توحيد المؤسسة العسكرية معضلة سياسية في ليبيا

تعاني ليبيا انقساماً عسكرياً منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، إذ فشلت الجهود الأممية في ردم هوة التباعد العسكري بين القطبين الغربي والشرقي، وأوكلت مهمة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا إلى المجلس الرئاسي الذي يقوده محمد المنفي، إلا أنه لم يحقق هو الآخر خطوات تذكر في هذا الاتجاه، على رغم توصل اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة بـ"5+5" في كل مرة إلى توافقات لتوحيد المؤسسة العسكرية في إطار جهود إنهاء النزاعات المسلحة بالبلد.
والسبت الماضي بحثت رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا حنا تيتيه مع قائد القيادة العامة (شرق) خليفة حفتر "سبل توحيد المؤسسات العسكرية وضمان فاعليتها وخضوعها للمساءلة"، والأربعاء الماضي تناقشت مع رئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد في مسائل تهم الموضوع ذاته.
انتشار السلاح
ويقول المتخصص في الشأن العسكري العقيد عادل عبدالكافي إن ضعف القيادات التي تتصدر المشهد العسكري في الغرب الليبي على رغم الاستعانة ببعض الخبرات المحلية والخارجية لم تنجح في تحسين مستوى القيادات العسكرية في الغرب، ليرتفع إلى مسايرة المرحلة غير التقليدية التي تمر بها الجيوش في مختلف دول العالم، مضيفاً أن ليبيا في حاجة إلى قيادات غير تقليدية تستطيع مواكبة هذه المرحلة لتنتج بعدها قوة نظامية تقود مؤسسة عسكرية موحدة.
ونوه عبدالكافي بأن عملية الاستقطاب التي عمل عليها حفتر منذ قبل عام 2014 لضباط نظاميين كانت بداية تقسيم المؤسسة العسكرية، إذ بدأ في تحشيد واستمالة العسكريين النظاميين بمن فيهم الضباط المتقاعدون، مما أدى إلى التحاق كثير من العسكريين من المنطقة الغربية والجنوبية بالمعسكر الشرقي بسبب الامتيازات المالية المتوافرة بمعسكر الرجمة.
تناقشت مع رئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد (الموقع الرسمي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا)
ويوضح المتخصص العسكري أن ليبيا لا توجد بها مؤسسة عسكرية بالمعنى الحقيقي منذ حقبة القذافي، معتبراً أن الفترة الذهبية للمؤسسة العسكرية انتهت منذ الثمانينيات وتحديداً عام 1987، حين عمل القذافي على إضعافها وتفتيتها وإنشاء بديل لها متمثل في" الكتائب الأمنية" على غرار "اللواء معزز" و"اللواء 32"، وزرع بهم عقيدة خاصة تتمثل في حماية القذافي وأبنائه وزمرته الحاكمة لا حماية الوطن.
وأكد عبدالكافي أن القذافي كان يخشى انقلاب المؤسسة العسكرية عليه، لذا عمل على إضعافها وعدم تطويرها، لافتاً إلى أن ثورة فبراير بينت أن ليبيا لا تمتلك جيشاً مهنياً قوياً، عكس تونس أو مصر اللتين برهنتا أنهما تمتلكان جيشاً مهنياً استطاع أن يحتوي التغيير السياسي ويحمي المواطنين.
وأكد المتخصص في الشؤون العسكرية أن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس دولة منتخب يقضي على انتشار السلاح خارج أطره القانونية ويعمل على لجم التشكيلات المسلحة المارقة عن القانون، باعتبارهما أحد أبرز العوائق أمام توحيد المؤسسة العسكرية التي لا يمكن أن تقوم في ظل نظام سياسي مفتت، وفق تعبيره.
عوامل متداخلة
ويرجع العميد المتقاعد من الجيش التونسي مختار بن نصر فشل الفصائل الليبية في التوحد تحت راية جيش موحد إلى أسباب معقدة عدة تتعلق بالوضع السياسي والاجتماعي في ليبيا، أبرزها التقسيم السياسي والعسكري، فبعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011 دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام بين فصائل ومجموعات مسلحة متعددة، كانت تسيطر على مناطق مختلفة، بحيث لم تكن هذه الفصائل متحدة حول أهداف مشتركة أو رؤية موحدة للحكم في البلاد.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع المتخصص العسكري التونسي أن العائق الثاني "يتمحور حول التنافس على السلطة، فكل فصيل في ليبيا يسعى إلى تعزيز سلطته المحلية أو الإقليمية، مما يعقد إمكانية التوحد تحت قيادة واحدة، بخاصة أن كثيراً من الفصائل كانت مدعومة من دول خارجية لها مصالح مختلفة، مما أسهم في استمرار الانقسامات العسكرية".
وأضاف بن نصر أن الاختلافات الأيديولوجية بين الفصائل المسلحة في ليبيا هي الأخرى ألقت بثقلها أمام جهود إنهاء الانقسام العسكري في ليبيا، حيث يضم المشهد العسكري مجموعات ذات توجهات أيديولوجية مختلفة من إسلاميين إلى علمانيين، مروراً بالمجموعات القبلية والطائفية، وهذه الاختلافات جعلت مهمة توحيدهم تحت قيادة واحدة صعبة.
ويقول العميد المتقاعد من الجيش التونسي إن المصالح الإقليمية والدولية كانت هي الأخرى عاملاً مهماً في تعميق الانقسامات العسكرية، فكثير من الدول الداعمة لمختلف الفصائل الليبية كانت تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، مما عزز التجزئة والتمزق في الجيش الوطني، إضافة إلى صعوبة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا التي أدت إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي، بحيث أصبحت الفصائل المسلحة أداة لإعادة توزيع الثروات على حساب الأمن والاستقرار الوطني مما زاد من صعوبة توحيد الجيش تحت راية واحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

