أحدث الأخبار مع #محمدجميلالشبشيري
سكاي نيوز عربية
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
هل تعيد رسوم ترامب الجمركية رسم خريطة التجارة العربية؟
وبينما تتركز الأنظار على تأثير هذه الرسوم على الاقتصادات الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي، يثار تساؤل هام حول مدى تأثر الدول العربية بهذه الإجراءات. وتسم العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة بالتنوع، حيث تختلف طبيعة وحجم التبادل التجاري من دولة إلى أخرى. تعتبر الولايات المتحدة شريكاً تجارياً هاماً للعديد من الدول العربية ، سواء كمصدر رئيسي للواردات من السلع والخدمات، أو كسوق لتصدير بعض المنتجات العربية، وعلى رأسها النفط والمنتجات البتروكيماوية. كما تستورد الولايات المتحدة من الدول العربية مجموعة متنوعة من السلع الأخرى مثل الأسمدة والألومنيوم وبعض المنتجات الزراعية والمنسوجات. وجاء فرض ترامب للرسوم الجمركية في خطاب ألقاه من البيت الأبيض فيما سمَاه بـ "يوم التحرير"، وتقول الإدارة الأميركية إن هذه الخطوة "تأتي في إطار سياسة رامية إلى حماية الاقتصاد المحلي ودعم الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية". وشملت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الولايات المتحدة مجموعة من الدول العربية، حيث جاءت سوريا في مقدمة القائمة بنسبة 41 بالمئة، تلتها العراق بنسبة 39 بالمئة، ثم ليبيا بنسبة 31 بالمئة، والجزائر بنسبة 30 بالمئة، وتونس بنسبة 28 بالمئة، والأردن بنسبة 20 بالمئة، أما بقية الدول العربية المفروضة عليها رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، فقد شملت كلاً من قطر، الإمارات، السعودية، مصر، الكويت، السودان، اليمن، لبنان، جيبوتي، عمان، والبحرين والمغرب، موريتانيا وجزر القمر. وأكد ترامب أن هذه الرسوم تهدف إلى "تصحيح الخلل في الميزان التجاري الأميركي وتعزيز الإنتاج المحلي". وأكد خبراء اقتصاد في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن رسوم ترامب الجمركية الجديدة تشكل تحدياً كبيراً للمصالح التجارية العربية في أميركا، وأنها قد تخلق فرصاً جديدة للدول العربية، مثل جذب الاستثمارات الصينية وتطوير الصناعات المحلية. ويرى الدكتور مازن ديروان أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى انقلاب الميزان التجاري لصالح الدول العربية، بينما أشار محمد الشاعر إلى أن دولاً مثل السعودية والأردن ستتأثر سلباً، مما يدفعها لتغيير سياساتها التصديرية. في حين أكد الدكتور محمد جميل الشبشيري أن التعرفات ستؤثر على تنافسية الصادرات العربية في السوق الأميركي. ويرى الخبراء أن هذه الرسوم ستؤدي الى تغير في الخريطة التجارية العربية. وبشكل عام، فإن تأثير هذه الرسوم سيكون متعدد الأوجه، حيث يجمع بين التحديات والفرص للدول العربية. تأثير التعرفات الجمركية على التجارة العربية قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "تشكل التعرفات الجمركية أداة محورية في السياسة التجارية العالمية، حيث تؤثر بشكل مباشر على حركة التبادل التجاري والنمو الاقتصادي للدول. وفي ظل تصاعد التوترات الاقتصادية وعودة السياسات الحمائية في عهد ترامب، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية متفاوتة على الواردات، مما يؤثر على تنافسية الصادرات العربية في السوق الأميركي، وهو ما يطرح تساؤلات حول تداعيات هذه السياسات على الاقتصادات العربية والخليجية، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية والاستثمارات الدولية". وتحدث الدكتور الشبشيري حول تأثير التعرفات الجمركية على التجارة العربية وفقاً لمايلي: التأثير المباشر على الصادرات العربية والخليجية إلى أميركا: تعتمد العديد من الدول العربية والخليجية على الولايات المتحدة كسوق رئيسي لصادراتها، لا سيما في قطاعات مثل، النفط والغاز الذي يشكل حوالي 80 بالمئة من إجمالي الصادرات الخليجية، والمعادن (الألمنيوم والفولاذ)، والتي تعرضت لتعريفات بلغت بين 10بالمئة إلى 25 بالمئة، مما أدى إلى تراجع صادرات بعض الدول بنسبة 30 بالمئة، والمنتجات الزراعية (التمور، الحمضيات، الأسماك المجمدة)، والصناعات البتروكيماوية والمنسوجات. وإن فرض