مواجهة بين المعلمين والحكومة اليمنية تسبق العام الدراسي
نقابة المعلمين في عدن، وردّاً على نشر الوزارة التقويم المدرسي للعام الدراسي 2025-2026، الذي يُحدد يوم 31 أغسطس (آب) موعداً لبدء العام الدراسي، أعلنت رفضها القرار، وأكدت أنها مستمرة في الإضراب حتى الاستجابة لمطالبها، وعدّت قرار تحديد موعد بداية الدراسة لا يعنيها، وأن مطالبها غير قابلة للمساومة.
وقال نقيب المعلمين، محمد الشيخ، إنه في ظل استمرار الإضراب العام المفتوح، وغياب أي استجابة جدية أو حوار مسؤول من قبل وزارة التربية والتعليم، فإن نقابة المعلمين والتربويين تعلن رفضها الكامل للتقويم الدراسي الصادر عن الوزارة، وتؤكد أن التقويم لا يُمثلها، وغير ملزم للنقابة ولا للمعلمين في الميدان، ولا يمكن فرضه في واقع يشهد إضراباً واسعاً وحقوقاً مهدرة.
وزارة التربية والتعليم في اليمن بين مطالب المعلمين وتوقف الدراسة (إعلام محلي)
ووفق نقيب المعلمين في عدن، فإن وزارة التربية أو الحكومة لم تُجرِ أي لقاءات أو مشاورات مع النقابة الممثلة للمعلمين، ما يجعل إصدار هذا التقويم قراراً أحادياً معزولاً عن الميدان، ولا يخدم مصلحة التعليم. وأعاد تأكيد موقف النقابة بأنه لا عودة للعمل، ولا تقويم دراسي قبل إنصاف المعلم، وضمان كل حقوقه دون مساومة أو مماطلة.
وعلى الرغم من الاستياء الشعبي من توقف العملية التعليمية، واضطرار الوزارة إلى اختبار الطلاب خلال العام الماضي بأقل من نصف المنهج الدراسي، طالب نقيب المعلمين من كل الكوادر التربوية التمسك بقرارات النقابة، ورفض أي محاولات للالتفاف على الإضراب، أو تفكيك وحدة الصف النقابي.
من جهتها، دعت نقابة المعلمين والتربويين في حضرموت إلى الاصطفاف النقابي الكامل لمواجهة ما قالت إنه «العبث» بحقوق المعلمين، وصمت الجهات الرسمية عن الانهيار المعيشي. وأكَّدت أن الوضع لم يعد يُحتمل، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مقابل تآكل أجور المعلمين والتربويين، وتجاهل حقوقهم الأساسية.
رواتب الموظفين في اليمن تآكلت بسبب التراجع الكبير في سعر العملة أمام الدولار (إعلام محلي)
ورأت النقابة أن التأخير المستمر في صرف الرواتب، والتخبط في التعامل مع ملفات التعاقدات والوظيفة العامة، شكَّل طعنة في ظهر القطاع التربوي. ودعت كل المعلمين والتربويين إلى توحيد الكلمة والانخراط في جبهة نضالية موحدة، استعداداً لتنفيذ خطوات نقابية تصعيدية، دفاعاً عن الحقوق.
ومع مطالبتها الحكومة بإعادة النظر «الجاد» في رواتب المعلمين وصرفها بما يتناسب مع انهيار العملة وتدهور سعر الصرف، أكَّدت أن الظروف الحالية تتطلب إجراءات استثنائية تنقذ ما تبقّى من الكادر التربوي المنهك، ونبّهت إلى أن الصبر بلغ مداه، وأن الوقت قد حان لوقف «الخذلان المتكرر» لمنتسبي الحقل التعليمي.
وفي ظل أزمة مالية خانقة تواجهها الحكومة اليمنية جرّاء منعها من قِبَل الحوثيين من استئناف تصدير النفط، والصعوبات التي برزت في انتظام صرف رواتب موظفي الخدمة العامة، تؤكد مصادر مالية استحالة الاستجابة لمطالب المعلمين؛ لأنه لا يمكن توفير أي تغطية مالية، إلى جانب أن ذلك سيفتح الباب أمام مطالب مماثلة من بقية موظفي الجهاز الإداري في ظل الأزمة المالية الحالية.
