أحدث الأخبار مع #محمدجدري،
أريفينو.نت
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
اهداف خفية كبيرة من TGV المغرب الجديد؟
اعتبر المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة 'تي جي في' (القنيطرة-مراكش، تكلفة 53 مليار درهم) محرك أساسي لدعم استراتيجية المغرب السياحية وتحقيق أهدافه الاقتصادية. أوضح جدري أن المشروع يندرج ضمن رؤية أوسع لمضاعفة الناتج الداخلي الخام بحلول 2035 وتحقيق أهداف مرحلية (منها استقبال 26 مليون سائح بحلول 2030). يرى أن تطوير بنية النقل (خاصة الـ'تي جي في' الرابط طنجة بمراكش عبر الرباط والدار البيضاء) حاسم لتحقيق هذه الأهداف، فالتنقل السهل بين المدن الكبرى والأقطاب السياحية يعزز جاذبية المغرب للسياح (متوقعاً رفع إيرادات السياحة لـ 200 مليار دولار سنوياً، مقارنة بـ 120 حالياً – أرقام مرتبطة بأهداف أوسع). إقرأ ايضاً أضاف أن الفوائد تمتد لخلق فرص عمل بقطاعات متعددة، وخطط المغرب لتعزيز الاندماج الصناعي المحلي (مصنع قطع غيار وصيانة، تدريب كفاءات بالتعاون مع شركاء دوليين) قد يفتح باب صناعة القطارات وتصدير الخبرات لإفريقيا. خلص إلى أن هذه المشاريع تثبت أن رؤية 2035 واقعية ستعزز مكانة المغرب كقطب اقتصادي.
أريفينو.نت
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
أوربا قلقة جدا هذه الأيام من المغرب لسبب غريب؟
تناول تقرير نشره موقع RFI الفرنسي اختلاف آراء الاقتصاديين المغاربة بشأن آثار الضرائب الجمركية الجديدة التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تشمل طيفًا واسعًا من الواردات على المستوى العالمي. وأشار التقرير إلى أن المغرب، الذي يتمتع حاليًا بمعدل ضرائب جمركية منخفض نسبته نحو 10%، قد يرى في هذه الإجراءات فرصة غير متوقعة لتعزيز تنافسيته، لا سيما في قطاعات مثل صناعة النسيج، مقارنة بالدول الآسيوية التي ستتأثر مباشرة بالإجراءات الحمائية الأمريكية. كما أوضح التقرير أن بعض المحللين الاقتصاديين، مثل محمد جدري، رئيس مرصد العمل الحكومي، يرون أن هذه التطورات قد تكون لصالح المغرب، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بدائل تتجاوز العقبات الجمركية الأمريكية. وأشاروا أيضًا إلى أن الكلفة المتدنية لليد العاملة بالمملكة تمثل ميزة إضافية في هذا الإطار. من جهة أخرى، لفت التقرير إلى محدودية حجم التبادل التجاري بين المغرب والولايات المتحدة، حيث لم يتجاوز 7 مليارات دولار في عام 2024، مع ميزان تجاري يميل بشكل واضح لصالح الولايات المتحدة. وبين أن اتفاقية التبادل الحر، التي وُقِّعت بين البلدين عام 2006، باتت تواجه تحديات بفعل التحولات الأخيرة. إقرأ ايضاً على صعيد آخر، استعرض التقرير وجهات نظر أكثر تحفظًا، بينها موقف زاهر بدر الأزرق، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، الذي حذر من المخاطر الناتجة عن الاعتماد الكبير للاقتصاد المغربي على السوق الأوروبية. وأكد أن أي انخفاض محتمل في الطلب الأوروبي على المنتجات المغربية بسبب تداعيات الحرب التجارية المنتظرة بين بروكسل وواشنطن قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، مسببًا ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القيمة المضافة للصناعات الموجهة للتصدير. كما سلط التقرير الضوء على التأثير المحتمل لهذه السياسة الجمركية على القطاعات الحيوية مثل صناعة السيارات والطيران، التي شهدت نموًا ملحوظًا في المغرب خلال الأعوام الماضية. وأوضح أن هذه القطاعات قد تجد نفسها مهددة بالتوجه إلى أسواق بديلة، خصوصًا تلك التي أبرمت اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة، وذلك مع فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على المركبات المصنعة خارج الأراضي الأمريكية. وفي ختام التقرير، أكد الكاتب أن تضارب الآراء يعكس حالة الغموض التي تكتنف المشهد الاقتصادي العالمي حاليًا، وصعوبة صياغة استراتيجيات اقتصادية واضحة وسط مشهد دولي يشهد تداخلًا مستمرًا بين المصالح التجارية والتوجهات السياسية والجيوسياسية.
