الغاء عيد الاضحى يوجه ضربة موجعة لهذه المهن في المغرب؟

مع كل موسم عيد أضحى، تنشط العشرات من المهن الموسمية التي تشكل مورد رزق لفئات واسعة من المغاربة، خاصة الشباب العاطلين عن العمل، حيث تتحول الأسواق الشعبية إلى فضاءات تعج بأنشطة مثل بيع الفحم، تسنين السكاكين، وتنظيف الأضاحي، في دورة اقتصادية قصيرة لكنها مربحة، غير أن الدعوة الملكية المتعلقة بعدم ذبح الأضاحي، يضع هذه الفئات أمام تحد غير مسبوق، يثير تساؤلات حول تأثيره على دخلهم المؤقت، ومدى إمكانية تعويض هذه الخسائر بفرص اقتصادية أخرى.
ورغم أن القرار يأتي في سياق أزمة وطنية تتعلق بتراجع القطيع الوطني وارتفاع أسعار الأعلاف، مما يجعل الحفاظ على الثروة الحيوانية أولوية استراتيجية، إلا أن تبعاته تتجاوز المجال الفلاحي لتطال فئات تعتمد على العيد كموسم أساسي للعمل.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن معدل استهلاك الأسر خلال هذه المرحلة يرتفع بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5 بالمئة، وهو ما يعني جني مكاسب تفوق 10 مليارات درهم.
في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن قرار إلغاء عيد الأضحى لا ينبغي تحميله أكثر مما يحتمل، إذ إن المهن المرتبطة بهذه المناسبة تظل موسمية، ولا يمكن للعاملين فيها الاعتماد عليها كمصدر دخل رئيسي.
وأوضح جدري أن إلغاء عيد الأضحى، رغم تأثيره على بعض الأنشطة الموسمية، يحمل في طياته قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على العديد من الأسر المغربية.
وأشار المتحدث إلى أن القدرة الشرائية التي كانت موجهة لشراء الأضاحي ستُعاد توجيهها نحو استهلاك سلع وخدمات أخرى، ما قد ينعش قطاعات مختلفة، خاصة التجارية والخدماتية.
وأضاف أن بعض المهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى قد تتأثر، إلا أن هناك أنشطة اقتصادية أخرى ستستفيد من هذا القرار، سواء في مجال التجارة أو الخدمات التي يمكن أن تعرف انتعاشًا بفضل توجيه الإنفاق نحوها.
إقرأ ايضاً
وفي هذا السياق، شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التعامل مع هذا القرار بواقعية، وعدم تضخيم تأثيره، مؤكدا أن هذه المهن، رغم أهميتها لأصحابها، تبقى محدودة الأثر على المستوى الاقتصادي العام، معتبرا أن الأوضاع الاقتصادية تتطلب تقييما عقلانيا يأخذ بعين الاعتبار توازنات العرض والطلب، وتأثير القرارات الاقتصادية على مختلف الفئات المجتمعية.
ومن جانبه شدد الخبير والمحلل الاقتصادي، ياسين اعليا، أن المناسبات السنوية سواء تعلق الأمر بعيد الأضحى أو غيرها من المناسبات تحرك عجلة الاقتصاد، كما تساهم في خفض ما يسمى بالبطالة الموسمية.
وأشار الخبير إلى وجود أشخاص يعانون من البطالة طيلة فترات السنة باستثناء بعض الفترات حيث يمارسون بعض الأنشطة المرتبطة بمناسبات معينة، وهذه الحركية لها تأثير إيجابي على عجلة الاقتصاد الوطني، بحيث ينتج عنها رفع مستوى الطلب مع تحسين مدخول فئة كبيرة من المواطنين.، وفق تعبيرة.
واستدرك اعليا حديثه بالقول: 'هذا أمر موسمي وغير قار، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر على السير العام للاقتصاد الوطني، كون أن هذه المناسبات تدخل في إطار هيكلة الاقتصاد الوطني، وترتبط بمحطات معينة'.
واعتبر المتحدث أن الدينامية المسجلة غير مجدية بشكل كبير، كونها موسمية بحكم ارتباطها بمهن مرحلية، ما يؤكد أن الانتعاش الاقتصادي مرحلي فقط.
هذا، وأهاب الملك محمد السادس بالشعب المغربي عدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لهذا العام، في خطوة تعكس التحديات الصعبة التي يواجهها المغرب، خاصة في القطاع الفلاحي، وهو ما يأتي في ظل تراجع القطيع الوطني بنسبة كبيرة، بفعل الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، مما يجعل الحفاظ على الثروة الحيوانية أولوية استراتيجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

