأنها دعم انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي المستدام، خاصة أنه تمت مراعاة تشكيل اللجنة من شخصيات حيادية ومهتمة بالعمل العام. من جانبها، أشادت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب بالاجتماعات المرتقبة في القاهرة، وقالت في تصريحات صحفية: إن هذه الاجتماعات بين ممثلي النواب ومجلس الدولة تعكس حرص الطرفين على الحوار بعيدًا عن الانقسامات الداخلية حول رئاسة مجلس النواب بين محمد تكالة وخالد المشري، وربما تسفر عن نتائج مهمة للغاية وغير متوقعة. وأشارت المحجوب إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، اللذين يلتقيان في أجواء تسودها الحرية في تبادل الآراء وطرح الأفكار. كما كشفت أنه، في واقع الأمر، لا توجد خلافات جوهرية بين المجلسين، لكن الوضع القائم في ليبيا يعوق التوصل إلى تفاهمات لحل الأزمة السياسية، مؤكدة أن استخدام القوة المفرطة على الأرض هو العائق الرئيسي أمام أي تفاهمات، وهو ما يتحكم في تحركات المجلسين. وتعد لجنة الـ 20 الاستشارية إحدى الأدوات التي شكلتها المبعوثة الأممية الجديدة، ستيفاني خوري، التي تم تعيينها مؤخرًا إلى ليبيا في مطلع شهر فبراير من قبل الأمم المتحدة. وأعلنت خوري أن اللجنة التي شكلتها ليست هيئة جديدة، ولكن مهمتها تتركز على الخروج من مأزق عدم إجراء الانتخابات، والتعرف عن قرب على العراقيل التي أدت إلى تأجيلها عدة مرات. وهي لجنة يقتصر دورها على إصدار التوصيات، دون أن تملك صلاحية إصدار قرارات أو تعيينات من أي نوع. ومنذ تشكيلها في الأسبوع الأول من شهر فبراير، عقدت اللجنة أول اجتماعاتها في 10 فبراير الجاري، قبل أن تبدأ اجتماعها الثاني الذي استمر لثلاثة أيام وانتهى الخميس الماضي. وتتألف اللجنة من 20 شخصية تمثل مختلف أطياف المجتمع الليبي، وتضم خبرات قانونية ودستورية، بالإضافة إلى شخصيات عامة مهتمة بالشأن العام. وكان الاجتماع الأول، الذي عقد في 10 فبراير على مدى يومين، يهدف بشكل أساسي إلى وضع رؤية توضح الأسباب الحقيقية التي أدت إلى فشل الانتخابات في ليبيا، وإيجاد حلول للنقاط الخلافية بين الكيانات والأجسام السياسية في البلاد.
الأسبوع
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
المصالحة الليبية.. لجنة 5+5 تواصل نجاحها في وقف إطلاق النار برعاية مصرية
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مجدي صالح - مناقشات القاهرة: توحيد الجيش وتثبيت وقف إطلاق النار - المرتزقة قضية شائكة.. وغياب الأطراف الرئيسية يفشل المبادرة الاتحاد الإفريقي نجحت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في القاهرة في تعزيز التوافق بين الأطراف الليبية، حيث ناقشت توحيد الجيش الليبي، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة. في المقابل، فشلت جهود الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) في التوصل إلى وثيقة مصالحة شاملة بسبب غياب الأطراف الرئيسية من الشرق والغرب الليبي. اقتصر التمثيل على أنصار، سيف الإسلام القذافي، ورأى مراقبون أن هذا الغياب أضعف فرص نجاح المصالحة، فيما انتقد آخرون مسودة الميثاق لعدم وضوح آليات العدالة الانتقالية وخلطها بين المصالحة الوطنية والتسوية السياسية. واستضافت القاهرة اللقاء العاشر للتنسيق لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، التي افتتحها رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، في إطار الجهود المصرية لدعم تماسك الجبهة الداخلية الليبية، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف، تغليبًا لمصلحة الدولة الليبية وشعبها الشقيق، بالإضافة إلى دعم الجهود الأممية لاستقرار ووحدة الدولة الليبية. ناقشت اجتماعات اللجنة العاشرة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تهدف إلى توحيد الرؤى لدعم استقرار الدولة الليبية، واتخاذ إجراءات توافقية للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي الليبي، وتحقيق سيادة الدولة الليبية على أراضيها. أكد الفريق أحمد