أحدث الأخبار مع #محمدالمطوع،
البيان
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«دوكاب» تطلق كابلات الألياف الضوئية عالية الجهد للمرة الأولى خليجياً
أعلنت مجموعة دوكاب إطلاق منتجها الجديد للمرة الأولى في منطقة الخليج؛ كابلات الألياف الضوئية عالية الجهد، التي تجمع بين قوة كابلات الجهد العالي وتقنية الألياف الضوئية، لتقدم حلاً عملياً يلبي الاحتياجات المتزايدة لحلول الطاقة الذكية والمستدامة، وذلك خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025 تحقيقاً لرؤية الإمارات في التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة البيئية، وترسيخ مكانة المجموعة شريكاً موثوقاً في صناعة الطاقة على المستويين المحلي والعالمي. مبادئ الاستدامة وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: «يتماشى إطلاق كابلات الألياف الضوئية عالية الجهد مع معايير الممارسات الصناعية المتوافقة مع مبادئ الاستدامة، ويعكس التزام دوكاب بشكل كبير في دعم مشاريع التنمية المستدامة داخل دولة الإمارات والعالم. يتمتع منتجنا الجديد بمميزات متطورة وتتوافق مع المعايير الدولية، ما يسهم في تعزيز حضور الشركة وتوسعها نحو أسواق عالمية جديدة». وأضاف: «يقع الابتكار في جوهر عملنا، حيث نحرص في دوكاب على تطوير حلول طاقة متخصصة تحدث فرقاً حقيقياً ومستداماً في جميع القطاعات، وتلبي احتياجات المناطق الأقل تطوراً». خطوة محورية وقال تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في مجموعة دوكاب: «إن إطلاق كابلات الألياف الضوئية عالية الجهد الخاصة بنا يشكل خطوة محورية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في نقل الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. ومن خلال دمج أداء كابلات الجهد العالي مع تقنية الألياف الضوئية، فإننا نمكن مشغلي المرافق من إدارة شبكات الطاقة بكفاءة وأمان ودقة أكبر. وأضاف أن هذا المنتج يعالج تحديات اليوم بينما يمهد الطريق لمستقبل البنية التحتية للطاقة، ويعكس التزام دوكاب بأخذ دور محوري في تطوير عمليات نقل الطاقة العالمية. نحرص في دوكاب على تعزيز جهود نقل الطاقة بوسائل يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً في المجتمعات في أنحاء العالم، أبرزها الابتكار». وتسعى «دوكاب» من خلال المنتج الجديد إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة الأكثر ذكاء واستدامة، ويجمع كابل الألياف الضوئية عالي الجهد (HV)، بين قدرات الجهد العالي وتقنية الألياف الضوئية، ويتم إنتاجه باستخدام 98 % من المواد المعاد تدويرها ويعتمد ممارسات تصنيع صديقة للبيئة لتقليل النفايات والتأثير البيئي. وتتمتع «دوكاب» بإرث عريق في تمكين المجتمعات من التحول والوصول إلى الطاقة بطرق فعّالة ومستدامة، مما يسهم في تعزيز قدرتها على التوسع والنمو والازدهار وتحسين جودة الحياة. وفي إطار التزامها بالابتكار، تعتمد دوكاب تقنيات مبتكرة لتقديم حلول طاقة مستدامة تلبي احتياجات المجتمعات المتزايدة. ومن خلال تبنيها الإنتاج الصديق للبيئة والمواد المعاد تدويرها والتقنيات الموفرة للطاقة، تواصل دوكاب جهودها في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال نقل الطاقة المستدامة.
