رسوم ترامب الجمركية تضع التجارة العربية في مأزق جديد

شهدت السياسة التجارية العالمية في 2 نيسان فصلاً جديداً مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. تأتي هذه الخطوة في سياق وعود ترامب الحمائية التي يرى فيها وسيلة لدعم الصناعات الأميركية وتقليل العجز التجاري.
وبينما تتركز الأنظار على تأثير هذه الرسوم على الاقتصادات الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي، يثار تساؤل هام حول مدى تأثر الدول العربية بهذه الإجراءات.
وتسم العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة بالتنوع، حيث تختلف طبيعة وحجم التبادل التجاري من دولة إلى أخرى. تعتبر الولايات المتحدة شريكاً تجارياً هاماً للعديد من الدول العربية، سواء كمصدر رئيسي للواردات من السلع والخدمات، أو كسوق لتصدير بعض المنتجات العربية، وعلى رأسها النفط والمنتجات البتروكيماوية.
كما تستورد الولايات المتحدة من الدول العربية مجموعة متنوعة من السلع الأخرى مثل الأسمدة والألومنيوم وبعض المنتجات الزراعية والمنسوجات.
وجاء فرض ترامب للرسوم الجمركية في خطاب ألقاه من البيت الأبيض فيما سمَاه بـ "يوم التحرير"، وتقول الإدارة الأميركية إن هذه الخطوة "تأتي في إطار سياسة رامية إلى حماية الاقتصاد المحلي ودعم الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية".
وشملت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الولايات المتحدة مجموعة من الدول العربية، حيث جاءت سوريا في مقدمة القائمة بنسبة 41 بالمئة، تلتها العراق بنسبة 39 بالمئة، ثم ليبيا بنسبة 31 بالمئة، والجزائر بنسبة 30 بالمئة، وتونس بنسبة 28 بالمئة، والأردن بنسبة 20 بالمئة، أما بقية الدول العربية المفروضة عليها رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، فقد شملت كلاً من قطر، الإمارات، السعودية، مصر، الكويت، السودان، اليمن، لبنان، جيبوتي، عمان، والبحرين والمغرب، موريتانيا وجزر القمر.
وأكد ترامب أن هذه الرسوم تهدف إلى "تصحيح الخلل في الميزان التجاري الأميركي وتعزيز الإنتاج المحلي".
وأكد خبراء اقتصاد في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن رسوم ترامب الجمركية الجديدة تشكل تحدياً كبيراً للمصالح التجارية العربية في أميركا، وأنها قد تخلق فرصاً جديدة للدول العربية، مثل جذب الاستثمارات الصينية وتطوير الصناعات المحلية.
ويرى الدكتور مازن ديروان أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى انقلاب الميزان التجاري لصالح الدول العربية، بينما أشار محمد الشاعر إلى أن دولاً مثل السعودية والأردن ستتأثر سلباً، مما يدفعها لتغيير سياساتها التصديرية. في حين أكد الدكتور محمد جميل الشبشيري أن التعرفات ستؤثر على تنافسية الصادرات العربية في السوق الأميركي.
ويرى الخبراء أن هذه الرسوم ستؤدي الى تغير في الخريطة التجارية العربية. وبشكل عام، فإن تأثير هذه الرسوم سيكون متعدد الأوجه، حيث يجمع بين التحديات والفرص للدول العربية.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "تشكل التعرفات الجمركية أداة محورية في السياسة التجارية العالمية، حيث تؤثر بشكل مباشر على حركة التبادل التجاري والنمو الاقتصادي للدول.
وفي ظل تصاعد التوترات الاقتصادية وعودة السياسات الحمائية في عهد ترامب، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية متفاوتة على الواردات، مما يؤثر على تنافسية الصادرات العربية في السوق الأميركي، وهو ما يطرح تساؤلات حول تداعيات هذه السياسات على الاقتصادات العربية والخليجية، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية والاستثمارات الدولية". وتحدث الدكتور الشبشيري حول تأثير التعرفات الجمركية على التجارة العربية وفقاً لمايلي:
التأثير المباشر على الصادرات العربية والخليجية إلى أميركا: تعتمد العديد من الدول العربية والخليجية على الولايات المتحدة كسوق رئيسي لصادراتها، لا سيما في قطاعات مثل، النفط والغاز الذي يشكل حوالي 80 بالمئة من إجمالي الصادرات الخليجية، والمعادن (الألمنيوم والفولاذ)، والتي تعرضت لتعريفات بلغت بين 10بالمئة إلى 25 بالمئة، مما أدى إلى تراجع صادرات بعض الدول بنسبة 30 بالمئة، والمنتجات الزراعية (التمور، الحمضيات، الأسماك المجمدة)، والصناعات البتروكيماوية والمنسوجات. وإن فرض تعريفات إضافية سيؤثر على القدرة التنافسية لهذه المنتجات، كما حدث في 2018 عندما انخفضت صادرات الألمنيوم الخليجي إلى أميركا بنسبة 30 بالمئة بعد فرض رسوم جديدة.