اختفاء 6 آلاف مليار في المغرب في ظروف غامضة؟

أريفينو.نت/خاص في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة، فجر النائب البرلماني عبد الله بووانو قنبلة من العيار الثقيل، كاشفاً عن تفاصيل ملف مالي شائك يطرح علامات استفهام عريضة حول مآل ما يناهز 61.7 مليار درهم، تم تخصيصها لدعم القطاع الفلاحي في المغرب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024. وخلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الرباط ، عرض بووانو مستندات ووثائق تبرز تناقضاً صارخاً يتمثل في إنفاق مبالغ مالية ضخمة في وقت يسجل فيه قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة تدهوراً غير مسبوق. مليارات الدعم 'تتبخر' والثروة الحيوانية تنهار: أين تذهب أموال الفلاحين المغاربة؟ وأظهرت البيانات التي قدمها بووانو أن الدعم الموجه لزراعة الطماطم داخل البيوت البلاستيكية قد يصل إلى 70 ألف درهم للهكتار الواحد، لكن المفاجأة، حسب قوله، هي أن هذا الدعم الضخم لا يستفيد منه سوى مزارعين اثنين على الصعيد الوطني. وبالموازاة مع ذلك، يشهد قطاع تربية المواشي تراجعاً وصفه بـ'الكارثي'، إذ خسرت البلاد ما يقارب 7 ملايين رأس من الأغنام والماعز. وما يزيد الطين بلة، وفقاً للمتحدث، هو إقدام الحكومة على منح إعفاءات ضريبية بقيمة 13.1 مليار درهم لفائدة مستوردي الماشية من الخارج، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع تربية المواشي المحلي انهياراً وشيكاً. خمس خطايا في السياسة الفلاحية: دعم 'مشوه' واحتكارات تتحكم في قوت المغاربة! ويخلص تحليل هذه الأرقام، حسب بووانو، إلى وجود خمس إشكاليات رئيسية تعتري السياسة الفلاحية المتبعة حالياً. أولاها، نظام دعم معيب يستفيد منه الوسطاء والسماسرة أكثر من الفلاحين الفعليين. ثانياً، وجود تضارب في المعطيات والأرقام الصادرة عن الجهات الحكومية، مما يثير الريبة حول مدى صحة التقارير الرسمية. ثالثاً، انعدام آليات مراقبة ناجعة وفعالة لعملية توزيع هذه المليارات من الدراهم. رابعاً، هيمنة شبكات ولوبيات تحتكر سوق اللحوم. وخامساً، الإخفاق الكبير في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة على الرغم من كل هذه الأموال المرصودة. وتتجلى أبرز التناقضات، حسبما أورده النائب البرلماني، في الارتفاع المهول لأسعار اللحوم الذي بلغ نسبة 40%، وهو ما يتنافى كلياً مع حجم الميزانيات الضخمة الموجهة لدعم هذا القطاع. هذا الوضع المثير للجدل، يضيف بووانو، يفرض طرح تساؤلات جدية حول نجاعة سياسات الدعم المعتمدة، ومدى استفادة الفئات المستهدفة منها بشكل حقيقي، مؤكداً أن الوثائق التي بحوزته تثبت وجود هوة سحيقة بين الأموال المصروفة والنتائج المحققة على أرض الواقع. وفي الختام، يظل التساؤل المحوري قائماً: من هي الجهات التي تستفيد فعلياً من هذه المليارات الطائلة؟ ففي الوقت الذي يكتوي فيه المواطن العادي بنار غلاء الأسعار ويكابد فيه صغار الفلاحين الأمرين للوصول إلى هذا الدعم، تكشف الأرقام عن تراجع مقلق للثروة الحيوانية الوطنية. ويستدعي هذا الوضع المقلق، حسب بووانو، ضرورة إجراء مراجعة فورية وشاملة لسياسات الدعم الفلاحي وآليات صرفه، لضمان توجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين. إقرأ ايضاً