ومن شأن هذه الخطوة -وفق خبراء- أن تفجّر مواجهة بين الحكومة والنقابة والمجتمع، الذي يبدي تعاطفاً مع مطالب المعلمين، لكنه مستاء من توقف العملية التعليمية، وتهديد السلطات المحلية في عدن بإعادة فتح المدارس حتى لو اضطرت لاستخدام القوة؛ لأنها لن تسمح بإيقاف العملية التعليمية للعام الثاني.
وحدها المدارس الخاصة التي تعمل في معظم مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
ويقول عادل، وهو موظف عمومي، إن الأزمة التعليمية تتفاقم يوماً بعد آخر، وتزداد الفجوة بين طبقتين: أبناء الميسورين الذين يواصلون تعليمهم في المدارس الخاصة، وأبناء الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يقفون مكتوفي الأيدي أمام أبواب المدارس الحكومية المغلقة، بلا فصول ولا معلمين.
ويرى أن هذا الواقع لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مباشرة للإهمال وغياب الحلول الجادة من الجهات المسؤولة، نتيجة تجاهل الوزارة للحوار، وعدم معالجة حقوق ومستحقات المعلمين المتراكمة.
الجانب الحكومي، ورغم إقراره بعدالة مطالب المعلمين، استنكر استمرار تعطيل العملية التعليمية بشكل كامل، وأعاد التذكير بأن المعلمين في مناطق سيطرته يحصلون على رواتبهم الشهرية بشكل منتظم منذ 9 أعوام، في حين أن نظراءهم في مناطق سيطرة الحوثيين أُرغموا على العمل ورواتبهم مقطوعة، ولم تجرؤ أي نقابة على الدعوة للإضراب أو التوقف عن العمل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 12 ساعات
- صحيفة سبق
الرئيس الإيراني: أزمة المياه قد تجبر سكان طهران على الرحيل ونقل العاصمة خيار مطروح
حذر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من تفاقم أزمة المياه في العاصمة طهران إلى درجة قد تُجبر نحو 15 مليون نسمة من سكانها على مغادرتها، في واحدة من أخطر التصريحات الرسمية بشأن الوضع البيئي المتدهور في البلاد. وقال بزشكيان، في تصريحات نقلتها صحيفة "عصر إيران"، الخميس، إن "الوضع خطير، ولم يعد لدى طهران بالفعل أي مياه"، مضيفًا أن نقل العاصمة إلى مكان آخر بات خيارًا مطروحًا كحل طارئ. وتواجه إيران أزمة مائية متفاقمة في أكثر من 20 محافظة من أصل 31، وسط مؤشرات على قرب نضوب بعض مصادر المياه الحيوية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن أحد أكبر خزانات المياه في البلاد قد يجف بالكامل خلال الأسابيع الأربعة المقبلة. وبحسب البيانات الرسمية، انخفضت مستويات المياه إلى أقل من 10 بالمئة في سبعة خزانات رئيسية بأنحاء إيران، في حين بات 80 بالمئة من الخزانات شبه فارغة، مما يزيد من احتمالات حدوث كارثة بيئية وإنسانية. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن موجة الجفاف الطويلة التي استمرت لسنوات ساهمت في تفاقم الأزمة، لكنه وجه أيضًا انتقادات حادة إلى الحكومة السابقة، متهما إياها بتجاهل المشكلة وعدم اتخاذ تدابير وقائية مناسبة. من جهتهم، يؤكد خبراء المناخ أن العودة إلى معدلات إمداد مائي طبيعية خلال الشهرين المقبلين أمر مستبعد، في ظل غياب هطول أمطار كافية في هذا الوقت من العام، ويرجحون أن تبدأ مؤشرات التحسن، إن حدثت، مع حلول فصل الخريف. وتأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه إيران تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة، ما يضع ضغوطًا إضافية على حكومة بزشكيان في مستهل ولايته.
