أحدث الأخبار مع #محمدبودريقة
الصباح العربي
منذ 2 أيام
- سياسة
- الصباح العربي
أزمة متصاعدة في الرجاء المغربي.. مطالب برحيل الرئيس المؤقت وانتظار لجلسة انتخابية حاسمة
شهد نادي الرجاء البيضاوي المغربي تصاعداً في الأزمة بعد انتهاء الدوري هذا الموسم، حيث احتل الفريق، الحاصل على الثنائية العام الماضي، المركز الخامس فقط. انضم عدد كبير من اللاعبين ومنخرطي النادي للمطالبة برحيل الرئيس المؤقت عبدالله بيرواين، والدعوة لعقد جمع عام انتخابي لاختيار مجلس إدارة جديد للفترة المقبلة. خسر الرجاء هذا الموسم جميع البطولات التي شارك فيها، منها الدوري وكأس العرش ودوري أبطال إفريقيا، كما فشل في ضمان التأهل للمسابقات الإفريقية، في ظل حالة من الغموض الإداري بعد اعتقال الرئيس السابق محمد بودريقة في قضايا مالية. أبدى منخرطو النادي رفضاً شديداً لاستمرار بيرواين في رئاسة النادي، مشيرين إلى فشله في إدارة الشؤون الإدارية والرياضية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة، ووصل هذا الرفض إلى اللاعبين الذين أعلنوا تمسكهم بعدم تجديد عقودهم ما لم يتم انتخاب إدارة جديدة. يراقب وكلاء أعمال اللاعبين التطورات قبل اتخاذ قرار بشأن تجديد عقود لاعبي الرجاء، وسط توقعات بدخول شركاء جدد لدعم النادي وتحقيق تطورات إيجابية عبر الجلسة الانتخابية المقبلة. يذكر أن عبدالله بيرواين تولى رئاسة النادي في فبراير 2025 خلفاً لعادل هالا، الذي استقال بعد وقت قصير من توليه المنصب إثر اعتقال الرئيس السابق محمد بودريقة في سبتمبر 2024.
كش 24
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- كش 24
بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق في ملفات نصب وتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد
بعدما أمضى ليلته الأولى في سجن عكاشة، مثل، اليوم الجمعة، محمد بودريقة الرئيس السابق لنادي الرجاء أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع. وقالت المصادر إنه تم التحقيق مع بودريقة في شأن ملفات لها علاقة بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها. وكانت السلطات الألمانية قد سلمت يوم أمس الخميس بودريقة، تبعا لمذكرة بحث صادرة في حقه من قبل السلطات القضائية المغربية. وحلت الطائرة التي أقلته في مطار محمد الخامس الدولي، وجرى نقله إلى سجن عكاشة.
الجريدة 24
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
اتهامات ثقيلة تلاحقه.. بودريقة في قبضة العدالة المغربية بعد تسليمه من ألمانيا
حطت مساء الخميس بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء الطائرة التي تقل محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، قادمة من ألمانيا، في مشهد أعاد اسمه إلى الواجهة بعد أشهر من الملاحقة القضائية. بودريقة الذي وُجهت إليه تهم ثقيلة تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والاحتيال، وتزوير وثائق، تم تسليمه رسميًا إلى السلطات المغربية، بعد أن استنفد جميع مراحل الطعن القانونية في ألمانيا دون جدوى. لحظة وصوله إلى أرض الوطن، خرج بودريقة من المطار تحت حراسة مشددة، حيث رافقته عناصر من ولاية أمن الدار البيضاء مباشرة إلى مقر الولاية، استعدادًا لاستنطاقه بخصوص التهم المنسوبة إليه. وسيُعرض في وقت لاحق على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، في خطوة أولى نحو استكمال فصول المتابعة القضائية التي باتت تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام الرياضي والحقوقي في المغرب. وتعود فصول هذا الملف إلى السادس عشر من يوليوز 2024، عندما جرى توقيف محمد بودريقة في مطار هامبورغ بألمانيا، بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية. منذ ذلك التاريخ، دخلت القضية منعطفًا قانونيًا معقدًا، إذ خضع المعني بالأمر لإجراءات قضائية دقيقة امتدت على مدى شهور، بين مداولات المحكمة العليا بهامبورغ، ومراجعات المكتب الفيدرالي للعدالة التابع لوزارة العدل الألمانية. وقد أصدرت المحكمة العليا في هامبورغ، خلال شهر فبراير 2025، قرارًا يقضي بقانونية تسليمه إلى المغرب، غير أن تنفيذ القرار ظل معلقًا إلى حين موافقة المكتب الفيدرالي الذي أخذ على عاتقه التحقق من مدى احترام المساطر القانونية وضمانات المحاكمة العادلة قبل إعطاء الضوء الأخضر النهائي. وكانت هيئة دفاع بودريقة قد تقدمت، في محاولة أخيرة، بطعن أمام المحكمة الدستورية الألمانية في الرابع من أبريل الجاري، غير أن هذه الأخيرة رفضت الطعن دون تقديم مبررات، كما يجيز القانون الألماني، ليصبح قرار التسليم نافذًا بشكل لا رجعة فيه. ومن المرتقب أن يقضي محمد بودريقة ليلته الأولى بسجن "عكاشة" بعين السبع، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التفصيلية التي يُرتقب أن تميط اللثام عن خلفيات وتفاصيل التهم التي لطالما أثارت الجدل، خاصة وأن اسم بودريقة ظل لسنوات من الوجوه البارزة في المشهد الرياضي والسياسي بالمغرب. وفي انتظار الكلمة الفصل للقضاء، يترقب الشارع المغربي مجريات هذا الملف الذي لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات.
الأيام
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
ألمانيا توافق بشكل نهائي على تسليم بودريقة إلى المغرب
وافقت وزارة العدل الألمانية بشكل نهائي على تسليم محمد بودريقة البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى السلطات القضائية المغربية، وذلك بعد مسار قانوني شائك استمر لأشهر، وشغل الرأي العام داخل المغرب وخارجه. ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الألماني DW بالعربية، عن النيابة العامة الألمانية قولها إن 'ما تبقى هو فقط تنفيذ عملية التسليم فعليا، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية'، في إشارة إلى أن القرار الإداري قد حُسم، ولم يتبق سوى الترتيبات اللوجستية لإتمام العملية. ويأتي هذا القرار بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الألمانية، بتاريخ 4 أبريل الجاري، الطعن الذي تقدّم به بودريقة في محاولة لوقف عملية التسليم. وأوضحت المحكمة، في رد على استفسار من المصدر المذكور، أنها قررت عدم قبول الشكوى دون تعليل، كما يخول لها القانون. وكانت المحكمة العليا في هامبورغ قد منحت موافقتها على التسليم في وقت سابق، غير أن تنفيذ القرار كان مشروطا بموافقة نهائية من المكتب الفيدرالي للعدالة التابع لوزارة العدل الألمانية. وقد بقي بودريقة، منذ توقيفه يوم 16 يوليوز 2024 في مطار هامبورغ، رهن الاعتقال في أحد سجون المدينة، بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية. ويواجه بودريقة، اتهامات ثقيلة تتعلق بملفات فساد مالي وتدبيري خلال فترة ترؤسه لنادي الرجاء، من ضمنها إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال. وقد قضت المحكمة الزجرية بعين السبع، يوم 13 مارس 2025، بإدانته غيابيا بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم.
