"الإمارات دبي الوطني": تمويل بـ3.9 مليار درهم لشركات تنفيذ "الخط الأزرق لمترو دبي"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

البنك الدولي: مصر تسدد 20.3 مليار دولار في النصف الثاني من 2025

كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر ستقوم بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتشمل كذا ودائع على البنك المركزي لصالح دول خليجية. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن تقرير البنك المركزي يشير بوضوح إلى التزام مصر بسداد المستحقات الدولارية. وأشار مدبولي بحسب بيان حديث، إلى استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق هدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، والتركيز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة. ويشهد الربع الأول من 2026 ارتفاعاً في المطلوبات عند 23.8 مليار دولار، وتشير البيانات إلى أن 16.63 مليار دولار كان يجب سدادهم خلال الربع الأول من العام الحالي. وكان البنك المركزي قد كشف أن مصر سددت صافي 892 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي. ودائع دول الخليج وقال صندوق النقد في وثائق المراجعة الرابعة إن دول الخليج لن تسترد ودائعها قبل نهاية البرنامج، ولكن قد تحولها لأصول. وتفاوض الحكومة لتحويل ودائع خليجية لديها إلى استثمارات بما يخلق تحسن كبير في هيكل الدين الخارجي للبلاد ويقلص المبالغ المستحقة والتي تؤثر على تصنيفها الائتماني.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

دعوة عاجلة لإنشاء بورصة للسلع في السعودية!

