أحدث الأخبار مع #محمدالرهطوط
أريفينو.نت
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
جهات نافذة تستحوذ على اكبر مشروع في المغرب؟
عاد ملف 'مخطط المغرب الأخضر' الذي أشرف عليه رئيس الحكومة 'عزيز أخنوش' عندما كان وزيرا للفلاحة، ليثير جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والاقتصادية بالمغرب، وسط مطالب بفتح تحقيق شامل في مصير الأموال الضخمة التي رُصدت لهذا المخطط منذ إطلاقه قبل أكثر من عقد. ويُعتبر هذا البرنامج من بين أضخم المشاريع التنموية التي راهنت عليها الحكومة لتطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، غير أن الشكوك تتزايد بشأن شفافية تدبير موارده المالية ومدى استفادة الفلاحين الصغار من برامجه. وفي الوقت الذي تواجه فيه الأسر المغربية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، تتصاعد التساؤلات حول مدى نجاح 'المغرب الأخضر' في تحقيق أهدافه، خصوصًا في ظل تقارير تتحدث عن استحواذ جهات نافذة على جزء كبير من الدعم المخصص لهذا المخطط. وتشير مصادر مطلعة إلى أن أموالًا طائلة خُصصت لدعم مشاريع فلاحية، إلا أن أثرها على تحسين ظروف الفلاحين الصغار ظل محدودًا، بينما استفادت شركات ومجموعات استثمارية كبرى من امتيازات مالية كبيرة. في هذا السياق، دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى فتح تحقيق مستقل في كيفية صرف ميزانية 'المغرب الأخضر'، مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لمحاسبة المسؤولين عن أي اختلالات محتملة. وشددت المنظمة في بيان أصدرته أخيرا، على أن غياب الشفافية في تدبير المشاريع الكبرى يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ويؤثر على الثقة في السياسات العمومية. ويرى مراقبون أن المجلس الأعلى للحسابات مطالب بلعب دور أكثر فعالية في هذا الملف، عبر إجراء افتحاص شامل لجميع العقود والصفقات المرتبطة بالمخطط الأخضر، مع ضمان إعلان نتائج التحقيق للرأي العام. كما يؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار غياب المحاسبة في تدبير الأموال العمومية قد يؤدي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية، لا سيما في المناطق القروية التي تعاني من تراجع الدعم الموجه لصغار الفلاحين. ومع تنامي المطالب بضرورة المراجعة العميقة لآليات توزيع الدعم الفلاحي، تبرز الحاجة إلى إصلاحات جوهرية تضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بدل أن تظل محصورة في يد لوبيات اقتصادية تستفيد من الريع على حساب التنمية الحقيقية. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، تؤكد المصادر أن تحقيق الشفافية في هذا الملف أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، لضمان استفادة المواطنين من البرامج التنموية بعيدًا عن شبهات الفساد وسوء التدبير. إقرأ ايضاً في سياق ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي محمد الرهطوط إن 'الأموال المخصصة للمخطط الأخضر كان يمكن أن تغير وجه الفلاحة المغربية لو تم استثمارها بالشكل الصحيح، لكن الواقع يظهر أن جزءا كبيرا منها لم يصل إلى الفئات المستحقة'، مشيرًا إلى أن 'غياب آليات مراقبة صارمة جعل بعض المستفيدين يحولون هذا الدعم إلى مكاسب شخصية'، وها نحن اليوم بعد ما يزيد عن عقد على نضطر لالغاء عيد الأضحى في ظل أزمة تراجع القطيع الوطني'. وتشير معطيات غير رسمية إلى أن أكثر من 60% من الدعم المالي تم توجيهه إلى مشاريع كبرى تابعة لشركات استثمارية، في حين لم يتجاوز نصيب الفلاحين الصغار 15% من إجمالي الميزانية المرصودة. وتكشف تقارير أخرى أن بعض المشاريع المدعومة لم تحقق الأهداف المرجوة، حيث بقيت العديد من الأراضي غير مستغلة رغم حصولها على تمويلات ضخمة. ومع تنامي المطالب بضرورة المراجعة العميقة لآليات توزيع الدعم الفلاحي، تبرز الحاجة إلى إصلاحات جوهرية تضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بدل أن تظل محصورة في يد لوبيات اقتصادية تستفيد من الريع على حساب التنمية الحقيقية.
أريفينو.نت
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
كارثة كبيرة تنتظر المغاربة قبل نهاية 2025؟
مع بداية عام 2025، يعود التضخم ليشكل كابوسا اقتصاديا يهدد الاستقرار النسبي الذي شهده المغرب خلال العام الماضي. تقرير حديث لـ 'بي إم سي إي كابيتال جلوبال ريسيرش (BKGR) دق ناقوس الخطر، محذرًا من موجة تضخمية جديدة قد تضرب البلاد بفعل عوامل داخلية وخارجية، ما يعيد إلى الأذهان تجارب الأزمات الاقتصادية السابقة. تضخم متصاعد أم بداية أزمة؟ بحسب بيانات يناير 2025، ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية (CPI) بنسبة 2%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تعوّل على استقرار نسبي. وتركز هذا الارتفاع بشكل خاص في أسعار المواد الغذائية، حيث شهدت الخضروات واللحوم قفزات غير مسبوقة. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادة ليست مجرد تقلبات موسمية، بل قد تكون مؤشرًا على موجة تضخمية جديدة، ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية السياسة النقدية التي يعتمدها بنك المغرب في احتواء الضغوط التضخمية. عوامل داخلية وخارجية تؤجج الأزمة التضخم في المغرب ليس وليد اللحظة، بل تغذيه عوامل متعددة. داخليًا، يؤدي الرفع التدريجي في أسعار الغاز البوتان إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية، ما ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين. أما خارجيًا، فالوضع أكثر تعقيدًا، حيث تواجه المملكة تضخمًا مستوردًا بفعل التوترات الاقتصادية العالمية. في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي 'محمد الرهطوط' في تصريح صحفي : 'المغرب يواجه معضلة حقيقية تتمثل في التضخم المستورد، حيث تؤثر الاضطرابات في الأسواق العالمية وتباطؤ اقتصادات الاتحاد الأوروبي على الأسعار وطنيا. كما أن فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات، خصوصًا من الصين، سيؤدي إلى ارتفاع كلفة المنتجات المستوردة، ما يفاقم أزمة الأسعار في السوق المغربية.' التحديات الخارجية لا تتوقف هنا، إذ فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على الواردات الصينية، مما ينعكس سلبًا على سلاسل التوريد العالمية، ويزيد من الضغوط التضخمية في دول تعتمد على الاستيراد، كالمغرب. ويعلق الرهطوط على ذلك قائلًا: 'الاقصاد المغربي ليس معزولًا عن العالم، والتقلبات الخارجية لا تؤثر فقط على الأسعار محليًا، بل تهدد تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.' إقرأ ايضاً هل يملك بنك المغرب أدوات كافية لاحتواء التضخم؟ وسط هذه الاكراهات، يبرز تساؤل محوري: هل يستطيع بنك المغرب كبح جماح التضخم؟ في وقت سابق، خفض البنك توقعاته لنسبة التضخم إلى 2.4% لعام 2025، إلا أن العديد من المحللين يشككون في قدرته على تحقيق هذا الهدف في ظل الضغوط المتزايدة. مصدر في بنك المغرب، فضل عدم ذكر اسمه، صرح بأن 'السياسة النقدية ستواصل التفاعل مع التضخم، لكن هناك حدودًا لقدرتها على كبح التضخم المستورد، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا.' وأضاف أن 'المرحلة الراهنة تتطلب استراتيجيات استباقية أكثر جرأة لضبط التضخم وتوجيه الاقتصاد نحو الاستقرار.' انعكاسات اجتماعية خطيرة لا تقتصر تداعيات التضخم على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد لتضرب القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة. الأستاذ الرهطوط يرى أن 'التضخم ينعكس مباشرة على الطبقة المتوسطة والدنيا، حيث يجد المواطن العادي صعوبة متزايدة في تغطية احتياجاته الأساسية.' ويضيف المتحدث ذاته، أن استمرار ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع مشكلات البطالة، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر، مما يفرض على الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة. بين السياسات النقدية والواقع الاقتصادي.. هل من حلول؟ في ظل هذه المعطيات، يرى المحللون أن الحل لا يكمن فقط في السياسات النقدية التقليدية، بل يتطلب رؤية اقتصادية أوسع تشمل دعم الإنتاج المحلي، وإعادة النظر في السياسة الضريبية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا. ويبقى السؤال المطروح، هل ستتخذ 'حكومة عزيز أخنوش' قرارات حاسمة لكبح التضخم وحماية القدرة الشرائية، أم أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؟