فانس: استخدام القوة العسكرية في عهد ترمب سيكون حذرا وحاسما

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أمس الجمعة إن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب ستختار بحرص متى تلجأ للقوة العسكرية وستتجنب الدخول في صراعات مفتوحة، فيما وصفها باستراحة من السياسات الأميركية السابقة. وقال فانس إن الولايات المتحدة تواجه تهديدات خطيرة من الصين وروسيا ودول أخرى وسيتعين عليها الحفاظ على تفوقها التكنولوجي. وأدلى بتعليقاته خلال كلمة في الأكاديمية البحرية الأميركية في أنابوليس بولاية ماريلاند. وأضاف متحدثاً إلى خريجين سيصبحون ضباطاً في البحرية وسلاح مشاة البحرية أن الأمر الذي أصدره ترمب باستخدام القوة ضد الحوثيين في اليمن أدى في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار في إطار اتفاق وافقت فيه الجماعة على وقف الهجمات على السفن الأميركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار إلى أنه "يجب أن نكون حذرين عندما نقرر توجيه لكمة، لكن عندما نوجه لكمة، نوجه لكمة قوية وقاضية". وأوضح فانس أن بعض الرؤساء السابقين أقحموا الولايات المتحدة في صراعات لم تكن ضرورية للأمن القومي الأميركي. ولم يحدد فانس هؤلاء الرؤساء، لكن تعليقاته أشارت إلى أنه يقصد بحديثه الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وهو جمهوري شن حروبا بقيادة الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، وخلفه باراك أوباما، وهو ديمقراطي واصل الحرب في أفغانستان. ولا يزال الانسحاب الأميركي الفوضوي في 2021 في عهد جو بايدن محط انتقادات حادة من ترمب. وأضاف "لا مزيد من المهام غير المحددة، ولا مزيد من النزاعات المفتوحة". وقال فانس إن الولايات المتحدة تمتعت بفترة من الهيمنة بعد سقوط الإمبراطورية السوفياتية بقيادة روسيا، وإن السياسات الأميركية الرامية إلى التكامل الاقتصادي لمنافسي الولايات المتحدة أتت بنتائج عكسية.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

