قانون رقمي جديد على الأبواب.. بنسعيد يعد بمواجهة 'منصات التواصل' وحماية القاصرين

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن اقتراب وضع إطار قانوني وطني شامل لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، بهدف تحصين القيم المجتمعية، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال والشباب، مع ضمان عدم المس بحرية التعبير.
هذه الخطوة تأتي، حسب الوزير، في سياق ما يشهده الفضاء الرقمي من توسع سريع يرافقه تصاعد المخاطر التي تهدد تماسك المجتمع.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، أكد بنسعيد أن إعداد هذا الإطار القانوني جار حاليا، تمهيدا لعرضه على المسطرة التشريعية المعتمدة، مشيرا إلى أن التجارب الدولية الرائدة، وعلى رأسها القانون الأوروبي المعروف بـ'قانون الخدمات الرقمية'، تشكل مرجعا أساسيا في صياغة هذا المشروع.
وأشار الوزير إلى أن قانون DSA، الذي دخل حيز التطبيق في أوروبا سنة 2023، يُعد من بين أكثر التشريعات تقدما في مجال تنظيم عمل المنصات الرقمية الكبرى، لما يفرضه من قواعد صارمة في ما يخص الشفافية، ومكافحة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خصوصا القاصرين، كما يلزم هذا القانون الشركات الرقمية الكبرى بإزالة المضامين السلبية بسرعة، ويمنح سلطات واسعة للهيئات التنظيمية لمتابعة هذه المنصات وفرض العقوبات عند الإخلال بالالتزامات.
وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المغربي المنتظر سيتبنى نفس الرؤية الأوروبية التي تعتبر المجال الرقمي مسألة سيادة وطنية وأمن مجتمعي، وليست مجرد رهانات اقتصادية.
ويقوم المشروع، وفق الوزير، على تحديد مفهوم 'المنصة الرقمية' أو 'منصة مشاركة المحتوى'، وفرض التزامات قانونية واضحة على الشركات التي تقدم هذا النوع من الخدمات، بما ينظم علاقتها بالدولة.
ومن بين المقتضيات الرئيسية التي كشف عنها الوزير، إلزام المنصات الرقمية بتعيين ممثل قانوني معتمد بالمغرب ليكون مخاطبا رسميا للسلطات، سواء كانت هذه المنصات تستهدف جمهورا مغربيا من خلال محتواها أو تحقق أرباحا من سوق الإشهار المحلي. هذا الإجراء، حسب الوزير، يهدف إلى سد الفراغ القانوني الذي تستغله بعض الشركات الأجنبية، ووضع آلية قانونية فعالة لممارسة الرقابة وإنفاذ القانون في حال حدوث خروقات.
- إشهار -
كما سيتضمن المشروع، حسب بنسعيد، اعتماد نظام خاص بتعديل المحتوى يلزم المنصات الرقمية بتطوير أدوات آلية فعالة لرصد المحتوى غير القانوني، خصوصا ما يتعلق بالعنف، والكراهية، والأخبار الزائفة، والمضامين غير الملائمة للقاصرين.
إضافة إلى ذلك، شدد الوزير على انه سيتوجب على هذه المنصات إحداث آليات واضحة لتلقي تبليغات المستخدمين، تُمكن من التفاعل السريع مع الشكايات وتفعيل المسؤولية الوقائية.
وفي الجانب المتعلق بحماية الطفولة، سيتوجب على المنصات تصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية، وتوفير أدوات للرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف القاصرين أو تروج لمنتجات تضر بصحتهم، إلى جانب حذف كل ما من شأنه التأثير سلبا على نموهم النفسي أو السلوكي.
كما يُلزم المشروع هذه المنصات بالتحرك الفوري ضد الأخبار الكاذبة والمحتوى المحرض على العنف أو الإرهاب أو التمييز العنصري والديني، مع التعاون مع السلطات الوطنية في تنفيذ قرارات الحجب أو التقييد الصادرة عن الهيئات المختصة. وتشمل الالتزامات أيضا منع ترويج المضامين التي تُخفي طابعها الإشهاري أو التضليلي، بما يعزز السلامة المعلوماتية ويحد من الفوضى الرقمية.
واعتبر الوزير أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ستلعب دورا محوريا في تفعيل هذا الإطار القانوني، من خلال توسيع صلاحياتها الرقابية والتنظيمية لمواكبة التحولات الجذرية التي يعرفها الفضاء الرقمي، خصوصا في ما يتعلق بالمحتوى السمعي البصري الموجه للفئات الناشئة.
وفي ختام عرضه، شدد بنسعيد على وعي وزارته بالتحديات التي تطرحها منصات التواصل، لا سيما ما يتعلق بالأخبار الزائفة والمحتويات السلبية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقوية الإطار القانوني وتنظيم حملات توعوية لضمان بيئة إعلامية ورقمية سليمة وآمنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 4 أيام

