أحدث الأخبار مع #محمدمقدادي،
جو 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- جو 24
جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية تطلق دراسة لتقييم نموذج "البيوت الآمنة"
جو 24 : أطلقت يوم أمس جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية دراسة لتقييم نموذج "البيوت الآمنة"، وذلك بحضور معالي المهندسة مها العلي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والدكتور محمد مقدادي، الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والعميد زياد النسور، مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، والسيدة رنا الزعبي، المديرة الوطنية للجمعية، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، بالإضافة إلى عدد من مديري وشركاء المؤسسات الوطنية والدولية المعنية. ونظّمت الجمعية هذا الحدث ضمن إطار مشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن"، الممول من الاتحاد الأوروبي (EU)، والمنفذ من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في الأردن. ويأتي هذا الحدث، الذي عُقد في فندق الإنتركونتيننتال - عمّان، ضمن سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على مخرجات الدراسة وتبادل الخبرات. وقد قدّمت الدكتورة أمل العواودة، مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، خلال الورشة عرضًا تفصيليًا لملخص نتائج دراسة التقييم، والتي تناولت أبرز التحديات التي تواجه عمل البيوت الآمنة، إلى جانب ملامح التميز ونقاط القوة في هذا النموذج من الخدمات. أشارت الدراسة إلى أن ما يميز نموذج البيوت الآمنة هو توفيره لمأوى آمن ومتكامل للنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وأطفالهن، وفقًا للإرشادات الدولية التي تهدف إلى تجنّب الطابع المؤسسي. ويقوم المشروع على نموذج مجتمعي مبتكر يوفّر بيئة داعمة وشاملة تركّز على التعافي وإعادة الاندماج. ويعمل بالتعاون مع عدد من الشركاء لضمان توفير باقة شاملة من الخدمات، تشمل التعليم، الرعاية الصحية، الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، إضافة إلى التمكين الاقتصادي، بما يُساهم في تعزيز قدرات الأمهات والأطفال وتمكينهم من تحقيق أهدافهم. وأكدت الدراسة أن ما يميز هذا النموذج هو اعتماده على نهج التمكين القائم على الحقوق، الذي يجعل من احترام حقوق النساء وإنسانيتهن محورًا أساسيًا في منظومة الحماية. كما أن هذا النموذج يتيح لهن حرية التنقل. وتُعتبر النساء الناجيات من العنف شريكات فاعلات في إدارة حياتهن، وليس فقط مستفيدات من الخدمات، حيث يتيح الفرصة لهن لتحمّل المسؤولية اليومية، بما في ذلك إدارة المصروفات، والخروج للعمل، وشراء الاحتياجات، مما يعزّز استقلاليتهن ويُسهم في إعادة اندماجهن في المجتمع بثقة وتقدير. في الجزء التفاعلي من الورشة، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل ناقشت المحاور الأربعة للدراسة، بهدف بلورة رؤى ومقترحات عملية، وعرض نتائج كل مجموعة في جلسة عامة مفتوحة للنقاش. واختُتم اللقاء بفتح باب الاستفسارات، وتقديم التوصيات النهائية، والتي أكدت على أهمية استدامة خدمات الحماية، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من نتائج الدراسة لتطوير السياسات والممارسات ذات الصلة. تابعو الأردن 24 على
خبرني
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- خبرني
الأردن.. 20% من المراهقين تعرضوا للعنف في المنزل عام 2023