بديل
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
'رسوم ترامب الجمركية'.. جدري: المغرب يمكن أن يستفيد ولا تأثير كبير على علاقتنا الإقتصادية بأمريكا
أكد الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، محمد جدري، أن الإعلان الأمريكي الأخير بخصوص الرسوم الجمركية، لن يكون له تأثير كبير جدا على العلاقات الاقتصادية بين الرباط وواشنطن، بل على العكس من ذلك يمكنه أن يشكل فرصة للمغرب. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء 2 أبريل الجاري، عن فرض رسوم جمركية على معظم دول العالم، جاء أقلها بنسبة 10. ورفع ترامب، خلال لقاء بالبيت الأبيض لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول. وتراوحت الرسوم على اللوحة بين 10% بالنسبة لعدد من الدول بما فيها المغرب و49% على الصين. ويرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن العالم اليوم يوجد أمام تحولات استراتيجية في التجارة العالمية، بدأت مع جائحة كورونا. حيث أوضح جدري أنه 'إلى عهد قريب كنا نتحدث على إزالة الحواجز الجمركية والعولمة، وأن سلعة يمكن أن تمر من 4 أو 5 دول ومن 2 أو 3 قارات ليستهلكها مستهلك نهائي، مستهلك عالمي إفريقي أو اسيوي أو حتى أوروبي' وبخصوص تأثّر المغرب بالإعلان الأمريكي، شدد جدري، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، على أنه يمكن أن يكون ايجابيا، مذكرا أن المغرب تربطه بالولايات المتحدة اتفاقية للتبادل الحر. وقال جدري، إن 'تطبيق تعريفة 10 في المائة مقارنة مع دول أخرى فرضت عليها 49 أو 34 في المائة سيجعل السلع المغربية الموجهة نحو أمريكا أكثر تنافسية، وبالتالي ستباع بثمن أقل من نظيراتها القادمة من مناطق أخرى'. واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذا الأمر يتطلب من المصنعين المغاربة في الصناعات الاستخراجية (الفوسفاط والملابس والنسيج والجلد) استغلال هذه الظرفية لتصدير أكبر كمية ممكنة نحو أمريكا لأن السلع المغربية ستكون أكثر تنافسية. الأمر الثاني المهم، الذي نبه له محمد جدري، هو أن المغرب سيكون قبلة لمجموعة من الاستثمارات وأبرزها الاستثمارات الصينية، لأن الصين تريد أن تستفيد من خلال استثمارها في المملكة من اتفاقية التبادل الحر مع أمريكا. ومعلوم أن مصانع السيارات الكهربائية أو النسيج التي استوطنت في المغرب مؤخرا ستستفيد من التعريفة الجمركية البسيطة (10 في المائة)، وبالتالي سيتم تصدير هذه المنتوجات على أنها منتوجات مغربية الصنع رغم أنها استثمارات صينية أو أسيوية بدرجة أساسية. وأضاف مدير مرصد العمل الحكومي، 'للأسف يجب أن نعرف