أحدث الأخبار مع #محمددحلان


وكالة خبر
منذ يوم واحد
- سياسة
- وكالة خبر
في حضرة الغياب السياسي.. دحلان وصياغة مشهد إنساني بديل!!
منذ البداية، ظلّ محمد دحلان هدفًا للاستهداف والتشويه من قِبل خصومه في المشهدين السياسي والنضالي، لاسيما بعد خلافه مع الرئيس محمود عباس، مما تسبب في مغادرته أرض الوطن صيف عام 2011، حيث استقر لفترة قصيرة في الأردن، قبل أن ينتقل للإقامة والعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أفرزت هذه القطيعة السياسية بين الطرفين حالة من العداء الإعلامي، كان فيها التحريض وتبادل الاتهامات هو السائد. وفي ظل واقع فلسطيني مازوم سياسياً، وآخذٌ في فقدان روحه النضالية مع تفاقم الانقسام بين حركتي فتح وحماس، تعالت الاتهامات وارتفعت نبرة التخوين، وتوسعت دوائر اللعنات التي طالت الجميع، عبر منابر إعلامية يمتلكها كلُّ طرفٍ –من صحف، وقنوات فضائية، ونشطاء على وسائل التواصل، بل وحتى عبر جيوش إلكترونية– لتغدو ساحة الفضاء الفلسطيني العام ساحة صراع لا تهدأ. في خضمّ هذه الأجواء المتوترة، آثر دحلان الابتعاد عن واجهة المشهد السياسي، لكنه لم ينس قضيته الوطنية، فقد نشأ وترعرع في كنف حركة فتح، وكان من مؤسسي شبيبتها. ومن هذا المنطلق، بادر إلى تأسيس "التيار الإصلاحي الديمقراطي" داخل الحركة، إيمانًا منه بضرورة إعادة تصويب المسار الفتحاوي، وإحياء روح النضال الفتحاوي الأصيل، والحفاظ على إرث الزعيم الراحل ياسر عرفات (رحمه الله). وانطلاقًا من هذه القناعة، تأسس التيار كإطار فتحاوي ديمقراطي ذي توجهٍ إصلاحي، مترافقًا مع إنشاء مؤسسات إغاثية وإنسانية، لا سيما في قطاع غزة، كجمعية التكافل الاجتماعي وغيرها من اللجان الداعمة لحقوق المرأة، والمتضررين من كافة أشكال العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة. إنَّ الهدف الأساسي من وراء هذه الجهود كان واضحًا: تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وهي مرحلة كنتُ شاهدًا عليها ومطلعًا على دوافعها. لقد كانت الأهداف الوطنية العليا هي المحرّك الرئيسي لما قدّمه دحلان من مشاريع ومساعدات، والتي ساهمت في تعزيز علاقته بحركة حماس، حتى أن بعض القيادات والنخب في الحركة بدأت تنظر إليه كشريك مستقبلي، في ظل انسداد أفق الحوار مع الرئيس عباس. في الحقيقة، ظلّ دحلان وفيًا للمخيمات الفلسطينية، التي شكّلت وجدانه وأحاسيسه الأولى، فكانت مأساة المخيمات حاضرة دائمًا في تفكيره وهمّه السياسي والإنساني. وفي آخر لقاءاتي به قبل اندلاع الحرب بأيام، لم أجد في أجندته أولوية تفوق "سيرة غزة"، كما كان يردد، إذ كان يسأل: ما الذي يمكنني فعله لتحسين حياة الناس؟ ولم يكن يُخفي اهتمامه بتطوير القطاع عمرانيًا واقتصاديًا، بل وحتى استثماريًا، لتحويله إلى وادٍ تكنولوجي على غرار "وادي السيليكون". وعند الحديث في السياسة، كان صريحًا يقول: "يا أخ أحمد. إنَّ ما يهمّني -الآن- هو أوجاع الناس، أما السياسة فلها وقتها؛عندما تتهيأ الظروف وتُجرى انتخابات، سأترشح كأي شخصٍ آخر، وما تفرزه صناديق الاقتراع سأرضى به. لن أتصدّر إلا بقرار عليه إجماع وطني ورضى شعبي." وهذا ما أكّده لي مرارًا، خاصة بعد تكرار طرح اسمه ضمن سيناريوهات المرحلة الانتقالية التي ستعقب الحرب، في إطار الترتيبات العربية والدولية لإعادة إعمار غزة. قناعتي التي