هل تعيد رسوم ترامب الجمركية رسم خريطة التجارة العربية؟

وبينما تتركز الأنظار على تأثير هذه الرسوم على الاقتصادات الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي، يثار تساؤل هام حول مدى تأثر الدول العربية بهذه الإجراءات.
وتسم العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة بالتنوع، حيث تختلف طبيعة وحجم التبادل التجاري من دولة إلى أخرى.
تعتبر الولايات المتحدة شريكاً تجارياً هاماً للعديد من الدول العربية ، سواء كمصدر رئيسي للواردات من السلع والخدمات، أو كسوق لتصدير بعض المنتجات العربية، وعلى رأسها النفط والمنتجات البتروكيماوية.
كما تستورد الولايات المتحدة من الدول العربية مجموعة متنوعة من السلع الأخرى مثل الأسمدة والألومنيوم وبعض المنتجات الزراعية والمنسوجات.
وجاء فرض ترامب للرسوم الجمركية في خطاب ألقاه من البيت الأبيض فيما سمَاه بـ "يوم التحرير"، وتقول الإدارة الأميركية إن هذه الخطوة "تأتي في إطار سياسة رامية إلى حماية الاقتصاد المحلي ودعم الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية".
وشملت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الولايات المتحدة مجموعة من الدول العربية، حيث جاءت سوريا في مقدمة القائمة بنسبة 41 بالمئة، تلتها العراق بنسبة 39 بالمئة، ثم ليبيا بنسبة 31 بالمئة، والجزائر بنسبة 30 بالمئة، وتونس بنسبة 28 بالمئة، والأردن بنسبة 20 بالمئة، أما بقية الدول العربية المفروضة عليها رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، فقد شملت كلاً من قطر، الإمارات، السعودية، مصر، الكويت، السودان، اليمن، لبنان، جيبوتي، عمان، والبحرين والمغرب، موريتانيا وجزر القمر.
وأكد ترامب أن هذه الرسوم تهدف إلى "تصحيح الخلل في الميزان التجاري الأميركي وتعزيز الإنتاج المحلي".
وأكد خبراء اقتصاد في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن رسوم ترامب الجمركية الجديدة تشكل تحدياً كبيراً للمصالح التجارية العربية في أميركا، وأنها قد تخلق فرصاً جديدة للدول العربية، مثل جذب الاستثمارات الصينية وتطوير الصناعات المحلية.
ويرى الدكتور مازن ديروان أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى انقلاب الميزان التجاري لصالح الدول العربية، بينما أشار محمد الشاعر إلى أن دولاً مثل السعودية والأردن ستتأثر سلباً، مما يدفعها لتغيير سياساتها التصديرية. في حين أكد الدكتور محمد جميل الشبشيري أن التعرفات ستؤثر على تنافسية الصادرات العربية في السوق الأميركي.
ويرى الخبراء أن هذه الرسوم ستؤدي الى تغير في الخريطة التجارية العربية. وبشكل عام، فإن تأثير هذه الرسوم سيكون متعدد الأوجه، حيث يجمع بين التحديات والفرص للدول العربية.
تأثير التعرفات الجمركية على التجارة العربية
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "تشكل التعرفات الجمركية أداة محورية في السياسة التجارية العالمية، حيث تؤثر بشكل مباشر على حركة التبادل التجاري والنمو الاقتصادي للدول.
وفي ظل تصاعد التوترات الاقتصادية وعودة السياسات الحمائية في عهد ترامب، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية متفاوتة على الواردات، مما يؤثر على تنافسية الصادرات العربية في السوق الأميركي، وهو ما يطرح تساؤلات حول تداعيات هذه السياسات على الاقتصادات العربية والخليجية، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية والاستثمارات الدولية".
وتحدث الدكتور الشبشيري حول تأثير التعرفات الجمركية على التجارة العربية وفقاً لمايلي:
التأثير المباشر على الصادرات العربية والخليجية إلى أميركا: تعتمد العديد من الدول العربية والخليجية على الولايات المتحدة كسوق رئيسي لصادراتها، لا سيما في قطاعات مثل، النفط والغاز الذي يشكل حوالي 80 بالمئة من إجمالي الصادرات الخليجية، والمعادن (الألمنيوم والفولاذ)، والتي تعرضت لتعريفات بلغت بين 10بالمئة إلى 25 بالمئة، مما أدى إلى تراجع صادرات بعض الدول بنسبة 30 بالمئة، والمنتجات الزراعية (التمور، الحمضيات، الأسماك المجمدة)، والصناعات البتروكيماوية والمنسوجات. وإن فرض تعريفات إضافية سيؤثر على القدرة التنافسية لهذه المنتجات، كما حدث في 2018 عندما انخفضت صادرات الألمنيوم الخليجي إلى أمريكا بنسبة 30 بالمئة بعد فرض رسوم جديدة.