ارتفاع تكاليف الاستثمارات العربية والخليجية في الولايات المتحدة: تعتبر الولايات المتحدة وجهة رئيسية للاستثمارات العربية والخليجية، لا سيما في العقارات، الطاقة، والخدمات المالية. لكن التعرفات الجمركية وارتفاع تكاليف المواد الخام قد يؤديان إلى تقليص العوائد الاستثمارية، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل في أوروبا وآسيا.
اضطراب سلاسل التوريد وإعادة توجيه التجارة: تعتمد الشركات العربية والخليجية على استيراد معدات وتقنيات أميركية لتشغيل مصانعها. وفرض تعريفات جديدة قد يزيد تكاليف الإنتاج، مما يدفع الشركات للبحث عن موردين بديلين من أوروبا أو آسيا، كما تشير بيانات غرفة تجارة دبي إلى أن الصادرات الخليجية لآسيا وأفريقيا زادت بنسبة 6 بالمئة سنوياً، ما يعكس بداية تحولات في الخريطة التجارية.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور الشبشيري إلى تأثير هذه الرسوم على القطاعات الاقتصادية الرئيسية كفرص للنمو وخصوصاً في القطاع الصناعي حيث قال:
إن فرض تعريفات على الصين قد يدفع الشركات الصينية لنقل استثماراتها إلى دول الخليج للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والموقع الاستراتيجي. بدأت بعض رؤوس الأموال تتجه نحو الاستثمار في صناعات السيارات في مصر، مما قد يشجع دول الخليج على تطوير صناعات مماثلة لتقليل الاعتماد على الواردات. أما بالنسبة للأمن الغذائي فنوه بضرورة الحاجة إلى حلول استراتيجية، مشيراً إلى أن "دول الخليج تعتمد على الواردات لتغطية 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية. ومع زيادة التعرفات الجمركية، قد ترتفع الأسعار بنسبة 8-10 بالمئة، ما يعزز الحاجة إلى الاستثمار في الزراعة والتقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية".
وفيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا والرقمنة باعتباره قطاعاً حساساً أمام التعرفات أوضح الشبشيري، أن أي تعريفات على الإلكترونيات قد تزيد أسعار الأجهزة الذكية بنسبة 5-8 بالمئة، مما يؤثر على التحول الرقمي في دول الخليج. الاستثمار في الصناعات التكنولوجية قد يصبح خياراً استراتيجياً لتجنب الاعتماد على الاستيراد الأميركي. كما أشار إلى أن فرض تعرفات جمركية على الواردات العربية والخليجية قد يدفع هذه الدول إلى تعزيز تحالفاتها التجارية مع قوى أخرى، مثل الصين والهند وروسيا، لتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، موضحاً أن دول الخليج خسرت في عام 2019، خسرت 3.8 مليار دولار بسبب التوترات التجارية، مما دفعها إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية.
ورداً على سؤال فيما إذا كانت رسوم ترامب الجمركية ستعيد رسم خريطة التجارة العربية قال الدكتور الشبشيري: نعم، من المرجح أن تعيد رسوم ترامب إعادة رسم خريطة التجارة العربية من خلال:
توسع الشراكات التجارية مع الأسواق الناشئة: تشير البيانات إلى أن الصادرات الخليجية إلى آسيا وأفريقيا تنمو بنسبة 6 بالمئة سنويًا، وهو ما قد يتسارع مع زيادة التعرفات الأميركية. تعزيز التصنيع المحلي: قد تدفع التعرفات الجمركية بعض الدول إلى الاستثمار في الصناعات التحويلية لتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا والبتروكيماويات. الاستثمار في الزراعة والتكنولوجيا: دول الخليج مطالبة بتوسيع استثماراتها في الزراعة الحديثة لسد الفجوة الغذائية وتقليل تأثير التعرفات على الأمن الغذائي. إعادة توجيه الاستثمارات العربية من أميركا إلى أسواق أخرى: الاستثمارات العربية في العقارات والطاقة داخل الولايات المتحدة قد تتراجع، مع تحول الأموال نحو أوروبا، آسيا، وأميركا اللاتينية، حيث توجد فرص نمو أكبر وأمان استثماري أفضل. وختم الخبير الاقتصادي بقوله: "تمثل التعرفات الجمركية تحدياً كبيراً للمصالح التجارية العربية والخليجية، لكنها في الوقت ذاته قد تكون فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز القطاعات المحلية. المرونة الاقتصادية، التوجه نحو الأسواق البديلة، ودعم الابتكار، ستكون العوامل الحاسمة التي تحدد قدرة الدول العربية والخليجية على تجاوز هذه التحديات واستغلالها لصالحها".