"حزب الله" يواجه دعوات نزع سلاحه بتعزيز نفوذه عبر الانتخابات

وسط أنقاض خلفها القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان، تحث ملصقات دعائية الناخبين على التصويت لجماعة "حزب الله" في الانتخابات البلدية غداً السبت، وسط مساعي الجماعة إلى إظهار أنها لا تزال تتمتع بنفوذ سياسي على رغم الضربات الموجعة التي تلقتها العام الماضي في الحرب مع إسرائيل. والانتخابات البلدية بالنسبة إلى "حزب الله" أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تتزامن مع تزايد الدعوات إلى نزع سلاح الجماعة واستمرار الضربات الجوية الإسرائيلية، وفي وقت لا يزال فيه كثير من قاعدتها الانتخابية من الشيعة يئنون تحت وطأة تداعيات الصراع. ومضت بالفعل ثلاث جولات انتخابية أجريت هذا الشهر بصورة جيدة بالنسبة إلى الجماعة المدعومة من إيران. وفي الجنوب لن تكون هناك منافسة في كثير من الدوائر، مما يمنح "حزب الله" وحلفاءه انتصارات مبكرة. وقال علي طباجة البالغ من العمر 21 سنة "بالدم نريد أن ننتخب"، في إشارة إلى ولائه لـ"حزب الله"، وسيدلي طباجة بصوته في مدينة النبطية بدلاً من قريته العديسة بسبب ما لحق بها من دمار، وأضاف "العديسة صارت صحراء، راحت كلها، لم يعد فيها شيء". ويعكس مشهد الأنقاض في الجنوب التداعيات المدمرة للحرب التي بدأت مع قصف جماعة "حزب الله" لإسرائيل "إسناداً" لحركة "حماس" مع اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتطور الأمر إلى أن بلغ ذروته بهجوم إسرائيلي واسع النطاق. وباتت الجماعة أضعف مما كانت عليه في السابق بعد مقتل قيادتها وآلاف من مقاتليها وتضاؤل ​​نفوذها على الدولة اللبنانية بصورة كبيرة وتزايد نفوذ خصومها في البلاد. وفي مؤشر إلى مدى انقلاب الموازين، أعلنت الحكومة الجديدة أنها تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة مما يعني ضرورة نزع سلاح "حزب الله" كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. وقال مهند الحاج علي من مركز كارنيغي للشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث، إن نتائج الانتخابات تشير بناء على ذلك إلى أن "الحرب لم تحقق هدفها المتمثل في خفض شعبية 'حزب الله'... بل على العكس، يشعر كثير من الشيعة الآن بأن مصيرهم مرتبط بمصير الحزب"، وأضاف "هذا (الأداء الذي يظهره 'حزب الله' في الانتخابات) مهم فعلاً... فهو يُظهر أنهم لا يزالون يمثلون الغالبية العظمى من الشيعة ويؤكد حقيقة أن أية محاولة من أطراف لبنانية أخرى لنزع سلاحهم بالقوة قد تُعد خطوة ضد مجتمع (الشيعة)، مما قد يهدد السلم الأهلي". وكثيراً ما كان سلاح الجماعة مصدر انقسام في لبنان مما أشعل فتيل اقتتال قصير عام 2008، ويقول منتقدون إن "حزب الله" جر لبنان إلى صراعات على نطاق أوسع في الشرق الأوسط. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى إجراء حوار مع "حزب الله" في شأن إستراتيجية للدفاع الوطني، وهو ما يعني مناقشة سلاح الجماعة، لكن المحادثات لم تبدأ بعد. وقال وزير الخارجية يوسف راجي، وهو معارض لـ"حزب الله"، إن لبنان أُبلغ بأنه لن تكون هناك مساعدات من المانحين الأجانب لإعادة الإعمار لحين حصر السلاح بيد الدولة. من ناحيته، ألقى "حزب الله" بعبء إعادة الإعمار على عاتق الحكومة، واتهمها بالتقصير في اتخاذ خطوات تجاه هذا الأمر على رغم وعود الحكومة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه بينما تشارك واشنطن في دعم إعادة الإعمار المستدامة في لبنان "فإن هذا لا يمكن أن يحدث من دون تخلي 'حزب الله' عن سلاحه". وأضاف رداً على سؤال من "رويترز"، "لقد أوضحنا أيضاً أن الشفافية والإصلاح الاقتصادي هما السبيل الوحيد لزيادة الاستثمار والتعافي الاقتصادي للبلاد". شروط نزع السلاح تقول الجماعة إنه لا يوجد أي سلاح لها حالياً في الجنوب، لكنها تربط أي نقاش عما تبقى من ترسانة أسلحتها بانسحاب إسرائيل من خمسة مواقع لا تزال تسيطر عليها وبوقف الهجمات الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إن "حزب الله" لا يزال يمتلك بنية تحتية قتالية في الجنوب تضم منصات إطلاق صواريخ، ووصفت ذلك بأنه "انتهاك صارخ للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن إعادة الإعمار لن تتحقق إذا استمرت إسرائيل في القصف وإذا لم تتحرك الحكومة اللبنانية بالسرعة الكافية لنزع السلاح، ويريد المانحون أيضاً أن يقوم لبنان بإصلاحات اقتصادية. وقال رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، إن الدولة ليس لديها الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، لكنه أشار إلى أن هناك تقدماً في رفع الأنقاض. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، يحتاج لبنان إلى 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي. وتشير كومة من الأنقاض في النبطية إلى مكان متجر خليل ترحيني (71 سنة) الذي كان بين عشرات المتاجر التي دمرها القصف الإسرائيلي في سوق النبطية. ولم يحصل ترحيني على أي تعويض، ولا يرى جدوى من التصويت، وقال "الدولة لم تقف إلى جانبنا"، في تعبير عن شعوره بالخذلان. لكن الوضع كان مختلفاً تماماً بعد حرب سابقة بين "حزب الله" وإسرائيل عام 2006 حين تدفقت المساعدات من إيران ودول الخليج العربية. وقال "حزب الله" إنه ساعد 400 ألف شخص ودفع كلف الإيجار والأثاث وترميم الأضرار، لكن المستفيدين يقولون إن الأموال المتاحة له تبدو أقل بكثير من عام 2006. واتهم "حزب الله" السلطات الحكومية بعرقلة وصول الأموال القادمة من إيران على رغم أن طهران تعاني أيضاً ضائقة مالية أكبر مما كانت عليه قبل عقدين، بسبب تشديد الولايات المتحدة العقوبات التي تفرضها عليها وعودتها من جديد لسياسة ممارسة "أقصى الضغوط". أما دول الخليج فقد توقفت مساعداتها للبنان مع انخراط "حزب الله" في صراعات إقليمية وتصنيفها له منظمة إرهابية عام 2016، وأيدت السعودية موقف الحكومة اللبنانية بأن تكون المتحكم الوحيد في السلاح. وقال النائب البرلماني عن "حزب الله"، حسن فضل الله، إن توفير تمويل لإعادة الإعمار يقع على عاتق الحكومة، واتهمها بالتقصير في اتخاذ "أية تحركات فعالة في هذا السياق". وحذر من أن هذه المسألة قد تفاقم الانقسامات في لبنان إذا لم تُعالج، وتساءل "هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يتألم؟ هذا لا يستقيم" في إشارة إلى الشيعة في الجنوب ومناطق أخرى، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت التي يُهيمن عليها "حزب الله"، وتضررت بشدة من قصف إسرائيل.