صحيفة الخليج
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«دوكاب» تطلق كابلات الألياف الضوئية بالجهد rالعالي لأول مرة خليجياً
أعلنت مجموعة «دوكاب» عن إطلاق كابلات الألياف الضوئية عالية الجهد لأول مرة في منطقة الخليج العربي، خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025، الذي تنطلق فعالياته في دبي 7 إبريل/نيسان الجاري. وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: «يتماشى إطلاق كابلات الألياف الضوئية عالية الجهد مع معايير الممارسات الصناعية المتوافقة مع مبادئ الاستدامة، ويعكس التزام دوكاب بشكل كبير بدعم مشاريع التنمية المستدامة داخل دولة الإمارات والعالم. يتمتع المنتج الجديد بمميزات متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، ما يسهم في تعزيز حضور الشركة وتوسعها نحو أسواق عالمية جديدة، نحرص على تطوير حلول طاقة متخصصة في جميع القطاعات، وتلبي احتياجات المناطق الأقل تطوراً». وقال تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في مجموعة دوكاب: «إن إطلاق كابلات الألياف الضوئية عالية الجهد يشكل خطوة محورية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في نقل الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. ومن خلال دمج أداء كابلات الجهد العالي مع تقنية الألياف الضوئية، فإننا نمكن مشغلي المرافق من إدارة شبكات الطاقة بكفاءة وأمان ودقة أكبر. ويمهد المنتج الطريق لمستقبل البنية التحتية للطاقة». وتسعى «دوكاب» من خلال المنتج الجديد إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة الأكثر ذكاءً واستدامةً، ويجمع كابل الألياف الضوئية عالي الجهد (HV)، بين قدرات الجهد العالي وتقنية الألياف الضوئية، ويتم إنتاجه باستخدام 98% من المواد المعاد تدويرها ويعتمد ممارسات تصنيع صديقة للبيئة لتقليل النفايات والتأثير البيئي. ومن خلال تبنيها الإنتاج الصديق للبيئة والمواد المعاد تدويرها والتقنيات الموفرة للطاقة، تواصل دوكاب جهودها في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال نقل الطاقة المستدامة.
البيان
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
خبراء لـ« البيان »: خطوات استباقية لتقليل أي تأثير محتمل للرسوم
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية مع 185 من مختلف دول العالم يمثل تحولاً جذرياً في السياسة التجارية الأمريكية. وقال الخبراء لـ«البيان»: إن الإمارات لن تتأثر بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة والبالغة 10%، خاصة وأن هذه النسبة تقل بشكل ملحوظ عن الرسوم التي تم فرضها على العديد من دول العالم، ما يعطي المنتجات الإماراتية ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق الأمريكية تتيح للمصدرين في الدولة تعزيز صادراتهم إلى السوق الأمريكي على المديين المتوسط والطويل. وشددوا على أن الاقتصاد الإماراتي قوي ولا يتأثر بالأزمات الخارجية. وأشاروا إلى أن العالم مر بجائحة «كوفيد19»، وكذلك بالأزمة المالية العالمية في 2008، وأيضاً أزمة اقتصادية عام 1997، وفي كل تلك الأزمات الاقتصادية العالمية كان الاقتصاد الوطني صلباً وتعافى سريعاً، متوقعين أن تسهم هذه الرسوم الجمركية الجديدة في نشاط غير مسبوق من التحالفات الاقتصادية حول العالم لمواجهة السياسة الجمركية الجديدة. متابعة حثيثة وأكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»، أن المجموعة تتابع عن كثب تطورات المشهد التجاري العالمي وتتخذ خطوات استباقية لتقليل أي تأثير محتمل وذلك من خلال تنويع مصادر التوريد وتبني استراتيجيات سلاسل توريد مرنة، مشيراً إلى أن المجموعة تمكنت من الحفاظ على تنافسيتها والتأقلم مع التغيرات في الأسواق المختلفة، بما في ذلك السوق الأمريكي. وأضاف أنه بفضل اعتماد «دوكاب» على شبكة واسعة من مصادر التوريد المتنوعة، إضافة إلى علاقاتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع الموردين، استطاعت أن تتفادى التأثير المباشر لتقلبات الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن النموذج التشغيلي الذي تتبناه المجموعة يضمن توفر المواد الأولية بأسعار مستقرة، ويسهم في حماية عملاء الشركة من أي زيادات في التكاليف، كما أن هذه الاستراتيجية تُمكّن «دوكاب» من الاستمرار في تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، حتى