أن مجموعة من السلع ومجموعة من الدول ستقوم بمواجهة الاجراءات الجمركية الأمريكية بالمثل، وبالتالي الواردات التي ستصل لأمريكا من مجموعة من الدول سيرتفع ثمنها الأمر الذي يعني أن المغرب إذا كان يستورد منتوجات تستعمل بعض الواردات الأمريكية في صنعها فإن وارداتنا التي لن تصل للمغرب مباشرة سيرتفع سعرها'. - إشهار - وشدد جدري، ضمن ذات التصريح، على أن المغرب 'مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحل عدد من الإشكاليات وعلى رأسها إشكالية الماء والأعلاف والأسمدة كي لا يبقى المغرب مرتهنا للتقلبات العالمية وغلاء المدخلات الغذائية'. وتابع جدري، 'إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سماه أمس بيوم التحرير فإن كريستين لاغارد، رئيسة البنك الأوروبي، قالت إننا اليوم في الطريق نحو استقلال أوروبا، وبالتلالي اليوم نحن بصدد العودة لسياسات حمائية، والعودة للسياسات الوطنية ليحافظ كل واحد على مصالحه داخل التراب الوطني'. ويعتقد بعض الخبراء أن الإعلان الأمريكي سيتسبب في مشاكل كثيرة، وسينتج عنه آثار سلبية، خاصة أنها تتزامن مع أحداث ملتهبة بالشرق الأوسط وتهديد قناة السويس باعتبارها ممرا ملاحيا يعبر من خلاله نحو 20 في المئة من حجم التجارة العالمية، وحرب روسيا وأوكرانيا. ومن بين التأثيرات المتوقعة ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وربما تعطيل بعض المصانع في عدد من الدول المستهدفة، وفي مقدمتها كندا والمكسيك. كما أكد جدري أن 'رسوم ترامب' ستؤدي إلى تضخم عالمي، وقال: 'الأمريكي الذي كان يستهلك سلعة بدولار أو دولارين سيتهلكها بثمن أكبر وبالتالي في نهاية المطاف فالمتضرر الأول هو المستهلك النهائي ريثما تتمكن الدول من توفير صناعات محلية تنتج نفس المنتوجات'. وشدد الخبير الاقتصادي على أن المغرب، وفي مواجهة التحولات العالمية مطالب بـ'السير إلى أبعد مدى في قضية الانتقال الطاقي'، مشددا على أنه 'من غير المقبول أن يبقى السوق الوطني رهينا لتقلبات أسعار النفط على المستوى العالمي'. كما نبه جدري إلى ضرورة العمل على حل عدد من الإشكاليات وعلى رأسها إشكالية الماء والأعلاف والأسمدة 'كي لا يبقى المغرب مرتهنا للتقلبات العالمية وغلاء المدخلات الغذائية'. وجاءت هذه القرارات الأمريكية الأخيرة في إطار مواجهة ما وصفه ترامب بالخلل التجاري غير العادل، في إشارة إلى حجم الاستيراد والتصدير في التجارة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مبدأ المعاملة بالمثل في إشارة إلى أن الدول المفروضة عليها تفرض هي الأخرى ضرائب مماثلة على البضائع الأمريكية الواردة إليها.
