أحدث الأخبار مع #محمدالعرسان
عمان نت
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عمان نت
أهالي محكومين يعتصمون أمام النواب لتعديل قانون العفو العام (شاهد)
اعتصم أهالي سجناء ومعتقلين الأثنين أمام مجلس النواب للمطالبة بعفو عام شامل، منتقدين ما أسموه القصور في العفو السابق. وقال الأهالي "أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهائها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية". وحسب الأهالي "العفو العام السابق قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها." وكان مجلس النواب الأردني، أقر في مارس ٢٠٢٤ ، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة واستثنى القانون قضايا الحق العام والقضايا التي حصل المحكوم فيها على إسقاط للحق الشخصي. اجتماع للجنة الحريات بينما عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان الأحد النيابية، اجتماعًا لمناقشة قانون العفو العام والمذكرة النيابية بهذا الخصوص. وأكدت اللجنة على أن العفو العام يُعد من الوسائل الفعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان في المجتمع. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على ضرورة دراسة هذا القانون بشكل دقيق لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الضحايا. وتناول الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الأخرى التي تهم حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تم التركيز على مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ودراسة الشكاوى الحقوقية المقدمة من المواطنين ومناقشة المستجدات الحقوقية وتأثيرها على الحريات العامة. كما تم التوصل إلى عدد من التوصيات العملية التي سيتم رفعها للجهات المختصة لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة. تفاؤل بتعديل نص القانون بدوره أعرب المحامي طارق أبو الراغب عن تفاؤله بإصدار مشروع قانون جديد للعفو العام لعدة أسباب منها تجاهل القانون السابق لقضايا إسقاط الحق الشخصي والصلح بين المتخاصمين. قائلا في حوار مع رئيس تحرير راديو البلد محمد العرسان "انا متفائل جدا بأن يكون هناك مشروع لعفو عام لثلاث اسباب السبب الاول هو الأخطاء الفادحة في القانون السابق، أما السبب الثاني هو الضرورات الموجبة للعفو وهي اكتظاظ السجون وزيادة عدد نزلاء". مضيفا "أما السبب الثالث وهو المهم دائما وابدا نحن في الأردن عندما يكون هناك ضيق نفرج على بعضنا البعض، كلنا أبناء العائلة الأردنية وانا بعتقد انه جلالة الملك سيكون مع هذا التوجه ان شاء الله". حسب أبو الراغب أن "العفو العام السابق لم يستوفِ توجيه جلالة الملك بتطبيق قانون يفتح صفحة جديدة للمصالحة بين المواطنين." داعيا أن لا تبقى الدولة خصمًا بين الأطراف المتصالحين. ويخوض أهالي سجناء في الأردن محكومين بقضايا الحق العام حراكاً لمطالبة الأحزاب في البرلمان لاستصدار ملحق عفو عام جديد. وزار أهالي السجناء عددا من الأحزاب الأردنية وسلموها مطالبهم، كما زار اهالي السجناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.
