هذه هي مستجدات دعم الفقراء في 2025 في المغرب؟

منذ دخول قانون المالية حيز التنفيذ، وما جاء قبل ذلك في تقديمه أمام مجلس النواب من طرف الحكومة من عزم الأخيرة الرفع من قيمة إعانات الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، ما تزال 'العائلات الفقيرة' بالمملكة تنتظر هذه الخطوة في سياق استمرار غلاء المعيشة.
نص تقديم الحكومة لمشروع قانون مالية 2025، الذي دخل حيز التنفيذ، على مواصلة هذا البرنامج عبر رفع قيمته ليصل بالنسبة لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين إلى 250 درهما، وبالنسبة للأطفال دون سن ست سنوات أو في وضعية إعاقة إلى 350 درهما.
وسيتم، وفق المصدر ذاته، رفع الدعم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين إلى 175 درهما. أما بالنسبة لليتامى من جهة الأب أقل من ست سنوات المتمدرسين، فسيصل الدعم، حسب مشروع القانون ذاته، إلى 375 درهما، مع احترام سقف الحد الأدنى من هذا الدعم، وهو 500 درهم شهريا لكل أسرة.
محتوى اعلاني
وترتبط هذه الزيادات بالأساس بالمنح الشهرية المتعلقة بإعانات المخاطر المرتبطة بالطفولة، التي تؤكد الحكومة أنها سترتفع أيضا في عام 2026 القادم.
ويشتكي عدد من المستفيدين من هذه الإعانات من التأخر الحاصل في الزيادة التي تم الإعلان عنها في قانون المالية المتعلق بالعام الجاري، وفق ما تمت معاينته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح مصدر مطلع ردا على هذه التساؤلات المثارة أن 'أجندة الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر حددها المرسوم المتعلق بتطبيقه، الذي يدخل ضمن الترسانة القانونية المنظمة لورش الحماية الاجتماعية'.
وربط المتحدث عينه، مفضلا عدم الكشف عن هويته، مباشرة قرار الزيادة في قيمة إعانات الدعم الاجتماعي المباشر، بـ'قرار حكومي يتم اتخاذه حسب الأجندة الحكومية، مع الالتزام بما يتم الإعلان عنه في النصوص التنظيمية'.
إقرأ ايضاً
وأورد المصدر أن الجدولة التي حددها المرسوم رقم 2.23.1067 المتعلق بتطبيق نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تحدد 'سنة الشروع في تفعيل الرفع من قيمة الدعم'، وهي في الوقت الحالي 2025، في توضيح لكون الأمر لا يرتبط بوقت أو شهر محدد ضمن السنة، مشددا بذلك على أن 'هذا الأمر يندرج ضمن الخطوات الأساسية في هذا الورش التي يتم الحرص على الالتزام بها من طرف جميع الفاعلين'، وفق تعبيره.
إلى حين انتظار الخطوة الحكومية، رصد محمد جدري، خبير اقتصادي، ثلاثة سيناريوهات تبرّر هذا التأخر، منها السيناريو المتعلق بـ'ارتباط التركيبة المالية للبرنامج بأرباح صندوق المقاصة'.
ورجّح جدري مباشرة صرف هذه الزيادة في هذه الإعانات بعد 'الارتفاع الذي تبقى الحكومة ملتزمة به فيما يتعلق بأسعار غاز البوتان'.
وتابع: 'أهم معطى هو ما جاء في المرسوم الذي حدد هذا الدعم، والذي يتحدث عن السنة وليس وقتا محددا'، ما يعني أن الحكومة لها العام بأكمله حتى تقرر الوقت المناسب.
وفي هذا السياق، يرى المتحدث أن كل شهر واصلت الحكومة تأخير هذه الزيادة، تكون قد حققت هوامش مالية من الربح في ميزانية العام الجاري، خاصة وأن 'الأمر يتعلق بملايين الأطفال وميزانية ضخمة'، وفق تعبيره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 17 دقائق

• ناظور سيتي

أرباب محلات الجزارة بالناظور يكشفون حقيقة أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى

ناظور سيتي: حمزة حجلة تتواتر الأنباء، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ووصول أحشاء الخروف إلى ما يزيد عن 500 درهم في عدد من المدن، خاصة وأن عيد الأضحى لهذا العام سيحل في ظروف استثنائية بعد ما أهاب عاهل البلاد بالمواطنين من أجل عدم إقامة شعيرة النحر لأسباب اجتماعية واقتصادية. وفي هذا الإطار، أورد عدد من مهنيي اللحوم الحمراء بالناظور، أن سعر "دوارة" الخروف لا يمكن أن يتعدي 120 درهما. واستطرد المصرحون، أن هناك من أرباب محلات الجزارة بالمدينة من اختار الرفع من ثمن "الدوارة" إلى 250 درهم في الناظور، وإلى 700 درهم في مدن أخرى. وقالت المصادر ذاتها، في حديثها لناظور سيتي، "إن هذه الزيادة التي عرفتها أسعار "الدوارة" وحتى اللحوم في بعض محلات بيع اللحوم خلال هذه المناسبة، تعبر عن جشع بعض أرباب محلات الجزارة، وسلوكا لا يمت للأخلاق بصلة. ووفقا للمتحدثين، فإن هذه الأيام الأخيرة التي تفصلنا عن عيد الأضحى، عرفت إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين على اللحوم الحمراء، استعدادا لعيد الأضحى.