خبرني - أظهرت نتائج دراسة حول 'العنف الذي يواجهه المراهقين والمراهقات في الأردن'، بأن 20 % من عينة الدراسة تعرضوا لعنف على أيدي أحد مقدمي الرعاية أو شخص بالغ في منزل الأسرة عام 2023، وكانت الفئة العمرية الأكثر تبليغا عن هذا العنف هي 18-24 عاما. وأعلن نتائج هذه الدراسة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع برنامج النوع الاجتماعي والمراهقة، دليل عالمي(CAGE)، أمس خلال ورشة عمل متخصصة تخللها عقد مناقشات حول النتائج. وتضمنت الدراسة المزيد من الأدلة العلمية التي توضح العوامل التي تجعل المراهقين والمراهقات أكثر عرضة للخطر، والمنهجيات التي من الممكن توظيفها لمواجهة هذه التحديات. وتحدثت الدراسة عن تعرض 22 % من المراهقين والمراهقات للعنف بين الأقران العام الماضي، في حين أفاد %75 من العينة من المراهقين معرفتهم بالسن القانوني للمراهقات، حدد 53 % منهم سن 18 بشكل دقيق. وأفادت الدراسة، بأن زواج من هم دون سن 18 عاما، شائع في الأردن بين المراهقات من غير الأردنيات. وشملت الدراسة ما يقارب الـ 3000 مشارك ومشاركة في الفئة العمرية '14-21 سنة'، من أردنيين ومقيمين من جنسيات سورية وفلسطينية، وركزت على التحديات المرتبطة بالأسرة والمدرسة والمجتمع إلى جانب العنف الإلكتروني الذي يواجهه المراهقين والمراهقات في الأردن بشكل عام، وفي المناطق النائية والأقل حظا بشكل خاص في الأردن. وقد اشتملت الورشة على مناقشات ومداخلات بين العديد من المؤسسات الحكومية، وهيئات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني التي بُنيت على نتائج هذه الدراسة ودورها في معالجة المحددات الرئيسة للعنف القائم على النوع الاجتماعي والعمر والتي بدورها تساعد المراهقين والمراهقات على النمو والتطور في بيئة خالية من العنف. وناقشت الورشة على ضوء نتائج الدراسة، آليات ومنهجيات الاستجابة (برامج، سياسات، تشريعات) التي من الممكن أن يقترحها العاملون والمختصون في هذا المجال؛ لضمان مساهمة تلك الجهود بدعم أهداف التنمية المستدامة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد الأطفال والمراهقات والنساء. ويتزامن هذا النقاش مع الجهود الحالية التي تعمل عليها الحكومة لإعداد إستراتجية وطنية لمواجهة العنف الأسري وما يترتب عليه من أشكال متعدد للعنف التي تؤثر على الأطفال والمراهقين. وتناولت الدراسة العنف في المنزل، ومن مقدمي الخدمات التعليمية، وبين الأقران، والتحرش الجنسي، وزواج من هم دون 18 عاما، لعينة الدراسة التي اشتملت على مراهقين ومراهقات من الأردنيين وعينات من الجنسيات السورية والفلسطينية في مواقع مختلفة ضمن 4 محافظات هي المفرق وإربد وعمان وجرش. وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة د. محمد مقدادي، خلال إطلاق الدراسة إن أهمية الدراسة تأتي انطلاقًا من تناولها مؤشرات رقمية وشهادات نوعية ولتسليط الضوء على واقع يحتاج تدخلات حقيقية وشاملة تعالج العنف بكافة أشكاله، بالإضافة إلى ما إذا كانت السياسات الحالية كافية إلى جانب تسليط الضوء على الإجراءات المراد تفعيلها لضمان بيئة آمنة وشاملة للمراهقين والمراهقات في الأردن. وأضاف، بأن 'المجلس الوطني' وبالتعاون مع منظمة اليونيسف أعدا عام 2021 دراسة وطنية حول العنف ضد الأطفال في الأردن أظهرت نتائجها بأن الأطفال من العينة الوطنية في الفئة العمرية من 8 - 17 عاما تعرضوا للعنف الجسدي بما نسبته 74.6 %، وأن ما نسبته 58.3 % من أفراد العينة يتعرضون للعنف النفسي، و27.3 % تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجنسي، فيما