أحدث الأخبار مع #محمدباقرقاليباف،
اذاعة طهران العربية
منذ يوم واحد
- سياسة
- اذاعة طهران العربية
مراسم إحياء ذكرى شهداء الخدمة برئاسة آية الله رئيسي
وشهدت الفعالية حضور رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى أسر شهداء الخدمة وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، والوزراء، وقادة القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي. تجدر الإشارة إلى أن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة آية الله رئيسي ومرافقيه وقع في 20 مايو، عندما تحطمت مروحية "بيل 212" بالقرب من قرية أوزي التابعة لمدينة ورزقان في شمال محافظة أذربيجان الشرقية، أثناء توجهها من سد خدا آفرين إلى تبريز. أسفر الحادث عن استشهاد عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز حجة الإسلام محمد علي آل هاشم، ورئيس وحدة حماية رئيس الجمهورية مهدي موسوي، بالإضافة إلى الطيارين الثلاثة للمروحية.
العربية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
طهران تحذر: أي هجوم إسرائيلي علينا يهدد بتفجير المنطقة
على وقع التهديدات الإسرائيلية المتواصلة منذ بدء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة منذ 12 أبريل الحالي، أطل رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، محذراً. فقد اعتبر أن أي هجوم إسرائيلي على بلاده سيؤدي إلى إشعال برميل البارود، ويهدّد بتفجير المنطقة بأكملها. مردم ایران فریب بازی قدیمی پلیس خوب و پلیس بد را نمیخورند. هر تعرضی به کشور عزیزمان به معنای آتش زدن بشکهٔ باروت است که کل منطقه را منفجر خواهد کرد. دست ما برای به نهایت رساندن توان تهاجمیمان در وسیعترین ابعاد باز است و دانش و ارادهٔ آن را داریم. متن نطق پیش از دستور امروز👇 — محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) April 29, 2025 كما اعتبر في تغريدة نشرها أمس على حسابه في منصة إكس أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضرورة تفكيك البرنامج النووي الإيراني لا قيمة لها في التأثير على المفاوضات الجارية بين بلاده وواشنطن. يعرض القواعد الأميركية للرد وشدد على أن "إسرائيل لن تقدِم على أي مغامرة من دون إذن من واشنطن". إلا أنه هدد قائلا إن "أن أي هجوم على بلاده سيعرض القواعد الأميركية للرد"، وفق تعبيره. أتى ذلك، بعدما أعلنت الإدارة الأميركية في بيان أمس أنها ستواصل محاسبة كل من يسعى إلى تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن "تطوير إيران المتسارع للصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية يُعرّض سلامة الولايات المتحدة وشركائها للخطر". كما أضاف "أن ذلك يُزعزع استقرار الشرق الأوسط، وينتهك الاتفاقيات العالمية الرامية إلى منع انتشار هذه التقنيات". وشدد على أن "وزارة الخزانة ستواصل اتخاذ جميع التدابير المتاحة لحرمان طهران من الوصول إلى الموارد اللازمة لتطوير برنامجها الصاروخي". وكانت كل من طهران وواشنطن عقدتا خلال الأسابيع الماضية 3 جولات (2 في مسقط وواحدة في روما) من أجل التوصل لاتفاق جديد حول البرنامج النووي الإيراني. فيما وصف الطرفان المحادثات بالإيجابية والجادة. كما أشار الجانب الإيراني إلى بدء وضع مسودة لاتفاق محتمل مع الجانب الأميركي. بينما أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام تفاؤله بشأن التوصل لاتفاق بين البلدين. في حين أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، أن بلاده "لم ولن تتفاوض حول خطوطها الحمراء" من ضمنها وقف تخصيب اليورانيوم أو برنامج الصواريخ الباليستية. ولا تزال تفاصيل ما جرى التباحث في شأنه خلال الجولات الـ 3 الماضية، غير واضح التفاصيل، رغم أن البلدين أشارا إلى أنه تركز على الملف النووي.
المدى
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المدى
قاليباف: لجنة برلمانية خاصة تجري تحقيقاً حول أبعاد حادثة ميناء رجائي
أكّد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال الجلسة العلنية للبرلمان اليوم ، 'أنّ فقدان أرواح وإصابة عدد من المواطنين في الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي أحزن الشعب الإيراني'، لافتاً إلى أن لجنة برلمانية خاصة تجري تحقيقاً حول أبعاد الحادث. وقال: 'لقد أحزنت الخسارة الفادحة في الأرواح والإصابات لعدد من المواطنين الأعزاء في الانفجار المحزن الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي قلوب الجميع وأحزنت الشعب الإيرانية. أضاف: ''وضعت على جدول أعمال الأجهزة توفير الرعاية الفورية للمصابين ووضع التنسيق اللازم طبقا لأوامر رئيس الجمهورية وبقيادة وزير الداخلية. كما أنني قمت على الفور، عقب وقوع الانفجار، بتعيين وفد من أعضاء اللجان البرلمانية، بما في ذلك لجنة العمران والأمن القومي والسياسة الخارجية ولجنة الشؤون الداخلية والمجالس البلدية ولجنة الصحة والعلاج، لإرساله إلى ميناء الشهيد رجائي في محافظة هرمزغان للتحقيق في الوضع وأبعاد الحادث وتقديم تقرير دقيق وشفاف عن عملية التحقيق وأداء الأجهزة إلى البرلمان والشعب'.