تعريفات إضافية سيؤثر على القدرة التنافسية لهذه المنتجات، كما حدث في 2018 عندما انخفضت صادرات الألمنيوم الخليجي إلى أمريكا بنسبة 30 بالمئة بعد فرض رسوم جديدة. ارتفاع تكاليف الاستثمارات العربية والخليجية في الولايات المتحدة: تعتبر الولايات المتحدة وجهة رئيسية للاستثمارات العربية والخليجية، لا سيما في العقارات، الطاقة، والخدمات المالية. لكن التعرفات الجمركية وارتفاع تكاليف المواد الخام قد يؤديان إلى تقليص العوائد الاستثمارية، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل في أوروبا وآسيا. اضطراب سلاسل التوريد وإعادة توجيه التجارة:تعتمد الشركات العربية والخليجية على استيراد معدات وتقنيات أميركية لتشغيل مصانعها. وفرض تعريفات جديدة قد يزيد تكاليف الإنتاج، مما يدفع الشركات للبحث عن موردين بديلين من أوروبا أو آسيا، كما تشير بيانات غرفة تجارة دبي إلى أن الصادرات الخليجية لآسيا وأفريقيا زادت بنسبة 6 بالمئة سنوياً، ما يعكس بداية تحولات في الخريطة التجارية. وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور الشبشيري إلى تأثير هذه الرسوم على القطاعات الاقتصادية الرئيسية كفرص للنمو وخصوصاً في القطاع الصناعي حيث قال: إن فرض تعريفات على الصين قد يدفع الشركات الصينية لنقل استثماراتها إلى دول الخليج للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والموقع الاستراتيجي. بدأت بعض رؤوس الأموال تتجه نحو الاستثمار في صناعات السيارات في مصر ، مما قد يشجع دول الخليج على تطوير صناعات مماثلة لتقليل الاعتماد على الواردات. أما بالنسبة للأمن الغذائي فنوه بضرورة الحاجة إلى حلول استراتيجية، مشيراً إلى أن "دول الخليج تعتمد على الواردات لتغطية 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية. ومع زيادة التعرفات الجمركية، قد ترتفع الأسعار بنسبة 8-10 بالمئة، ما يعزز الحاجة إلى الاستثمار في الزراعة والتقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية". وفيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا والرقمنة باعتباره قطاعاً حساساً أمام التعرفات أوضح الشبشيري أن: أي تعريفات على الإلكترونيات قد تزيد أسعار الأجهزة الذكية بنسبة 5-8 بالمئة، مما يؤثر على التحول الرقمي في دول الخليج. الاستثمار في الصناعات التكنولوجية قد يصبح خياراً استراتيجياً لتجنب الاعتماد على الاستيراد الأميركي. كما أشار إلى أن فرض تعرفات جمركية على الواردات العربية والخليجية قد يدفع هذه الدول إلى تعزيز تحالفاتها التجارية مع قوى أخرى، مثل الصين والهند وروسيا، لتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، موضحاً أن دول الخليج خسرت في عام 2019، خسرت 3.8 مليار دولار بسبب التوترات التجارية، مما دفعها إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية. ورداً على سؤال فيما إذا كانت رسوم ترامب الجمركية ستعيد رسم خريطة التجارة العربية قال الدكتور الشبشيري: نعم، من المرجح أن تعيد رسوم ترامب إعادة رسم خريطة التجارة العربية من خلال: توسع الشراكات التجارية مع الأسواق الناشئة: تشير البيانات إلى أن الصادرات الخليجية إلى آسيا وأفريقيا تنمو بنسبة 6 بالمئة سنويًا، وهو ما قد يتسارع مع زيادة التعرفات الأميركية. تعزيز التصنيع المحلي: قد تدفع التعرفات الجمركية بعض الدول إلى الاستثمار في الصناعات التحويلية لتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا والبتروكيماويات. الاستثمار في الزراعة والتكنولوجيا: دول الخليج مطالبة بتوسيع استثماراتها في الزراعة الحديثة لسد الفجوة الغذائية وتقليل تأثير التعرفات على الأمن الغذائي. إعادة توجيه الاستثمارات العربية من أميركا إلى أسواق أخرى: الاستثمارات العربية في العقارات والطاقة داخل الولايات المتحدة قد تتراجع، مع تحول الأموال نحو أوروبا، آسيا، وأميركا اللاتينية، حيث توجد فرص نمو أكبر وأمان استثماري أفضل. وختم الخبير الاقتصادي بقوله: "تمثل التعرفات الجمركية تحدياً كبيراً للمصالح التجارية العربية والخليجية، لكنها في الوقت ذاته قد تكون فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز القطاعات المحلية. المرونة الاقتصادية، التوجه نحو الأسواق البديلة، ودعم الابتكار، ستكون