أحدث الأخبار مع #محمدالحداد
Independent عربية
منذ 3 أيام
- سياسة
- Independent عربية
هل تعتمد ليبيا "تجربة رواندا" لنزع السلاح المتفلت؟
أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا مساء الأحد أن المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وبالتعاون مع البعثة "شكل لجنة هدنة برئاسة رئيس الأركان محمد الحداد بالبناء على التهدئة الهشة التي جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي" بعد الاشتباكات التي شهدتها مدينة طرابلس. وشدد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، على ضرورة العمل المشترك بين كل الأطراف العسكرية والأمنية لضمان عدم تكرار الأحداث الأخيرة والحفاظ على الأمن العام، مؤكداً أهمية دور المؤسسة العسكرية في حماية المواطنين وضبط الأوضاع بما يخدم مسار الاستقرار السياسي والأمني، وذلك إثر اجتماع للمجلس الرئاسي مع المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، مساء الأحد، خصص لبحث سبل التعامل مع تداعيات التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس وإطلاق آلية لتثبيت الهدنة ودعم ترتيبات أمنية تفضي إلى تهدئة دائمة وتعزيز الاستقرار. وشهدت العاصمة طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية اشتباكات مسلحة بين اللواء 444 التابع لحكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبدالحميد وعناصر من جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب الموالي للمجلس الرئاسي الذي يقوده محمد المنفي، أعمالاً مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير في الممتلكات الخاصة والعامة. نزع السلاح وللتخلص من الميليشيات المسلحة في ليبيا التي يناهز عددها 300 ميليشيا، في حين يصل عدد قطع السلاح الموجودة خارج الشرعية الأمنية إلى 29 مليون قطعة وفق تقارير أممية، يرى مراقبون أن ليبيا باتت بحاجة إلى تطبيق "تجربة رواندا" التي تبنت برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المعروف ببرنامج DDR. وأشرفت الأمم المتحدة على تنفيذ عدد من مهام نزع السلاح في دول عدة على غرار رواندا التي عاشت حرباً أهلية في تسعينيات القرن الماضي. ولضمان نجاح خطة حل الميليشيات في ليبيا، يقول المتخصص بالشأن العسكري العميد عادل عبدالكافي، إن "تحقيق هذا الهدف رهن الإرادة الدولية باعتبار أن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المعروف ببرنامج DDR، لا يمكن أن تنفذه إلا الأمم المتحدة، مؤكداً أن استقرار الدولة وأمنها هما نتيجة جمع السلاح وإدماج جميع التشكيلات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تشكلت بعد انتفاضة فبراير (شباط) عام 2011، فهناك سلاح منتشر وانقسام عسكري داخل الأراضي الليبية أديا إلى حالة من التفلت عند الحدود الليبية". ويؤكد العميد الليبي لـ"اندبندنت عربية" أن أولى خطوات بناء الدولة تبدأ بعملية إعادة جمع الأسلحة وإدماج العناصر المسلحة، بمؤسسات الدولة، منوهاً بأن هذا الأمر يرتكز على عوامل رئيسة، أولها إعادة التأهيل وبخاصة للعناصر التي لم ترتكب جرائم حرب أو أسهمت في نهب المال العام، لأن هذا الموضوع من اختصاص القضاء وهو الذي يفصل في مثل هذه الأمور. عقد مصالحة ويرى أنه في الحال الليبية هناك بعض التشكيلات المسلحة التي فرضت نفسها على بعض الوزارات والوزراء، وتغولت في إدارات الدولة وأصبح لها صلاحيات، مستفيدة من قرارات شرعنتها الصادرة عن المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وهو أمر ينطبق على الشرق والغرب والجنوب. ويقول عبدالكافي إن أولى الخطوات تكون عبر عقد مصالحة والجلوس مع قادة الميليشيات، ثم تُدمج العناصر الصالحون منهم في مؤسسات الدولة عبر إعادة تأهيل عناصرها من خلال الهيكلية الهرمية للجهاز الأمني أو القوات العسكرية، مضيفاً أن إعادة الإدماج تبدأ بعملية جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من أجل أن يكون هناك تكوين لوحدات عسكرية وأمنية تعمل بمهنية بعيداً من سطوة السلاح، ويتابع "إذا قبل قادة هذه الميليشيات المسلحة وعناصرها الاندماج الفعلي بإدارات الدولة، سواء كانت أجهزة أمنية أو عسكرية، ثم خضوعهم لعملية إعادة التأهيل التي ستتولاها الأمم المتحدة، وقتها ستنتهي عملية انتشار السلاح وستتفكك هذه التشكيلات". عقبات ويقول المحلل السياسي إبراهيم لاصيفر إن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج اللبنة الأولى لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا، ويستدرك قائلاً إن عملية دخول السلاح إلى البلد بطريقة غير شرعية على رغم فرض حظر الأسلحة على ليبيا منذ عام 2011 وفق القرار رقم 2292، هي العقبة الكبرى أمام تطبيق برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا. ويؤكد أن عملية "إيرني" فشلت في تطبيق القرار رقم 2292 القاضي بفرض حظر توريد السلاح إلى ليبيا، إذ سبق ووجدت صواريخ "جافلن" في غريان خلال حرب قائد قوات الشرق خليفة حفتر على طرابلس عام 2019، موضحاً أن تركيا وروسيا متورطتان في تزويد أطراف الصراع الليبي بالسلاح وخرق قرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، معتبراً أن الذهاب نحو نزع السلاح لن ينجح في ظل استمرار دخول الأسلحة إلى ليبيا بطريقة غير شرعية. ويرى أن "عملية تذويب الميليشيات في ليبيا ضرورة حتمية ليس للعملية السياسية فقط، بل هي واجب إنساني يجب أن يتكفل به المجتمع الدولي، لأن السلاح في ليبيا معضلة دولية قبل أن تكون ليبية، فعملية نزع السلاح هي منظومة كاملة يجب تطبيقها بحذافيرها"، ورأى أنه "من المفترض أن تكون في سياق برنامج متكامل لا ضمن عملية جزئية أو نوعية، لأن أي خلل أو قصور قد يحول المشكلة إلى اجتماعية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) المراحل ويقول لاصيفر إن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج يجب أن تمر بثلاث مراحل مهمة، أولاها تطبيق قرار منع دخول الأسلحة إلى ليبيا لأن ما يحدث الآن وحتى مع قرار مجلس الأمن رقم 2292، القاضي بفرض حظر الأسلحة على ليبيا، ما هو إلا حبر على ورق، فتدفق السلاح لم يتوقف من خارج ليبيا إلى داخلها. أما المرحلة الثانية لنجاح برنامج نزع السلاح فتتمثل بإيجاد جسم تنفيذي عبر تشكيل حكومة غرضها الرئيس نزع السلاح وتكون لها قوات أمنية أقوى من هذه الميليشيات. ويتابع أن المرحلة الثالثة تتمثل في تغيير مهام بعثة الأمم المتحدة من بعثة للدعم إلى بعثة إدارة أزمة مثلما حدث في رواندا، وتكون البعثة الأممية مزودة بعناصر القبعات الزرقاء وهي قوات فض النزاع، تضبط العنف ويكون الحكم بيد قوة شرعية دولية. ويوضح لاصيفر أن "المجموعات المسلحة لا تعد فقط حاضنة مسلحة بل أصبحت حاضنة اجتماعية واقتصادية، فهناك أفراد من المجتمع الليبي تعتمد على هذه الميليشيات المسلحة، وليس لها مورد رزق سوى المرتب الذي تحصل عليه من العمل لصالح تلك المجموعات". ويوصي لاصيفر بمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لحل هذه الميليشيات، بحيث يجب توفير بدائل وظيفية لعناصر هذه المجموعات المسلحة التي لا تصلح للالتحاق بمؤسسات الدولة مثل دعم المشاريع الصغرى وتنمية الاقتصاد، وهذه مشاريع يجب تمويلها من المجتمع الدولي. "فمن يقاتل في صفوف هذه الميليشيات هو من فئة الشباب العاطل عن العمل، لأن الدولة عاجزة عن استيعاب هذا الكم من الشباب، والقطاع الخاص غير منظم، الأمر الذي دفع كثيراً منهم للتوجه إلى هذه المجموعات المسلحة من أجل لقمة العيش، فما يجري في ليبيا ليس أمراً جديداً على العالم، والمجتمع الدولي نجح في احتواء هذه الظواهر في دول عدة، مثل أنغولا والبوسنة والهرسك ورواندا، وهو يملك الأدوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر، لكن ما يحدث بالبلد هو ارتداد للانقسام الدولي حول ليبيا".
