أحدث الأخبار مع #مجموعةالكونفدراليةالديمقراطيةللشغل

عبّر

مطالب برلمانية بتفعيل العدالة الأجرية.. نازهي: هل يعقل أن تستمر تعويضات 1976 في زمن غلاء الأسعار؟

في خطوة تندرج ضمن مطالب تحسين وضعية الموظفين وتحقيق العدالة الأجرية داخل أسلاك الإدارة العمومية، وجه لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص مراجعة التعويضات المالية الهزيلة عن المسؤولية التي يتلقاها رؤساء المصالح والأقسام والمديريات، سواء داخل القطاعات المركزية أو على الصعيد الترابي. وسلط السؤال الكتابي الضوء على الاختلالات البنيوية في نظام التعويضات، مشيرا إلى أن المراسيم المؤطرة لها تعود إلى أكثر من أربعة عقود، دون أن تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ولا حتى حجم الأعباء والمسؤوليات المتزايدة التي يتحملها هؤلاء الموظفون، والذين يُعتبرون حلقة محورية في تنفيذ السياسات العمومية ومتابعة المشاريع الميدانية. وقال نازهي: ' رغم الدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة من الموظفين في تنفيذ مختلف السياسات العمومية للدولة، فإنها مازالت تعاني من الحيف وعدم الإنصاف على مستوى التعويض عن المسؤولية'، مسجلا مرور 'حوالي 49 سنة على صدور المرسوم المتعلق بإحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة هذه الفئة (19 يناير 1976)'، وهو ما يجعل من مبلغ التعويضات التي أقرتها هذه المراسيم قد صارت 'متجاوزة وغير متناسبة مع حجم الأعباء والمهام التي تفرضها المسؤوليات الإدارية، ولم تعد كافية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية لهؤلاء الموظفين، وذلك بالنظر للارتفاع المهول لأسعار معظم المواد والخدمات'. وقد ركز نص السؤال الكتابي على الهوة الواسعة بين حجم المهام الموكولة للمسؤولين الإداريين وبين حجم التعويضات التي يتلقونها، حيث يتقاضى رؤساء المصالح مبلغ 1700 درهم شهريًا، بمن فيهم المديرون والمندوبون الإقليميون، كتعويض عن المسؤولية رغم توليهم تدبير مصالح ومرافق في مناطق جغرافية صعبة ووعرة، وما يتطلبه ذلك من تنقلات مستمرة وتكاليف إضافية يتحملونها من جيوبهم. كما شدد البرلماني على أن ضعف التعويضات بات يُشكل عائقًا حقيقيًا أمام تشجيع الكفاءات على الترشح لتحمل المسؤوليات الإدارية، معتبرًا أن الاستمرار في صرف هذه التعويضات بنفس القيم القديمة، يُمثل نوعًا من 'الحيف' و'انعدام الإنصاف'، لا ينسجم مع الشعارات المرفوعة حول تحديث الإدارة وتحفيز أطرها. وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال سؤالها، الحكومة بـ مراجعة شاملة للمراسيم المتعلقة بنظام التعويضات، خاصة المرسوم رقم 2.75.864 لسنة 1976 والمرسوم رقم 2.97.1052 لسنة 1997، وذلك بما يعادل نسب التضخم والزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة، مع التوسيع النوعي لمجالات التعويض لتشمل المخاطر، التنقل، المهام الطارئة، السكن، والهندام، إلى جانب المطالبة بإقرار مكافآت سنوية وتحفيزات إضافية مشابهة لما هو معمول به في مؤسسات أخرى.