تعرض 13.2 % من الأطفال في الفئة المذكورة لشكل واحد على الأقل من أشكال التنمر 'العنف الإلكتروني'، لافتًا إلى توجه المجلس في العام 2024 وبالتعاون مع كافة الشركاء من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية للعمل على إعداد وتطوير خطة العمل الوطنية للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في الأردن للأعوام 2025- 2030 ؛ لتكون خطة واقعية، مستندة إلى البيانات، ومراعية لاحتياجات وتطلعات الفئات الشابة. ومن جهتها، أشارت مديرة برنامج النوع الاجتماعي والمراهقة ' دليل عالمي cagr' نيكولا جونز، للعوامل الاقتصادية والجيوسياسية، والاجتماعية والثقافية التي تساهم بالمستويات الملفتة للعنف ضد الأطفال على المستوى العالمي، والفرص القادمة للتخلص من العنف والاستغلال الذي تواجهه النساء والفتيات عبر تحديث البرامج وتخصيص الموارد وتقوية آليات المسائلة الدولية والوطنية. ويعد دليل عالمي CAGE برنامجا بحثيا مدعوما من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، تم عبره متابعة 20.000 مراهق ومراهقة، من ضمنهم ما يقارب 4.000 مراهق ومراهقة في الأردن، ممن يحملون الجنسية الأردنية ومن اللاجئين. وتهدف الدراسة للبحث في الرفاة الاجتماعي للمراهقين، والتخلص من العنف القائم على الجنس والعمر، والحلول المبتكرة لضمان عدم ترك أي من المراهقين خلف الركب.
الدستور
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الدستور
إطلاق نتائج الدراسة النصفية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي
عمان - أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع برنامج «النوع الاجتماعي والمراهقة: دليل عالمي (GAGE)»، نتائج الدراسة النصفية التي تناولت العنف القائم على النوع الاجتماعي والعمر الذي يواجهه المراهقون في الأردن، خلال ورشة عمل عقدت أمس الأربعاء، في العاصمة. وتهدف الدراسة إلى تقديم أدلة علمية حول العوامل التي تجعل هذه الفئة أكثر عرضة للعنف، إلى جانب استعراض منهجيات يمكن تبنيها لمواجهة التحديات المرتبطة بالعنف الأسري والمجتمعي والمدرسي، بما في ذلك العنف الإلكتروني، لا سيما في المناطق النائية والأقل حظا.وشارك بالدراسة نحو 3 آلاف مشارك ومشاركة ضمن الفئة 14 - 21 عاما، فيما شهدت الورشة نقاشات موسعة بين ممثلي الجهات الحكومية، وهيئات الأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، استنادا إلى النتائج التي أبرزت المحددات الرئيسة للعنف القائم على النوع والعمر، وأهمية الاستجابة لها عبر سياسات وبرامج وتشريعات فاعلة.وأكد أمين عام المجلس، الدكتور محمد مقدادي، أن التقرير يكتسب أهميته من خلال تقديمه مؤشرات رقمية وشهادات نوعية تسلط الضوء على واقع يتطلب تدخلات شاملة لمعالجة مختلف أشكال العنف.وأضاف أن المجلس، بالتعاون مع منظمة «اليونيسف»، أعد عام 2021 دراسة أظهرت تعرض 74.6 بالمئة من الأطفال للعنف الجسدي، و58.3 بالمئة للعنف النفسي، و27.3 بالمئة لأحد أشكال العنف الجنسي، فيما تعرض 13.2 بالمئة للتنمر الإلكتروني. من جهتها، أوضحت مديرة البرنامج الدكتورة نيكولا جونز، أن العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية والثقافية تسهم في ارتفاع معدلات العنف ضد الأطفال على المستوى العالمي، مشددة على ضرورة تحديث البرامج، وتخصيص الموارد، وتعزيز آليات المساءلة لمواجهة هذه التحديات. (بترا) ليث المومني
سرايا الإخبارية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سرايا الإخبارية
