logo
مسؤولون: إسرائيل تستهدف انهيار السلطة الفلسطينية بسياسة "خنق مالي وسياسي"

مسؤولون: إسرائيل تستهدف انهيار السلطة الفلسطينية بسياسة "خنق مالي وسياسي"

قال مسؤولون في وزارة المالية الفلسطينية، الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة خنق مالي وسياسي للسلطة الفلسطينية لتحقيق أغراض سياسية، من بينها دفع السلطة إلى الانهيار، مؤكدين أن السلطة الفلسطينية تتبع سياسة مالية حذرة لمقاومة السياسة الإسرائيلية.
وقال وكيل وزارة المالية مجدي الحسن، في ايجاز للصحافيين، إن وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سومتريتش الذي لا يخفي دعوته الدائمة لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وحل السلطة الفلسطينية، "يتفنن في البحث عن وسائل جديدة لاقتطاع الإيرادات الفلسطينية"، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو عدم تمكينها من دفع رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية.
واستعرض الحسن قائمة طويلة من الاقتطاعات المالية التي تصل إلى ثلثي الإيرادات الجمركية الفلسطينية، واحتجاز ما تبقى لفترات طويلة ضمن سياسة "خنق مالي وسياسي".
وتدفع الحكومة الفلسطينية 70% من رواتب الموظفين منذ العام 2022. وكان آخر راتب تلقاه الموظفون الفلسطينيون الحكوميون في شهر ابريل.
وقال المسؤولون إن دفع رواتب الشهر التالي (مايو) متوقف على تحويل ما تبقى من إيرادات المقاصة المحتجزة منذ شهرين.
وذكر المحاسب العام محمد ربيع أن النفقات الشهرية للسلطة الفلسطينية تصل إلى 1.6 مليار شيكل (الدولار = 3.33 شيكل) والإيرادات الجمركية التي تتحكم فيها إسرائيل تساوي 70% من هذه النفقات. وأضاف: "الاقتطاعات المالية الجائرة تجعل الأزمة أكبر من الحكومة وباتت تتطلب حلاً سياسياً".
قروض السلطة الفلسطينية
وأعلن رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد مصطفى، في بيان صدر مؤخراً، أن الإيرادات المالية الفلسطينية المالية المحتجزة من قبل الحكومة الاسرائيلية تبلغ 8.2 مليار شيكل (2.44 مليار دولار).
ولجأت الحكومة الفلسطينية إلى الاستدانة من البنوك المحلية، ووصلت مبالغ الدين إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يتجاوز الخط الأحمر المسموح به من قبل سلطة النقد.
وقال الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد أبو الرب، في الايجاز الصحافي، إن المملكة العربية السعودية قدمت مؤخراً 30 مليون دولار دعماً لموازنة الحكومة عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتعد لتقديم 30 مليون دولار أخرى عن الشهور الثلاثة التالية.
وكانت السعودية تعهدت منذ مطلع العام الماضي بتقديم مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة عشرة ملايين دولار شهرياً.
وأشار إلى أن الجزائر تواظب على تقديم حصة ثابتة من الدعم المالي، وأن دولاً عربية أخرى، مثل ليبيا والعراق، بدأت مؤخراً في تقديم عون مالي للسلطة، لكنه غير كاف لمواجهة الأزمة الناجمة عن الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة.
وكشف أبو الرب، في السياق، عن خطة حكومية لإنتاج طاقة نظيفة من الخلايا الشمسية لتوفير الكهرباء لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"الإمارات دبي الوطني": تمويل بـ3.9 مليار درهم لشركات تنفيذ "الخط الأزرق لمترو دبي"
"الإمارات دبي الوطني": تمويل بـ3.9 مليار درهم لشركات تنفيذ "الخط الأزرق لمترو دبي"

العربية

timeمنذ 5 دقائق

  • العربية

"الإمارات دبي الوطني": تمويل بـ3.9 مليار درهم لشركات تنفيذ "الخط الأزرق لمترو دبي"