في ظل بيئة تجارية يشوبها عدم اليقين والتنظيمات المتغيرة. وقال: إن «دوكاب» تواصل تنفيذ خططها التوسعية في الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق الأمريكي، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التنظيمية مثل الرسوم الجمركية، وتعمل على توسيع قاعدة عملائها دولياً لتوزيع المخاطر وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، كما تطبّق استراتيجيات مرنة تتيح لها التكيف السريع مع أي تغييرات في البيئة التجارية. وأضاف أن «دوكاب» تركز في الوقت الحالي على تعزيز مرونتها التشغيلية من خلال بنية تحتية متينة وشبكة توريد عالمية مدروسة، مشيراً إلى أن تنويع الأسواق وبناء شراكات طويلة الأمد مع الموردين يعد جزءاً أساسياً من نهج الشركة في التعامل مع التحديات التنظيمية مثل الرسوم الجمركية. وفي هذا الإطار تظل جميع الخيارات مطروحة لتعزيز تنافسية الشركة في الأسواق المختلفة، بما في ذلك دراسة فرص التوسع أو التعاون محلياً في الأسواق المستهدفة، وفقاً لما تقتضيه الظروف والمتغيرات. تعافٍ سريع ويرى الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الاقتصاد الوطني قوي ولا يتأثر بالأزمات الخارجية، مشيراً إلى أن الإمارات لديها الكثير من الخطط لمواجهة الاختبارات العديدة. وأشار إلى أن الإمارات نجحت في توسيع وتنويع خيارات تحركها السياسي على الساحة الدولية وتعزيز علاقاتها مع القوى الكبرى والقوى الإقليمية المؤثرة والناشئة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها. وأضاف أن العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة متميزة وشهدت انطلاقة واضحة خلال الفترة الأخيرة برزت من خلال الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين وتطور العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتجارية. موقع استراتيجي ويرى جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي، أن سر قوة اقتصاد الإمارات يكمن في تنوعه، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي للدولة يلعب دوراً مهماً ليكون السد المنيع لأي تأثر سلبي في مجال التجارة الدولية. وتوقع أن تلجأ بعض الدول المتأثرة إلى اختيار الإمارات كمركز صناعي ومركز لوجستي عالمي، مشيراً إلى أن العالم سوف يتكيف مع الوضع الجديد بمرور عام 2025. وأضاف أن اتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي تبنتها الإمارات سوف يكون لها تأثير إيجابي وسوف تؤتي أكلها في هذه الظروف العالمية غير المستقرة لتعطي الكثير من الأمان والاطمئنان للاقتصاد الوطني وحركة البضائع الواردة والصادرة. وقال: توقعاتي إيجابية وعلينا التحلي بالصبر والعمل الجاد في استقطاب شركاء جدد في اتفاقيات الاقتصادية الشاملة. وتوقع أن تؤدي سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية إلى نشاط غير مسبوق من التحالفات الاقتصادية حول العالم لمواجهة سياسته الجديدة بهدف التصدي لتلك الأفكار ومواجهة الحملة الحمائية الأمريكية، مشيراً إلى أن المشهد العربي والإقليمي والعالمي سوف يشهد نشاطاً للتحالفات الإقليمية ولن تتأثر بشدة الدول التي دخلت في اتفاقات اقتصادية وتحالفات إقليمية. كما توقع تراجعاً حاداً في حركة التجارة الخارجية العالمية وتعاون غير مسبوق بين الاتحادات والمنظمات الإقليمية لمواجهة القرارات الجديدة.تحول جذري ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة «الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة»: تمثل رسوم ترامب تحولاً جذرياً في السياسة التجارية الأمريكية، مع تركيز على حماية الصناعة المحلية عبر إجراءات تعتبر الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، فإن تداعياتها قد تشمل اضطرابات اقتصادية عالمية وردود فعل تجارية وسياسية معقدة. وأضاف أن الآثار الاقتصادية المحتملة تتمثل في خطر الركود العالمي كما حذر اقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود، مع ارتفاع احتمالات حدوثه في الولايات المتحدة إلى 50 %. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تفرض الدول المستهدفة رسوماً مضادة، مما قد يؤدي إلى حرب تجارية واسعة، خاصة مع إلغاء ترتيبات تجارية قائمة منذ عقود طويلة. وحول تأثير القرارات الأمريكية على الدول العربية، يرى العامري محدودية التأثير المباشر بسبب ضعف حجم الصادرات العربية غير النفطية إلى الولايات المتحدة، ورغم ذلك الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الخام العالمية قد يزيد التضخم في المنطقة. وحول قدرة اقتصاد الإمارات على التكيف، قال: نحن نعرف أن اقتصاد الإمارات أظهر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات المختلفة، بما في ذلك جائحة «كوفيد19»، وهناك كثير من العوامل التي تساعد الإمارات على تجاوز أي تحديات ضريبية منها تنويع الاقتصاد والجميع يعرف جهود الإمارات المستمرة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، كذلك الاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة يمكن أن يخلق فرصاً اقتصادية جديدة ويعوض أي تأثيرات سلبية، ويمكن للإمارات الحفاظ على بيئة أعمال جاذبة من خلال تقديم حوافز ضريبية خاصة بها، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، والاستثمار في البنية التحتية وتعزيز علاقاتها التجارية مع دول أخرى. مصالح مشتركة وأكد نجيب الشامسي، مدير عام مؤسسة «المسار» للدراسات الاقتصادية والنشر، أن العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة قوية. وأضاف أن الإمارات قدمت نموذجاً للعالم في التعامل مع الأزمات التجارية العالمية، وأكد أن الاقتصاد الوطني لديه من القوة والمقومات ما يعزز قدرته على تجاوز الأزمات. وقال: تعتبر الإمارات من أبرز شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم. ونجح البلدان في إقامة شراكات مبتكرة في مختلف المجالات، ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية. وأشار إلى أن الاستثمارات الأمريكية في الإمارات تواصل الاستثمار بشكل كبير في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والفضاء والتكنولوجيا والأسواق المالية، وكذلك تنشط الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة وتمتد من العقارات إلى الطاقة المتجددة، والاتصالات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات. وهناك العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين. وأكد أن الاقتصاد الوطني لن يتأثر كثيراً بالرسوم الجمركية الجديدة، مشيراً إلى فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 34 % على الصين و20 % على الاتحاد الأوروبي، أما الإمارات فبلغت نسبة 10 %. ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي أن اقتصاد الإمارات قوي ولن يتأثر بمثل هذه التحديات العالمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني واجه العديد من الاختبارات خلال السنوات الماضية، واستطاع التغلب على الأزمات التي واجهت العالم مثل الأزمة المالية العالمية، وجائحة كورونا، والتقلبات الجيوسياسية والتوترات في بعض مناطق العالم. وقال شريف كامل الخبير الاقتصادي: إن دولة الإمارات تتمتع بثقل سياسي يتمثل في علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية تمكنها من التفاوض حول الرسوم الجمركية التي اعتمدها الرئيس الأمريكي رونالد ترامب الأربعاء بواقع 10 % على الصادرات الإماراتية، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات لديها كذلك من الآليات للتغلب على هذه الرسوم في المستقبل. وأضاف، مما لا شك فيه قد تؤدي هذه الرسوم إلى بعض التأثيرات على الصادرات الإماراتية الموجهة للسوق الأمريكي، لكنها ستكون محدودة. وأوضح كامل أنه من المؤكد أن فرض رسوم جمركية على صادرات معينة سيرفع سعرها على المستهلك النهائي في الولايات المتحدة ومنها المنتجات الإماراتية، ما يجعل الشركات الإماراتية المصدرة أمام خيار تعزيز تنافسية منتجاتها في السوق الأمريكي ومن خلال القدرة على إعادة عمليات تسعير منتجاتها في السوق الأمريكي بما يتواءم مع معطيات السوق الأمريكي الجديدة أو من خلال تحسين كلف التشغيل للقدرة على المنافسة. وأشار كامل إلى أن على المنتج الإماراتي قراءة هذه الرسوم وتبعاتها للتعاطي معها في المستقبل. من جهته قال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «كوناريس»، إن فرض الرسوم الجمركية من قبل أي دولة يؤدي إلى زيادة التكاليف ويشكل تحدياً أمام نمو التجارة بين الدول، مشيراً إلى أهمية البحث عن حلول تجارية لتقليل التأثيرات السلبي لهذه الرسوم. وعن التوسع في السوق الأمريكي، قال: إذا توفرت الفرصة سيتم النظر في توسيع العمليات التصنيعية داخل الولايات المتحدة.
صحيفة الخليج
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
خبراء: الصناعة في الإمارات تجذب الاستثمارات وتدعم النمو والابتكار
يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نشاطاً متزايداً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة لدعمه وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. ويؤكد خبراء ورؤساء شركات صناعية، أن الإمارات تملك مقومات قوية لجذب الاستثمارات السياحية، في ظل بيئة الأعمال المتطورة التي تتمتع بها، والبنية التحتية عالمية المستوى. ولفت هؤلاء إلى أن القطاع يواجه بعض التحديات التي تؤثر في تنافسيته، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد المنافسة العالمية، مشيرين إلى أن هذه التحديات، توفر فرصاً لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع. وشددوا على أهمية التركيز على الصناعات، التي تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز ريادة الإمارات في الابتكار، مثل صناعة الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، تصنيع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية لدعم الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية، لتلبية الاحتياجات الصحية العالمية، وغيرها. يقول محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: «يمتلك القطاع الصناعي في الإمارات مقومات جذب قوية للاستثمارات، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وبيئة العمل المتطورة، وتوفر الدولة بنية تحتية عالمية المستوى وسياسات مرنة تعزز النمو والابتكار، وتشكل المبادرات الحكومية، مثل«مشروع 300 مليار»، دعماً رئيسياً للصناعات المحلية وتعزيز التنوع الاقتصادي، كما يسهم التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، في استقطاب الاستثمارات، مدعوماً بتسهيلات وحوافز تنافسية، مما يجعل الإمارات وجهة صناعية عالمية متميزة». وحول أهم التحديات التي ما تزال تواجه القطاع في الدولة، أجاب المطوع: «يواجه القطاع بعض التحديات التي تؤثر في تنافسيته، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد المنافسة العالمية. ومع ذلك، توفر هذه التحديات فرصاً، لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع. توفير الموارد بيّن المطوع:«يعد تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، خطوة أساسية لدعم القطاع الصناعي، حيث يسهم في توفير الموارد المالية والتقنية، التي تساعد في تطوير المصانع والشركات الصناعية ورفع كفاءتها التشغيلية، كما أن الاستثمار في تطوير الطاقات البشرية، عبر برامج تدريبية متقدمة، يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية، وتمكينها من مواكبة التطورات الحديثة، وتعزيز قدرتها على الإبداع والإنتاجية. وأوضح أن تسريع التحول الرقمي، واعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يمثلان عاملاً رئيسياً في تحسين الأداء الصناعي، وخفض التكاليف، وتعزيز القدرة التنافسية، فمن خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار، يمكن للشركات تعزيز إنتاجيتها، وفتح آفاق جديدة للنمو، وترسيخ مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية. مبادرات حكومية وذكر أن المجموعة استفادت من المبادرات الحكومية الداعمة، لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار، ما ساعدها على تحقيق أداء متميز والتوسع عالمياً، فقد وسّعت المجموعة انتشارها ليشمل 20 سوقاً إضافياً، ليصل إجمالي أسواقها إلى 75 سوقاً حول العالم، مدعومة بتسهيلات حكومية لفتح أسواق جديدة وجذب الاستثمارات. الطاقة المتجددة قال المطوع: «كما ركزت «دوكاب» على الطاقة المتجددة والاستدامة، حيث استحوذت«دوكاب للمعادن» على«جي أي سي ماجنت»، بما أسهم في زيادة تنوع محفظتها الإنتاجية لتضمن منتجات مثل شرائط الألمنيوم وقضبان الألمنيوم