دراسة: 20% من المراهقين تعرضوا للعنف في المنزل عام 2023
سرايا - أظهرت نتائج دراسة حول العنف الذي يواجهه المراهقين والمراهقات في الأردن ، بأن 20 % من عينة الدراسة تعرضوا لعنف على أيدي أحد مقدمي الرعاية أو شخص بالغ في منزل الأسرة عام 2023، وكانت الفئة العمرية الأكثر تبليغا عن هذا العنف هي 18-24 عاما. وأعلن نتائج هذه الدراسة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع برنامج النوع الاجتماعي والمراهقة، دليل عالمي(CAGE)، أمس خلال ورشة عمل متخصصة تخللها عقد مناقشات حول النتائج. وتضمنت الدراسة المزيد من الأدلة العلمية التي توضح العوامل التي تجعل المراهقين والمراهقات أكثر عرضة للخطر، والمنهجيات التي من الممكن توظيفها لمواجهة هذه التحديات. وتحدثت الدراسة عن تعرض 22 % من المراهقين والمراهقات للعنف بين الأقران العام الماضي، في حين أفاد %75 من العينة من المراهقين معرفتهم بالسن القانوني للمراهقات، حدد 53 % منهم سن 18 بشكل دقيق. وأفادت الدراسة، بأن زواج من هم دون سن 18 عاما، شائع في الأردن بين المراهقات من غير الأردنيات. وشملت الدراسة ما يقارب الـ 3000 مشارك ومشاركة في الفئة العمرية 14-21 سنة ، من أردنيين ومقيمين من جنسيات سورية وفلسطينية، وركزت على التحديات المرتبطة بالأسرة والمدرسة والمجتمع إلى جانب العنف الإلكتروني الذي يواجهه المراهقين والمراهقات في الأردن بشكل عام، وفي المناطق النائية والأقل حظا بشكل خاص في الأردن. وقد اشتملت الورشة على مناقشات ومداخلات بين العديد من المؤسسات الحكومية، وهيئات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني التي بُنيت على نتائج هذه الدراسة ودورها في معالجة المحددات الرئيسة للعنف القائم على النوع الاجتماعي والعمر والتي بدورها تساعد المراهقين والمراهقات على النمو والتطور في بيئة خالية من العنف. وناقشت الورشة على ضوء نتائج الدراسة، آليات ومنهجيات الاستجابة (برامج، سياسات، تشريعات) التي من الممكن أن يقترحها العاملون والمختصون في هذا المجال؛ لضمان مساهمة تلك الجهود بدعم أهداف التنمية المستدامة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد الأطفال والمراهقات والنساء. ويتزامن هذا النقاش مع الجهود الحالية التي تعمل عليها الحكومة لإعداد إستراتجية وطنية لمواجهة العنف الأسري وما يترتب عليه من أشكال متعدد للعنف التي تؤثر على الأطفال والمراهقين. وتناولت الدراسة العنف في المنزل، ومن مقدمي الخدمات التعليمية، وبين الأقران، والتحرش الجنسي، وزواج من هم دون 18 عاما، لعينة الدراسة التي اشتملت على مراهقين ومراهقات من الأردنيين وعينات من الجنسيات السورية والفلسطينية في مواقع مختلفة ضمن 4 محافظات هي المفرق وإربد وعمان وجرش. وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة د. محمد مقدادي، خلال إطلاق الدراسة إن أهمية الدراسة تأتي انطلاقًا من تناولها مؤشرات رقمية وشهادات نوعية ولتسليط الضوء على واقع يحتاج تدخلات حقيقية وشاملة تعالج العنف بكافة أشكاله، بالإضافة إلى ما إذا كانت السياسات الحالية كافية إلى جانب تسليط الضوء على الإجراءات المراد تفعيلها لضمان بيئة آمنة وشاملة للمراهقين والمراهقات في الأردن. وأضاف، بأن المجلس الوطني وبالتعاون مع منظمة اليونيسف أعدا عام 2021 دراسة وطنية حول العنف ضد الأطفال في الأردن أظهرت نتائجها بأن الأطفال من العينة الوطنية في الفئة العمرية من 8 - 17 عاما تعرضوا للعنف الجسدي بما نسبته 74.6 %، وأن ما نسبته 58.3 % من أفراد العينة