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمد الشاعر في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول العربية سيؤثر سلباً على الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة بين أميركا وبعض الدول العربية، مثل السعودية والأردن.
وأضاف الشاعر: "ستتأثر كل من السعودية والاردن من حيث صادراتهما الى الولايات المتحدة الأميركية وإذا استمر فرض الرسوم بالطريقة المعلن عنها فسيدفع ذلك الكثير من الدول العربية إلى تغيير سياساتها التصديرية والبحث عن أسواق بديلة".
وأشار الخبير الاقتصادي الشاعر إلى أن إجمالي تجارة السلع بين الولايات المتحدة والدول العربية يقدر بحوالي 141 مليار دولار أميركي في عام 2024، حيث تبلغ الصادرات الأميركية نحو 80 مليار دولار، في حين تصل الواردات إلى 61 مليار دولار، مما يحقق فائضاً تجارياً لصالح الولايات المتحدة بقيمة 19 مليار دولار.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن ديروان، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن فرض ترامب لرسوم جمركية إضافية على صادرات الدول العربية يعتبر أمراً مستغرباً جداً وضاراً بالاقتصاد الأميركي بسبب أن الميزان التجاري مع الدول العربية هو بالفعل لصالح الولايات المتحدة وخاصة أن الصادرات العربية في أغلبها إما مواد خام أو سلع ذات تقنية متدنية أو كثيفة العمالة".
هذه الرسوم الإضافية ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج المنتجات الأميركية التي تدخل فيها مواد مستوردة وبالتالي ترتفع الأسعار على المستهلكين في الولايات المتحدة وعلى المستوردين في الدول الأخرى بمن فيهم الدول العربية مما سيؤدي إلى تقلص في مبيعات البضائع الأميركية ومن ثم انكماش اقتصادي، بحسب تعبيره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

ما "كلمة السر" في تعافي سوريا من العقوبات؟

رجّح تقرير نشرته صحيفة "المونيتور" البريطانية أن يكون لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تأثير يفوق بكثير أي تخفيف للعقوبات من قبل دول أخرى، بشأن تعافي اقتصاد البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية على مدى أكثر من عقد. وأضاف التقرير أن التعافي الاقتصادي السوري يعتمد بدرجة كبيرة على التنسيق العالمي، رغم أن مفتاح هذا التعافي يبقى بيد واشنطن، التي تفرض عقوبات قاسية تشمل تدابير "ثانوية" تعرقل أي جهة أجنبية تحاول التعامل مع دمشق. وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص حول العالم لن تبادر للاستثمار في سوريا أو التعامل معها قبل الحصول على إشارة واضحة من الولايات المتحدة، ما يجعل تخفيف العقوبات الأمريكية شرطًا ضروريًا لتفعيل أي عملية إعادة إعمار جدية. وتشمل العقوبات الأمريكية عقوبات ثانوية، فُرضت منذ يونيو/حزيران 2020، وتستهدف أي جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو تدخل في معاملات اقتصادية معها. وتعني هذه العقوبات أن الأفراد أو الكيانات التي تتعامل مع دمشق تواجه خطر التعرض لتجميد الأصول والعزل المالي، مما يفاقم عزلة سوريا ويشل قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. ولم تُصدر واشنطن حتى الآن جدولاً زمنيًا لتخفيف هذه العقوبات، التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل إلى أن إلغاء هذه الإجراءات "يتطلب خطوات إدارية وتشريعية معقدة". يُذكر أن العقوبات الأمريكية والغربية فُرضت على سوريا بين عامي 2011 و2013؛ بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. كما فرضت كندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، عقوبات مشابهة طالت قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل، إلى جانب كيانات متهمة بالتورط في تجارة الكبتاغون غير المشروعة. عقوبات مشددة واقتصاد منهار أدت هذه العقوبات إلى انهيار كبير في الاقتصاد السوري، فقد انخفضت الصادرات من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط بحلول 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وتحت ضغط العقوبات، ازدهرت تجارة الكبتاغون في سوريا، حتى أصبحت وفق البنك الدولي القطاع الاقتصادي الأعلى، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ5.6 مليار دولار. حكومة جديدة وسط تحديات ضخمة وتسعى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات، في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من عقود من الحكم الاستبدادي، ومن حرب أهلية بدأت عام 2011 وانتهت فعليًا في 2024. ورغم أن رفع العقوبات خطوة مهمة، فإن الصحيفة شددت على أن العملية لن تنجح من دون تنسيق متكامل بين أنظمة العقوبات الدولية، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة تتطلب تدفقًا استثماريًا كبيرًا، لا يمكن تحقيقه من دون رفع القيود المالية والمصرفية المفروضة على دمشق. وفي حين يُتوقع أن يكون القطاعان المالي والطاقة أكبر المستفيدين من أي تخفيف للعقوبات الأمريكية، تبقى عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ضرورية لتلقي المساعدات، وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتمويل عمليات الطاقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صوت لبنان