ارتفاع تكاليف الاستثمارات العربية والخليجية في الولايات المتحدة: تعتبر الولايات المتحدة وجهة رئيسية للاستثمارات العربية والخليجية، لا سيما في العقارات، الطاقة، والخدمات المالية. لكن التعرفات الجمركية وارتفاع تكاليف المواد الخام قد يؤديان إلى تقليص العوائد الاستثمارية، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل في أوروبا وآسيا.
اضطراب سلاسل التوريد وإعادة توجيه التجارة:تعتمد الشركات العربية والخليجية على استيراد معدات وتقنيات أميركية لتشغيل مصانعها. وفرض تعريفات جديدة قد يزيد تكاليف الإنتاج، مما يدفع الشركات للبحث عن موردين بديلين من أوروبا أو آسيا، كما تشير بيانات غرفة تجارة دبي إلى أن الصادرات الخليجية لآسيا وأفريقيا زادت بنسبة 6 بالمئة سنوياً، ما يعكس بداية تحولات في الخريطة التجارية.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور الشبشيري إلى تأثير هذه الرسوم على القطاعات الاقتصادية الرئيسية كفرص للنمو وخصوصاً في القطاع الصناعي حيث قال:
إن فرض تعريفات على الصين قد يدفع الشركات الصينية لنقل استثماراتها إلى دول الخليج للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والموقع الاستراتيجي.
بدأت بعض رؤوس الأموال تتجه نحو الاستثمار في صناعات السيارات في مصر ، مما قد يشجع دول الخليج على تطوير صناعات مماثلة لتقليل الاعتماد على الواردات.
أما بالنسبة للأمن الغذائي فنوه بضرورة الحاجة إلى حلول استراتيجية، مشيراً إلى أن "دول الخليج تعتمد على الواردات لتغطية 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية. ومع زيادة التعرفات الجمركية، قد ترتفع الأسعار بنسبة 8-10 بالمئة، ما يعزز الحاجة إلى الاستثمار في الزراعة والتقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية".
وفيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا والرقمنة باعتباره قطاعاً حساساً أمام التعرفات أوضح الشبشيري أن:
أي تعريفات على الإلكترونيات قد تزيد أسعار الأجهزة الذكية بنسبة 5-8 بالمئة، مما يؤثر على التحول الرقمي في دول الخليج.
الاستثمار في الصناعات التكنولوجية قد يصبح خياراً استراتيجياً لتجنب الاعتماد على الاستيراد الأميركي.
كما أشار إلى أن فرض تعرفات جمركية على الواردات العربية والخليجية قد يدفع هذه الدول إلى تعزيز تحالفاتها التجارية مع قوى أخرى، مثل الصين والهند وروسيا، لتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، موضحاً أن دول الخليج خسرت في عام 2019، خسرت 3.8 مليار دولار بسبب التوترات التجارية، مما دفعها إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية.
ورداً على سؤال فيما إذا كانت رسوم ترامب الجمركية ستعيد رسم خريطة التجارة العربية قال الدكتور الشبشيري: نعم، من المرجح أن تعيد رسوم ترامب إعادة رسم خريطة التجارة العربية من خلال:
توسع الشراكات التجارية مع الأسواق الناشئة: تشير البيانات إلى أن الصادرات الخليجية إلى آسيا وأفريقيا تنمو بنسبة 6 بالمئة سنويًا، وهو ما قد يتسارع مع زيادة التعرفات الأميركية.
تعزيز التصنيع المحلي: قد تدفع التعرفات الجمركية بعض الدول إلى الاستثمار في الصناعات التحويلية لتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا والبتروكيماويات.
الاستثمار في الزراعة والتكنولوجيا: دول الخليج مطالبة بتوسيع استثماراتها في الزراعة الحديثة لسد الفجوة الغذائية وتقليل تأثير التعرفات على الأمن الغذائي.
إعادة توجيه الاستثمارات العربية من أميركا إلى أسواق أخرى: الاستثمارات العربية في العقارات والطاقة داخل الولايات المتحدة قد تتراجع، مع تحول الأموال نحو أوروبا، آسيا، وأميركا اللاتينية، حيث توجد فرص نمو أكبر وأمان استثماري أفضل.
وختم الخبير الاقتصادي بقوله: "تمثل التعرفات الجمركية تحدياً كبيراً للمصالح التجارية العربية والخليجية، لكنها في الوقت ذاته قد تكون فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز القطاعات المحلية. المرونة الاقتصادية، التوجه نحو الأسواق البديلة، ودعم الابتكار، ستكون العوامل الحاسمة التي تحدد قدرة الدول العربية والخليجية على تجاوز هذه التحديات واستغلالها لصالحها".