المغرب الآن
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
تسليم بودريقة من ألمانيا إلى المغرب: لحظة عدالة أم بداية لفصل سياسي وقضائي شائك؟
ماذا يعني قرار وزارة العدل الألمانية بالموافقة على تسليم محمد بودريقة للمغرب؟ وهل هي نهاية المطاف أم بداية لسلسلة من الإشكالات القانونية والسياسية؟ في تطور قضائي بارز، وافقت وزارة العدل الألمانية ، اليوم الخميس، على تسليم البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، محمد بودريقة، إلى السلطات المغربية ، بعد أشهر من احتجازه في أحد سجون مدينة هامبورغ. يأتي هذا القرار بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الألمانية، في 4 أبريل الجاري، الطعن الذي تقدم به بودريقة ضد قرار تسليمه ، ما اعتبر بمثابة الضوء الأخضر النهائي لإتمام العملية. لكن يبقى السؤال مفتوحاً: هل التسليم المرتقب سيؤسس لمرحلة جديدة من التعاون القضائي بين الرباط وبرلين؟ أم أن خلفيات الملف تتجاوز البُعد القانوني لتطال أبعاداً سياسية واقتصادية قد تُلقي بظلالها على مسار العدالة؟ بين القانون والسياسة: هل يواجه بودريقة محاكمة عادلة أم تصفية حسابات؟ محمد بودريقة، الذي اعتُقل في ألمانيا في يوليوز الماضي ، بناءً على مذكرة اعتقال دولية أصدرتها السلطات المغربية، يُشتبه في تورطه في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والاحتيال . لكن بقدر ما تبدو التهم واضحة من الناحية الشكلية، فإن مكانة بودريقة السياسية والاجتماعية وعلاقاته داخل المشهد الرياضي والنيابي المغربي تطرح أكثر من علامة استفهام: هل تُحرك خلف هذا الملف دوافع سياسية مرتبطة بصراعات النفوذ داخل مؤسسات رياضية واقتصادية كبرى؟ لماذا اختار بودريقة ألمانيا كوجهة، وهو يعلم مستوى التزامها بالإجراءات القضائية المتشددة والمعايير الصارمة للتسليم؟ هل سيكون القضاء المغربي قادراً على توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة في ظل هذه الخلفيات المتداخلة؟ القضاء الألماني والشرعية الدولية: أي إشارات تبعثها برلين من خلال هذا القرار؟ حسب ما أورده موقع DW الألماني ، فإن النيابة العامة الفيدرالية الألمانية صرحت عقب قرار المحكمة الدستورية بأن ما تبقى هو تنفيذ قرار التسليم فعلياً ، مشيرة إلى أن الملف أغلق من الجانب الألماني قانونياً. هذا يدفعنا إلى طرح سؤال محوري: هل يُمثل هذا التسليم تحوّلاً في موقف برلين من التعاون القضائي مع الرباط، خصوصاً في ظل ملفات حقوق الإنسان والضمانات القضائية التي تراقبها المؤسسات الأوروبية بدقة؟ وماذا عن السوابق الأخرى التي رفضت فيها محاكم أوروبية تسليم مواطنين مغاربة أو أجانب للمغرب، بذريعة مخاوف تتعلق بالمعاملة وظروف الاعتقال؟ الأبعاد السياسية والبرلمانية: كيف ستتعامل المؤسسة التشريعية المغربية مع الوضع؟ محمد بودريقة لا يُعد فقط شخصية رياضية، بل هو أيضاً نائب برلماني حالي ، مما يطرح تساؤلات دستورية وقانونية حول الحصانة البرلمانية ومدى تأثيرها على المسار القضائي . هل سيفتح هذا الملف نقاشاً حول حدود الحصانة البرلمانية ووجاهة استخدامها في قضايا ذات طابع مالي أو جنائي؟ هل كان البرلمان المغربي على علم بحيثيات القضية وتطوراتها؟ وهل سيتخذ موقفاً رسمياً بشأن وضعية أحد أعضائه؟ في العمق: من هو محمد بودريقة؟ ولماذا كل هذا الاهتمام الإعلامي والسياسي بقضيته؟ لم يكن بودريقة مجرد رئيس نادٍ رياضي، بل شكّل جزءاً من منظومة شبكات المال والرياضة والسياسة التي تمتد من الدار البيضاء إلى الرباط، ومن الملاعب إلى قاعات البرلمان. كان اسمه حاضراً في عدة ملفات متداولة داخل كواليس الرياضة الوطنية، وحتى في نقاشات تتعلق بتمويلات وأدوار بعض المنتخبين في مدن كبرى. ولذلك، فالسؤال الأخير الذي يفرض نفسه بقوة: هل تسليم بودريقة سيُفتح الباب لتصفية أوسع لملفات شائكة تطال أسماء وازنة داخل المشهد السياسي والرياضي؟ أم أن الملف سيُغلق ضمن تسوية محدودة تنتهي بمحاكمة شكلية؟ خلاصة تحليلية: بين قرار التسليم، والتحقيق في المغرب، يقف ملف محمد بودريقة عند تقاطع حساس بين القضاء والسياسة. ما يُنتظر اليوم ليس فقط كيفية تسليمه، بل مدى شفافية محاكمته، وجدية مؤسسات الدولة في التعامل مع ملف يرسم حدود الثقة في دولة القانون . فهل نحن أمام نقطة تحول، أم حلقة جديدة في مسلسل الإفلات من العقاب والتوظيف السياسي للعدالة؟