العوامل الحاسمة التي تحدد قدرة الدول العربية والخليجية على تجاوز هذه التحديات واستغلالها لصالحها". الميزان التجاري فائض لصالح أميركا من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمد الشاعر في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول العربية سيؤثر سلباً على الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة بين أميركا وبعض الدول العربية، مثل السعودية والأردن. وأضاف الشاعر: "ستتأثر كل من السعودية والاردن من حيث صادراتهما الى الولايات المتحدة الأميركية وإذا استمر فرض الرسوم بالطريقة المعلن عنها فسيدفع ذلك الكثير من الدول العربية إلى تغيير سياساتها التصديرية والبحث عن أسواق بديلة". وأشار الخبير الاقتصادي الشاعر إلى أن إجمالي تجارة السلع بين الولايات المتحدة والدول العربية يقدر بحوالي 141 مليار دولار أميركي في عام 2024، حيث تبلغ الصادرات الأميركية نحو 80 مليار دولار، في حين تصل الواردات إلى 61 مليار دولار، مما يحقق فائضاً تجارياً لصالح الولايات المتحدة بقيمة 19 مليار دولار. بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن ديروان، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن فرض ترامب لرسوم جمركية إضافية على صادرات الدول العربية يعتبر أمراً مستغرباً جداً وضاراً بالاقتصاد الأميركي بسبب أن الميزان التجاري مع الدول العربية هو بالفعل لصالح الولايات المتحدة وخاصة أن الصادرات العربية في أغلبها إما مواد خام أو سلع ذات تقنية متدنية أو كثيفة العمالة". هذه الرسوم الإضافية ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج المنتجات الأميركية التي تدخل فيها مواد مستوردة وبالتالي ترتفع الأسعار على المستهلكين في الولايات المتحدة وعلى المستوردين في الدول الأخرى بمن فيهم الدول العربية مما سيؤدي إلى تقلص في مبيعات البضائع الأميركية ومن ثم انكماش اقتصادي، بحسب تعبيره. وأوضح الدكتور ديروان أن هذه الآلية ستتسارع أكثر إذا قامت الدول العربية بفرض رسوم جمركية إضافية إنتقامية على المستوردات من الولايات المتحدة مما سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في أسعار البضائع الأميركية في الأسواق العربية وبالتالي تقلص قدرة البضائع الأميركية على المنافسة في الأسواق العربية مما يؤدي إلى انخفاض مبيعاتها بشكل أكبر وأسرع. وأكد الخبير الاقتصادي ديروان، أن ناتج هذه السياسات "الرعناء" من قبل ترامب سيكون وبالاً على الاقتصاد الأميركي أكثر بكثير من تأثيره السلبي على اقتصادات الدول العربية لأن الدول العربية ستخفف من شراء البضائع الأميركية التي لها بدائل في دول أخرى وبالتالي قد ينقلب الميزان التجاري الأميركي مع الدول العربية من كونه حالياً لصالح الولايات المتحدة ليصبح لصالح دول أخرى. من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد غسان حبش في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "باستثناء بعض الدول العربية التي تعد تجارتها هامشية مع أميركا كسورية والعراق والجزائر وتونس، نرى أن ما فرضه ترامب على الدول العربية ولاسيما الخليجية ومصر والمغرب وهو 10 بالمئة يعادل ما تفرضه هذه الدول على مستورداتها من أميركا. يمكن لهذه الدول التفاوض مع أميركا لتصفير هذه الرسوم من كلا الجانبين وهو هدف ترامب من فرض رسومه الجديدة على هذه الدول، هي لن تتأثر من تصفير هذه الرسوم سيما وأنها موقعة على اتفاقات تجارة حرة مع الاتحاد الأوربي بما يعني أن الرسوم الجمركية معها تقترب من الصفر وهي على جميع الأحوال سوق مفتوحة على التجارة مع العالم". لكن هناك تأثير غير مباشر قد يكون مهماً إذا تأثر الاقتصاد العالمي سلبا بحرب الرسوم الجمركية كما هو متوقع عندها سينخفض الطلب العالمي على النفط ما يعني انخفاض أسعاره، بحسب تعبيره. أما بالنسبة لسورية قال الخبير الاقتصادي الدكتور حبش: "الرسوم المفروضة على سوريا من قبل ترامب تتماشى مع ما تفرضه سوريا على مستورداتها من أميركا وهي سياسة "غبية" إذ لا تستفيد خزينتها من عائدات هذه الرسوم المفروضة نظراً لارتفاعها ما يعني ردع المستوردين من الاستيراد منها وفي الوقت نفسه تحرم حالها من المنتجات الرأسمالية الأميركية فهي كمن يصوب بندقيته على قدمه".
ليبانون ديبايت
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
رسوم ترامب الجمركية تضع التجارة العربية في مأزق جديد
شهدت السياسة التجارية العالمية في 2 نيسان فصلاً جديداً مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. تأتي هذه الخطوة في سياق وعود ترامب الحمائية التي يرى فيها وسيلة لدعم الصناعات الأميركية وتقليل العجز التجاري. وبينما تتركز الأنظار على تأثير هذه الرسوم على الاقتصادات الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي، يثار تساؤل هام حول مدى تأثر الدول العربية بهذه الإجراءات. وتسم العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة بالتنوع، حيث تختلف طبيعة وحجم التبادل التجاري من دولة إلى أخرى. تعتبر الولايات المتحدة شريكاً تجارياً هاماً للعديد من الدول العربية، سواء كمصدر رئيسي للواردات من السلع والخدمات، أو كسوق لتصدير بعض المنتجات العربية، وعلى رأسها النفط والمنتجات البتروكيماوية. كما تستورد الولايات المتحدة من الدول العربية مجموعة متنوعة من السلع الأخرى مثل الأسمدة والألومنيوم وبعض المنتجات الزراعية والمنسوجات. وجاء فرض ترامب للرسوم الجمركية في خطاب ألقاه من البيت الأبيض فيما سمَاه بـ "يوم التحرير"، وتقول الإدارة الأميركية إن هذه الخطوة "تأتي في إطار سياسة رامية إلى حماية الاقتصاد المحلي ودعم الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية". وشملت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الولايات المتحدة مجموعة من الدول العربية، حيث جاءت سوريا في مقدمة القائمة بنسبة 41 بالمئة، تلتها العراق بنسبة 39 بالمئة، ثم ليبيا بنسبة 31 بالمئة، والجزائر بنسبة 30 بالمئة، وتونس بنسبة 28 بالمئة، والأردن بنسبة 20 بالمئة، أما بقية الدول العربية المفروضة عليها رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، فقد شملت كلاً من قطر، الإمارات، السعودية، مصر، الكويت، السودان، اليمن، لبنان، جيبوتي، عمان، والبحرين والمغرب، موريتانيا وجزر القمر. وأكد ترامب أن هذه الرسوم تهدف إلى "تصحيح الخلل في الميزان التجاري الأميركي وتعزيز الإنتاج المحلي". وأكد خبراء اقتصاد في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن رسوم ترامب الجمركية الجديدة تشكل تحدياً كبيراً للمصالح التجارية العربية في أميركا، وأنها قد تخلق فرصاً جديدة للدول العربية، مثل جذب الاستثمارات الصينية وتطوير الصناعات المحلية. ويرى الدكتور مازن ديروان أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى انقلاب الميزان التجاري لصالح الدول العربية، بينما أشار محمد الشاعر إلى أن دولاً مثل السعودية والأردن ستتأثر سلباً، مما يدفعها لتغيير سياساتها التصديرية. في حين أكد الدكتور محمد جميل الشبشيري أن التعرفات ستؤثر على تنافسية الصادرات العربية في السوق الأميركي. ويرى الخبراء أن هذه الرسوم ستؤدي الى تغير في الخريطة التجارية العربية. وبشكل عام، فإن تأثير هذه الرسوم سيكون متعدد الأوجه، حيث يجمع بين التحديات والفرص للدول العربية. قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "تشكل التعرفات الجمركية أداة محورية في السياسة التجارية العالمية، حيث تؤثر بشكل مباشر على حركة التبادل التجاري والنمو الاقتصادي للدول. وفي ظل تصاعد التوترات الاقتصادية وعودة السياسات الحمائية في عهد ترامب، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية متفاوتة على الواردات، مما يؤثر على تنافسية الصادرات العربية في السوق الأميركي، وهو ما يطرح تساؤلات حول تداعيات هذه السياسات على الاقتصادات العربية والخليجية، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية والاستثمارات الدولية". وتحدث الدكتور الشبشيري حول تأثير التعرفات الجمركية على التجارة العربية وفقاً لمايلي: التأثير المباشر على الصادرات العربية والخليجية