• 24 طنجة

✅ مشروع قانون مرتقب لمواجهة الفوضى الرقمية وحماية الفئات الهشة من تأثيرات المنصات الاجتماعية

كشفت الحكومة المغربية، على لسان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن قرب عرض مشروع قانون جديد يهدف إلى تأطير وتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، في خطوة تروم التصدي للمخاطر المتنامية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، مع ضمان عدم المساس بحرية التعبير. وأكد الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد أول أمس الأربعاء، أن هذا النص التشريعي المرتقب يأتي استجابة لتزايد التحديات والإشكالات التي أفرزها التطور السريع للفضاء الرقمي، والذي أضحى، وفق تعبيره، 'مجالا غير مضبوط تسري فيه المضامين بدون حواجز قانونية'، ما يعزز من انتشار المحتويات العنيفة، وخطابات الكراهية، بالإضافة إلى الأخبار الزائفة والإعلانات غير المناسبة، خاصة منها تلك التي تستهدف فئات عمرية حساسة كالأطفال والمراهقين. وأوضح بنسعيد أن مشروع القانون يسعى إلى سد فراغ قانوني طالما شكل نقطة ضعف في مواجهة الانفلاتات الرقمية، مشددا على ضرورة التفاعل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة من خلال إطار قانوني يحقق التوازن بين حرية التعبير وضرورة حماية المواطنين، لا سيما القاصرين، من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي. وتأتي هذه المبادرة في سياق نقاش وطني ودولي متصاعد حول ضرورة تنظيم الفضاء الرقمي، خاصة بعد أن أضحت منصات التواصل الاجتماعي من أبرز الوسائل المؤثرة في تشكيل الرأي العام وصناعة المحتوى، في ظل غياب معايير واضحة للمسؤولية والمساءلة الرقمية. ووفق معطيات متطابقة، فإن المغرب يسير على خطى عدد من الدول التي شرعت في تبني تشريعات مماثلة، مثل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي سنة 2022، والذي يفرض التزامات صارمة على المنصات الرقمية الكبرى من حيث مراقبة المحتوى وحماية القاصرين وضمان الشفافية.

برلمان

منذ 6 أيام

• برلمان

الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لإطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لضبط وسائل التواصل الاجتماعي

الخط : A- A+ إستمع للمقال كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن قرب صدور إطار قانوني وطني 'شامل ومتكامل' لضبط عمل وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية في المغرب. وأكد الوزير، خلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن هذا القانون الطموح يضع حماية الأطفال والشباب على رأس أولوياته، دون المساس بحرية التعبير المكفولة. وأوضح بنسعيد أن وزارته تعمل بجد على إعداد هذا الإطار القانوني قبل عرضه على المسار التشريعي المعتاد، مشيرا إلى أن التجارب الدولية الرائدة، وعلى رأسها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، تمثل مرجعا هاما في صياغة هذا التشريع الوطني. واعتبر الوزير أن قانون 'DSA'، الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي عام 2023، يُعد من 'أكثر التشريعات تطورًا على مستوى العالم' في مجال تنظيم المنصات الرقمية الكبرى، فهو يفرض على هذه المنصات التزامات صارمة تتعلق بالشفافية، ومكافحة المحتوى غير القانوني، وضمان سلامة المستخدمين، خاصة القاصرين، بالإضافة إلى آليات فعالة لإزالة المحتويات الضارة بسرعة، ويمنح الهيئات التنظيمية صلاحيات واسعة لمراقبة المنصات وفرض عقوبات في حال عدم الالتزام بالقانون. وأكد بنسعيد أن الرؤية الأوروبية التي تعتبر التعامل مع الفضاء الرقمي 'قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية' هي الأساس الذي يرتكز عليه الإطار القانوني المغربي الجديد، ولم يعد الأمر مجرد اعتبارات اقتصادية بحتة؛ ومن أبرز ملامح هذا القانون المرتقب، حسب الوزير، وضع 'تعريف دقيق' لمفهوم 'المنصة الرقمية' أو منصة مشاركة المحتوى على الإنترنت (بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي)، وإخضاع مقدمي هذه المنصات لـ 'التزامات قانونية واضحة' تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وهذه المنصات. وشدد بنسعيد على ضرورة إلزام المنصات الرقمية بتعيين 'ممثل قانوني معتمد داخل التراب الوطني' ليكون 'المخاطب الرسمي للدولة'، سواء كانت تستهدف الجمهور المغربي بمحتواها أو تحقق أرباحا من سوق الإعلانات الوطني. واعتبر أن هذا الإجراء يهدف إلى سد الفراغ القانوني الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، وتوفير آلية عملية لتفعيل المراقبة وفرض العقوبات في حال وقوع مخالفات أو عدم التعاون مع السلطات الوطنية. كما أعلن الوزير عن تبني نظام 'لتعديل المحتوى' يلزم منصات التواصل الاجتماعي بإنشاء نظام فعال لرصد المحتويات غير القانونية بشكل تلقائي، خاصة تلك التي تتعلق بالعنف، والكراهية، والأخبار الزائفة، أو المحتويات غير المناسبة للقاصرين. ويتضمن هذا النظام أيضا، وفقا للمسؤول الحكومي، توفير آليات واضحة للإبلاغ من قبل المستخدمين تتيح سرعة التعامل مع الشكاوى، بهدف ترسيخ مسؤولية وقائية لدى المنصات الرقمية وتمكينها من التدخل المبكر للحد من الأضرار المحتملة. وفيما يتعلق بحماية الأطفال والشباب، أكد بنسعيد على إلزام المنصات الرقمية باتخاذ تدابير لتصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف القاصرين أو تروج لمنتجات ضارة، وحذف أي محتوى قد يؤثر سلبًا على نموهم النفسي أو السلوكي. وأشار الوزير أيضا إلى إخضاع المنصات الرقمية لواجب 'التصدي الفوري' للأخبار الكاذبة أو المحتويات الزائفة أو المحرضة على العنف أو الإرهاب أو التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، من خلال تفعيل آليات إزالة المحتوى والتعاون مع السلطات الوطنية في تنفيذ قرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بالحجب أو التقييد، كما تلتزم المنصات بعدم الترويج لمحتويات تخفي طبيعتها الدعائية أو التضليلية، لضمان سلامة المعلومات في المجتمع وتجنب الفوضى الرقمية.