LE12

منذ 2 ساعات

• LE12

الجهود الإصلاحية لحكومة أخنوش تمنح زخماً قوياً للاستثمارات الأجنبية

يتوقَّع أن تشهد سنة 2025 ' على عهد حكومة عزيز أخنوش، طفرة غير مسبوقة' في تدفّقات رؤوس الأموال نحو المغرب من أجل الإستثمار مراكش – جمال بورفيسي منحت الجهود الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة دفعة قوية وبحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2024 ما مجموعه 16.29 مليار درهم، مسجلًا زيادة قياسية بنسبة 52.5 في المائة مقارنة بسنة 2023. كما بلغت عائدات هذه الاستثمارات 43.80 مليار درهم، بنمو بلغ 10 في المائة، ما يجعل سنة 2024 ثاني أفضل سنة في تاريخ المغرب على هذا الصعيد، وفق ما كشف عنه وزير الاستثمار، كريم زيدان، خلال جلسة حديثة بمجلس المستشارين. وأشار الوزير إلى أن المؤشرات الأولية لسنة 2025 تعزز هذا المنحى الإيجابي، حيث تجاوز صافي التدفقات حتى متم شهر مارس 9.15 مليار درهم، بزيادة بلغت 63.6 في المائة، بينما ارتفعت العائدات إلى 12.97 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 24.6 في المائة. ويتوقع أن تشهد سنة 2025 'طفرة غير مسبوقة' في حجم الاستثمارات الأجنبية، مدفوعة باعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، وتحسن مناخ الأعمال، فضلاً عن توفر بنية تحتية متطورة في المدن الكبرى. كما أن توجيه المغرب جهوده نحو القطاعات المستقبلية الواعدة، مثل الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، يعزّز من جاذبيته الاستثمارية، ويمنحه موقعًا تنافسيًا في خارطة الاستثمارات الدولية.

كازاوي

منذ 4 ساعات

• كازاوي

وفدرفيع المستوى يقوم زيارة ميدانية لعدد من الأوراش الكبرى التي تشهدها جهة الدارالبيضاء سطات

▪︎وفدرفيع المستوى يقوم زيارة ميدانية لعدد من الأوراش الكبرى التي تشهدها جهة الدارالبيضاء سطات ▪︎تقدم كبير في انجاز مشاريع طرقية بنيوية ستغير معالم حركة السير بجهة الدار البيضاء سطات عموما و بالعاصمة الاقتصادية على الخصوص. قام نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، و عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، و علي سالم الشكاف، عامل إقليم مديونة، و جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، و توفيق بنعلي، العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، أمس السبت 24 ماي، بزيارات ميدانية لعدد من الأوراش الكبرى التي تشهدها الجهة و المتعلقة بالبنية التحتية الطرقية، رفقة ممثلي الشركات المتدخلة. وقد عاين أعضاء الوفد عن كثب وثيرة تقدم الأشغال، وفق الجدول الزمني المحدد لها مع احترام معايير الجودة والسلامة. حيث تم التأكيد على انتهاء الأشغال بالطريق السيار تيط مليل – برشيد بحلول شهر شتنبر 2025 و التي يبلغ طولها 30 كيلومتر. ويهدف هذا المشروع الذي رصدت له ميزانية تناهز حوالي 2,5 مليار درهم إلى تعزيز الربط الطرقي بين مختلف أقاليم الجهة وتحسين حركة التنقل بها. كما وقف الوفد على تقدم إنجاز مشروع بناء بدال سيدي معروف وبدال عين حرودة بكلفة إجمالية تفوق 1,1 مليار درهم في إطار تأهيل محاور الربط الطرقي لملعب الحسن الثاني للدارالبيضاء في أفق تنظيم بلادنا لكأس أفريقيا للأمم 2025 و كأس العالم 2030 لكرة للقدم. حيث يرتقب ان تنتهي الأشغال بهذين المشروعين الهامين نهاية نونبر 2025. وستعود هذه البنيات التحتية بالنفع الكبير على المواطنين من خلال تقليص زمن التنقل وتسهيل الولوج إلى المرافق والخدمات وتعزيز جاذبية اقاليم الجهة. وفي الأخير، ثمن أعضاء الوفد المجهودات المبدولة من أجل انهاء هذه الأشغال في الآجال المحددة، مؤكدين التزامهم بمواصلة تنفيذ مشاريع مهيكلة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، واستجابة لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين ولانتظارات ساكنة الجهة.,