إلى أميركا: تعتمد العديد من الدول العربية والخليجية على الولايات المتحدة كسوق رئيسي لصادراتها، لا سيما في قطاعات مثل، النفط والغاز الذي يشكل حوالي 80 بالمئة من إجمالي الصادرات الخليجية، والمعادن (الألمنيوم والفولاذ)، والتي تعرضت لتعريفات بلغت بين 10بالمئة إلى 25 بالمئة، مما أدى إلى تراجع صادرات بعض الدول بنسبة 30 بالمئة، والمنتجات الزراعية (التمور، الحمضيات، الأسماك المجمدة)، والصناعات البتروكيماوية والمنسوجات. وإن فرض تعريفات إضافية سيؤثر على القدرة التنافسية لهذه المنتجات، كما حدث في 2018 عندما انخفضت صادرات الألمنيوم الخليجي إلى أميركا بنسبة 30 بالمئة بعد فرض رسوم جديدة. ارتفاع تكاليف الاستثمارات العربية والخليجية في الولايات المتحدة: تعتبر الولايات المتحدة وجهة رئيسية للاستثمارات العربية والخليجية، لا سيما في العقارات، الطاقة، والخدمات المالية. لكن التعرفات الجمركية وارتفاع تكاليف المواد الخام قد يؤديان إلى تقليص العوائد الاستثمارية، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل في أوروبا وآسيا. اضطراب سلاسل التوريد وإعادة توجيه التجارة: تعتمد الشركات العربية والخليجية على استيراد معدات وتقنيات أميركية لتشغيل مصانعها. وفرض تعريفات جديدة قد يزيد تكاليف الإنتاج، مما يدفع الشركات للبحث عن موردين بديلين من أوروبا أو آسيا، كما تشير بيانات غرفة تجارة دبي إلى أن الصادرات الخليجية لآسيا وأفريقيا زادت بنسبة 6 بالمئة سنوياً، ما يعكس بداية تحولات في الخريطة التجارية. وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور الشبشيري إلى تأثير هذه الرسوم على القطاعات الاقتصادية الرئيسية كفرص للنمو وخصوصاً في القطاع الصناعي حيث قال: إن فرض تعريفات على الصين قد يدفع الشركات الصينية لنقل استثماراتها إلى دول الخليج للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والموقع الاستراتيجي. بدأت بعض رؤوس الأموال تتجه نحو الاستثمار في صناعات السيارات في مصر، مما قد يشجع دول الخليج على تطوير صناعات مماثلة لتقليل الاعتماد على الواردات. أما بالنسبة للأمن الغذائي فنوه بضرورة الحاجة إلى حلول استراتيجية، مشيراً إلى أن "دول الخليج تعتمد على الواردات لتغطية 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية. ومع زيادة التعرفات الجمركية، قد ترتفع الأسعار بنسبة 8-10 بالمئة، ما يعزز الحاجة إلى الاستثمار في الزراعة والتقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية". وفيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا والرقمنة باعتباره قطاعاً حساساً أمام التعرفات أوضح الشبشيري، أن أي تعريفات على الإلكترونيات قد تزيد أسعار الأجهزة الذكية بنسبة 5-8 بالمئة، مما يؤثر على التحول الرقمي في دول الخليج. الاستثمار في الصناعات التكنولوجية قد يصبح خياراً استراتيجياً لتجنب الاعتماد على الاستيراد الأميركي. كما أشار إلى أن فرض تعرفات جمركية على الواردات العربية والخليجية قد يدفع هذه الدول إلى تعزيز تحالفاتها التجارية مع قوى أخرى، مثل الصين والهند وروسيا، لتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، موضحاً أن دول الخليج خسرت في عام 2019، خسرت 3.8 مليار دولار بسبب التوترات التجارية، مما دفعها إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية. ورداً على سؤال فيما إذا كانت رسوم ترامب الجمركية ستعيد رسم خريطة التجارة العربية قال الدكتور الشبشيري: نعم، من المرجح أن تعيد رسوم ترامب إعادة رسم خريطة التجارة العربية من خلال: توسع الشراكات التجارية مع الأسواق الناشئة: تشير البيانات إلى أن الصادرات الخليجية إلى آسيا وأفريقيا تنمو بنسبة 6 بالمئة سنويًا، وهو ما قد يتسارع مع زيادة التعرفات الأميركية. تعزيز التصنيع المحلي: قد تدفع التعرفات الجمركية بعض الدول إلى الاستثمار في الصناعات التحويلية لتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا والبتروكيماويات. الاستثمار في الزراعة والتكنولوجيا: دول الخليج مطالبة بتوسيع استثماراتها في الزراعة الحديثة لسد الفجوة الغذائية وتقليل تأثير التعرفات على الأمن الغذائي. إعادة توجيه الاستثمارات العربية من أميركا إلى أسواق أخرى: الاستثمارات العربية في العقارات والطاقة داخل الولايات المتحدة قد تتراجع، مع تحول الأموال نحو أوروبا، آسيا، وأميركا اللاتينية، حيث توجد فرص نمو أكبر وأمان استثماري أفضل. وختم الخبير الاقتصادي بقوله: "تمثل التعرفات الجمركية تحدياً كبيراً للمصالح التجارية العربية والخليجية، لكنها في الوقت ذاته قد تكون فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز القطاعات المحلية. المرونة الاقتصادية، التوجه نحو الأسواق البديلة، ودعم الابتكار، ستكون العوامل الحاسمة التي تحدد قدرة الدول العربية والخليجية على تجاوز هذه التحديات واستغلالها لصالحها". من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمد الشاعر في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول العربية سيؤثر سلباً على الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة بين أميركا وبعض الدول العربية، مثل السعودية والأردن. وأضاف الشاعر: "ستتأثر كل من السعودية والاردن من حيث صادراتهما الى الولايات المتحدة الأميركية وإذا استمر فرض الرسوم بالطريقة المعلن عنها فسيدفع ذلك الكثير من الدول العربية إلى تغيير سياساتها التصديرية والبحث عن أسواق بديلة". وأشار الخبير الاقتصادي الشاعر إلى أن إجمالي تجارة السلع بين الولايات المتحدة والدول العربية يقدر بحوالي 141 مليار دولار أميركي في عام 2024، حيث تبلغ الصادرات الأميركية نحو 80 مليار دولار، في حين تصل الواردات إلى 61 مليار دولار، مما يحقق فائضاً تجارياً لصالح الولايات المتحدة بقيمة 19 مليار دولار. بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن ديروان، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن فرض ترامب لرسوم جمركية إضافية على صادرات الدول العربية يعتبر أمراً مستغرباً جداً وضاراً بالاقتصاد الأميركي بسبب أن الميزان التجاري مع الدول العربية هو بالفعل لصالح الولايات المتحدة وخاصة أن الصادرات العربية في أغلبها إما مواد خام أو سلع ذات تقنية متدنية أو كثيفة العمالة". هذه الرسوم الإضافية ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج المنتجات الأميركية التي تدخل فيها مواد مستوردة وبالتالي ترتفع الأسعار على المستهلكين في الولايات المتحدة وعلى المستوردين في الدول الأخرى بمن فيهم الدول العربية مما سيؤدي إلى تقلص في مبيعات البضائع الأميركية ومن ثم انكماش اقتصادي، بحسب تعبيره.
سكاي نيوز عربية
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
هل تقف المخاطر الجيوسياسية وراء ارتفاع سعر قهوة أرابيكا؟
ومع وصول أسعار أرابيكا إلى مستويات قياسية تاريخية، يبرز تساؤل ملح: هل نحن أمام ارتفاع مؤقت سرعان ما سيتلاشى مع استقرار الأوضاع، أم أن القهوة في طريقها لتصبح سلعة فاخرة يعكس سعرها أزمات العالم وتقلباته؟ فقد تجاوز سعر قهوة أرابيكا الـ 4 دولارات للرطل في نيويورك للمرة الأولى، حيث أدت المخاوف بشأن الإمدادات العالمية المحدودة إلى ارتفاع مذهل ضاعف الأسعار على مدار العام الماضي. وأثارت التوترات السياسية بين أميركا وكولمبيا شكوك السوق العالمي الذي يعاني من نقص في الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لحبوب أرابيكا الأكثر نشاطًا بنسبة 4.6 بالمئة في نيويورك، الأربعاء، ثم قلصت بعض المكاسب واستقرت عند 3.9775 دولار للرطل، بزيادة 3.8 بالمئة عن الجلسة السابقة. وتُصدّر كولومبيا لأميركا نحو 30 بالمئة من احتياجاتها من القهوة ، بجانب منتجات غذائية أخرى كالموز والأفوكادو ، بحسب مذكرة لمُحللي " جيه بي مورغان"، وتعد كولومبيا ثالث أكبر منتج للقهوة في العالم، والثاني على مستوى إنتاج بن "أرابيكا" المفضل لإعداد المشروبات المتخصصة. كما أن ضعف المحاصيل لدى كبار المنتجين مثل البرازيل وفيتنام أثر على إمدادات القهوة، حيث تتوقع وزارة الزراعة الأميركية انخفاض المخزونات العالمية في نهاية موسم 2024-2025 إلى أدنى مستوى لها منذ 25 عاماً. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن القفزة التاريخية التي سجلتها أسعار قهوة أرابيكا، لم تشهدها منذ سنوات، وهذا الارتفاع ليس مجرد تذبذب عابر في السوق، بل هو نتاج تراكمي لمجموعة من العوامل المتشابكة التي تعكس حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق العالمية". المناخ العامل الأكبر في الأزمة وأوضح أن العامل الأكبر الذي يقف وراء أزمة القهوة الحالية هو الظروف المناخية، مشيراً إلى أن البرازيل، التي تُعد أكبر منتج لقهوة أرابيكا في العالم، عانت من موجات جفاف شديدة تبعها صقيع غير مسبوق في عام 2023، مما أدى إلى تراجع المحصول بنسبة كبيرة. ووفقاً لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، كان من المتوقع أن يرتفع إنتاج بن أرابيكا العالمي بنسبة 15.9بالمئة في عام 2023، لكن الظروف المناخية القاسية قلصت هذه التوقعات بشكل كبير. في المقابل، انخفض إنتاج بن روبوستا بنسبة 7.6 بالمئة، مما زاد من الضغط على المعروض العالمي. وأكد أن التغيرات المناخية المتسارعة تجعل هذه الأزمة أكثر تعقيداً. ومع تزايد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة، قد تصبح هذه التقلبات جزءاً من الواقع الجديد لسوق القهوة، مما يهدد بارتفاع أسعارها على المدى الطويل، بحسب تعبيره. وأضاف الخبير الاقتصادي الشبشيري: "إن كولومبيا تعد لاعباً رئيسياً في هذه المعادلة، فهي ثاني أكبر منتج لقهوة أرابيكا في العالم، تتوقع أن يصل إنتاجها للعام التسويقي 2024 – 2025 إلى 13.6 مليون كيس (بحجم 60 كيلوغراماً للكيس). ومع ذلك، فإن صناعة القهوة في كولومبيا ليست مجرد مصدر للدخل القومي، بل هي أيضاً مصدر رزق لنحو 540,000 عائلة تعتمد على هذه الزراعة. وأي اضطراب في إنتاج كولومبيا، سواء بسبب المناخ أو التوترات السياسية، يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأسعار العالمية". ولا تقتصر الأزمة على العوامل الطبيعية فقط. فالتوترات الجيوسياسية، مثل النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وكولومبيا، ساهمت في زيادة عدم اليقين في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، أدت أزمات سلاسل التوريد العالمية، التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، إلى ارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير. هذه التكاليف الإضافية تنعكس مباشرة على أسعار القهوة، مما يجعلها أكثر تكلفة للمستهلك النهائي، طبقاً لما قاله الدكتور الشبشيري. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل سيستمر هذا الارتفاع في أسعار القهوة، أم أنه مجرد موجة مؤقتة؟ ويؤكد الدكتور الشبشيري بأن "الإجابة على هذا السؤال تعتمد على كيفية تعامل العالم مع التحديات الحالية. إذا استمرت التغيرات المناخية في التأثير على المحاصيل، واستمرت التوترات الجيوسياسية في تعطيل سلاسل التوريد، فمن المرجح أن نشهد مزيداً من الارتفاعات في الأسعار. وأضاف: "في النهاية، لم يعد فنجان القهوة مجرد مشروب صباحي، بل أصبح مؤشراً اقتصادياً يعكس أزمات العالم، من اضطرابات الطقس إلى صراعات التجارة. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لتحسين الإنتاجية وتقليل الاعتماد على المناطق المعرضة للمخاطر المناخية، فقد نكون على أعتاب عصر جديد من القهوة باهظة الثمن، حيث تصبح السلعة التي اعتدنا على استهلاكها يومياً رفاهية لا يستطيع الجميع تحمله". 