ألمانيا توافق بشكل نهائي على تسليم بودريقة إلى المغرب

وافقت وزارة العدل الألمانية بشكل نهائي على تسليم محمد بودريقة البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى السلطات القضائية المغربية، وذلك بعد مسار قانوني شائك استمر لأشهر، وشغل الرأي العام داخل المغرب وخارجه.
ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الألماني DW بالعربية، عن النيابة العامة الألمانية قولها إن 'ما تبقى هو فقط تنفيذ عملية التسليم فعليا، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية'، في إشارة إلى أن القرار الإداري قد حُسم، ولم يتبق سوى الترتيبات اللوجستية لإتمام العملية.
ويأتي هذا القرار بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الألمانية، بتاريخ 4 أبريل الجاري، الطعن الذي تقدّم به بودريقة في محاولة لوقف عملية التسليم. وأوضحت المحكمة، في رد على استفسار من المصدر المذكور، أنها قررت عدم قبول الشكوى دون تعليل، كما يخول لها القانون.
وكانت المحكمة العليا في هامبورغ قد منحت موافقتها على التسليم في وقت سابق، غير أن تنفيذ القرار كان مشروطا بموافقة نهائية من المكتب الفيدرالي للعدالة التابع لوزارة العدل الألمانية.
وقد بقي بودريقة، منذ توقيفه يوم 16 يوليوز 2024 في مطار هامبورغ، رهن الاعتقال في أحد سجون المدينة، بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية.
ويواجه بودريقة، اتهامات ثقيلة تتعلق بملفات فساد مالي وتدبيري خلال فترة ترؤسه لنادي الرجاء، من ضمنها إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال. وقد قضت المحكمة الزجرية بعين السبع، يوم 13 مارس 2025، بإدانته غيابيا بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 22 دقائق

• 24 طنجة

✅ عمالة إقليم شفشاون تحتفي بعشرين سنة من منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

خلدت عمالة إقليم شفشاون، الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال لقاء تواصلي تميز باستعراض الوقع الإيجابي والأثر الفعال للمشاريع المنجزة ضمن هذا الورش الملكي. وترأس هذا الحفل عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وممثلي السلطات المنتخبة والمحلية، ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي جمعيات المجتمع المدني، وحاملي المشاريع المستفيدين من برامج المبادرة. وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض منجزات المبادرة خلال المراحل الثلاث التي قطعها هذا الورش الملكي المتجدد والمكتسبات التي تحققت على مستوى إقليم شفشاون طيلة العقدين الماضيين، في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والبنيات التحتية وتحفيز المبادرات المقاولاتية الشبابية وتوطيد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد السيد علمي ودان، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المبادرة الملكية الرائدة، شكلت منذ انطلاقتها في 18 ماي 2005، ثورة اجتماعية وتنموية حقيقية، كرست ثقافة القرب والعدالة المجالية، ورفعت منسوب الأمل في صفوف الفئات الهشة والمعوزة، مضيفا أن هذا الاحتفال محطة مهمة لاستحضار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أرسى من خلالها هذا الورش الملكي الرامي إلى النهوض بكرامة الإنسان، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة. وأبرز أن إقليم شفشاون، شأنه شأن باقي أقاليم المملكة، عرف دينامية تنموية متواصلة بفضل تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم تنفيذ مئات المشاريع ذات الوقع المباشر على المواطنين، والتي همت مختلف القطاعات الحيوية. في هذا السياق، ذكر السيد علمي ودان بأن عدد المشاريع المنجزة ضمن المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغ 2024 مشروعا، بغلاف مالي ناهز المليار درهم، مما يبرز أهمية هذا الورش الملكي المتجدد بإقليم شفشاون. من جهته، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة شفشاون، سعيد خديري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المرحلة الأولى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005 – 2010) تميزت بإنجاز 227 مشروعا بغلاف مالي يزيد عن 120 مليون درهم، فيما تم رصد أزيد من 194 مليون درهم لتمويل 721 مشروعا خلال المرحلة الثانية (2011 – 2018). وتابع أن المرحلة الثالثة من المبادرة (2019–2024) فتميزت بإنجاز 1273 مشروعا، بتمويل يصل إلى 633 مليون درهم. وتم خلال هذا اللقاء عرض فيلم مؤسساتي يستعرض المشاريع المنجزة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووقعها الاجتماعي والاقتصادي على إقليم شفشاون، وتقديم عروض حول أنشطة جمعية 'شفشاون مبادرة' المسيرة لمنصة الشباب بشفشاون، وعرض حول أنشطة جمعية 'أطباء الصحة العمومية' في إطار الاتفاقيات المبرمة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وتقديم شهادات حية لعدد من المستفيدين من مشاريع المبادرة. وبدوار كركر التابع لجماعة الدردارة، جرى إعطاء انطلاقة أشغال فتح مسلك طرقي ضمن المشاريع المسطرة لسنة 2025، فيما تم بجماعة اسطيحات زيارة دار الامومة، وتوزيع مكملات غذائية وحقائب لفائدة الأطفال حديثي الولادة، وزيارة مركز التفتح والتنشيط التربوي للشباب بجماعة اسطيحات.