منذ 2 ساعات

• صوت لبنان

رسوم ترامب تهدد آيفون.. ومدّعي كاليفورنيا يتحرك للدفاع عن "أبل"

العربية في مواجهة تهديد جديد قد يهزّ سوق التكنولوجيا العالمية، أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، استعداده للتصدي لمحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على هواتف آيفون المُصنعة خارج أميركا. ووسط صمت شركة أبل، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، تصدى بونتا لهذا التهديد مبكرًا، معتبرًا أن استهداف الشركة يشكّل ضربة لاقتصاد الولاية، التي تُعدّ رابع أكبر اقتصاد في العالم بفضل شركاتها العملاقة مثل "أبل". تصريحات لافتة من بونتاوفي تصريح ناري لموقع "بوليتيكو"، قال بونتا: "نحن فخورون بشركات كاليفورنيا، ونرفض أن تُنتهك حقوقها من قِبل أي جهة، حتى وإن كانت من رئيس أميركا نفسه". وأضاف ساخرًا: "يبدو أن ترامب يستيقظ كل صباح ليفكر: ربما على أبل أن تُصنع هواتفها في الداخل، ثم يستيقظ في اليوم التالي لينفي الأمر". وأكد المدعي العام أنه سيُجري مراجعة قانونية لسياسات ترامب الجمركية، ليتأكد من أنها لا تستهدف بشكل انتقائي شركات كاليفورنيا، قبل المضي في أي إجراءات قانونية محتملة ضد الإدارة. آيفون بـ 3500 دولار؟تهديد ترامب، الذي أعلنه عبر منصته "تروث سوشيال"، تضمن مطالبته المباشرة للرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، بتصنيع أجهزة آيفون المخصصة للسوق الأميركية داخل الولايات المتحدة، بدلاً من الصين أو الهند. خطوةٌ كهذه، بحسب خبراء، ستؤدي إلى قفزة كبيرة في الأسعار. ووفقًا للمحلل دان آيفز من شركة ويدبوش، فإن نقل سلسلة التوريد إلى الداخل الأميركي سيؤدي إلى ارتفاع سعر آيفون إلى ما يقارب 3500 دولار، في ظل الفروقات الشاسعة في أجور العمال وتكاليف الإنتاج بين أميركا والدول الآسيوية. ليست "أبل" وحدها المستهدفةوفي محاولة لتوسيع الهجوم، ألمح ترامب إلى أن الرسوم المقترحة قد تطال أيضًا شركات أخرى مثل "سامسونغ"، ما يفتح الباب أمام مواجهة أوسع مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية. ومع استمرار الغموض حول خطوات ترامب القادمة، يترقب قطاع التكنولوجيا العالمي رد "أبل"، في وقت بدأت فيه نُذر حرب اقتصادية جديدة تلوح في الأفق، عنوانها: من يصنع ماذا.. وأين؟.

شبكة النبأ

منذ 8 ساعات

• شبكة النبأ

الاقتصاد السوري المنهك وتحديات ما بعد رفع العقوبات

رغم التفاؤل برفع العقوبات، إلا أن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، وتتطلب اتخاذ السلطات إجراءات عدة. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وإظهار شفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. ومنذ إعلان رفع العقوبات، تحسّنت قيمة العملة المحلية... أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام 'يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال'. وأضاف البيان 'سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس 'أمريكا أولا''. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. وأضاف روبيو 'تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة'، وقال إن ترامب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية. وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترامب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سوريا وترحيل من وصفهم بالإرهابيين الفلسطينيين ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية. وقال روبيو 'يقدم الرئيس ترامب للحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار سواء داخل سوريا أو في علاقات سوريا مع جيرانها'. ورحّبت سوريا السبت برفع الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على البلاد، معتبرة أنها 'خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح'، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين علاقتها مع الدول الغربية، بعد نزاع مدمر استمر 14 عاما. وأثنت السلطات السورية، في بيان صادر عن الخارجية، 'بالقرار الصادر عن الحكومة الاميركية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة'. وقالت إنه 'خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الانسانية والاقتصادية في البلاد'. وأعربت سوريا عن 'تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت الى جانبها'، مؤكدة ان 'المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم'. وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الاسد وعلى كل كيان أو شركة تتعامل مع السلطات السورية. وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار. وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وجاء