أخبار ليبيا
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
مصادر توضح موقف الفريق محمد الحداد بشأن الاحداث بالعاصمة طرابلس
أفادت مصادر برئاسة الأركان بالمنطقة الغربية أن الفريق محمد الحداد يرفض المشاركة في العمليات التي تحدث في العاصمة طرابلس. واوضحت المصادر في تصريحات نشرها تلفزيون المسار، إن الفريق الحداد يرفض سياسية إقصاء الخصوم السياسييين باستخدام القوة والعنف. ولم يظهر الفريق الحداد في الاجتماعات الاخيرة التي عقدها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. وقال مراسل RT في طرابلس: 'القوات التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي بدات المرحلة الثانية من العملية العسكرية، باستلام مقار أُلغيت بقرارات حكومية ضمن خطة لتعزيز سيادة الدولة'. وتشهد العصمة طرابلس عودة اندلاع الاشتباكات العنيفة لليوم الثاني في عدة مناطق من العاصمة طرابلس، وسط تصاعد التوتر الأمني المستمر منذ أيام. وبحسب شهود عيان، فإن أصوات مدفعية ثقيلة تُسمع بشكل واضح في محيط مطار معيتيقة، بالتزامن مع اشتباكات تسمع في شارع عمر المختار، وطريق المشتل (شارع المطبات)، والمنصورة ومنطقة تاجوراء .
الدستور
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
حماة الوطن يواصل فعاليات مبادرة "إفطار صائم" بالمحافظات (صور)
تواصل أمانات المحافظات بحزب حماة الوطن، فعاليتها خلال شهر رمضان الكريم بكافة ربوع الجمهورية؛ استكمالا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن. وقامت أمانات المحافظات على مستوى الجمهورية بتوزيع الآلاف من وجبات الإفطار والعصائر والمياه على المواطنين لليوم الرابع والعشرون على التوالي، وذلك ضمن مبادرة "إفطار صائم"، والتي أطلقها حزب حماة الوطن من خلال أمانة الشباب المركزية بكافة ربوع الجمهورية. وفي أمانة محافظة المنيا تقيم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم بمركز أبوقرقاص، ويأتي ذلك استكمالا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بكافة ربوع الجمهورية. كان قد أجرى وفد من أمانة العمال المركزية بحزب حماة الوطن برئاسة المحاسب محمد الحداد زيارة مهمة إلى مجلس النواب للمشاركة في الجلسة الختامية الخاصة بمناقشة قانون العمل، وذلك بعد تعاون مثمر بين الأمانة والهيئة البرلمانية للحزب برئاسة النائب أحمد بهاء شلبى أثمرت عن طرح عدد من التوصيات خلال المراحل التمهيدية لعرض مشروع القانون، خلال مناقشات مشروع القانون، وهي التوصيات التي تم تضمين عدد منها في القانون الجديد. خلال الجلسة رحب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب بوفد أمانة العمال المركزية، وأثنى على تلك الزيارة التي تأتي في إطار حرص المجلس على نشر الثقافة البرلمانية بين الكوادر الحربية، وأيضًا المهتمين بالشأن السياسي والبرلماني. وفي نهاية الجولة حرص أمين أمانة العمال محمد الحداد على توجيه الشكر للمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب على إتاحة هذه الفرصة للأمانة لمتابعة نقاشات قانون مجلس النواب، وكذلك توجيه الشكر للنائب اللواء ا.ح / أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب/ أحمد بهاء شلبى رئيس الهيئة البرلمانية وأعضاء الهيئة البرلمانية الموقرة لحزب حماة الوطن، وذلك في إطار التعاون وحرص حزب حماة الوطن على حقوق العمال ومصالحهم. 485147258_978392247753361_8553024966588095711_n 486260780_979179871007932_1235838663660094008_n 486342131_979180007674585_2070137047748809551_n 486474312_979180137674572_1550371298034993586_n 486489497_978416061084313_5288978604087390353_n