Independent عربية

منذ 7 ساعات

• Independent عربية

ماكرون عقد اجتماعا في الإليزيه لمناقشة الأزمة مع الجزائر

عقد اجتماع خصص للأزمة مع الجزائر ليل أول من أمس الأربعاء داخل الإليزيه في خضم تعليق كل صور التعاون بين باريس والجزائر، وفق ما أفادت مصادر حكومية أمس الخميس. وقالت هذه المصادر إن "اجتماعاً عقد في الإليزيه لمناقشة الوضع مع الجزائر"، موضحة أن الاجتماع ضم إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ووزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الداخلية برونو ريتايو ووزير العدل جيرالد دارمانان. تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر منذ نحو 10 أشهر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة تخللها طرد متبادل لموظفين، واستدعاء سفيري البلدين، وفرض قيود على حملة التأشيرات الدبلوماسية. وأدى تأييد ماكرون خلال الـ30 من يوليو (تموز) 2024 خطة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية إلى أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا. والصحراء الغربية مصنفة من ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" بحسب الأمم المتحدة، وهي مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي ويسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها. وتطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" المدعومة من الجزائر باستقلالها منذ 50 عاماً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في مطلع أبريل (نيسان)، أحيا اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون الأمل في إرساء مصالحة. لكن مجدداً قُطعت كل قنوات التواصل. وفي حين كان من الممكن الإبقاء على مستوى معين من التعاون في مجال الهجرة بداية العام، على رغم الخلافات تراجع هذا التعاون إلى أدنى مستوى. تسعى وزارة الداخلية إلى ترحيل عشرات الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات إبعاد، لكن السلطات الجزائرية تعيد من هؤلاء أكثر مما تستقبل خشية تخطي الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز. إلى ذلك يشكل مصير الروائي بوعلام صنصال مصدراً إضافياً للتوتر. أوقف صنصال (75 سنة) في مطار الجزائر خلال الـ16 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وحكم عليه في الـ27 من مارس (آذار) الماضي بالحبس خمسة أعوام لإدانته بتهمة "المساس بوحدة الوطن" في تصريحات لصحيفة "فرونتيير" الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، تبنى فيها موقف المغرب الذي يفيد بأن أراضيه سلخت عنه لمصلحة الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي. وإلى الآن لم تلق دعوات فرنسية عدة أطلقت، لا سيما من جانب ماكرون شخصياً، من أجل إطلاق سراحه أو منحه عفواً رئاسياً، أي تجاوب.