ترسّخت على مدار أكثر من عقدين حول شخصية محمد دحلان، والتي سأسجلها في كتابي المقبل (رغم الخصومة.. دحلان كما عرفته)، يمكن اختصارها كالتالي: شابٌ نشأ لأسرة لاجئة بمخيم خان يونس، في بيئة من الحرمان وشظف العيش، حيث كان الاحتلال يداهم البيوت بلا حُرمة، وتُنتزع لقمة العيش بما يجرح الكرامة، سواء من طوابير توزيع الطحين التابعة للأونروا، أو من خلال العمل المهين في إسرائيل. نشأ دحلان مثل أبناء جيله على لهيب القهر، ثم وجد في الثورة الفلسطينية وحركة فتح ملاذًا وطنيًا، وأصبح رمزًا بين أبناء جيله، حتى ارتقى إلى مجلس الكبار؛ أبو جهاد، وأبو علي شاهين وأبو عمار (رحمهم الله جميعاً). ومن خلال هذه التجربة، اكتسب ثقافة نضالية ووعيًا سياسيًا، واستحق ثقة الزعيم ياسر عرفات، رغم الخلاف الذي شاب العلاقة في فترة من الوقت. لكنَّ الخلاف الأشد كان مع الرئيس عباس، وهو خلاف لم يكن استثناءً، في ظلّ حالة التفرد والمزاجية التي طغت على سلوك السلطة. ودحلان، بطبيعته العنيدة، لا يقبل الخضوع، لذا فضّل الابتعاد عن رام الله، ومواصلة العمل خارج دائرة الرئيس. اليوم، عندما تقرأ شخصية دحلان، تجد أمامك رجلَ دولةٍ، يملك علاقات إقليمية ودولية واسعة، ويتمتع بقدرات حركية ديناميكية لا تتوافر إلا لقلة من الشخصيات الفلسطينية. لقد نجح –بمواقفه الإنسانية ووقوفه إلى جانب غزة– في رأب صدع علاقته مع حماس، وفتَح باباً للتواصل ظل مغلقًا لسنوات. كما حافظ على خطوط التواصل مع أجنحة فتح الأخرى، مثل تياري مروان البرغوثي وناصر القدوة. باختصار، لم يعد دحلان مجرد نائب حصد أعلى نسبة أصوات في انتخابات المجلس التشريعي عام ٢٠٠٦، بل بات سياسيًا مخضرمًا، يوظِّف علاقاته لخدمة "واجب الوقت": الصمود في وجه التهجير القسري، وحماية الهوية الفلسطينية. وفي ظل ما يشهده قطاع غزة اليوم من حرب إبادة، ونزوح متواصل منذ أكثر من 18 شهرًا، برزت جهود دحلان (أبو فادي) وقيادات التيار الإصلاحي في تأمين الحد الأدنى من متطلبات الصمود، من خلال عمليات "الفارس الشهم 3"، حيث تمَّ دعم التكيات بالمواد الغذائية والحطب، وتقديم الملابس والأغطية، والأدوية والخيام. في المقابل، كان هناك غياب فادح للسلطة، التي تجاهلت حجم الكارثة ومتطلباتها، كما غاب عنها أي تحرك سياسي فاعل لوقف الحرب. وسط هذا المشهد، ثمّة تقدير شعبي ملحوظ لما يبذله دحلان، وإن كان البعض يتمنى أن ترافق جهوده الإغاثية والإنسانية مبادرة سياسية توفّر حاضنة لتحركاته، غير أن تعقيدات المرحلة قد تجعل هذا الطموح الذي يامله البعض سابقًا لأوانه. للأسف، ما زالت بعض القوى الدينية والوطنية تُحمّله تبعات الانقسام عام 2007، رغم أن الوقائع أثبتت أن الانقسام كان نتيجة مشتركة لأخطاء راكمتها جميع الأطراف، مما أدخل القضيةَ الفلسطينية في نفقٍ مظلم لم نخرج منه حتى الآن. بعد مغادرة دحلان للمشهد السياسي، ترك "الجمل بما حمل" لغيره، فهل تغيّر شيء؟! أم بقي الصراع على حاله واتسعت رقعته؟ الحقيقة تقول: إن في منطق دحلان ما يستحق الإصغاء. فقد غاب عن المشهد السياسي والأمني لأكثر من عقد ونصف، ولم تُظهر السلطة اعتدالًا في مواقفها، ولم تُبدِ حماس مراجعة لسياساتها. دحلان كان مظلومًا، ولكنّ خصومه من الطرفين واصلوا شيطنته، وجعلوا منه "مجرماً" و"مشجبًا" يُعلّقون عليه إخفاقاتهم كلما اشتدت الأزمات.. إنَّ من حق دحلان أن يغضب، وأن يُظهر تمرده على هذا الظلم الذي لحق به.. لذا، اختار أن يبتعد عن مستنقع التباغض والمناكفات السياسية، ليكسب قلوب الناس، ويُكرّس جهده لخدمتهم. لقد أولى الجانب الإغاثي والإنساني اهتمامًا كبيرًا حتى قبل هذه الحرب بسنوات، عبر جمعية التكافل الاجتماعي، ثم ما تمَّ تاسيسه حديثاً ألا وهو اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية. واليوم، أقولها بمرارة: لقد أخطأنا بحق أنفسنا، وبحق خصومنا، وظُلِمَ دحلان من الجانبين، رغم أنه بقي متصالحًا مع ذاته، ومحتسبًا لما ناله من أذى، في انتظار حكم التاريخ لا ألسنة الخصوم. ختاماً.. إن المرحلة الانتقالية القادمة تتطلب أن نبحث عمن يصلح للمفاضلة بين الخيارات.. وفي قراءاتي لهذه المشهدية السياسية المعقدة، يتبدى دحلان للمرحلة الانتقالية هو الحلّ الوطني والبديل.

سرايا الإخبارية
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
أبرزهم القياديان دحلان والقدوة .. لهذه الأسباب قرر الرئيس عباس العفو عن مفصولي حركة "فتح"
سرايا - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أخيرا 'إصدار "عفو عام" عن جميع المفصولين من حركة فتح. جاء ذلك في كلمته أمام القمة العربية الطارئة حول فلسطين بالعاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك ما أثار تساؤلات حول الخطوة المفاجئة. ولأسباب مختلفة، قررت حركة فتح، الفصيل الأكبر في منظمة التحرير الفلسطينية، في السنوات الأخيرة فصل عدد من أبرز قيادييها، إثر خلافات حادة واتهامات متبادلة، تمحورت حول الصلاحيات وكيفية اتخاذ القرارات في الحركة. وتقول مصادر في حركة فتح إن قرار الفصل لأعضاء بارزين فيها جاء إثر تفاقم الخلافات الداخلية خاصة بين الرئيس محمود عباس والقيادي محمد دحلان. ** محمد دحلان ومن أبرز المفصولين، محمد دحلان رئيس ما يسمى التيار الإصلاحي في حركة فتح. وفُصل دحلان من حركة فتح عام 2011، وتعرض لمحاكمة بتهم فساد، حيث قضت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية عام 2016 بسجنه 3 سنوات بتهمة اختلاس 16 مليون دولار خلال فترة توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية. وتتهم فتح دحلان بأنه أحد المسؤولين عن فشل الأجهزة الأمنية في التصدي لهجوم حماس عام 2007 وسيطرتها على قطاع غزة عسكرياً، الأمر الذي دفع دحلان، إلى تشكيل التيار الإصلاحي الديمقراطي، والذي انضم له عدد من قيادات الحركة البارزين بينهم أعضاء في المجلس الثوري ونواب في المجلس التشريعي (البرلمان) عن حركة فتح. وفي مارس/ آذار 2014 اتهم عباس، دحلان في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، بعلاقة مع مسؤولين إسرائيليين، ومعرفته بمحاولة اغتيال صلاح الدين شحادة مؤسس الجهاز العسكري الأول لحركة حماس التي نجا منها آنذاك، كما اتهمه. وبدأ محمد يوسف دحلان (64 عاما) المولود في مخيم خان يونس للاجئين بقطاع غزة، حياته السياسية ناشطا في حركة 'فتح'، التي كان يتزعمها في ذلك الوقت، الرئيس الراحل ياسر عرفات. ومع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، إثر توقيع منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاق أوسلو للسلام مع "إسرائيل"، ترأس دحلان جهاز 'الأمن الوقائي'، في قطاع غزة. واتهمت القوى الفلسطينية المعارضة لعملية التسوية مع "إسرائيل"، وخاصة