اذاعة طهران العربية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- اذاعة طهران العربية
"قاليباف" ينعى البابا فرنسيس
وبعث محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، رسالة تعزية إلى مسؤولي الفاتيكان وأبناء الطائفة المسيحية، ولا سيما أتباع الكنيسة الكاثوليكية، في وفاة البابا فرنسيس. وجاء في نص رسالة رئيس مجلس الشورى الإسلامي ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الشخصية الروحية الرفيعة والزعيم الديني للمسيحيين الكاثوليك في العالم، قداسة البابا فرنسيس. لقد كان الراحل شخصية محبة للسلام وداعية للتوحيد، وبذل في السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة في سبيل تعزيز روح المودة والتقارب بين المؤمنين بالله. كان البابا فرنسيس رجلاً محباً للسلام، واشتهر بمبادراته الإصلاحية والإنسانية الرامية إلى ترسيخ قيم التوحيد، وتعزيز الحوار بين الأديان والمذاهب، ونشر ثقافة نبذ العنف والحرب، والدفاع عن المظلومين. وتبقى مواقفه الجريئة والصريحة، ولا سيما إدانته الواضحة لمجازر الكيان الصهيوني بحق الأبرياء في غزة، ومطالبته بوقف قتل النساء والأطفال الفلسطينيين، حيّة في ذاكرة الشعوب الحرة ومحبي العدالة. وباسمي ونيابة عن أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، أعرب عن خالص التعازي والمواساة إلى مسؤولي الفاتيكان وجميع أتباع الكنيسة الكاثوليكية والمجتمع المسيحي، سائلاً المولى عزّ وجل أن يمنّ على روح هذا الراحل الكبير بالمغفرة والرضوان، وأن ينعم عليه بالفوز الأبدي في الدار الآخرة. وكان الفاتيكان قد أعلن في بيان مصور أمس الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، أول زعيم من أميركا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية. وتوفي البابا فرنسيس عن 88 عاماً بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاماً. وكان آخر ظهور للبابا السبت خلال قداس عيد الفصح بكاتدرائية القديس بطرس، حيث أطل من الشرفة ثم تجوّل بسيارته بين الناس في الساحة، حيث احتشد آلاف المؤمنين للاحتفال بالعيد. وكان البابا فرنسيس يعاني من الضعف جراء إصابته بالتهاب رئوي، دخل على إثره المستشفى لأكثر من شهر. وفوّض أحد معاونيه قراءة نصّ رسالته التي استعرض فيها عموما النزاعات في العالم.
يورو نيوز
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
إيران تلغي "شرطة الآداب": استجابة شعبية أم مناورة سياسية أمام الضغوط الخارجية؟
أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، عبر منصة "إكس"، أن قانون "العفاف والحجاب" قد تم تعديله، مؤكدًا أن "دوريات الآداب" أُلغيت بالكامل. وأضاف: "قانون الحجاب كان معمولًا به قبل إقرار التعديلات الجديدة، وبالتالي لا يوجد أي فراغ قانوني في هذا المجال. وكان من الضروري اعتماد قانون يعالج الجوانب المختلفة، سواء الإيجابية أو السلبية". وأوضح أن التعديلات تهدف إلى تغيير آلية التعامل مع ملف الحجاب وتحقيق توافق داخلي حوله، في خطوة تسعى من خلالها الحكومة إلى إدارة الملف بحذر في ظل الأوضاع المتوترة. وجاء هذا القرار في وقت تواجه فيه إيران تحديات متعددة، حيث تصاعدت الضغوط الخارجية مع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، وتكثيف التهديدات العسكرية، سواء بشكل مباشر أو عبر حلفائه في المنطقة. وتسعى واشنطن إلى فرض اتفاق ملزم على إيران لمنعها من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عسكرية، حيث شدد ترامب مرارًا على ضرورة عدم امتلاك طهران لسلاح نووي. وقد وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفعيل سياسة "الضغوط القصوى"، مستهدفًا خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على طهران، ويفتح الباب أمام اضطرابات داخلية نتيجة ارتفاع الأسعار المتسارع وتنامي الشعور بعدم الاستقرار السياسي. يُعد قانون الحجاب الإلزامي في إيران من أكثر القوانين المثيرة للجدل منذ فرضه عقب الثورة الإسلامية عام 1979. ورغم وجود محاولات سابقة