جهات نافذة تستحوذ على اكبر مشروع في المغرب؟
عاد ملف 'مخطط المغرب الأخضر' الذي أشرف عليه رئيس الحكومة 'عزيز أخنوش' عندما كان وزيرا للفلاحة، ليثير جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والاقتصادية بالمغرب، وسط مطالب بفتح تحقيق شامل في مصير الأموال الضخمة التي رُصدت لهذا المخطط منذ إطلاقه قبل أكثر من عقد. ويُعتبر هذا البرنامج من بين أضخم المشاريع التنموية التي راهنت عليها الحكومة لتطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، غير أن الشكوك تتزايد بشأن شفافية تدبير موارده المالية ومدى استفادة الفلاحين الصغار من برامجه.
وفي الوقت الذي تواجه فيه الأسر المغربية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، تتصاعد التساؤلات حول مدى نجاح 'المغرب الأخضر' في تحقيق أهدافه، خصوصًا في ظل تقارير تتحدث عن استحواذ جهات نافذة على جزء كبير من الدعم المخصص لهذا المخطط. وتشير مصادر مطلعة إلى أن أموالًا طائلة خُصصت لدعم مشاريع فلاحية، إلا أن أثرها على تحسين ظروف الفلاحين الصغار ظل محدودًا، بينما استفادت شركات ومجموعات استثمارية كبرى من امتيازات مالية كبيرة.
في هذا السياق، دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى فتح تحقيق مستقل في كيفية صرف ميزانية 'المغرب الأخضر'، مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لمحاسبة المسؤولين عن أي اختلالات محتملة. وشددت المنظمة في بيان أصدرته أخيرا، على أن غياب الشفافية في تدبير المشاريع الكبرى يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ويؤثر على الثقة في السياسات العمومية.
ويرى مراقبون أن المجلس الأعلى للحسابات مطالب بلعب دور أكثر فعالية في هذا الملف، عبر إجراء افتحاص شامل لجميع العقود والصفقات المرتبطة بالمخطط الأخضر، مع ضمان إعلان نتائج التحقيق للرأي العام. كما يؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار غياب المحاسبة في تدبير الأموال العمومية قد يؤدي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية، لا سيما في المناطق القروية التي تعاني من تراجع الدعم الموجه لصغار الفلاحين.
ومع تنامي المطالب بضرورة المراجعة العميقة لآليات توزيع الدعم الفلاحي، تبرز الحاجة إلى إصلاحات جوهرية تضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بدل أن تظل محصورة في يد لوبيات اقتصادية تستفيد من الريع على حساب التنمية الحقيقية. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، تؤكد المصادر أن تحقيق الشفافية في هذا الملف أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، لضمان استفادة المواطنين من البرامج التنموية بعيدًا عن شبهات الفساد وسوء التدبير.
إقرأ ايضاً
في سياق ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي محمد الرهطوط إن 'الأموال المخصصة للمخطط الأخضر كان يمكن أن تغير وجه الفلاحة المغربية لو تم استثمارها بالشكل الصحيح، لكن الواقع يظهر أن جزءا كبيرا منها لم يصل إلى الفئات المستحقة'، مشيرًا إلى أن 'غياب آليات مراقبة صارمة جعل بعض المستفيدين يحولون هذا الدعم إلى مكاسب شخصية'، وها نحن اليوم بعد ما يزيد عن عقد على نضطر لالغاء عيد الأضحى في ظل أزمة تراجع القطيع الوطني'.
وتشير معطيات غير رسمية إلى أن أكثر من 60% من الدعم المالي تم توجيهه إلى مشاريع كبرى تابعة لشركات استثمارية، في حين لم يتجاوز نصيب الفلاحين الصغار 15% من إجمالي الميزانية المرصودة. وتكشف تقارير أخرى أن بعض المشاريع المدعومة لم تحقق الأهداف المرجوة، حيث بقيت العديد من الأراضي غير مستغلة رغم حصولها على تمويلات ضخمة.
ومع تنامي المطالب بضرورة المراجعة العميقة لآليات توزيع الدعم الفلاحي، تبرز الحاجة إلى إصلاحات جوهرية تضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بدل أن تظل محصورة في يد لوبيات اقتصادية تستفيد من الريع على حساب التنمية الحقيقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 20 ساعات
- الجريدة 24
أخنوش: الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة. وقال أخنوش في كلمة خلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أن المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي سيناقشه المجلس اليوم، يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وأضاف أن جلالة الملك، ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. وفي هذا الإطار، يضيف السيد أخنوش "نعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، لتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ". يشار إلى أن مجلس الحكومة سيناقش اليوم مجموعة من مشاريع المراسيم، وعلى رأسها مشروع المرسوم سالف الذكر وذلك بعد المصادقة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل. وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الحكومة عن شكره لوزير العدل على سهره على تنسيق إخراج ورش إصلاح منظومة العدالة إلى حيز الوجود، وكذا جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في هذا الإطار. ودعا أعضاء الحكومة، وجميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ هذا الورش.