هبة بريس

منذ 43 دقائق

• هبة بريس

عمور: جهة كلميم واد نون غنية بالمؤهلات والحكومة تعمل على تطويرها

هبة بريس – كلميم نوهت فاطمة الزهراء عمور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في مداخلتها خلال لقاء 'نقاش الأحرار' بجماعة تمولاي بجهة كلميم – واد نون، أمس السبت، بالمؤهلات المهمة التي يمكن لاستثمارها الجيد ان يمنحها إشعاعا وطنيا ودوليا، مبرزة عمل الوزارة على تطوير هذه المؤهلات، وتعزيز إقبال السياح المغاربة والأجانب على المنطقة. وأعربت الوزيرة خلال اللقاء، الذي حضره وزراء تجمعيون وأعضاء من المكتب السياسي للحزب ومنتخبون ورؤساء جماعات ترابية ومواطنون، عن فخرها بالتطور الكبير الذي تشهده بلادنا بقيادة جلالة الملك. وقالت عمور إن الحكومة استطاعت بشجاعة تنزيل عدة مشاريع كبرى في إطار ورش الدولة الاجتماعية، رغم صعوبة الظروف، مذكرة باستفادة ملايين المغاربة في هذا الإطار من الدعم المباشر والتغطية الصحية ودعم السكن. وأضافت أن الحكومة ركزت كذلك على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية من أجل خلق مناصب الشغل خاصة للشباب، ممثلة لذلك بقطاع السياحة الذي يُشغل أزيد من 800 ألف شخص بشكل مباشر و3 ملايين بصفة غير مباشرة. والذي سجلت أن الحكومة وجدته عند مجيئها متضررا بقوة جراء تبعات جائحة كوفيد، حيث أطلقت مخططا استعجاليا للسياحة بقيمة مليارَي درهم، وخارطة طريق السياحية بست مليارات درهم، ما مكن السياحة من التعافي وتحقيق رقم 17,4 مليون سائح غير المسبوق بسنتين قبل الموعد المحدد له. وسجلت أن هذا المنحى التصاعدي في عدد السياح متواصل، بعدما جعل المغرب الوجهة السياحية الأولى بأفريقيا، في أفق تحقيق رقم 26 مليون سائح سنة 2030، مع استثمار مناسبة تنظيم بلادنا لكأس العالم، مشيرة إلى عدد من الإجراءات والبرامج وآليات الاستثمار التي أطلقتها الحكومة لتطوير السياحة، من قبيل تعزيز الربط الجوي، والاستثمار في مجال الترفيهي، ودعم المبادرات والمشاريع الشبابية، والترويج لجميع جهات المملكة في إطار مجموعة سلاسل.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

قضاء مراكش يُبطل صفقة بيع عقار خلال 'فترة الريبة'

أصدرت المحكمة التجارية بمراكش قرارًا يقضي بإلغاء عملية بيع عقارية، كانت قد أبرمتها شركة "Somia"، الفرع المغربي التابع للمجموعة الفرنسية "Crespo"، والتي توجد حاليًا في حالة تصفية قضائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 25 دجنبر 2023، حينما أقدمت شركة "Somia" على بيع قطعة أرض واقعة في منطقة المنارة بمراكش لصالح شركة "Ghita Développement"، بمبلغ يقدّر بـ10,5 ملايين درهم. غير أن هذه العملية أُبرمت في فترة حساسة قانونيًا تُعرف بـ"فترة الريبة"، أي قبيل مباشرة مسطرة التصفية القضائية، الأمر الذي أثار الشكوك حول مدى قانونيتها وشفافيتها. وقد جاء تدخل القضاء بناءً على طلب من السنديك المكلّف بعملية التصفية، الذي تقدّم بتقرير يُندد بما وصفه بـ"التقويم المنخفض بشكل فاضح" لقيمة العقار المبيع، معتبرًا أن الصفقة أُنجزت بشروط تضر بمصالح الدائنين وتثير شبهة التواطؤ لتفويت أصول الشركة قبل إعلان الإفلاس الرسمي، وفق ما أورده موقع "medias24".