جو 24
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- جو 24
سفيرة جنوب إفريقيا في الأردن: لم أرَ أي رئيس دولة يقوم بما قام به الملك عبدالله
جو 24 : أشادت سفيرة جمهورية جنوب إفريقيا تشيلاني موكوينا بالموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن الأردن كان في طليعة الدول التي سارعت لتقديم المساعدات خلال العدوان على غزة. وأثنت السفيرة على الجهود التي بذلها جلالة الملك، مشيرة إلى أنه "لم أرَ أي رئيس دولة يقوم بمثل هذا الدور رأينا الملك بنفسه وهو ينزل المساعدات من الجو، حيث كان الأردن في مقدمة الدول التي أرسلت مساعدات جوية إلى قطاع غزة". كما أكدت على الدور الإنساني الذي لعبته المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة، مشيرة إلى استقبال عدد كبير من الجرحى الفلسطينيين للعلاج في الأردن، ووصفت ذلك بـ"التضحية التي لن تُنسى". وأشادت السفيرة بوحدة الموقف العربي خلال القمة العربية الأخيرة، حيث أكدت الدول العربية دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه، مع التأكيد على ضرورة إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء العدوان. أكدت أن بلادها تعتبر دعم القضية الفلسطينية واجبًا أخلاقيًا مستمدًا من تجربتها التاريخية في مواجهة الفصل العنصري (الأبارتهايد). وأشارت إلى أن التضامن الدولي كان عنصرًا حاسمًا في نضال جنوب إفريقيا ضد التمييز العنصري، مؤكدةً "لا حرية لجنوب إفريقيا ما لم تكن فلسطين حرة". وأضافت السفيرة خلال مقابلة إذاعية عبر راديو البلد مع الزميل محمد العرسان أن هناك أوجه تشابه كبيرة بين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ونظام الفصل العنصري الذي كان سائدًا في جنوب إفريقيا، مشيرةً إلى أن القيود المفروضة على الفلسطينيين، مثل الحواجز العسكرية والتمييز العرقي والديني، تجعل الوضع الحالي أسوأ من تجربة الأبارتهايد في بلادها. أكدت الدبلوماسية أن تجربتها في الأردن ساعدتها على فهم أعمق للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن التشابه بين ما حدث في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري وما يعيشه الفلسطينيون اليوم واضح، لكنه أكثر قسوة في فلسطين. وأشارت إلى أن القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين تجعل الحياة اليومية صعبة للغاية، حيث لا يستطيعون التنقل بين القرى دون المرور بنقاط تفتيش إسرائيلية قد تستغرق ساعات، حتى في الحالات الطارئة مثل نقل المرضى إلى المستشفيات. وأضافت أن القمع الذي تشهده فلسطين اليوم يفوق ما عاشه شعب جنوب أفريقيا، موضحة أنه "رغم كل ما مررنا به، لم يتم تدمير مدننا بالكامل، ولم تُمحَ المساجد والكنائس والمؤسسات الثقافية والمستشفيات كما يحدث الآن في فلسطين". كما شددت على أن الفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم من أراضيهم لا يُسمح لهم بالعودة، على عكس تجربة جنوب أفريقيا، حيث أُعيد الاعتراف بحق العودة في عام 1994، مما سمح للمنفيين بالعودة إلى ديارهم. وفيما يتعلق بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، شددت السفيرة على أن بلادها لم ترتكب أي مخالفة قانونية، بل استندت إلى التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان. وأكدت أن جنوب إفريقيا لن تتراجع عن موقفها رغم الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها. كما تطرقت إلى قانون إصلاح الأراضي في جنوب إفريقيا، نافيةً المزاعم التي تروجها بعض الجهات حول استهداف البيض أو مصادرة الأراضي دون تعويض. وأوضحت أن القانون جاء لمعالجة إرث الفصل العنصري، حيث تم الاستيلاء على الأراضي من الأفارقة دون تعويض تاريخيًا، وأنه بعد 30 عامًا من الديمقراطية لم تتم استعادة سوى 4% من هذه الأراضي. تقول "وقع رئيس جنوب أفريقيا قانونًا جديدًا للاستيلاء على الأراضي، وهو تشريع مستمد من قانون صدر عام 1975 خلال حقبة الفصل العنصري، حين كانت السلطات تفرض سياسات استيلاء على الأراضي دون تعويض". "يعود تاريخ هذه القوانين إلى عام 1913، عندما أصدرت حكومة الفصل العنصري قانون الأراضي، الذي سمح بالاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي المملوكة للسكان الأصليين، وحصرهم في مناطق صغيرة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. وفي عام 1936، تم تعديل هذا القانون ليزيد من تضييق الخناق على المجتمعات الأفريقية والملونة، مما أدى إلى تهميش هذه الفئات وحرمانها من حقوق الملكية." "خلال فترة الفصل العنصري، مُنع الأفارقة والهنود والملونون من امتلاك الأراضي في مساحات واسعة من البلاد، وأُجبروا على العيش في مناطق فقيرة وغير صالحة للزراعة، دون أي تعويضات عن الممتلكات التي تمت مصادرتها." "واليوم، ومع توقيع هذا القانون الجديد، تثار تساؤلات حول كيفية معالجة إرث هذه السياسات، خاصة أن النظام الديمقراطي الذي أُقيم بعد عام 1994 وعد بإصلاحات عادلة في توزيع الأراضي ". وختمت على وحدة الموقف الرسمي والشعبي في جنوب افريقيا الداعم لحرية الشعب الفلسطيني "يشهد الشارع الجنوب أفريقي حالة من الانسجام الكبير بين الموقف الرسمي والشعبي فيما يخص دعم القضية الفلسطينية، حيث خرجت مظاهرات متواصلة منذ أشهر تعبيرًا عن التضامن مع الفلسطينيين. هذا الدعم ليس وليد اللحظة، بل يمتد لسنوات طويلة، إذ يرى كثيرون في جنوب أفريقيا تشابهًا بين معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي وما عاناه شعبهم خلال حقبة الفصل العنصري (الأبارتهايد)". تابعو الأردن 24 على
عمان نت
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- عمان نت
المحامي طارق أبو الراغب: متفائل بإصدار قانون عفو عام جديد لهذه الأسباب!!