أكادير 24
منذ يوم واحد
- أكادير 24
مجلس الحكومة: إطلاق برنامج شامل لدعم الفلاحين والعقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ
agadir24 – أكادير24 عقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 24 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 22 ماي 2025، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص لتدارس مجموعة من القضايا البارزة، شملت عرضًا قطاعيًا، والتداول في مشاريع مراسيم واتفاقيات دولية، بالإضافة إلى تعيينات في مناصب عليا. تعزيز العدالة عبر العقوبات البديلة في مستهل الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على أهمية مشروع المرسوم المتعلق بكيفيات تنفيذ العقوبات البديلة، الذي يُعد استكمالًا للقانون رقم 43.22 المنتظر دخوله حيز التنفيذ شهر غشت المقبل. وأبرز أن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة وتطوير السياسة الجنائية، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكومين والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. ووجّه رئيس الحكومة شكره لوزير العدل وكافة المتدخلين في هذا الورش من قطاعات حكومية وغير حكومية. برنامج ملكي لإعادة تشكيل القطيع ودعم المربين تنفيذًا للتعليمات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي الجاري، قدّم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضًا حول برنامج وطني لدعم مربي الماشية وإعادة بناء القطيع الوطني بطريقة مستدامة ومهنية. وأكد الوزير أن التوجيهات الملكية شددت على ضمان نجاح العملية عبر معايير واضحة، تحت إشراف لجان محلية مختصة. ويرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية: إعادة جدولة الديون: بكلفة 700 مليون درهم، تشمل إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، و25% من الديون بين 100 و200 ألف درهم، إضافة إلى جدولة الديون الكبيرة مع إعفاء من فوائد التأخير. دعم الأعلاف: من خلال تسويق 7 ملايين قنطار من الشعير بسعر 1.5 درهم للكيلوغرام، ودعم الأعلاف المركبة بسعر 2 درهم، بكلفة إجمالية قدرها 2.5 مليار درهم. ترقيم إناث الماشية: لتتبع القطيع ومنع ذبح الإناث، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم لكل رأس مرقمة وغير مذبوحة، والهدف بلوغ 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026. حملة وقائية: لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من أمراض محتملة ناجمة عن الجفاف، بتمويل قدره 150 مليون درهم. تأطير تقني: يشمل تحسين السلالات ومواكبة تقنية باستعمال التلقيح الاصطناعي، بكلفة 50 مليون درهم. ويُتوقع أن تبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات حوالي 3 مليارات درهم في 2025، و3.2 مليار درهم إضافية في سنة 2026. إحداث وحدات إدارية وتأجيل مشروع لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.398 المتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة في أقاليم الجديدة، ميدلت، وتارودانت، بهدف تعزيز التأطير الإداري ومواكبة التطورات الديمغرافية والعمرانية. كما تمت المصادقة على المرسوم رقم 2.25.386 بشأن تطبيق العقوبات البديلة، بينما تقرر تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.23.152 المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار 97.13 الخاص بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى موعد لاحق. اتفاقيات دولية وتعيينات جديدة اطّلع المجلس على اتفاقيتين دوليتين وقوانين متعلقة بهما، قدمهما وزير العدل نيابة عن وزير الخارجية، وتهمان: اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين المغرب والسعودية. اتفاقية المساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية بين البلدين. وفي ختام أشغال المجلس، تمت المصادقة على تعيينات في مناصب عليا شملت قطاعات الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
أكادير 24
منذ يوم واحد
- أكادير 24
مجلس الحكومة يصادق على تعيينات هامة ويعزز الكفاءات في مناصب عليا
agadir24 – أكادير24 شهد يوم الخميس 22 ماي 2025، انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، تم خلاله التركيز على تعزيز الكفاءات الوطنية في عدد من المناصب العليا الحيوية. خصص الاجتماع، الذي تضمن عرضاً قطاعياً ومناقشة مشاريع نصوص قانونية واتفاقيات دولية، للمصادقة على مقترحات تعيينات جديدة في إطار تفعيل الفصل 92 من الدستور. تعيينات استراتيجية لدفعة جديدة من المديرين: صادق مجلس الحكومة على مجموعة من التعيينات التي تهدف إلى ضخ دماء جديدة في شرايين الإدارة العمومية وتعزيز الأداء في قطاعات رئيسية: الأمانة العامة للحكومة: السيد حمزة لطف : مديراً للرقمنة وأنظمة المعلومات. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة: السيد عبد العزيز الحرايقي : مديراً لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. وزارة الصناعة والتجارة: السيد فؤاد مشروح : مديراً للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: السيد أحمد مغني : مديراً للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة. السيدة نوال الهناوي : مديرة للاستراتيجيات والنظم المعلوماتية. تأتي هذه التعيينات في سياق تعزيز دينامية العمل الحكومي وضمان استمرارية الكفاءات في إدارة المؤسسات العمومية الحيوية، بما يتماشى مع التطلعات الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