حركتا حماس و الجهاد الإسلامي، دحلان، باعتقال وتعذيب آلاف من عناصرهما، بتهمة ممارسة العمل المقاوم ضد "إسرائيل". وشارك دحلان، في فرق التفاوض مع "إسرائيل"، ومنها مفاوضات القاهرة عام 1994، ومباحثات كامب ديفيد الثانية عام 2000، وقمة طابا عام 2001. ** ناصر القدوة وفي مارس 2021، قررت اللجنة المركزية لفتح فصل ناصر القدوة، من الحركة. وقالت بيان حمل توقيع الرئيس الفلسطيني وزعيم الحركة، محمود عباس، إن قرار الفصل يأتي بعد انتهاء مهلة تم منحها للقدوة، مدتها 48 ساعة، للتراجع عن مواقفه المعلنة 'المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها'. وانتخب القدوة عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح. وكان القدوة (72 عاما)، وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والسياسي والدبلوماسي المعروف، ووزير خارجية فلسطين السابق، قد أسس الملتقى الوطني الديمقراطي، حيث أمهلته حينها اللجنة المركزية لحركة فتح 48 ساعة للتراجع عن قراره، لكنه رفض، وهو ما عُدَّ مخالفة للنظام واللوائح الداخلية، فاتُّخذ قرار بفصله. ووجّه القدوة انتقادات لاذعة للقيادة الفلسطينية وحركة فتح. كما سبق أن أعلن عزمه دعم القيادي في الحركة المعتقل في سجون "إسرائيل" مروان البرغوثي، في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة آنذاك. ** محاولة لملمة الحركة ووفق المحلل السياسي الفلسطيني محمد هواش، فقدت حركة فتح بفصل القدوة ودحلان وغيرهما شخصيات وازنة فيها، ولها قدرات وإمكانيات مهمة. واعتبر هواش في حديث للأناضول أن 'عودة تلك القيادات لصفوف الحركة، سيؤدي لتوحيدها ولملمة صفوفها، ويشكل خطوة مهمة في طريق إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية'. وقال إن 'عودة واندماج قيادات مثل ناصر القدوة إلى حركة فتح ستكون له انعكاسات على قوة وحضور الحركة، وأنه عندما تتاح الظروف لإجراء أي انتخابات، فذلك يزيد من فرصة فوز حركة فتح بحصة كبيرة'. وفي 30 أبريل/ نيسان 2021، قرر عباس تأجيل انتخابات كانت مقررة على مراحل لحين ضمان سماح "السلطات الإسرائيلية" مشاركة سكان مدينة القدس المحتلة. وأجريت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، كما أجريت ثاني وآخر انتخابات تشريعية عام 2006، فيما أجريت آخر انتخابات محلية عام 2021. ** ضغوط فلسطينية وعربية بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس أحمد رفيق عوض، أن الخطوة 'تأتي استجابة لضغوط فلسطينية وعربية ودولية، بضرورة تجديد هيكلية السلطة الفلسطينية وقدراتها ونشاطها'. وأضاف عوض في حديث للأناضول أن الخطوة أيضًا هي 'من أجل مواجهة التحديات والمهام الجديدة التي تفرض على السلطة، من ناحية الواقع السياسي وإعادة إعمار غزة وغيرها'. وتحدث عرض عن 'مطالبات قديمة ومستمرة على مستوى قاعدة حركة فتح وأعضائها من أجل ضخ دماء جديدة، والتخلص من الترهل والجمود والانقسام الذي تواجهه فتح، والمطالبات بعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية'. واعتبر عوض أن من الأهمية بمكان، أن 'توحد فتح كل تياراتها وتوجهاتها، للعمل تحت مظلة واحدة، لأن هناك رؤى واجتهادات مختلفة داخلها ولملمتها ستجعل الحركة قوية، وقادرة على تجديد علاقتها الداخلية والخارجية، وهو ما سينعكس إيجابًا على الوضع الفلسطيني العام'. رأي اليوم