رفع العقوبات الأميركية، الذي تلاه رفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي لكافة العقوبات عن سوريا، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته ودمّرت البنى التحتية في البلاد وقدرة البلاد على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود. كذلك، أعلن البنك الدولي أن السعودية وقطر سددتا ديونا مستحقة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف برامجه فيها بعد توقف دام 14 عاما. وشدد في بيان 'تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية' مضيفا أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء. ويعود تاريخ بعض العقوبات الأميركية على سوريا الى العام 1979. وتعوّل سوريا على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الاعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. ورغم التفاؤل برفع العقوبات، إلا أن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، بحسب محللين، وتتطلب اتخاذ السلطات اجراءات وتدابير عدة. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وإظهار شفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. ومنذ إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجّل سعر الصرف نحو تسعة آلاف ليرة مقابل الدولار، بعدما كان لامس عتبة 13 ألفا، في تحسّن يعتبره خبراء اقتصاديون 'موقتا' وناجما عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. سوريون يأملون ببدء تعافي الاقتصاد المنهك في مؤسسة مالية يديرها في وسط دمشق، يأمل أنس الشماع أن يسهّل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سوريا، بعدما عزلت سنوات الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم. ويقول الشماع (45 عاما) لوكالة فرانس برس 'نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بشكل تدريجي وسريع، وأن يُعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتُسهل الحركة التجارية'. ويتمنى أن 'يتمكن التجار من تحويل الأموال بشكل مباشر الى الخارج من دون مشاكل، والمغتربون من إرسال الحوالات الى عائلاتهم'، الأمر الذي كان مستحيلا خلال السنوات الماضية بسبب القيود، ما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون الى مساعدات أقاربهم في الخارج. ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأروبي رفع عقوبات مفروضة منذ سنوات، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول خبراء اقتصاديون إنه يحتاج الى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدما في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديدا النظام المصرفي الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، بعدما تم تجميد أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه. واستنزف النزاع المدمر الذي اندلع قبل 14 عاما، اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية الى الخارج مهمة مستحيلة على وقع عقوبات غربية تطال كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. وفرض جزء كبير من هذه العقوبات، ردّا على قمع السلطات السورية بقيادة بشار الأسد الحركة الاحتجاجية التي بدأت سلمية في العام 2011 ضد الحكم، قبل أن تتحوّل الى نزاع مسلّح دام. ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ العام 2008، كيف جعلت سنوات الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ'جثة هامدة'. ويوضح 'ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كليا وأصبحنا في انعزال تام'، ما أسفر عن توقّف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة. ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجّل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفا، في تحسّن يعتبره خبراء اقتصاديون 'موقتا' وناجما عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمّد الحلبي (25 عاما) أن يضع رفع العقوبات حدا لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحؤول دون اجتزاء نحو ثلاثين في المئة من قيمة المبلغ المحوّل. ويقول لفرانس برس 'مع رفع العقوبات الآن.. ستحتاج عملية التحويل الى نقرة زر' على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم. ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف لوكالة فرانس برس 'مع رفع العقوبات عن سوريا بشكل عام، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس'، مرجحا أن 'تُسرّع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصا في مجال إعادة الإعمار'. لكن قطاعات أخرى أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلّب 'استثمارات كبرى ووقتا أطول بكثير لتتحقق فعليا' في 'عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى'، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة كرم شعار للاستشارات. وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. ويشرح فاف 'قبل أن تُجدد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك السورية، سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وهو أمر سيستغرق وقتا' نظرا لتأخر سوريا الكبير في هذا المجال. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. ولم تصدر السلطات الجديدة أي قوانين استثمار جديدة، ولم تعلن أي اصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها الفساد المؤسسات، وساهم في تدهور بيئة الأعمال. ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، لفرانس برس من دون الكشف عن اسمه، إنه منذ إطاحة الاسد يرغب بتوسيع استثماراته في سوريا. ويقول إنه طرق منذ وصوله أبوابا عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والانظمة التي يجب الاحتكام اليها. داخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق، لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية. ويقول إن جلّ ما يتمناه حاليا هو أن تعمل 'تطبيقات على غرار نتفليكس وتيك توك' المحظورة عن سوريا. ما هو وضع الاقتصاد السوري؟ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا ما لدى ألبانيا وأرمينيا، اللتين يقل عدد سكانهما عن سوريا بأكثر من 20 مليون نسمة. وتُظهر البيانات السورية الرسمية أن حجم الاقتصاد انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2022. ويرجح البنك الدولي أن حتى ذلك المعدل أقل من الأرقام الحقيقية وسط تقديرات تشير إلى انكماش أكثر حدة بنسبة 83 بالمئة بين عامي 2010 و2024. وأُعيد تصنيف سوريا دولة منخفضة الدخل في عام 2018 إذ يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكانها البالغ عددهم حوالي 25 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقا لوكالات الأمم المتحدة. وتفاقمت الاضطرابات الاقتصادية في سوريا في عام 2019 عندما انزلق لبنان المجاور إلى أزمة، نظرا للعلاقات الاقتصادية والمالية الواسعة التي تربط البلدين. ثم طرحت دمشق أسعار صرف متعددة للمعاملات المختلفة لحماية العملة الصعبة الشحيحة. وبعد تولي الحكومة الجديدة السلطة في ديسمبر كانون الأول، تعهد المصرف المركزي باعتماد سعر صرف رسمي موحد لليرة السورية. واختيرت ميساء صابرين حاكما للمصرف المركزي لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخه الممتد لأكثر من 70 عاما. وبلغ سعر الصرف يوم الأربعاء 11065 ليرة للدولار الواحد وذلك مقارنة مع أسعار السوق السوداء التي بلغ فيها سعر الدولار حوالي 22 ألف ليرة في وقت سقوط الأسد العام الماضي و47 ليرة في مارس آذار 2011 عندما اندلعت الحرب. وقالت الحكومة إن ديونها تتراوح ما بين 20 و23 مليار دولار معظمها في شكل قروض ثنائية، إلا أنها قد تكون أعلى بكثير نظرا لأنها قد تواجه مطالبات من إيران وروسيا بمبلغ يتراوح بين 30 و50 مليار دولار. يقول محامون بارزون في مجال الديون السيادية إن تلك الالتزامات التي تعود إلى عهد الأسد يمكن شطبها لاعتبارها ديون حرب "بغيضة"، وهي ديون تحملتها البلاد دون موافقة الشعب السوري أو إنفاقها لصالحه بسبب توجيه الكثير منها لتزويد حكومة الأسد بالأسلحة. ويظهر تقرير صدر عن معهد بيترسون في الآونة الأخيرة أنه يجب أيضا تحديد الجهات الملزمة السورية مثل الحكومة أو البنك المركزي أو الشركات المملوكة للدولة أو المؤسسات التجارية إذ تحتاج الأنواع المختلفة من الديون إلى معاملة مختلفة عند إعادة الهيكلة. وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن المصرف المركزي يملك احتياطيات نقدية من النقد الأجنبي لا تتعدى نحو 200 مليون دولار، وهو انخفاض كبير عن مبلغ 18.5 مليار دولار قدر صندوق النقد الدولي أن سوريا كانت تملكه قبل اندلاع الحرب الأهلية. ولديه أيضا ما يقرب من 26 طنا من الذهب بقيمة تزيد عن 2.6 مليار دولار بأسعار السوق الحالية. وقالت الحكومة الجديدة إنها تتوقع استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من أصولها المجمدة للمساعدة في تمويل إصلاحات تشمل زيادات حادة في رواتب بعض موظفي القطاع العام أقرتها الدولة في الآونة الأخيرة. وجمدت الحكومات الغربية هذه الأصول خلال فترة حكم الأسد لكن لم تتضح بعد قيمتها الدقيقة وموقعها الآن ومدى سرعة استعادتها. وقالت سويسرا إن ما قيمته حوالي 99 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) موجود حاليا في بنوك هناك. ويقدر موقع (تقرير سوريا) أيضا أن ما قيمته 163 مليون جنيه إسترليني (217 مليون دولار) موجود في بريطانيا. وبحسب البنك الدولي، أدى تضاؤل إيرادات النفط والسياحة إلى انخفاض صادرات سوريا من 18.4 مليار دولار في عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021. ويقول خبراء إن الضغوط المالية التي تعرضت لها الحكومة دفعتها إلى سداد ثمن بعض الواردات الرئيسية بأموال غير مشروعة من مبيعات المنشطات الشبيهة بالأمفيتامين المسببة للإدمان والمعروفة باسم الكبتاجون، أو من تهريب الوقود. وأصبح إنتاج