أحدث الأخبار مع #محمد_مصطفى
الرياض
منذ 3 أيام
- سياسة
- الرياض
قـادة ورؤساء الوفـود المشاركـة في القمة العربيـة يؤكدون ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة
أكد قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة أمس في أعمال مجلس جامعة الدول العربية بدورته الـ (34) المنعقدة في بغداد، ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام، وفق مبادئ الأمم المتحدة القائمة على احترام سيادة الدول وحسن الجوار. وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال كلمته أن التطورات العالمية المتسارعة والتحديات الاقتصادي العالمي تفرض أهمية عقد قمة بغداد، مشيرًا إلى إعداد إستراتيجية عربية شاملة للأمن الغذائي ستعرض أمام القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية. وأبان أن القمة التنموية تنظر في مقترح إنشاء مجلس وزاري متخصص يعمل في نطاق الجامعة العربية ويضم في عضويته وزراء التجارة العرب، يهدف لتعزيز نظم التبادل التجاري. وعدّ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من جانبه، قرارَ الرئيس الأميركي دونالد جي ترمب رفع العقوبات عن سوريا خطوةً مهمة نحو التعافي الوطني وإعادة الإعمار، ويعكس جهدًا دبلوماسيًّا عربيًّا صادقًا أثمر عن نتائج ملموسة بذلتها المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية من خلال وساطة فعالة، جاءت في لحظة تاريخية مفصلية. وأكد رفض بلاده لأي مشروع يهدف لإضعاف الدولة السورية أو اقتطاع جزء من أراضيها تحت أي ذريعة، مبينًا أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي، وتفتح الباب أمام التصعيد. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في كلمته على أهمية التوصل لاتفاق عربي مشترك لتنفيذ المبادرات والخطط المطروحة على جدول أعمال هذه القمة. وجدد الالتزام بالعمل مع الأشقاء والأصدقاء في العالم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الحروب، والتوجه نحو إعادة الإعمار، والتنمية المستدامة، وتكريس السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام استعداد بلاده، للمساهمة مع الأشقاء العرب في مواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة التي تهدد مسارات النمو والعدالة الاجتماعية، ومعدلات البطالة المرتفعة، لا سيما بين الشباب، والتحديات الخاصة بالبيئة والمناخ وأزمات النزوح وإعادة الإعمار بعد الحروب، مؤكدًا سعي بلاده لتعزيز التكامل والشراكة في مسارات التنمية البشرية والبيئية والرقمنة والشراكة والتكامل الاقتصادي وتطوير التعليم والرعاية الصحية، وتمكين المرأة والطاقة المستدامة، وغيرها. وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في كلمته التزام بلاده بالمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وحرصها على أن تكون الجزائر طرفًا فاعلًا في تعزيز التقارب بين الدول العربية، معلنًا في الوقت نفسه، دعم مشاريع الربط البري والبحري والطاقة. ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز في كلمته إلى مضاعفة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف الحرب التي تشنها على قطاع غزة، مع المضي قدمًا لحل سياسي نحو السلام، وتعزيز الحوار الأوروبي والعربي والإسلامي لحل مشكلات المنطقة، مؤكدًا التزام بلاده بكل ما بوسعها للمضي قدمًا نحو السلام في الشرق الأوسط. وشدد الرئيس اليمني رشاد العليمي على التزام بلاده بتعزيز الأمن والسلم القومي العربي والدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه الإستراتيجية، مثمنًا إعلان الرئيس الأميركي دونالد جي ترمب خلال زيارته المملكة العربية السعودية رفع العقوبات عن سوريا. وأكد وزير الخارجية الجيبوتي عبدالقادر حسين عمر في كلمته أن ما يشهده العالم العربي حاليًا لا يمثل مجرد أزمة طارئة، بل هو منعطف تاريخي يتطلب وقفة جادة لتحقيق المصلحة العامة للشعوب العربية. وشدد الوزير الجيبوتي على ضرورة تعزيز التعاون المشترك وبناء شراكات اقتصادية حقيقية بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة. وأشار إلى أن القمة العربية الحالية تشكل فرصة مهمة لإطلاق مبادرات عملية تُترجم التطلعات إلى واقع ملموس، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والتجارة، والتنمية المستدامة، مؤكدًا دعم بلاده لأي جهود تصب في اتجاه تعزيز التكامل العربي المشترك. وتطرق وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج محمد علي النفطي في كلمته إلى أهمية تكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشعوب العربية ودعم التنمية المستدامة. وقال النفطي: «إن ثراء جدول أعمال القمة التنموية وما تضمن من محاور يعكس الوعي المتنامي بترابط المسارات السياسية والاقتصادية والتنموية بعضها البعض في عملنا العربي المشترك والقناعة الراسخة بأن تفعيل السياسات الاقتصادية والتنموية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز مقومات الاستقرار في منطقتنا العربية». ودعا وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق في كلمته إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية لتحقيق الوحدة والتكامل الإقليمي من خلال تسريع خطوات التكامل والاندماج الاقتصادي، مؤكدًا سعي بلاده لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الاقتصاد والاستثمار.