النهار المصرية
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار المصرية
قيادي بحركة «فتح» لـ«النهار»: لدينا قيادات قادرة على تولي السلطة الفلسطينية خلفًا لـ«أبو مازن» نُثمّن الموقف المصري الثابت في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني
«حماس» عليها التخلي عن سياسات الأمر الواقع والتزامها بالمشروع الوطني الفلسطيني نتوقع أن تساهم القمة العربية المٌرتقبة في بلورة موقف عربي موحد داعم للحقوق الفلسطينية لم نرفض مقترح مصر بشأن «لجنة الإسناد المجتمعي» في غزة ولكن كان لدينا تحفظات الدعم العسكري الأمريكي غير المشروط يشجع إسرائيل على مواصلة عدوانه وسياسة التطهير العرقي هذا موقف الحركة من عودة محمد دحلان إلى الساحة السياسية عبر السلطة الفلسطينية علق القيادي البارز عبد الفتاح دولة، المتحدث الرسمي باسم «حركة فتح»، على لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، وذلك بالتزامن مع وصول شحنة الأسلحة الأمريكية الثقيلة إلى اسرائيل وقال القيادي بحركة «فتح»، نأمل أن يسهم لقاء وزير الخارجية الأمريكي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل وإنهاء العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا خلال حوار خاص لجريدة «النهار المصرية»، أن هذا الدعم العسكري غير المشروط يشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه وسياسة التطهير العرقي، ويدفع باتجاه مزيد من التصعيد. وإلى نص الحوار.. ـ ما تعليقك على لقاء وزير الخارجية الأمريكي ونتنياهو تزامنًا مع وصول شحنة الأسلحة الأمريكية الثقيلة إلى إسرائيل؟ نأمل أن يسهم هذا اللقاء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل وإنهاء العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، مع الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من الأراضي الفلسطنية وتوفير الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والحياة إلى القطاع، بما يضمن السيادة الفلسطينية عليه كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ونخشى من استغلال نتنياهو وحكومته المتطرفة لتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة لعرقلة تنفيذ الاتفاق، خاصة في ظل تدفق شحنات الأسلحة الثقيلة التي تُستخدم في استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية الفلسطينية. هذا الدعم العسكري غير المشروط يشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه وسياسة التطهير العرقي، ويدفع باتجاه مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة. ـ ما تعليقك على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة؟ هذه التصريحات مرفوضة جملةً وتفصيلًا، وهي امتداد لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض حلول غير شرعية تتعارض مع القانون الدولي الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه، ولن يقبل بأي شكل من أشكال التهجير القسري أو تكرار نكبة جديدة، وندعو المجتمع الدولي إلى رفضها بشكل قاطع واتخاذ موقف واضح وحازم ضد أي محاولات لترحيل الفلسطينيين قسرًا، والعمل على تنفيذ القرار الأممي 194 الذي يكفل حق العودة للاجئين الفلسطينيين. ـ إذا صمم ترامب على مقترح السيطرة على غزة.. كيف تتعامل حركة فتح مع ذلك؟ نرفض بشكل قاطع أي وصاية أو سيطرة خارجية على غزة، سواء من قبل الاحتلال أو أي جهة أخرى، غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، والجهة الوحيدة المخولة بإدارتها هي منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وذراعها التنفيذي والإداري والخدماتي السلطة الوطنية الفلسطينية، ضمن إطار السيادة الوطنية الكاملة، وأي محاولة لفرض سيطرة خارجية على غزة ستواجه برفض فلسطيني مطلق، وسنواصل العمل مع أشقائنا العرب والمجتمع الدولي لإفشالها، الحل الوحيد المقبول هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإعادة إعماره تحت سيادة فلسطينية كاملة، وبما ينسجم مع الخطة المصرية والجهود والعربية والدولية لوقف العدوان وتحقيق الانسحاب الكامل وإعادة الاعمار، وبحل القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل. ـ تعليقك على الموقف المصري والخطة المصرية لإعمار غزة والقمة العربية المقبلة؟ نُثمّن الموقف المصري الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضه القاطع لمخططات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال إلى فرضها الدور المصري كان ولا يزال محوريًا في حماية الحقوق الفلسطينية وإحباط المشاريع الهادفة إلى تصفية القضية. وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، هناك تنسيق كامل بين الحكومة الفلسطينية ومصر، التي قدمت خطة شاملة تتكامل مع الأولويات الفلسطينية وخطة الحكومة الفلسطينية، وتضمن إعادة الإعمار في إطار سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، ونتوقع أن تساهم القمة العربية المقبلة في بلورة موقف عربي موحد داعم للحقوق الفلسطينية، ورافض لأي حلول تنتقص من حق شعبنا في أرضه ووطنه. ـ هل ستوافق حركة حماس على الوثيقة المصرية التي تنص على تراجعها عن صدارة المشهد السياسي في غزة؟ موقفنا في حركة فتح واضح: نحن مع وحدة القرار الفلسطيني، ومع استعادة الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة، بما يضمن إنهاء الانقسام وتحقيق وحدة وطنية وسياسية وإدارية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. الوثيقة المصرية تهدف إلى تحقيق إعادة الإعمار بإدارة فلسطينية شرعية، بعيدًا عن التفرد والاستحواذ، وبما يزيل أي عقبات وذرائع للبدء في إعمار القطاع بوجود أبناء شعبنا الفلسطيني فيه وليس خارجه، وهذا يخدم المصلحة الوطنية، لكن المطلوب هو التزام جميع الفصائل، بما فيها حماس، بالشرعية الفلسطينية، والعمل بمسؤولية وطنية بعيدًا عن الحسابات الفصائلية أو الأجندات الخارجية. ـ هل يمكن إقناع حركة حماس بالاندماج داخل منظمة التحرير الفلسطينية والموافقة على حدود عام 1967؟ هذا يعتمد على استعداد حركة حماس للتخلي عن سياسات الأمر الواقع، والتزامها بالمشروع الوطني الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. حماس أبدت أكثر من مرة استعدادها للقبول بدولة فلسطينية على حدود 1967، وهذا ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية نحن في حركة فتح منفتحون على الحوار، لكن على قاعدة الالتزام الوطني الحقيقي، وليس كتكتيك سياسي لكسب الوقت أو تحسين المواقف التفاوضية. ـ هل يمكن لحركة فتح تقديم بعض التنازلات لإقناع حماس بتنظيم انتخابات عامة؟ نحن في حركة فتح نؤمن بالديمقراطية ونجدد التأكيد على جاهزيتنا لإجراء انتخابات عامة تشمل الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس، لكن المشكلة لم تكن في فتح، بل في أن حركة حماس لم تحترم نتائج الانتخابات عندما فازت بها عام 2006، واستخدمتها كذريعة للانقلاب على السلطة الوطنية عام 2007، مما أدى إلى انقسام سياسي وجغرافي استغله الاحتلال لتعطيل مشروعنا الوطني. رغم ذلك، نحن مستعدون للمضي قدمًا في الانتخابات بمجرد توافر الظروف اللازمة، مع التأكيد على ضرورة إجرائها في القدس، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين. ـ لماذا رفضت السلطة الفلسطينية مقترح مصر بشأن «لجنة الإسناد المجتمعي» في غزة؟ لم نرفض المقترح، كان لدينا تحفظات جوهرية عليه، حيث نرى أن هذه اللجنة قد تُكرّس الانقسام أو تعطي شرعية لإدارة منفصلة في غزة، وهو ما يتعارض مع جهود استعادة الوحدة الوطنية. قدّمت السلطة الفلسطينية عبر الحكومة خطة متكاملة تتماشى مع الرؤية المصرية، وتضمن تسريع عملية إعادة الإعمار، مع الحفاظ على وحدة القرار الفلسطيني تحت مظلة الشرعية الفلسطينية. وندعو الجميع لدعم هذه الرؤية التي تصب في مصلحة شعبنا. ـ هل يمكن أن تهدد السلطة بحل نفسها في ظل رفض إسرائيل لاتفاقيات أوسلو؟ القيادة الفلسطينية تدرس جميع الخيارات في مواجهة التعنت الإسرائيلي، لكن حل السلطة ليس خيارًا مطروحًا الآن، لأن ذلك سيخلق فراغًا سياسيًا وأمنيًا يستغله الاحتلال لمزيد من السيطرة على الأرض الفلسطينية. ومشروعنا الوطني ليس مشروع سلطة مؤقتة، بل هو نضال مستمر لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بدلًا من حل السلطة، نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته وبقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعم المسار القانوني في المحاكم الدولية لمحاسبته على انتهاكاته. ـ هل تمارس حركة فتح نهجًا وسطيًا يتيح التقارب مع حماس؟ نحن في فتح نؤمن بضرورة توحيد الصف الفلسطيني، والوحدة الوطنية هي خيار استراتيجي بالنسبة ولنا ولن نتوقف عن مساعينا للوصول الى الوحدة الوطنية، ونحن منفتحون على الحوار مع جميع الفصائل، ولكن بشرط الالتزام بالثوابت الوطنية، وعدم الانجرار وراء أجندات خارجية تُعمّق الانقسام بدلًا من إنهائه. ـ من سيكون خليفة الرئيس محمود عباس في حال إجراء انتخابات رئاسية؟ هذا قرار الشعب الفلسطيني، وهو الذي سيحدد عبر صناديق الاقتراع من سيقود المرحلة القادمة، الرئيس محمود عباس هو الرئيس الشرعي للشعب الفلسطيني انتخب عبر صندوق الاقتراع وحمل رسالة وحقوق الشعب الفلسطيني بأمانة وصبر وحرص واقتدار ولا يزال. حركة فتح لديها قيادات قادرة على تحمل المسؤولية، ولكننا نؤكد أن الأولوية الآن هي لإنهاء العدوان والاحتلال، ومواجهة مشاريع التصفية والضم والتهجير، ومتى وصلنا إلى مرحلة تمكننا من إجراء الانتخابات فستكون وسيكون الخيار للشعب الفلسطيني العظيم. ـ هل سيعود محمد دحلان إلى الساحة السياسية عبر السلطة الفلسطينية؟ «محمد دحلان» خارج إطار حركة فتح بعد قرار تنظيمي من الحركة بفصله، وبالتالي لا يوجد حديث عن أي دور سياسي له داخل أًُطر الحركة أو السلطة الوطنية، و نحن نركز الآن على استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء العدوان والاحتلال، وعبور هذه المرحلة الفارقة في تاريخ قضيتنا الفلسطينية.