6 عوامل تجعل قهوة أرابيكا أكثر تكلفة من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الزقازيق، في حديثه لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن أسعار قهوة أرابيكا معقدة وتعكس التفاعلات بين مختلف العوامل الطبيعية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية. ومع تكثيف تغير المناخ والتحديات العالمية، أصبح التنبؤ الدقيق باتجاهات أسعار قهوة أرابيكا أكثر صعوبة من أي وقت مضى". ومع ذلك، يستعرض الدكتور الشناوي الأسباب الكامنة وراء بقاء قهوة أرابيكا أكثر تكلفة وأعلى سعرا، كما يلي: إن قهوة أرابيكا أعلى جودة ونكهة وتتطلب ظروف نمو مناخية محددة مما يرفع من تكاليف الإنتاج، كما أنها تحقق عائداً أقل مما يؤدي إلى إمداد أكثر محدودية. كما أن هناك طلب أكبر على قهوة أرابيكا في صناعة القهوة المتخصصة وسلاسل القهوة الفاخرة. وصلت أسعار القهوة إلى أعلى مستوى لها منذ 47 عاماً، ويرجع هذا إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للسلع الأساسية. وارتفعت الأسعار بسبب المخاوف بشأن آثار الطقس المتطرف والجفاف الشديد في الدول الرئيسية المنتجة للبن مثل البرازيل وفيتنام. قد شهد هذا الأخير فترة جفاف طويلة تلتها أمطار غزيرة أدت إلى تأخير الحصاد. طرق الشحن تحت الهجوم حيث ساهمت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أيضاً في خلق حالة من عدم اليقين وتأجيج ارتفاع الأسعار لأنها تؤثر على الشحنات. إن الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية، والظروف المناخية التي تؤثر على الإنتاج، وتقلبات العملة كلها تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، ومن المؤسف أن هذا ليس تحدياً معزولاً -فالشركات في جميع أنحاء القطاع تواجه زيادة تكاليف الموردين في جميع المجالات. ومع تناقص العرض، فإن التأثيرات تصبح محسوسة في المراحل اللاحقة، حيث تلغي شركات تحميص القهوة الخصومات وتستعد لارتفاع أسعار المستهلكين. وبالتالي يتعلق الأمر بموازنة العرض والطلب، نادراً ما تظل أسعار القهوة مرتفعة إلى هذا الحد لفترة طويلة. وفي حين يشعر المستهلكون بالضائقة، يمكن للمنتجين الاستفادة من ذلك، باستخدام الأرباح للاستثمار في المحاصيل. ويتمثل التحدي الآن في استقرار السوق وإعادة بناء مخزونات القهوة العالمية. وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور الشناوي أنه "مع أو بدون التهديد بالرسوم الجمركية، فإن أسعار القهوة مرتفعة ومن المرجح أن تستمر في الارتفاع. حيث أن القهوة هي واحدة من تلك العناصر التي شهدت زيادات سريعة على مستوى البيع بالجملة، لذلك سوف يواجه الناس صعوبة في فصل التعريفات الجمركية التي لم تنجح حتى الآن، عن ديناميكيات الأسعار الأساسية للقهوة حتى قبل إدارة ترامب". وتشكل قهوة أرابيكا بين 60 إلى 70 بالمئة من إنتاج القهوة العالمي، وتعتبر من أجود أنواع القهوة. ولأسعارها تأثيرات بعيدة المدى لعدة أسباب، ذكرها الشناوي وفقاً لمايلي: سلسلة التوريد العالمية: تؤثر أسعار البن العربي بشكل مباشر على دخل ملايين مزارعي البن في البلدان النامية مثل البرازيل، وكولومبيا، وإثيوبيا، وفيتنام. ويمكن أن تؤثر تقلبات الأسعار بشكل كبير على سبل عيشهم. المقارنة المعيارية للسوق: غالباً ما تُستخدم أسعار أرابيكا كمعيار لتسعير أنواع أخرى من القهوة، وبالتالي، فهي تؤثر بشكل غير مباشر على سوق القهوة بالكامل. التأثير على المستهلكين: عندما ترتفع أسعار قهوة أرابيكا، يتعين على المحمصين وتجار التجزئة في كثير من الأحيان زيادة أسعار منتجاتهم النهائية، مما يؤثر بشكل مباشر على التكلفة التي يتحملها المستهلكون للاستمتاع بقهوتهم. التأثير الاقتصادي: بالنسبة للدول الرئيسية المصدرة للقهوة، فإن تقلب أسعار قهوة أرابيكا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري. جودة المنتج وتنوعه: يؤثر التسعير على قدرة المزارعين والمنتجين على الاستثمار في الجودة والابتكار، مما يؤثر بدوره على تنوع وجودة منتجات القهوة في السوق.