الرياض
منذ 3 أيام
- سياسة
- الرياض
تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام
أكد قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة اليوم في أعمال مجلس جامعة الدول العربية بدورته الـ (34) المنعقدة في بغداد، ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام، وفق مبادئ الأمم المتحدة القائمة على احترام سيادة الدول وحسن الجوار. وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال كلمته أن التطورات العالمية المتسارعة والتحديات الاقتصادي العالمي تفرض أهمية عقد قمة بغداد، مشيرًا إلى إعداد إستراتيجية عربية شاملة للأمن الغذائي ستعرض أمام القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية. وأبان أن القمة التنموية تنظر في مقترح إنشاء مجلس وزاري متخصص يعمل في نطاق الجامعة العربية ويضم في عضويته وزراء التجارة العرب، يهدف لتعزيز نظم التبادل التجاري. وعدّ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من جانبه، قرارَ الرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب رفع العقوبات عن سوريا خطوةً مهمة نحو التعافي الوطني وإعادة الإعمار، ويعكس جهدًا دبلوماسيًّا عربيًّا صادقًا أثمر عن نتائج ملموسة بذلتها المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية من خلال وساطة فعالة، جاءت في لحظة تاريخية مفصلية. وأكد رفض بلاده لأي مشروع يهدف لإضعاف الدولة السورية أو اقتطاع جزء من أراضيها تحت أي ذريعة، مبينًا أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي، وتفتح الباب أمام التصعيد. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في كلمته على أهمية التوصل لاتفاق عربي مشترك لتنفيذ المبادرات والخطط المطروحة على جدول أعمال هذه القمة. وجدد الالتزام بالعمل مع الأشقاء والأصدقاء في العالم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الحروب، والتوجه نحو إعادة الإعمار، والتنمية المستدامة، وتكريس السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام استعداد بلاده، للمساهمة مع الأشقاء العرب في مواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة التي تهدد مسارات النمو والعدالة الاجتماعية، ومعدلات البطالة المرتفعة، لا سيما بين الشباب، والتحديات الخاصة بالبيئة والمناخ وأزمات النزوح وإعادة الإعمار بعد الحروب، مؤكدًا سعي بلاده لتعزيز التكامل والشراكة في مسارات التنمية البشرية والبيئية والرقمنة والشراكة والتكامل الاقتصادي وتطوير التعليم والرعاية الصحية، وتمكين المرأة والطاقة المستدامة، وغيرها. وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في كلمته التزام بلاده بالمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وحرصها على أن تكون الجزائر طرفًا فاعلًا في تعزيز التقارب بين الدول العربية، معلنًا في الوقت نفسه، دعم مشاريع الربط البري والبحري والطاقة. ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز في كلمته إلى مضاعفة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف الحرب التي تشنها على قطاع غزة، مع المضي قدمًا لحل سياسي نحو السلام، وتعزيز الحوار الأوروبي والعربي والإسلامي لحل مشكلات المنطقة، مؤكدًا التزام بلاده بكل ما بوسعها للمضي قدمًا نحو السلام في الشرق الأوسط. وشدد الرئيس اليمني رشاد العليمي على التزام بلاده بتعزيز الأمن والسلم القومي العربي والدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه الإستراتيجية، مثمنًا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب خلال زيارته المملكة العربية السعودية رفع العقوبات عن سوريا. وأكد وزير الخارجية الجيبوتي عبدالقادر حسين عمر في كلمته أن ما يشهده العالم العربي حاليًا لا يمثل مجرد أزمة طارئة، بل هو منعطف تاريخي يتطلب وقفة جادة لتحقيق المصلحة العامة للشعوب العربية. وشدد الوزير الجيبوتي على ضرورة تعزيز التعاون المشترك وبناء شراكات اقتصادية حقيقية بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة. وأشار إلى أن القمة العربية الحالية تشكل فرصة مهمة لإطلاق مبادرات عملية تُترجم التطلعات إلى واقع ملموس، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والتجارة، والتنمية المستدامة، مؤكدًا دعم بلاده لأي جهود تصب في اتجاه تعزيز التكامل العربي المشترك. وتطرق وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج محمد علي النفطي في كلمته إلى أهمية تكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشعوب العربية ودعم التنمية المستدامة. وقال النفطي: "إن ثراء جدول أعمال القمة التنموية وما تضمن من محاور يعكس الوعي المتنامي بترابط المسارات السياسية والاقتصادية والتنموية بعضها البعض في عملنا العربي المشترك والقناعة الراسخة بأن تفعيل السياسات الاقتصادية والتنموية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز مقومات الاستقرار في منطقتنا العربية". ودعا وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق في كلمته إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية لتحقيق الوحدة والتكامل الإقليمي من خلال تسريع خطوات التكامل والاندماج الاقتصادي، مؤكدًا سعي بلاده لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الاقتصاد والاستثمار.
صحيفة سبق
منذ 3 أيام
- سياسة
- صحيفة سبق
قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية يؤكدون ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام
أكد قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة، اليوم، في أعمال مجلس جامعة الدول العربية بدورته الـ(34) المنعقدة في بغداد، ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام، وفق مبادئ الأمم المتحدة القائمة على احترام سيادة الدول وحسن الجوار. وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال كلمته، أن التطورات العالمية المتسارعة والتحديات الاقتصادية العالمية تفرض أهمية عقد قمة بغداد، مشيرًا إلى إعداد إستراتيجية عربية شاملة للأمن الغذائي ستُعرض أمام القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية. وأبان أن القمة التنموية تنظر في مقترح إنشاء مجلس وزاري متخصص يعمل في نطاق الجامعة العربية ويضم في عضويته وزراء التجارة العرب، يهدف إلى تعزيز نظم التبادل التجاري. وعدّ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، من جانبه، قرارَ الرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب رفع العقوبات عن سوريا خطوةً مهمة نحو التعافي الوطني وإعادة الإعمار، ويعكس جهدًا دبلوماسيًّا عربيًّا صادقًا أثمر عن نتائج ملموسة بذلتها المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية من خلال وساطة فعالة، جاءت في لحظة تاريخية مفصلية. وأكد رفض بلاده لأي مشروع يهدف إلى إضعاف الدولة السورية أو اقتطاع جزء من أراضيها تحت أي ذريعة، مبينًا أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تشكّل تهديدًا للاستقرار الإقليمي، وتفتح الباب أمام التصعيد. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في كلمته، على أهمية التوصل إلى اتفاق عربي مشترك لتنفيذ المبادرات والخطط المطروحة على جدول أعمال هذه القمة. وجدد الالتزام بالعمل مع الأشقاء والأصدقاء في العالم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الحروب، والتوجه نحو إعادة الإعمار، والتنمية المستدامة، وتكريس السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن استعداد بلاده للمساهمة مع الأشقاء العرب في مواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة التي تهدد مسارات النمو والعدالة الاجتماعية، ومعدلات البطالة المرتفعة، لا سيما بين الشباب، والتحديات الخاصة بالبيئة والمناخ، وأزمات النزوح وإعادة الإعمار بعد الحروب، مؤكدًا سعي بلاده إلى تعزيز التكامل والشراكة في مسارات التنمية البشرية والبيئية والرقمنة والتكامل الاقتصادي وتطوير التعليم والرعاية الصحية، وتمكين المرأة والطاقة المستدامة، وغيرها. وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في كلمته، التزام بلاده بالمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وحرصها على أن تكون الجزائر طرفًا فاعلًا في تعزيز التقارب بين الدول العربية، معلنًا، في الوقت نفسه، دعم مشاريع الربط البري والبحري والطاقة. ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في كلمته، إلى مضاعفة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف الحرب التي تشنها على قطاع غزة، مع المضي قدمًا نحو حل سياسي للسلام، وتعزيز الحوار الأوروبي والعربي والإسلامي لحل مشكلات المنطقة، مؤكدًا التزام بلاده ببذل كل ما بوسعها للمضي قدمًا نحو السلام في الشرق الأوسط. وشدد الرئيس اليمني رشاد العليمي على التزام بلاده بتعزيز الأمن والسلم القومي العربي والدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه الإستراتيجية، مثمنًا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب، خلال زيارته المملكة العربية السعودية، رفع العقوبات عن سوريا. وأكد وزير الخارجية الجيبوتي عبدالقادر حسين عمر، في كلمته، أن ما يشهده العالم العربي حاليًا لا يمثل مجرد أزمة طارئة، بل هو منعطف تاريخي يتطلب وقفة جادة لتحقيق المصلحة العامة للشعوب العربية. وشدد الوزير الجيبوتي على ضرورة تعزيز التعاون المشترك وبناء شراكات اقتصادية حقيقية بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة. وأشار إلى أن القمة العربية الحالية تشكّل فرصة مهمة لإطلاق مبادرات عملية تُترجم التطلعات إلى واقع ملموس، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والتجارة، والتنمية المستدامة، مؤكدًا دعم بلاده لأي جهود تصب في اتجاه تعزيز التكامل العربي المشترك. وتطرّق وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج محمد علي النفطي، في كلمته، إلى أهمية تكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشعوب العربية ودعم التنمية المستدامة. وقال النفطي: "إن ثراء جدول أعمال القمة التنموية وما تضمنه من محاور يعكس الوعي المتنامي بترابط المسارات السياسية والاقتصادية والتنموية بعضها ببعض في عملنا العربي المشترك، والقناعة الراسخة بأن تفعيل السياسات الاقتصادية والتنموية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز مقومات الاستقرار في منطقتنا العربية". ودعا وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، في كلمته، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية لتحقيق الوحدة والتكامل الإقليمي من خلال تسريع خطوات التكامل والاندماج الاقتصادي، مؤكدًا سعي بلاده إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الاقتصاد والاستثمار.
اليوم السابع
منذ 4 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
صحافة المواطن
رئيس وزراء فلسطين: القضية الفلسطينية أولويات القمة بوقف العدوان ودعم إعمار غزة. قال رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، إن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية الأولى في وجدان العرب، كما تؤكدها الأدبيات السياسية والقمم العربية المتعاقبة، مشيرًا إلى أن أولويات القمة العربية المنعقدة في دورتها الـ34 في بغداد، تتركز بشكل أساسي على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد أبوزيد على قناة القاهرة الإخبارية، أوضح الدكتور مصطفى أن "الهدف الأساسي الآن هو وقف الحرب الجارية في غزة، لإفساح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون هناك من جوع ونقص حاد في الدعم". وأشار إلى أن هذا الملف سيكون على رأس أجندة القادة العرب، مضيفًا: "نأمل أن يتم تجاوز هذه المرحلة سريعًا، للانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار القطاع، حيث تم في القمة العربية الطارئة الأخيرة في القاهرة اعتماد خطة عربية لإعمار غزة، باتت جاهزة للتنفيذ فور وقف إطلاق النار".