أعلن " بنك الإمارات دبي الوطني"، عن إتمام تسهيلات سندات تمويل مشتركة بقيمة 3.9 مليار درهم لتحالف شركات "مابا" و"ليماك" و"سي. آر. آر. سي" المنفذة لمشروع الخط الأزرق الجديد لمترو دبي. وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أرست عقد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي على تحالف شركات "مابا"، و"ليماك"، و"سي. آر. آر. سي"،وتبلغ تكلفة مشروع الخط الأزرق لمترو دبي نحو 20.5 مليار درهم، لإنشاء وتطوير وتوسيع شبكة من خدمات النقل العام وحلول التنقل التي تربط المجتمعات بالمواقع الرئيسية، وتخفف من الازدحام المروري، وتمكن من تسهيل حركة الأفراد في جميع أنحاء الإمارة. ومن المقرر اكتمال مشروع الخط الأزرق لمترو دبي في سبتمبر 2029، وسيوفر ربطاً سلساً مع تشغيل خطي المترو الحاليين الأحمر والأخضر، بالإضافة إلى خطوط الحافلات وسيارات الأجرة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام). وسيخدم المشروع، الذي أعلنت عنه هيئة الطرق والمواصلات في دبي نحو 350 ألف راكب يومياً في عام 2040، وباعتباره شبكة سكك حديدية كهربائية متطورة، فإن مشروع الخط الأزرق لمترو دبي يتماشى مع إطار التمويل المستدام لبنك الإمارات دبي الوطني، ما يؤهله للتمويل الأخضر ضمن فئة "النقل النظيف".

سبع حروب واتفاق واحد
سبع حروب واتفاق واحد

العربية

timeمنذ 18 دقائق

  • العربية

سبع حروب واتفاق واحد

تتحدث إسرائيل عن خوضها سبع حروب على سبع جبهات في آنٍ واحدٍ. بعض هذه الحروب لم يتوقف منذ عقود، وبعضها دار في الخفاء لأعوام، لكن كلها انفجر علناً، دفعة واحدة وتدريجاً، بعد هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ولم ينتهِ أي منها إلى اتفاق أو هدنة أو تسوية، سوى ما حصل في لبنان من اتفاق في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إثر الضربات المميتة التي تلقاها "حزب الله"، مما دفعه إلى توقيع اتفاق مثلته فيه، وتعهدت تنفيذه الحكومة اللبنانية، قضى بنزع سلاحه وسلاح جميع المنظمات المسلحة على الأراضي اللبنانية ضمن عملية استجابة كاملة لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في أعقاب حرب 2006، والذي تجاهله "حزب الله" بقدر ما خرقته إسرائيل ولم تتمكن الدولة اللبنانية من الوفاء بموجباته. سبع حروب واتفاق واحد يتعثر تطبيقه. ماذا يعني ذلك؟ هل هي حروب لن تتوقف؟ هل لم تُؤتِ ثمارها بعد لدى المخططين والمنفذين؟ وما معنى الإنجازات العسكرية الإسرائيلية؟ وهل تمكنت فعلاً من ضرب المحور الإيراني وشل قدراته؟ أم أن العكس صحيح وما زال هذا المحور قادراً على التقاط أنفاسه وقلب الطاولة على خصومه؟ المقصود بالحروب السبع في الأدبيات الإسرائيلية هو بالضبط ما تصنفه إسرائيل مواجهة مع إيران، متجاهلة الأسباب العميقة لجوهر المشكلة في الصراع على الأرض مع الشعب الفلسطيني. ومن هذا الباب دخلت إيران لتقيم محورها الإقليمي لأسباب اتضح بنتيجة الحروب الدائرة أن الهدف منه حماية تخوم السلطة الدينية ونظامها قتالاً وتفاوضاً، لا خوضاً لحروب تفرض على الدولة العبرية تراجعاً عن أحلامها التوسعية. توجت إسرائيل حروبها السبع بمهاجمة رأس "المحور"، وشاركتها الولايات المتحدة بدعم قيل إن كلفته اليومية تخطت الـ350 مليون دولار، وتوقف القتال من دون اتفاق ولا يزال من غير نهايات واضحة. وكانت هذه الحروب بدأت رسمياً في معركة غزة التي لم تتوقف منذ ما يقارب عامين، وذهب ضحيتها عشرات آلاف الفلسطينيين، الذين دمرت منازلهم وأجبروا على النزوح المتكرر داخل القطاع وسط أزمة غذاء ودواء قاتلة. تخللت تلك الحرب مفاوضات لإطلاق أسرى من الطرفين، لكن المعارك لم تتوقف، ومحاولة التوصل إلى اتفاق جديد لا تبدو واعدة في ظل تمسك الطرفين بأهدافهما الكبرى: تمسك "حماس" بالبقاء كقوة مسلحة وتمسك إسرائيل بمبدأ القضاء عليها. الضفة الغربية هي الجبهة الثانية التي تشعلها إسرائيل بهدف مواصلة احتلالها وتوسيع مستوطناتها. وخلال الحرب في غزة زادت الدولة العبرية منسوب حضورها العسكري وعملياتها في الضفة، كما أطلقت عمليات الاستيطان الكثيفة في أنحائها متجاهلة السلطة الفلسطينية والاتفاقات المعقودة معها. في الضفة، كما في غزة، لا تبحث إسرائيل عن حلول نهائية تقف على أرض صلبة. فبقدر ما ترفض تسوية حل الدولتين تعمل على تهميش السلطة الوطنية رافضة أي دور لها في غزة، وفي كامل الأرض الفلسطينية التي يفترض أن تصبح دولة مستقلة. في الضفة تستمر الحرب الإسرائيلية من دون أفق، فيما تترسخ قناعة عامة لدى المجتمع الدولي بضرورة العودة إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وينتظر العالم في هذا السياق ما يمكن أن يقدمه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي يعقد نهاية الشهر الجاري برعاية السعودية وفرنسا. الجبهة الثالثة التي تخوض فيها إسرائيل حرباً لم تتوقف هي الجبهة السورية. بدأت هذه الحرب تحت عنوان مكافحة الوجود الإيراني وميليشياته، وبعد انهيار نظام الرئيس بشار الأسد توسعت التدخلات الإسرائيلية لتشمل احتلال نقاط جديدة خارج الجولان المحتل سابقاً. باتت إسرائيل على مقربة من دمشق وفي جبل الشيخ، وتحت عنوان فضفاض هو ضم سوريا إلى اتفاقات السلام الإبراهيمية، تتحدث اليوم عن اتفاقات ترعاها أميركا، إلا أن شيئاً ملموساً لم يتضح بعد، فسوريا كائناً من كان يحكمها، لا يمكنها الانتظام في سلام من دون اتضاح مصير الجولان وليس فقط المناطق التي جرى اجتياحها أخيراً.