أخبار اليوم المصرية
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار اليوم المصرية
أمانة العمال بحماة الوطن تزور البرلمان للمشاركة في مناقشة مشروع قانون العمل
أجرى وفد من أمانة العمال المركزية ب حزب حماة الوطن برئاسة المحاسب محمد الحداد زيارة هامة إلى مجلس النواب للمشاركة في الجلسة الختامية الخاصة بمناقشة قانون العمل وذلك بعد تعاون مثمر بين الأمانة والهيئة البرلمانية للحزب برئاسة النائب أحمد بهاء شلبى أثمرت عن طرح عدد من التوصيات خلال المراحل التمهيدية لعرض مشروع القانون خلال المناقشات وهي التوصيات التي تم تضمين عددا منها في القانون الجديد. صور| حماة الوطن ينظم معرض «فرحتك فرحتنا» لتوفير ملابس العيد للأسر الأكثر احتياجًا وخلال الجلسة رحب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب بوفد أمانة العمال المركزية وأثنى على تلك الزيارة التي تأتي في إطار حرص المجلس على نشر الثقافة البرلمانية بين الكوادر الحربية وايضاً المهتمين بالشأن السياسي والبرلماني. وفي نهاية الجولة حرص أمين أمانة العمال محمد الحداد على توجيه الشكر للمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب على إتاحة هذه الفرصة للأمانة لمتابعة نقاشات قانون مجلس النواب وكذلك توجيه الشكر للنائب اللواء ا.ح أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب أحمد بهاء شلبى رئيس الهيئة البرلمانية وأعضاء الهيئة البرلمانية الموقرة لحزب حماة الوطن وذلك في إطار التعاون وحرص حزب حماة الوطن على حقوق العمال ومصالحهم.
Independent عربية
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
توحيد المؤسسة العسكرية معضلة سياسية في ليبيا
تعاني ليبيا انقساماً عسكرياً منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، إذ فشلت الجهود الأممية في ردم هوة التباعد العسكري بين القطبين الغربي والشرقي، وأوكلت مهمة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا إلى المجلس الرئاسي الذي يقوده محمد المنفي، إلا أنه لم يحقق هو الآخر خطوات تذكر في هذا الاتجاه، على رغم توصل اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة بـ"5+5" في كل مرة إلى توافقات لتوحيد المؤسسة العسكرية في إطار جهود إنهاء النزاعات المسلحة بالبلد. والسبت الماضي بحثت رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا حنا تيتيه مع قائد القيادة العامة (شرق) خليفة حفتر "سبل توحيد المؤسسات العسكرية وضمان فاعليتها وخضوعها للمساءلة"، والأربعاء الماضي تناقشت مع رئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد في مسائل تهم الموضوع ذاته. انتشار السلاح ويقول المتخصص في الشأن العسكري العقيد عادل عبدالكافي إن ضعف القيادات التي تتصدر المشهد العسكري في الغرب الليبي على رغم الاستعانة ببعض الخبرات المحلية والخارجية لم تنجح في تحسين مستوى القيادات العسكرية في الغرب، ليرتفع إلى مسايرة المرحلة غير التقليدية التي تمر بها الجيوش في مختلف دول العالم، مضيفاً أن ليبيا في حاجة إلى قيادات غير تقليدية تستطيع مواكبة هذه المرحلة لتنتج بعدها قوة نظامية تقود مؤسسة عسكرية موحدة. ونوه عبدالكافي بأن عملية الاستقطاب التي عمل عليها حفتر منذ قبل عام 2014 لضباط نظاميين كانت بداية تقسيم المؤسسة العسكرية، إذ بدأ في تحشيد واستمالة العسكريين النظاميين بمن فيهم الضباط المتقاعدون، مما أدى إلى التحاق كثير من العسكريين من المنطقة الغربية والجنوبية بالمعسكر الشرقي بسبب الامتيازات المالية المتوافرة بمعسكر الرجمة. تناقشت مع رئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد (الموقع الرسمي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا) ويوضح المتخصص العسكري أن ليبيا لا توجد بها مؤسسة عسكرية بالمعنى الحقيقي منذ حقبة القذافي، معتبراً أن الفترة الذهبية للمؤسسة العسكرية انتهت منذ الثمانينيات وتحديداً عام 1987، حين عمل القذافي على إضعافها وتفتيتها وإنشاء بديل لها متمثل في" الكتائب الأمنية" على غرار "اللواء معزز" و"اللواء 32"، وزرع بهم عقيدة خاصة تتمثل في حماية القذافي وأبنائه وزمرته الحاكمة لا حماية الوطن. وأكد عبدالكافي أن القذافي كان يخشى انقلاب المؤسسة العسكرية عليه، لذا عمل على إضعافها وعدم تطويرها، لافتاً إلى أن ثورة فبراير بينت أن ليبيا لا تمتلك جيشاً مهنياً قوياً، عكس تونس أو مصر اللتين برهنتا أنهما تمتلكان جيشاً مهنياً استطاع أن يحتوي التغيير السياسي ويحمي المواطنين. وأكد المتخصص في الشؤون العسكرية أن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس دولة منتخب يقضي على انتشار السلاح خارج أطره القانونية ويعمل على لجم التشكيلات المسلحة المارقة عن القانون، باعتبارهما أحد أبرز العوائق أمام توحيد المؤسسة العسكرية التي لا يمكن أن تقوم في ظل نظام سياسي مفتت، وفق تعبيره. عوامل متداخلة ويرجع العميد المتقاعد من الجيش التونسي مختار بن نصر فشل الفصائل الليبية في التوحد تحت راية جيش موحد إلى أسباب معقدة عدة تتعلق بالوضع السياسي والاجتماعي في ليبيا، أبرزها التقسيم السياسي والعسكري، فبعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011 دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام بين فصائل ومجموعات مسلحة متعددة، كانت تسيطر على مناطق مختلفة، بحيث لم تكن هذه الفصائل متحدة حول أهداف مشتركة أو رؤية موحدة للحكم في البلاد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتابع المتخصص العسكري التونسي أن العائق الثاني "يتمحور حول التنافس على السلطة، فكل فصيل في ليبيا يسعى إلى تعزيز سلطته المحلية أو الإقليمية، مما يعقد إمكانية التوحد تحت قيادة واحدة، بخاصة أن كثيراً من الفصائل كانت مدعومة من دول خارجية لها مصالح مختلفة، مما أسهم في استمرار الانقسامات العسكرية". وأضاف بن نصر أن الاختلافات الأيديولوجية بين الفصائل المسلحة في ليبيا هي الأخرى ألقت بثقلها أمام جهود إنهاء الانقسام العسكري في ليبيا، حيث يضم المشهد العسكري مجموعات ذات توجهات أيديولوجية مختلفة من إسلاميين إلى علمانيين، مروراً بالمجموعات القبلية والطائفية، وهذه الاختلافات جعلت مهمة توحيدهم تحت قيادة واحدة صعبة. ويقول العميد المتقاعد من الجيش التونسي إن المصالح الإقليمية والدولية كانت هي الأخرى عاملاً مهماً في تعميق الانقسامات العسكرية، فكثير من الدول الداعمة لمختلف الفصائل الليبية كانت تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، مما عزز التجزئة والتمزق في الجيش الوطني، إضافة إلى صعوبة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا التي أدت إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي، بحيث أصبحت الفصائل المسلحة أداة لإعادة توزيع الثروات على حساب الأمن والاستقرار الوطني مما زاد من صعوبة توحيد الجيش تحت راية واحدة.