اليوم السابع
منذ 4 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
رئيس الوزراء الفلسطينى: وقف العدوان على غزة بوابة الإعمار والحل السياسى
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى أن القضية الفلسطينية لا تزال تتصدر جدول أعمال القمة العربية الـ34 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، مشيرًا إلى أن "الأولوية القصوى الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء المأساة الإنسانية التي يمر بها أهلنا هناك". وأوضح مصطفى في حديثه أن المئات من أبناء الشعب الفلسطيني يموتون يوميًا بسبب الجوع ونقص المساعدات، وهو ما يستدعي تحركًا عربيًا عاجلًا وفاعلًا. وأشار رئيس الوزراء، خلال مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد أبوزيد على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي أُقرّت في القمة الطارئة الأخيرة في القاهرة، أصبحت جاهزة للتنفيذ، لكن تنفيذها معلق على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية. كما بيّن أن الحكومة الفلسطينية، بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية، بدأت الاستعدادات لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد لإعادة الإعمار، فور انتهاء الحرب. وأكد مصطفى على وجود تفاهمات متقدمة مع مصر بشأن إطلاق هذا المؤتمر، حيث اتُّفق على أن تبدأ الفرق الفنية والمالية الفلسطينية والعربية بالاجتماع فور تحقق التهدئة. وقال: "إذا تم وقف إطلاق النار خلال أسبوع، سنكون جاهزين لعقد المؤتمر فورًا". وفيما يتعلق بـ"اليوم التالي" للحرب، شدد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن المرحلة القادمة ستشهد خطوات سياسية تهدف لتوحيد غزة والضفة والقدس تحت سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد. وأضاف أن أي ترتيبات انتقالية ستكون ضمن توافق فلسطيني-مصري وبدعم عربي لضمان استقرار غزة بعد الحرب. قال الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن ما يحدث في الضفة الغربية، لا يقل خطرًا عن ما يجري في قطاع غزة، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ خطة ممنهجة هدفها "إلغاء الوجود الفلسطيني على الأرض". وأضاف خلال لقاء صحفي على هامش القمة العربية في بغداد: "العدوان على الضفة الغربية ومخيماتها هو امتداد للهجمة الكبرى التي تستهدف الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده". وأشار مصطفى، إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة توسعية عبر الاستيطان والاقتحامات اليومية للمخيمات، مما يخلق واقعًا ديموغرافيًا جديدًا يحاول من خلاله فرض وقائع على الأرض تقوّض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف: "نحن نحارب هذا التمدد بالثبات على الأرض، وبالعمل السياسي والدبلوماسي والقانوني". وحول الدور الحكومي في دعم السكان، أوضح مصطفى أن السلطة الفلسطينية اتخذت خطوات مباشرة لتعزيز صمود المواطنين، مشيرًا إلى عقد اجتماعين لمجلس الوزراء في جنين وطولكرم خلال أسبوعين فقط، وذلك للاستماع لمطالب الأهالي واتخاذ قرارات عملية لدعمهم. وأكد أن الحكومة الفلسطينية بصدد إطلاق برامج إغاثة وتنموية عاجلة للمناطق الأكثر تضررًا، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار المالي المفروض من الاحتلال، والذي يشمل اقتطاعات غير قانونية من أموال الضرائب الفلسطينية. وختم رئيس الوزراء بالقول: "رغم شراسة العدوان، إلا أن الشعب الفلسطيني أثبت صموده، ورفضه للنكبة مجددًا، وأن هذه الأرض لن تُفرّغ من أهلها، ولن تكون نكبة جديدة، لأن شعبنا متجذر ومستعد للتضحية من أجل حريته واستقلاله، وهذا ما تؤكده كل مرحلة نضالية نمر بها". أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى أن ملف إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية يمضي بخطى واضحة وثابتة، مؤكدًا أن التغيير والتطوير سُنة الحياة، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تتطور دون مراجعة ذاتية حقيقية. وقال مصطفى خلال لقائه مع الصحفيين في القمة العربية ببغداد: "نحن لا نرى في الحديث عن الإصلاح أمرًا محرجًا، بل نراه ضروريًا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ قضيتنا". وأشار إلى أن تعيين السيد حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين هو جزء من هذا المسار الإصلاحي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الخطوات لتعزيز المشاركة السياسية، وتطوير العمل المؤسسي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف: "نحن نعمل من أجل تحسين ثقة الناس بالحكومة ومؤسساتها، رغم كل الضغوط والصعوبات". وحول الانتخابات، أوضح مصطفى أن السلطة الفلسطينية تنوي تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بعد انتهاء الحرب على غزة، واستعادة الاستقرار في القدس، مشددًا على أنه "لن تكون هناك انتخابات دون القدس، وهذا مبدأ وطني لا تراجع عنه". أما فيما يتعلق بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، فقال رئيس الوزراء إن هذا المفهوم لم يعد ذا قيمة في ظل العدوان المستمر. وأضاف: "نتعرض لحصار اقتصادي خانق، واقتحامات عسكرية يومية، وتدمير منهجي لمخيمات اللاجئين... فكيف نتحدث عن تنسيق؟ نحن في حالة مواجهة سياسية وقانونية واقتصادية مع الاحتلال". وختم مصطفى بالقول إن الحكومة الفلسطينية ستواصل الإصلاحات، وستنفتح على المبادرات الشعبية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل بناء دولة فلسطينية حديثة وقادرة، رغم التحديات.