مواجهة بين المعلمين والحكومة اليمنية تسبق العام الدراسي
مواجهة بين المعلمين والحكومة اليمنية تسبق العام الدراسي

الشرق الأوسط

timeمنذ 26 دقائق

  • الشرق الأوسط

مواجهة بين المعلمين والحكومة اليمنية تسبق العام الدراسي

وسط أسوأ أزمة مالية تمر بها الحكومة اليمنية، وبعد أن اضطرت إلى إنهاء العام الدراسي الماضي قبل اكتمال الفصل الدراسي الثاني نتيجة الإضراب، يبدو أن العام الدراسي المقبل سيشهد مواجهة جديدة بين الحكومة والمعلمين، الذين استبقوا بدايته وأعلنوا الإضراب الشامل. نقابة المعلمين في عدن، وردّاً على نشر الوزارة التقويم المدرسي للعام الدراسي 2025-2026، الذي يُحدد يوم 31 أغسطس (آب) موعداً لبدء العام الدراسي، أعلنت رفضها القرار، وأكدت أنها مستمرة في الإضراب حتى الاستجابة لمطالبها، وعدّت قرار تحديد موعد بداية الدراسة لا يعنيها، وأن مطالبها غير قابلة للمساومة. وقال نقيب المعلمين، محمد الشيخ، إنه في ظل استمرار الإضراب العام المفتوح، وغياب أي استجابة جدية أو حوار مسؤول من قبل وزارة التربية والتعليم، فإن نقابة المعلمين والتربويين تعلن رفضها الكامل للتقويم الدراسي الصادر عن الوزارة، وتؤكد أن التقويم لا يُمثلها، وغير ملزم للنقابة ولا للمعلمين في الميدان، ولا يمكن فرضه في واقع يشهد إضراباً واسعاً وحقوقاً مهدرة. وزارة التربية والتعليم في اليمن بين مطالب المعلمين وتوقف الدراسة (إعلام محلي) ووفق نقيب المعلمين في عدن، فإن وزارة التربية أو الحكومة لم تُجرِ أي لقاءات أو مشاورات مع النقابة الممثلة للمعلمين، ما يجعل إصدار هذا التقويم قراراً أحادياً معزولاً عن الميدان، ولا يخدم مصلحة التعليم. وأعاد تأكيد موقف النقابة بأنه لا عودة للعمل، ولا تقويم دراسي قبل إنصاف المعلم، وضمان كل حقوقه دون مساومة أو مماطلة. وعلى الرغم من الاستياء الشعبي من توقف العملية التعليمية، واضطرار الوزارة إلى اختبار الطلاب خلال العام الماضي بأقل من نصف المنهج الدراسي، طالب نقيب المعلمين من كل الكوادر التربوية التمسك بقرارات النقابة، ورفض أي محاولات للالتفاف على الإضراب، أو تفكيك وحدة الصف النقابي. من جهتها، دعت نقابة المعلمين والتربويين في حضرموت إلى الاصطفاف النقابي الكامل لمواجهة ما قالت إنه «العبث» بحقوق المعلمين، وصمت الجهات الرسمية عن الانهيار المعيشي. وأكَّدت أن الوضع لم يعد يُحتمل، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مقابل تآكل أجور المعلمين والتربويين، وتجاهل حقوقهم الأساسية. رواتب الموظفين في اليمن تآكلت بسبب التراجع الكبير في سعر العملة أمام الدولار (إعلام محلي) ورأت النقابة أن التأخير المستمر في صرف الرواتب، والتخبط في التعامل مع ملفات التعاقدات والوظيفة العامة، شكَّل طعنة في ظهر القطاع التربوي. ودعت كل المعلمين والتربويين إلى توحيد الكلمة والانخراط في جبهة نضالية موحدة، استعداداً لتنفيذ خطوات نقابية تصعيدية، دفاعاً عن الحقوق. ومع مطالبتها الحكومة بإعادة النظر «الجاد» في رواتب المعلمين وصرفها بما يتناسب مع انهيار العملة وتدهور سعر الصرف، أكَّدت أن الظروف الحالية تتطلب إجراءات استثنائية تنقذ ما تبقّى من الكادر التربوي المنهك، ونبّهت إلى أن الصبر بلغ مداه، وأن الوقت قد حان لوقف «الخذلان المتكرر» لمنتسبي الحقل التعليمي. وفي ظل أزمة مالية خانقة تواجهها الحكومة اليمنية جرّاء منعها من قِبَل الحوثيين من استئناف تصدير النفط، والصعوبات التي برزت في انتظام صرف رواتب موظفي الخدمة العامة، تؤكد مصادر مالية استحالة الاستجابة لمطالب المعلمين؛ لأنه لا يمكن توفير أي تغطية مالية، إلى جانب أن ذلك سيفتح الباب أمام مطالب مماثلة من بقية موظفي الجهاز الإداري في ظل الأزمة المالية الحالية. ومن شأن هذه الخطوة -وفق خبراء- أن تفجّر مواجهة بين الحكومة والنقابة والمجتمع، الذي يبدي تعاطفاً مع مطالب المعلمين، لكنه مستاء من توقف العملية التعليمية، وتهديد السلطات المحلية في عدن بإعادة فتح المدارس حتى لو اضطرت لاستخدام القوة؛ لأنها لن تسمح بإيقاف العملية التعليمية للعام الثاني. وحدها المدارس الخاصة التي تعمل في معظم مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي) ويقول عادل، وهو موظف عمومي، إن الأزمة التعليمية تتفاقم يوماً بعد آخر، وتزداد الفجوة بين طبقتين: أبناء الميسورين الذين يواصلون تعليمهم في المدارس الخاصة، وأبناء الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يقفون مكتوفي الأيدي أمام أبواب المدارس الحكومية المغلقة، بلا فصول ولا معلمين. ويرى أن هذا الواقع لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مباشرة للإهمال وغياب الحلول الجادة من الجهات المسؤولة، نتيجة تجاهل الوزارة للحوار، وعدم معالجة حقوق ومستحقات المعلمين المتراكمة. الجانب الحكومي، ورغم إقراره بعدالة مطالب المعلمين، استنكر استمرار تعطيل العملية التعليمية بشكل كامل، وأعاد التذكير بأن المعلمين في مناطق سيطرته يحصلون على رواتبهم الشهرية بشكل منتظم منذ 9 أعوام، في حين أن نظراءهم في مناطق سيطرة الحوثيين أُرغموا على العمل ورواتبهم مقطوعة، ولم تجرؤ أي نقابة على الدعوة للإضراب أو التوقف عن العمل.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store