أريفينو.نت
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
هذه هي مستجدات دعم الفقراء في 2025 في المغرب؟
منذ دخول قانون المالية حيز التنفيذ، وما جاء قبل ذلك في تقديمه أمام مجلس النواب من طرف الحكومة من عزم الأخيرة الرفع من قيمة إعانات الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، ما تزال 'العائلات الفقيرة' بالمملكة تنتظر هذه الخطوة في سياق استمرار غلاء المعيشة. نص تقديم الحكومة لمشروع قانون مالية 2025، الذي دخل حيز التنفيذ، على مواصلة هذا البرنامج عبر رفع قيمته ليصل بالنسبة لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين إلى 250 درهما، وبالنسبة للأطفال دون سن ست سنوات أو في وضعية إعاقة إلى 350 درهما. وسيتم، وفق المصدر ذاته، رفع الدعم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين إلى 175 درهما. أما بالنسبة لليتامى من جهة الأب أقل من ست سنوات المتمدرسين، فسيصل الدعم، حسب مشروع القانون ذاته، إلى 375 درهما، مع احترام سقف الحد الأدنى من هذا الدعم، وهو 500 درهم شهريا لكل أسرة. محتوى اعلاني وترتبط هذه الزيادات بالأساس بالمنح الشهرية المتعلقة بإعانات المخاطر المرتبطة بالطفولة، التي تؤكد الحكومة أنها سترتفع أيضا في عام 2026 القادم. ويشتكي عدد من المستفيدين من هذه الإعانات من التأخر الحاصل في الزيادة التي تم الإعلان عنها في قانون المالية المتعلق بالعام الجاري، وفق ما تمت معاينته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح مصدر مطلع ردا على هذه التساؤلات المثارة أن 'أجندة الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر حددها المرسوم المتعلق بتطبيقه، الذي يدخل ضمن الترسانة القانونية المنظمة لورش الحماية الاجتماعية'. وربط المتحدث عينه، مفضلا عدم الكشف عن هويته، مباشرة قرار الزيادة في قيمة إعانات الدعم الاجتماعي المباشر، بـ'قرار حكومي يتم اتخاذه حسب الأجندة الحكومية، مع الالتزام بما يتم الإعلان عنه في النصوص التنظيمية'. إقرأ ايضاً وأورد المصدر أن الجدولة التي حددها المرسوم رقم 2.23.1067 المتعلق بتطبيق نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تحدد 'سنة الشروع في تفعيل الرفع من قيمة الدعم'، وهي في الوقت الحالي 2025، في توضيح لكون الأمر لا يرتبط بوقت أو شهر محدد ضمن السنة، مشددا بذلك على أن 'هذا الأمر يندرج ضمن الخطوات الأساسية في هذا الورش التي يتم الحرص على الالتزام بها من طرف جميع الفاعلين'، وفق تعبيره. إلى حين انتظار الخطوة الحكومية، رصد محمد جدري، خبير اقتصادي، ثلاثة سيناريوهات تبرّر هذا التأخر، منها السيناريو المتعلق بـ'ارتباط التركيبة المالية للبرنامج بأرباح صندوق المقاصة'. ورجّح جدري مباشرة صرف هذه الزيادة في هذه الإعانات بعد 'الارتفاع الذي تبقى الحكومة ملتزمة به فيما يتعلق بأسعار غاز البوتان'. وتابع: 'أهم معطى هو ما جاء في المرسوم الذي حدد هذا الدعم، والذي يتحدث عن السنة وليس وقتا محددا'، ما يعني أن الحكومة لها العام بأكمله حتى تقرر الوقت المناسب. وفي هذا السياق، يرى المتحدث أن كل شهر واصلت الحكومة تأخير هذه الزيادة، تكون قد حققت هوامش مالية من الربح في ميزانية العام الجاري، خاصة وأن 'الأمر يتعلق بملايين الأطفال وميزانية ضخمة'، وفق تعبيره.