أعرب المحامي طارق أبو الراغب عن تفاؤله بإصدار مشروع قانون جديد للعفو العام لعدة أسباب منها تجاهل القانون السابق لقضايا إسقاط الحق الشخصي والصلح بين المتخاصمين. قائلا في حوار مع رئيس تحرير راديو البلد محمد العرسان "انا متفائل جدا بأن يكون هناك مشروع لعفو عام لثلاث اسباب السبب الاول هو الأخطاء الفادحة في القانون السابق، أما السبب الثاني هو الضرورات الموجبة للعفو وهي اكتظاظ السجون وزيادة عدد نزلاء". مضيفا "أما السبب الثالث وهو المهم دائما وابدا نحن في الأردن عندما يكون هناك ضيق نفرج على بعضنا البعض، كلنا أبناء العائلة الأردنية وانا بعتقد انه جلالة الملك سيكون مع هذا التوجه ان شاء الله". حسب أبو الراغب أن "العفو العام السابق لم يستوفِ توجيه جلالة الملك بتطبيق قانون يفتح صفحة جديدة للمصالحة بين المواطنين." داعيا أن لا تبقى الدولة خصمًا بين الأطراف المتصالحين. حراك شعبي ويخوض أهالي سجناء في الأردن محكومين بقضايا الحق العام حراكاً لمطالبة الأحزاب في البرلمان لاستصدار ملحق عفو عام جديد. وزار أهالي السجناء عددا من الأحزاب الأردنية وسلموها مطالبهم، كما زار اهالي السجناء المركز الوطني لحقوق الإنسان. وقال الأهالي في رسالتهم للمركز الوطني لحقوق الانسان إن "أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهاؤها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية". "لكن للأسف، كان قانون العفو العام لعام 2024 قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها." "إن العشيرة الأردنية تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، حيث تسهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار. ولا شك أن إدراج القضايا المصاحبة للصلح العشائري ضمن نطاق العفو العام سيعزز من العلاقات بين المواطنين والدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية". حسب الرسالة. وكان مجلس النواب الأردني، أقر في مارس ٢٠٢٤ ، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة واستثنى القانون قضايا الحق العام. خطاب الموجه للمركز الوطني لحقوق الانسان: المـــــركز الوطنـــــــي لحقــــــوق الإنســـــــــــان المحترمين الســـــــــادة الموضوع : قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024 استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تسعى إلى إحداث التنمية الشاملة في المملكة الأردنية، جاءت رؤية التحديث السياسي والاقتصادي لتشمل الإصلاحات التي تلبي احتياجات المجتمع وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. إن رؤية التحديث لا تتوقف عند الجوانب الاقتصادية والسياسية، بل تشمل الإصلاح الاجتماعي، وتضع المواطن وحقوقه في صلب أولوياتها. من هذا المنطلق، يُعد قانون العفو العام جزءًا مهمًا من هذه الرؤية، ليس فقط لتخفيف الأعباء عن الأسر، بل لإتاحة فرص جديدة لإعادة التأهيل والاندماج. ومع ذلك، جاءت الاستثناءات الواسعة في قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024 على نحو أثار استياء المجتمع والشارع الاردني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية. إن تفعيل الانسجام بين رؤية التحديث وقانون العفو العام يتطلب توسيع نطاق هذا القانون ليشمل فئات أكبر ممن يستحقون فرصة جديدة، بما يعزز من العدالة الاجتماعية، ويخفف من الأعباء التي تثقل كاهل الأسر المتضررة. وهذه المطالبات تتماشى مع الالتزامات الدولية ومواد المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي أُنشئ استنادًا إلى القانون رقم 51 لعام 2006 لدعم حقوق الإنسان، ومتابعة مدى التزام مؤسسات الدولة بتعزيز العدالة والإنصاف. التوافق مع رؤية التحديث السياسي والاقتصادي تهدف رؤية التحديث إلى دعم المجتمع وتعزيز العدالة والمساواة، حيث يعتبر توسيع نطاق العفو ليشمل فئات جديدة من المتضررين أداة فاعلة للتخفيف من التوترات الاجتماعية. ويتوافق هذا مع المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تدعو إلى 'معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم بما يحترم كرامتهم'. تعزيز العدالة الاجتماعية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة يمر المجتمع الأردني بأزمات اقتصادية تتطلب حلولًا تراعي واقع المواطنين. وتوسيع نطاق العفو يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المتضررة، تماشيًا مع المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد على 'حق كل فرد في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته'. التأثيرات الاجتماعية والنفسية على السجناء وعائلاتهم من أهداف رؤية التحديث دعم الأسر واستقرارها، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف دون مراعاة الأثر النفسي والاجتماعي الناتج عن قضاء أفراد الأسرة عقوبات طويلة. ووفقاً لـ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، فإن تعزيز الروابط الأسرية وتقليل الأثر السلبي للعقوبة جزء من عملية الإصلاح. لذا، يجب أن يضم قانون العفو العام فئات أوسع، خاصةً تلك القضايا المرتبطة بإسقاط الحق الشخصي، باعتبارها أولى برعاية العفو. الحق في الحرية وإعادة التأهيل تنص القواعد النموذجية لمعاملة السجناء على أهمية إعداد برامج إصلاحية تهدف إلى إعادة إدماج النزلاء في المجتمع. ويعتبر توسيع نطاق العفو ليشمل هذه الفئات خطوة هامة نحو تحقيق الإصلاح الاجتماعي الشامل، ما يتماشى مع المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تدعم 'حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه. ' الاستجابة لتطلعات الشعب الأردني ضمن رؤية التحديث تتطلب رؤية التحديث تفاعل الحكومة والبرلمان مع مطالب الشعب. إن عدم توسيع العفو العام بشكل كافٍ، وتجاهل المناشدات الشعبية، يتنافى مع المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على 'أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة'. تهميش العشائر الأردنية في العفو العام رقم (5) لعام 2024 أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهاؤها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية. لكن للأسف، كان قانون العفو العام لعام 2024 قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها. إن العشيرة الأردنية تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، حيث تسهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار. ولا شك أن إدراج القضايا المصاحبة للصلح العشائري ضمن نطاق العفو العام سيعزز من العلاقات بين المواطنين والدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. المطـــــــــالبـــــــــــات الشعـبيـــــــــــــــــة نطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان للتكرم بما يلي: . حث مجلس النواب على تبني هذه المناشدة والاستماع إلى مطالب الشعب بتوسيع العفو العام، خاصةً في القضايا المصاحبة لإسقاط الحق الشخصي. .الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب الشعب عبر تبني مشروع قانون معدل للعفو العام، يضم فئات إضافية، ويتيح الفرص لإعادة التأهيل والتعافي الاجتماعي. .إدراج هذه المناشدة في التقرير السنوي الواحد والعشرين للمركز الوطني، ليكون هذا التقرير وسيلة لإيصال المطالب الشعبية إلى جلالة الملك، ودعوة لتوسيع العفو بما يخدم مصالح المواطنين. إن قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024 يجب أن يكون خطوة نحو تعزيز الإصلاح الاجتماعي ضمن رؤية التحديث السياسي والاقتصادي. نأمل من المركز الوطني لحقوق الإنسان أن يكون صوت المجتمع في هذه المرحلة، وأن يسهم في الضغط على الجهات المعنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف عن كاهل المواطنين، مما يتوافق مع مواد قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان ورسالة تأسيسه الداعمة لحقوق المواطنين وحريتهم، ويضمن التزام المملكة بمبادئ العدالة والإنصاف.