لدى السعودية فرصة فريدة لإحداث تحوّل طال انتظاره في أسواق السلع من خلال إدراج عقود مستقبلية لعدد من المنتجات الزراعية والصناعية في سوق المشتقات التابعة لشركة "تداول"، فالمنظومة التقنية والقانونية الحالية قادرة تماماً على استيعاب عقود سلع مستقبلية، وهي الفكرة التي طالب بها مجلس الشورى سابقاً، وقبل أيام أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية عزم وزارته بناء بورصة لتداول السلع الأساسية، إضافة إلى نقاشات سابقة قمت بها شخصياً مع وزارة البيئة والمياه والزراعة حول الاستفادة من ذلك في دعم برنامج الزراعة التعاقدية الذي أطلقته الوزارة وهي مهتمة به إلى أبعد الحدود. فما مدى إمكانية إنشاء بورصة سعودية متطورة للسلع، وما الفرق بين بورصة السلع الحاضرة والسلع الآجلة؟ وما علاقة هيئة السوق المالية وشركة "تداول" في ذلك؟ وهل يمكن قيام بورصة سلع دون تسليم ولا استلام للسلع ذاتها، وما الميزة في عملية التسوية هذه دون استلام؟ من أفضل الطرق لتحقيق النجاح العمل على الاستفادة من الإمكانات الحالية والبنى التقنية القائمة والخبرات التراكمية لدى مختلف الجهات، الحكومية وغير الحكومية، وتحديداً بالنظر إلى التقنية المتقدمة لدى شركات تداول ومقاصة وإيداع، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لدى هيئة السوق المالية، وعطفاً على اهتمام وتوجه بعض الجهات مثل وزارتي الزراعة والصناعة ومجلس الشورى وغيرهم، فلدينا فرصة عظيمة لاستغلال سوق العقود المستقبلية الذي تديره "تداول" في إطلاق سوق السلع الذي طال انتظاره، وميزة ذلك أنه يمكن تنفيذه بسرعة ويستفاد من سوقه على الفور. لذا فلنبدأ بالتفريق بين أسواق السلع، ومن ثم ننظر إلى كيفية تحقيق الفوائد المرجوة من هذا المقترح. سوق عقود السلع المطلوبة ليست سوقاً لبيع المنتجات مباشرة، بل هي سوق لتداول العقود المستقبلية (أو الآجلة) لمختلف السلع، كالمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة والمعادن الصناعية والأساسية والنفيسة، وغيرها، وهذه تختلف عن أسواق السلع الحاضرة - أو الفورية أو النقدية - كما يتم في أي سوق تجارية، والفارق ناشئ هنا عن القدرة على تحويل السلع إلى أوراق مالية، وبالتالي يمكن تداولها بشكل إلكتروني، والفكرة ليست مجرد تحويل العمل إلى إلكتروني، فهذا يمكن عمله حتى في أسواق السلع الحاضرة، كما يتم حين نقوم بأتمتة سوق ما أو اتاحة خدمات تجارية بشكل إلكتروني. إذاً، بورصة عقود السلع هي بورصة أوراق مالية، تماماً كما هو متاح حالياً في السوق المالية السعودية، حيث يمكن تبادل عقود أوراق مالية محل العقد فيها إما أسهم إحدى الشركات المدرجة، أو مؤشر سوق الأسهم ككل، ولكن حين نقوم بإطلاق عقود آجلة لمنتج بتروكيماوي أو لمنتج القمح أو للحديد أو غيرها من خلال منظومة "تداول" فالاختلاف يأتي فقط في مواصفات العقد، أما بقية الإجراءات والعمليات الخلفية فهي موجود حالياً وجاهزة للاستخدام، وتشمل ثلاثة أطراف تلعب أدواراً رئيسة في ذلك. أولها شركة "إيداع" التي تتولى الأعمال المتعلقة بإيداع الأوراق المالية وتسجيل ملكيتها ونقلها وتسويتها، وشركة "مقاصة" المسؤولة عن ضمان وتأكيد المعاملات قبل التسوية، كونها تعمل كوسيط بين طرفين في تداول العقود، إضافة إلى شركة "تداول" ذاتها، المسؤولة عن عرض الأسعار وآلية تداول العقود. الفرصة كذلك تنطلق من كون العقود الآجلة لا تشترط بالضرورة استلام السلعة وتسليمها، ما يعني أنه يمكننا تجاوز ذلك حالياً إلى أن تكتمل منظومة مخازن الاستلام والتسليم وضوابطها، فمن المعروف أن هناك عقود تتم تسويتها نقداً وعقود تسويتها تتم بتسليم السلعة ذاتها، وهذه يمكن القيام بها لاحقاً وبسهولة تامة كون السعودية رائدة في مجال سلاسل الإمداد والأمور اللوجستية. الوقت يداهمنا، والفرصة سانحة لصناعة قصة نجاح سعودية مبكرة ومتميزة على مستوى المنطقة، حيث يمكن أن نبدأ بعدد محدود من العقود، مثل الحبوب والتمور وبعض المشتقات البتروكيماوية، لتشكيل نقطة انطلاق رمزية وعملية في آن واحد، حيث ستترجم هذه المبادرة إلى منافع مباشرة لجميع الأطراف المشاركة. غني عن القول إن أحد أهم فوائد سوق عقود السلع أن هذه العقود تعد أدوات تحوط للمنتجين، إضافة إلى استخدامها من قبل كافة فئات المشاركين في الأسواق المالية، ومرة أخرى المقصود ببورصة السلع ليست السوق النقدية للبيع والشراء، رغماً عن أن هذه يمكن تطويرها إلكترونياً وتنظيمياً، بل المقصود والمهم هنا عملية بناء بورصة عقود آجلة، وهي بالمناسبة الأسواق التي نسمع عنها دوماً كأسواق البترول والذهب والقمح والقطن واللحوم والأجبان والقهوة وغيرها، كون الفائدة الحقيقية منها تكمن في المقدرة على التعامل مع الأسعار المستقبلية، وليس الأسعار الحالية. فمن خلال هذه العقود غير القابلة للتسليم مبدئياً يأتي التنفيذ سريعاً ضمن البنية الحالية وذلك لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية التي تسعى إليها الدولة، لتكون المملكة أول من يطلق هذا النموذج في المنطقة. وهذه الخطوة أيضاً تتوافق مع جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية في تعزيز مفهوم الزراعة التعاقدية، المعلن من قبل هاتين الجهتين والذي حقق نجاحات طيبة خلال فترة قصيرة نسبياً، حيث يتم التعاقد المسبق بين المنتجين والمشترين، إلا أنه يعاني من عدم وجود أدوات فعالة لإدارة مخاطر تعثر أحد الطرفين أو عدم جديتهم في ذلك، والحل الفوري المتاح أن تتولى "مقاصة" آلية التسوية اليومية لهذه العقود، كما تقوم به اليوم في العقود المستقبلية الأخرى، ويتم ذلك بيسر وسهولة بطريقة شفافة وسلسة ومنظمة، مما يعزز جدوى المشاريع الزراعية وقابليتها للتمويل والتوسع والازدهار. وبنجاح هذه اللبنات الأولية تزدهر المنظومة بأكملها، من شركات التأمين والبنوك والمستودعات والنقل والتخزين وغيرها. مرة أخرى، من الناحية التنظيمية فالمسار واضح: هيئة السوق المالية تمتلك الصلاحيات اللازمة وتداول وشقيقاتها يمتلكون البنى التقنية المتطورة، ويتبقى آلية تصميم العقود ووضع مواصفاتها، وربط الأسعار بمؤشرات تسعيرية وتحديد صناع سوق مؤهلين، وأعمال إجرائية أخرى، لكنها خطوات معتادة ويمكن تنفيذها بوقت قصير دون الحاجة لجهود كبيرة وانتظار إنشاء كيان جديد مستقل لبورصة السلع المنشودة. والفرصة هنا ليست شكلية، بل إنها تأتي لربط الأسواق المالية بالاقتصاد الحقيقي في الزراعة والصناعة بالتعاون مع تلك الجهات الراعية، هي فرصة مواتية لتداول للتموضع كمركز ريادي في الابتكار المالي، إضافة إلى أن ذلك يصب في رؤية 2030 من حيث التنوع والاستدامة والأمن الغذائي وتطور القطاع المالي.