أريفينو.نت
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
الغاء عيد الاضحى يوجه ضربة موجعة لهذه المهن في المغرب؟
مع كل موسم عيد أضحى، تنشط العشرات من المهن الموسمية التي تشكل مورد رزق لفئات واسعة من المغاربة، خاصة الشباب العاطلين عن العمل، حيث تتحول الأسواق الشعبية إلى فضاءات تعج بأنشطة مثل بيع الفحم، تسنين السكاكين، وتنظيف الأضاحي، في دورة اقتصادية قصيرة لكنها مربحة، غير أن الدعوة الملكية المتعلقة بعدم ذبح الأضاحي، يضع هذه الفئات أمام تحد غير مسبوق، يثير تساؤلات حول تأثيره على دخلهم المؤقت، ومدى إمكانية تعويض هذه الخسائر بفرص اقتصادية أخرى. ورغم أن القرار يأتي في سياق أزمة وطنية تتعلق بتراجع القطيع الوطني وارتفاع أسعار الأعلاف، مما يجعل الحفاظ على الثروة الحيوانية أولوية استراتيجية، إلا أن تبعاته تتجاوز المجال الفلاحي لتطال فئات تعتمد على العيد كموسم أساسي للعمل. وحسب المعطيات المتوفرة فإن معدل استهلاك الأسر خلال هذه المرحلة يرتفع بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5 بالمئة، وهو ما يعني جني مكاسب تفوق 10 مليارات درهم. في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن قرار إلغاء عيد الأضحى لا ينبغي تحميله أكثر مما يحتمل، إذ إن المهن المرتبطة بهذه المناسبة تظل موسمية، ولا يمكن للعاملين فيها الاعتماد عليها كمصدر دخل رئيسي. وأوضح جدري أن إلغاء عيد الأضحى، رغم تأثيره على بعض الأنشطة الموسمية، يحمل في طياته قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على العديد من الأسر المغربية. وأشار المتحدث إلى أن القدرة الشرائية التي كانت موجهة لشراء الأضاحي ستُعاد توجيهها نحو استهلاك سلع وخدمات أخرى، ما قد ينعش قطاعات مختلفة، خاصة التجارية والخدماتية. وأضاف أن بعض المهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى قد تتأثر، إلا أن هناك أنشطة اقتصادية أخرى ستستفيد من هذا القرار، سواء في مجال التجارة أو الخدمات التي يمكن أن تعرف انتعاشًا بفضل توجيه الإنفاق نحوها. إقرأ ايضاً وفي هذا السياق، شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التعامل مع هذا القرار بواقعية، وعدم تضخيم تأثيره، مؤكدا أن هذه المهن، رغم أهميتها لأصحابها، تبقى محدودة الأثر على المستوى الاقتصادي العام، معتبرا أن الأوضاع الاقتصادية تتطلب تقييما عقلانيا يأخذ بعين الاعتبار توازنات العرض والطلب، وتأثير القرارات الاقتصادية على مختلف الفئات المجتمعية. ومن جانبه شدد الخبير والمحلل الاقتصادي، ياسين اعليا، أن المناسبات السنوية سواء تعلق الأمر بعيد الأضحى أو غيرها من المناسبات تحرك عجلة الاقتصاد، كما تساهم في خفض ما يسمى بالبطالة الموسمية. وأشار الخبير إلى وجود أشخاص يعانون من البطالة طيلة فترات السنة باستثناء بعض الفترات حيث يمارسون بعض الأنشطة المرتبطة بمناسبات معينة، وهذه الحركية لها تأثير إيجابي على عجلة الاقتصاد الوطني، بحيث ينتج عنها رفع مستوى الطلب مع تحسين مدخول فئة كبيرة من المواطنين.، وفق تعبيرة. واستدرك اعليا حديثه بالقول: 'هذا أمر موسمي وغير قار، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر على السير العام للاقتصاد الوطني، كون أن هذه المناسبات تدخل في إطار هيكلة الاقتصاد الوطني، وترتبط بمحطات معينة'. واعتبر المتحدث أن الدينامية المسجلة غير مجدية بشكل كبير، كونها موسمية بحكم ارتباطها بمهن مرحلية، ما يؤكد أن الانتعاش الاقتصادي مرحلي فقط. هذا، وأهاب الملك محمد السادس بالشعب المغربي عدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لهذا العام، في خطوة تعكس التحديات الصعبة التي يواجهها المغرب، خاصة في القطاع الفلاحي، وهو ما يأتي في ظل تراجع القطيع الوطني بنسبة كبيرة، بفعل الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، مما يجعل الحفاظ على الثروة الحيوانية أولوية استراتيجية.