الصديقة للبيئة، ما يدعم استراتيجيات دولة الإمارات للطاقة النظيفة 2050». وأضاف: «في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، دعمت «دوكاب» مبادرة«محمد بن راشد للإسكان» ببناء 25 منزلاً لأصحاب الهمم وكبار السن، كما تعاونت مع»دبي العطاء«لإنشاء مدرسة في نيبال، ضمن مبادرة»دوكاب تبادر«، لتعزيز رفاهية المجتمعات». ولفت إلى أنه: «لتحقيق نمو مستدام وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، من الضروري التركيز على عدة محاور رئيسية تدعم استمراريته، وتعزز قدرته التنافسية عالمياً. يعد الابتكار والتطوير من أهم العوامل المحفزة للنمو، حيث يسهم الاستثمار في البحث والتطوير في إنتاج منتجات متقدمة، تتمتع بميزة تنافسية على المستوى الدولي، ما يعزز مكانة الإمارات في الأسواق العالمية، ويدعم توجهها نحو اقتصاد قائم على المعرفة. تبنّي التكنولوجيا أضاف المطوع:«إن تبنّي التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، يمثل خطوة أساسية لمواكبة التحولات الصناعية، حيث يسهم تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول إلى الطاقة المستدامة في تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتعزيز الاستدامة البيئية، مما يجعل القطاع أكثر قدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية». وتابع بالقول:«يعد تأهيل الكوادر الوطنية وبناء المهارات التقنية والهندسية ركيزة أساسية لاستدامة الابتكار والتطوير في القطاع، فالاستثمار في الكفاءات البشرية يعزز النمو الصناعي، ويدعم تنافسية الإمارات عالمياً وتوجهاتها نحو التنويع والاستدامة. تلتزم «دوكاب» بدعم برامج التوطين، وتمكين الشباب عبر استقطاب وتطوير المواهب الإماراتية، من خلال برامج تدريبية ومسارات مهنية واضحة، كما تسهم في تمكين الكوادر الوطنية عبر بيئة عمل محفزة وشراكات تعليمية، تدعم المهارات التقنية والإدارية، ما يعزز استدامة القطاع الصناعي». صناعات حديثة أكد المطوع أنه يجب في المرحلة المقبلة التركيز على استقطاب الصناعات الحديثة ذات الإمكانيات الكبيرة للنمو، والتي تتماشى مع التوجهات العالمية في التكنولوجيا والاستدامة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، تأتي في مقدمة هذه الصناعات، لما لها من دور رئيسي في تحسين الإنتاجية وفتح آفاق جديدة في المجال الصناعي. وقال:«كما أن التحول نحو الطاقة النظيفة، يستدعي دعم صناعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى تطوير تقنيات تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، فإن هذه الخطوات تعزز أمن الطاقة وتسهم في تحقيق أهداف الاستدامة». واختتم بالقول:«يعد الاقتصاد الدائري من المجالات الواعدة، التي يجب التركيز عليها، حيث تتيح الصناعات القائمة على إعادة التدوير وإعادة الاستخدام فرصاً اقتصادية جديدة، مع تقليل الأثر البيئي وتحسين كفاءة استخدام الموارد. إن التوسع في هذه المجالات، يعزز ريادة الدولة في القطاعات المستقبلية ويدعم استدامة الاقتصاد الوطني». استثمارات جديدة يقول الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ:«تمكن القطاع الصناعي في دولة الإمارات من استقطاب استثمارات جديدة وهامة في قطاعات نوعية، بفضل عدة عوامل، ومنها: البيئة الاستثمارية الجاذبة، حيث وفرت الحكومة حوافز مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات في إجراءات التسجيل، وكذلك البنية التحتية المتطورة، مع وجود موانئ ومطارات حديثة، وشبكة طرق متقدمة تسهل حركة البضائع، ولا ننسى الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث تعتبر الإمارات وجهة آمنة للاستثمار، مما يجذب المستثمرين الأجانب». وأضاف:«بالنسبة للتوجه نحو التنويع الاقتصادي، فإن رؤية الإمارات 2021 و2030، تشدد على أهمية تنويع الاقتصاد بعيدًا من النفط، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة». تجاوز