أحدث الأخبار مع #محمدمهديبنسعيد،
برلمان
منذ 5 أيام
- سياسة
- برلمان
الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لإطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لضبط وسائل التواصل الاجتماعي
الخط : A- A+ إستمع للمقال كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن قرب صدور إطار قانوني وطني 'شامل ومتكامل' لضبط عمل وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية في المغرب. وأكد الوزير، خلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن هذا القانون الطموح يضع حماية الأطفال والشباب على رأس أولوياته، دون المساس بحرية التعبير المكفولة. وأوضح بنسعيد أن وزارته تعمل بجد على إعداد هذا الإطار القانوني قبل عرضه على المسار التشريعي المعتاد، مشيرا إلى أن التجارب الدولية الرائدة، وعلى رأسها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، تمثل مرجعا هاما في صياغة هذا التشريع الوطني. واعتبر الوزير أن قانون 'DSA'، الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي عام 2023، يُعد من 'أكثر التشريعات تطورًا على مستوى العالم' في مجال تنظيم المنصات الرقمية الكبرى، فهو يفرض على هذه المنصات التزامات صارمة تتعلق بالشفافية، ومكافحة المحتوى غير القانوني، وضمان سلامة المستخدمين، خاصة القاصرين، بالإضافة إلى آليات فعالة لإزالة المحتويات الضارة بسرعة، ويمنح الهيئات التنظيمية صلاحيات واسعة لمراقبة المنصات وفرض عقوبات في حال عدم الالتزام بالقانون. وأكد بنسعيد أن الرؤية الأوروبية التي تعتبر التعامل مع الفضاء الرقمي 'قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية' هي الأساس الذي يرتكز عليه الإطار القانوني المغربي الجديد، ولم يعد الأمر مجرد اعتبارات اقتصادية بحتة؛ ومن أبرز ملامح هذا القانون المرتقب، حسب الوزير، وضع 'تعريف دقيق' لمفهوم 'المنصة الرقمية' أو منصة مشاركة المحتوى على الإنترنت (بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي)، وإخضاع مقدمي هذه المنصات لـ 'التزامات قانونية واضحة' تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وهذه المنصات. وشدد بنسعيد على ضرورة إلزام المنصات الرقمية بتعيين 'ممثل قانوني معتمد داخل التراب الوطني' ليكون 'المخاطب الرسمي للدولة'، سواء كانت تستهدف الجمهور المغربي بمحتواها أو تحقق أرباحا من سوق الإعلانات الوطني. واعتبر أن هذا الإجراء يهدف إلى سد الفراغ القانوني الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، وتوفير آلية عملية لتفعيل المراقبة وفرض العقوبات في حال وقوع مخالفات أو عدم التعاون مع السلطات الوطنية. كما أعلن الوزير عن تبني نظام 'لتعديل المحتوى' يلزم منصات التواصل الاجتماعي بإنشاء نظام فعال لرصد المحتويات غير القانونية بشكل تلقائي، خاصة تلك التي تتعلق بالعنف، والكراهية، والأخبار الزائفة، أو المحتويات غير المناسبة للقاصرين. ويتضمن هذا النظام أيضا، وفقا للمسؤول الحكومي، توفير آليات واضحة للإبلاغ من قبل المستخدمين تتيح سرعة التعامل مع الشكاوى، بهدف ترسيخ مسؤولية وقائية لدى المنصات الرقمية وتمكينها من التدخل المبكر للحد من الأضرار المحتملة. وفيما يتعلق بحماية الأطفال والشباب، أكد بنسعيد على إلزام المنصات الرقمية باتخاذ تدابير لتصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف القاصرين أو تروج لمنتجات ضارة، وحذف أي محتوى قد يؤثر سلبًا على نموهم النفسي أو السلوكي. وأشار الوزير أيضا إلى إخضاع المنصات الرقمية لواجب 'التصدي الفوري' للأخبار الكاذبة أو المحتويات الزائفة أو المحرضة على العنف أو الإرهاب أو التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، من خلال تفعيل آليات إزالة المحتوى والتعاون مع السلطات الوطنية في تنفيذ قرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بالحجب أو التقييد، كما تلتزم المنصات بعدم الترويج لمحتويات تخفي طبيعتها الدعائية أو التضليلية، لضمان سلامة المعلومات في المجتمع وتجنب الفوضى الرقمية.