خليفة، خلال الجلسة الافتتاحية، تقديره للعلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين المصري والليبي، مشيدًا بالجهود المتواصلة للأشقاء الليبيين، ومحاولاتهم لتقريب وجهات النظر، لتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، والتأكيد على اتفاق وقف إطلاق النار، بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار داخل الأراضي الليبية. ووجه أعضاء الوفد الليبي الشكر للدولة المصرية، معربين عن تقديرهم لاستضافتها اجتماعات اللجنة العسكرية، لتحقيق التواصل واستمرار المناقشات، ووضع العديد من الأفكار القابلة للتنفيذ على طاولة التفاوض، بما يعود بالنفع على الشعب الليبي، ويجنّبه وقوع الاشتباكات العسكرية، ويحقق الاستقرار، ويمنع اندلاع حرب أهلية بين الليبيين. ورغم التعقيدات التي يشهدها الواقع الليبي، كان اقتراح توحيد الجيش الليبي من أبرز النقاط التي نوقشت في اللجنة (5+5)، التي أثبتت نجاحها على مدى سنوات في تجنيب المجتمع الليبي مخاطر المواجهات العسكرية بين الشرق والغرب الليبيين. ومن بين الملفات المهمة التي ناقشتها اجتماعات القاهرة، ملف المرتزقة الأجانب الذين جلبتهم بعض الأطراف للاستقواء بهم ضد خصومها الليبيين، خدمةً لمصالح ضيقة لا تخدم الوطن الليبي، بل تضر بشعبه وتماسكه. ويُعد ملف المرتزقة من القضايا الحساسة التي يعاني منها الشعب الليبي، خاصة أن بعضهم تم تسليحه وتمكينه من السيطرة على مواقع اقتصادية، وعسكرية مهمة في العاصمة طرابلس وبعض المدن الغربية. كما تضمن الاجتماع، الذي جاء بعد توقف دام أكثر من تسعة أشهر، قضية تثبيت وقف إطلاق النار بين الليبيين، وهو البند الذي نجحت اللجنة في الحفاظ عليه منذ إنشائها عام 2020 وحتى الآن، ما يعد من أهم إنجازاتها، إذ حظيت بإشادة كافة القوى السياسية والمدنية والأمنية في ليبيا، نظرًا لدورها في حقن الدماء ووقف الاقتتال الداخلي الذي أودى بحياة العديد من الليبيين. واستضافت القاهرة تسعة اجتماعات سابقة للجنة العسكرية (5+5)، التي تتشكل من خمسة عسكريين يمثلون القيادة العامة للجيش في الشرق الليبي، وخمسة عسكريين آخرين من الغرب الليبي، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، ضمن مسار برلين، الهادف لحل الأزمة السياسية الليبية المستمرة منذ عام 2011. جاءت التحركات المصرية لدعم اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية، عقب تصاعد الاشتباكات المسلحة بين قيادات الميليشيات المتمركزة في الغرب الليبي، وسعيها للسيطرة على المزيد من المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الاقتصادية، في محاولة منها لتوسيع نفوذها وتحقيق مكاسب ذاتية على حساب الوطن. في مقابل النجاح الذي شهدته اجتماعات القاهرة، فشلت اجتماعات أديس أبابا، التي عُقدت بعدها بيوم واحد، في تحقيق أهدافها. وأرجع مراقبون فشل محاولات المصالحة، التي عقدت بإشراف الاتحاد الأفريقي، إلى غياب بعض الأطراف الرئيسية المؤثرة في الشرق والغرب الليبيين. ولم تنجح جهود الاتحاد الأفريقي في جمع كافة الأطراف الليبية للتوقيع على ميثاق السلام والمصالحة، إذ اقتصر الحضور والموافقة على ممثلي سيف الإسلام القذافي، في ظل غياب ممثلي الشرق والغرب الليبي. وأعرب رئيس جمهورية الكونغو، رئيس اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، دينيس ساسو نغيسو، عن أمله في أن يسهم توقيع الأطراف الليبية على الميثاق في تشكيل حكومة موحدة، وجيش وطني موحد، ومؤسسات وطنية ذات سيادة. وأبدى عدد من النشطاء السياسيين في ليبيا أسفهم لغياب القيادات السياسية الليبية عن التوقيع على وثيقة المصالحة، معتبرين أن هذا الغياب يُعد تقاعسًا يعرقل مساعي المصالحة الوطنية. بينما أبدى آخرون تحفظهم على مسودة الميثاق الوطني للمصالحة، التي أعدها الاتحاد الأفريقي، بسبب خلطها بين مصطلحي "المصالحة الوطنية"، و"التسوية السياسية"، وانتقادهم لعدم تحديد آليات واضحة لتطبيق العدالة الانتقالية، وتجاهلها للقانون رقم 19 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام.