طنجة 7

منذ 24 دقائق

• طنجة 7

هكذا حاول الأستاذ أحمد قيلش إسكات أستاذ فضح خروقاته منذ سنة 2018

كشف المحامي عبد الرحمان الباقوري عن وثائق تظهر محاولة أستاذ أكادير أحمد قيلش المتهم بقضية الاتجار في شواهد جامعية مقابل المال، طمس القضية منذ سنة 2018. بحسب الوثائق فإن قيلش حاول توريط أستاذ جامعي واتهامه بسبه وشتمه عبر صفحة فايسبوكية تدعى 'GLADIATEUR' فقط لأنه أصدر بلاغا يتهمه في بـالتورط في خروقات. وبعد نشر الصفحة اتهامات ضد قيلش بالفساد والبلطجة واستخدام النفوذ وإدارة 'ماستر' مقابل المال لجأ للقضاء، وقد استحصل على حكم لصالحه ابتدائيا، بتهم 'القذف والسب العلني في حق موظف عمومي، مع تعويضه بمبلغ 10 ملايين سنتيم، قبل إلغاء الحكم في مرحلة الاستئناف والنقض، بسبب عيوب شكلية مست الشكاية. البداية 23 فبراير 2018 بهذا التاريخ قدم الأستاذ أحمد قيلش أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر والمنسق البيداغوجي لماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، شكاية ضد شخص، قال إنه وجه له وابل من السب والقذف على صفحته الفايسبوكية المفتوحة. وقال قيلش إن المنشور موضوع الدعوى وصفه بـ 'السرطان والصبي' كما تضمن اهانة لطلابه في ماستر المنظومة الجنائية، ناهيك عن انتقاد قضاة قال إنهم يخضعون لأمي من أجل نيل شواهد ماستر فاسدة. بعد نقاش القضية في المرحلة الابتدائية تحصل قيلش على حكم يدين 'المتهم' وحصل على تعويض بقيمة 100 ألف درهم. الاستئناف والنقض سرعان ما انقلبت الأمور في المرحلة الاستئنافية والنقض، بعدما طعن 'المشتكى به'، مشيرا إلى عيوب شكلية، منها عدم الإشارة إلى تاريخ ارتكاب الفعل، وإثبات أن الأستاذ موظف عمومي بالإضافة الى عدم أداء الرسم القضائي المثبت للصفة. المتهم أنكر أن يكون مسؤولا عن الصفحة التي نشر فيها الاتهام الموجه للأستاذ قيلش، وقال إن ما دون على حساب صفحته مزور وليس صادرا عنه مؤكدا إنكاره وأن الصفحة لا تخصه. في الوقت ذاته أكد المشتكي أنه بصفته كاتبا محليا لأساتذة التعليم العالي في الحقوق فإنه أصدر فقط بلاغا عن خروقات يرتكبها المشتكي 'قليش'، في إطار التدبير العقلاني لوحدة الماستر الجنائي وهو ما لم يستسغه المشتكي، مؤكدا عدم وجود أي عداوة تذكر بينهما وعن طبيعة الخروقات أكد أنها مرتبطة بتجهيز القاعة عبر هبات وتسمية الماستر الخارج عن أعراف وقوانين مؤسسة عمومية والتي يرتكبها المشتكي. رفض الشكاية وإلغاء الحكم القضاء قرر عدم قبول الشكاية وألغى الحكم الابتدائي، بعدما تبين له أنه الشكاية المباشرة لا تتضمن أي تجريم او عقاب للجنحة الواردة بها، ورغم محاولة تدارك ذلك في مرحلة الاستئناف إلى أن القضاء أكد أن 'الشكاية غير مؤطرة بشكل قانوني سليم' . وبخصوص الصفحة والمشورات، اعتبر القضاء أن الصور المستخرجة من الصفحة الفايسبوكية المشار اليها في المحضر والتي تشكل جسم الجريمة لا تحمل تاريخ انشائها ولا يمكن اعتمادها في تحديد تاريخ ارتكاب الفعل المنسوب الى المشتكى به. القضاء قضى بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من إدانة وتعويض في حق المشتكى به على أساس هذه الشكاية وبإلغائه وعدم قبول الشكاية المباشرة.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

أحكام بالسجن في قضية نصب كبرى تقودها محامية ومحاكمات تثير جدلاً واسعًا

agadir24 – أكادير24 طوت المحكمة الابتدائية بفاس، الثلاثاء 20 ماي 2025، فصول ملف قضائي أثار اهتمامًا واسعًا في أوساط الرأي العام، ويتعلق بتفكيك شبكة للنصب والاحتيال تقودها محامية مسجلة في هيئة فاس، متورطة رفقة أربعة شركاء في تنفيذ عمليات نصب واسعة النطاق على مواطنين ورجال أعمال. وقضت غرفة الجنح التلبسية بالسجن النافذ أربع سنوات في حق المحامية 'أ. ل'، باعتبارها العقل المدبر لعمليات النصب التي جرت تحت غطاء شركة تجارية وهمية، تم استعمالها لإبرام صفقات خيالية تتعلق ببيع سيارات وشاحنات بأسعار تقل بكثير عن أثمان السوق. وحكمت المحكمة أيضا على كاتبة المحامية، المدعوة 'ل. ب'، بسنتين حبسا نافذا، فيما أدين المتهم 'ع. ح' بسنة ونصف حبسا، ونال كل من دركي سابق وشريك خامس أحكاما بالسجن سنة واحدة نافذة لكل منهما. وتعود خيوط هذه القضية إلى تحريات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، عقب شكايات متعددة، أفضت إلى تفكيك الشبكة بعد أسابيع من البحث، تبين خلالها أن أفرادها تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم، جرى تحصيلها من ضحايا تم استدراجهم عبر وعود زائفة بالحصول على مركبات جديدة أو مستعملة مصدرها مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات. وكشفت التحقيقات أن المتورطين عمدوا إلى تقاسم العائدات فيما بينهم، قبل أن تنجح عناصر الأمن في إيقافهم وتقديمهم للعدالة. وأثار الملف جدلا كبيرا داخل أوساط الرأي العام بمدينة فاس، بالنظر إلى هوية المتزعمة التي تنتمي إلى سلك المحاماة، ما طرح تساؤلات حول أخلاقيات المهنة والثقة المفترضة في بعض الفاعلين داخل منظومة العدالة. في حين تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية.