كارثة كبيرة تنتظر المغاربة قبل نهاية 2025؟

مع بداية عام 2025، يعود التضخم ليشكل كابوسا اقتصاديا يهدد الاستقرار النسبي الذي شهده المغرب خلال العام الماضي. تقرير حديث لـ 'بي إم سي إي كابيتال جلوبال ريسيرش (BKGR) دق ناقوس الخطر، محذرًا من موجة تضخمية جديدة قد تضرب البلاد بفعل عوامل داخلية وخارجية، ما يعيد إلى الأذهان تجارب الأزمات الاقتصادية السابقة.
تضخم متصاعد أم بداية أزمة؟
بحسب بيانات يناير 2025، ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية (CPI) بنسبة 2%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تعوّل على استقرار نسبي. وتركز هذا الارتفاع بشكل خاص في أسعار المواد الغذائية، حيث شهدت الخضروات واللحوم قفزات غير مسبوقة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادة ليست مجرد تقلبات موسمية، بل قد تكون مؤشرًا على موجة تضخمية جديدة، ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية السياسة النقدية التي يعتمدها بنك المغرب في احتواء الضغوط التضخمية.
عوامل داخلية وخارجية تؤجج الأزمة
التضخم في المغرب ليس وليد اللحظة، بل تغذيه عوامل متعددة. داخليًا، يؤدي الرفع التدريجي في أسعار الغاز البوتان إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية، ما ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين. أما خارجيًا، فالوضع أكثر تعقيدًا، حيث تواجه المملكة تضخمًا مستوردًا بفعل التوترات الاقتصادية العالمية.
في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي 'محمد الرهطوط' في تصريح صحفي :
'المغرب يواجه معضلة حقيقية تتمثل في التضخم المستورد، حيث تؤثر الاضطرابات في الأسواق العالمية وتباطؤ اقتصادات الاتحاد الأوروبي على الأسعار وطنيا. كما أن فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات، خصوصًا من الصين، سيؤدي إلى ارتفاع كلفة المنتجات المستوردة، ما يفاقم أزمة الأسعار في السوق المغربية.'
التحديات الخارجية لا تتوقف هنا، إذ فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على الواردات الصينية، مما ينعكس سلبًا على سلاسل التوريد العالمية، ويزيد من الضغوط التضخمية في دول تعتمد على الاستيراد، كالمغرب. ويعلق الرهطوط على ذلك قائلًا:
'الاقصاد المغربي ليس معزولًا عن العالم، والتقلبات الخارجية لا تؤثر فقط على الأسعار محليًا، بل تهدد تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.'
إقرأ ايضاً
هل يملك بنك المغرب أدوات كافية لاحتواء التضخم؟
وسط هذه الاكراهات، يبرز تساؤل محوري: هل يستطيع بنك المغرب كبح جماح التضخم؟ في وقت سابق، خفض البنك توقعاته لنسبة التضخم إلى 2.4% لعام 2025، إلا أن العديد من المحللين يشككون في قدرته على تحقيق هذا الهدف في ظل الضغوط المتزايدة.
مصدر في بنك المغرب، فضل عدم ذكر اسمه، صرح بأن 'السياسة النقدية ستواصل التفاعل مع التضخم، لكن هناك حدودًا لقدرتها على كبح التضخم المستورد، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا.' وأضاف أن 'المرحلة الراهنة تتطلب استراتيجيات استباقية أكثر جرأة لضبط التضخم وتوجيه الاقتصاد نحو الاستقرار.'
انعكاسات اجتماعية خطيرة
لا تقتصر تداعيات التضخم على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد لتضرب القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة. الأستاذ الرهطوط يرى أن 'التضخم ينعكس مباشرة على الطبقة المتوسطة والدنيا، حيث يجد المواطن العادي صعوبة متزايدة في تغطية احتياجاته الأساسية.'
ويضيف المتحدث ذاته، أن استمرار ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع مشكلات البطالة، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر، مما يفرض على الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة.
بين السياسات النقدية والواقع الاقتصادي.. هل من حلول؟
في ظل هذه المعطيات، يرى المحللون أن الحل لا يكمن فقط في السياسات النقدية التقليدية، بل يتطلب رؤية اقتصادية أوسع تشمل دعم الإنتاج المحلي، وإعادة النظر في السياسة الضريبية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا.
ويبقى السؤال المطروح، هل ستتخذ 'حكومة عزيز أخنوش' قرارات حاسمة لكبح التضخم وحماية القدرة الشرائية، أم أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

المغرب: ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 19,3 في المائة

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة ، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

كش 24

منذ 5 ساعات

• كش 24

تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 136,9 مليار درهم

أفاد مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 0,82 في المائة إلى 136,9 مليار درهم، خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي الجاري. وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة "Fixed Income Weekly"، أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,47 مليار درهم إلى 46,5 مليار درهم. من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 32,1 مليار درهم، مقابل 35,8 مليار درهم خلال الفترة السابقة. واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,171 في المائة. من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يخفض بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 42,5 مليار درهم.

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

ارتفاع صرف الدرهم مقابل الدولار وتراجع الأصول الاحتياطية الرسمية بالمغرب

agadir24 – أكادير24 سجل سعر صرف الدرهم المغربي ارتفاعًا بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجعًا بنسبة 0,3 في المائة أمام الأورو، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 ماي الجاري، بحسب ما أفاد به بنك المغرب في نشرته الأسبوعية. وأوضح البنك المركزي أنه لم تُجر خلال هذه الفترة أي عملية مناقصة في سوق الصرف، فيما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية، إلى حدود 16 ماي الجاري، نحو 396,4 مليار درهم، مسجلة تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 0,5 في المائة، وارتفاعًا سنويًا قدره 6,6 في المائة. وفي ما يتعلق بالتدخلات النقدية، ضخ بنك المغرب متوسطًا يوميًا قدره 125 مليار درهم، توزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 46,5 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 41,3 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 37,2 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، بينما استقر معدل الفائدة بين البنوك في حدود 2,25 في المائة. كما ضخ البنك المركزي، في طلب العروض بتاريخ 21 ماي (باستحقاق في 22 ماي)، ما مجموعه 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة أسبوع. وفي سوق البورصة، سجل مؤشر 'مازي' ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,1 في المائة، رافعًا بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 22 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى الأداء الإيجابي لقطاعات مثل الكهرباء (+15%)، الصناعة الغذائية (+5,6%)، البناء ومواد البناء (+0,9%)، والبنوك (+0,1%). في المقابل، شهد مؤشرا 'المساهمة والإنعاش العقاريين' و'الصحة' تراجعًا بنسبة 4,3 في المائة و3,7 في المائة على التوالي. أما حجم المبادلات الأسبوعي في السوق، فقد تراجع من 2,6 مليار درهم إلى 1,9 مليار درهم، أنجزت غالبيتها في السوق المركزي للأسهم.