كش 24
منذ 6 أيام
- كش 24
السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم. أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين. مجتمع بنسعيد يواجه فوضى 'السوشال ميديا' و 'المؤثرين' بالقانون كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين. مجتمع
بديل
منذ 6 أيام
- أعمال
- بديل
قانون رقمي جديد على الأبواب.. بنسعيد يعد بمواجهة 'منصات التواصل' وحماية القاصرين
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن اقتراب وضع إطار قانوني وطني شامل لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، بهدف تحصين القيم المجتمعية، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال والشباب، مع ضمان عدم المس بحرية التعبير. هذه الخطوة تأتي، حسب الوزير، في سياق ما يشهده الفضاء الرقمي من توسع سريع يرافقه تصاعد المخاطر التي تهدد تماسك المجتمع. وخلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، أكد بنسعيد أن إعداد هذا الإطار القانوني جار حاليا، تمهيدا لعرضه على المسطرة التشريعية المعتمدة، مشيرا إلى أن التجارب الدولية الرائدة، وعلى رأسها القانون الأوروبي المعروف بـ'قانون الخدمات الرقمية'، تشكل مرجعا أساسيا في صياغة هذا المشروع. وأشار الوزير إلى أن قانون DSA، الذي دخل حيز التطبيق في أوروبا سنة 2023، يُعد من بين أكثر التشريعات تقدما في مجال تنظيم عمل المنصات الرقمية الكبرى، لما يفرضه من قواعد صارمة في ما يخص الشفافية، ومكافحة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خصوصا القاصرين، كما يلزم هذا القانون الشركات الرقمية الكبرى بإزالة المضامين السلبية بسرعة، ويمنح سلطات واسعة للهيئات التنظيمية لمتابعة هذه المنصات وفرض العقوبات عند الإخلال بالالتزامات. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المغربي المنتظر سيتبنى نفس الرؤية الأوروبية التي تعتبر المجال الرقمي مسألة سيادة وطنية وأمن مجتمعي، وليست مجرد رهانات اقتصادية. ويقوم المشروع، وفق الوزير، على تحديد مفهوم 'المنصة الرقمية' أو 'منصة مشاركة المحتوى'، وفرض التزامات قانونية واضحة على الشركات التي تقدم هذا النوع من الخدمات، بما ينظم علاقتها بالدولة. ومن بين المقتضيات الرئيسية التي كشف عنها الوزير، إلزام المنصات الرقمية بتعيين ممثل قانوني معتمد بالمغرب ليكون مخاطبا رسميا للسلطات، سواء كانت هذه المنصات تستهدف جمهورا مغربيا من خلال محتواها أو تحقق أرباحا من سوق الإشهار المحلي. هذا الإجراء، حسب الوزير، يهدف إلى سد الفراغ القانوني الذي تستغله بعض الشركات الأجنبية، ووضع آلية قانونية فعالة لممارسة الرقابة وإنفاذ القانون في حال حدوث خروقات. - إشهار - كما سيتضمن المشروع، حسب بنسعيد، اعتماد نظام خاص بتعديل المحتوى يلزم المنصات الرقمية بتطوير أدوات آلية فعالة لرصد المحتوى غير القانوني، خصوصا ما يتعلق بالعنف، والكراهية، والأخبار الزائفة، والمضامين غير الملائمة للقاصرين. إضافة إلى ذلك، شدد الوزير على انه سيتوجب على هذه المنصات إحداث آليات واضحة لتلقي تبليغات المستخدمين، تُمكن من التفاعل السريع مع الشكايات وتفعيل المسؤولية الوقائية. وفي الجانب المتعلق بحماية الطفولة، سيتوجب على المنصات تصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية، وتوفير أدوات للرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف القاصرين أو تروج لمنتجات تضر بصحتهم، إلى جانب حذف كل ما من شأنه التأثير سلبا على نموهم النفسي أو السلوكي. كما يُلزم المشروع هذه المنصات بالتحرك الفوري ضد الأخبار الكاذبة والمحتوى المحرض على العنف أو الإرهاب أو التمييز العنصري والديني، مع التعاون مع السلطات الوطنية في تنفيذ قرارات الحجب أو التقييد الصادرة عن الهيئات المختصة. وتشمل الالتزامات أيضا منع ترويج المضامين التي تُخفي طابعها الإشهاري أو التضليلي، بما يعزز السلامة المعلوماتية ويحد من الفوضى الرقمية. واعتبر الوزير أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ستلعب دورا محوريا في تفعيل هذا الإطار القانوني، من خلال توسيع صلاحياتها الرقابية والتنظيمية لمواكبة التحولات الجذرية التي يعرفها الفضاء الرقمي، خصوصا في ما يتعلق بالمحتوى السمعي البصري الموجه للفئات الناشئة. وفي ختام عرضه، شدد بنسعيد على وعي وزارته بالتحديات التي تطرحها منصات التواصل، لا سيما ما يتعلق بالأخبار الزائفة والمحتويات السلبية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقوية الإطار القانوني وتنظيم حملات توعوية لضمان بيئة إعلامية ورقمية سليمة وآمنة.