يتعرضون للعنف النفسي، و27.3 % تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجنسي، فيما تعرض 13.2 % من الأطفال في الفئة المذكورة لشكل واحد على الأقل من أشكال التنمر العنف الإلكتروني ، لافتًا إلى توجه المجلس في العام 2024 وبالتعاون مع كافة الشركاء من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية للعمل على إعداد وتطوير خطة العمل الوطنية للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في الأردن للأعوام 2025- 2030 ؛ لتكون خطة واقعية، مستندة إلى البيانات، ومراعية لاحتياجات وتطلعات الفئات الشابة. ومن جهتها، أشارت مديرة برنامج النوع الاجتماعي والمراهقة دليل عالمي cagr نيكولا جونز، للعوامل الاقتصادية والجيوسياسية، والاجتماعية والثقافية التي تساهم بالمستويات الملفتة للعنف ضد الأطفال على المستوى العالمي، والفرص القادمة للتخلص من العنف والاستغلال الذي تواجهه النساء والفتيات عبر تحديث البرامج وتخصيص الموارد وتقوية آليات المسائلة الدولية والوطنية. ويعد دليل عالمي CAGE برنامجا بحثيا مدعوما من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، تم عبره متابعة 20.000 مراهق ومراهقة، من ضمنهم ما يقارب 4.000 مراهق ومراهقة في الأردن، ممن يحملون الجنسية الأردنية ومن اللاجئين. وتهدف الدراسة للبحث في الرفاة الاجتماعي للمراهقين، والتخلص من العنف القائم على الجنس والعمر، والحلول المبتكرة لضمان عدم ترك أي من المراهقين خلف الركب.
جهينة نيوز
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- جهينة نيوز
مقدادي: "الوطني لشؤون الأسرة" قصة نجاح أردنية في مسيرة التنمية والبناء
تاريخ النشر : 2025-02-10 - 02:47 pm قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن الأسرة في المجتمع الأردني حظيت باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلم سلطاته الدستورية استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي أسس لها جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. وأضاف مقدادي في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن "شؤون الأسرة" خطا خطواتها بثبات نحو مصلحة الأسرة الأردنية لتكون متماسكة ومُعززة، وهذا ما ظهر جلياً في رسالته المجلس "إن العناية بكل فرد من أفراد الأسرة هي مسؤوليتنا تجاه مجتمعاتنا؛ فالأسرة المتماسكة هي الأقدر على مواجهة التحديات وتحقيق التقدم". وأشار الى أهمية الدور الذي تقوم به الأسرة في المحافظة على موروث الأمة وأعرافها وتقاليدها، حيث تتكامل الخبرات في المجلس للمساهمة في تحديد الأولويات الوطنية المتعلقة بشؤون الأسرة وأفرادها ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط ذات العلاقة المباشرة بالأسرة ومتابعة تنفيذها. وأكد دور المجلس في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات بما يتناسب وطبيعة الأسرة الأردنية ويُعزز مكانتها، استنادا إلى إعداد الدراسات التي تعكس حال الأسر؛ لتكون حجر الأساس الذي ستبنى عليه خططه وبرامجه، مشيرا الى إجراء سلسلة من الأبحاث حول خدمات الإرشاد الأسري ما مهد لافتتاح 10 مراكز إرشادية تستهدف الأسر وتحسن ظروفها المعيشية. وبين أن الطفولة كان لها حظ وفير من عمل المجلس إدراكاً بأهمية هذه المرحلة العمرية حيث عمل المجلس على إعداد منهاج تفاعلي لرياض الأطفال ودليل للتوعية الوالدية، لافتا الى توظيف التطور التكنولوجي بما ينمي مهارات الأطفال الذهنية ويوسع مداركهم من خلال إطلاق تطبيق "أسرتي". كما أطلاق