الكبتاجون القطاع الاقتصادي الأكثر قيمة وقدر البنك الدولي العام الماضي القيمة السوقية الإجمالية للمخدر المنتج في سوريا بما يصل إلى 5.6 مليار دولار. وفي عام 2010، صدّرت سوريا 380 ألف برميل يوميا من النفط. وانحسر مصدر الإيرادات هذا بعد اندلاع الحرب في عام 2011. واستولت جماعات مختلفة منها تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلون الأكراد على حقول نفطية. ورغم توقيع جماعات الأكراد صفقات مع شركات أمريكية، فإن العقوبات جعلت من الصعب تصدير النفط بشكل مشروع. وأجبرت تلك الخسائر سوريا على الاعتماد على واردات الطاقة ومعظمها من الحليفين روسيا وإيران. وقالت راشيل زيمبا كبيرة المستشارين في مجال العقوبات لدى شركة هورايزون إنجيج للاستشارات المعنية بالمخاطر إن وقودا يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين برميل كانت سوريا تحصل عليه من إيران شهريا توقف في أواخر ديسمبر كانون الأول مع انسحاب طهران. وأدى الصراع والجفاف إلى انخفاض عدد المزارعين وتضرر الري وتضاءلت إمكانية الحصول على البذور والأسمدة. وتراجع الإنتاج الزراعي إلى مستويات غير مسبوقة في عامي 2021 و2022 حين هبط إنتاج القمح وحده إلى ربع الكمية التي كانت تبلغ حوالي أربعة ملايين طن سنويا قبل الحرب. واستوردت سوريا نحو مليون طن من الحبوب سنويا من روسيا. وتوقفت التدفقات مؤقتا عندما تغير النظام الحاكم لكنها استؤنفت الشهر الماضي. وأبدت أوكرانيا أيضا استعدادها لتوريد القمح دون وضوح الآلية التي ستسدد بها سوريا المدفوعات. المستثمرون محل ترحيب بدوره دعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية المستثمرين العالميين إلى الاستثمار في سوريا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ عن رفع جميع العقوبات الأمريكية عنها. وقال برنية في مقابلة مع رويترز في وزارة المالية بدمشق "سوريا اليوم أرض زاخرة بالفرص، تتمتع بإمكانات هائلة في جميع القطاعات، من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل". وأضاف "نتصور دورا محوريا للقطاع الخاص في الاقتصاد السوري الجديد. دور وزارة المالية ليس الإنفاق العشوائي أو إنفاذ اللوائح على الشركات، وإنما تمكين النمو ودعمه". ولا يزال جدار خارج مكتبه عليه ملصق باهت للرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي كانت ملصقاته تعلق على المباني العامة قبل أن تطيح به هيئة تحرير الشام، وهي حركة إسلامية معارضة، العام الماضي. وشهدت سوريا تغييرات سريعة منذ فرار الأسد إلى روسيا في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي. وقال برنية "إحدى أهم نتائج رفع العقوبات هي إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي". وأضاف "سيسمح لنا هذا باستعادة التدفقات المالية وجذب الاستثمارات، وهي حاجة ملحة في جميع القطاعات"، مضيفا أن السلطات السورية لاحظت بالفعل اهتماما كبيرا من السعودية والإمارات والكويت وقطر والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى. وأشار إلى أن الحكومة تجري إصلاحا شاملا لإدارة المالية العامة، بما في ذلك إصلاحات في النظام الضريبي والجمارك والقطاع المصرفي، ضمن جهد أوسع لتحديث اقتصاد أثقله طويلا تضخم القطاع العام. كما استخدم نبرة حذرة، قائلا إن رفع العقوبات لن يكون سوى الخطوة الأولى في عملية تعافي ستستمر لسنوات لبلد دمرته الحرب على مدى 14 عاما. وقال "رفع العقوبات ليس الفصل الأخير". وأضاف "لا يمكننا أن نتحمل التهاون. نحن ندخل مرحلة جديدة تتطلب نتائج حقيقية وتقدما ملموسا على أرض الواقع". دور صندوق النقد والبنك الدوليان من جهته أعلن البنك الدولي أنه سوى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار بعد تلقيه أموالا من السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية. وأعلنت السعودية وقطر في أبريل نيسان أنهما ستتسددان متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية مما يجعلها مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، وفق سياسات البنك التشغيلية. وأعلن البنك الدولي أنه حتى 12 مايو أيار، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لمساعدة أشد البلدان فقرا. وقال البنك في بيان "يسرنا أن سداد ديون سوريا سيسمح لمجموعة البنك الدولي بإعادة التواصل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري". وأضاف "بعد سنوات من الصراع، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية". وأوضح البنك الدولي أنه سيعمل مع دول أخرى للمساعدة في حشد التمويل العام والخاص لبرامج تمكن الشعب السوري من بناء حياة أفضل لتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة. وذكر أن مشروعه الأول مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء، ما سيدعم تحقيق تقدم اقتصادي ويساعد في توفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم إلى المياه وسبل العيش. وقال البنك الدولي "المشروع المقترح هو الخطوة