الميزان التجاري فائض لصالح أميركا
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمد الشاعر في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول العربية سيؤثر سلباً على الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة بين أميركا وبعض الدول العربية، مثل السعودية والأردن.
وأضاف الشاعر: "ستتأثر كل من السعودية والاردن من حيث صادراتهما الى الولايات المتحدة الأميركية وإذا استمر فرض الرسوم بالطريقة المعلن عنها فسيدفع ذلك الكثير من الدول العربية إلى تغيير سياساتها التصديرية والبحث عن أسواق بديلة".
وأشار الخبير الاقتصادي الشاعر إلى أن إجمالي تجارة السلع بين الولايات المتحدة والدول العربية يقدر بحوالي 141 مليار دولار أميركي في عام 2024، حيث تبلغ الصادرات الأميركية نحو 80 مليار دولار، في حين تصل الواردات إلى 61 مليار دولار، مما يحقق فائضاً تجارياً لصالح الولايات المتحدة بقيمة 19 مليار دولار.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن ديروان، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن فرض ترامب لرسوم جمركية إضافية على صادرات الدول العربية يعتبر أمراً مستغرباً جداً وضاراً بالاقتصاد الأميركي بسبب أن الميزان التجاري مع الدول العربية هو بالفعل لصالح الولايات المتحدة وخاصة أن الصادرات العربية في أغلبها إما مواد خام أو سلع ذات تقنية متدنية أو كثيفة العمالة".
هذه الرسوم الإضافية ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج المنتجات الأميركية التي تدخل فيها مواد مستوردة وبالتالي ترتفع الأسعار على المستهلكين في الولايات المتحدة وعلى المستوردين في الدول الأخرى بمن فيهم الدول العربية مما سيؤدي إلى تقلص في مبيعات البضائع الأميركية ومن ثم انكماش اقتصادي، بحسب تعبيره.
وأوضح الدكتور ديروان أن هذه الآلية ستتسارع أكثر إذا قامت الدول العربية بفرض رسوم جمركية إضافية إنتقامية على المستوردات من الولايات المتحدة مما سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في أسعار البضائع الأميركية في الأسواق العربية وبالتالي تقلص قدرة البضائع الأميركية على المنافسة في الأسواق العربية مما يؤدي إلى انخفاض مبيعاتها بشكل أكبر وأسرع.
وأكد الخبير الاقتصادي ديروان، أن ناتج هذه السياسات "الرعناء" من قبل ترامب سيكون وبالاً على الاقتصاد الأميركي أكثر بكثير من تأثيره السلبي على اقتصادات الدول العربية لأن الدول العربية ستخفف من شراء البضائع الأميركية التي لها بدائل في دول أخرى وبالتالي قد ينقلب الميزان التجاري الأميركي مع الدول العربية من كونه حالياً لصالح الولايات المتحدة ليصبح لصالح دول أخرى.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد غسان حبش في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "باستثناء بعض الدول العربية التي تعد تجارتها هامشية مع أميركا كسورية والعراق والجزائر وتونس، نرى أن ما فرضه ترامب على الدول العربية ولاسيما الخليجية ومصر والمغرب وهو 10 بالمئة؜ يعادل ما تفرضه هذه الدول على مستورداتها من أميركا. يمكن لهذه الدول التفاوض مع أميركا لتصفير هذه الرسوم من كلا الجانبين وهو هدف ترامب من فرض رسومه الجديدة على هذه الدول، هي لن تتأثر من تصفير هذه الرسوم سيما وأنها موقعة على اتفاقات تجارة حرة مع الاتحاد الأوربي بما يعني أن الرسوم الجمركية معها تقترب من الصفر وهي على جميع الأحوال سوق مفتوحة على التجارة مع العالم".
لكن هناك تأثير غير مباشر قد يكون مهماً إذا تأثر الاقتصاد العالمي سلبا بحرب الرسوم الجمركية كما هو متوقع عندها سينخفض الطلب العالمي على النفط ما يعني انخفاض أسعاره، بحسب تعبيره.
أما بالنسبة لسورية قال الخبير الاقتصادي الدكتور حبش: "الرسوم المفروضة على سوريا من قبل ترامب تتماشى مع ما تفرضه سوريا على مستورداتها من أميركا وهي سياسة "غبية" إذ لا تستفيد خزينتها من عائدات هذه الرسوم المفروضة نظراً لارتفاعها ما يعني ردع المستوردين من الاستيراد منها وفي الوقت نفسه تحرم حالها من المنتجات الرأسمالية الأميركية فهي كمن يصوب بندقيته على قدمه".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