الرجل

منذ 3 ساعات

• الرجل

السعودية تبدأ تطبيق قرار رفع التوطين في قطاع الصيدلة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، عن بدء تنفيذ قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة اعتبارًا من غد الأحد، في إطار مساعٍ وطنية لتعزيز حضور الكوادر السعودية في القطاع الصحي، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنمية سوق العمل ورفع معدلات المشاركة الوطنية فيه. ما نسب التوطين الجديدة في مهن الصيدلة؟ ويشمل القرار عددًا من الأنشطة الصيدلانية، حيث حددت الوزارة نسب التوطين الجديدة بـ 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% في المستشفيات، و55% في الأنشطة الصيدلانية الأخرى، على أن يُطبق القرار على المنشآت التي تضم خمسة عاملين فأكثر في مهن الصيدلة. ويستند القرار إلى التحديث الأخير للدليل الإجرائي لمهن الصيدلة، الذي تضمن تعريفات دقيقة للمسميات المهنية، إلى جانب اعتماد حد أدنى للأجور، بما يضمن توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة للمواطنين والمواطنات العاملين في هذا القطاع. وتعمل الوزارة على ربط هذا القرار بحزم من البرامج الداعمة التي تشمل التدريب والتأهيل، لضمان جاهزية الكوادر الوطنية وتسهيل عملية الاندماج في سوق العمل، لا سيما في المهن التخصصية التي تتطلب تراكمًا معرفيًا ومهنيًا عاليًا. ويمثل هذا القرار جزءًا من خطة وطنية أشمل أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري، وتستهدف رفع نسب التوطين في 269 مهنة تغطي قطاعات حيوية مثل الصحة، والهندسة، والتقنية، والخدمات اللوجستية، وتهدف هذه الخطة إلى تمكين المواطنين من العمل في المهن النوعية التي تواكب متطلبات سوق العمل الحديث، وتُسهم في بناء اقتصاد معرفي منافس. السعودية تبدأ تطبيق قرار رفع التوطين في قطاع الصيدلة - المصدر | shutterstock تأثير توطين الصيدلة على سوق العمل السعودي من المتوقع أن يؤدي تطبيق قرار توطين مهن الصيدلة إلى توفير آلاف الفرص الوظيفية الجديدة للخريجين السعوديين، لا سيما من كليات الصيدلة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، والذين يواجه بعضهم تحديات في الالتحاق بالقطاع الخاص نتيجة محدودية التوظيف سابقًا. وتتماشى هذه المبادرة مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية 2030، الذي يركّز على تمكين المواطن السعودي من اكتساب المهارات والمعارف التي تؤهله للوظائف النوعية، كما تندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق مستهدف خفض معدلات البطالة إلى أقل من 7%، وزيادة نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل. وفي ظل الدعم الحكومي المتواصل والتحفيز التنظيمي المتصاعد، يُتوقع أن يحقق قرار توطين مهن الصيدلة أثرًا ملموسًا في سوق العمل، من حيث جودة الخدمات، واستقرار التوظيف، واستدامة النمو في القطاع الصحي.