التحديات أفاد العامري بأن الشركات المحلية تواجه تحديات من الشركات الأجنبية، التي تتمتع بتكاليف إنتاج أقل، وكذلك نقص العمالة الماهرة مؤكداً وجود حاجة ماسة لتأهيل وتدريب العمالة لتلبية احتياجات الصناعة المتطورة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، التي يمكن أن يؤثر في هوامش الربح. وحول الاستفادة من المبادرات الحكومية، أجاب:«استفدنا من المبادرات الحكومية، ومنها خفض الرسوم، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة، مما أسهم في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية. وقال:«لكي يحقق القطاع الصناعي أداء أفضل، عليه زيادة الاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة، و تطوير المهارات عبر برامج تدريبية متخصصة، لتلبية احتياجات السوق، وتبنى ممارسات صديقة للبيئة وتقنيات الطاقة المتجددة». يرى عبدالله الشمري، رئيس إدارة النفط والغاز في شركة «أجمل» للصناعات الحديدية: «استطاع القطاع الصناعي في الإمارات، أن يصبح محط أنظار المستثمرين، بفضل الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها القيادة الرشيدة لتنويع الاقتصاد الوطني، والسياسات الاقتصادية المرنة، مثل الإعفاءات الجمركية، الحوافز الضريبية، ودعم الابتكار». وأضاف: «كما أن مشاريع وطنية مثل«مشروع 300 مليار»ومبادرات التنمية الصناعية، عززت ثقة المستثمرين في الإمارات كوجهة للاستثمارات طويلة الأمد، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة النظيفة، وصناعة الفضاء، حيث باتت الدولة رائدة عالمياً في هذه القطاعات». وعن أهم التحديات التي ما تزال تواجه القطاع أوضح: «رغم التطور الكبير، يواجه القطاع الصناعي تحديات متعددة، أبرزها، التنافسية العالمية، حيث إنه مع وجود أسواق دولية قوية، يجب تعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف، إضافة إلى نقص الكفاءات المتخصصة، حيث يتطلب القطاع استثمارًا أكبر في تدريب الكوادر الوطنية». واستعرض الشمري سبل تجاوز هذه التحديات، عبر تعزيز البحث والتطوير للارتقاء بالتكنولوجيا المحلية، وتقديم مزيد من الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز التعاون في تحقيق الأهداف الصناعية. تحسين الإنتاجية أكد الشمري أن الشركة استفادت بشكل كبير من المبادرات الحكومية مثل «مشروع 300 مليار»، حيث ساعدت هذه المبادرات في الحصول على تمويل ميسر، دعم الابتكار، وتوفير فرص للتصدير، كما أسهمت التسهيلات المقدمة من الحكومة في تحسين العمليات الإنتاجية ورفع جودة المنتجات، مما أدى إلى تعزيز مكانتنا في السوق المحلي والدولي، خلال عام 2024. وذكر أنه لتحقيق أفضل أداء وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، يجب التركيز على تبنّي التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين الكفاءة، دعم سلاسل الإمداد المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، تعزيز برامج الاستدامة الصناعية، بما يتماشى مع أهداف الإمارات البيئية، وتطوير المزيد من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تقديم برامج تمويل مرنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد من المحركات الرئيسية للاقتصاد الصناعي. وأوضح الشمري، أنه ينبغي التركيز على الصناعات التي تساهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز ريادة الإمارات في الابتكار، مثل صناعة الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، تصنيع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية لدعم الاقتصاد الرقمي، التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية، لتلبية الاحتياجات الصحية العالمية، الأمن السيبراني لتعزيز التحول الرقمي، وضمان سلامة البنية التحتية الرقمية، والزراعة الذكية والصناعات الغذائية المستدامة لتأمين احتياجات الدولة المستقبلية.