لإعادة النظر في أسلوب تطبيقه، فإن الحدث الذي غيّر مسار الجدل كان مقتل الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022، خلال احتجازها لدى شرطة الآداب في طهران بتهمة "عدم ارتداء الحجاب بشكل مناسب". أدى مقتلها إلى اندلاع احتجاجات غير مسبوقة استمرت لأشهر، رافقتها مواجهات مع قوات الأمن، ومطالبات بإصلاحات سياسية واجتماعية أوسع. التحركات الاحتجاجية لم تكن معزولة عن السياق السياسي العام، بل جاءت في وقت تصاعد فيه الغضب الشعبي نتيجة الأزمات الاقتصادية والتوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على الداخل الإيراني. ويُذكر أن دوريات "شرطة الآداب" أُنشئت رسميًا عام 2005 خلال حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد، وكانت مسؤولة عن فرض قوانين الحجاب الإلزامي في الأماكن العامة، حيث كانت النساء المخالفات عرضة لعقوبات قاسية تراوحت بين السجن لفترات تصل إلى 10 سنوات، والغرامات المالية الباهظة التي تجاوزت 8500 دولار أمريكي، وحتى الجلد في بعض الحالات. رغم أن إلغاء "دوريات الآداب" يبدو ظاهريًا استجابة لمطالب المحتجين، فإن توقيته يطرح تساؤلات حول دوافع الحكومة الإيرانية الحقيقية وراء اتخاذه. فإيران اليوم تواجه وضعًا داخليًا حساسًا مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات شعبية جديدة. ويُنظر إلى هذا القرار على أنه محاولة لاحتواء الغضب الشعبي عبر تقديم تنازلات محسوبة، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغييرًا جوهريًا في سياسات الدولة تجاه الحريات المدنية. ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل تكتيكًا سياسيًا تسعى من خلاله الحكومة إلى تهدئة الداخل، مع إبقاء قبضتها على السلطة. لكن في المقابل، ينظر آخرون إلى الخطوة بإيجابية، وبأمل أن تتلوها خخطوات أخرى تعزز المسار الانفتاحي الذي تظهره السلطات في الآونة الأخيرة. وفي حين يُعتبر هذا القرار مكسبًا للمتظاهرين الذين طالبوا مرارًا بإلغاء "دوريات الآداب"، حيث يعكس قدرة الضغط الشعبي على تحقيق تغييرات، حتى وإن كانت تدريجية، لا يُنظر إلى هذه الخطوة بالضرورة على أنها مؤشر على نية النظام الإيراني تنفيذ إصلاحات أوسع، بل يُعتقد أنها تأتي في سياق تقديم تنازلات محدودة لمنع اندلاع اضطرابات داخلية، لا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة. ويُرجح بعض المحللين أن يكون إلغاء "دوريات الآداب" جزءًا من استراتيجية حكومية لإظهار مرونة سياسية تهدف إلى احتواء أي احتجاجات جديدة، خصوصًا مع تصاعد الضغوط الأمريكية وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية، التي تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني. وبالنظر إلى أن هذه التحديات تزيد من احتمالات نشوب اضطرابات داخلية، يُعتقد أن النظام يسعى إلى تفادي موجة احتجاجات أشد عنفًا مما شهدته البلاد عام 2022، عبر تقديم تعديلات اجتماعية دون المساس بجوهر بنيته السلطوية. وعلى المستوى الدولي، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قد تكون محاولة لتحسين صورة إيران، خاصة بعد الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها بسبب ممارسات شرطة الآداب، والتي وثّقتها العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي أظهرت العنف ضد النساء. ورغم أهمية هذا القرار، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كان يمثل إصلاحًا جوهريًا أم مجرد تعديل في أسلوب تطبيق القوانين، إذ لا يزال قانون الحجاب الإلزامي قائمًا، وقد يتم استبدال "دوريات الآداب" بآليات أخرى لمراقبة الامتثال للقواعد المفروضة. وبالمحصلة، يرى كثير من النشطاء أن الإصلاح الحقيقي يتطلب تغييرات أعمق في سياسات الدولة تجاه الحريات المدنية وحقوق المرأة، وليس فقط إلغاء جهاز أمني محدد. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية والتوترات الإقليمية، يبقى مستقبل الحريات في إيران مرهونًا بمدى قدرة النظام على الموازنة بين مطالب الداخل وضغوط الخارج.