المجلس أخيرا تقنية الربط التلفزيوني المغلق حماية للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها من مواجهة الجاني لتخفيف التوتر داخل المحكمة؛ واستحداث نظام الكتروني للمؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف وبما يضمن تحقيق استجابة متكاملة بدءا من مرحلة الاستقبال ووضع خطة التدخل وانتهاءً بإغلاق ملف الحالة. وأشار الى انخراط المجلس في جميع المبادرات والاتفاقيات الدولية التي تعزز منظومة الحماية الاسرية في المجتمع كالمبادرة العالمية لإنهاء كافة أشكال العنف ضد الأطفال، والتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الوقاية والحماية من العنف الأسري ما عزز من بناء الاستراتيجيات والخطط التي تعزز منظومة الحماية من العنف. ونوه مقدادي الى مأسسة قضايا كبار السن من أجل تحسين الخدمة المقدمة لهم وتعزيز نظرة المجتمع الايجابية لهم لخبراتهم، وبناء مفهوم التكافل بين الأجيال، وصدور نظام رعاية كبار السن عام 2021 وتعليماته لعام 2022. وبين ان المجلس لم يغفل أهمية الدور الإعلامي من أجل إيصال الرسائل المُراد بثها، وتطوير المحتوى المُرسل بناءً على التغذية الراجعة حوله، وإطلاق موقع متخصص بقضايا الطفولة باسم "موقع أطفال الأردن" عام 2021 يركز على قضايا الطفولة وما يغذي هذه الموضوعات من دراسات وأبحاث وتحليلات تعكس الواقع. وقال، إن المجلس بدأ العام الماضي بتعميم المعايير الخاصة بضبط جودة الخدمات المُقدمة لحالات العنف؛ لمأسسة الاستجابة للعنف الأسري وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسة المهنية بالتعامل مع الحالات؛ مشيرا الى أن جمعية قرى الأطفال حازت على شهادة تميز الأداء المؤسسي للبيوت الآمنة التابعة للجمعية خاصة في مجال تقديم الخدمات المتكاملة للحالات المعنفة، وللأطفال فاقدي السند الأسري. ولفت مقدادي الى إعداد المجلس دليلاً إرشاديا لتطبيق النهج المرتكز على الناجين من العنف استهدف مقدمي الخدمات من الجهات المعنية والشركاء من وزارات الداخلية، الصحة، التنمية الاجتماعية، وإدارة حماية الأسرة والأحداث، والجهات الأعضاء في الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف. وأشار إلى توجه المجلس واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان لوضع خطة عمل وطنية متعددة القطاعات استكمالا لمأسسة منظومة الحماية في الأردن، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025_2030، والتي تم تحديث بنودها بما يتواءم والاحتياجات الفعلية لهذه الفئة بحسب ما أظهرته نتائج التقارير التحليلية للاستراتيجيات السابقة. وأضاف، يعمل المجلس وبموجب اتفاقية تعاون مع منظمة الإنسانية والإدماج لافتتاح نوادٍ نهارية لكبار السن في عدد من محافظات المملكة لتفريغ طاقاتهم وتحسين صحتهم النفسية. وفي الإطار التشريعي قال مقدادي، إن المجلس أنجز الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام 2024-2028؛ ليتم إصدار تقرير متابعة على الاستراتيجية من خلال المجلس وأعضاء اللجنة التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث وللوقوف على إنجاز المؤسسات بهذا الشأن، والخطط المستقبلية التي سيتم العمل عليها لتحقيق أهداف الاستراتيجية من ضمنها أن يتمتع الأحداث في نزاع مع القانون بالعدالة والإنصاف وخفض معدل قضايا الجنوح، وزيادة الكفاءة والفعالية لضمان عدالة إجراءات التحقيق والمحاكمة، وزيادة فعالية تأهيل الأحداث، فضلًا عن توضيح الإجراءات لتقييم الخدمات المقدمة. تابعو جهينة نيوز على