صندوق ثروة سيادي مشترك بين أمريكا واليابان.. حل مبتكر لفض الاشتباك التجاري

اقترح مؤسس شركة سوفت بنك، ماسايوشي سون، فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي مشترك بين الولايات المتحدة واليابان، على أن يكون الهدف منه هو القيام باستثمارات واسعة النطاق في مجالي التكنولوجيا والبنية التحتية عبر الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن ثلاثة أشخاص مطلعين أنه تم طرح الفكرة على أعلى المستويات السياسية في واشنطن وطوكيو وقد تصبح نموذجًا لحكومات أخرى لتشكيل علاقات استثمارية أوثق مع الولايات المتحدة. والخطة، التي نوقشت مباشرة بين سون ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجرى عرضها على شخصيات حكومية بارزة أخرى في كلا البلدين، لم تتبلور بعد إلى اقتراح رسمي، وفقًا للمصادر. لكن فكرة الصندوق المشترك طُرحت عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي يقترب فيه المفاوضون اليابانيون وإدارة ترامب من التوصل إلى اتفاق تجاري. وقد تمسكت اليابان بموقفها الذي يدعو إلى إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل، بينما أوضحت الولايات المتحدة أنها لن تنزل عن "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية وهو 10%. لكن بعد مكالمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الجمعة، قال الأخير لوسائل الإعلام المحلية إنه يتوقع الآن أن يكون الاجتماع المخطط له بينهما على هامش قمة مجموعة السبع في كندا في منتصف يونيو/حزيران "نقطة تحول" في المفاوضات. الخطة وبموجب الهيكل المقترح لصندوق الثروة، ستكون وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية اليابانية مالكين ومشغلين مشتركين للصندوق، لكل منهما حصة كبيرة. ثم سيتم فتح المجال أمام مستثمرين آخرين كشركاء محدودين، وقد يُعرض على الأمريكيين واليابانيين العاديين فرصة لامتلاك حصة. وبحسب المصادر، فإن الصندوق، ليكون فعالًا في طموحاته الاستثمارية، يجب أن يكون "ضخمًا" — مع رأس مال ابتدائي محتمل قدره 300 مليار دولار، ثم يتم تعزيزه بالتمويل بالديون بشكل كبير. وستكمن جاذبية الصندوق المشترك في قدرته على توفير تدفق للإيرادات لكلا الحكومتين. وقال شخص مطلع على الوضع: "النظرية هي أن بيسنت يبحث عن مصادر إيرادات لوزارة الخزانة لا تتضمن رفع الضرائب، ومهما بدت فكرة الصندوق المشترك بعيدة، إلا أنها من الناحية النظرية توفر ذلك"، وأضاف أن الفكرة عُرضت كخطوة واضحة عن الاستراتيجيات السابقة. وأضاف الشخص أنه يعتقد أن بيسنت "يريد شيئًا يمكن أن يصبح نموذجًا أوليًا لهندسة مالية جديدة بين الدول، بينما تريد اليابان اتفاقية مُحكمة الحوكمة تحميها من القرارات الارتجالية للسياسة في المكتب البيضاوي." وفي الماضي، كانت الحكومة الأمريكية، أو الولاية الفردية، تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين المباشرين الكبار لبناء مصانع أو مشاريع بنية تحتية. وكان التوقع من وراء تلك الاستراتيجية أن تحصل الحكومة في النهاية على ضرائب بشكل غير مباشر. لكن الاستثمار الذي يقوم به الصندوق المشترك المقترح سيحقق أرباحًا مباشرة تتناسب مع الاستثمار الأصلي. دور سون وسون مقرب من ترامب وكان زائرًا بارزًا لمنزل الرئيس المنتخب في مارالاغو في ديسمبر/كانون الأول. وقد كان محوريًا في اقتراح الصندوق المشترك، وفقًا للمصادر. وقد يأمل سون في النهاية أن يلعب دورًا في توجيه قرارات الاستثمار الخاصة بالصندوق. ورئيس سوفت بنك معتاد على القيام برهانات مالية ضخمة، وكان قد وقف إلى جانب ترامب في يناير/كانون الثاني للكشف عن خطة "ستارغيت" بقيمة 500 مليار دولار لبناء مراكز بيانات أمريكية وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع OpenAI وأوراكل. وقال أحد الأشخاص المطلعين إن هذا النوع من المشاريع يمكن أن يجذب استثمارًا من صندوق الثروة المقترح. aXA6IDg0LjMzLjMwLjgxIA== جزيرة ام اند امز IT