العالم24

منذ 6 أيام

• العالم24

تنظيم السوشيال ميديا على طاولة الحكومة وبنسعيد يكشف التفاصيل

في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم الرقمي، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن الحاجة باتت ملحة لإعداد إطار قانوني وطني متكامل ينظم عمل المنصات الرقمية داخل التراب المغربي. هذا التوجه الجديد لا يستهدف التضييق على حرية التعبير، بل يسعى إلى موازنة دقيقة بين حماية القيم المجتمعية والحق في التعبير، مع ضبط المحتوى المتداول على وسائط التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ذات تأثير مباشر على النسيج المجتمعي. خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، شدد الوزير على ضرورة سد الفراغ التشريعي الذي تستغله اليوم منصات أجنبية خارج الرقابة القانونية، مشيرًا إلى أن الوزارة تشتغل حاليًا على إعداد نص قانوني حديث يواكب التحولات التكنولوجية، قبل عرضه على المسطرة التشريعية المعتمدة. في هذا السياق، ستشمل التوجهات القانونية الجديدة مقتضيات واضحة تُحمّل الفاعلين في المجال الرقمي مسؤوليات قانونية دقيقة، مع تعزيز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية. من جهة أخرى، يتضمن هذا الإطار منح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات موسعة لضبط المجال الرقمي، بما يضمن حماية الجمهور من المحتوى الضار، لا سيما الفئات الهشة مثل الأطفال والمراهقين. في المقابل، يمنح المشروع أهمية قصوى لمفهوم العدالة الرقمية، إذ يسعى إلى بناء فضاء رقمي متوازن وآمن، يخضع لمعايير الشفافية والمساءلة، دون الإضرار بحرية التعبير. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر بنسعيد أن التشريعات الدولية الرائدة في هذا المجال تمثل مرجعًا يمكن الاستفادة منه. واستحضر في هذا الإطار القانون الأوروبي للخدمات الرقمية (DSA) الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2023، مشيرًا إلى أنه يُعد من أكثر القوانين تقدمًا في ما يخص تنظيم عمل المنصات الكبرى، خاصة من حيث فرض التزامات صارمة تتعلق بمحاربة المحتوى غير القانوني وضمان سلامة المستخدمين. ورغم الطابع السيادي الذي سيميز هذا الإطار، إلا أن الحكومة المغربية تعي أهمية الانفتاح على التجارب الدولية، حيث سيعتمد النص الجديد على تعريفات دقيقة للمنصات ومقدمي خدماتها، مع تحديد التزامات قانونية واضحة تنظّم العلاقة بين هذه الجهات والدولة. وهكذا، يتضح أن المشروع المنتظر لا يهدف فقط إلى تقنين المجال الرقمي، بل يسعى إلى تأمين فضاء تواصلي يحترم خصوصية المجتمع ويعزز سيادة القانون.