أخبارنا
منذ 6 أيام
- سياسة
- أخبارنا
الوزير "بنسعيد" يبشر بـ"قانون جديد" سيضع حدا لفوضى منصات التواصل الاجتماعي
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، "محمد مهدي بنسعيد"، اليوم الأربعاء، عن قرب إطلاق إطار قانوني مغربي جديد لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة تروم تعزيز حماية المجتمع، خاصة الأطفال والشباب. في سياق متصل، أكد "بنسعيد" أن هذا الإطار يهدف إلى ضبط استخدام هذه المنصات في المغرب دون المساس بحرية التعبير، في ظل التوسع السريع لهذه الوسائل وما تحمله من مخاطر قد تؤثر على تماسك المجتمع. وفي عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أوضح "بنسعيد" أن وزارته تعمل على إعداد هذا التشريع في أقرب وقت ليُعرض على المسطرة القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن المغرب سيستفيد من تجارب دولية رائدة، من قبيل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، الذي يُعتبر من أبرز التشريعات العالمية في مجال تنظيم المنصات الرقمية الكبرى، والذي يشمل التزامات صارمة تجاه المنصات الرقمية لضمان الشفافية وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين، والتصدي للمحتويات غير القانونية. كما أشار الوزير إلى أن هذا الإطار القانوني المغربي سيعتمد على نفس المبادئ التي تبناها التشريع الأوروبي، مع التركيز على حماية السيادة الرقمية الوطنية والتمسك بالقيم المجتمعية، موضحا أنه سيشمل تحديد "تعريف دقيق" للمنصات الرقمية، وفرض التزامات قانونية على الشركات المشغلة لهذه المنصات، لضمان شفافيتها والتزامها بالقوانين المغربية. وتناول "بنسعيد" أيضًا الإجراءات الجديدة التي سيتضمنها القانون، والتي تفرض على منصات التواصل الاجتماعي تعيين "ممثل قانوني" داخل المغرب ليكون حلقة وصل مع السلطات المحلية، مشددا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه بعض المنصات الأجنبية. أما فيما يخص حماية المستخدمين، خاصة القاصرين، أعلن الوزير عن إجراءات جديدة لتفعيل نظام فعال للرقابة على المحتوى، ستُجبر المنصات على وضع آليات للكشف التلقائي عن المحتويات غير الملائمة، من قبيل تلك التي تشجع على العنف والكراهية والأخبار الزائفة، لافتا الانتباه إلى أنه سيتم تعزيز آليات الإبلاغ السريع من قبل المستخدمين للتعامل مع الشكاوى فورًا. وفيما يتعلق بحماية الأطفال والشباب من الإعلانات سالفة الذكر، أوضح "بنسعيد" أنه سيتم إلزام المنصات بتصنيف المحتوى حسب الفئات العمرية، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، بالإضافة إلى منع الإعلانات التي قد تستغل الأطفال أو تروج لمنتجات ضارة. كما تطرق الوزير إلى أهمية محاربة الأخبار الكاذبة والمحتويات التي تحرض على العنف أو التمييز، حيث ستلتزم المنصات الرقمية بالتعاون مع السلطات الوطنية لإزالة هذه المحتويات بشكل سريع، وذلك ضمن جهود للحد من الفوضى الرقمية وحماية المجتمع من المعلومات المغلوطة. وفي سياق آخر، أكد بنسعيد أنه سيتم فرض التزامات ضريبية على المنصات التي تحقق أرباحًا من السوق المغربي، لضمان الشفافية المالية وتطبيق العدالة الضريبية في هذا المجال. وأخيرًا، شدد الوزير على أهمية تعزيز دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حيث ستُمنح صلاحيات موسعة لمواكبة التحديات الرقمية الجديدة وتنظيم المحتوى السمعي البصري عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية المجتمع وحسن استخدام هذه المنصات.
كش 24
منذ 7 أيام
- سياسة
- كش 24
بنسعيد يواجه فوضى 'السوشال ميديا' و 'المؤثرين' بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