الأولى في خطة موضوعة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي والذي يستهدف تلبية الاحتياجات الملحة لسوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأجل". واستضاف صندوق النقد والبنك الدوليان والسعودية اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن في أبريل نيسان. وأصدروا بعد ذلك بيانا مشتركا أقروا فيه بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري وعبروا عن التزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد. وعين صندوق النقد الدولي أول رئيس لبعثته إلى سوريا منذ 14 عاما، وهو رون فان رودن، وهو مسؤول مخضرم في صندوق النقد الدولي سبق أن ترأس جهود الصندوق في أوكرانيا. وأصدر صندوق النقد الدولي آخر تقرير مراجعة معمق للاقتصاد السوري في عام 2009. وقال مارتن موليسن زميل المجلس الأطلسي والرئيس السابق لإدارة الاستراتيجية في صندوق النقد الدولي، إن المهمة العاجلة الأولى للصندوق تتمثل في تقديم المساعدة الفنية للسلطات السورية لمساعدتها على إعادة بناء البنية التحتية المالية للبلاد وهيئات صنع السياسات وجمع البيانات اللازمة. وأضاف موليسن أن هذه الجهود يمكن تمويلها من المانحين والمنح العينية ويمكن إطلاقها في غضون أشهر، بينما يمكن للبنك الدولي المساعدة على مستوى إقليمي أوسع لضمان الحوكمة الرشيدة وفعالية الوزارات. وقال جوناثان شانزر وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخزانة ويرأس حاليا مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إن المسؤولين السوريين أبلغوه بأن الاحتياجات ضخمة، لكنه حث الولايات المتحدة رغم ذلك على تخفيف العقوبات تدريجيا بحذر. وأوضح "لم يتمكنوا حتى من الحصول على تراخيص مايكروسوفت أوفيس. ببساطة، لم يكن بإمكانهم تنزيل البرامج على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم". وذكر مصدر جمهوري أن إعادة بناء قدرة سوريا على الوصول إلى التكنولوجيا سيكون ضروريا لإعادتها إلى نظام سويفت لمعالجة المعاملات المصرفية، لكن العملية قد تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات. طباعة عملة جديدة وفي سياق متصل قالت ثلاثة مصادر إن سوريا تخطط لطباعة عملة جديدة في الإمارات وألمانيا بدلا من روسيا، مما يعكس تحسنا سريعا في العلاقات مع دول الخليج والغرب. وفي إشارة أخرى إلى تعميق العلاقات بين حكام سوريا الجدد والإمارات، وقعت دمشق صفقة أولية قيمتها 800 مليون دولار مع شركة دي بي ورلد الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، وهي أول صفقة من نوعها منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب المفاجئ رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. وبدأت السلطات السورية استكشاف إمكانية طباعة العملة في ألمانيا والإمارات في وقت سابق من هذا العام واكتسبت هذه الجهود زخما بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته على دمشق في فبراير شباط. وستزيل إعادة التصميم صورة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من إحدى فئات الليرة السورية ذات اللون الأرجواني التي لا تزال متداولة. ويحاول حكام سوريا الجدد التحرك بسرعة لتعزيز اقتصادهم المنهار بعد حرب استمرت 13 عاما. وواجهوا مؤخرا المزيد من العراقيل بسبب نقص الأوراق النقدية. وتولت روسيا، أحد الداعمين الرئيسيين للأسد، مهمة طباعة العملة السورية خلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أدت إلى إنهاء عقدها مع شركة أوروبية. وحافظ الحكام الجدد في دمشق على علاقاتهم مع موسكو حتى بعد فرار الأسد إلى روسيا في ديسمبر كانون الأول الماضي، إذ تلقوا عدة شحنات من أوراق نقدية في الأشهر القليلة الماضية بالإضافة إلى الوقود والقمح، بينما تسعى موسكو إلى الاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في منطقة الساحل السوري. وأثار ذلك انزعاج الدول الأوروبية التي تسعى إلى الحد من نفوذ روسيا في خضم الحرب في أوكرانيا. وفي فبراير شباط، علق الاتحاد الأوروبي عقوبات على القطاع المالي السوري مما سمح تحديدا بطباعة العملة. وذكر مصدران ماليان سوريان أن السلطات السورية تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة طباعة عملة مع شركة (عملات للطباعة الأمنية) الإماراتية، التي زارها حاكم مصرف سوريا المركزي ووزير المالية خلال زيارة إلى الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر. وتشهد الليرة السورية نقصا في المعروض حاليا، رغم اختلاف الأسباب بين المسؤولين والمصرفيين. ويقول المسؤولون إن المواطنين العاديين وكذلك جهات فاعلة خبيثة يكدسون الليرة، بينما يقول المصرفيون إن السلطات السورية هي التي تبقي التدفق النقدي محدودا، ويعود ذلك جزئيا إلى محاولة إدارة سعر الصرف. وتمتنع البنوك بانتظام عن صرف أموال المودعين والشركات عند محاولتهم الوصول إلى مدخراتهم، مما يزيد الضغط على اقتصاد يعاني بالفعل من ضغوط منافسة جديدة من واردات أقل سعرا.