سكاي نيوز عربية

منذ 6 ساعات

• سكاي نيوز عربية

ترامب يلوح بتعرفات جمركية جديدة على حلفائه الأوروبيين

أبوظبي - سكاي نيوز عربية تُثار العديد من علامات الاستفهام، بشأن تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض مزيد من التعريفات الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي بحلول الأول من شهر يونيو المقبل.

البيان

منذ 9 ساعات

• البيان

ماليزيا: دول آسيان يجب أن تعمق التكامل لمواجهة الرسوم الأمريكية

قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن اليوم الأحد إنه يجب على دول جنوب شرق آسيا تسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتنويع أسواقها، والبقاء موحدة لمعالجة تداعيات اضطرابات التجارة العالمية الناتجة عن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية. وكرر محمد، في افتتاح اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، دعوة التكتل للأطراف المتحاربة في ميانمار لوقف الأعمال العدائية في الحرب الأهلية الدامية التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين من الأشخاص منذ أن سيطر الجيش على الحكومة في عام 2021. وقال محمد:"دول آسيان هي من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة. إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعطل بشكل كبير أنماط الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم. ومن المرجح أن يحدث تباطؤ اقتصادي عالمي. يجب أن نغتنم هذه اللحظة لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، حتى نتمكن من حماية منطقتنا بشكل أفضل من الصدمات الخارجية". وتعاني دول آسيان، التي يعتمد العديد منها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تتراوح بين 10% و 49%. وكانت ست دول من أصل 10 دول أعضاء في الرابطة من بين الأكثر تضررا برسوم جمركية تتراوح بين 32% و 49%. وسعت رابطة آسيان دون جدوى إلى عقد اجتماع أولي مع الولايات المتحدة كتكتل. وعندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي عن وقف لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية، بدأت دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام بسرعة مفاوضات تجارية مع واشنطن. واستبق اجتماع وزراء الخارجية قمة مقررة لقادة آسيان يوم غد الاثنين في ماليزيا، الرئيس الحالي للتكتل. ومن المتوقع أن يتبع ذلك قمة يوم الثلاثاء المقبل مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج وقادة من مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات. ورفض أعضاء آسيان الانحياز لأي طرف، ويتعاملون مع الولايات المتحدة والصين، وكلاهما شريكان تجاريان واستثماريان رئيسيان في المنطقة. وتم منع قادة ميانمار العسكريين من حضور اجتماعات آسيان بعد رفضهم الامتثال لخطة السلام التي طرحتها الرابطة، والتي تشمل المفاوضات وتسليم المساعدات الإنسانية.