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر تنفي إغلاق معبر رفح وتستنكر «تشويه» دعمها للقضية الفلسطينية
جددت مصر، الخميس، نفيها إغلاق معبر رفح، مستنكرة «دعاية مغرضة» صادرة عن بعض القوى والتنظيمات، تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وكذلك «اتهامات غير مبررة بأنها تسهم في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية». وانتشرت في الأيام الماضية تدوينات على مواقع التواصل، تطالب القاهرة بفتح المعبر، فيما دافع مدونون عن الموقف المصري، بأن هناك تعقيدات أمنية وسياسية تحكم إدارته، وسط اتهامات لجماعة «الإخوان» المحظورة بتشويه الموقف المصري. وشددت مصر، في بيان، على «سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، والتي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت، وما زالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، سواء فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة، وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح». وأشارت «الخارجية» المصرية كذلك، إلى «جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها عربياً وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، والتي استهدفت وتركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، في إطار الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانيات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية». أطفال فلسطينيون يصطفون للحصول على حصة من الطعام الذي يوزعه مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) وأكدت مصر «إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة (لم تسمها) وراء تلك الدعاية المغرضة، والتي لا تستهدف سوى إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في غزة». البيان المصري جدد التأكيد على «عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط، وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تمنع النفاذ من خلاله». ويعد معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو (أيار) 2024، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم «شرعنة احتلاله»، والتزاماً باتفاقية المعابر التي وقَّعت عليها في 2005 تل أبيب ورام الله بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. معبر رفح من الجانب المصري (رويترز) ودعت مصر الى «التعامل بحذر شديد مع الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد، من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة، لا تعدو كونها جزءاً من الحرب النفسية التي تمارس على الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفُرقة والخلاف فيما بينها، وخدمة نيات معروفة لتصفية القضية الفلسطينية». وبحسب البيان، فإن «مصر ستستمر في جهودها لرفع المعاناة عن أهل القطاع، ووقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، كما ستواصل جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967». والأربعاء، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «80 في المائة من المساعدات التي دخلت قطاع غزة حتى الآن كانت مساهمة من الحكومة والمجتمع المدني في مصر، رغم كل المحاولات الحسنة والجهود من الدول الأخرى بإمكاناتها التي تفوق إمكانات مصر». وشدد مدبولي، في مؤتمر صحافي، على أن «معبر رفح لم يغلَق يوماً واحداً من جانب مصر، وأن الدولة تبذل كل الجهود في محاولة لإدخال المساعدات إلى القطاع». ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، المصرية، الخميس، عن مصادر لم تسمها، أن 166 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة بدءاً من الأربعاء حتى فجر الخميس، من معبري زكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم الحدودي مع مصر. وتشمل المساعدات شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفق المصادر ذاتها. وأكدت المصادر أن «مصر تكثف جهودها مع كل الأطراف الدولية لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الفترة الحالية». وكشفت أنه «جرى الخميس إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة تشتمل على 137 شاحنة دقيق والباقي مواد غذائية»، لافتة إلى أن «(الهلال الأحمر المصري) يرفع درجة استعداده بالعمل على إدخال مزيد من المساعدات المصرية خلال الساعات المقبلة». يأتي ذلك وسط «جهود مصرية مكثفة بين جميع الأطراف للتوصل لهدنة مؤقتة في قطاع غزة بالتوازي مع الجهود المبذولة حالياً لإدخال المساعدات»، وفق ما أوردته «القاهرة الإخبارية». والأسبوع الماضي، استضافت مصر على مدار يومين، اجتماعاً مصرياً قطرياً إسرائيلياً لإدخال المساعدات لغزة، وسط حديث مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية» وقتها عن وجود «تقدم بالمحادثات». ووفق حصيلة، الأربعاء، التي نشرتها وزارة الصحة التي تديرها «حماس»، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية، 1060 منذ أواخر مايو الماضي.
الرياض
منذ 12 ساعات
- الرياض
قبيل الاجتماع مع الترويكا الأوروبية غداً...إيران : تخصيب اليورانيوم سيستمر
جددت إيران الخميس تأكيدها على حقها "الثابت" في تخصيب اليورانيوم، وذلك قبيل اجتماع مع المبعوثين الأوروبيين المقرر في إسطنبول الجمعة لبحث برنامجها النووي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح لوكالة تسنيم للأنباء: "خصوصًا بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كان يجب أن يعرفوا (الأوروبيون) أن مواقف إيران لا تزال ثابتة وأننا سنواصل تخصيب اليورانيوم". وأضاف أن هذا التوجه يأتي في إطار تمسك إيران بحقوقها في تطوير برنامجها النووي، رغم الضغوطات الدولية. وأضاف عراقجي أن إيران مستعدة دائما للمضي قدما في برنامجها النووي بطريقة منطقية ومقبولة لطمأنة الدول التي قد تكون لديها مخاوف. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، إذ يسعى المفاوضون الأوروبيون إلى التوصل إلى حلول دبلوماسية حول الملف النووي الإيراني الذي يشهد توترات مستمرة بين إيران والغرب.
